مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۴. ۲۷ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه از شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی دادنامه‌های ۷۸۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و ۷۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۶ دربارۀ حقوق زن از بابت شرط تنصیف مالی مندرج در سند ازدواج و تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۸۳۹ ‌شعبۀ اول دیوان عالی کشور، آقای کورش … با وکالت آقای مجید … به طرفیت همسرش خانم خدیجه … به خواستۀ صدور گواهی عدم سازش، اقامۀ دعوی کرده و توضیح داده است: در ۱۳۸۷/۱۱/۷ طی سند نکاحیۀ ۲۸۰۱۴۷ تنظیمی در دفتر ازدواج شمار‌ۀ ۱۸ حوزۀ ثبت کرمانشاه با خوانده ازدواج کرده است که چون مشارٌالیها قادر به بچه‌دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات فی‌مابین شده است، لذا مستنداً به ماد‌ۀ «۱۱۳۳»[1] قانون مدنی، درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. پرونده برای رسیدگی به شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. وکیل خواهان در جلسۀ ۹۱/۱۱/۱۶ گفته است: موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقۀ معوقه را با نظر دادگاه بپردازد. جهیزیه نیز مسترد می‌شود. اجرت‌المثل و نحله نیز به خانم تعلق نمی‌گیرد؛ چون کار خاصی انجام نداده. شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل، مالی پس از عقد اندوخته نکرده، قابل اعمال نیست و خوانده هم در جلسۀ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ دادگاه گفته مهریه‌ام سه میلیون تومان است، نفقه‌ام را از شهریور ۱۳۹۱ به بعد می‌خواهم، از جهیزیه‌ام بیش از یک‌دست رختخواب نمانده، از انجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته‌ام … اگر نحله و اجرت‌المثل تعلق بگیرد، خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصیف هم]، شوهرم سال ۱۳۹۱ یک دستگاه پژو پارس خریده، یک باب منزل در کیانشهر کرمانشاه دارد که چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد و ۱.۵ دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد. اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم.

چون مساعی داوران برای اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و موکل خواهان، سوگند یاد کرده که جز اتومبیل پژو پارس مال دیگری ندارد، دادگاه پس از تکمیل تحقیقات، ختم دادرسی را اعلام و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهریه به نرخ روز بر مبنای شاخص بانک مرکزی، به پرداخت نفقات معوقه و ایام عده، تحویل جهیزیه، پرداخت یکصد میلیون ریال بابت نحله و تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس محکوم کرده که این رأی، طی دادنامۀ ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ در شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، عیناً تأیید شده و متعاقب آن، پرونده با فرجام‌خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبۀ اول ارجاع شده و هیئت محترم شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف، مقدم بر تعیین نحله و اجرت‌المثل است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذی‌نفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامۀ فرجام‌خواسته، فرجام‌خواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای تنصیف گردیده است؛ لذا فرجام‌خواهی نسبت به تعیین نحله، موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامۀ فرجام‌خواسته، دادنامه را در سایر موارد به استناد مواد “۴۰۳”[2]، “۳۷۰”[3] و “۳۹۶”[4] قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید».

ب) به دلالت محتویات پروند‌ۀ کلاسۀ ۱۲۰۳ شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور، خانم سمیه … به وکالت از آقای پیمان … به استناد رونوشت کارت ملی زوجین و رونوشت سند نکاحیه، دادخواستی به خواستۀ صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم سمیرا … تقدیم و چنین توضیح می‌دهد: زوجین به موجب سند نکاحیۀ شمار‌ۀ ۱۱۴۱۴ در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۷ به عقد نکاح دائم یکدیگر در آمده‌اند. ثمرۀ این ازدواج ۲ فرزند می‌باشد. اکنون موکل به دلیل اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامۀ زندگی مشترک نمی‌باشد و تصمیم به طلاق و جدایی از زوجه گرفته است؛ لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغۀ طلاق را دارم. پرونده بدواً جهت مشاوره و جلوگیری از طلاق به معاونت امور اجتماعی ارسال شده و واحد مشاوره و مددکاری دادگستری به علت عدم حضور زوجه و عدم توفیق در سازش، پرونده را عیناً به دادگستری اعاده نموده که برای رسیدگی در شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است و این شعبه، پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامۀ شمارۀ ۱۷۶۸ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۰، ضمن انعکاس شرح دعوای خواهان، در اجرای دستور آیۀ مبارکه «۳۵»[5] سوره شریفۀ نساء، چون مساعی داوران جهت سازش و اصلاح ذات‌البین مفید واقع نشده است، لذا با اختیار حاصله از ماد‌ۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی، به ترتیب ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید: ۱. زوجه حسب‌الاقرار باردار نیست. ۲. زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی نیما و نرگس هستند که حضانت آنها به عهدۀ پدر بوده و مادر می‌تواند هفته‌ای یک بار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترک ملاقات نماید. ۳. جهیزیه تحویل زوجه است. ۴. زوج مکلف به تأدیۀ مهریه برابر سند نکاحیه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان و نفقۀ ماهیانۀ زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایام عده به میزان یکصد و شصت هزار تومان می‌باشد. ۵. زوجه خواستار تنصیف دارایی گردیده و یک دستگاه کامیون ایویکو و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی بانکی شوهرش را به عنوان عواید زندگی مشترک معرفی نموده است که دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و با توجه به اینکه زوج قبل از ازدواج کامیون دیگری داشته است، فلذا مقرر کرده یک پنجم از قیمت کامیون و معادل یک سوم از سپردۀ بانکی به زوجه پرداخت شود.

پس از ابلاغ رأی و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نسبت به موضوع، رسیدگی و در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شمار‌ۀ ۳۲۴ چنین استدلال می‌کند: هر چند مقررات تبصر‌ۀ «۶»[6] مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱) [به جز بند ب] به موجب بند ۸ ذیل ماد‌ۀ «۵۸»[7] قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱) صریحاً‌ نسخ شده است، لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین اجرت‌المثل که مبتنی بر یک ضابطۀ منطقی بوده، کماکان معتبر است؛ لذا چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر، در خصوص امور مالی میان زوجین به تراضی، شرطی مقرر شده باشد، طبق آن عمل خواهد شد. نظر به اینکه در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، شرط تنصیف پیش‌بینی شده و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی، تعیین اجرت‌المثل صرفاً ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا، اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف، ممتنع به نظر می‌رسد؛ لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود. در خصوص حضانت اطفال مشترک، اگرچه سن آن‌ها کمتر از هفت سال می‌باشد و مطابق قانون، حضانت آن‌ها با زوجه است، لیکن با توجه به نظریۀ داوری، عدم تعرض زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش واگذاری حضانت به زوج دارد؛ علی‌هذا، از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ذیل ماد‌ۀ «۳۴۸»[8] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست، با رد آن مستنداً‌ به فراز اخیر ماد‌ۀ «۳۵۸»[9] و نیز ماد‌ۀ «۳۶۸»[10] از قانون پیش‌گفته، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است، تأیید و استوار می‌نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲ ابلاغ و آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۳ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به ‌شعبۀ دوازدهم ارجاع می‌گردد.

