اخبار و مقالات

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۶‏/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 31‏/۰۴‏/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۵ ـ 31‏/۰۴‏/1404 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای حامد ابراهیم پور دلاور رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن، با اعلام اینکه از سوی شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده اند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۸۹۴۹۵۵۱ ـ 21‏/۹‏/1403 شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان تنکابن، در خصوص دادخواست آقای محمود … به طرفیت آقایان داود … و محسن … و خانم خدیجه … به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوّم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، چنین رأی صادر شده است:

«… اوّلاً، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح شده است و رسیدگی غیر از موارد مصرّح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تأسیس محاکم دادگاه صلح است.

ثانیاً، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی که در قانون اشاره شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی است و مادۀ «۱۷»[1] قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که عنوان می دارد:«در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.» نیز به این موضوع اشاره دارد.

ثالثاً، مقنن در تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عنوان می‌دارد: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد [سند] رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه می‌گردد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، محاکم شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به [این] دعاوی را ندارد و با توجه [به اینکه] قانون گذار حکیم است و از فلسفه قانون گذاری مقنن چنین استنباط می‌گردد که منظور از رسیدگی در این تبصره، رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی است؛ چرا که شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره می‌دارد. با توجه به محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده و با توجه به اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان و مستندات پیوستی فاقد سند رسمی است می‌باشد، لذا خارج از صلاحیت این دادگاه بوده، النهایه صرف نظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده، مستنداً به مادۀ ۱۲ و تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مواد «۲۶»[2] و «۲۷»[3] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۹۸۴۶۶۸۲ ـ 19‏/۱۰‏/1403، چنین رأی داده است:

«… چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح براساس بهای خواسته و صرف نظر از مال منقول و غیرمنقول بودن تعیین می‌شود، لذا چنانچه مال غیرمنقولی کمتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است. بند ۴ مادۀ ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدوده اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است نه خروج املاک غیرمنقول فاقد سندرسمی از صلاحیت دادگاه صلح، به بیان دیگر حسب مادۀ ۲۰، شورای حل اختلاف در اجرای مادۀ «۱۳»[4] و «۱۵»[5] این قانون جلسه را تشکیل می‌دهد و در صورت حصول سازش، حسب مورد اقدام می نماید و به موجب تبصرۀ ۴ مادۀ مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی، موضوع در صلاحیت مرجع صالح است و شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در خصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد (با توجه به تقویم [خواسته]) در صلاحیت مرجع صالح است و چنانچه مراد قانون گذار این امر نبود به صراحت اعلام می داشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح است. لذا حسب مادۀ ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح مشخص و به موجب تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۰ نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و با توجه به تقویم خواسته است که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در ما نحن فیه با توجه به تقویم یعنی دادگاه صلح، از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مادۀ ۱۲ و تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف و [مواد] ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر می نماید… .»

پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۱۰۵۷۸۲۹۳ ـ 10‏/۱۱‏/1403، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه به موجب بند ۱ مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح بوده با توجه به اطلاق دعاوی مالی در ماده مذکور، به دعاوی مالی اموال غیرمنقول نیز تسری داشته توجهاً به میزان تقویم در دعوی مطروحه، لذا با پذیرش استدلال شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان تنکابن به استناد بند الف تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، با اعلام صلاحیت شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان تنکابن، حل اختلاف می‌نماید… .»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۸۹۱۴۵۰۸ ـ 21‏/0۹‏/1403 شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان تنکابن، در خصوص دعوای خواهان ها به خواسته خانم عذرا … دادخواستی به طرفیت آقای عبدالصالح … با موضوع اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین مقوم به ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، چنین رأی صادر شده است:

«… اوّلاً، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح شده است و رسیدگی غیر از موارد مصرّح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تأسیس محاکم دادگاه صلح است. ثانیاً، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی که در قانون اشاره شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی است و مادۀ ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که عنوان می دارد:«در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.» نیز به این موضوع اشاره دارد. ثالثاً، مقنن در تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عنوان می دارد: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد [سند] رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه می‌گردد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، محاکم شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به [این] دعاوی را ندارد و با توجه [اینکه] قانونگذار حکیم است و از فلسفه قانون گذاری مقنن چنین استنباط می‌گردد که منظور از رسیدگی در این تبصره، رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی است؛ چرا که شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره می دارد. با توجه به محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده و با توجه به اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان نزد مقام قضایی فاقد سند رسمی است، لذا خارج از صلاحیت این دادگاه است، لذا صرف نظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده، مستنداً به مادۀ ۱۲ و تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مادۀ ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام می‌گردد… .»

متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۹۵۵۷۸۹۴ ـ 10‏/۱۰‏/1403، چنین رأی داده است:

«… چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح بر اساس بهای خواسته و صرف نظر از مال منقول و غیرمنقول بودن تعیین می شود، لذا چنانچه مال غیرمنقولی کمتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است بند ۴ مادۀ ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدوده اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است نه خروج املاک غیرمنقول فاقد سندرسمی از صلاحیت دادگاه صلح به بیان دیگر حسب مادۀ ۲۰، شورای حل اختلاف در اجرای مادۀ ۱۳ و ۱۵ این قانون جلسه را تشکیل می دهد و در صورت حصول سازش، حسب مورد اقدام می‌نماید و به موجب تبصرۀ ۴ مادۀ مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی، موضوع در صلاحیت مرجع صالح است (شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در خصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد (با توجه به تقویم [خواسته]) در صلاحیت مرجع صالح است) و چنانچه مراد قانون گذار این امر نبود به صراحت اعلام می داشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح است.) لذا حسب مادۀ ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح مشخص و به موجب تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۰ نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و با توجه به تقویم خواسته است که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در ما نحن فیه با توجه به تقویم یعنی دادگاه صلح، از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مادۀ ۱۲ و تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف و[مواد] ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر می نماید… .»

پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۱۱۰۲۴۴۲۵ ـ 27‏/۱۱‏/1403، چنین رأی داده است:

«… این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با پذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه صلح تنکابن، مستنداً به بند الف تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن حل اختلاف می‌نماید… .»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده اند، با استنباط متفاوت از بند ۴ مادۀ ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ذکر واژه های «مرجع قضایی و املاک فاقد سند رسمی» در قانون اخیر الذکر، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سی و نهم با این استدلال که دعاوی مالی مندرج در بند ۱ مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، به دعاوی مالی اموال غیرمنقول نیز تسری دارد و واژه مرجع قضایی شامل دادگاه صلح نیز می‌گردد و بر این اساس صلاحیت دادگاه صلح را پذیرفته است، اما شعبه چهل و ششم با تأیید استدلال شعبه دوم دادگاه صلح، مبنی بر اینکه رسیدگی در غیر از موارد مصرّح در این قانون، خارج از فلسفه اصلی تأسیس محاکم دادگاه صلح است و مراد از مرجع قضایی در تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۰ قانون یاد شده صرفاً ناظر به دادگاه‌های عمومی حقوقی است، صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

   معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۶‏/۱۴۰۴ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه چهل و ششم همان دادگاه با استنباط متفاوت از بند ۱ مادۀ ۱۲ و تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مورد مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول تقویم شده تا مبلغ یک میلیارد ریال است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه؛

اوّلاً: مستفاد از اصول «۳۴»[6] ، «۶۱»[7] و «۱۵۹»[8] قانون اساسی و مواد «۱۰»[9] ، «۳۵۲»[10] و «۳۷۱»[11] قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی و شکایات باید مطابق با قانون در دادگاه صالح انجام شود. لازم به ذکر است که قانونگذار در مادۀ ۴ قانون شوراهای حل اختلاف تشکیل دادگاه های صلح را با تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی به عنوان دادگاه صلح تجویز کرده است. این مقرره دلالت بر این دارد که دادگاه صلح در واقع شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی است که تا حد نصاب تعیین شده، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارد. لذا دادگاه صلح تا نصاب تعیین شده شامل کلیه تظلمات و شکایات اعم از حقوقی، کیفری، خانواده و امور حسبی دارای صلاحیت است.

ثانیاً: نظر به این که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» مندرج در بند یک مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می‌گردد و قانونگذار در مقام بیان، استثنایی برای دادگاه صلح از حیث منقول یا غیر منقول بودن دعوا قائل نشده و علی رغم آن که در قانون سابق به صراحت رسیدگی به این نوع دعاوی را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج دانسته بود، برای دادگاه صلح محدودیت قائل نشده است، لذا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیر منقول تا نصاب فوق الذکر را دارد.

