رأی وحدت رویه شماره 796

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/01 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۶ – 1399/7/1 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای واصله از شعب مختلف دیوان عالی کشور به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی، به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23، آرای مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به ‌شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۲۷۲ – 1399/04/25 شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور در خصوص اتهام مشارکت متهمین ۱. محمد … ۲. توفیق … ۳. احمد … در ربایش (طفل) مجتبی … با وسیلۀ نقلیۀ موتوری، شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۳۰۷ – 1396/10/9 چنین رأی داده است: «مستنداً به مواد “۱۹”[1]، “۱۲۶”[2]، “۱۲۷”[3]، “۱۴۰”[4]، “۱۶۰”[5]، “۱۶۴”[6]، “۱۶۶”[7]، “۱۶۷”[8]، “۱۶۸”[9]، “۱۷۱”[10] و “۱۷۲”[11] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ “۶۲۱”[12] قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵،حکم بر محکومیت متهم ردیف اوّل احمد … به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجۀ ۳ از باب ارتکاب بزه آدم‌ربایی با وصف مشدد … صادر و اعلام می‌نماید» سپس محکومٌ‌علیه آقای احمد … پس از دستگیری در تاریخ 1398/02/11 در شعبۀ دوّم اجرای احکام کیفری اهواز نسبت به رأی کیفری یک اعتراض و واخواهی نموده … و دادگاه طی دادنامۀ شمارۀ ۵۰۰۵۳۲ – ۹۸ مورخ 1398/10/28 ضمن رد واخواهی، دادنامۀ غیابی را تأیید نموده است، متعاقباً پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… در خصوص فرجام‌خواهی آقای احسان … به وکالت تسخیری از محکومٌ‌علیه آقای احمد … نسبت به دادنامۀ حضوری شمارۀ ۵۰۰۵۳۲ – ۹۸ مورخ 1398/10/28 شعبۀ اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان که در مقام تأیید دادنامۀ غیابی شمارۀ ۵۰۰۳۰۷ – ۹۶ مورخ 1396/10/09 همان دادگاه که به موجب آن محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب بزه آدم‌ربایی طفل به نام آقای مجتبی … با وسیلۀ نقلیه به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجۀ سه محکوم گردیده، صادر شده است، نظر به اینکه با توجه به شکایت شاکی خصوصی، اظهارات و اعترافات مقرون به واقع متهم دیگر آقای توفیق …، تحقیقات و گزارش‌های مأمورین انتظامی، متواری بودن فرجام‌خواه و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده، اصل ارتکاب بزه و تحقق آن از جانب فرجام‌خواه محرز بوده است، ولی چون طبق بند (ب) مادۀ “یک”[13] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس موضوع مادۀ ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج کاهش یافته است و به استناد مادۀ “۱۰”[14] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون جدید به لحاظ خفیف بودن مجازات نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است، لذا به استناد قسمت (۴) بند (ب) مادۀ “۴۶۹”[15] قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ضمن نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته، رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۷۰۹۲۵۵۳۰۱۶۹۳ – 1399/04/17 شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آدم‌ربایی آقای سعید …، شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان همدان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۷۰۰۰۵۹۵ – 1398/11/06، وی را به تحمل چهار سال حبس محکوم کرده است که پس از فرجام‌خواهی، شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، علاوه بر تقلیل حبس، صلاحیت مراجع قضایی نیز تغییر یافته که به تصریح مادۀ ده و نیز بندهای یک و سۀ مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی، وضع قانون لاحق اخف نسبت به جرائم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی مؤثر بوده و قوانین تشکیلات و صلاحیت و شیوۀ دادرسی نسبت به همان جرائم فوراً اجرا می‌شود و با عنایت به اینکه بزه انتسابی به محکومٌ‌علیه آقای سعید … با موضوع آدم‌ربایی به درجات چهار و پنج (مادۀ 19) کاهش یافته است، از این رو، اعتراض نامبرده … نسبت به دادنامۀ مارّالذکر تحت عنوان فرجام‌خواهی، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود. جهت رسیدگی به موضوع، پرونده به دادگاه تجدیدنظر محل فرستاده شود».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی، به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ بیستم با وصف لازم‌الاجرا شدن قانون، به فرجام‌خواهی رسیدگی و رأی صادر کرده است، اما شعبۀ سی و هشتم به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام‌خواهی متهم نسبت به نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته و ارجاع پرونده به شعبۀ هم‌عرض اقدام نموده است. شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و جهت ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده نموده است.

