اخبار و مقالات

بسمه تعالی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته)

 ریاست محترم دیوان عالی کشور

با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله که در تاریخ 1382/4/17 به شماره 13557 در دفتر دیوان عالی کشور ثبت شده است، در پرونده های کلاسه 3/81/1657  و 5/82 – 19 شعب سوم و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل، طی دادنامه‌های شماره 1760 مورخ 1381/10/8 و 1382 مورخ 1382/1/18 در استنباط از مادۀ سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10 آبان 1377 آراء متهافت صادر گردیده است که جریان آن به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف- به دلالت پرونده کلاسه 81 – 1657 شعبه سوم تجدیدنظر استان اردبیل آقای ق.الف طی دادنامه 989 – 1381/6/26 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل به پرداخت 785/380/62 ریال وجه نقد از بابت مهریه همسر دائمی خود خانم م.گ و 700/541 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله، محکومیت پیدا کرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتا واحده محکوم بها، به طرفیت زوجه موصوفه، به خواسته صدور حکم به تقسیط مهریه، اقامه دعوی نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل، به موجب دادنامه 1325- 1381/8/16 درخصوص دعوی مطروحه چنین رای داده است: «… تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی اعسار در مقابل محکوم به است، نظر به اینکه به موجب مستفاد از مادۀ 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رسیدگی به موضوع اعسار محکوم علیه، مقدم بر دستور حبس ایشان است و مادۀ 3 از قانون مرقوم ناظر به رسیدگی نسبت به اعسار از محکوم به است و هیچگونه دلالتی بر تقدم حبس محکوم علیه ندارد، در واقع مادۀ 3 ناظر به آیین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است و لحن و موقع مادۀ به خوبی نشانگر این است که قانونگذار در مقام تقدم حبس محکوم علیه بر رسیدگی به اعسار وی نبوده است. فراز آخر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 7/18 – 1381/1/15 نیز موید استنباط محکمه است، نظر به اینکه… خواهان استطاعت پرداخت محکوم‌به را دفعتا واحده ندارد علی‌هذا با عنایت به جامع محتویات پرونده و … اختیار مندرج در مادۀ «37»[1] قانون اعسار و مادۀ «277»[2] قانون مدنی مقرر می‌شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میلیون ریال، هر ماه مبلغ پانصد هزار ریال از تاریخ قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری تحویل محکوم‌لها (خوانده) نماید.»

خانم م.گ با وکالت آقای ب.پ از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است که موضوع در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به شرح ذیل بصدور دادنامه 1760 مورخ 8/10/1381 منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.گ از دادنامه 1325 – 1381/8/16 … شعبه 15 دادگاه عمومی اردبیل که به موجب آن تجدیدنظر خواه نسبت به تقسیط مهریه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است … با عنایت به اینکه از جانب تجدیدنظرخواه اعتراضی که ارکان و اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید به دادگاه ارائه نگردیده است … لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصد هزار ریال به هر ماه یک میلیون ریال و با ابقاء سایر مندرجات دادنامه بدوی را تایید می‌نماید.»

ب – حسب محتویات پرونده کلاسه 82 – 19 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، س.ص فرزند الف طی پرونده کلاسه 1/81/3219 شعبه اول دادگاه عمومی پارس آباد – مغان مهریه خویش را به نرخ روز از شوهرش آقای ک.م مطالبه کرده که نهایتا بموجب دادنامه 4216 – 1381/8/16 حکم به محکومیت خوانده دعوی، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد ریال از بابت مهریه و 000‚710‚1 ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است. شعبه صادرکننده حکم مرقوم در مقام رسیدگی به ادعای محکوم علیه مزبور به طرفیت خانم س. به خواسته تقسیط مهریه موضوع حکم، طی دادنامه 5003 -1381/10/24 چنین رای داده است : «… توجها به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، نظر به اینکه متقاضی تقسیط مهریه تمکن پرداخت مهریه را بطور یکجا ندارد علی‌هذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد «1083»[3] و 277 از قانون مدنی و قسمت اخیر مادۀ 3 قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه موضوع دادنامه مارالذکر صادر و اعلام می‌دارد.»

