اخبار و مقالات

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف  12‏/80 وحدت رویه، رأس ساعت  9بامداد روز سه‌شنبه مورخه  4‏/11‏/ 1384 به ریاست حضرت آیت‌اللّه مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌اللّه دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره  684ـ  4‏/11‏/1384 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

گزارش پرونده

احتراماً؛ آقای دادرس دادگاه انقلاب اسلامی نائین بشرح نامه 1623ـ  28‏/10‏/ 1379 بعنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رویه‌های مختلفی اتخاذ شده که با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیـوان عالی کشـور مطرح گردد که موضوع جهت رسیـدگی به دادسرای دیـوان عالی ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه‌ای از جریان پـرونده‌ها معروض و سپـس مبـادرت به اظهارنظر می‌نماید:

1ـ در پرونده  684 ‏/79 مأمورین انتظامی در مسیر تهران ـ نائین اتوبوسی را متوقف و با بازرسی، تعدادی کالا قاچاق مشاهده می‌نمایند ( 67دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و  200ساعت رومیزی کوچک) که اجناس متعلق به آقای محمدحسین هادی‌نژاد بوده که از طرف گمرک دستور ضبط کالاها صادر میشود. نامبرده به اقدام گمرک معترض و گفته است: اجناس را در بازار بندرعباس خریداری کرده‌ام و مغازه‌ها این اجناس را برای فروش دارند و بدون توجه به قاچاق بودن برای امرارمعاش خریده‌ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه 648ـ 16‏/9‏/1379 با احراز اینکه کالا مکشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف کرده و مدارک قانونی که مفید بی اطلاعی از قاچاق باشد ارائه نکرده به استناد بند الف مادۀ «2»[1] قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز و تصمیم اداره گمرک نائین را مبنی بر ضبط کالا به نفع دولت تأیید می‌نماید و با توجه به ارزش کالا که بیش از یک میلیون ریال ارزیابی شده حکم را قابـل تجدیـدنظر اعلام کـرده‌است که موضوع تجـدیدنظرخواهی بـه شـعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذکور دادنامه را تأیید نموده‌است.

2 ـ در پرونده  723‏/79 در تاریخ  17‏/9‏/1379 مأمورین انتظامی نائین اتوبوسی را که بطرف تهران می‌آمده بازرسی و در نتیجه از بار متعلق به آقای شیرعلی رحیمی 235 دستگاه ماشین اسباب‌بازی کشف می‌کنند چون خارجی بوده به گمرک ارسال می‌نمایند و ضبط می‌شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته:

اسباب بازی را از بازار بندرعباس خریداری کرده‌ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع اظهارات متهم بشرح دادنامه  678ـ 21‏/9‏/1379 با توجه به اقرار وی به حمل کالا و احراز وقوع بزه به استناد بند الف مادۀ 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز، تصمیم گمرک را به ضبط کالا تأیید می‌نماید. محکوم علیه به حکم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح رسیدگی و آقایان دادرسان شعبه با این استدلال که متهم حسب فاکتور ارائه شده کالای مکشوفه را در بندرعباس و داخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و جزء کالای ممنوع الورود و خروج نمی‌باشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد وصف کالای قاچاق است و ضبـط آن محمل قانونی ندارد و با نقض دادنامه بدوی حکم به اسـترداد کـالای مکشوفه به صاحب آن صادر می‌نماید. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید: آقایان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط کالا در موضوع مشابه رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و این موضوع نظایر فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به مادۀ  270 قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایید موضوع جهت اتخاذ رویه واحد در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.

نظریه دادستان کل کشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف  12‏/80 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و ششم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظیمی، نظریه حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

بموجب ذیل مادۀ «45»[2] قانون مجازات مرتکبین قاچاق  29‏/12‏/1312 که مقرر می‌دارد:

مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود…

وارد کردن کالایی که ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق می‌باشد.

طبق تفسیر قانون مذکور مقررات آن:

شامل مواردی نیز میباشد که اشیاء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند و نیز به موجب مقررات مادۀ «1»[3] قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحات بعدی آن: هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال در صورت نبودن عین مال رد بهای آن حسب مورد با توجه به شایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد…

و نیز به موجب مقررات مادۀ «34»[4] همان قانون:

… نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول میشود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد و طبق مقررات مادۀ «29»[5] قانون امور گمرکی مصوب 1350 مواد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

1ـ وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز یا مجاز مشروط مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

2ـ …

قاچاق مورد نظر مقنن ورود یا خروج کالایی است که موضوع درآمد دولت باشد، هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانونی اخیرالذکر ظهور بر شمول مقررات مذکور به مبادی ورودی و خروجی دارد، لیکن با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب مصوبه تفسیری خود مقرر داشته :

مادۀ «8»[6] قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ‌به قاچاق کالا و ارز مصوب  12‏/12‏/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایر مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمی‌باشد و محدودیتی در سایر قوانین قاچاق و کالا ایجاد نمی‌نماید.

جزء سوم بند (ر) تبصرۀ  19 قانون بودجه سال  1383که تکرار مقررات قوانین بودجه سنوات قبل میباشد مقرر می‌دارد که:

تبصره…19

ر ـ ….

3ـ نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌گردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات‌های قوانین قاچاق کالا می‌گردد.

به موجب بند 1 مادۀ «2»[7] آیین‌نامه اجرایی جزء سوم فوق‌الذکر کالاهای دارای جنبه تجاری عبارت از کالاهایی است که به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران برای فروش وارد می‌گردند.

