اخبار و مقالات

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۷ .۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1397/01/21 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۷ـ 1397/1/21 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش واصله از شعبۀ سوم دیوان عالی کشور در پروندۀ ۱۰۴۹ با شمارۀ بایگانی ۹۶۰۴۲۵ و شعبۀ بیست و یکم در پروندۀ ۱۸۱ با شمارۀ بایگانی ۱۳۱ـ ۹۵ در موارد مشابه آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر را ذیلاً به استحضار می‌رساند:

طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۱۰۹۴ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1394/07/13 سید رضا … به وکالت از حسین … علیه شرکت مخابرات استان مازندران اقامۀ دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تأدیۀ مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله و ذخیرۀ مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیۀ علی‌الحساب مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است و توضیح داده که موکل در مورخ 1387/12/27 طی حکم شمارۀ ۳۸۶۴۰ مورخ 1387/12/03 از شرکت خوانده، بازنشسته و وجوه لازمه به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده است. با توجه به مادۀ «۳۰»[1] قانون تأمین اجتماعی و مادۀ هفت قانون اصلاحی پاره‌ای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و غیره، ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیرۀ مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق و فوق‌العادۀ مستمر مأخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف ۳۰ سال می‌باشد، ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیرۀ مرخصی صورت نگرفته است، به شرح خواسته، تقاضای صدور حکم می‌شود. شعبۀ پنج دادگاه عمومی بابل، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 1395/03/29 با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است، خوانده حضور نیافته است. پس از استماع اظهارات وکیل خواهان، موضوع را برای کشف حقیقت و رسیدگی به سوابق، به کارشناسی ارجاع کرده است. پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات، موضوع به هیئت سه نفره ارجاع گردیده است. هیئت پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین، خواهان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیرۀ مرخصی مستحق دریافت مبلغ ۶۹.۴۲۲.۸۸۵ ریال دانسته است. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۵۰۱۳۵۳ مورخ 1395/11/28 دعوی خواهان را تا مبلغ فوق‌الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صادر می‌کند. پس از ابلاغ، شرکت مخابرات از آن تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع شده و به شرح دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۱۵۱۷۱۰۰۹۵۴ مورخ 1396/08/06 با استدلال اینکه شرکت مخابرات از جمله شرکت‌های خصوصی است و اختلافات افراد که در آن فعالیت دارند، در خصوص نحوۀ کار، در صلاحیت هیئت تشخیص مستقر در ادارۀ کار است، مستنداً به مادۀ ۱۵۷ قانون کار، دادنامۀ صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت تشخیص مستقر در ادارۀ کار بابل صادر و در اجرای مادۀ «۲۸»[2] قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، در خصوص دادنامۀ فرجام‌خواسته مشاوره نموده و طی دادنامۀ ۴۸۲ـ 96/9/27 چنین رأی می‌دهد:

«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شرکت مخابرات در تاریخ 1388/08/18 واگذار و خصوصی‌سازی شده است و قبل از آن، دولتی و مشمول قوانین استخدام کشوری بوده است و تجدیدنظرخوانده در تاریخ 1397/12/27 قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است، لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم، از صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ و “۱۵۸”[3] قانون کار خارج است. نتیجۀ دادنامۀ صادره از شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه، مستنداً به مراتب فوق و مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده می‌گردد».

