مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 20/0۳/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۴ ـ 20/0۳/1404 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند، آقای هانی حاجیان رئیس محترم شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت المال وزارت دادگستری (که مرکز آن در تهران است)، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۰۰۷۹۵۲۷ ـ 26/0۱/1402 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمئی، در خصوص دعوای آقای حامد … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه از بیت المال، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه صرف نظر از اینکه خوانده دعوی به صورت کلی طرف دعوی قرار گرفته و خواهان صندوق و یا وزارت خاصی را طرف دعوی قرار نداده است، با عنایت به اینکه حسب مادۀ «۱۱»[1] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و طبق دادخواست تقدیمی نیز اقامتگاه خوانده خارج از حوزه قضایی شهرستان بهمئی و در حوزه قضایی شهرستان تهران است، لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده، بنابراین مستنداً به مواد ۱۱، «۲۶»[2] و «۲۷»[3] قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌نماید… .»
متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۹۸۳۵۱۳۲ ـ 04/0۷/1402، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا، بیت المال است و وزارت دادگستری حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ رئیس قوه قضائیه به عنوان نماینده بیت المال در دادگاه حضور پیدا می‌کند و نظر به اینکه بیت المال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اینکه وزارت دادگستری از طریق بخش های وابسته به خود در استان ها و شهرستان ها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چرا که در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استان ها نماینده داشته و اعتقاد به اینکه یک وزارتخانه تنها مختص به پایتخت است و یا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانکه سایر وزارتخانه ها همچون راه، صنعت معدن تجارت در تمام کشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از مادۀ «۲۳»[4] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی] می توان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاه های آن حوزه قضایی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد و مانع تمرکز دعاوی در تهران می شود و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش می دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاه‌های محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریع تر و بهتر را فراهم می‌کند. همچنین صلاحیت محلی دادگاه‌ها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلکه فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که به موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه است، ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم هزینه های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است، این نظر را تقویت می‌کند که دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قتل ادعایی در شهرستان بهمئی انجام شده است و خواهان ها در آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۱۱، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهمئی صادر و اعلام می‌گردد… .»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوازدهم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۴۴۹۴۷ ـ 27/0۱/1403، چنین رأی داده است:
«… با توجه به مراتب فوق، نظر به محتویات پرونده مطروحه و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه‌های مذکور انعکاس و بازتاب یافته است، لذا استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمئی صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجهاً به مادۀ «۲۸»[5] و تبصره ذیل مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۷۵۱۳۶۳۲ ـ 29/0۶/1401 شعبه سی و یکم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، در خصوص دعوای آقای سید فرزین … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه از بیت المال، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه با توجه به اینکه محل اقامت خوانده تهران است، و اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است، بنابراین، این دادگاه صالح به رسیدگی نیست، لذا دادگاه مستنداً به مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شهرستان تهران صادر و اعلام می‌نماید.»
متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۹۵۱۸۹۱۷ ـ 21/۱۲/1402، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا، بیت المال است و وزارت دادگستری حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ رئیس قوه قضائیه به عنوان نماینده بیت المال در دادگاه حضور پیدا می کند و نظر به اینکه بیت المال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اینکه وزارت دادگستری از طریق بخش های وابسته به خود در استان ها و شهرستان ها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چرا که در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استان ها نماینده داشته و اعتقاد به اینکه یک وزارتخانه تنها مختص به پایتخت است و یا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانکه سایر وزارتخانه ها همچون راه، صنعت معدن تجارت در تمام کشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از مادۀ ۲۳ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی] می توان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاه های آن حوزه قضایی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد و مانع تمرکز دعاوی در تهران می شود و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش می‌دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقیات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاه‌های محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریع تر و بهتر را فراهم می‌کند. همچنین صلاحیت محلی دادگاه‌ها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلکه فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که به موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه است، ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم هزینه های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است، این نظر را تقویت می‌کند که دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه جرح ادعایی در شهرستان اصفهان انجام شده است و خواهان ها در آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق، دادگاه به استناد مواد ۱۱، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [اصفهان] صادر و اعلام می‌گردد… .»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سیزدهم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۳۷۱۹ ـ 21/0۳/1403، چنین رأی داده است:
«… با توجه به مراتب فوق و خواسته (مطالبه دیه ـ خسارات دادرسی) و دادخواست تقدیمی به محاکم شهرستان اصفهان استدلال شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی است، توجهاً به تبصره ذیل مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان حل اختلاف می‌گردد.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت المال که مرکز آن در تهران است با اختلاف استنباط از مواد ۱۱ و «۱۳»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه دوازدهم دادگاهی را صالح به رسیدگی دانسته که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما شعبه سیزدهم در مورد مشابه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور راجع به: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از صندوق بیت المال وزارت داگستری، با استنباط متفاوت از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه اگرچه قاعده عمومی در صلاحیت محلی این است که مطابق صدر مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی علی الاصول رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما این حکم عام قانونگذار در مواد بعدی با احکام خاصی مواجه شده است که در این موارد خاص، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاهی است که قانونگذار تعیین کرده است، از جمله آن موارد این است که خوانده اقامتگاه یا مال غیر منقولی در ایران نداشته باشد و حسب ذیل مادۀ ۱۱ قانون مذکور، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است و یا مواردی که شرکت دارای شعبه است و وفق مادۀ ۲۳ قانون ذکر شده دعاوی ناشی از تعهدات آن شعبه در صلاحیت دادگاه محلی است که شعبه در آن واقع شده است. از آنجا که صندوق بیت المال با توجه به ماهیت شرعی آن و همچنین مقررات قانونی نهادی عمومی است که دارای نوعی شخصیت حقوقی اعتباری است و گستره فعالیت آن تمام قلمرو حکومت جمهوری اسلامی است هر چند مستقل از مفهوم دولت است و از این جهت وزارت دادگستری فقط مدیریت و نمایندگی آن را بر عهده دارد. لذا باید گفت چون قلمرو فعالیت بیت المال، کل کشور است و از این جهت نمی توان محل اقامت معینی را برای آن قائل شد، پس در هر جایی از کشور که مسئولیت و تعهدی متوجه بیت المال باشد، دادگاه همان محل صالح به رسیدگی خواهد بود.
