اخبار و مقالات

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۲‏/۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 02‏/۰۳‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۳۱ – 02‏/۰۳‏/1402 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند؛ آقای عابدین غریبی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و هفتم دادگاه‌های تجدید نظر استان بوشهر در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۷۷۱۰۲۰۰۰۵۳ – 25‏/۱‏/1394 شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای مهدی … به طرفیت آقایان حسین غ. و حسین د. به خواستۀ الزام به تنظیم سند رسمی …، چنین رأی داده شده است:

«… با… احراز مالکیت خواندۀ [ردیف] اول به دلالت مفاد جوابیۀ استعلام به عمل آمده از ادارۀ ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر و همچنین احراز وقوع عقد بیع فی‌مابین خواهان و خواندۀ [ردیف] دوم به وکالت از مالک (خواندۀ [ردیف] اول به نام آقای حسین د.) … نتیجتاً دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد “۳۶۲”[1] و “۱۰”[2] قانون مدنی و مواد “۱۹۸”[3] و “۵۱۵”[4] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول “صحت” و “لزوم” قراردادها، حکم به الزام خواندۀ [ردیف] اول (حسین د.) به حضور در دفترخانه و انتقال قطعی سند دو سهم مشاع از ۷ سهم چهار دانگ مشاع از شش‌دانگ جزئی از پلاک … به مساحت ۲۰۰ مترمربع واقع در بخش ۲ بوشهر به نام خواهان (مهدی …) … صادر و اعلام می‌گردد.»

با تجدیدنظرخواهی آقای حسین د. از این رأی به طرفیت آقای مهدی … (خواهان)، شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۶۰۳ – 9‏/۶‏/1394، چنین رأی داده است:

«… با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه موکل قبل از اقدام وکیل و انجام مورد وکالت توسط وی، خود، ملک موضوع عقد وکالت را به فروش رسانده و با انجام مورد وکالت توسط موکل، وفق مقررات مادۀ “۶۸۳”[5] قانون مدنی عقد وکالت منفسخ می‌گردد … و استدلال حاکم بدوی در خصوص عدم اطلاع وکیل منصرف از این موضوع می‌باشد؛ چرا که با انحلال عقد وکالت به لحاظ انجام مورد وکالت، اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از نظر قانونی فاقد اثر بوده … و [با توجه به] سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامۀ مذکور مستنداً به مواد “۱۹۷”[6] و “۳۵۸”[7] قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد.»

پس از طرح دعوی اعتراض ثالث، شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۴۴۵ – 26‏/۳‏/1399، چنین رأی داده است:

«در خصوص دادخواست خواهان آقای حسین غ. … به طرفیت خواندگان: ۱- آقای حسین د. ۲- آقای مهدی … و به خواستۀ اعتراض ثالث نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۰۶۰۳ شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر بوشهر، نظر به اینکه آقای حسین غ. به عنوان معترض ثالث فعلی جزو اصحاب پروندۀ منتهی به دادنامۀ مورد اعتراض بوده (یکی از دو خواندۀ آن دعوی بوده است)، بنابراین ثالث تلقی نمی‌گردد؛ چرا که در دعوی مزبور و در دادرسی که منتهی به [صدور] رأی مورد اعتراض شده دخالت داشته و طبق مادۀ “۴۱۷”[8] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی چنین فردی ثالث تلقی نمی‌گردد تا حق اعتراض ثالث داشته باشد، بدین جهت دعوی خواهان وفق مقررات قانونی نبوده و به استناد مادۀ “۲”[9] قانون مارالذکر، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۳۰۹۹۷۷۷۱۰۴۰۱۳۲۳ – 2‏/۹‏/1393 شعبۀ چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای قاسم … با وکالت آقای محمد … به طرفیت: ۱- شهرداری بندر بوشهر ۲- آقای مهرزاد … ۳- آقای رضا … ۴- آقای محمدجواد … ۵ – آقای عبدالله …، به خواستۀ اثبات مالکیت و محکومیت خواندۀ ردیف اول به پرداخت بهای عادلۀ روز، چنین رأی داده شده است:

