مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰ .۵۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۱۶-۱۴۰۰/۹/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبۀ بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) ۱- به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۵۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۶ شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور، خانم شهرزاد … قیم صغیر آقای علی … از سرپرستی دادسرای مشهد تقاضا نموده که به جهت سکونت در تهران، پروندۀ صغیر جهت اقدامات مرتبط با صغیر به تهران ارسال گردد. با پیشنهاد شعبۀ ۴ سرپرستی دادسرای ناحیۀ ۵ مشهد و موافقت معاون دادستان، پرونده به دادسرای عمومی تهران ارسال گردیده است. دادیار شعبۀ ۲۵ دادسرای عمومی تهران به استناد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را در صلاحیت دادسرایی که حکم قیمومت توسط دادگاه آن حوزه صادر شده، دانسته است. دادیار شعبۀ چهارم سرپرستی دادسرای ناحیۀ ۵ مشهد به استناد مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی و مادۀ «۱۰۰۶»[1] قانون مدنی، موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام و با توجه به حدوث اختلاف، پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبۀ بیست و یکم به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیمومت را در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده و مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی نیز محل اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته است و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳- ۱۳۹۵/۶/۲ در مقام تعیین دادگاه صالح در مقام تفاوت محل اقامت محجور با قیم و منصرف از مانحنفیه است، به استناد مادۀ “۳۱۷”[2] قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرۀ مادۀ “۲۷”[3] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصمیم شعبۀ ۲۵ دادیاری دادسرای عمومی تهران را نقض و با تأیید قرار صادره از شعبۀ ۴ دادیاری دادسرای مشهد، سرپرستی دادسرای عمومی تهران را صالح به رسیدگی اعلام مینماید».
۲- به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۷۳۴-۱۳۹۷/۷/۳۰ شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۳۱۰-۱۳۹۱/۲/۲۵ صادر شده از شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد، خانم کلثوم … به علت کهولت سن، سفیه شناخته شده و حکم حجر وی صادر شده است. سپس همان دادگاه خانم ربابه … را به عنوان قیم محجور مذکور تعیین کرده و از سوی دادسرای مشهد قیمنامه نیز صادر شده است. خانم ربابه … در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته: «محجور مادرم است و خودم از او نگهداری میکنم و اکنون ساکن کرمان هستیم؛ تقاضای ارسال پروندۀ به کرمان را مینمایم» که معاونت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۵ شهرستان مشهد در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ دستور ارسال پرونده را به دادسرای کرمان صادر کرده است. دادیار دادسرای کرمان نیز با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۷۵۳»[4] مورخ ۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور متقابلاً دستور اعادۀ پرونده به دادسرای شهرستان مشهد را صادر نموده است که معاونت دادسرای ناحیۀ ۵ شهرستان مشهد نیز به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرمان، خود را صالح ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را در اجرای تبصرۀ مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبۀ سی و هفتم به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:
«… با عنایت به اینکه در حال حاضر موضوع عزل و نصب قیم مطرح نیست تا موضوع مشمول رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳- ۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد، لذا نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صحیح تشخیص میگردد و چون محل سکونت محجور و قیم وی واقع در شهرستان کرمان میباشد که مآلاً تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان میباشند، مستنداً به مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی و مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان (دایرۀ سرپرستی) حل اختلاف در صلاحیت به عمل میآید».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۰۰-۱۳۹۸/۷/۲۹ شعبۀ بیست و دوم دیوان عالی کشور، شعبۀ اول دادگاه خانوادۀ مشهد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۷۵۸۰۴۰۰۸۷۲- ۱۳۹۶/۶/۲۰ با توجه به پیشنهاد ادارۀ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و اوراق پرونده و نظر قاضی مشاور و به استناد مواد «۱۲۰۷»[5]، «۱۲۱۸»[6] و «۱۲۲۲»[7] قانون مدنی و مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی، خانم سها … را به عنوان قیم صغیر مرحوم منصور … به نام دانیال … تعیین نموده و حکم نصب وی را صادر مینماید. متعاقب صدور دادنامۀ مذکور، دادیار شعبۀ ۴ ناحیۀ ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ به استناد دادنامۀ فوق، مبادرت به صدور قیمنامه در مورد