هیئت محترم شعبه، پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

«استدلال این قسمت از دادنامۀ شمار‌ۀ ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ ‌شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه: «چون در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، شرط تنصیف پیش‌بینی و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی، تعیین اجرت‌المثل صرفاً‌ ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا، اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد، لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود»؛ با توجه به مفاد تبصر‌ۀ ذیل ماد‌ۀ ۳۳۶ قانون مدنی، استدلال دادگاه مذکور در حذف مطالبۀ اجرت‌المثل صحیح نیست؛ زیرا با توجه به حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی، قانونگذار، برای بانوان در خصوص مطالبۀ اجرت‌المثل با شرایط مقرر در تبصر‌ۀ ماد‌ۀ مذکور، تأسیس حقوقی جدیدی را وضع نموده و نامبردگان حتی در زمان ادامۀ زندگی مشترک، بدون درخواست طلاق می‌توانند حقوق مذکور را مطالبه نمایند و ‌دادگاه‌ها برابر نص صریح قانون، تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارایی خود را به ‌زوجه واگذار نماید. از این جهت هیچ تزاحمی بین آنها نیست؛ به همین اعتبار حذف اجرت‌المثل تعیینی از ناحیۀ دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با استدلال فوق، توجیه قانونی نداشته است؛ لهذا بنا به مراتب، اعتراض فرجام‌خواه آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … نسبت به رأی شمار‌ۀ ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ صادره از ‌شعبۀ ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده، وارد نیست. اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در پرونده و اظهارات و توضیحات زوجین و وکلای آنان مخالف قانون نمی‌باشد. النهایه، با اصلاح رأی صادره و ابقای اجرت‌المثل تعیین شده برابر رأی دادگاه نخستین مستنداً‌ به مواد ۴۰۳ و “۳۷۷”[11] و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، رأی فرجام خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً‌ اعاده می‌گردد».

به شرحی که گذشت، شعبۀ اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ صادر شده در پروند‌ۀ ۳۰۰۸۳۹ اعلام کرده است: دادگاه در صورتی می‌تواند در اجرای تبصر‌ۀ الحاقی به ماد‌ۀ ۳۳۶ قانون مدنی برای زن نحله و اجرت‌المثل تعیین کند که سند نکاحیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا ذی‌نفع اجرای آن را درخواست نکند و چون در دادنامۀ فرجام‌خواسته، شوهر را علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، به تنصیف دارایی پیش‌بینی شده در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، محکوم کرده‌اند، فرجام‌خواهی را نسبت به تعیین نحله، موجه تشخیص داده و با حذف آن، دادنامۀ فرجام‌خواسته را ابرام کرده، ولی شعبۀ دوازدهم، دادنامۀ ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر را که همانند رأی ‌شعبۀ اول دیوان عالی کشور، تعیین اجرت‌المثل را ناظر به عدم پیش‌بینی شرط تنصیف یا استنکاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی اعلام نموده و با ابقای اجرت‌المثل تعیین شده در رأی دادگاه نخستین، دادنامۀ فرجام‌خواسته را اصلاح و ابرام کرده که چون از شعب مرقوم به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصر‌ۀ الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماد‌ۀ ۳۳۶ قانون مدنی و ماد‌ۀ ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آرای متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۲۷.۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مبنای شرط تنصیف، قرارداد فی‌مابین زوجین و مبنای اجرت‌المثل یا نحله، استیفای زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است. از طرف دیگر، اعمال هر یک از نهادهای مذکور، مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص آن است؛ لذا بر اساس مبانی و شرایط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتی ایجاد می‌گردد که زوجه استحقاق مطالبۀ آنها را خواهد داشت.

 ۲. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تصریح مادۀ ۵۸ آن قانون، تبصرۀ ۶ مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ناظر بر تزاحم حقوق فوق‌الاشعار بود، صراحتاً نسخ گردیده است و بعد از آن در هیچ متن قانونی مانعة‌الجمع بودن دو نهاد حقوقی مذکور تصریح نگردیده است؛ لذا رأی صادره از شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور موضوع دادنامۀ شمارۀ ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱، منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر مادۀ «۲۹»[12] قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصرۀ الحاقی به مادۀ «۳۳۶»[13] قانون مدنی(یا نحلۀ بدل از آن)، تنافی و تعارض ندارد؛ بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه، او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی، دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس، رأی شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ‌(۱۱۱۹‌)، ‌(۱۱۲۹‌) و ‌(۱۱۳۰‌) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

[2]‌. مادۀ ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر رأی مورد درخواست فرجام، از نظر احتساب محکومٌ‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوی و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود، ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و‌ تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواستۀ خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده، در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

[3]‌. مادۀ ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شعبۀ رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در‌ پرونده باشد، ضمن ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید، و الا، طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[4]‌. مادۀ ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبۀ رسیدگی‌کننده طبق نظر اکثریت، در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در‌ پرونده باشد، ضمن ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکننده‌ اعاده می‌نماید، و الا، طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[5]. آیۀ 35 سورۀ مبارکۀ نساء: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

و [شما‌‌‌ ای حاکمان شرع و عُقلا و بزرگان خانواده!] اگر از جدایی و ناسازگاری میان زن و شوهر بیم داشتید، پس، داوری از خانوادۀ مرد، و داوری از خانواده زن [برای رفع اختلاف] برانگیزید که اگر هر دو داور قصد اصلاح داشته باشند، خدا میان دو داور توافق و سازگاری ایجاد می‌کند [تا به صلاح زن و شوهر حکم کنند]؛ یقیناً خدا [به نیّات و اعمال شما] دانا و آگاه است.

[6]. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:

تبصرۀ 6 – پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبۀ حق‌الزحمۀ کارهایی که شرعاً به عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌ تصالح نسبت به‌ تأمین خواستۀ زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود. در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

‌الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدۀ وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه ‌اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

ب – در غیر مورد بند ‌الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه‌ در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را ‌از باب بخشش ‌(‌نحله‌) برای زوجه تعیین می‌نماید.

[7]‌. مادۀ ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱- قانون ‌راجع‌به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۰۵/۲۳

۲- قانون ‌راجع‌به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۲۰

۳- قانون اصلاح مواد ‌(۱‌) و ‌(۳‌) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹

۴- قانون لزوم ارائۀ گواهینامۀ پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۰۹/۱۳

۵- قانون اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۰۶

۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۲۲

۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳

۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱؛ به جز بند ‌«ب» تبصرۀ «۶» آن و نیز قانون تفسیر تبصر‌ه‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۰۳
۹- مواد ‌(۶۴۲‌)، ‌(۶۴۵‌) و ‌(۶۴۶‌) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌‌های موجود به دادگاه‌‌های موضوع اصل بیست و یکم ‌(۲۱‌) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۰۸

۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ ۱۳۷۶/۰۸/۱۱

[8]‌. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[9]‌. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[10]‌. مادۀ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

احکام ‌راجع‌به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب- قرار‌های زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم ‌راجع‌به آنها قابل رسیدگی فرجامی ‌باشد:

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

[11]‌. مادۀ ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد.