«… با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به قولنامه‌های ارائه شده … و [اینکه] خود فروشندگان در جلسۀ دادرسی اقرار به وجود قولنامه و فروش ملک به یکدیگر با خواهان نموده‌اند … و کارشناس بدوی … و هیئت کارشناسان هم نظریۀ خویش را بیان داشته که حاکی از اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک مورد نظر بوده و مقدار تصرفی خوانده از این ملک 61‏/267 مترمربع می‌باشد. … از ادارۀ ثبت اسناد و املاک بوشهر استعلام گردیده و مشخص شده که ملک مورد نظر مربوط به مورث خواندگان ردیف [سوم] به بعد می‌باشد …؛ در نتیجه با این اوصاف، دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد “۳۰”[10]، “۳۱”[11]، “۳۵”[12]، “۱۹۰”[13]، “۱۹۱”[14]، “۲۱۹”[15] قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و “۵۱۹”[16] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و “مادۀ واحدۀ”[17] قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، دادگاه ضمن اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک فوق‌الذکر، حکم به محکومیت خواندۀ ردیف اول به پرداخت مبلغ ۱,۵۰۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال بابت مطالبۀ بهاء اراضی تصرفی نامبرده … در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»

با تجدیدنظرخواهی شهرداری بوشهر از این رأی به طرفیت آقای قاسم … (خواهان)، شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۳۱۵ – 10‏/۴‏/1397، چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه نمایندۀ حقوقی شهرداری … اظهار داشته که طرح تفصیلی شهر در منطقه‌ای که ملک موضوع دعوی در آنجا واقع شده است، در سال ۱۳۸۵ اجرا شده است، در حالی که قبل از [سال] ۱۳۸۵ از قطعه زمین موضوع خواسته به عنوان گذر استفاده می‌شده و در عکس‌های هوایی به وضوح مشخص است که با توجه به وضعیت موجود شهرداری در طرح تفصیلی، این محل را به عنوان گذر تعریف کرده است، لذا این دادگاه با توجه به ادعای تجدیدنظرخواه … و [اینکه] کارشناس در نظریۀ خود … اعلام نموده زمین موضوع دعوی در تصاویر ماهواره‌ای سال ۱۳۸۳ به عنوان راه (کوچه) مورد استفاده قرار می‌گرفته است که نظریۀ مذکور به طرفین ابلاغ شده و در مهلت قانونی مصون از اعتراض مانده است، علی‌هذا، با توجه به مراتب فوق‌الذکر … تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) استحقاق دریافت بهای آن را از تجدیدنظرخواه (شهرداری) ندارد و می‌تواند به ید ماقبل خود مراجعه کند؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود.»

پس از طرح دعوای اعتراض ثالث، شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۸۴۳ – 9‏/۷‏/1399 چنین رأی داده است:

«در خصوص دادخواست آقای مهرزاد … با وکالت آقای عابدین … به طرفیت شهرداری بندر بوشهر و آقای قاسم … به خواستۀ اعتراض ثالث نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۰۳۱۵-۹۷ مورخ 10‏/۴‏/1397 صادره از این دادگاه (شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر بوشهر) که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامۀ شمارۀ ۱۳۲۳-۹۳ شعبۀ چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر گردیده است، … اولاً نظر به اینکه مطابق مادۀ ۴۱۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی یکی از شرایط دعوای اعتراض ثالث عدم دخالت معترض در دادرسی منتهی به رأی می‌باشد و در مانحن‌فیه هرچند آقای مهرزاد … (معترض ثالث) در دادخواست بدوی یکی از خواندگان بوده، اما در مرحلۀ تجدیدنظر به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه تنها شهرداری بوده و تنها تجدیدنظرخوانده نیز خواهان بدوی بوده است، لذا در دادرسی منتهی به صدور رأی دخالت نداشته و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و دادگاه تجدیدنظر خود رأساً مبادرت به صدور رأی کرده است که نتیجۀ رأی دادگاه تجدیدنظر به ضرر مشارٌالیه می‌باشد و نامبرده در آن حضور و دخالت نداشته، لذا حق اعتراض به آن را دارد و معترض ثالث محسوب می‌شود و این ایراد نمایندۀ حقوقی شهرداری موجه و مؤثر نمی‌باشد؛ ثانیاً با توجه به دفاعیات وکیل معترض ثالث، دلیل و مدرک کافی که اثبات نماید زمین موضوع دعوی سابقاً و قبل از اینکه در محدودۀ طرح تفصیلی شهر واقع شود گذر ایجاد شده، وجود ندارد و همچنین مدرکی دال بر اینکه به استناد مادۀ “۱۰۱”[18] قانون شهرداری، گذر موضوع دعوی، ناشی از تفکیک به تقاضای مالک پلاک اصلی باشد، ارائه نگردیده است و به صرف اینکه مدتی اهالی محل از آن عبور و مرور کرده باشند، دلیل بر گذر بودن نیست و به فرض اینکه مالک اذن عبور و مرور افراد را برای مدتی داده باشد، مطابق مادۀ “۹۸”[19] قانون مدنی، مالک حق رجوع از اذن را دارد؛ بنا به مراتب فوق‌الذکر، این دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به مادۀ “۴۲۵”[20] قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادنامۀ معترضٌ‌عنه نقض و الغاء می‌گردد و نتیجتاً دادنامۀ شمارۀ ۱۳۲۳ – ۹۳ صادره از شعبۀ چهارم دادگاه عمومی و حقوقی بوشهر ابقا و تأیید می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهارم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوشهر، با استنباط متفاوت از مادۀ ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ چهارم، طرف مذکور را به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوای بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبۀ هفتم طرف مذکور را به لحاظ آنکه در مرحلۀ تجدیدنظر، طرف دعوا نبوده و رأی دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری 

ب: نظریۀ دادستان محترم کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ شمارۀ 1402‏/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه و استنباط دوگانه از قانون که بین شعب چهارم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوشهر راجع به قابلیت استماع اعتراض شخص ثالث آرای متعارضی صادر گردیده است، با عنایت به گزارش قرائت شده و استفاده از استدلالات قضات عالی‌رتبۀ حاضر در جلسه، نظر خود را به شرح ذیل ارائه می‌نمایم:

اولاً: عبارت مادۀ ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و اطلاق در مقام بیان حجت است و می‌توان به آن استناد نمود.

ثانیاً: احکام صادره از دادگاه‌ها اصولاً نسبت به طرفین دعوا قابل اجرا خواهد بود و در حقوق و تکالیف دیگران تأثیر ندارد، اما این بدان معنی نیست که حکم دادگاه، اشخاص دیگر را که شخص ثالث نامیده می‌شود، درگیر نکند. عنوان شخص ثالث در دعاوی حقوقی وقتی متصوّر است و معنی پیدا می‌کند که نسبت به دعوای مطروحه حقّی داشته و یا متحمل ضرر شود. اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق عادی و فوق‌العادۀ شکایت از احکام صادره متمایز است؛ به این معنی که شکایت فقط به اشخاص ثالث مربوط می‌شود و ارتباطی بر سایر طرفین دعوا مانند خواهان و خوانده ندارد.

علی‌هذا، هر چند حکم دادگاه علیه محکومٌ‌علیه قابلیت اجرا دارد، لیکن می‌تواند همین رأی علیه کلیۀ اشخاصی که در ردیف اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند نیز قابل استناد باشد و علی‌رغم اثر نسبی آن با حقوق اشخاص دیگری غیر از طرف مذکور در رأی صادره مؤثر باشد که در این صورت لازم است به اشخاص ثالث اجازه داده شود با طرح دعوا نسبت به آن، حقوق خود را مطالبه نمایند و اما اینکه چه آرایی قابلیت اعتراض توسط اشخاص ثالث دارد و به عبارتی شخص ثالث نسبت به چه رأیی می‌تواند اعتراض کند، به نظر می‌رسد هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، اعم از قرارها، آرای قطعی و غیرقطعی، حضوری و غیابی قابل اعتراض شخص ثالث خواهد بود.