همانطور که در دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران با ظرافت استدلال شده است، مصالح عمومی و ملاحظات اجتماعی از جمله تسهیل در دسترسی زیان دیدگان به دادگاه و عدم تحمیل هزینه های طرح دعوی به آنان و همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و تسریع در دادرسی به جهت اشراف دادگاه‌های محل بر ابعاد موضوع حوادث و تمرکز زدایی از طرح دعاوی در تهران لذا طرح دعوی در محل اقامت خواهان را قابل توجیه می‌نماید. ضمن اینکه همانطور که در متن آراء بیان شده است، صلاحیت محلی دادگاه از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست بلکه فلسفه اصل صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به خوانده قبل از اثبات ادعای خواهان است که حسب آن، در ابتدای طرح دعوی خواهان اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه می باشد ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال که مبتنی بر لطف و امتنان قانونگذار است وجود نداشته و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم تحمیل هزینه های اضافی برای طرح دعوا وجود دارد. همچنین با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی و موارد مسئولیت بیت المال در پرداخت دیات از جمله مواد «۱۳»[7]، «۱۵۶»[8]، «۳۳۳»[9]، «۳۳۴»[10]، «۴۲۸»[11]، «۴۳۵»[12]، «۴۷۰»[13]، «۴۷۳»[14]، «۴۷۴»[15]، «۴۷۵»[16]، «۴۷۷»[17]، «۴۸۴»[18]، «۴۸۵»[19]، «۴۸۶»[20]، «۴۸۷»[21] و «۵۵۶»[22] و همچنین با توجه به ماهیت دوگانه دیه حسب مواد قانون مذکور که هم مجازات است و هم تضمین مدنی در بر دارد و با عنایت به حکم مقرر در مادۀ «۸۵»[23] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، علی الاصول در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود حتی در مواردی که قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر می شود و یا پرونده با هر تصمیمی در دادسرا مختومه می شود، پرداخت دیه نیازی به طرح دعوی مجزا نداشته و باید با دستور دادستان پرونده به دادگاه ارسال شود تا دادگاه نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال اقدام نماید بدیهی است که دادستان پرونده را به دادگاهی ارسال می‌نماید که مطابق مادۀ «۲۲»[24] قانون آیین دادرسی کیفری در معیت آن اقدام می‌نماید و در هماهنگی بین این مقررات با قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به مبانی فوق الذکر، لذا دادگاه محل اقامت خواهان صالح ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت المال است و براین اساس، نظر قضات محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴ ـ 20/0۳/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیر مجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می‌تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید.
بنا به مراتب رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[25] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] .مادۀ 11 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
[2] . مادۀ 26 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
[3] . مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.
[4] . مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
[5] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.
[6] . مادۀ 13 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
[7] . مادۀ 13 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.
[8] . مادۀ ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳92 ) : هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصرۀ 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصرۀ 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصرۀ 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
[9] . مادۀ 333 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 ) : اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.
[10] . مادۀ 334 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.
[11] . مادۀ 428 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود.
[12] . مادۀ 435 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
[13] . مادۀ 470 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
[14] . مادۀ 473 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.
تبصره – هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
[15] . مادۀ 474 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می‌شود.
[16] . مادۀ 475 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
[17] . مادۀ 477 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.
تبصره- هرگاه منشا علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیٌ علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.
[18] . مادۀ 484 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
[19] . مادۀ 485 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
تبصره- چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.
[20] . مادۀ 486 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می‌شود.
[21] . مادۀ 487 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.
[22] . مادۀ 556 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.
[23] . مادۀ 85 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.
تبصرۀ 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
تبصرۀ 2- در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.
[24] . مادۀ 22 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.
[25] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.
در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