خانم سها … به عنوان قیم دانیال … مینماید. خانم سها … (قیم صغیر)، به موجب لایحهای که در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ تقدیم شعبۀ ۴ دادیاری سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نموده است، اعلام میدارد که از مشهد به یزد نقل مکان نموده است و مستدعی ارسال پرونده به دادسرای یزد میگردد. دادیار شعبۀ ۴ سرپرستی ناحیۀ ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به موجب تصمیم شمارۀ ۹۸۱۰۴۷۵۱۳۷۴۰۰۲۷۳- ۱۳۹۸/۲/۲ به لحاظ اینکه صغیر، آقای دانیال … به همراه قیم خود در حوزۀ قضایی یزد سکونت دارد، لذا پرونده را جهت اعمال مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی و مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی، به نظر معاون دادستان مشهد در امور صغار و محجورین میرساند تا در صورت موافقت ایشان پرونده به دادسرای یزد ارسال شود. نظریۀ مذکور مورد موافقت معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیۀ ۵ مشهد رسیده و پرونده به دادسرای یزد ارسال میشود. دادیار شعبۀ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد به موجب تصمیم شمارۀ ۹۸۰۹۰۰۰۳۰۶۰۰۰۰۰۱- ۱۳۹۸/۲/۲۳ به لحاظ اینکه مطابق مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و قیم موقت و سایر امور محجور با دادگاهی است که بدواً قیم تعیین کرده است و همچنین مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳- ۱۳۹۵/۶/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادستان طبق مادۀ «۲۱»[8] قانون امور حسبی مکلف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت دادگاه فوق انجام وظیفه مینماید، صالح به رسیدگی است، بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب حوزهای که دادگاه در معیت آن اقدام به نصب قیم کرده، مکلف به انجام اقدامات لازم در خصوص صغیر است؛ لذا واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دایرۀ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعاده مینماید. دادیار شعبۀ ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ در وقت فوقالعاده با استدلال به اینکه مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی که رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳ تأکیدی بر اجرای آن میباشد و مربوط به موردی است که عزل و تعیین قیم جدید و سایر امور محجور مدنظر باشد و در این خصوص موضوع نیازمند ارسال به دادگاه است و این امر منصرف از جابهجایی محل اقامت قیم و محجور است که در این مورد (جابهجایی محل اقامت) میبایست مطابق با مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی اقدام گردد، لذا با عنایت به وحدت ملاک مادۀ «۷»[9] قانون امور حسبی، پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبۀ بیست و دوم به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:
«… با التفات به اینکه حسب صراحت مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی، عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجعبه دادگاه است، با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است و به موجب مادۀ ۲۱ قانون مرقوم، در مواردی که دادستان مکلف به اقدام میباشد، اقدام به عهدۀ دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزۀ آن دادگاه به عمل میآید و توجهاً به اینکه در مانحن فیه به دلالت محتویات پروندۀ امر، شعبۀ اول دادگاه خانواده مشهد بدواً به موجب دادنامۀ شمارۀ ۸۷۲- ۱۳۹۶/۶/۲۰ مبادرت به تعیین قیم برای صغیر مذکور نموده و در نتیجه با وصف مراتب فوق و حکومت مقررات مواد ۵۴ و ۲۱ قانون مارّالذکر، دایرۀ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صالح به رسیدگی به امور محجور یادشده میباشد؛ به ویژه آنکه رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳- ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید جهات مرقوم است. علیهذا با تأیید تصمیم … دادیاری شعبۀ ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد و ضمن نقض تصمیم … دادیاری شعبۀ ۴ ناحیۀ ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با اعلام صلاحیت دادیاری مزبور در رسیدگی به موضوع، مبادرت به حل اختلاف میگردد …».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبۀ بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، با استنباط متفاوت از مواد ۲۱، ۴۸ و ۵۴ قانون امور حسبی و مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳- ۱۳۹۵/۶/۲ آرای مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم با دو برداشت متفاوت، موضوع را مشمول رأی وحدت رویۀ مذکور ندانسته و نتیجتاً دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانستهاند، اما شعبۀ بیست و دوم دیوان عالی کشور با استظهار به رأی وحدت رویۀ مذکور و به شرح مندرج در دادنامۀ صادره، دادسرای محل اقامت قبلی محجور را به لحاظ آنکه دادگاهی که دادسرا در معیت آن است، بدواً تعیین قیم کرده است، کماکان صالح دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری
ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۱۴۰۰.۵۴هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت عمومی، ملاحظه میگردد بین شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبۀ بیست و دوم از طرف دیگر در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، اختلاف استنباط حاصل شده؛ به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم، دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانستهاند، لیکن شعبۀ بیست و دوم، دادسرای محل اقامت سابق را صالح دانسته؛ لذا باتوجه به مراتب مذکور و با عنایت به مفاد گزارش ارسالی، به نظر میرسد به لحاظ اینکه بر اساس رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ که رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور را صحیح و قانونی تشخیص داده است و با توجه به اینکه رأی وحدت رویۀ مرقوم در مقام حل اختلاف صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب قم و تهران، با تأیید نظر دادسرای عمومی و انقلاب قم به اعتبار سکونت قیم در حوزۀ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آن را مرجع ذیصلاح برای امور شخص محجور تشخیص و صلاحیت آن را احراز نموده است، در نتیجه، رأی وحدت رویۀ مذکور ناظر به ذیصلاح بودن مرجع قضایی محل اقامت قیم در رسیدگی به امور شخص محجور بعد از نصب قیم میباشد؛ لذا به لحاظ این مراتب و با عنایت به اینکه مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم دانسته، لذا در صورتی که قیم و محجور به حوزۀ دیگری منتقل شوند، دادسرای مجری حکم میتواند، انجام امور اداری را به واحد سرپرستی دادسرای محل اقامت قیم و محجور تفویض نماید و این موضوع منصرف از صدور قرار عدم صلاحیت میباشد؛ چرا که عدم صلاحیت مربوط به پروندههایی است که به ماهیت موضوع رسیدگی میکنند، نه انجام امور اداری. بدیهی است که رسیدگی به موضوعات مفاد مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی قطعاً در صلاحیت دادگاه منصوبکنندۀ قیم میباشد، لهذا آرای صادره از شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور را موافق با اصول و موازین قانونی تشخیص [میدهم] و قابل تأیید میدانم.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۶-۱۴۰۰/۹/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه قانونگذار در مادۀ «۴۸»[10] قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد مادۀ «۵۴»[11] قانون یاد شده با توجه به فلسفۀ وضع مادۀ صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیستویکم و سیوهفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی: اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
[2]. مادۀ ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.
[3]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید. دادگاه مرجوعٌالیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور میباشد.
[4]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: حکم مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجعبه دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴- ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لیکن بعد از تعیین قیم، به حکم مادۀ ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجعبه دادگاه است، با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»؛ بر این اساس، در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه مینماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در حدّی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
[5]. مادۀ ۱۲۰۷ قانون مدنی: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:1. صغار، 2. اشخاص غیر رشید، 3. مجانین.
[6]. مادۀ ۱۲۱۸ قانون مدنی: برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود:
۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
[7]. مادۀ ۱۲۲۲ قانون مدنی: در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق مادۀ ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود، مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب میداند، به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز دادگاه مذکور میتواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید؛ در این صورت، دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شدهاند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
[8]. مادۀ ۲۱ قانون امور حسبی: در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی میباشد، اقدام به عهدۀ دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزۀ آن دادگاه به عمل میآید.
[9]. مادۀ ۷ قانون امور حسبی: در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها، رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
[10]. مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی: امور قیمومت، راجعبه دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزۀ آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.
[11]. مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی: عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجعبه دادگاه است، با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.
درخواست مشاوره رایگان