اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/39 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 4/9/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 736 – 4/9/1393 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

با احترام به عرض عالی می‌رساند؛ طبق بررسی‌هایی که به عمل آمده است، در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد «22»[1] و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌است؛ به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل ‌‌‌جرائم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده، ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی ‌‌‌جرائم، مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد، در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت، در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است که به عنوان نمونه، جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکنندۀ دادنامه‌های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

بخش اول: آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام مرتکبین ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای ممنوع:

1- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 300116 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در خصوص رسیدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی، حمل مشروبات خارجی است، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیوان‌دره ارسال داشته و شعبۀ 101 عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ‌‌مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسۀ مذکور، به شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی، طی دادنامۀ 1324 – 17/6/1393 چنین رأی داده‌اند: «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ‌‌مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ‌‌مادۀ 44 قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرارداده، علی هذا، بدین‌وسیله با پذیرش استدلال شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی دیوان‌دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.»

2- به حکایت محتویات پروندۀ 800802 شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای محمدایوب کریمیان، فرزند صالح، دایر به قاچاق کالای خارجی (63 عدد تی – وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به شرح دادنامۀ 911782 – 15/2/1393 به استناد ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبۀ چهارم ادارۀ تعزیرات حکومتی ویژۀ رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ‌‌مادۀ «28»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است، با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به کلاسۀ مذکور در فوق، به شعبۀ چهاردهم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامۀ 400650 – 1/6/1393 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «در خصوص قرار صادر شده از شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه، اولاً، ارسال پرونده به تعزیرات، بدون ابرام آن از سوی دیوان عالی کشور، خلاف صریح ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب 1378 و مدلول رأی وحدت رویۀ شمارۀ “660”[3] – 19/1/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد؛ مضافاً بر اینکه حدوث اختلاف بین مرجع قضایی و غیرقضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است؛ ثانیاً، موضوع پرونده به صراحت نامۀ مدیر کل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود می‌باشد که به دلالت ‌‌مادۀ 44 قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرف نظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی ارومیه، قرار صادره از شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب 1379، ضمن فسخ قرار مزبور، پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یادشده اعاده می‌گردد.»

3- حسب محتویات پروندۀ 3000082 شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبۀ 110 دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتهام آقای سعید شیخ‌لو، فرزند مهدی، دایر بر نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست، رسیدگی و مجرمیت وی را احراز و به استناد ‌‌مادۀ «702»[4] و تبصرۀ یک از ‌‌مادۀ «703»[5] قانون مجازات اسلامی، علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودروی حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدیدنظرخواهی وکیل محکومٌ‌علیه از رأی مرقوم، شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح دادنامۀ 1457 – 21/12/1392 با استناد به ‌‌مادۀ 44 قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به موضوع اتهام را در صلاحیت تعزیرات حکومتی تشخیص و ضمن نقض دادنامۀ بدوی، پرونده را به تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال نموده و شعبۀ هشتم بدوی ادارۀ کل تعزیرات حکومتی استان یادشده با این استدلال که وفق مواد «27»[6] و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد، با تذکر این مطلب که پرونده می‌بایست توسط مرجع قضایی ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال می‌شد، با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسۀ فوق، به شعبۀ چهاردهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 400571 – 14/5/1393 منتهی شده است: «در خصوص اختلاف حاصله متذکر می‌شود که اولاً، دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب 1379، با اعتقاد به نفی صلاحیت از محاکم قضایی و صلاحیت رسیدگی مرجع غیرقضایی و تعزیرات حکومتی لزوماً می‌بایست با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌داشت؛ ثانیاً، با توجه به صراحت بیان اخیر مقنن در تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 44 مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحیت محاکم قضایی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است؛ ثالثاً، رسیدگی به ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای ممنوع از قبیل مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم قضایی (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می‌باشد؛ بنا به مراتب، علی‌القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پروندۀ حاضر، قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رد می‌شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار، کسر و به دادگاه عمومی جزایی ارومیه اعاده گردد» که شعبۀ محترم در این تصمیم نیز به صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به مرتکبین ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای ممنوع تصریح نموده است.

