مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۳.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۰۳ – ۱۳۹۹/۹/۱۸ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمۀ سلامت ایران، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آرای کمیسیون مادۀ صد شهرداری و … آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۰۶۰۰۲۰۳ – ۱۳۹۸/۲/۲۲ شعبۀ ششم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص دعوای ادارۀ کل بیمۀ سلامت استان مازندران به طرفیت: ۱. شهرداری ساری ۲. کمیسیون مادۀ صد شهرداری ساری به خواسته ابطال رأی شمارۀ ۹۶۲۰ – ۱۳۹۷/۵/۲ کمیسیون بدوی مادۀ صد شهرداری و رأی مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ کمیسیون تجدیدنظر مادۀ صد شهرداری ساری، شعبۀ یاد شده به موجب دادنامۀ صدرالذکر، حکم بر ابطال آرای موضوع خواسته صادر کرده و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه را با این استدلال نپذیرفته است: «بر اساس اصول «۳۴»[1]، «۱۵۹»[2]، «۱۵۶»[3] و «۱۷۳»[4] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری به عنوان مرجع عام تظلّمخواهی در رسیدگی به ادعاها و تظلمخواهی اشخاص اعمّ از عمومی و دولتی و آحاد ملت میباشد و از این حیث، عدم شمول مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نهادهای عمومی و دولتی از آرای کمیسیون مادۀ صد شهرداری، مانع رسیدگی دادگاه های عمومی و سلب صلاحیت از آنان نمیباشد …». با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۱۵۴۶ – ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ چنین رأی صادر کرده است:
«… اولا،ً هر چند طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد، ولی قانونگذار در مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای یک و دو مادۀ صد قانون مذکور، رسیدگی به تخلفات اشخاص در خصوص مسائل ساختمانی را بر عهدۀ کمیسیون مادۀ صد قرار داده است و در کمیسیونهای مادۀ صد، یک نفر قاضی به نمایندگی از دادگستری حاضر است و تصمیم کمیسیون اول مادۀ صد … در کمیسیون دیگر که کمیسیون دوم میباشد، قابل اعتراض میباشد و رأی کمیسیون دوم قطعی میباشد. (طبق تبصرۀ ۱۰ مادۀ صد قانون مذکور) ثانیا،ً با توجه به صلاحیت کمیسیون مادۀ صد شهرداریها، دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت کمیسیونهای تخصصی میباشد را ندارد و در خصوص چنین موضوعاتی در صورت صلاحیت دادگستری بایستی نصّ صریحی وجود داشته باشد تا دادگاهها در خصوص موضوع، ورود و اقدام به رسیدگی نمایند. ثالثاً، طبق مادۀ “یک”[5] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۷۳ از قانون اساسی، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها… در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و طبق بند یک مادۀ ۱۰ قانون اخیرالذکر… رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و منع شکایت و اعتراضات اشخاص خصوصی حقوق عمومی و ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری به این معنی نمیباشد که امتیاز بیشتر به اینگونه اشخاص نسبت به مردم داده شود تا آنها که نمیتوانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند، در دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند. رابعاً، طبق مادۀ “۱۰”[6] از قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در خصوص موضوع مورد دعوی، قانونگذار مرجع دیگری تعیین نموده است، بنابراین از صلاحیت دادگاه خارج است. خامسا،ً طبق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۹۹ – ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً در خصوص آرای صادره از کمیسیون مادۀ ۷۷ قانون شهرداریها با این استدلال که برای رأی صادره از سوی کمیسیون مذکور مرجع تجدیدنظر پیش بینی نگردیده است، ممکن است کمیسیون مذکور مرتکب اشتباه شود و مرجعی جهت رفع اشتباه باید وجود داشته باشد، حق اعتراض نسبت به آرای صادره از کمیسیون مادۀ ۷۷ برای سازمانهای دولتی استثنائاً در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگستری ندانسته و به استناد قسمت اول مادۀ “۳۵۸”[7] از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض دادنامۀ تجدیدنظر خواسته صادر میگردد …».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۷۵۷۹۸۰۱۱۶۶ – ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ شعبۀ شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در خصوص دعوای ادارۀ کل بیمۀ سلامت استان خراسان رضوی به طرفیت: ۱. شهرداری مشهد ۲. شعبۀ دوم کمیسیون تجدیدنظر مادۀ صد شهرداری مشهد به خواسته ابطال رأی کمیسیون تجدیدنظر مادۀ صد شهرداری به شمارۀ ۱.۹۳.۱۳۵۵۸۵- ۱۳۹۳/۸/۱۰، شعبۀ یاد شده به موجب دادنامۀ صدرالذکر، بدون اظهارنظر راجعبه صلاحیت، حکم بر ابطال رأی کمیسیون در قسمت تغییر کاربری صادر کرده است و شعبۀ سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۴۵۲- ۱۳۹۷/۴/۲۰ رأی بدوی را تأیید و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه بدوی چنین اظهارنظر کرده است:
«… این ایراد وارد نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی است و چون ادارۀ بیمه سلامت، سازمان دولتی است، در نتیجه دیوان مذکور در اینگونه موارد صلاحیت ندارد و این ایراد مردود اعلام میشود».