ثالثاً : حکم مقرر در تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۷ قانون یادشده که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی قلمداد کرده است نه تنها به معنای نفی صلاحیت دادگاه صلح به شرح مذکور در بند فوق الذکر نیست بلکه مؤید صلاحیت این دیدگاه  است زیرا تردیدی نیست که دادگاه صلح مرجع قضایی است و از حکم این تبصره خروج موضوعی دارد، و تفکیک به عمل آمده در این تبصره در خصوص اموال غیرمنقول دارای سابقه سند رسمی و فاقد آن حکایت از آن دارد که قانونگذار از روی توجه و به صورتی کاملاً آگاهانه در بند یک مادۀ ۱۲ صلاحیت دادگاه صلح را به صورت مطلق آورده است اما در مادۀ ۱۷ در مقام احصاء صلاحیت شورای حل اختلاف برای سازش، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را حتی برای حصول سازش از صلاحیت این مرجع خارج کرده است. شایسته ذکر است در قانون سابق چون قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌کرد قانونگذار این مرجع را قضایی تلقی کرده بود ولی در قانون اخیر شورای حل اختلاف را از حیطه مراجع قضایی خارج دانسته است و تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۷ از دادگاه صلح به عنوان یک مرجع قضایی خروج موضوعی دارد بنا به مراتب مذکور نظر شعبه محترم سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطابق با قانون و قابل تأیید است.

 ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ ـ 31‏/۰۴‏/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مادۀ «۴»[12] و بند یک مادۀ «۱۲»[13] قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22‏/0۶‏/1402 از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می‌شود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواستۀ دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصرۀ ۴ مادۀ «۲۰»[14] قانون یاد شده، ناظر به دادگاه صلح است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[15] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 17 قانون شوراهای حل اختلاف ( مصوب 1402 ) : در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.
تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

[2] . مادۀ 26 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[3] . مادۀ 27 قانون ایین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4] . مادۀ 13 قانون شوراهای حل اختلاف ( مصوب 1402 ) : شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

1.کلیه امور مدنی و حقوقی

2. جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
3. کلیه جرائم قابل گذشت

تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

[5] . مادۀ 15 قانون شوراهای حل اختلاف ( مصوب 1402 ) : در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.

تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

[6] . اصل 34 قانون اساسی : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

[7] . اصل 61 قانون اساسی : اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

[8] . اصل 159 قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[9] . مادۀ 10 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[10] . مادۀ 352 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

[11] . مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:

1.دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

2. رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

3.عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد امره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4.آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

5.تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[12] . مادۀ 4 قانون شوراهای حل اختلاف ( مصوب 1402 ) : قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.

ریاست و نظارت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین‌نامه مادۀ (4٠) این قانون تعیین می‌شود.

[13] . مادۀ 12 قانون شوراهای حل اختلاف ( مصوب 1402 ) : صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

1. دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1,000,000,000) ریال

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

2. دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

3.دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده در صورتی که مشمول مادۀ (29) قانون حمایت خانواده مصوب 01‏/12‏/1391 نباشد.

4.دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

5.اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

6.حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

7. تامین دلیل

8.تقاضای سازش موضوع مادۀ (186) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21‏/01‏/1379

9. جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

10.جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

11.دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تبصرۀ 1-  به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ 2-  دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصرۀ 3-  دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تبصرۀ 4-  در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضایی و غیر قضایی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصرۀ 5-  آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (1) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (9) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) این ماده.

ت- موارد موضوع بند (5) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (9) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.

[14] . مادۀ 20 قانون شوراهای حل اختلاف ( مصوب 1402 ) : در اجرای مواد (13) و (15) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی‌عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و در موارد موضوع مادۀ (13) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع مادۀ (15) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصرۀ 1- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می‌شود.

تبصرۀ 2- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی‌الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.

تبصرۀ 3- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت ‌شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به‌عنوان درآمدهای موضوع مادۀ (38) این قانون محسوب می‌شود. دولت مکلف است سازوکار اجرایی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

تبصرۀ 4- رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.

[15] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.