[12]‌. مادۀ ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقۀ زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصرۀ مادۀ ‌«۳۳۶» قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوۀ پرداخت هزینه‌‌های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به‌‌ تأدیۀ حقوق مالی زوجه است. طلاق ‌در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور، به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق، برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

[13]‌. مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره ‌(الحاقی ۱۳۸۵/۰۵/۰۹‌) – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدۀ وی نبوده و عرفاً برای آن کار، اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰.۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب، نمایند‌ۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌ های صادر شده از ‌دادگاه‌ های تجدیدنظر استان‌های مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصر‌ۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، راجع‌به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، آرای مختلف صادر شده است که ذیلاً به دادنامه‌های ۰۴۶۷ ـ ۹۵/۳/۳۱ و ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ شعب هفتم و دوم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های اصفهان و لرستان به شرح آتی‌الذکر، به عنوان نمونه استناد می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ ۹۵۰۳۶۵ شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، فاطمه … شش ساله در تاریخ ۹۳/۵/۱۸ بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیۀ مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری، تمامی اعضای هیئت امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلّاً به میزان شصت درصد مقصر شناخته شده‌اند و شعبۀ ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان طی دادنامۀ ۱۱۶۴ ـ ۹۳.۸.۲۰ آنان را پس از احراز بزهکاری به استناد مواد «۴۴۹»[1]، «۵۵۹»[2]، «۶۸۹»[3] و «۷۰۹»[4] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت ده درصد دیۀ کامل بابت شکستگی قاعد‌ۀ جمجمه، چهار درصد دیۀ کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری، دو درصد دیۀ کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیۀ کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهار درصد دیۀ کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه درصد دیۀ کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه هزارم دیۀ کامل بابت کبود شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد «۵۶۰»[5] و «۵۶۱»[6] قانون مذکور، صرفاً دیۀ نابینا شدن چشم نصف می‌گردد و تفاوت دیۀ نابینایی چشم به استناد تبصر‌ۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

با اعتراض صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، پرونده در شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح و با توجه به اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارت‌های بدنی نمی‌باشد و صندوق فقط در مورد دیۀ نفس و مابه‌التفاوت دیۀ مجنیٌ‌‌علیها تا سقف دیۀ مرد اقدام می‌نماید، اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را بری‌الذّمه اعلام کرده است.

تصویر دادنامه‌های ‌دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر دادنامه‌های ۱۰۸۹ـ ۹۶/۱۱/۹ و ۳۴۳ـ۹۵/۶/۱۳ شعب دوم و چهارم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های خوزستان و مازندران که همانند شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مسئولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیۀ موضوع تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیۀ نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیرموجه می‌دانند، جهت ملاحظه، پیوست است.

ب) حسب محتویات پروندۀ ۹۴۰۸۱۱ شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، خانم الهام … بر اثر تزریق چربی به ناحیۀ پیشانی و اطراف چشم راست خانم کبری … و آمبولی چربی عروق شبکیه، مرتکب نابینایی کامل چشم او شده و طی دادنامۀ ۵۹۵ ـ ۹۳/۱۱/۲۶ شعبۀ ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد، به پرداخت پنجاه درصد دیۀ کامل بابت نابینایی چشم راست و دو درصد دیۀ کامل بابت ارش لخته‌پرانی به عروق شبکیۀ چشم در حق مجنیٌ‌ٌعلیها محکوم شده و پرداخت مازاد دیۀ کامل یک چشم به عهدۀ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواهی صندوق در شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ منتهی شده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با نمایندگی آقای آرش … به طرفیت خانم‌ها ۱. الهام … ۲. کبری … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۳۰۰۵۹۵ در پروندۀ کلاسۀ ۹۳۰۰۶۳۳ صادره از شعبۀ ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد که به موجب آن تجدیدنظرخواه پرداخت مابه‌التفاوت ثلث دیۀ کامل یک چشم در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم خانم کبری … که به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیۀ تجدیدنظرخواندۀ ردیف اول حادث گردیده است، محکوم شده، با عنایت به اینکه تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایات را به طور مطلق و اعم از دیۀ قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی، دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف مادۀ “۴۵۵”[7] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است».

تصویر دادنامه‌های مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامۀ ۱۲۱۵ ـ ۹۴/۹/۷ شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامۀ ۳۳۴ ـ ۹۴/۴/۲ شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد کاووس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیۀ مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مورد تأیید قرار داده است، نیز پیوست گردیده.

با عنایت به مراتب ‌مذکور در فوق، چون از ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های‌ مختلف با استنباط گوناگون از تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی آرای مختلف صادر شده است، به طوری که دسته‌ای از محاکم، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را فقط در مقام پرداخت مابه‌التفاوت دیۀ نفس زن تا سقف دیۀ مرد مسئول دانسته و دستۀ دیگری در کلیۀ جنایات که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابه‌التفاوت دیۀ زن مسئول می‌دانند، لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماییم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

«موافق نظر ‌شعبۀ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان هستم».

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ۷۷۷ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مفاد مادۀ «۲۸۹»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحو‌ۀ تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصر‌ۀ ذیل مادۀ «۵۵۱»[9] این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیۀ اناث تا سقف دیۀ ذکور امتنانی است، لذا در کلیۀ جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیۀ مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس، آرای ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت ‌مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[2]‌. مادۀ 559 قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر جنایت، صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه برای آن جنایت در شرع دیۀ مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد، مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده، ارش آن قابل مطالبه است.

[3]‌. مادۀ ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی: از بین بردن بینایی هر دو چشم، دیۀ کامل و از بین بردن بینایی یک چشم، نصف دیۀ کامل دارد.

تبصره – چشم‌هایی که بینایی دارند، در حکم مذکور یکسان هستند؛ هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شبکوری و منحرف بودن، با هم تفاوت داشته باشند.

[4]‌. مادۀ 709 قانون مجازات اسلامی: جراحات سر و صورت و دیۀ آنها به ترتیب ذیل است:

الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیۀ کامل.

ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیۀ کامل.

پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیۀ کامل.

ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل.

ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل.

ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیۀ کامل.

چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیۀ کامل.

ح – مأمومه: جراحتی که به کیسۀ مغز برسد، یک سوم دیۀ کامل.

خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند، که علاوه بر دیۀ مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز می‌باشد.

تبصرۀ ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصرۀ ۲ – ملاک دیه در جراحت‌‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصرۀ ۳ – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیۀ کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیۀ کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصرۀ ۴ – هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیۀ موضحه، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیۀ جنایت، یک‌صدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است.

[5]‌. مادۀ ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی: دیۀ زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیۀ کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیۀ زن به نصف تقلیل می‌یابد.

[6]‌. مادۀ ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیۀ هر آسیب به طور جدا‌گانه است؛ مگر اینکه آسیب‌‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

[7]‌. مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در‌ پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را‌ تأیید و‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم، به جهات قانونی، قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند ‌محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه ‌محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[8]‌. مادۀ 289 قانون مجازات اسلامی: جنایت بر نفس، عضو و منفعت، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

[9]‌. مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی: دیۀ خنثای ملحق به مرد، دیۀ مرد و دیۀ خنثای ملحق به زن، دیۀ زن و دیۀ خنثای مشکل، نصف دیۀ مرد به علاوه نصف دیۀ زن است.

تبصره – در کلیۀ جنایاتی که ‌مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد از صندوق‌ تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۷ .۷۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش نمایندۀ محترم قوۀ قضاییه در نظام پزشکی از شعب مختلف ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات قانونی مربوط به نظام پزشکی، آرای مغایر صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۴۰۱۲۷ ‌شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، خانم دکتر مهتاب … در هیئت بدوی انتظامی پزشکی شهرکرد به موجب پروندۀ کلاسۀ ۴۲۸.۸۸پ، به علت ارتکاب تخلف و باقی ماندن گاز پانسمان در شکم بیمار به توبیخ کتبی با درج در پروند‌ۀ نظام پزشکی و نشریۀ نظام پزشکی و به موجب پرونده‌های ۴۳۵.۸۸ و ۴۴۶ ـ ۴۴۱ ـ ۴۳۰ ـ ۴۲۹پ، به علت عدم رعایت نظامات دولتی و قصور در امر پزشکی، به ترتیب به تذکر شفاهی و محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته به مدت یک سال در تمام کشور محکوم شده است. با تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیها، پرونده‌ها در هیئت تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مطرح و پس از تجمیع، به تحمل سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم شده و این رأی در هیئت عالی تجدیدنظر طی پروند‌ۀ ۶۸۹۳.۵۶.۹۲ در تاریخ ۹۲/۱۱/۹ مورد تأیید قرار گرفته است. پزشک موصوف از این رأی هم تجدیدنظرخواهی کرده و پس از اجرای تشریفات قانونی، در شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی دادنامۀ ۹۵۰.۱۴۲ مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ به استناد نظریۀ کمیسیون پزشکی قانونی و اصل «۳۷»[1] قانون اساسی از تخلفات انتسابی تبرئه شده است. (تصویر دادنامۀ پیوست است.)

ب) شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی به ‌اعتراض واصله نسبت به رأی شمارۀ ۷۶۹۵.۸۴.۲۹۶ شعبۀ دوم هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی دادنامۀ ۹۷۰.۹۴۵ ـ ۹۷/۷/۴ این‌طور تصمیم گرفته است:

«تجدیدنظرخواهی آقای دکتر حسن … نسبت به رأی شمارۀ ۷۶۹۵.۸۴.۲۹۶ صادره از شعبۀ دوم هیئت عالی انتظامی سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن وی از بابت قصور پزشکی محکوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج در پروندۀ نظام پزشکی محل شده است، صرف نظر از صحت و سقم قضیه، نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته در [صلاحیت] دادگاهی که تخلف در آن حوزۀ قضایی واقع شده، می‌باشد و محل استقرار هیئت عالی انتظامی در تهران، موجب ایجاد صلاحیت ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نخواهد بود و با توجه به تصریح مادۀ ۱۰۵ آیین‌نامۀ رسیدگی به دادسراها و هیئت انتظامی سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوطه، لذا به استناد مادۀ “۳۱۷”[2] قانون آیین دادرسی کیفری و مواد “۲۶”[3] و “۲۷”[4] قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی رسیدگی ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر می‌نماید. مقرر است، دفتر با تهیۀ رونوشتی از قرار، پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد».

به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ «آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است» و تبصرۀ مادۀ ۱۰۵ آیین‌نامۀ نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ نیز چنین مقرر کرده است:

«با توجه به تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند، می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکنندۀ رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل ‌دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید».

چون شعب سی و نهم و بیست و سوم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عبارات «تجدیدنظر استان» و «تجدیدنظر دادگستری استان مربوط» در آخر تبصرۀ آیین‌نامۀ مذکور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشکی، آرای متفاوت صادر کرده‌اند و شعبۀ سی و نهم، علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوز‌ۀ قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیئت عالی نظارت صالح دانسته، ولی شعبۀ بیست و دوم این دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، لذا با اجازۀ حاصل از مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آرای متهافت، تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسۀ هیئت عمومی، بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

موضوع درخواست وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:

الف) در اجرای تبصرۀ مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، شعبۀ ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض خانم دکتر … نسبت به رأی صادره از هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شهرکرد بوده، رسیدگی کرده و رأی صادره را عیناً تأیید و ابرام نموده است.

ب) ‌شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از «دادگاه تجدیدنظر» در تبصرۀ مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شعب ۳۹ و ۲۳ ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مندرج در تبصرۀ مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، استنباط متفاوتی دارند. شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزۀ قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیئت عالی نظارت، صالح دانسته، ولی شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحیت وی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف صادر کرده است. به نظر می‌رسد استنباط شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با موازین حقوقی و قانونی است؛ زیرا هر چند که تبصرۀ مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی اولاً و بالذّات در مقام بیان صلاحیت ذاتی است، یعنی در مقام بیان این موضوع است که از بین ‌دادگاه‌های متعدد، فقط دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی را دارد و لیکن می‌توان به دلایل زیر استنباط کرد که منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف می‌باشد:

۱ـ تبصرۀ مادۀ ۱۰۵ آیین‌نامۀ مربوط به تبصرۀ مادۀ ۴۰ (آیین رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران) در مقام بیان مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مقرر می‌دارد: «… با توجه به تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند، می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکنندۀ رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است، اصل پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر ‌دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نمایند». همانگونه که ملاحظه می‌شود، آیین‌نامۀ مربوط به آن تبصره، در مقام تبیین مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر»، آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه تفسیر و تبیین کرده است، بنابراین با این توضیح، چنانچه تردیدی هم بوده باشد، برطرف می‌شود.

۲ـ هدف از وضع تبصرۀ مادۀ ۴۰، تمرکززدایی پرونده‌ها در ‌دادگاه‌های تهران است، بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تهران را تنها مرجع صلاحیت‌دار در خصوص موضوع بحث بدانیم، همۀ پرونده‌های موضوع تبصرۀ مادۀ ۴۰ در ‌دادگاه‌های تجدیدنظر تهران تجمیع و موجب اطالۀ دادرسی خواهد شد.

۳ـ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیچگونه ارجحیت قانونی نسبت به ‌دادگاه‌های تجدیدنظر سایر استان‌ها ندارد تا بتواند به عنوان یک مرجع فرا استانی به موضوعات کشوری رسیدگی نماید.

۴ـ اصل در صلاحیت رسیدگی با مرجع رسیدگی‌کنندۀ محل وقوع تخلف می‌باشد؛ مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد که در مانحن‌فیه به نحو دیگری مقرر نشده است.

با توجه به مراتب فوق، با استنباط شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به ملاک مادۀ «۳۱۰»[5] قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از «تبصرۀ (الحاقی ۱۳۸۴) مادۀ ۴۰»[6] قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، رأی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیئت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی، نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان‌که در مادۀ «۱۰۵»[7] آیین رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی، این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[2]‌. مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

[3]‌. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[4]‌. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت،‌ پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد،‌ پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[5]‌. مادۀ 310 قانون آیین دادرسی کیفری: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزۀ آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏‌‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزۀ آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شود، به همۀ آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدای تعقیب در حوزۀ آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

[6]. الحاق یک تبصره به مادۀ ‌(40‌) قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران:

تبصره – آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

[7]. آیین رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران:

مادۀ 105: با توجه به تبصرۀ الحاقی به مادۀ 40 قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند، می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی ، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکنندۀ رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است اصل‌ پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید.