4- بر اساس پروندۀ 5445 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابین متعلق به آقایان فرهاد امیری و هادی محمدزاده در کشتی جهان یک و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی، پروندۀ امر در تاریخ 31/3/1393 با صدور قرار عدم صلاحیت از شعبۀ چهارم دادیاری آن شهرستان به ادارۀ تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبۀ ویژۀ رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی انزلی نیز طی دادنامۀ شمارۀ 3000295 – 14/4/1393 به دلیل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاهای ممنوع است، با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت، به شعبۀ سی و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامۀ شمارۀ 2394 – 24/6/1393 چنین اتخاذ تصمیم شده است: «در خصوص اعلام صلاحیت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است. اگرچه پروندۀ امر برخلاف مقررات ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقیماً به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است، هرچند مرجع غیرقضایی مجال اختلاف با مرجع قضایی را ندارد، لیکن مستنداً به ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ 22 آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاهای ممنوع دانسته است، با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف می‌شود.»

بخش دوم: آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به ‌‌‌جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت:

5 – حسب محتویات پروندۀ 200762 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، برابر صورت‌مجلس مورخ 23/7/1392 مأموران پاسگاه کرسف خدابنده، مقدار 116 بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام جمال صابری کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا، شعبۀ 101 دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده، ولی شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامۀ 00921 – 2/7/1393، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامۀ تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبۀ سی و هفتم طی دادنامۀ 3101 – 5/8/1393 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار 00921 – 2/7/1393 آن دادگاه بازتاب یافته است، اگرچه بر حسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده‌است، لیکن مستنداً به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا، توجهاً به ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.»

6 – حسب محتویات پروندۀ 900938 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، در تاریخ 23/10/1392 از شخصی به نام مصطفی شریفی مقداری مشروب الکلی کشف می‌شود که ترکیبی از مشروب دست‌ساز و ودکا بوده ‌است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر طی قرار 300028 – 9/1/1393 به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف‌شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته، شعبۀ دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به موجب دادنامۀ مورخ 23/10/1393 به دلیل اینکه نگهداری 5 بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی‌شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست، با نفی صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسۀ مزبور، به شعبۀ سی و هفتم ارجاع گردیده که دادنامۀ 200905 – 10/3/1393 شعبۀ مرجوعٌ‌الیه عیناً نقل می‌گردد: «در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده‌است، مستنداً به ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می‌شود.»

7- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 1000255 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام محمد علی‌پور و انعکاس آن به دادسرای عمومی و انقلاب مراغه و صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و طرح آن در دادگاه انقلاب این شهرستان، شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه، طی دادنامۀ 400392 – 19/3/1393 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کرده است و متقابلاً شعبۀ 101 عمومی جزایی مراغه به موجب قرار 600299 – 24/3/1393 با توجه به دلایل مذکور در متن قرار، با نفی صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، به شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه دادنامۀ 1715 – 4/5/1393 را به شرح ذیل صادر کرده است:

«در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی مراغه در رسیدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی، با عنایت به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که رسیدگی به کالاهای ممنوع مستلزم حبس و انفصال از خدمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستنداً به ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می‌کند. بدیهی است در حدود ماده‌‌های مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا، در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد، بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»

لازم به ذکر است که شعبۀ محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های 1950 – 25/5/1393، 1910 – 21/5/1393، 1970 – 25/5/1393، 200734 – 30/2/1393 صادرشده از این شعبه نیز نظیر آنچه که در بند هفتم گزارش انعکاس یافته، اتخاذ تصمیم نموده و تصریح کرده که اگر دادگاه انقلاب، فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد، باید بدون فرستادن مجدد پرونده به دیوان عالی کشور، آن را به تعزیرات حکومتی محل ارسال نماید که برای جلوگیری از اطالۀ گزارش، از نقل آنها خودداری و به ذکر شمارۀ دادنامه‌ها و پیوست کردن تصاویر آنها اکتفا می‌شود.