چنانکه ملاحظه میشود، بین شعبۀ سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آرای کمیسیون مادۀ صد شهرداری، اختلاف در برداشت از قوانین مربوط، به ویژه مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری و مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقّق است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی
ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۴۳.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱- شعبۀ محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض حکم بطلان رأی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ شهرداری صادره از دادگاه بدوی، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ندانسته است، اما شعبۀ محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، با تأیید حکم بطلان رأی کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.
۲- اولاً: مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجعبه وظایف آنها است.
ثانیاً: عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرّح در بند الف مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با توجه به معنای لغوی و عرفی کلمه «مردم» اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی اطلاق میشود و واحدهای دولتی از شمول مردم خارج میباشد.
ثالثاً: بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است و این اصل جز در موارد مسلم که به موجب قوانین خاص از صلاحیت دادگستری خارج است، حاکم میباشد.
رابعاً: عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری نمیباشد.
خامساً: دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویۀ متعددی از جمله رأی وحدت رویۀ به شمارههای «۳۸»[8] و «۳۹»[9] مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و نیز رأی وحدت رویۀ به شمارۀ دادنامۀ «۱۴۶»[10] مورخ ۱۳۷۴/۱/۲۹ رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است.
با ملاحظۀ رأی وحدت رویۀ «۶۹۹»[11] مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، هر چند رأی مذکور ناظر به کمیسیون مادۀ «۷۷»[12] قانون شهرداری است، لیکن با وحدت ملاک گرفتن و استدلال مطروحه، مشمول سایر کمیسیون های شبه قضایی نیز میگردد.
از طرفی، مرجع عام رسیدگی تظلمات نبایستی استثناء در رسیدگی تظلمخواهی در جایی که مرجع خاصی وجود ندارد داشته باشد و دولت هم مشمول این کلمه کلی خواهد بود.
اگر مرجع خاصی مانند دیوان عدالت اداری برای عموم و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده و شامل حقوق عمومی و دولت نمیگردد، طبق اصل بایستی رفتار گردد.
به هر حال، قوۀ قضائیه نبایستی در صورت اشتباه بودن حکم صادره ساکت باشد و حق اعتراض افراد را سلب نماید.
لذا با توجه به مراتب فوق، نظریۀ شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با قوانین جاری منطبق و صحیح به نظر میرسد.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۰۳ – ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق تبصرۀ ۱۰ مادۀ «۱۰۰»[13] قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون همعرض است و برابر بند ۲ مادۀ «۱۰»[14] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل مادۀ «۱۰»[15] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آرای کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاههای عمومی نیست و رأی شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همۀ افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
[2]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
[3]. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوۀ قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدۀدار وظایف زیر است.
۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
[4]. اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
[5]. مادۀ یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آییننامههای دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده میشود، زیرنظر رئیس قوۀ قضاییه تشکیل میگردد.
[6]. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
[7]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[8]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 38: با عنایت به عموم و اطلاق بند ب مادۀ 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1369 که مقرر داشته است: «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود 20% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمۀ بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود، از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند»، و این که مطابق مادۀ 2 قانون کار مصوب 1369، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند، حکم مقرر در بند ب مادۀ 38 قانون فوقالذکر در مورد کارفرمای اتباع خارجۀ شاغل در کورهپزخانهها متبع و لازمالاجرا است، لذا دادنامۀ شمارۀ 59 مورخ 72/7/29 شعبۀ پانزده دیوان در پروندۀ کلاسۀ 49.72 که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی بهاستناد قسمت آخر مادۀ 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، لازمالاتباع است.