تبصره – به درخواست تجدیدنظرخواهی، مبلغ ده هزار ریال تمبر الصاق می‌گردد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۵۷.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: به دلالت محتویات پرونده‌های شمارۀ ۹۷۳۴۸۸ و ۹۷۲۰۰۷ شعب نوزدهم و سی و ششم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مادۀ «۲۷»[1] قانون شورای حل اختلاف، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ آنها به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف) مطابق محتویات پروند‌ۀ مربوط به شعبۀ نوزدهم دیوان عالی کشور به شمار‌ۀ مرقوم، آقای محمدرضا … در شعبۀ پانزدهم شورای حل اختلاف نیشابور طی دادنامۀ ۵۷.۱۰۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۰ به استرداد جهیزیۀ همسرش محکوم و به این دادنامه اعتراض کرده است. پرونده به شعبۀ اول دادگاه خانواده ارجاع شده، ولی طی دادنامۀ ۹۰۰۹۷۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۹ که عیناً نقل می‌شود، به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور، قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا … به طرفیت خانم فاطمه … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۵۷.۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ صادره از شعبۀ شورای حل اختلاف نیشابور که به موجب آن، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام شده است و با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه به صراحت مادۀ ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (که مؤخرالتصویب از قانون حمایت خانواده می‌باشد) مقرر داشته: … مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ۲ همان حوزۀ قضایی می‌باشد … . بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی و حقوقی است و نه خانواده؛ چرا که قانونگذار در مقام بیان، پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و با علم به تشکیل محاکم خانواده، رسیدگی در مقام تجدیدنظر از آرای شورا را منصرف از دادگاه خانواده دانسته و مادۀ ۲۷ قانون شورا ناظر به موارد مندرج در بند «ج» مادۀ ۹ آن قانون را، با توجه به نصاب آن، در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته و دادگاه خانواده، صلاحیت رسیدگی ندارد. بدیهی است، موارد خارج از بند «ج» مادۀ ۹ آن قانون، برابر مادۀ “۴”[2] قانون حمایت، در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و مرجع تجدیدنظر آن مرکز استان است. به عبارت دیگر، قانونگذار امور مربوط به خانواده را به دو بخش تقسیم نموده بخشی از آن را در صلاحیت شورا دانسته و مرجع تجدیدنظر آن را در مادۀ ۲۷ قانون شورا تعیین کرده و بخشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته و تجدیدنظر آن را به دادگاه تجدیدنظر استان واگذار نموده است و از طرفی، مطابق رأی وحدت ‌رویۀ ۷۶۹ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶، مقرر داشته که صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی می‌باشد. علی‌هذا، دادگاه با وصف مراتب فوق، ضمن نفی صلاحیت خویش مستنداً به مادۀ ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور صادر و اعلام می‌دارد».

سپس پرونده در شعبۀ سوم عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه نیز با نفی صلاحیت ذاتی خویش در خصوص مورد، به موجب دادنامۀ شمار‌ۀ ۹۰۰۵۸۲ـ ۱۳۹۷/۷/۲۹ به شرح زیر اقدام کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۵۷.۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ صادره از ناحیۀ قاضی شعبۀ ۱۵ شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامۀ شمارۀ فوق، تجدیدنظرخواه به استرداد کلیۀ اقلام جهیزیه وفق سند عادی پیوست و پرداخت هزینۀ دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده و پرونده، بدواً جهت رسیدگی به شعبۀ اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده و ریاست محترم شعبۀ اول دادگاه خانواده به شرح دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۵۱۹۸۹۰۰۹۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ و با استدلال مذکور در دادنامۀ شمارۀ فوق، قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواستۀ خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده)، مطالبۀ جهیزیه می‌باشد و نظر به اینکه برابر مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبۀ جهیزیه، در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن اینگونه دعاوی و به جهت حمایت از ارکان خانواده، رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظهار نظر قاضی مشاور تشکیل می‌گردد، دانسته است و ‌دادگاه‌های حقوقی، اصولاً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه را نداشته و مفاد مادۀ ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، نافی صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی ‌دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی ‌دادگاه‌های حقوقی نیست، نمی‌باشد و مضافاً، برابر تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد، بایستی به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی انجام دهد. در حالی که دادگاه حقوقی به جهت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا، صالح به رسیدگی به دعوی مطالبۀ جهیزیه، آن هم بدون حضور و اظهار نظر قاضی مشاور نمی‌باشد و به جهات مذکور، این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانوادۀ نیشابور (شعبۀ اول دادگاه خانواده) که پرونده بدواً جهت رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده را صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت، مقرر است دفتر پرونده از آمار، کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال شود».

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع امر به شعبۀ نوزدهم طی دادنامۀ ۳۶۳۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ چنین رأی صادر شده است:

«در خصوص اختلاف در صلاحیت شعبۀ اول خانوادۀ نیشابور و سوم حقوقی نیشابور در رسیدگی به اعتراض به دادنامۀ صادره از شورای حل اختلاف، آن مرجع نظر به رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور و نیز توجهاً به مادۀ ۲۷ قانون شورای حل اختلاف و سبق ارجاع به شعبۀ اول دادگاه خانوادۀ شهرستان نیشابور که صفات حقوقی و خانواده در آن جمع می‌باشد، با تأیید استدلال شعبۀ محترم سوم حقوقی، به صلاحیت شعبۀ اول دادگاه خانواده نیشابور حل اختلاف می‌نماید».

ب) به دلالت محتویات پروندۀ ۹۷۲۰۰۷ شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی یزد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمید … از دادنامۀ شمارۀ ۷۸۰۰۴۹۴ شعبۀ ۱۸ شورای حل اختلاف یزد که محکوم به پرداخت نفقۀ فرزندان مشترک با خانم رقیه … شده است، به استناد مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده، موضوع را در صلاحیت ذاتی محاکم اختصاصی خانواده دانسته و علی‌رغم مؤخر بودن بند «ث» مادۀ ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ بر قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ و مستثنی کردن جهیزیه و نفقه و مهریه در حد نصاب مادۀ ۹ مذکور از عموم مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده، با صدور قرار عدم صلاحیت شمارۀ ۱۰۰۰۸۱۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۸ به شایستگی دادگاه خانوادۀ یزد، پرونده را به مرجع مذکور فرستاده است و شعبۀ دوم دادگاه خانواده یزد با استدلال به شرح دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۰۸۱۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی در تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تا نصاب ۲۰ میلیون تومان در امور جهیزیه و نفقه و مهریه که نیاز به تشکیل دادگاه خانواده با حضور مشاور نبوده است و با استناد به مادۀ ۲۷ قانون شوراهای یاد شده که محاکم عمومی را مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تعیین کرده است، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی ‌دادگاه‌های عمومی یزد، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است که پس از وصول به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبۀ سی و ششم، طی دادنامۀ ۲۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۸/۱ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی و دادگاه خانوادۀ یزد و استدلال هر یک از آنها و توجهاً به رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در امور جهیزیه و نفقه و مهریه تا نصاب مقرر در مادۀ ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مطابق مادۀ ۲۷ قانون مذکور، در صلاحیت ‌دادگاه‌های عمومی است و دادگاه خانواده به بیش از نصاب مذکور در مرحلۀ بدوی به کلیۀ امور خانواده موضوع مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ رسیدگی می‌کند، با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یزد، بین دو مرجع قضایی مذکور مستنداً به مادۀ “۲۸”[3] قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می‌گردد».

نتیجتاً، نظر به اینکه هیئت محترم شعبۀ نوزدهم دیوان عالی کشور به شرح دادنامۀ مذکور در فوق با استناد به مادۀ ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و التفات به رأی وحدت رویۀ قضایی ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ دیوان عالی کشور، دادگاه خانواده را مرجع تجدیدنظر احکام شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده دانسته است، ولی اعضای محترم هیئت شعبۀ سی و ششم در نظیر مورد، با همان مستندات، دادگاه عمومی حقوقی را مرجع تجدیدنظر اعلام کرده‌اند و با این ترتیب، از دو شعبۀ مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه، با اختلاف استنباط از قانون، آرای متهافت صادر شده است. لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، نظر اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که:

الف) شعبۀ نوزدهم دیوان عالی کشور معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکومٌ‌علیه در خصوص دادنامه‌ای که در شورای حل اختلاف به موضوع بند «ج» مادۀ ۹ آن قانون رسیدگی شده، بر اساس مادۀ ۲۷ همان قانون در صلاحیت دادگاه خانواده است و بر همین اساس، در مقام حل اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده، با تأیید صلاحیت دادگاه خانواده، حل اختلاف کرده است.

