اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/37 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/10/1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم کل‌ کشور که به ترتیب‌ ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 746 – 29/10/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسۀ 441 و 616 با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف‌‌) در پروندۀ کلاسۀ 441 شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی … نسبت به دادنامۀ 1908 – 8/10/1393 شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامۀ 240 – 30/5/1393 مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد «716»[1] و «718»[2] قانون مجازات اسلامی – تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعادۀ دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق، به علت ارتکاب بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ غیرعمدی است؛ در حالی که این مجازات، باید مطابق ‌‌مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق بند 6 ‌‌مادۀ «272»[3] قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، به شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامۀ 411 – 13/4/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص درخواست تجویز اعادۀ دادرسی آقای علی … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 601908 – 8/10/1393 صادره از شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحۀ تقدیمی هیچ‌گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعادۀ دادرسی نسبت به دادنامۀ مذکور را فراهم سازد، ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ‌‌مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 قابل قبول نمی‌باشد، زیرا که ‌‌مادۀ 68 مرقوم از جمله مواد زیرمجموعۀ فصل نهم قانون مذکور بوده و در ‌‌مادۀ 64 آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل می‌باشد، ضمن تعریف و احصاء مجازات‌های جایگزین، صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و … مجازات جایگزین حبس تعیین و اجرا می‌شود و در تبصرۀ آن نیز آمده است: “دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند” و در مانحن‌فیه، شاکی خصوصی رضایت نداده است؛ در نتیجه، تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به ‌‌مادۀ 68 مرقوم، موقعیت قانونی ندارد؛ علی‌هذا درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای ‌‌مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل ‌‌مادۀ 476 قانون اخیرالذکر، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.»

نظر اقلیت:

«نظر به اینکه متقاضی علی … به جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی به میزان 50 درصد با وصف نداشتن گواهی‌نامه از حیث جنبۀ عمومی جرم به استناد مادتین 716 و 718 قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس می‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین 65 – 66 و 68 قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال1392 که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعادۀ دادرسی نموده است، لذا چون مجازات تعیین‌شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ ‌‌مادۀ “474”[4] قانون آیین دادرسی جدید مصوّب سال 1392 انطباق دارد، نظر به تجویز اعادۀ دادرسی دارم.»

ب) در پروندۀ کلاسۀ 616 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مهرداد … در شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامۀ 584 – 29/6/1393 به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد ‌‌مادۀ «641»[5] قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامۀ 702 – 15/7/1393 مورد تأیید واقع شده است. محکوم‌ٌعلیه موصوف به استناد بند 5 و 6 ‌‌مادۀ 272 نسبت به دادنامۀ اخیر درخواست تجویز اعادۀ دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، به شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعضای محترم شعبه، پس از بررسی لازم، به موجب دادنامۀ 624 – 14/4/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحۀ مستدعی اعادۀ دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی‌شود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین‌شده، درخواست مطروحه درخور پذیرش است؛ زیرا در ‌‌مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده، برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، حبس از یک تا شش ماه پیش‌بینی ‌شده که بنا بر منطوق ‌‌مادۀ 66 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، دادگاه در این قبیل موارد، مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقۀ کیفری نیز می‌باشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ‌‌مادۀ “86”[6] قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است؛ به ویژه اینکه الزامی دانستن مجازات‌های جایگزین حبس در ‌‌مادۀ 68 همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز می‌توان تمسک نمود؛ بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحن‌فیه، بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ ‌‌مادۀ 474 قانون آیین دادرسی مصوّب 1392 که از تاریخ 1/4/1394 لازم‌الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به ‌‌مادۀ 476 قانون یادشده، ضمن تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبۀ دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، اکثریت اعضای محترم شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور، اجرای مقررات موضوع ‌‌مادۀ 66 قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در ‌‌مادۀ 64 این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده، ولی شعبۀ سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعادۀ دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، از شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای متهافت صادر شده است، لذا به استناد ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست دارد. ضمناً یادآوری می‌شود که در هیچ‌کدام از پرونده‌های مبحوثُ‌عنه، متهمان رضایت شاکی را تحصیل نکرده‌اند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویۀ شمارۀ 94/37 به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

در ‌‌مادۀ 64 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست، بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است؛ به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس‌زدایی است؛ بنابراین، معطوف کردن مواد “65 تا 68”[7] قانون مجازات اسلامی به ‌‌مادۀ 64، به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه، رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 746 – 29/10/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، به ویژه اطلاق مواد «65»[8]، «66»[9]، «68»[10] و «69»[11] قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ‌‌مادۀ «64»[12] قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی 23/۲/1399] – هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ 714 موجب صدمۀ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیفتد یا باعث و‌ضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب، به حبس از یک ماه تا سه ‌ماه و پرداخت دیه، در صورت مطالبه از ناحیۀ مصدو‌م محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی: به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399)، جرم مندرج در این ماده، قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته است.

[2]. مادۀ ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): در مورد مواد فوق، هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است، رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی ‌وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند ۱ مادۀ ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌ موارد معین مصوب 28/۱۲/1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

[3]. مادۀ 272 قانون آیین دادرسی کیفری: موارد اعادۀ دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها، اعم از این‌که حکم صادره به مرحلۀ اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، به قرار زیر است :

1. در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده، لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .
2. در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمى محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .
3. در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره، بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود .
4. جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است، ثابت گردد .
5. در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه باشد .
6. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم، متناسب با جرم نباشد .
7. در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت، پس از اعادۀ دادرسی، مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد .

تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی، موجب اعادۀ دادرسی نخواهد بود.

[4]. مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف – کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب – چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت – دربارۀ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث – در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادلۀ جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ – عمل ارتکابی، جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

[5]. مادۀ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی 23/۲/1399] – هرگاه کسی به وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی: به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399) جرم مندرج در این ماده، قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته و اصلاح گردیده است.

[6]. مادۀ 86 قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۰۸]- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف – جرائم موضوع بند (الف) مادۀ (۸۳) تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب – جرائم موضوع بند (ب) مادۀ (۸۳) از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

پ – جرائم موضوع بند (پ) مادۀ (۸۳) از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال.

ت – جرائم موضوع بند (ت) مادۀ (۸۳) از هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

[7]. مادۀ ۶۷ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می‌تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، به مجازات جایگزین حبس محکوم کند. در صورت وجود شرایط مادۀ 66 این قانون، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

[8]. مادۀ ۶۵ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

[9]. مادۀ 66 قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی، دارای سابقۀ محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف – بیش از یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری.
ب – یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.

[10]. مادۀ ۶۸ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی، بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

[11]. مادۀ ۶۹ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

[12]. مادۀ ۶۴ قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های جایگزین حبس، عبارت از دورۀ مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظۀ نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقۀ مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

تبصره – دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.