اخبار و مقالات

رای وبسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام خاطر عالی را مستحضر می‌دارد: براساس گزارش شماره 639‏/ الف ط ‏/ 19 مورخ 28‏/2‏/1382 آقای معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضایی اطفال، در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران طی دادنامه‌های 182-28‏/1‏/1382 و 293 – 30‏/1‏/1380 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مربوطه ذیلاً منعکس می‌شود:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف- پرونده کلاسه 7‏/82 ت ‏/194 شعبه هفتم دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران: در این پرونده آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی، سن کمتر از هیجده سال تمام به طرفیت ریاست مجتمع قضایی اطفال تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و آقایان حجت الله رحیم نژاد، حسن و پرویز نجد رحمتی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به کلاسه 1407‏/81 برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین دعوی و استماع اظهارات آنان ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه  1571-24‏/12‏/1381 به صدور دادنامه ذیل مبادرت نموده است:

«در خصوص دادخواست آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی به طرفیت: 1-  ریاست محترم مجتمع قضایی اطفال تهران به نمایندگی از مدعی العموم 2- حجت الله رحیم نژاد 3- حسن نجد رحمتی 4- پرویز نجد رحمتی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اینکه خواهان تمکن مالی دارد یا خیر؟ به لحاظ اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و محکوم‌به، واجد جنبه مالی است و از طرفی سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد ایشان نیز تاکنون به اثبات نرسیده است. بنابراین مستنداً به مواد «985»[1] و «1207»[2] و تبصرۀ 2 مادۀ «1210»[3] قانون مدنی اهلیت قانونی جهت اقامه دعوی مالی را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و قابل تجدید نظر می‌باشد.»

شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه 182-28‏/1‏/1382 در مقام رسیدگی به اعتراضات تجدیدنظرخواه به شرح ذیل رأی صادر نموده است:

«در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی نسبت به دادنامه 1571-24‏/12‏/1381 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران به خواسته اعسار از پرداخت دیه نظر به اینکه از جانب تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض خاصی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته گردد به عمل نیامده و دادنامه صادره با رعایت قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته است. علی‌هذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه یاد شده عیناً تایید می‌گردد.»

ب- طبق محتویات پرونده کلاسه 198‏/80 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمید مختارنیا فرزند موسی، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 8‏/5‏/1362 به موجب دادنامه 1364-13‏/7‏/1378 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران به لحاظ ارتکاب ایراد صدمه عمدی منتهی به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر به پرداخت یک فقره نصب دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم گردیده و در تاریخ 29‏/6‏/1379 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم اعلام اعسار و تقاضای تقسیط نموده است که شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 25‏/11‏/1379 مستنداً به مادۀ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مادۀ «یک»[4] قانون اعسار مصوب 20‏/9‏/1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت دیه به صورت یکجا صادر و او را مکلف نموده است ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال از بابت مذکور بپردازد که این حکم در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه 293-30‏/1‏/1380 مورد تایید واقع شده است.

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید، دعوی اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران ، به لحاظ اینکه سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد وی به اثبات نرسیده، مستندا به مواد «258»[5] و 1207 و تبصرۀ 2 مادۀ 1210 قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تایید قرار گرفته ولی در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران علیرغم اینکه سن مدعی کمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعای اعسار، به تقسیط دیه مورد مطالبه حکم صادر نموده که در شعبه 19 دادگاه‌های تجدیدنظر استان مورد تایید واقع گردیده است که چون به ترتیب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصرۀ 2 مادۀ  1210 قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای کمتر از 18 سال تمام و بیشتر از 15 سال برای اقامه دعوی حقوقی آراء مختلفی صادر گردیده است، لذا به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه، طرح پرونده های مذکور را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برای اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور-  حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه: 14‏/7‏/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرات آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82‏/12 راجع به اختلاف نظر بین شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هیجده سال برای اقامه دعوی حقوقی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی رئیس دیوان عالی کشور و محتویات پرونده های محاکماتی، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

با توجه به بند اول و سوم مسئله 1 مبحث شروط دعوی از کتاب القضاء تحریرالوسیله که بلوغ شرعی را یکی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح مادۀ 1210 قانون مدنی اصلاحی مصوب 14‏/8‏/1370 مبنی بر اینکه هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینکه تبصرۀ 3 مادۀ مذکور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3‏/10‏/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است و با عنایت به اینکه صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن الزاماً به معنای تصرف در اموال نمی‌باشد، لذا رأی صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

ردیف: 82‏/12

رای شماره 668 -14‏/7‏/1383

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصره ذیل مادۀ «220»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق مادۀ «2»[7] قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‌علیه کیفری موصوف می‌باشد و می تواند طبق مادۀ «3»[8] قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی برطبق مادۀ «270»[9] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 985 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.

[2] . مادۀ 1207 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند :

1- صغار

 2- اشخاص غیررشید

3 – مجانین

[3] . مادۀ 1210 قانون مدنی ( مصوب  1307، اصلاحی 1370 ) : هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود

مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .

تبصرۀ 1( الحاقی 1370) : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .

تبصرۀ 2 ( الحاقی 1370 ) : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد

[4] . مادۀ 1 قانون اعسار ( مصوب 1313) : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

[5] . مادۀ 258 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

[6] . مادۀ 220 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا‌ برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌ خواهد کرد.

تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود. ‌

[7] . مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 1377 ) : هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

‌تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

[8] . مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 1378 ) : هرگاه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود (‌ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد‌کرد.

‌تبصره – در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای‌حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.

[9] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.