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند، مطابق دادنامه‌های 1324 – 17/6/1393 شعبۀ یازدهم و 400650 – 1/6/1393، 400571 – 14/5/1393 شعبۀ چهاردهم و 2394-24/6/1393 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، رسیدگی به ‌‌‌جرائم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع کلاً در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب تشخیص گردیده ‌است، ولی طبق دادنامه‌های 1777 – 6/5/1393، 200905 – 10/3/1393، 1715 – 4/5/1393 و تصاویر سه فقره دادنامه‌های شمارۀ 1950 – 25/5/1393، 1910 – 21/5/1393، 201970 – 25/5/1393 به شرح پیوست که از شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور صادر گردیده است، فقط ‌‌‌جرائم واجد مجازات‌های حبس و انفصال از خدمت مرتکبین ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد و به ‌‌‌جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبین این قبیل از بزهکاری‌ها باید به عنوان تخلف در دوایر سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود که چون با این ترتیب در استنباط از مواد 22 و 44 قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف دیوان عالی کشور، به شرحی که معروض گردید، آرای مغایر صادر شده است، لذا برای جلوگیری از صدور آرای متشتت و متهافت، با استناد به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

در آرای صادره از سه شعبۀ دیوان عالی کشور نسبت به ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می‌شود؛ برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می‌شود. با مطالعۀ ‌‌مادۀ 44 ملاحظه می‌شود بند اول شامل رسیدگی به ‌‌‌جرائم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان‌یافته و بند دوم شامل رسیدگی به ‌‌‌جرائم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه‌ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع، مقید به قیدی نبوده و مطلق می‌باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می‌باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: 1- مستلزم مجازات حبس و انفصال؛ 2- سایر مجازات‌ها. به قرینۀ این عبارت «سایر‌» که بیان شده است، این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. علی ‌ای ‌حال، با توجه به ‌‌مادۀ 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ‌‌مادۀ «5»[7] از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، به نظر اینجانب آرای صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با قانون منطبق می‌باشد، صحیح بوده و قابل تأیید می‌باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، معتقدم قید اخیر در ‌‌مادۀ مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی‌شود.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 736 – 4/9/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در ‌‌مادۀ «44»[8] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینۀ جملۀ بعد آن با این عبارت: «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است؛ بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بر این اساس، آرای شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد،

علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود:

الف – در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ب – در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

پ – در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000)تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ت – در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

تبصرۀ ۱ [اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱] – در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد، مرتکب علاوه بر جریمۀ نقدی مقرر در این ماده، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲ – وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می‌شود.

تبصرۀ ۳ – آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

تبصرۀ ۴ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

تبصرۀ ۵ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در مادۀ (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمۀ نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند، از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.

[2]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 660 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت، بر طبق مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی، نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبۀ دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و خالی از اشکال است.

علی‌هذا، مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

[4]. مادۀ ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) [اصلاحی 22/۸/1387] – هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.

[5]. مادۀ ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) [اصلاحی 22/۸/1387] – وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن، به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصرۀ ۱ [الحاقی 22/۸/1387] – در خصوص مواد ۷۰۲ و ۷۰۳، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غیر این صورت، مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیلۀ نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط، به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصرۀ ۲ [الحاقی 22/۸/1387] – هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند، علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصرۀ ۳ [الحاقی 22/۸/1387] – دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ صادر نماید.

[6]. مادۀ ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: [اصلاحی 10/۱۱/1400] – هر شخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیۀ کلیۀ اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید، به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمی‌شود.

الف [اصلاحی 21/۰۷/1394] – در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیۀ این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع مادۀ 22 این قانون می‌باشد.

ب [اصلاحی 10/۱۱/1400] – در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیۀ اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفۀ مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» مادۀ 18 این قانون می‌شود و در غیر این صورت، کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم، شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

تبصرۀ ۱ [اصلاحی 21/۰۷/1394] – حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده می‌باشد.

تبصرۀ ۲- آیین‌نامۀ اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

[7]. ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ‌مادۀ ۵ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوۀ قضاییه تشخیص می‌دهد، تحت ‌نظارت و ریاست اداری حوزۀ قضایی تشکیل می‌گردد و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱. کلیۀ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور، تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴. جاسوسی به نفع اجانب.

۵. کلیۀ جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6. دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[8]. مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره [اصلاحی ۱۴۰۰.۱۱.۱۰] – در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبۀ مرجوعٌ‏الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹.01.۲۱ مستثنی است.