بسمه تعالی
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند : آقای جانشین سرپرست اجرای احکام مرکز طی شرحی به عنوان اینجانب با ارسال سه فقره از پروندههای مربوط به شعبششم و دوازدهم و چهاردهم دادگاههای عمومی تهران اعلام داشته: در خصوص جرم بودن یا نبودن بزه شروع به سرقت هایی که در مواد ۶۵۶ و شقوق بعدی آن از قانون مجازات اسلامی آمده از سوی دادگاههای مذکور رویههای مختلفی اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که اینک خلاصه جریان پروندههای مذکور به شرح ذیل معروض میگردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
۱ – طبق پرونده کلاسه 77/6/679 ک شعبه ششم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 7/8/77 آقای حسین نعمتی شکایت نموده امروز وقتی از بیرون واردمنزلم شدم مشاهده کردم همسایه بغلی خانهام به نام آقای جعفر زارعی قفل درب خانهام را به قصد سرقت باز نموده و داخل خانه شده که بلافاصله او را دستگیر کردم از وی شکایت و تقاضای مجازات وی را دارم متهم در دادگاه اظهار داشته شکایت شاکی را قبول دارم اشتباه کردم تقاضای کمک دارمدادگاه به شرح دادنامه شماره ۹۴۹ – 10/8/77 با احراز بزهکاری متهم مبنی بر شروع به سرقت مستنداًبه مادۀ «۱۰۹»[1] قانون تعزیرات و بارعایت مادۀ «۱۶»[2] قانون مجازات اسلامی و نیز مسئله چهارم ص ۴۸۱ جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و تلقی موضوع بعنوان فعل حرام متهم را به تحمل ۴۰ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است متهم ذیل رأی نوشته است اعتراض ندارم.
۲ – طبق پرونده کلاسه 74/12/2960 شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در تاریخ 12/6/73 حبیب ا… شفیعی شکایت نموده در حال خرید در بازار ساکدستی خود حاوی پنجاه هزار تومان وجه نقد را یک لحظه بر زمین گذاشتم که شخصی به نام مهدی اسدی آن را سرقت نمودکه بلافاصله ویرا دستگیرکردم. حالیه پولم در اختیار خودم میباشد و شکایتم را به قانون واگذار میکنم در تحقیقی که از متهم بعمل آمده اظهار داشته قبول دارم اشتباهکردم تقاضای بخشش دارم دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۶۳-5/3/76 چنین رأی داده است :رأی دادگاه در خصوص اتهام مهدیاسدی فرزندمحمد دائر بر شروع به سرقت با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۲ شروع به سرقتهای موضوع مواد۶۵۱ و ۶۵۲ و۶۵۳ و ۶۵۴ مجرمانه تلقی و برای آنها مجازات تعیین شده که سرقت شروع شده توسط متهم فوق که سرقت کیف حاوی پول شاکی از روی زمین استمطابق با هیچیک از مواد مذکور نمیباشد و از آنجا که شروع به سرقتهای دیگر قابل مجازات دانسته نشده و مادۀ ۱۰۹ قانون تعزیرات نیز با توجه بمضیمدت آزمایشی آن قابل اعمال نیست وطبق صریح مادۀ ۴۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه مقدمات جرم شروع شده جرم باشد، به همان مجازات محکوم خواهد شد و مفهوم مخالف مادۀ مذکور دلالت بر این دارد که شروع به جرم قابل مجازات نیست و با توجه به اینکه قانون جدید اخف از قانونقدیم است و مبنی بر عدم مجازات است به استناد مادۀ «۱۱»[3] قانون مجازات اسلامی و «اصل ۳۷ قانون اساسی»[4] جمهوری اسلامی ایران رأیی بر برائت ویصادر میگردد .رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظر استان تهران است. رأی صادره برای ابلاغ به شاکی ارسال گردیدهکه به لحاظ عدم شناسایی در آدرس تعیینی ابلاغ و اعاده شده و پرونده از موجودی کسر و بایگانی گردیده است.
۳ – طبق پرونده کلاسه 14/77/356 شعبه ۱۴ دادگاه عمومی تهران در تاریخ 2/6/77 آقای علیرضا عبداللهی شکایت نموده اتومبیل پیکان خود راشب در آدرس منزلم پارک کرده بودم که با سروصدای همسایهها بیدار شدم که گفتند سارق در حال باز کردن اتومبیلم بوده که توسط اهالی وی را دستگیرکردم از وی شکایت و تقاضای رسیدگی دارم چیزی از اتومبیلم سرقت نشده است و در تحقیقی که از متهم به نام منصور عزتی به عمل آمده نامبرده اظهارداشته شکایت شاکی را قبول دارم درب ماشین را باز کردم که سرقت نمایم که توسط اهالی محل دستگیر شدم چیزی از داخل اتومبیل سرقت نکردم.دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۳۸ ـ 2/6/77 چنین رأی داده است: در مورد اتهام آقای منصور عزتی مبنی بر شروع به سرقت از داخلاتومبیل شاکی با احراز بزه انتسابی مستنداً به مادۀ ۱۰۹ قانون تعزیرات متهم نامبرده را به تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم و رأی صادره را قابلاعتراض و تجدید نظر خواهی اعلام کرده است. متهم ذیل رأی نوشته قبول دارم اعتراض ندارم. هرسه فقره دادنامه به شرح فوق قطعی گردیده است. اینک با توجه به مراتب، به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید.
