اخبار و مقالات

بسمه تعالی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

سلام علیکم : احتراماً به استحضار می‌رساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاه‌های تجدید نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند درخواست صدور رأی وحدت رویه به استناد قانون 7 تیرماه 1328 را نموده و چنین توضیح داده ا ست :

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

مستنداً به مواد «10»[1] و «11»[2] قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسکناس و نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بوده و مستنداً به مادۀ «12»[3] همان قانون بانکدار دولت بوده و برخلاف سایر بانک‌ها که اعمال تجاری می‌نماید متصدی اعمال حاکمیت در چهارچوب سیاست‌های دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داری کل واریز می‌نماید و شایان ذکر است که به موجب بند هـ مادۀ 10 قانون پولی و بانکی و نظریه شماره 5415-14‏/9‏/1361 شورأی محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده ( پیوست شماره یک ) و به موجب تصویب نامه مورخ 9‏/11‏/1370 هیئت محترم دولت رئیس کل بانک مرکزی هم‌طراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذکر مسائل دیگر خودداری می‌شود و اضافه نموده‌اند چون بانک مرکزی دولت است نمی‌بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متأسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیاری از مسائل و دعاوی ارزی باز می‌ماند و بدین ترتیب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی کشور وارد می‌گردد.

بنا به مراتب پرونده‌های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید . 1- در پرونده 694 شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نمایندگی از بانک مرکزی شکایتی علیه آقای محمد حسین قاسمی مدیر شرکت نسیم گرگان به خواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تأخیر به دادگاه‌های عمومی گرگان تقدیم می‌نماید . آقای دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی گلستان به موجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم به استناد مادۀ «7»[4] ناظر به مواد «3»[5] و «5»[6] و «6»[7] قانون راجع به معاملات ارزی متهم را به پراخت جزای نقدی معادل 5 میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور به جهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است تجدیدنظرخواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدید نظر استان گلستان با این استدلال که بانک هزینه دادرسی را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است .

 2- در پرونده 28-190‏/74 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران ، بانک مرکزی شکایتی علیه آقای حسین مسکینی شیرازی مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمان های ارزی سال 1368 سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضاء کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمان های ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت 6 سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به لحاظ عدم وقوع بزه حکم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدید نظر خواهی کرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی به استناد مواد 5 و «7»[8] از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال 1336 با نقض دادنامه تجدید نظر خوانده را به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم می نماید. بنابه مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در دو پرونده فوق الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذا به استناد مادۀ 270 قانون وحدت رویه مصوب سال 1379 تقاضا دارد دستور فرمائید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال فرمایند.

معاون دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه: 28‏/1‏/1380 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاول اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر : « نظر به اینکه مستند معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی قسمت ذیل مادۀ  690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب : 25 شهریور 1318 بوده است و از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت صدر مادۀ 529 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب : سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و … ملغی گردیده است . و هرچند در ذیل مادۀ : 529 آمده است و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد. « اما ظاهر در این است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر » فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات می باشد و نتیجتاً رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان موجه به نظر می‌رسد. » ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصره 3 مادۀ «28»[9] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق مادۀ «529»[10] قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ، مادۀ «690»[11] قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علی‌هذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی می‌باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می‌‎گردد.

این رأی برطبق مادۀ «270»[12] قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون پولی و مالی کشور ( مصوب 1351 ) : الف – بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

ب – هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

ج – بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های ‌سهامی خواهد بود.

‌د – بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.

ه – سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌های‌بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران ممکن است‌ افزایش یابد.

‌و – مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان با تصویب هیئت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.

‌ز – بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید یا به بانک ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی‌ایران به بانک دیگری نمایندگی بدهد.

ح – انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

[2] . مادۀ 11 قانون پولی و بانکی کشور ( مصوب 1351 ) : بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

‌الف – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی.

‌د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیئت وزیران.

ه – نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

[3] . مادۀ 12 قانون پولی و بانکی ( مصوب 1351 ) : بانک مرکزی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:

‌الف – نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از‌نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی‌آن‌ها در داخل و خارج از کشور.

ب – فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یامؤسسات‌دیگر.

ج – نگهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.

‌د – نگهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و‌مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.

ه – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

‌تبصرۀ ۱ – وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد‌بانک مرکزی ایران نگهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در‌انجام وظایف خود از آن‌ها بخواهد در اختیار آن بگذارند.

‌تبصرۀ ۲ – وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانک‌های دیگر می‌باشند مشمول مفاد‌بند الف و قسمت اول تبصرۀ یک این ماده نخواهند بود.

[4] . مادۀ 7 قانون پولی و بانکی ( مصوب 1351 ) : دارایی‌های ارزی موضوع ردیف (۲) بند الف مادۀ ۵ با رعایت تبصره این ماده عبارت است از:

‌الف – اسکناس‌های خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.

ب – مطالبات ارزی که به سر رسید آن‌ها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ج – هر گونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آن‌ها ‌طبق قوانین مربوط.

‌د – اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمان‌های رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آن‌ها.

ه – اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولت‌های خارجی.

‌و – مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا‌حدود پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های مزبور.

‌ز – اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آن‌ها امضاء بانک واگذارکننده‌باشد و به سررسید آن‌ها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ح – اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.

ط – موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط.

‌تبصره – ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.

[5] . مادۀ 3 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران  ( مصوب 1336 )  : کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران به اتکاء این قانون صادر می‌کند باید منحصراً توسط بانک‌هایی انجام شود که به‌ موجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد.

[6] . مادۀ 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران ( مصوب 1336 )  : صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به‌ایران انتقال داده و با رعایت تبصرۀ ۱ این ماده به بانک‌های مجاز بفروشند. بانک ملی ایران به خرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات‌مکلف و بانک‌های مجاز مختارند.

‌تبصرۀ ۱ – بانک ملی ایران می‌تواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانک‌های مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها‌را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد.

‌تبصرۀ ۲ – تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصرۀ ۳ – صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهایی که طبق قوانین‌خاص انجام می‌گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

[7] . مادۀ 6 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی ( مصوب 1336 ) : بانک‌های مجاز مختارند ارز غیر صادراتی که اشخاص به ایران می‌آورند و به بانک‌های مجاز عرضه می‌نمایند خریداری کنند و دارندگان ارز‌غیر صادراتی می‌توانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی به نام خود نزد بانک‌های مجاز نگهدارند. نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودی‌های ارزی به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی‌ایران خواهد بود.

[8] . مادۀ 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران ( مصوب 1336 ) : بانک‌های مجاز مختارند ارز غیر صادراتی که اشخاص به ایران می‌آورند و به بانک‌های مجاز عرضه می‌نمایند خریداری کنند و دارندگان ارز‌غیر صادراتی می‌توانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی به نام خود نزد بانک‌های مجاز نگهدارند. نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودی‌های ارزی به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی‌ایران خواهد بود.

[9] . مادۀ 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در‌آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.

‌مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم ‌کننده ‌بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد.

‌دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در‌صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می‌دارد.

‌تبصرۀ ۱ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است،‌ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.

‌تبصرۀ ۳ – متقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین‌دادرسی مدنی خواهد بود.

[10] . مادۀ 529 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : مقررات مادۀ ۴۸۶ و ۴۸۷ در مورد فرجام احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه است.

[11] . مادۀ 690 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است:

۱ – دعاوی که خواسته آن دویست ریال یا کمتر است.    ۲ – دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی.

‌دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.

[12] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب ن1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.