اخبار و مقالات

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌­الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 84‏/150 ک – 27‏/12‏/1384 دادگاه کیفری استان همدان، از شعب بیستم و بیستم و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسۀ 22‏/9800 و 2‏/10019 در استنباط از «تبصرۀ 3 مادۀ 3»[1] و تبصرۀ مادۀ «4»[2] اصلاحی قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی­‌کننده به جرائم کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به دلالت اوراق و محتویات پروندۀ کلاسۀ 22‏/9800 شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، در تاریخ 15‏/4‏/1383 آقای قاضی کشیک ناحیۀ 29 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای حسین احمدی به اتهام ربودن فرزند هفت سالۀ شاکی و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین و قباله معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به کانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده است. پرونده مستقیماً به شعبۀ سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شمارۀ 1725 مورخ 20‏/4‏/1383 در خصوص اتهام متهم به آدم‌ربایی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج و در خصوص اتهام دیگر وی (لواط) پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و به شعبۀ هفتاد و هفتم ارجاع گردیده است و این شعبه به موجب رأی شمارۀ 49 مورخ 28‏/2‏/1384 اعلام نموده: نظر به اینکه متهم کمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده، 16 ساله می‌­باشد و رسیدگی به جرائم این‌گونه افراد مستنداً به تبصرۀ مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ «655»[3]-2‏/8‏/1379 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به عمل می‌آید. با نفی صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی کرج (محل وقوع بزه) ویژۀ رسیدگی به جرائم اطفال قرار صادر نموده است. پرونده به شعبۀ 132 دادگاه عمومی جزایی کرج ویژۀ رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبۀ مرجوعٌ­الیه به موجب رأی 268-11‏/3‏/1384 اعلام نموده: به موجب تبصرۀ مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن­‌ها اعدام باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است؛ بنابراین با توجه به نوع اتهام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ بیستم ارجاع و طی دادنامۀ 120‏/20-25‏/4‏/1384 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «طبق تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به کلیۀ جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌­شود و چون حسب تبصرۀ ذیل مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن­‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار گرفته است. با تصویب تبصرۀ مادۀ 4، تبصرۀ ذیل مادۀ 220 در مورد افراد بالغ کمتر از 18 سال در مواقعی که از مصادیق تبصرۀ ذیل مادۀ 4 باشد، نسخ عملی شده؛ زیرا قانونگذار در تصویب تبصرۀ ذیل مادۀ 220، نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر 18 سال داشته و بعید به نظر می‌رسد با حکومت تبصرۀ ذیل مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند [که] محاکمۀ کسانی که مرتکب جرائم مذکور در تبصرۀ ذیل مادۀ 4 گردند و بیش از 18 سال سن داشته باشند، در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود و با اشخاص بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه‌هایی با وحدت قاضی محاکمه شوند، فلذا با تأیید رأی شعبۀ دادگاه عمومی جزایی کرج (ویژۀ رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می‌گردند.»

2- طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 2‏/10019 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای پیمان فرزند حسین، هفده ساله، به اتهام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلحانۀ مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبۀ کیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبۀ مرقوم طی دادنامۀ 84‏/81، جرائم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم که کمتر از 18 سال می‌باشد، به شایستگی دادگاه اطفال همدان، قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذکور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ بیست و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامۀ 1564-27‏/10‏/1384 به شرح ذیل رأی صادر نموده‌اند:

«ضمن تأیید استدلال دادگاه کیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژۀ اطفال یا محاکم عمومی قائم‌مقام آن اعلام و حل اختلاف می‌گردد.»

همان­طور که ملاحظه می‌فرمایید؛ از شعبۀ بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه­‌های فوق‌الاشعار در استنباط از تبصرۀ 3 مادۀ 3 و تبصرۀ مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم مستوجب قصاص و … اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، آرای متهافت صادر گردیده که مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی دارد.

به تاریخ روز سه‌­شنبه 2‏/3‏/1385، جلسۀ وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­‌الله دری­ نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 85‏/6 هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 20 و 27 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصرۀ 3 مادۀ 3 و تبصرۀ مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام، با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریۀ حضرت آیت­الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:

1- قبل از ورود به موضوع، ذکر دو مطلب ضروری است:

الف: موضوع گزارش، مشابه گزارش مضبوط در پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 85‏/3 به نظر می‌­رسد و جهت‌گیری مذاکرات مخالفین و موافقین محترم در پروندۀ مذکور در جهت گزارش این پرونده می‌باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به جواب عدیدۀ آرایی متهافت باشد که بی‌نیاز از طرح مجدد آن باشیم.

ب: عبارت صدر گزارش حاضر، معطوف به جرائمی است که کیفر آن‌ها قصاص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام می‌باشد، در حالی که موضوع مختلفٌ­فیه می­تواند شامل تمام جرائم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس­، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می‌­باشد؛ بدین جهات و با توجه به مفاد احکام مختلفٌ­فیه، مناسب است رأی هیئت محترم عمومی کشور به جامع تمام مندرج در احکام مذکور باشد.