نظریه : همانطور که ملاحظه میفرمایید در موضوع جرم بودن یا جرم نبودن شروع به سرقت هایی که در مادۀ ۶۵۶ و مواد بعدی آن از قانون مجازات اسلامی آمده از سوی شعب ششم و دوازدهم و چهاردهم دادگاههای عمومی تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است. بدین توضیح که شعبه ششم بااستناد به مادۀ ۱۰۹ قانون تعزیرات و نیز با تلقی موضوع به عنوان فعل حرام و استناد به مادۀ ۱۶ قانون مجازات اسلامی و کتاب تحریرالوسیله حضرتامام (ره) و همچنین شعبه چهاردهم با استناد به مادۀ ۱۰۹ قانون تعزیرات عمل ارتکابی را قابل مجازات دانسته و متهم را به تحمل شلاق محکومکردهاند ولی شعب دوازدهم برعکس به استدلال اینکه مادۀ ۱۰۹ قانون تعزیرات به لحاظ مضی مدت آزمایشی آن قابلیت اعمال نداشته و در قانونمجازات اسلامی اخیر التصویب نیز شروع به سرقتهای مادۀ ۶۵۶ و مواد بعدی آن قابل مجازات دانسته نشده و به موجب مادۀ ۴۱ قانون مذکور نیز چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد متهم به همان مجازات محکوم خواهد شد که مفهوم مخالف آن اینست که شروع به جرم قابل مجازات نیست و با توجه به اینکه قانون جدید که مبنی بر عدم مجازات و اخف از قانون قدیم بوده و طبق مادۀ ۱۱ قانون مجازات اسلامی قانون اخف قابل اعمال است فلذا نتیجه عمل ارتکابی متهم را جرم ندانسته و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم صادر نموده است. بنا به مراتب چون از طرف دادگاههای مذکور در موارد مشابه و در استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده است مستنداً به مادۀ ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسیکیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویۀ واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 8/4/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقیو کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
« در مادۀ ۴۱ قانون مجازات اسلامی شروع به جرم چنین تعریف شده است: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید ولی جرم واقعنشود چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم میشود و درقانون مذکور درباب سرقت در مادۀ ۶۵۵ میزان مجازات شروعبه سرقتهای مربوط به مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ تعیین شده ولی در مورد شروع به سرقتهای موضوع مواد « ۶۵۶ الی ۶۵۸»[5] مجازاتی پیش بینی نشده است ازطرفی مادۀ ۱۰۹ قانون تعزیرات که به طور کلی برای شروع به سرقت مجازات تعزیری تعیین نموده با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵منسوخ گردیده است. بنابراین آنچه میتوان نتیجه گرفت این است که چنانچه درموارد قانونی مجازات شروع به جرم پیش بینی شده باشد براساس آن باید حکم مجازات صادر شود والاً طبق مادۀ ۴۱ قانون اشاره شده باید عمل نمود و چون اتهام متهمان در پروندههای مطروحه شروع به سرقت تشخیصداده شده و مورد از مواردی نیست که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده باشد. لذا متهم قابل مجازات نخواهد بود و رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومیتهران مبنی بر صدور حکم برائت متهم موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.» ،مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رای شماره ۶۳۵ – 8/4/1378
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت مادۀ «۴۱»[6] قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و درفصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد «۶۵۱ الی ۶۵۴»[7] جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جملهمادۀ «۶۵۶»[8] قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده وقابل مجازات نمیباشد مگرآن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراًبه مجازات همان عمل محکوم خواهد شد بنا به مراتب فوق الاشعار رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی به استناد مادۀ «۳»[9] اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 109 قانون تعزیرات ( مصوب 1375 ) : هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در مادۀ (۱۰۱) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۱۰۲) و (۱۰۶) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد بهمراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
[2] . مادۀ 16 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم و اگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
[3] . مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از و قوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از و قوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر و ضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
۱ ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دومورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی و ضع گردیده است اعمال نمیگردد.
۲ ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
۳ ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
[4] . اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی : اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
[5] . مواد 657 و 658 مجازات اسلامی :
-مادۀ 657 مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی- جیب بری و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
-مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی- جیب بری و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
[6] . مادۀ 41 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود.
تبصرۀ ۱ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با و قوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصرۀ ۲ـ کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.
[7] . مواد 651 تا 654 قانون مجازات اسلامی :
– مادۀ 651 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد:
۱- سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کاربرده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره– منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سر نیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
مادۀ 652 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.
مادۀ 653 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود.
مادۀ 654 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه میباشد.
[8] . مادۀ 656 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود:
۱- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
[9] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود .