اخبار و مقالات

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۳.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۲-۱۴۰۰/۴/۱ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای واصله به این معاونت، از سوی شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدأ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک، آرای مختلف صادر شده است. به منظور طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۰۹۹-۱۳۹۱/۱۲/۵ شعبۀ سی‌و‌ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی س.ص. به طرفیت م.ش. به خواستۀ مطالبۀ مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال بابت بخشی از وجه چک … با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی، دادگاه چنین رأی داده است:

«… به استناد مواد “۳۱۰”[1] و “۳۱۳”[2] قانون تجارت و مواد “۱۹۸”[3]، “۵۱۵”[4]، “۵۱۹”[5] و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافۀ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۵ تا تاریخ تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی … در حق خواهان محکوم می‌نماید … . در مورد دعوی … خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی‌نامۀ عدم پرداخت (۱۳۹۰/۱۱/۵)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه وفق مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبۀ دین از سوی دائن می‌باشد و خواهان از تاریخ سررسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه‌ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان، عملاً به‌ منزلۀ اعطای مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است؛ بنابراین، این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و به استناد مادۀ “۱۹۷”[6] قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۵۰۳-۱۳۹۲/۵/۱۶، چنین رأی داده است:

«در خصوص تجدیدنظر‌خواهی … نسبت به قسمتی از دادنامۀ ۱۰۹۹-۱۳۹۱/۱۲/۵ صادره از شعبۀ ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، حکم بر محکومیت خواندۀ دعوی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی‌نامۀ عدم پرداخت صادر کرده، نه از تاریخ سررسید چک …، در رأی صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطۀ مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحدۀ الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به مادۀ ۲ قانون صدور چک، با مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می‌زند یا دارای [یک] منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد، فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی‌رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر، ماده واحدۀ الحاقی به مادۀ ۲ قانون صدور چک نیز مانند مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته؛ به این ترتیب، مبنای محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ سررسید دین یا چک بوده؛ لیکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبۀ وجه چک، مراجعۀ دارنده به بانک محالٌ‌علیه و صدور گواهینامۀ عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه قرار می‌گیرد؛ علی‌هذا، اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به مادۀ “۳۵۸”[7] قانون آیین داردسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۶۵-۱۳۹۲/۳/۲۱ شعبۀ ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی ز.ب. و … به طرفیت م.ک. به خواستۀ مطالبۀ مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه، دادگاه چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه مستند خواهان، سه فقره چک … می‌باشد که حسب [گواهی] بانک‌های محالٌ‌علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک‌های موصوف دارد…، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواستۀ خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک‌های فوق‌الذکر و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۶۹۴-۱۳۹۲/۵/۳۰، چنین رأی داده است:

«… از ناحیۀ تجدیدنظرخواهان، ایراد و اعتراض مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامۀ تجدیدخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در مادۀ “۳۴۸ “[8] قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و لیکن مشاهده می‌شود دادگاه محترم در مورد مطالبۀ وجوه‌ چک‌ها، خسارت تأخیر تأدیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است. تجدیدنظرخواه به این قسمت از رأی اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه می‌باشد. به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریۀ تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۱/۲/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریۀ مجمع در خصوص محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبۀ تأخیر تأدیۀ چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول می‌باشد و این اشتباه به اساس رأی خلل و خدشه‌ای وارد نمی‌کند، علی‌هذا، دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استناداً به مواد “۳۵۱”[9] و ۳۵۸ قانون مارّالذکر، رأی معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مبدأ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک، اختلاف‌ نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ سی و هفتم، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه (تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) و شعبۀ سی و یکم، تاریخ سررسید چک می‌داند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ۱۳.۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور، به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایم:

بر اساس گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی، ملاحظه می‌گردد در خصوص مبدأ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک بین شعب ۳۱ و ۳۷ محاکم تجدیدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته؛ به گونه‌ای که شعبۀ ۳۱ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را سررسید چک و شعبۀ ۳۷ تاریخ مطالبه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت می‌دانند؛ لذا با عنایت به اینکه یکی از متداول‌ترین وسایل پرداخت دین که مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته، چک می‌باشد و لزوماً صادر‌کننده باید وجه آن را نزد بانک تأمین کند، چون به محض صدور چک، مبلغ مندرج در آن از دارایی صادرکننده کسر و به دارنده تعلق می‌گیرد و با توجه به اینکه وجه چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه در حکم یک سند تجاری است، لذا خصوصیت مضاعف تحمیل شده یا در نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به گونه‌ای است که اساساً و به محض صدور، اوصاف تجاری پیدا کرده و از مزایای حقوق تجارت استفاده می‌کنند که یکی از آن مزایا استفاده از تاریخ چک است که مانند اسناد تجاری از اعتبار خاص برخوردار می‌گردد و با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات این دلالت را دارد که بعد از صدور سند حاکمیت قانون تجارت در راستای حفظ سرمایه اجازۀ هیچ‌گونه تعرض به سرمایه را نمی‌دهد، لذا با توجه به اصول ذکر شده و سایر موازین قانونی از جمله مادۀ «۲۹۲»[10] قانون تجارت، بند ج مادۀ «۱۰۸»[11] قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ «۱۱۰»[12] همان قانون و به استناد استفساریۀ تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای محاسبه را از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجایی که این قانون خاص بوده و مطابق نظریۀ شورای نگهبان، مصوبات مجلس نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، به نظر اینجانب نظر شعبۀ ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق با موازین قانونی و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۲-۱۴۰۰/۴/۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مادۀ «۳»[13] قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محالٌ‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصرۀ الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به مادۀ «۲»[14] قانون اخیر‌الذکر و قانون «استفساریۀ این تبصره»[15] مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است؛ بنابراین، خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع‌به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در مادۀ «۵۲۲»[16] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدأ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۳۱۰ قانون تجارت: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

[2]. مادۀ ۳۱۳ قانون تجارت: وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

[3]. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[4]. مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[5]. مادۀ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[6]. مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[7]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[8]. مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره ‌- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[9]. مادۀ ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.

[10]. مادۀ ۲۹۲ قانون تجارت: پس از اقامۀ دعوی، محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارندۀ براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از ‌اموال مدعیٌ‌علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.

[11]. مادۀ ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست، راجع‌به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف- دعوی مستند به سند رسمی ‌باشد.

ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره – تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته، به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین، موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

[12]. مادۀ ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

[13]. مادۀ 3 قانون صدور چک (مصوب 1355): هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در مادۀ 2 پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و ‌نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارندۀ چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق‌شود. ‌بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکنندۀ چک، فوراً نسخۀ دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. ‌در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارندۀ چک نیز قید گردد.

[14]. مادۀ 2 قانون صدور چک (مصوب 1355): صادرکنندۀ چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محالٌ‌علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا‌ قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به‌ صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت ‌وجه چک خودداری نماید. ‌هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

[15]. قانون استفساریۀ تبصرۀ الحاقی به مادۀ 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

موضوع استفساریه:

آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصرۀ الحاقی به مادۀ (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 کلیۀ خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این‌ صورت، مبنای محاسبۀ خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریۀ کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مادۀ واحده – منظور از عبارت «کلیۀ خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی …» مذکور در تبصرۀ الحاقی به مادۀ 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

[16]. مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه‌ رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.