اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌ نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 709- 1/11/1387 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش 24/9/1386 ریاست محترم شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد، از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور در پرونده‌های 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، آرای مختلف صادر گردیده است که به شرح زیر، خلاصۀ جریان پرونده‌های یادشده گزارش می‌گردد:

1- طبق محتویات پروندۀ 27/10/769 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای « م – غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله به نام « الف – ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. پرونده در مورد اتهام انتسابی مربوط به عمل لواط، تفکیک و در شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون با توجه به اظهارات شاکی، لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامۀ 384- 10/4/1386 به لحاظ فقدان ادلۀ اثباتی بر وقوع آن، به استناد ‌‌مادۀ «177»[1] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های مرقوم در امور کیفری، قرار منع پیگرد صادر و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ، صرف نظر از صحت و سقم آن، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری که باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یکجا رسیدگی شود، از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف، پرونده در شعبۀ 27 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 880 – 21/8/1386 منتهی گردیده است:

«ضمن تأیید استدلال شعبۀ 103 محاکم عمومی جزایی یزد، با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبۀ اول دادگاه کیفری استان یزد حل اختلاف می‌گردد. شایان ذکر است، قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است؛ چرا که در صورت فقد ادلۀ اثباتی، باید رأی به برائت صادر شود.»

2- به حکایت پروندۀ 15/787 شعبۀ سی و سوم دیوان عالی کشور، آقای « م – ح» به موجب دادنامۀ 614 و 615 – 28/5/1386 شعبۀ اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و در خصوص اتهام وی دایر به آدم‌ربایی و تفخیذ، به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامۀ 1047- 12/8/1386، با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد، صالح به رسیدگی به ‌‌‌جرائم مرتبط نیز هست. لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق‌الذکر، از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده در شعبۀ سی و سوم دیوان عالی کشور، رسیدگی و طی دادنامۀ 569 – 5/9/1386 بدین شرح اعلام رأی شده ‌است که:

«با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدودۀ قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرّح در تبصرۀ ‌‌مادۀ 4 و تبصرۀ یک ‌‌مادۀ “20”[2] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با تأیید صلاحیت شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی یزد حل‌ اختلاف می‌گردد. نظر به اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور کیفری، در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) مستقر در حوزۀ قضایی آن استان آرای متفاوتی صادر کرده‌اند، لذا به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون مرقوم، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیّری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص ‌‌جلسۀ مورخ 1/11/1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع‌به طرح پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 86/28 موضوع اختلاف نظر فی‌مابین شعب 27و 33 دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387، در دو بخش ذیلاً نظریۀ خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شرکت‌کننده در ‌‌جلسه اعلام می‌نمایم:

مقدمتاً به استحضار می‌رساند؛ دادگاه‌های کیفری استان بر اساس مفاد ‌‌مادۀ 4 و مادۀ 20 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381، پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصۀ وجود نهاد. دادگاه‌های کیفری استان، شعبی از محاکم تجدیدنظر استان‌ها هستند که به پاره‌ای از ‌‌‌جرائم، رسیدگی نخستین می‌نمایند. با بررسی در پرونده‌های ارجاعی به این نوع محاکم، مواجه با دو دسته پرونده می‌شویم: 1- پرونده‌های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم 2- پروندۀ مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.

دستۀ اول به طور مستقیم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و مرحلۀ دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه کیفری استان، انجام و دستۀ دوم با طی نمودن مرحلۀ تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد.

ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌های دستۀ اول، ‌‌‌جرائم دیگری از قبیل آدم‌ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد، اقاریر متهم به حد نصاب شرعی در جهت اجرای حد نمی‌رسد (موضوع ‌‌مادۀ «64»[3] قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده، اثبات بزه مستوجب حد قتل را نمی‌نماید، بلکه جرم دیگری که مستوجب حد شلاق یا تعزیرات است، اثبات می‌گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا ‌‌‌جرائم خاص نظامی و انتظامی که در صلاحیت دیگر محاکم اختصاصی است، مطرح می‌گردد. در برخی موارد هم که پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد، نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی‌شود و قتل شبه‌عمد یا خطای [محض] اثبات می‌گردد. قضات محاکم در مواجهه با این قبیل موارد، رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند: برخی به استناد مواد 54 و 183 از قانون آیین‌دادرسی کیفری، ‌‌‌جرائم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم، یکجا رسیدگی می‌نمایند و برخی، صلاحیت دادگاه کیفری استان را صرفاً در محدودۀ استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده، رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمایند و در شعب محترم دیوان عالی کشور نیز آرای مختلفی صادر گردیده: برخی شعب، رسیدگی توأمان را قبول داشته، اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی‌دانند و قائل به تفکیک شده و ‌‌‌جرائمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده، برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند؛ برخی، صلاحیت محاکم کیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته و آرای صادره نسبت به سایر ‌‌‌جرائم را نقض و رسیدگی را به دادگاه‌های عمومی جزایی ارجاع می‌نمایند. و برخی از شعب، رأی دادگاه‌های کیفری استان در رسیدگی توأمان به ‌‌‌جرائم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همۀ موارد، توجیهاتی وجود دارد که پرداختن به آنها در فرصت موجود امکان‌پذیر نیست. ضمن آنکه قضات محترم حاضر در ‌‌جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آرای هر گروه صحبت فرمودند. آنچه بیش‌تر از هر چیز موجب رویه‌های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده‌ها به صورت دوگانه، یعنی در بعضی موارد، مستقیم و بدون کیفرخواست و در برخی موارد، با صدور کیفرخواست می‌باشد. که به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همۀ مشکلات موجود نمی‌باشد؛ زیرا قضات می‌بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم‌ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل، پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد، طرفین پرونده مجبورند فاصلۀ چند صدکیلومتری تا مرکز استان را چندین بار طی کنند و این مسیر چه مشکلاتی و زحماتی را به دنبال خواهد داشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود، اقدامات قانونی شایسته‌ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی، تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.

علی‌ای‌حال، با توجه به جمیع جهات مذکور، به نظر می‌رسد رسیدگی توأمان به جرائم متعدد متهم در یک مرجع قضایی به صورت واحد، منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علی‌رغم وجود مشکلات، ارجح آن است که پرونده به قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد، مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف، مع‌الوصف با توجه به بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاه‌های کیفری استان دارند، چنانکه در دادگاه‌های جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویۀ مذکور مجری بوده، نظر شعبۀ محترم 27 دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توأمان به ‌‌‌جرائم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تأیید می‌نمایم.

ج: رأی شمار‌‌‌ۀ 709- 1/11/1387 وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد «54»[4] و «183»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که یکی از اتهامات متهم از ‌‌‌جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است، رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصرۀ‌ الحاقی به ‌‌مادۀ «4»[6] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه، پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانۀ دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه، رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آرای دادگاه کیفری استان در موارد فوق، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

[2]. مادۀ 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: تبصرۀ ذیل مادۀ 20 حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق ‌می‌گردد:

‌تبصرۀ 1- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص ‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به ‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور، «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. ‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون ‌آیین ‌دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌ حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ 2- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به ‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد ‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه خواهد ‌بود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان،‌ وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و ‌متهم، اظهارات دادستان یا نمایندۀ وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده، ‌بیان می‌شود.

تبصرۀ 3- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضابیه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌، دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ 4- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید و ‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل‌ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و ‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ 5- اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر ‌نمایند:

‌الف – محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نمایندۀ قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ 6- اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان ‌مرکز استان، وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‌امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ 7- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول ‌دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبۀ اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان، رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان، رئیس هر حوزۀ قضایی،‌ رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی آن حوزۀ قضایی است.

[3]. مادۀ 64 قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دورۀ مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظۀ نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقۀ مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

تبصره – دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

[4]. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنۀ جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

[5]. مادۀ ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیلۀ بازپرس و یا قاضی کشیک، تعیین تکلیف شود.

تبصره – تشخیص موارد ضرورت، با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم، با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.

[6]. مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 4 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

مادۀ 4: هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبۀ دادگاه عمومی باشد، آن شعب ‌به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌ دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزایی خاص، مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ ‌حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

رسیدگی به کلیۀ اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای‌ سه ‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، ‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل ‌اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثناء مواردی که در ‌صلاحیت سایر مراجع قضایی است.