اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور حضرت آیت الله محمدی گیلانی

با سلام

احتراما، به استحضار می‌رساند: معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره 81‏/س196‏/‏/ک5‏/‏/د اعلام نموده که نسبت به اعتبار مادۀ 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

نظر به اینکه موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای ازجریان پرونده‌های مربوطه را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:

1- در پرونده کلاسه 79‏/1198 نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محکوم گردیده است پس از قطعیت رای صادره، محکوم‌علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می‌نماید که با موافقت دادسرا پرونده در اجرای مادۀ 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دادگاه ارسال می‌شود. دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 15‏/8‏/1380 با این استدلال که چون محکوم علیه به حکم صادره اعتراض نکرده و حق پژوهش خواهی را از خود ساقط نموده مستندا به مادۀ 6 قانون فوق الذکر رای به تخفیف و تقلیل یک چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حکم اولی را صادر نموده است.

2-در پرونده کلاسه 80‏/1311 نظامی مسعود مرادی فرزند علی به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محکوم شده است. پس از قطعیت رای صادره محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می‌نماید که با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گردیده.

دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 17‏/7‏/1380 با این استدلال که «صرف نظر از نسخ ملاک های جنحه و جنایت با عنایت به اینکه مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برخی از مواد قانونی فوق الاشعار از جمله مادۀ «25»[1] را انتخاب کرده و در مادۀ 277 قانون آ .د .ک جدید ذکر کرده و با این وصف که در مقام بیان بوده مقررات مادۀ 6 را احیاء نکرده لذا به اعتقاد دادگاه مادۀ 6 قانون صدرالاشعار نسخ ضمنی شده است بدین جهت حکم به رد درخواست نامبرده صادر می‌گردد.»

نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) مادۀ 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دو دادرسی دادگاه نظامی اصدار یافته به نحوی که یکی از آنان با استناد مادۀ مذکور تقاضای محکوم علیه را برای تخفیف در مجازات پذیرفته و آن را اعمال نموده و دیگری مادۀ مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضای محکوم علیه را مردود اعلام کرده است.

بدین ترتیب اختلاف در استنباط از مادۀ 6 قانون صدرالذکر تحقق یافته لذا به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی مستدعی است دستور فرمایید موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

معاون اول دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری

به تاریخ روز سه شنبه 22‏/7‏/1382 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82‏/5 در مورد اختلاف نظر بین دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران، نسبت به اعتبار مادۀ 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، نظریه حضرت آیت الله نمازی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌شود:

اولا: نص صریحی بر نسخ مادۀ 6 فوق الاشعار وجود ندارد. هر چند در این مادۀ عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانین فعلی معتبر جزایی، عنوان جنحه منسوخ است لکن نسخ عنوان جنحه از قوانین مستلزم تغییر ماهیت جرم نمی‌باشد.

ثانیا: احکام صادره از دادگاه نظامی است که دارای تشکیلات قضائی دادسرایی و مقررات خاص بوده و الزام به اجرای مقررات آیین نامه دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را ندارد خصوصا با تصریح مادۀ 308 قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.» و معنی و مفهوم این عبارت آن است که قوانین مربوطه سابق که تصریح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامی لازم الاجرا خواهد بود.

ثالثا: علاوه بر مادۀ 6 قانون فوق الذکر، برخی دیگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضی از نهادهای قوه قضائیه بر اساس آن انجام وظیفه می‌کنند. مانند مادۀ «17»[2] در خصوص وظایف نظارتی دادستان کل کشور و یا مادۀ «24»[3] در خصوص اعاده دادرسی از احکام دادگاه‌های نظامی و یا، مواد «35»[4] و «36»[5] در خصوص تاسیس و اداره دانشکده علوم قضائی که همه این موارد ظهور در اعتبار این قانون دارد، مگر مواردی که نسخ صریح و یا ضمنی شده باشد.

بنا بر مراتب مذکور، رای شماره 1606 که به استناد مادۀ  6 قانون فوق التوصیف، تقاضای تخفیف مجازات را پذیرفته، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند:

رای شماره: 661 – 22‏/7‏/1382

رای وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته ولی مادۀ «277»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی مقررات مادۀ «6»[7] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو مادۀ وجود ندارد بنابراین رای شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره  1606-15‏/8‏/1380که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای به استناد مادۀ «270»[8] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 25 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌ مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.

[2] . مادۀ 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها ‌پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.

[3] . مادۀ 24 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:

1 ـ محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وارث قانونی او و یا کسانیکه از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند.

2 ـ دادستان کل کشور

3 ـ دادستان مجری حاکم با موافقت دادستان کل کشور.

[4] . مادۀ 35 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : وزارت دادگستری مکلف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضائی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس ‌دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ ‌التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.

[5] . مادۀ 36 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر‌تابع آیین ‌نامه اجرائی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.

[6] . مادۀ 277 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه‌ می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به‌ درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.

[7] . مادۀ 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در کلیه محکومیت‌های جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم‌علیه می‌تواند با رجوع‌ به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند.

‌در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می‌کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای‌نقدی تخفیف می‌دهد و این رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‌توان به جزای نقدی‌تبدیل نمود.

[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.