بر اساس مندرجات اوراق پروندۀ ۱۸۱ شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای سید حسین … با وکالت آقای سید رضا … در تاریخ 1394/02/17 دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران به خواستۀ صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله، ذخیرۀ مرخصی و سایر مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام هزینۀ دادرسی، دستمزد کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکالۀ وکیل، مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است موکل در مورخ 1387/12/10 طی حکم شمارۀ ۳۹۳۳۳.۸۰۰ ـ 87/12/10، از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه، حقوق و مزایای ایشان مبلغ 9.185.240 ریال بوده که هفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمۀ تأمین اجتماعی به عنوان سهم کارمند به حساب سازمان تأمین اجتماعی بابل واریز گردیده است. با توجه به مفاد مادۀ ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و مادۀ «۷»[4] قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل، نظر به اینکه ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت، ذخیرۀ مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت، معادل یک ماه بر اساس آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال می‌باشد که در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی سال، ذخیرۀ مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام هزینۀ دادرسی و کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله را می‌نماید. دادخواست به شعبۀ هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع می‌گردد که پس از جلب نظر هیئت کارشناسان، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۸۰۰۳۹۷ـ 1395/4/1، شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ 163/154/011 ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن، خسارت تأخیر تأدیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامۀ مرقوم در حق خواهان محکوم نموده و رأی را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام می‌نماید. این رأی در تاریخ 1395/04/05 بر طبق مادۀ «۷۵»[5] قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت مرقوم با مدیرعاملی آقای سید محمد … در تاریخ 1395/04/23 واقع و دادخواست تجدیدنظری تحت شمارۀ ۹۵۱۰۴۸۱۱۱۰۸۰۰۰۹۰ در همان تاریخ وصول و ثبت می‌گردد. با طرح پرونده در شعبۀ محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ ـ 1395/7/8 تجدیدنظرخواهی را به این جهت وارد دانسته که شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحۀ تقدیمی در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح مادۀ «۵۳»[6] آیین‌نامۀ استخدامی شرکت مخابرات، موضوع مشمول قانون کار می‌گردد و ‌دادگاه‌های عمومی، صالح به رسیدگی به موضوع معنونه نبوده و خواهان باید به کمیسیون‌های مستقر در ادارۀ کار و امور اجتماعی شهرستان بابل مراجعه نماید. با نقض دادنامۀ معترضٌ‌عنه با استناد به مواد «۳۵۲»[7] و «۳۵۸»[8] و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌نمایند که پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شمارۀ 950131.21 جهت رسیدگی، به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، مشاوره نمود،ه طی دادنامۀ ۱۴۵ ـ 85/8/29 چنین رأی می‌دهد:

«قرار عدم صلاحیت شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ـ 1395/7/8 شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی و رفاه شهرستان بابل، با توجه به موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه، مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مورد تأیید است. پرونده جهت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادرکنندۀ قرار، عودت داده می‌شود».

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند، چون شعبۀ سوم دیوان عالی کشور طی پروندۀ کلاسۀ مذکور در فوق، رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج دانسته، ولی شعبۀ بیست و یکم، رسیدگی به این قبیل دعاوی را علی‌رغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آرای متفاوت صادر گردیده است، لذا نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

موضوع از این قرار است که احدی از کارکنان شرکت مخابرات که در سال ۱۳۸۷ بازنشست شده، در سال ۱۳۹۴ در خصوص مطالباتش در مدتی که مشغول به کار بوده، در دادگاه حقوقی علیه شرکت مخابرات اقامۀ دعوی کرده است. شعبۀ سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را با این استدلال که شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ دولتی بوده است، از صلاحیت هیئت تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار، خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته، ولیکن شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، رسیدگی را در صلاحیت هیئت تشخیص موضوع مواد مرقوم دانسته است. با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا سال ۱۳۸۸ دولتی بوده و از آن تاریخ به بعد خصوصی شده است، در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث بین دو شعبۀ دیوان عالی کشور، سه فرض متصور است:

۱ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ بوده و در همان زمان نیز مورد رسیدگی واقع شده است. در این فرض، هر دو شعبۀ دیوان اعتقاد دارند که رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیئت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج است؛ زیرا در آن تاریخ، شرکت مخابرات، دولتی بوده است.

۲ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به بعد از سال ۱۳۸۸ بوده، یعنی کارمند شرکت مخابرات بعد از سال ۱۳۸۸ بازنشست شده است. در این فرض نیز بین دو شعبۀ دیوان اختلاف نظری وجود ندارد و هر دو شعبه معتقدند که صلاحیت رسیدگی با هیئت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌باشد.

۳ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ می‌باشد، یعنی کارمند شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده، ولیکن رسیدگی به موضوع پرونده، بعد از سال ۱۳۸۸ انجام می‌شود. در این فرض، دو شعبۀ دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبۀ سوم، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه، ولیکن شعبۀ بیست و یکم، رسیدگی را در صلاحیت هیئت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌داند. به نظر می‌رسد، شعبۀ سوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی است؛ زیرا در فرض مسأله، کارمند شرکت مخابرات زمانی بازنشست شده است که آن شرکت دولتی بوده و مقررات همان زمان حاکم است و تغییر ماهیت شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ از دولتی به خصوصی، موجبی برای تغییر صلاحیت رسیدگی که قبل از آن تاریخ ایجاد شده است، نمی‌شود. با توجه به مراتب فوق، نظر شعبۀ سوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۷ـ 1397/1/21 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مقررات مواد «۱۵۷»[9] و «۱۸۸»[10] قانون کار مصوب ۱۳۶۹، رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری، از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواستۀ مورد مطالبۀ خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات مادۀ «۱۰»[11] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبۀ وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت ‌دادگاه‌های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظریۀ انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۳۰ قانون‌ تأمین اجتماعی: کارفرمایان موظفند از کلیۀ وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ مادۀ ۲ این قانون، حق بیمۀ مقرر را کسر و به اضافۀ سهم خود، به سازمان پرداخت ‌نمایند.

تبصره – ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آنها، طبق‌ آیین‌نامه‌‌‌ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید، به طور مقطوع، تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.

[2]‌. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها، اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،‌ پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]‌. مادۀ ۱۵۸ قانون کار: هیئت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

۱ – یک نفر نمایندۀ وزارت کار و امور اجتماعی.

۲ – یک نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان.

۳ – یک نفر نمایندۀ مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت‌ها، وزارت کار و ‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره – کارگری که مطابق نظر هیئت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیئت حل اختلاف مراجعه و اقامۀ دعوی نماید.

[4]. ‌قانون اصلاح پار‌ه‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان:

‌ماده 7: مادۀ «1» و بند «1» مادۀ «3» قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 و ‌اصلاحیۀ آن مصوب 1376/8/16 به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد:

– به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق‌الاشاره، هنگام بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت، در مقابل کلیۀ سوابق خدمت دولتی، به ازای هر سال خدمت ‌معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود.

– کمک هزینۀ ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کار افتاده و متوفی فقط یک‌بار حسب مورد.

[5]‌. مادۀ ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی ‌راجع‌به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات‌ مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایۀ آنها متعلق به دولت است، اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخۀ اول رسید اخذ می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق‌ اعاده می‌شود. در این مورد، استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید، تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیلۀ مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه، اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت، به مسئول دفتر شعبۀ مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.

[6]. آیین نامۀ استخدامی شرکت مخابرات ایران:

مادۀ 53: به کارکنانی که بازنشسته می‌شوند، به ازای هر سال خدمت، حداقل معادل یک ماه حقوق و دستمزد ثابت و فوق‌العاده‌‌های مستمر و آخرین اقلام مشمول کسورات بازنشستگی و حق بیمۀ منوط به اینکه میانگین مبلغ فوق‌الذکر از آخرین حقوق و دستمزد و فوق‌العاده‌‌های مستمر ماهانۀ آنان که به طور کامل دریافت می‌کرده‌اند کمتر نباشد، به عنوان پاداش پایان خدمت، به علاوۀ حقوق و دستمزد ثابت و فوق‌العاده‌‌های مستمر مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرداخت خواهد شد.

تبصرۀ 1: کلیۀ حقوق و مزایای متعلقه به کارکنانی که قبل از رسیدن به شرایط بازنشستگی فوت شوند، به وراث قانونی آنان پرداخت خواهد شد.

تبصرۀ 2: به کارکنانی که محل جغرافیایی استخدام اولیۀ  آنان به غیر از محل بازنشستگی باشد و فرد قصد مراجعت به آن محل را داشته باشد، در صورت ارائۀ اسناد و مدارک مثبته، معادل یک ماه حقوق و دستمزد ثابت به عنوان هزینۀ سفر و نقل مکان پرداخت خواهد شد.

[7]‌. مادۀ ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و‌ پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

[8]‌. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[9]‌. مادۀ ۱۵۷ قانون کار: هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحلۀ اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌ شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نمایندۀ قانونی و کارگران و کارفرما حل و ‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

[10]‌. مادۀ ۱۸۸ قانون کار: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها‌ منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجۀ یک از طبقۀ اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره – حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است، نمی‌باشد.

[11]‌. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.