بنابراین مراتب بنظر می‌رسد:

کالای مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شایطی بوده و یا موضوع درآمد دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی است، در صورتی که حامل یا صاحب آن‌ها واردکننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در کشور نباشد، در صورتی که به تشخیص مراجع ذیصلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرک دارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأی وحدت رویه شماره «5»[8] مورخه  13‏/12‏/1361 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به فرض وجود اشباه و نظایر آن در بازار داخلی مغیر ماهیت آن و رافع مسئولیت مرتکب نخواهدبود. خصوصاً این که مبارزه با پدیده قاچاق از ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به تصریح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت در تاریخ  12‏/4‏/1381 که مقرر میدارد:

عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضائیه در این مبارزه وظیفه خطیری دارد که ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است.

بدین جهت رأی شعبه  4دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که قاچاق بودن اموال، اجناس و کالاهایی که به تشخیص گمرک واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و سایر مجوزهای قانونی حمل و نقل و یا عرضه شده تأیید نموده‌است منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید است.

رای شماره 684ـ 4‏/11‏/1384 وحدت رویه هیئت عمومی

به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود

قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است.

بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی مطابق مادۀ «270»[9] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . مادۀ 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1374) : به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تكلیف قطعی پرونده‌های مربوط به كشفیات قاچاق اعم از كالا و ارز، اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاكی محسوب می‌شوند، در صورت احراز كالا و یا ارز قاچاق مكلفند، حداكثر ظرف 5 روز نسبت به تكمیل پرونده اقدام و بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:

الف – در مواردی كه بهای كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا كمتر باشد، ادارات و سازمان‌های ذیربط به ترتیبی كه در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا می كنند.

ب – در مواردی كه بهای كالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط كالا و ارز به ترتیبی كه در آئین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب كیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شكایت علیه وی صرف نظر می شود.

كلیه متخلفین مذكور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضائی شكایت نمایند در صورت برائت، اصل كالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می گردد. در هر حال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرائی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.

در صورتیكه متهم حاضر به پرداخت جریمه و در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب كیفری و وصول جریمه حداكثر ظرف 5 روز از تاریخ كشف به مرجع قضایی ارسال می گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا یا ارز، جریمه متعلقه كه به هر حال از دو برابر بهای كالای قاچاق یا ارز كمتر نخواهد بود، دریافت می گردد.

[2] . مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 1312 ) : مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن‌آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت‌که اشیاء مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیاء ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا‌هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

[3] . مادۀ 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 1312 ) : هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از این که عایدات مزبوره بر طبق قانون ‌مخصوصی تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن به‌تأدیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

[4] . مادۀ 34 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 1312 ) : به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور که مجازات خاصی در این قانون برای آن‌ها وضع شده نسبت به قاچاق‌اجناسی که حقوق و عوارض آن‌ها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می‌شود اعم از این که مقررات قوانین انحصار تجارت‌خارجی را رعایت نموده باشند یا نه مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد.

‌تبصره – راجع به سایر تخلفات از مقررات و نظامات گمرکی کمافی‌السابق مطابق نظام‌نامه‌های گمرکی اقدام و عمل خواهد شد.

[5] . مادۀ 29 قانون امور گمرکی ( مصوب 1350 ) : موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

۱ – وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز مگر آن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا‌مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

۲ – خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر‌خروج وسایط نقلیه و کالا.

۳ – بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از‌گمرک یا بعد از خروج کشف شود.

‌هر گاه خارج‌کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از‌دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

۴ – تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.

۵ – اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.

۶ – وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و‌عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد.

‌کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

۷ – خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان‌ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا‌ورود کالا سوء نیتی نبوده است.

۸ – واگذاری کالای معاف مندرج در مادۀ ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض‌مربوط.

۹ – اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از‌اسناد خلاف واقع.

۱۰ – بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.

[6] . مادۀ 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1374 ) : اجرای این قانون شامل كلیه مبادی ورودی و خروجی كشور، اعم از عادی و ویژه ( نیروهای مسلح) خواهد بود.

[7] . مادۀ 2 آیین نامه اجرایی جزء سوم بند ( ر) تبصرۀ 19 قانون بودجه سال 1382 : در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی‌روند:

۱ – کالاهای دارای جنبه تجاری‌: کالاهایی که به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی‌ایران برای فروش‌واردمی‌گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولید، تفکیک و بسته بندی‌) به فروش‌برسند.

۲ – طریق غیر مجاز: ورود کالا از طرقی به غیر از موارد مذکور در فهرست جزء (۲) بند “ر” تبصرۀ (۱۹)قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران‌.

۳ – بدون پرداخت حقوق ورودی‌: هر گونه فعل و یا ترک فعلی که سبب عدم پرداخت حقوق گمرکی‌،مالیات‌، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی مصوب هیئت وزیران که جنبه تجاری دارد، گردد.

۴ – نگهداری‌: نگهداشتن کالای دارای جنبه تجاری در اماکن عمومی‌و خصوصی‌می‌باشد.

۵ – حمل و نقل‌: جابه جایی کالاهای دارای جنبه تجاری از هر طریق و به هر وسیله ای اعم از زمینی‌،هوایی‌، دریایی و ریلی‌.

۶ – توزیع و فروش‌: عرضه و پخش کالا به صورت تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی‌.

۷ – کالاهای مشمول‌: فهرست کالاهای مصوب (اولویت دار) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق که دارای جنبه‌تجاری بوده و از طریق غیر مجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شده می‌باشد.

[8] . رأی وحدت رویه شمارۀ 5 دیوان عالی کشور ( 13‏/12‏/1361 ) : به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 خرید و فروش و نگهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار ‌دولت قرار گرفته و با توجه به مادۀ 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه‌ کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت مادۀ مذکور‌ قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود و بنابراین رأی شماره 1199‏/2-2‏/6‏/13592 شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تأیید می‌شود.

این رأی طبق قانون وحدت رویه ‌قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[9] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلف‌اند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.