اخبار و مقالات

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراما به عرض می‌رساند: پس از صدور رای وحدت رویۀ «236»[1] – 7‏/7‏/1381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف موضوع اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها به شرح مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361، بین شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران از حیث قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون مادۀ واحده اراضی اختلافی مادۀ 56 قانون جنگل‌ها اختلاف نظر حادث گردیده و برخی از شعب بر خلاف شعب دیگر استان رای قاضی هیئت یاد شده را قطعی و لازم الاجراء می‌دانند و اختلاف یاد شده به لحاظ کثرت پرونده‌های جاری موجب بلاتکلیفی افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجدیدنظر استان مذکور را جهت طرح موضـوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشـور برای ایجـاد وحدت رویه قضایی تقدیم می‌دارد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف – به دلالت پرونده کلاسه 82‏/569 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، آقای فضل الله مهدوی فرزند شکرالله به موجب دادخواست شماره 175788 که در تاریخ 19‏/12‏/1380 به ثبت رسیده و برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده است به چهار فقره از آراء هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها اعتراض نموده و مدعی شده است که در صدور آراء مذکور موازین شرع و قانون رعایت نگردیده ، آقای دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی‌های لازم به موجب دادنامه 196 – 25‏/2‏/1382 در خصوص دعوی طرح شده …. به طرفیت هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به خواسته اعتراض به آراء هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر ملی شدن چهار قطعه زمین به مساحت نودویک هزار متر مربع …. با توجه به محتویات پرونده و صورت جلسات معاینه محلی و کارشناسی …. اعتراضات معموله را غیرموجه تشخیص و آراء معترض‌عنه را عینا مورد تایید قرار داده است. از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه 688 – 13‏/6‏/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیـم نمـوده است: (درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای فضل الله …. نسبت به دادنامه 196 – 25‏/2‏/1382 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ساری به طرفیت اداره منابع طبیعی ساری که متضمن رد اعتراض مشارالیـه و تایید رای شماره 264 – 23‏/11‏/1380 هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مستقر در اداره منابع طبیعی ، صرف‌نظر از چگونگی موضوع و ماهیت امر ، نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه 236 – 7‏/7‏/1381 دیوان عدالت اداری ، آراء صادره از هیئت مذکور به جز موارد سه گانه شرعی مذکور در مادتین 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعی می‌باشد و موارد سه گانه یاد شده نیز با تصویب مادۀ «235»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منتفی گردیده ، لذا رای قاضی هیئت فوق الذکر قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد… »

ب – طبق محتویات پرونده کلاسه 81‏/1444 شعبـه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آقای کاظم میثاقیان با تقدیم دادخواست 2531 – 25‏/11‏/1376 به حوزه قضائی کلاردشت نسبت به رای شماره 218‏/م مورخ 15‏/10‏/1376 هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع و پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه 1375 – 23‏/9‏/1381 به نقض رای صادره از سوی هیئت مذکور ، حکم صادر گردیده است. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در مهلت قانونی از حکم مذکور تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه 57 – 9‏/5‏/1382 به موارد اعتراض رسیدگی و به شرح ذیل رای صادر نموده است: «تجدیدنظرخواهی اداره کل  منابع طبیعی استان مازندران – نوشهر به طرفیت آقای کاظم میثاقیان نسبت به دادنامه 1375 – 22‏/9‏/1381 شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت مالا وارد است زیرا به موجب دادنامه شماره 1180 – 14‏/9‏/1379 دادگاه عمومی کلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلی و تجاوز 14375 متر مربع به رفع تجاوز و جزای نقدی محکوم گردیده و حکم به مرحله اجراء درآمده علاوه بر این نامبرده زمین را مجددا تصرف عدوانی نموده که طبق دادنامه 4395 – 17‏/11‏/1377 شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف محکوم و بر اثر اعتراض آقای کاظم میثاقیان در شعبه ششم تجدیدنظر تایید گردیده و ادعای اینکه این اراضی جزء نسق زارعانه بوده و ملک در حال حاضر فاقد درخت و بوته های جنگلی است نهایتا موثر در مقام نیست برحسب احکام یاد شده که در حال حاضر اعتبار قضیه محکوم بها را دارد ملک جزء منابع ملی تشخیص …. گردیده …. بنابراین رای تجدیدنظر خواسته نقض و نهایتا رای قاضی کمیسیون مادۀ واحده تایید می‌گردد، این رای قطعی است.»

بنا به مراتب فوق ، با استنباط از مقررات مواد 235 و «308»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی در امور کیفری و مادۀ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 از شعب دوم و چهاردهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران ، در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده ، با این توضیح که شعبه دوم دادگاه مرقوم به حکم مادۀ 308 قانون فوق الذکر مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 را ملغی دانسته و تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت حل اختلاف اراضی را فاقد مستند قانونی تشخیص نموده ، ولی شعبه چهاردهم آن دادگاه علیرغم مصرحات مادۀ 308 قانون آیین دادرسی اخیرالتصویب تجدیدنظرخواهی نسبت به رای هیئت موضوع مادۀ واحده اراضی اختلافی را که فقط به موارد سه گانه مذکور در مواد 284 و 284 مکرر محدود گردیده است مورد پذیرش قرار داده و حکم صادر نموده است. علی‌هذا مستندا به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ایجاد رویه واحد قضایی طرح موضوع را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌نماید.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه: 18‏/1‏/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور ، به شرح ذیل تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «….. با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 33‏/82 هیئت عمومی ، نظریه ذیل را تقدیم می‌دارد: اولا : مواد: 284 و 284 مکرر سابقا ملغی گردیده است. بنابراین استناد به مواد مزبور در رای وحدت رویه شماره: 236 آن هم در تاریخ: 7‏/7‏/1381 براساس مقدمه گزارش، که زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری ، مصوب سال: 1378 بوده و مادۀ: 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکومت داشته ، محل تامل است.

