اخبار و مقالات

مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402‏/15 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 26‏/۱۰‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۲ ـ 26‏/۱۰‏/1402 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای سید محمد تقوی معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) ۱ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۹۹۶۵۳۲۶ ـ 23‏/۷‏/1401 شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام بانکی و پولی، چنین رأی داده است:

«… به نظر این دادگاه با عنایت به اینکه؛ به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ «۶»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب [تبصرۀ ۶ مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی] رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴ در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و همچنین باتوجه به آنکه مبنای رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مادۀ «پنجم»[2] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ می‌باشد که مطابق مادۀ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت نسخ گردیده است و آراء وحدت رویه هیئت عمومی صرفاً مفسّر قانون می‌باشد و با توجه به اینکه به موجب بند ت مادۀ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ مجدداً بر دارا بودن صلاحیت دادگاه انقلاب در قوانین خاص اشاره و تأکید گردیده است، بنابراین و مستنداً به مادۀ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرم می‌باشد و دادگاه انقلاب اسلامی تهران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و اعلام می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۶۲۲۱۸۲۴ ـ 9‏/۱۱‏/1401، چنین رأی داده است:

« … با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شماره ۷۰۴ مورخ 24‏/۰۷‏/1386 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید و در راستای مادۀ «۲۷»[3] و «۲۸»[4] قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه دوم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۵۲۹۷۶ ـ 16‏/۱۲‏/1401 ، چنین رأی داده است:

«… پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادلّه استنادی مراجع مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و با عنایت به نسخ صریح مادۀ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در مادۀ «۴۷۳»[5] قانون آیین دادرسی کیفری و صراحت تبصرۀ ۶ مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، استدلال شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران را صائب تشخیص داده، لذا به استناد مادۀ «۳۱۷»[6] قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با احراز صلاحیت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌نماید. بدیهی است رأی صادره با قطع نظر از شمول یا عدم شمول استجازه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع می‌باشد.»

۲ـ  به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۰۴۹۰۷۶ ـ 8‏/۹‏/1401 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال عمده در امر مایحتاج عمومی از طریق احتکار، چنین رأی داده است:

« … با عنایت به اینکه در هیچ کدام از مراحل تحقیقات موضوع قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن مطرح نشده است و این در حالی است که حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ 24‏/۰۷‏/1386 در صورتی رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم موضوع قانون مبارزه با جرائم اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد و در غیر این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود و لذا با توجه به میزان مجازات قانون مرتکبین اتهام و صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به رأی وحدت رویه مذکور و بند ت مادۀ «۳۰۲»[7] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه کیفری یک استان صادر و اعلام می‌نماید.»

پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان خوزستان، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۵۹۱۳۹۳ ـ 23‏/۹‏/1401، چنین رأی داده است:

« … همانگونه که در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۹۹۵۶۸ ـ 16‏/۸‏/1401 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور نیز ذکر شده است با توجه به اینکه بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به اتهام یادشده در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و با توجه به اینکه بر اساس بند ت مادۀ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سایر مواردی که به موجب قانون خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و این قانون مؤخّر بر رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ 24‏/۷‏/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد و عملاً رأی وحدت رویه مزبور با مادۀ ۳۰۳ قانون فوق‌الاشعار منسوخ شده است، با توجه به ‌مراتب، این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی اهواز صادر و اعلام می‌نماید.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۱۴۸۶۲ ـ 3‏/۱۲‏/1401، چنین رأی داده است:

«… نظر به این که برابر تبصرۀ ۶ مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19‏/۹‏/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و مطابق بند (ت) مادۀ ۳۰۳  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه (انقلاب) است در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود و با توجه به این که بر اساس مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نسخ شده است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ 24‏/۷‏/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در راستای مادۀ ۵ قانون اخیرالذکر صادر شده است به لحاظ نسخ مادۀ قانونی مذکور قابلیت استناد ندارد و به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند (ت) مادۀ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبارصلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده است، بنا به مراتب و با لحاظ مادۀ ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، استناد به رأی وحدت رویه مذکور مطابق موازین قانونی نبوده و مستنداً به مادۀ ۳۱۷ همان قانون و مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با صائب دانستن استدلال شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان و اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب شهرستان اهواز حل اختلاف می‌نماید.»