با اعتراض خانم س. نسبت به دادنامه اخیرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی حکم 82 – 1382/1/18 صادره در پرونده 82/19 اعلام داشته: «… با بررسی محتویات پرونده و مستنبط از مادۀ 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 تقسیط از مصادیق اعسار بوده و شرط لازم برای اقامه دعوی مزبور در حبس بودن محکوم‌علیه بجهت عجز از پرداخت محکوم‌به می‌باشد و در پرونده امر دلیلی بر حبس بودن مدعی تقسیط به جهت عدم توانایی مالی وی وجود ندارد . . . به جهت اینکه مدعی مرقوم به هنگام اقامه دعوی به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوی بدوی از نظر قانونی قابلیت استماع نداشته . . . با نقض دادنامه بدوی . . . قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد… .»

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید از دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل در استنباط از مادۀ سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به شرح فوق آراء متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه پنجم تجدیدنظر، مستندا به مادۀ یاد شده محبوس بودن محکوم علیه را قبل از اقامه دعوی اعسار ضروری تشخیص داده در حالی که شعبه سوم آن مرجع زندانی بودن محکوم علیه را شرط لازم اقامه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نمی داند، لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی، طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.

معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 1382/10/2 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله نبی الله نمازی، دادستان محترم کل کشور و جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستانی کل و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور که توسط جناب آقای منتظری قرائت شد مبنی بر «با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره 11/82 در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و پنجم دادگاه های تجدیدنظر استان اردبیل، در استنباط از مادۀ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377/8/10 نظریه خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.

اولا : مطابق صدر مادۀ 2 بازداشت محکوم علیه موکول به این است که اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده استیفاء شود مضافا اینکه محکوم علیه، در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد شد، بنابراین چنانچه محکوم علیه معسر باشد، نباید بازداشت شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخواست اعسار است. در صورتی که محکوم له، حبس محکوم علیه را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق مادۀ 2، منع قانونی ندارد.

ثانیا: طبق مادۀ 3 هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی می‌شود، معنی آن این است که اگر در اجرای مادۀ 2 محکوم علیه قبل از بازداشت تقاضای اعسار نکرده باشد و به درخواست محکوم‌له، بازداشت شده باشد با تقدیم دادخواست آزاد نمی‌شود، بلکه باید ضمن رسیدگی در بازداشت بماند تا چنانچه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد.

ثالثا: مفهوم صدر مادۀ 3 چنین است که محکوم علیه ضمن اجرای حبس تقاضای اعسار کند که در این صورت به ادعای او باید خارج از نوبت رسیدگی شود ولی اگر محکوم له درخواست بازداشت او را نکرده باشد ولی حکم محکومیت او به پرداخت مالی صادر شده باشد، محکوم علیه مطابق مواد «20»[4] و «21»[5] قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمی‌تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حکم اعسار رسیدگی نماید. مگر این که ضمن رسیدگی به درخواست اعسار، محکوم له تقاضای بازداشت وی را بنماید که در این صورت بازداشت می‌شود ولی دادگاه باید وفق صدر مادۀ 3 به دعوی محکوم علیه خارج از نوبت رسیدگی نماید. با عنایت به مراتب فوق الاشعار، رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قابل تایید به نظر می‌رسد، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند:

ردیف 11/82

رای شماره: 663-1382/10/2

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مادۀ «2»[6] قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و مادۀ «3»[7] قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علی‌هذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح  و مطابق با موازین تشخیص می‌گردد.

 این رأی به موجب مادۀ «270»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 37 قانون اعسار ( مصوب 1313) : اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آن‌ها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا ‌قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم ‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌ بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.

[2] . مادۀ 277 قانون مدنی ( مصوب 1314 ) : متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاكم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

[3] . مادۀ 10 83 قانون مدنی ( مصوب 1314 ) : برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مَهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.

[4] . مادۀ 20 قانون اعسار ( مصوب 1313) : مرجع رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم ‌به محکمه‌ایست که بدایتا بدعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

[5] . مادۀ 21 قانون اعسار ( مصوب 1313 ) : دعوای اعسار در مورد محکوم‌ به به طرفیت محکوم‌ له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله ‌اقامه خواهد شد.

[6] . مادۀ 2 نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 1377 ) : هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

‌تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد ‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

[7] . مادۀ 3 نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 1377 ) : هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (‌ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد‌کرد.

‌تبصره – در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای‌حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.

[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.