ب) شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، با استنباط متفاوت از مادۀ ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض در فرض مرقوم، دادگاه حقوقی است و بر همین اساس، در مقام حل اختلاف بین شعبۀ دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده، با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی، حل اختلاف نموده است.

به نظر می‌رسد با توجه به دلایل زیر، نظر شعبۀ نوزدهم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین قانونی است:

۱ـ‌ مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی و مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به دعاوی خانواده از جمله استرداد جهیزیه به شرح احصائی در آن قانون، در صلاحیت انحصاری محاکم خانواده قرار گرفته و این محاکم در ساختار تشکیلات قضایی کشور ایجاد شده است.

۲ـ اصل تخصصی بودن محاکم ایجاب می‌نماید که رسیدگی به دعاوی تجدیدنظر از آرای قاضی شورای حل اختلاف، در محکمۀ اختصاصی خانواده صورت گیرد.

۳ـ مقنن در مادۀ ۲۷ شوراهای حل اختلاف در مقام تمایز محکمۀ حقوقی از محکمۀ خانواده نیست، بلکه در مقام تمییز دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری دو می‌باشد. از طرف دیگر، منظور مقنن از دادگاه عمومی حقوقی، توجه به مفهوم عام دادگاه حقوقی بوده است که از منظر عام، شامل دادگاه خانواده نیز می‌باشد. لذا منظور قانونگذار از دادگاه عمومی حقوقی، اعم از دادگاه حقوقی و خانواده بوده است.

۴ـ در مقام تفسیر مادۀ ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، تفسیر منطقی نسبت به تفسیر تحت‌اللفظی مقدم است. منطق قضایی ایجاب می‌کند که با شکل‌گیری مراجع اختصاصی خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد.

۵ ـ رأی وحدت رویۀ شمار‌ۀ ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت محاکم خانواده نسبت به محاکم حقوقی را صلاحیت ذاتی دانسته است. مطابق این رأی، رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی به تجدیدنظر‌خواهی از آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده، در صورتی که دادنامۀ بدوی را نقض نماید، به لحاظ نداشتن صلاحیت قانونی وجاهت ندارد.

با توجه به مراتب فوق، رأی شعبۀ نوزدهم دیوان عالی کشور که رسیدگی به موضوع تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است، صائب است».

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۷۶۹»[4]ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است، لکن چون طبق بند «ج» مادۀ «۹»[5] قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب، مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند «الف» آن ماده، در صورتی که مشمول مادۀ «۲۹»[6] قانون حمایت خانواده نباشد، در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و مادۀ «۲۷»[7] همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیۀ آرای قاضی شورا را حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزۀ قضایی قرار داده و آرای راجع‌به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است. بنابراین آرای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۲۷ قانون شورا‌های حل اختلاف: تمام آرای صادره موضوع مادۀ «۹» این قانون، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزۀ قضایی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، راساً مبادرت به صدور رأی می‏کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد،‌ پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند.

تبصرۀ ۱- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.

تبصرۀ ۲- هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد، رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبۀ بدوی تلقی و حسب مورد، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصرۀ ۳- هزینۀ ‌‌دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی، حسب‌ مورد، بر اساس هزینۀ دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

[2]‌. مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم ‌ زدن آن.

۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح.

۳- شروط ضمن عقد نکاح.

۴- ازدواج مجدد.

۵- جهیزیه.

6- مهریه.

۷- نفقۀ زوجه و اجرت‌‌‌المثل ایام زوجیت.

8- تمکین و نشوز.

۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن.

۱۰- حضانت و ملاقات طفل.

۱۱- نسب.

۱۲- رشد، حجر و رفع آن.

۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان.

۱۴- نفقۀ اقارب.

۱۵- امور ‌راجع‌به غایب مفقود‌‌الاثر.

۱۶- سرپرستی کودکان‌‌ بی‌سرپرست.

۱۷- اهدای جنین.

۱۸- تغییر جنسیت.

تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم ‌(۱۲‌) و سیزدهم ‌(۱۳‌) قانون اساسی، حسب مورد، طبق قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه ‌راجع‌به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیۀ آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

[3]‌. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها، اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیر قضایی، از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،‌ پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و مادۀ یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوۀ قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در مادۀ ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود، دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌‌های عمومی، ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است، به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت، با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزۀ قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

[5]‌. مادۀ ۹ قانون شورا‌های حل اختلاف: در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف – دعاوی مالی ‌راجع‌به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ‌(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب – تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیۀ عین مستاجره، به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

پ – دعاوی تعدیل اجاره‌بها، به شرطی که در رابطۀ استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

ت – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

ث – ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‌‏به، در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ج – دعاوی خانواده ‌راجع‌به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند ‌(الف‌)، در صورتی که مشمول مادۀ ‌(۲۹‌) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ -‌ تأمین دلیل.

ح – جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجۀ هشت باشد.

تبصرۀ ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی، راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

تبصرۀ ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏‌باشد.

تبصرۀ ۳- صلاحیت شورا‌های حل اختلاف روستا مستقر در روستا، صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

[6]‌. مادۀ ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: دادگاه، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقۀ زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصرۀ مادۀ ‌«۳۳۶» قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوۀ پرداخت هزینه‌‌های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق، موکول به‌‌ تأدیۀ حقوق مالی زوجه است. طلاق‌ در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور، به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق، برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

[7]‌. مادۀ ۲۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: در کلیۀ موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه، در این موارد باید با توجه به نظر داوران، رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریۀ داوران را با ذکر دلیل رد کند.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۲۵.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ آقای رئیس شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ همدان، از شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتیب، طی دادنامه‌های ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ و ۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان هر کدام به شرح ذیل می‌باشد:

الف) به دلالت محتویات پروند‌ۀ ۹۷۰۱۲۵ ‌شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، ادار‌ۀ منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید … دادخواستی به طرفیت آقای علی … به خواستۀ الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از آب و ضرر و زیان ناشی از جرم، به استناد پروند‌ۀ کیفری کلاسۀ ۹۴۰۰۱۱ شعبۀ ۱۱ دادگاه جزایی این شهرستان و جلب نظر کارشناس به محاکم عمومی تقدیم نموده و توضیح داده است: خوانده حسب دادنامۀ قطعی، به اعاده به وضع سابق (پر و مسدود نمودن) یک حلقه چاه غیرمجاز در روستای قباق‌تپه کبودرآهنگ، محکوم شده است. از آنجا که حفر چاه‌های غیرمجاز و بهره‌برداری از آن موجب ورود خسارت به منابع آب زیرزمینی می‌گردد، لذا طبق مقررات مادۀ «۴۵»[1] قانون توزیع عادلانۀ آب، علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت واردۀ آبخوان، پرداخت سایر هزینه‌های قانونی از جمله حق‌الوکالۀ نمایند‌ۀ قانون نیز مورد استدعاست. دادخواست تقدیمی، پس از ثبت به شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور ارجاع گردیده و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل تحقیقات به موجب دادنامۀ ۶۹۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱ چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص دادخواست تقدیمی ادارۀ منابع آب شهرستان کبودرآهنگ به طرفیت آقای علی … و به خواستۀ الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب و ضرر و زیان ناشی از جرم فعلاً مقوم ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان با جلب نظر کارشناس موضوع پروندۀ کیفری به کلاسۀ ۹۲۰۴۹۱ شعبۀ ۱۰۱، به علاوه کلیۀ خسارت و هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ نمایندۀ قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق دادنامۀ شمار‌ۀ ۹۲۰۹۹۷۸۱۲۳۵۰۰۶۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ … شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان کبودرآهنگ … که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر چاه آب بدون رعایت مقررات قانونی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و همچنین تصویر مصدق دادنامۀ شمار‌ۀ ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ صادره از مرجع مذکور که به موجب آن، حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر یک حلقه چاه غیرمجاز به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و اینکه دادگاه، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور آب ارجاع نموده که کارشناس منتخب، با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسی مستندات خواهان و مراجعه به محل پس از بررسی موضوع، میزان خسارت وارده را به آبخوان به مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجهی نیز از سوی خواهان نسبت به آن به عمل نیامده است. علی‌هذا، دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه، وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد «۲»[2] و «۱»[3] قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ و ماد‌ۀ ۴۵ قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب ۱۳۶۱.۱۲.۱۶ و مواد «۱۹۸»[4] و «۵۱۵»[5] و «۵۱۹»[6] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ ۱.۵۲۹.۷۷۵.۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به آبخوان و پرداخت مبلغ ۳۹۰.۰۰۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی و پرداخت مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینۀ کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد، لکن در خصوص حق‌الوکالۀ نمایندۀ حقوقی، با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکاله به نمایندۀ حقوقی از سوی خواهان در پروندۀ امر ابراز نگردیده است، علی‌هذا، دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه، غیر وارد تشخیص و مستنداً به مادۀ ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مارّالذکر، حکم به بطلان دعوی خواهان موصوف صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادرۀ حضوری، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان همدان می‌باشد».