ب) ۱ ـ به حکایت قرار شماره ۹۵۰۹۹۷۲۰۶۳۱۰۰۰۰۲ ـ 10‏/۱‏/1395 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، در خصوص اتهام متهمین مبنی بر وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل کردن اموال و وجوه مردم، چنین رأی داده است:

« … دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده توجهاً به نوع جرم و بزه اعلامی درکیفرخواست نظر به اینکه مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19‏/۰۹‏/1369 با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد « هریک از اعمال مذکور در بندهای مادۀ «یک»[8]، ازجمله بند هـ مادۀ یک قانون مرقوم وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و… که تشخیص این امر نیز بر عهده دادگاه صالح می‌باشد » و اینکه تبصرۀ ۶ مادۀ ۲ این قانون مقرر می‌دارد که: رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها ودادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در مورد جرایم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و نظر به اینکه به دلالت بند ت مادۀ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی  به مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است دردادگاه انقلاب قابل رسیدگی می‌باشد و به اعتقاد این دادگاه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی در مواردی که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌گردد و اینکه آراء وحدت رویه به شماره‌های «۶۶۴»[9] ـ 30‏/۰۷‏/1382 و۷۰۴ ـ 24‏/۰۷‏/1386 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اختلاف بین محاکم با تصویب مادۀ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی که در مقام احصاء جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده صادر شده است که این ماده اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و به موجب مادۀ۵۷۰ این قانون نسخ صریح گردیده و تاکنون تبصرۀ ۶ مادۀ ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیز نسخ صریح نگردیده است. لهذا این دادگاه نظر به مراتب معنون، مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم محترم انقلاب اسلامی مستقر در مرکز استان صادر و اعلام می‌نماید..»

پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۲۶۰۰۴۰۹ ـ 8‏/۳‏/1395، چنین رأی داده است:

«… با بررسی مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه بر اساس بند اول مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق مادۀ ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصرۀ ۶ مادۀ ۲ قانون یاد شده در این قسمت دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و در ما نحن فیه متهمین که ظاهراً زوجین می‌باشند با تأسیس صندوق قرض‌الحسنه‌ای در روستای … وجوهی را از مردم دریافت و به‌ لحاظ مشکل مالی به وجود آمده قادر به ایفای تعهدشان نشده‌اند و در واقع اقدامات انجام شده متهمین به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن تلقی نخواهد شد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ 24‏/۷‏/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود نیز به این مسئله اشعار دارد بنابراین به لحاظ منتزع شدن موضوع معنونه از صلاحیت دادگاه انقلاب، این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد فراز آخر مادۀ ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19‏/۹‏/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ت مادۀ ۳۰۲ و مادۀ ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه یاد شده که نسخه ای از آن پیوست پرونده خواهد شد و مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه کیفری استان مازندران به لحاظ درجه سه به بالا بودن مجازات قانونی جرم یاد شده صادر و اعلام می‌نماید.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۰۵ ـ 12‏/۵‏/1395، چنین رأی داده است:

«… با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ، علی رغم تصویب بند ت مادۀ ۳۰۳  قانون آیین دادرسی کیفری رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ 24‏/۷‏/1386 کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل می‌باشد بنابراین قرار صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تأیید می‌گردد»

۲ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۶۷۹۵۶۶۱ ـ 24‏/۵‏/1401 شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان با تشکیل شرکت‌های صوری و صدور فاکتور ساختگی، چنین رأی داده است:

«… صرف نظر از صحت و سقم ادعا و قطع نظر از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۸۱ ـ ۱۴۳ ـ ۱۴۰۰ک ـ 10 ‏/۱۴۰۰‏/22 مبنی بر اینکه «با توجه به بند ت مادۀ ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصرۀ ۶ مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ 24‏/۷‏/1386 که ناظر بر مادۀ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. و قطع نظر از اینکه شعب متعدد دیوان عالی کشور(۳۴ ، ۱۷ و…) در آراء صادره، در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب را در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، صالح به رسیدگی دانسته‌اند به موجب تبصرۀ ۶ مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصل در رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و قطع نظر از آنکه رأی وحدت رویه ۷۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نسخ صریح مادۀ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به لحاظ اینکه آراء هیئت عمومی مفسر قانون هستند و با نسخ قانون رأی مذکور که مبنی‌علیها صادر شده نیز به تبع اصل، منسوخ و غیر قابل استناد می‌گردد. لذا مستنداً به تبصرۀ ۶ مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و مستنداً به مواد ۳۰۳ و ۳۰۲ و «۳۱۱»[10] قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱ و صدر مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی (۱۳۸۴) قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران … صادر و اعلام می‌گردد.»

پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۸۹۱۵۵۸ ـ 29‏/۶‏/1401، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شماره ۷۰۴ مورخ 24‏/۰۷‏/1386 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید و در راستای مادۀ ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و ششم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۴۱۶۲ ـ 23‏/۷‏/1401، چنین رأی داده است:

« … اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام کشور به صراحت مادۀ ۲ این قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود. با توجه به بند الف مادۀ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در صورت تحقق شرایط فوق و صدق افساد فی‌الارض موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود در صورت عدم تحقق شرایط فوق (قصد مقابله و …) با توجه به میزان مجازات که حداکثر ۲۰ سال حبس است و مجازات درجه ۲ است، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران است بنابراین با استناد به مادۀ ۲۸ [قانون آیین دادرسی مدنی] ضمن نقض قرار دادگاه کیفری یک و تأیید قرار دادگاه انقلاب ، حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و حل اختلاف می‌کند.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعب دوم و بیستم رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی دانسته‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 1402‏/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت مراجع قضایی درخصوص رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌باشد، به گونه‌ای که شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون را در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته لیکن شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری تشخیص داده‌اند.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و باتوجه به تاریخ صدور آراء مورد اختلاف و توالی و ترتب آن آراء بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت حل اختلاف موضوع، آن هم در پرونده‌های مهم اقتصادی که مورد توجه مسئولین کشور و مردم است و بار روانی چنین پرونده‌هایی معمولاً سنگین بوده و برخی از معاندین نیز با جهت‌گیری سوء، درصدد تشویش اذهان عمومی برمی‌آیند، حتی بهتر این بود که موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن مورد توجه قرار می‌گرفت. از طرفی هرچند که عناوین مطروحه در پرونده‌ها از جهت کلی موضوع و قوانین استنادی، مشابه و هم خانواده تلقی می‌شوند، اما با توجه به عناوین اتهامی و مصادیق اعلامی در هر چهار پرونده، شایسته است به عناصر متشکله جرایم انتسابی و حدود و میزان و درجه مجازات‌های آن عنایت جدی شود و در تشخیص مرجع صالح با ظرافت قضایی بیشتری برای کل کشور ارائه طریق گردد.

قوانین مدنظر و مستند همکاران محترم قضایی که در متن استدلال‌های شعب محترم انقلاب اسلامی و کیفری استان و دیوان عالی کشور آمده عبارتند از:

یک) تبصرۀ ۲ مادۀ ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱)

دو) آراء وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ 30‏/۷‏/1382 و ۷۰۴ مورخ 24‏/۷‏/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

سه) مواد ۳۱۱ و ۳۱۷ و ۳۰۲ و ۳۰۳و ۴۷۳ و ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

چهار) مواد ۱و ۲ و تبصرۀ ۶ مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹ با اصلاحات سال ۱۳۸۴)

پنج) نظریه مشورتی شماره 1400‏/ 143381 ک اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

به نظر می‌رسد آنچه محل اختلاف است این است که چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب و چه نوع در صلاحیت محاکم عمومی است، لازم به ذکر است منشأ اختلاف هم به واسطه قیدی است که در مادۀ ۲ آورده شده و آن عبارت است از اینکه اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس محکوم می‌شود.

لذا با توجه به مطالب معنونه و با عنایت به اطلاق تبصرۀ ۶ مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ که بیان می‌دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند ت مادۀ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده و اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶ بر مبنای مادۀ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده است، لذا با نسخ مادۀ ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه مذکور نیز باتوجه به مادۀ ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به استناد بند ت مادۀ ۳۰۳ قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرائمی که در قوانین خاص پیش‌بینی شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با عنایت به اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند است فلذا رسیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و من حیث‌المجموع نظر شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ 26‏/۱۰‏/1402 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق بند «ت» مادۀ «۳۰۳»[11] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19‏/۹‏/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصرۀ ۶ مادۀ «۲»[12] همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب مادۀ «۵۷۰»[13] قانون آیین دادرسی کیفری، مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره «۷۰۴»[14] ـ 24‏/۷‏/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از مادۀ قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[15] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) :  طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

[2] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381 با اصلاحات بعدی ) : به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت ‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[3] . مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.

[5] . مادۀ 473 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخری که مطابق مادۀ 471 این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.

[6] . مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

[7] . مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 24‏/03‏/1394)- به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موجب حبس ابد

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

[8] . مادۀ یک قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب 1369 ) :  ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای ‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصرۀ به مادۀ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصرۀ یک مادۀ ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصرۀ به مادۀ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصرۀ یک مادۀ ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

[9] . رأی وحدت رویه شماره 664 :  به موجب مادۀ پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.

2-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

4- جاسوسی به نفع اجانب

5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی. و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28‏/7‏/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل مادۀ 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح مادۀ مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به مادۀ 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد بنا به مراتب رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می‌شود.

این رأی به موجب مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

[10] . مادۀ 311 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏ شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در مادۀ (308) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

[11] . مادۀ 303 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

[12] . تبصرۀ 6  مادۀ 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب 1369 ) : رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در‌مورد جرائم موضوع مادۀ ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

[13] . مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30‏/5‏/1291، قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب 6‏/2‏/1315، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب 19‏/2‏/1334، مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25‏/3‏/1356، لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10‏/7‏/1358 شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به ماموران سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب 21‏/4‏/1359 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب 1‏/6‏/1366، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصرۀ (1) از مادۀ (28) در رابطه با امور کیفری و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره‌های (1) و (2) از مادۀ (14) و مادۀ (18) و تبصرۀ (1) تا (6) از مادۀ (20) از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/1373، مادۀ (1) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10‏/8‏/1377، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28‏/6‏/1378، مادۀ (21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31 ‏/2 ‏/1387، مادۀ (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17‏/8‏/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر مادۀ (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 10‏/9‏/1378 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

[14] . رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ 18‏/۱‏/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور :  با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم مادۀ ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، مادۀ ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

[15] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری  ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.