[9]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 39 دیوان عدالت اداری: اولاً: تعارض در آرای مذکور محرز است. ثانیاً: با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفۀ قانون استخدام کشوری در تاریخ 1368/12/13 بازنشستگی مستخدمان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات دولتی تابع قانون مذکور بوده است و صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون مذکور و مطابق مادۀ 85 آییننامۀ استخدامی شهرداریها مصوب سال 1358 و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین آرای صادر شده به رد شکایت شکات در حدی که منطبق با این استدلال باشد، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 مادۀ 19 و مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه، لازمالاتباع است. ضمناً با توجه به شرایط شکات، موضوع، منصرف از رأی وحدت رویۀ شمارۀ 318- 1390/08/02 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
[10]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 146 دیوان عدالت اداری: اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: در مادۀ ۱۵۵ قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ /06 /۱۳۸۳ مقرر شده است: «کلیۀ عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و سرمایهگذاری که در سالهای برنامۀ چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعۀ استانی و اسناد ملی توسعۀ ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد، سازماندهی و اجرا میشود.» نظر به این که سند ملی توسعۀ ویژه (فرابخشی)، موضوع بند ج مادۀ ۱۵۵ قانون مذکور بدون تعیین میزان شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان محیط زیست و منابع طبیعی و بدون تصویب هیئت وزیران قابلیت اجرایی ندارد و تاکنون ضوابط پرداخت بهتصویب مرجع ذیربط نرسیده است و از طرفی با توجه به این که فوقالعادههای قابل پرداخت به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در مادۀ ۶۸ قانون مذکور به تفصیل ذکر شده است و پرداخت فوقالعادهای مازاد بر آنچه در مادۀ ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، با حاکمیت جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجۀ سال ۱۳۸۸ کل کشور از تاریخ 1388/01/01 مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین الزام به پرداخت فوقالعادۀ ویژۀ موضوع بند ج مادۀ ۱۵۵ قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/11/06 با توضیحات فوقالذکر محمل قانونی ندارد و رأی شعبۀ ۲۷ دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۲۴- ۲۴ /۸ /۱۳۹۱ که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ مادۀ ۱۹ و مادۀ ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
[11]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: قانونگذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نمودهاست، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون مادۀ ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی مینماید، چنین مرجعی پیشبینی نشدهاست. بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و مادۀ ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرای کمیسیون مادۀ ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد، صحیح تشخیص میگردد.
این رأی به موجب مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
[12]. مادۀ ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد لازمالاجرا به وسیلۀ ادارۀ ثبت قابل وصول میباشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر، انتخاب نمایندۀ انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
[13]. مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334/04/01 با اصلاحات بعدی و تبصرههای آن به شرح ذیل اصلاح میگردد:
مادۀ ۱۰۰ – مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، باید قبل از شروع هرگونه تفکیک اراضی، افراز و عملیات عمرانی، از شهرداری مجوز و پروانۀ ساختمانی اخذ و مطابق آن اقدام نمایند.
تبصرۀ ۱۰ – از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، شهرداری مکلف است به موجب آییننامۀ اجرایی این ماده که به پیشنهاد وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، درخصوص موارد عدم انطباق جزئی اجرا با پروانۀ ساختمانی، نسبت به اخذ عوارض قانونی و جریمه، اصلاح پروانه، صدور پایان کار و گواهی عدم خلاف اقدام نماید. مشروط برآنکه:
الف – منجر به عدم رعایت اصول سهگانۀ فنی و بهداشتی و شهرسازی نشود.
ب – به معبر و یا به املاک مجاور تجاوز ننماید.
ج – مشمول تغییرکاربری باغات نشود.
د – سبب افزایش در تعداد واحد و طبقه نشود.
[14]. مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجعبه وظایف آنها.
۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیئت حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ (۱۰۰) قانون شهرداریها، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳ – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصرۀ ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیۀ مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است.
تبصرۀ ۲ – تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی، قضات دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
[15]. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
درخواست مشاوره رایگان