نظر به مراتب فوق، رأی صادره از شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بوشهر را موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

ج: رای وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۳۱ – 02‏/۰۳‏/1402 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد «۴۱۷»[21] و  «۴۱۸»[22] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحلۀ تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترضٌ‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[23] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳۶۲ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است:

۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛

۲) عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛

۳) ‌عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛

۴) ‌عقد بیع، مشتری را به تأدیۀ ثمن ملزم می‌کند.

[2]. مادۀ ۱۰ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[3]. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[4]. مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379 ) : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[5]. مادۀ ۶۸۳ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود.

[6]. مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[7]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[8]. مادۀ 417 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : اگر در خصوص دعوایی رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نمایندۀ او در دادرسی دادرسی که منتهی به رأی شده است، به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

[9]. مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندۀ قانونی آنان، رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[10]. مادۀ ۳۰ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

[11]. مادۀ ۳۱ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون.

[12]. مادۀ ۳۵ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[13]. مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱) قصد طرفین و رضای آنها؛

۲) اهلیت طرفین؛

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد؛

۴) مشروعیت جهت معامله.

[14]. مادۀ ۱۹۱ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : عقد محقق می‌شود به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

[15]. مادۀ ۲۱۹ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

[16]. مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[17]. مادۀ واحدۀ ‌قانون نحوۀ تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها ( مصوب 1370 ) :  در کلیۀ قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق بین ‌شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

تبصرۀ 1 – قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌ مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد، تعیین خواهد شد. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصرۀ 2 – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.

تبصرۀ 3 – در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد، طبق مادۀ 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل‌خواهد شد.

تبصرۀ 4 – هرگاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در ‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل‌تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالحۀ محل وقوع ملک، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (‌شهرداری‌ها) به دادگاه، نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.

تبصرۀ 5 – زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداری‌ها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر‌مربع باشد، نسبت به مازاد یک هزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است.

تبصرۀ 6 – جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، دولت موظف است 10% از اراضی و ‌واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل‌ گردد.

تبصرۀ 7 – از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون، مادۀ 4 و آن قسمت از مادۀ  5 لایحۀ قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای ‌اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358.11.17 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوۀ تعیین قیمت عادلۀ الزامی‌ می‌باشد، در مورد شهرداری‌ها لغو می‌گردد.

[18]. مادۀ ۱۰۱ قانون شهرداری ( مصوب 1334 ) : (اصلاحی 28‏/۱‏/1390) – ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد.

نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون مادۀ ۵، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون مادۀ ۵ حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظۀ طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

تبصرۀ ۱ (الحاقی 28‏/۱‏/1390) – رعایت حدنصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدودۀ شهرها و همچنین رعایت حدنصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیۀ نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری‌ها الزامی است:

– مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶؛

– قانون منع‌ فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱؛

– قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن؛

– قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی – اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن؛

– مادۀ ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن.

تبصرۀ ۲ (الحاقی 28‏/۱‏/1390) – در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.

تبصرۀ ۳ (الحاقی 28‏/۱‏/1390) – در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانۀ فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزودۀ ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیماندل اراضی را دریافت می‌نماید.

شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصرۀ ۴ (الحاقی 28‏/۱‏/1390) – کلیۀ اراضی حاصل از تبصرۀ ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصرۀ ۵ (الحاقی 28‏/۱‏/1390) – هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

[19]. مادۀ ۹۸ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد، ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود ‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

[20]. مادۀ 425 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

[21]. مادۀ ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : اگر در خصوص دعوایی رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نمایندۀ او در دادرسی که منتهی به رأی شده است، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

[22]. مادۀ ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در مورد مادۀ قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نمایندۀ آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

[23] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.