اخبار و مقالات

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام، معروض می‌دارد: دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره 11‏/ش‏/4 مورخ 23‏/9‏/1381 اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) از شعب سی ‎و سوم و سی‎ و پنجم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد که جریان پرونده‌های مورد نظر به‎ شرح ذیل گزارش می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پرونده کلاسه 16‏/8445 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه به موجب دادنامه شماره 309 مورخ 29‏/2‏/1381 در مورد شکایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره 564825‏/003ـ10 مورخ 10‏/6‏/1380 عهده جاری 0100503481003 سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ 000‏/500‏/136  ریال که در تاریخ 14‏/11‏/1380 در شعبه 7521 بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، به لحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.

پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیرالذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شکایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده… علیه آقای حسین عنایتی … به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران)… با عنایت به اینکه در مانحن‌فیه، چک مذکور… قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا می‌باشد و صاحب حساب یا دارنده چک جهت وصول وجه چک می‌تواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک می‌نمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال علیه تلقی نموده به نظر می‌رسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال‌علیه تلقی می‌شوند… و اینکه شاکی و مشتکی عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای مادۀ «58»[1] قانون آ.د.د.ع و ا در امور کیفری ناظر به تبصره مادۀ «27»[2] قانون آیین‎ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اعضای محترم هیئت شعبه سی‎ و سوم به موجب دادنامه 310ـ24‏/4‏/1381 به ‎ترتیب ذیل حل اختلاف نموده‌‎اند: با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چک‌های دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت می‌شود ولی در سایر شرایط مشترک‌اند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می‌گردد.

2ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 10‏/8298 شعبه سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور، آقای محمدعلی فلاح‎زاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی به ‎صدور یک فقره چک بلامحل بـه شـمـاره 564825‏/003 ـ 10 مورخ 10‏/6‏/1380 از عهده جاری شماره 0100503481003 سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ 14‏/11‏/1380 در بانک ملی 7521 شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14‏/11‏/1380 منجر شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه 1350ـ30‏/11‏/1380 با عنایت به اینکه بانک محال‌علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه می‌باشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً به عمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سی ‎و سوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیت‎دار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سی ‎و پـنجم طـی دادنـامـه 342ـ23‏/8‏/1381 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به اینکه چک مورد شکایت بشرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه 19‏/12‏/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چک هایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علی‌هذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرف‌نظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه در خصوص مورد، ارتکاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف می‌نماید.

همانطور که ملاحظه می‌‎فرمایند: شعب سی ‎و سوم و سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نموده‌‎اند به طوری که شعبه سی ‎و سوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سی ‎و پنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صالح دانسته‌‎اند لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری استدعا دارد موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود.

به تاریخ روز سه شنبه: 21‏/7‏/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … درخصوص پرونده وحدت رویه: 82‏/16 هیئت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سی‎ و سوم و سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

اولاً: برخلاف مفاد مادۀ «2»[3] قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد، به موجب مادۀ 3 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 2‏/6‏/1382 مقرر گردیده: « صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد» و لذا ممکن است که صادرکننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود.

ثانیاً: به موجب ذیل مادۀ «13»[4] قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد به ‎دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد می‌‎بایست در حوزه آن انجام شود.

ثالثاً: فرقی بین چک‌های سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی می‌باشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید.

با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از شعبه سی‎ و پنجم دیوان عالی کشور را نزدیک تر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید می‌‎باشد، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌‎اند.

ردیف: 82‏/16 هیئت عمومی

رای شماره 669ـ21‏/7‏/1383

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‌الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

 این رأی براساس مادۀ «270»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 58 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در (‌امور مدنی) خواهد بود .

[2] . مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

[3] . مادۀ 2 قانون صدور چک ( مصوب 1355) : چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آ‌ن‌ها در خارج از کشور در حکم‌ اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری ‌که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط باجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی‌مانده آن‌را از‌صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در مادۀ ۳ و یا گواهینامه مندرج در مادۀ ۴ را به اجرای ثبت ‌اسناد محل تسلیم نماید.

‌اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

‌دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (‌در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام‌قانونی آنان.

[4] . مادۀ 13 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379) : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

[5] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند . مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.