ب) ادار‌ۀ منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید …، در فرجۀ قانونی از این حکم فرجام‌خواهی کرده است؛ با این مضمون که ‌دادگاه‌ها مطابق مقررات قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ و سایر مقررات مربوط، مکلف‌اند پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتی، ترتیب پرداخت حق‌الوکالۀ نمایندگان قضایی آنها را نیز مشخص کنند که در این قسمت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شده است … . این پرونده پس از ثبت به شعبۀ سوم دیوان عالی کشور ارجاع و ضمن رفع نقص، طی دادنامۀ ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«دادنامۀ صادره از دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ در آن قسمتی که مورد فرجام‌خواهی واقع شده است، مخدوش و مغایر با قوانین موضوعه است. به موجب تبصرۀ ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹، «در دعاوی‌ای که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، حق مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت از طرف دعوی دارد. ‌دادگاه‌ها مکلف‌اند این حق را به تقاضای نمایندۀ دولت با صدور حکم اعلام دارند». تبصره، صراحت در دخالت نمایندۀ سازمان دولتی در دعوی مطروحه دارد که به استناد دخالت نماینده می‌توان مطالبۀ حق‌الوکاله کرد و ارتباطی به دخالت وکیل دادگستری ندارد؛ زیرا اگر مقصود، وکیل دادگستری بود، نیازی به تصویب تبصرۀ فوق نبود و حسب ماد‌ۀ واحد‌ۀ قانون، اجازۀ پرداخت ۵۰% از حق‌‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ مقرر شده است: «به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکومٌ‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد، ۳۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی مورد حکم را به نمایندۀ قضایی ذی‌مدخل، مشروط به اینکه کارمند وزارتخانۀ مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰% آن را به تشخیص وزارتخانۀ مربوط به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می‌شوند، پراخت نماید و در هر صورت، میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نمایندۀ قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید» و در تبصرۀ «۱۸ ـ الف» از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجۀ سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ تصریح گردیده است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه، از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نمایندۀ قضایی استفاده نمایند …» که برای آن، دو شرط ذکر شده است، ولی اخیراً مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ که در تکمیل تبصرۀ ۱۸ یادشده مقرر داشته است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداری‌ها و بانک‌ها، می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی، دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از ادار‌ۀ حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نمایندۀ حقوقی استفاده نمایند. ۱ ـ … ۲ ـ …». ارائۀ معرفی‌نامۀ نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است و بالاخره بند ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ مقرر می‌دارد: «دعاوی راجع‌به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینۀ دادرسی در مراحل مختلف معاف است. وجوه موضوع قانونی اجازۀ پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است»، علی‌هذا، شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و مؤسسات عمومی می‌توانند با رعایت شرایط مقرره، توسط نمایندۀ قضایی خود طرح دعوی و از آن دفاع نمایند [و مطابق] بند ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ ناظر به تبصرۀ ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ و ماد‌ۀ واحد‌ۀ قانون اجازۀ پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌ها … مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ … در مقام رسیدگی به دعاوی خود توسط نمایندۀ قضایی، مطالبۀ حق‌الوکالۀ نماینده و حسب بند ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ مؤخر [التصویب]، مشمول مقررات مزبوره هستند. نظر به مراتب یادشده، دادنامۀ فرجام‌خواسته در بخشی که مورد فرجام‌خواهی واقع شده است، با التفات به قوانین موضوعۀ مرقوم و بند دو مادۀ «۳۷۱»[7] قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و رسیدگی بعدی طبق بند «ج» مادۀ «۴۰۱»[8] همان قانون به شعبۀ دیگری از ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی کبودرآهنگ محول می‌شود.

ب) حسب محتویات پروند‌ۀ ۹۶۱۰۷۶ ‌شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، ادار‌ۀ منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی قضایی یکی از کارمندان خود به طرفیت سه نفر به خواستۀ الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب به مبلغ سی میلیون ریال با جلب نظر کارشناس، با استناد به مادۀ ۴۵ قانون توزیع عادلانۀ آب و پروندۀ کیفری ۹۴۰۰۱۱ شعبۀ ۱۰۱ دادگاه جزایی محل و دادنامۀ قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر مسلوب‌المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیرمجاز به مشخصات مذکور در دادخواست، اقامۀ دعوی کرده و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل را نیز خواستار شده است. پرونده پس از ثبت به کلاسۀ ۳۲۰۰۰۶۹ در شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان مطرح و پس از سیر مراحل قانونی و تکمیل و تحقیقات، با اعلام ختم دادرسی طی دادنامۀ ۴۹۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۷ دعوی ادار‌ۀ خواهان را در مورد مطالبۀ خسارت مربوط به منابع آب و هزینۀ دادرسی، وارد تشخیص و حکم به پرداخت ۲۳.۹۷۶.۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته و سیصد هزار تومان بابت هزینۀ دادرسی صادر و در مورد حق‌الوکالۀ مورد ادعا، نظر به اینکه اولاً رقم حق‌الوکاله در پرونده مشخص نشده و ثانیاً مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکالۀ نمایند‌ۀ حقوقی از سوی خواهان ابراز نگردیده است، دعوی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان آن صادر کرده‌اند و ادار‌ۀ منابع آب از این حکم فرجام‌خواهی کرده و تأکید نموده، قانونگذار در قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ و در قانون اجازۀ پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ۱۳۴۴، به این موضوع صحه گذاشته و قائل به پرداخت حق‌الوکاله در حق نمایندگان حقوقی ادارات شده است و هیچ‌کدام از این قوانین نسخ نشده‌اند … .

پرونده پس از ثبت در دبیرخانه به شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و به صدور دادنامۀ ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ منتهی شده است که ذیلاً منعکس می‌گردد:

«فرجام‌خواهی نسبت به دادنامۀ فرجام‌خواسته موجه و مؤثر به نظر نمی‌رسد و فرجام‌خواه در این مرحله اعتراض مؤثری که موجب خدشۀ رأی صادره گردد، نسبت به آن به عمل نیاورده است و فرجام‌خواه دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نمایندۀ حقوقی خود که ظاهراً کارشناس حقوقی آن اداره بوده و کارمند رسمی آن اداره محسوب می‌شده، ارائه نکرده است، لذا رأی صادره به تجویز مادۀ “۳۷۰”[9] قانون آیین دادرسی مدنی، ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می‌نماید».