ثانیا: براساس مقررات حاکم فعلی، یعنی مادۀ «18»[4] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال: 1381 بنظر می‌رسد رای صادره از کمیسیون مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها قابل اعتراض است و به تبع آن قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد.

با عنایت به مراتب فوق الاشعار، رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که مبین قابل تجدیدنظر دانستن رای صادره در مقام رسیدگی به اعتراض، نسبت به تصمیم کمیسیون مادۀ 56 است، نتیجتا قابل تایید بنظر می‌رسد.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق، بدین شرح رای داده اند.

رای شماره 665 – 18‏/1‏/1383

رای وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق قسمت اخیر «مادۀ واحدۀ»[5] قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ «56»[6] قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29‏/6‏/1367 رای قاضی هیئت مقرر در مادۀ مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد «284»[7] و «284»[8] مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه شمـاره «601»[9] – 25‏/7‏/1374 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است. بنابه مراتب رای قاضی هیئت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. بنابراین رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تایید می‌گردد. این رای بر طبق مادۀ «270»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های عمومی لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . رأی وحدت رویه 236 دیوان عدالت اداری : مستنبط از حکم مقـرر در مـادۀ 100 قانون شهرداری و تبصره‌‎های آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده شهرها و حریم قانونی آن‌ها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره 1435 مورخ 5‏/9‏/1385 شعبه 27 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 مادۀ 19 و مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[2] . مادۀ 235 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می‌گردد(منسوخه 28ˏ07ˏ1381):

الف: قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود.

 ب : قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه شود.

ج : قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.

‌تبصرۀ 1 : منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارتست از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی‌ دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.

‌تبصرۀ 2 : درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

تبصرۀ 3 : چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

‌تبصرۀ 4: در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصرۀ (1) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند،‌چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصرۀ (3) اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت‌پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.

‌تبصرۀ 5 :  در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌ را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

[3] . مادۀ 308 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.

[4] . مادۀ 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381) : آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام ، همان می باشد که در قوانین قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28‏/6‏/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی و 21‏/1‏/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است . در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام ، تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می شود.

در مورد آرای قطعی ، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای ، خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه ( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.

تبصرۀ 1 – مراد از خلاف بین این است که رای برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکونت قانون مخالف مسلمات فقه باشد .

تبصرۀ 2 – درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قعطی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که ( شعبه تشخیص ) نامیده می شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید ، رای را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند ، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد. مگر آن‌که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

تبصرۀ 3 – خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص ، بدون عذر ، هزینه را پرداخت ننماید ، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود . این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان مربوط باشد ، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است . این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد.

تبصرۀ 4 – جز در مورد اختیار ذیل تبصرۀ ( 2 ) این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی توان به عنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود.

تبصرۀ 5 – در مواردی که بر حسب قانون دیوان‌عالی کشور باید اعاده دادسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصرۀ ( 2 ) این ماده خواهد بود.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع : زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به ‌اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیئت مرکب از:

       ۱ـ مسئول اداره کشاورزی         ********    مدیر جهاد کشاورزی

       ۲ـ مسئول اداره جنگلداری        ********    رئیس اداره منابع طبیعی

       ۳ـ عضو جهاد سازندگی            ********    کارشناس جنگل و مرتع

       ۴ـ عضو هیئت واگذاری زمین    ********    نماینده امور اراضی

       ۵ ـ یک نفر قاضی دادگستری    ********    قاضی عضو کمیسیون

       ۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه،            مراجعه نمایند.

 این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود.

مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (آیین‌ دادرسی کیفری).

 تبصرۀ ۱ ـ ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر اصلاح نمایند.

 تبصرۀ ۲ ـ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروند‌ه‌های موجود در مورد مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.

 تبصرۀ 3 ـ چنانچه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای مادۀ ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در مادۀ واحدۀ بجا تشخیص داده شود با توجه به‌موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.

تبصرۀ 4 ـ دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶‏/۱۲‏/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.

تبصرۀ ۵ ـ از تاریخ تصویب این مادۀ واحدۀ کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.

تبصرۀ ۶ ـ وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب (۵‏/۳‏/۱۳۸۷) مجلس شورای اسلامی ایران

مادۀ واحدۀ ـ عبارت (لازم‌‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آیین‌نامه دادرسی کیفری) از متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲‏/۶‏/۱۳۶۷ حذف و عبارت (… رأی قاضی هیئت قابل‌اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر می‌باشد، هیئت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید) جایگزین آن می‌گردد.

[6] . مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1346) : تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک‌ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها «‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود» تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

‌مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصرۀ ۱ – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود.

‌الف – در صورتی‌که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب – در صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.

ج – در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتیکه ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصرۀ ۳ – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصرۀ ۴ – وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

[7] . مادۀ 284 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود‌ وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه‌ بر تعقیب اداری و انتظامی‌ مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.

[8] . مادۀ 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری : پس از نقض حکم دادگاه بعدی تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.

[9] . رای وحدت رویه 601 دیوان عالی کشور : ‌رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع «مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحاً «‌رسیدگی به اعتراض» می‌باشد نه  «‌تجدید نظر» و عنوان «‌تجدید نظر» در مادۀ 9 آیین‌نامه اصلاحی‌ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «‌اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل‌ دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیم‌ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تأیید  می‌گردد. این رأی طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت‌ رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد  مشابه لازم‌الاتباع است.

[10] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.