۲. فرض مسلم این است که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹، موضوع بند ب مادۀ ۱ آن قانون علاوه بر تقلیل میزان مجازات حبس بزه آدم‌ربایی، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور تغییر یافته است؛ لذا، هم در تعیین میزان مجازات حبس به موجب مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و هم در تعیین مرجع صلاحیت‌دار به موجب بند ب مادۀ ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، باید قانون جدید اعمال گردد.

۳. اقتضای فوریت تأکیدی مقنن در مادۀ ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در قوانین سابق با این تأکید مؤکد سابقه‌ای ندارد، این است که به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، باید ساختار جدید، اعمال و فرآیند دادرسی با رعایت صلاحیت‌های جدید تداوم یابد. بر این اساس، ادامۀ فرآیند دادرسی در محاکم تجدیدنظر استان نسبت به اتهامات آدم‌ربایی با نظر مقنن در مادۀ ۱۱ قانون یادشده بیشترین انطباق را دارد و موضوع، منصرف از مادۀ ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد.

مطالعه بیشتر: حقوقدان کارآفرین، حقوقدان میلیاردر

۴. رویکرد مقنن در مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی به تصریح بند پ آن، رویکرد اصلاحی است. در این بند صراحتاً قید شده است که قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح حکم را از دادگاه صادر‌کنندۀ حکم درخواست نماید و دادگاه صادر‌کنندۀ حکم قطعی نیز بدون تعرض به حکم قبلی، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. بر این مبنا، نمی‌توان به صرف وضع قانون اخف، دادنامۀ صادرۀ قبلی را نقض نمود.

۵. اساساً احکام فرجام‌خواسته، بر اساس قانون حاکم بر زمان رسیدگی و از مرجع صالح صادر شده است و از موضوع صلاحیت و میزان مجازات معینۀ مطابق قانون حاکم بر زمان صدور، اصدار یافته است و نمی‌توانیم از این حیث، دادنامۀ فرجام‌خواسته را نقض نماییم.

۶.در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویزی برای نقض دادنامه‌های فرجام‌خواسته وجود ندارد؛ چرا که مطابق بند ب مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند».

محرز است که رأی فرجام‌خواسته، از منظر موضوع بحث مطروحه، مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته و شامل هیچ کدام از موارد مذکور نمی‌باشد و اساساً شأن نقض با چنین داعیه[ای] برای دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده است.

۷. پذیرش رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، این ایراد را دارد که چون در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویز قانونی وجود ندارد، به ناچار در قالب بند ۴ قسمت (ب) مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از نقض، پرونده باید به دادگاه هم‌عرض ارجاع گردد. حال آنکه می‌دانیم دادگاه هم‌عرض در حال حاضر صلاحیتی برای رسیدگی به این اتهام را ندارد و این امر خلاف اصول کلی و قواعد آمرۀ حاکم بر صلاحیت در مراجع قضایی است.

۸. پذیرش رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، این ایراد را دارد که نقض و ارجاع پرونده به شعبۀ هم‌عرض، وضعیت پرونده را نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. دادگاه هم‌عرض تصمیمات و آرای مختلفی را می‌تواند صادر نماید و رهنمون ساختن پروندۀ مذکور، در مرحلۀ رسیدگی به اعتراض، به مسیری غیرقابل پیش‌بینی، با منطق حقوقی سازگاری ندارد.

۹. پذیرش رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، این ایراد را دارد که برای یک پرونده دوبار فرآیند دادرسی بدوی صورت گیرد. این تجدید فرآیند دادرسی توجیه عقلانی و حقوقی نداشته و ره‌آوردی جز اطالۀ دادرسی نخواهد داشت.

۱۰. فصل مشترک و جنبۀ گریزناپذیر قضیه این است که با تصویب قانون جدید، به هر حال باید این پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شوند؛ حتی اگر نظر شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور را بپذیریم، دادگاه هم‌عرض، حکم قابل تجدیدنظر صادر خواهد نمود و نهایتاً پرونده به محاکم تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد. اقتضای منطق حقوقی این است که با حذف فرآیند غیرضرور، پرونده را مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماییم و می‌توان در رأی وحدت رویه تدابیری اندیشید که محاکم تجدیدنظر با تکلیف رسیدگی به قضیه، موضوع را فیصله دهند.

