اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۶ /15 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/4/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی‌ کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۹ – 1396/4/20  منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجۀ بزه بعضی از ‌‌‌جرائم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شمارۀ ۶۰۰۰۳۵ و ۱۰۰۸۶۹ آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان هر کدام به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف: ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از آقای محمد … به علت تغییر کاربری ۲۵۱ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده است. متهم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیجۀ کارشناسی‌های به عمل آمده، میزان دقیق آن ۲۵۰ متر مربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبۀ ۱۲۹ دادگاه کیفری دو مشهد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامۀ ۹۴۱۰۱۲ – 1394/10/10 با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک مشهد، طبق دادنامۀ ۱۳۰ – 28/4/1395، بزهکاری متهم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت ۲۴۰ متر مربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش هر متر مربع از اراضی تغییر یافته به مبلغ ششصد هزار ریال تعیین شده است، آقای محمد … را علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی غیرمجاز، به پرداخت دویست و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای محکومٌ‌علیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه، به شعبۀ نهم ارجاع شده و هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز، طی دادنامۀ ۳۰۲ –  1395/10/14 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه بر اساس نظریۀ کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد مؤثری از جانب وکلای محترم (آقای علی … و خانم فرزانه …) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق “الف” از ‌‌مادۀ “۴۶۹”[1] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجام‌خواسته ابرام می‌شود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاهت است؛ چرا که بر اساس مفاد مواد “۳۰۱”[2] و “۳۰۲”[3] قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت هر یک از محاکم کیفری ۱ و ۲ در رابطه با ‌‌‌جرائم تعزیری مشخص گردیده؛ با این توضیح که دادگاه کیفری ۲ نسبت به تمامی ‌‌‌جرائم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده؛ مگر ‌‌‌جرائم تعزیری درجۀ ۳ و بالا‌تر که به موجب بند “ت” از ‌‌مادۀ ۳۰۲ فوق از ‌‌مادۀ ۳۰۱ مستثنی شده و ‌‌‌جرائم تعزیری درجۀ ۴ و پایین‌‌تر در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باقی مانده و بر همین اساس نیز در مواد “۴۲۷”[4] و “۴۲۸”[5] همان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی، حسب مورد تعیین شده است؛ بنابراین در ‌‌‌جرائمی که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی نسبی می‌باشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ صالح به رسیدگی خواهد بود؛ چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه‌ای می‌باشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با هر یک از درجات هشت‌گانۀ مندرج در ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یا ۱ و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشیم مجازات‌های مندرج در بندهای هشت‌گانۀ فوق را صرفاً به مجازات‌های ثابت اختصاص دهیم، مجازات‌های مربوط به جزای نقدی منعکس در ‌‌مادۀ ۱۹ فوق خصوصاً درجات 2، 1 و 3 (موضوع جزاهای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانونگذار در این قسمت عبث خواهد بود؛ چرا که ‌‌‌جرائمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آنها جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد؛ بنابراین ایراد وکلای محترم رد می‌شود.»

ب: مدیریت جهاد کشاورزی مشهد در تاریخ 8/11/1393 از آقای علی‌اکبر … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۲۱۰ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده و صورت‌‌‌جلسۀ کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار هر متر مربع سه میلیون ریال و قیمت ۸۰ % کل قطعۀ یادشده 000 /000 /504 ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست ۵۷۲۰ – 17/2/1394 مستنداً به ‌‌مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، برای متهم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبه۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ مشهد به موجب دادنامۀ ۶۹۷ – ۹۴۰ – 23/6/1394، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه‌های کیفری یک ارسال کرده و شعبۀ سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامۀ ۱۸۱۰ – ۹۴۰ – 28/10/1394، بزهکاری متهم را در مورد اتهام انتسابی ثابت دانسته و به استناد ‌‌مادۀ «۳»[6] قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با اعمال ‌‌مادۀ «۳۷»[7] و بندهای «پ» و «ث» ‌‌مادۀ «۳۸»[8] قانون مجازات اسلامی، متهم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامۀ مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبۀ هفدهم، هیئت محترم شعبه طی دادنامۀ ۷۰۰۰۶۵ – 30/3/1395 چنین رأی داده‌اند:

«مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده، این است که در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارهای تقسیم‌بندی مزبور، جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۷۴۴»[9] – 19/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مؤید این معنی می‌باشد و چون در شعبۀ مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازات‌های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها بوده، میزان ثابتی نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه‌ای جهت انطباق مجازات یاد شده با بندهای ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نمی‌شود و از طرفی نیز، ‌‌مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم که ‌‌‌جرائم مختلف من‌جمله ‌‌‌جرائمی را که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ ۳ و بالا‌تر بوده، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است، ناظر بر آن دسته از ‌‌‌جرائمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازات‌های تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد؛ فلذا به جهات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با هیچ‌یک از بندهای ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مارّ‌الذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصرۀ ۳ ‌‌مادۀ قانونی اخیرالذکر، بزه اعلامی در حدود بند ۷ همان ‌‌ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع، به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تأکید و بر همین اساس نیز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذی‌ربط اعاده می‌دارد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، اعضای محترم شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور در تعیین درجۀ مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها، با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظهار از رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۴ – 19/8/1394، جزای نقدی نسبی را ضابطه جهت انطباق مجازات یادشده با بندهای ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبۀ هفدهم به شرح استدلال مذکور در دادنامۀ صدر‌الاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات هشت‌گانۀ موضوع ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون، آرای متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویۀ را پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

 ب: نظریۀ دادستان کل کشور

هر چند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجۀ مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر می‌رسد با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۴ مورخ 19/8/1394 و ذیل تبصرۀ ۳ ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی، نظر شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانۀ ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجۀ هفت محسوب می‌شود»، به دلایل زیر صائب است:

اولاً، به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۴ مورخ 19/8/1394 دیوان عالی کشور، چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری، مجازات حبس می‌باشد. اینک ملاحظه می‌شود با توجه به اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق ‌‌مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رأی وحدت رویۀ مذکور، درجۀ هفت محسوب می‌شود، چطور ممکن است همان جرم در بار اول با توجه به میزان جزای نقدی درجۀ ۲ یا ۳ محسوب ‌شود، ولیکن در صورت تکرار آن، درجۀ هفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجۀ منطقی ندارد.

ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت، از قواعد آمره است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت، حق هیچ‌گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.

ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصرۀ ۳ ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ مقرر شده است که اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانۀ این ‌‌ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود. از طرفی، مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی، هنوز به لحاظ مشخص ‌نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجۀ مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست؛ بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجۀ هفت به حساب آورد.

رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شأن دادگاه‌های کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور، رسیدگی به ‌‌‌جرائم کم اهمیت نمی‌باشد؛ زیرا در مقایسه با بسیاری از ‌‌‌جرائم مثل کلاهبرداری‌های چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، رسیدگی به ‌‌‌جرائم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور، نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی‌باشد.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۵۹ – 20/4/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ‌‌مادۀ «۱۹»[10] قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در ‌‌‌جرائم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات ‌‌‌جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است، با توجه به حکم مقرر در تبصرۀ ۳ ‌‌مادۀ مورد اشاره، تعزیر درجۀ هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ‌‌مادۀ «۳۴۰»[11] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس، رأی شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجۀ مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[2]. مادۀ 301 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

[3]. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

[4]. مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری درجۀ هشت باشد.

ب – جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱ – در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲ – آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

[5]. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

[6]. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

[7]. مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23] – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجۀ چهار و بالاتر.

ب – تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت، حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ – تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار.

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث [اصلاحی 1399/02/23] – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.

تبصره [اصلاحی 1399/02/23] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و

یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[8]. مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارت‌اند از:

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

ح – مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

تبصرۀ ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصرۀ ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[9]. رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 744 ـ 19 /8 /1394 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: مطابق ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد. به منظور رفع اشکال، تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است…؛ علاوه بر این، در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[10]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸] – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. 

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند «ب» مادۀ ۲۰ خارج و در مورد آنها برابر مادۀ ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[11]. مادۀ 340 قانون آیین دادرسی کیفری: جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف – چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند «الف»، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسۀ رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.