2- همان­طور که استحضار دارند؛ مقنن در تبصرۀ مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین ذیل مادۀ 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده است و در فصل 5 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده است و به تناسب سن افراد، دادگاه‌های خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته است. با توجه به جهت یادشده، در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاه­‌های اطفال و نوجوانان در هیچ­یک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم، اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده است. با وجود این، ارادۀ مقنن در تقنین تبصره­‌های مواد 4 و 20 به شرح فوق، ناظر به تفکیک جرائم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه کیفری استان با ترکیب و شیوۀ خاصی از نظر نحوۀ رسیدگی، فراهم بودن امکانات دفاع مناسب، اتقان احکام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی می‌باشد که مقررات مذکور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا، مقررات اخیر حاکم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می‌­رسد. در ضمن، صراحت مادۀ «39»[4] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر می­دارد: کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی است، مؤید این نظر می‌باشد. به عبارت دیگر، ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر، متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحب‌نظر می‌باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر 18 سال در پنج نوع جرائم مربوط به دادگاه کیفری استان است. البته در صورت نیاز، دادگاه کیفری استان می‌تواند از کارشناسان خبره نیز در رسیدگی­، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز، می‌توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پروندۀ این قبیل اشخاص استفاده کرد؛ تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از هیجده سال و بدیهی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک­تر است و در هر صورت، قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصرۀ مادۀ 220 را تخصیص می‌­زند و یا تقیید می­کند و یا بر آن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می‌­نماید و یا عناوین مشابه با عنایت به جهات یادشده چون رأی شعبۀ محترم 20 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می‌­باشد» مشاوره نموده و به اکثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رای وحدت رویه شماره 687-2‏/3‏/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

برابر مادۀ «220»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22‏/1‏/1378، به کلیۀ جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصرۀ یک مادۀ «20»[6] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب مصوب 21‏/7‏/1381، رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عفو [عضو] یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می­شود، به عمل می‌­آید و به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آن­‌ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود، به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصار دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج قاضی تشکیل می‌یابد، قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصرۀ مادۀ 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنی گردیده است و رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ «270»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیۀ دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم­الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. ‌ تبصرۀ 3 مادۀ 3  قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381) : مادۀ ۳ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به‌عنوان تبصره‌های ۴، ۵ و ۶ به آن الحاق می‌گردد: …

تبصرۀ ۳ – پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک‌میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱) ریال می‌باشد و جرائم اطفال، مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح ‌می‌شود؛ مگر آنکه به تشخیص دادستان، تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته‌ باشد.

[2].  مادۀ 4  ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381 ) : مادۀ ۴ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

‌مادۀ ۴ – هر حوزۀ قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعب ‌به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌دادگاه‌های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

‌تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است.

‌در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزائی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ‌ حقوقی، پروندۀ جزائی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

‌رسیدگی به کلیۀ اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای ‌سه‌ قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایۀ قضایی، استانداران،‌ فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل ‌اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثناء مواردی که در‌ صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

[3]. رأی وحدت رویۀ شماره 655 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری كه هیئت عمومی دیوان عالی كشور قبلاً و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 569 – 10‏/10‏/1370 اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شكایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منفی نمی‌نماید و بر این اساس، صلاحیت ادارۀ تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی، مانع از این نیست كه دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامۀ شمارۀ 22‏/272‏/78 – 31‏/5‏/1378 شعبۀ 22 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی كه به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری صادر گردیده، برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[4].  مادۀ 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381 ) : مادۀ ذیل به عنوان مادۀ ۳۹ الحاق می‌گردد:

‌مادۀ ۳۹ – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون ‌آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون ‌قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد ۳۲۶ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون ‌آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ نسخ ‌می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزۀ قضایی کلیۀ قوانین و مقررات ‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی می‌شود.

[5]. مادۀ ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا‌ برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌ خواهد کرد.

تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود. ‌

[6].  تبصرۀ 1 مادۀ 20 ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1381) :  تبصرۀ ذیل مادۀ ۲۰ حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن مادۀ الحاق ‌می‌گردد:

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص ‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به ‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر‌ (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. ‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون ‌آیین‌ دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌ انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌ اسلامی خواهد بود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ ۲ – در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد.

تعداد ‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه خواهد‌ بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان،‌ وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و ‌متهم، اظهارات دادستان یا نمایندۀ وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده، ‌بیان می‌شود.

تبصرۀ ۳ – برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوۀ قضاییه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت، ‌دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران ‌رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ ۴ – دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید و ‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون قضایی و‌ حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ ۵ – اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر ‌نمایند:

‌الف – محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نمایندۀ قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ ۶ – اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌ مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‌امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ ۷ – در شهرستان مرکز استان، رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبۀ اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان، رئیس‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان، رئیس هر حوزۀ قضایی،‌ رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی آن حوزۀ قضایی است.

[7] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.