۱۱. اینکه استدلال شود رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۷۶۵»[16] مورخ 1396/08/30 در موضوع مشابه تعیین تکلیف نموده است، صحیح نیست؛ چون در موضوع فعلی بر خلاف موضوع قبلی، تضییع در صلاحیت محقق شده است و اساساً فلسفۀ طرح موضوع، همین تغییر در صلاحیت است. مضافاً، آرای وحدت رویۀ دیگر مطرح شده در جلسه، عموماً ناظر بر تغییرات در تشکیلات قضایی است. همانطور که مطرح شد، به لحاظ حذف دادگاه حقوقی یک، اختلاف نظر پیش آمده بود.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۶ – 1399/07/01 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم مادۀ «۹»[17] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کنندۀ حقوق مکتسب اصحاب دعوی است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب، حکم مندرج در بند «الف» مادۀ «۱۱»[18] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعدۀ مذکور است. بنابراین، چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجۀ مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق مادۀ «۴۲۸»[19] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام‌ در دیوان عالی کشور ‌باشد، کاهش مجازات به‌ موجب قانون جدید، تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد. بر این اساس، رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی: (جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

مطالعه بیشتر: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌ های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌ های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌ های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌ های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[2]. مادۀ ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف – هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب – هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ – هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره – برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌ تر محکوم می‌شود.

[3]. مادۀ ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23]- در صورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجۀ دو یا سه.

ب – در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجۀ پنج یا شش.

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجۀ شش.

ت – در جرائم موجب تعزیر، یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.

تبصرۀ ۱- در مورد بند (ت) این ماده، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ مگر در مورد مصادرۀ اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجۀ چهار، شش و هفت است.

تبصرۀ ۲- در صورتی که به هر علت، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

[4]. مادۀ ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی: مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات، تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد؛ به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

[5]. مادۀ ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: ادلۀ اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند، در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره – احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

[6]. مادۀ ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: اقرار، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

[7]. مادۀ ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: اقرار، باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت، باید روشن و بدون ابهام باشد.

[8]. مادۀ ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: اقرار، باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

[9]. مادۀ ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: اقرار، در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

[10]. مادۀ ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم، اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادلۀ دیگر نمی‌رسد،؛ مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

[11]. مادۀ ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: در کلیۀ جرائم، یکبار اقرار کافی است؛ مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف – چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.

ب – دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.

تبصرۀ ۱- برای اثبات جنبۀ غیر کیفری کلیۀ جرائم، یک‌بار اقرار کافی است.

تبصرۀ ۲- در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

[12]. مادۀ ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده): [اصلاحی 1399/02/23]- هرکس به قصد مطالبۀ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنیٌ‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب، به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره [منسوخ 1399/02/23]- مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.

اطلاعات تنقیحی:

مجازات حبس مندرج در مادۀ ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به موجب بند (ب) مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02.23 اصلاح گردیده است.
تبصرۀ این ماده به موجب بند (پ) مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02.23 نسخ گردیده است.

[13]. قانون كاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23: مادۀ 1 – مجازات‌های مقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصالحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر كاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف – مجازات حبس موضوع مادۀ (614) قانون (به استثنای تبصرۀ آن)، به حبس درجۀ شش.

مطالعه بیشتر: رأی وحدت رویه شماره 855

ب – مجازات حبس موضوع مادۀ (621) قانون، در صورتی كه ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج.

پ – تبصرۀ مادۀ (621) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن، مطابق مادۀ (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01عمل می‌شود.

ت – مجازات حبس موضوع مادۀ (677) قانون، در صورتی كه میزان خسارت وارده، یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا كمتر باشد، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده.

ث – مجازات حبس موضوع مادۀ (684) قانون، به حبس درجۀ شش.

ج – مجازات موضوع مواد (608) و (697) قانون، به جزای نقدی درجۀ شش.

[14]. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است؛ در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[15]. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور، مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[16]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۵ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: مستفاد از مقررات مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات مادۀ واحدۀ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است، لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامۀ معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبۀ هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس، رأی شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر قضایی، لازم‌الاتباع است.

[17]. مادۀ ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

[18]. مادۀ ۱۱ قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[19]. مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده، مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

اخبار و مقالات