با توجه به مراتب فوق، چون ‌شعبۀ سوم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ با استناد به مقررات تبصرۀ ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ و مادۀ واحدۀ قانون اجاز‌ۀ پرداخت ۵۰% از حق‌الوکالۀ وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصرۀ ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰، مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی را در مواردی که محکومٌ‌له واقع می‌شوند، حق آنها دانسته و اعلام میزان آن را مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت، در حکم دادگاه، لازم تشخیص داده است، ولی شعبۀ پنجم طی دادنامۀ ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵، صدور حکم به پرداخت آن را به ارائۀ دلیل از سوی ادار‌ۀ دولتی موکول کرده و تصریح نموده فرجام‌خواه (ادار‌ۀ منابع آب) دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نمایند‌ۀ حقوقی خود … ارائه نکرده و با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون، آرای متهافت صادر شده است، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

بر اساس استدلال‌های هر دو شعبۀ دیوان عالی کشور، به نظر می‌رسد که هر دو شعبه اتفاق نظر دارند در اینکه حق‌الوکاله برای نمایندۀ حقوقی بر اساس قانون بودجه قابل پرداخت است، ولیکن اختلاف نظر در این است که آیا صرف تقاضای ادارۀ مربوط و ارائۀ معرفی‌نامه از سوی نمایندۀ قانونی به عنوان نمایندۀ حقوقی برای محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله کافی است یا علاوه بر تقاضای پرداخت حق‌الوکاله، دلیل و مدرک پرداخت آن نیز باید ضمیمۀ درخواست باشد؟ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور معتقد است که صرف تقاضای پرداخت حق‌الوکاله کافی است، ولیکن شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور معتقد است که دلیل و مدرک پرداخت حق‌الوکاله نیز باید ضمیمۀ درخواست باشد. به نظر می‌رسد استنباط شعبۀ سوم دیوان عالی کشور صائب است؛ زیرا تبصرۀ ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مقرر می‌دارد: «در دعاوی‌ای که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، حق مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامۀ وکالت از طرف دعوی دارد. ‌دادگاه‌ها مکلف‌اند این حق را به تقاضای نمایندۀ دولت با صدور حکم اعلام دارند». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، به صراحت این تبصره، در صورتی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، استحقاق دریافت حق‌الوکاله ایجاد می‌شود؛ بنابراین قبل از صدور حکم معلوم نیست که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود یا محکومٌ‌علیه. پس چطور ادارۀ متبوع قبلاً حق‌الوکالۀ نمایندۀ حقوقی را پرداخت نماید و مدرک آن را ضمیمۀ درخواست حق‌الوکاله کند؟ بنابراین ‌دادگاه‌ها مکلف‌اند بر اساس این تبصره، چنانچه دولت محکومٌ‌له واقع شود، با تقاضای نمایندۀ حقوقی و بدون ارائۀ دلیل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق‌الوکاله نمایند. با توجه به مراتب فوق، با استنباط شعبۀ سوم دیوان عالی کشور موافقم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حسب تبصر‌ۀ «۳۰»[10] قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، با درخواست نمایند‌ۀ دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیۀ خسارت حق‌الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت است و نظر به «ماد‌ۀ واحد‌ۀ»[11] قانون اجاز‌ۀ پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند «۱۳۲»[12] قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹، چون دعاوی راجع‌به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینۀ دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازۀ پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود، مکلف است به درخواست نمایندۀ قضایی، حکم به تأدیۀ خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب، اعضای هیئت عمومی به اتفاق آراء، رأی ‌شعبۀ سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است، صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد. این رأی طبق دستور مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۴۵ قانون توزیع عادلانۀ آب: اشخاص زیر علاوه بر‌ اعادۀ وضع سابق و جبران خسارت وارده، به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌ موارد جرم، به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند:

الف – هر کس عمداً و بدون اجازه، دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه‌گیری آب کند یا به نحوی از انحاء، امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.

ب – هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازۀ مقامات مسئول به مجاری یا شبکۀ آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب‌ گردد که آب حق‌ دیگری به او نرسد.

ج – هر کس عمداً به نحوی از انحاء، به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.

د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

ه – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون، به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.

تبصره – در مورد بند‌های ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.

[2]‌. مادۀ ۲ قانون مسئولیت مدنی: در موردی که عمل وارد‌کنندۀ زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد‌کنندۀ زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده، محکوم خواهد نمود.

[3]‌. مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

[4]‌. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[5]‌. مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا‌ تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا‌ تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم ‌راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جدا‌گانه، ‌‌محکومٌ‌علیه را به‌‌ تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی ‌راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع، قابل مطالبه نیست و خسارت‌ تأخیر تأدیه، در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[6]‌. مادۀ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[7]‌. مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، حکم یا قرار نقض می‌گردد:

۱- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده، باشد.

۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد.

۵- تحقیقات انجام شده، ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[8]‌. مادۀ 401 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد، ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف – اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ آن ارجاع می‌شود.

ب – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند، ارجاع می‌گردد.

ج – در سایر موارد نقض،‌ پرونده به شعبۀ دیگر از همان حوزۀ دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده، ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبۀ دادگاه نداشته باشد، به نزدیک‌ترین دادگاه حوزۀ دیگر ارجاع می‌شود.

[9]‌. مادۀ ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شعبۀ رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی، با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در‌ پرونده باشد، ضمن ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکننده‌ اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[10]. قانون بودجۀ سال 1339 کل کشور:

تبصرۀ 30: در دعاوی‌ای که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، حق مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت از طرف دعوی دارد و‌ دادگاه‌ها مکلف‌اند این حق را به تقاضای نمایندۀ دولت، با صدور حکم اعلام دارند.

[11]. قانون اجازۀ پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی‌ دولت:‌

مادۀ واحده: به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی‌ای که دولت در محاکم قضایی محکومٌ‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت ‌حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد، سی درصد از حق‌الوکالۀ وصولی مورد حکم را به نمایندۀ قضایی ذی‌مدخل، مشروط به اینکه کارمند وزارتخانۀ ‌مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰ درصد آن را به تشخیص وزارتخانۀ مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی ‌مؤثر شناخته می‌شوند، پرداخت نماید و در هر صورت، میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نمایندۀ قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر‌ کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.

تبصره: نماینده قضایی در صورتی مجاز به اقامۀ دعوی یا دفاع از آن است که از طرف وزارتخانۀ مربوط مجاز به اقدام باشد.

[12]. بند 132 قانون بودجۀ سال 1390: دعاوی ‌راجع‌به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینۀ دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازۀ پرداخت پنجاه درصد‌ حق‌الوكاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و كارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 16.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/09 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۳ ـ 1396/8/9 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی، از شعب چهل و نهم و شانزدهم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، دربارۀ اعلان ورشکستگی و اثرات آن، آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ قضیه به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) طبق محتویات پروندۀ ۴۷۰۶ شعبۀ چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی … در تاریخ 1386/05/17 به طرفیت ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به خواستۀ صدور حکم به توقف شرکت موکل از تأدیۀ بدهی‌های جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامۀ دعوی کرده‌‌اند که در شعبۀ چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی پروندۀ ۵۰۰۰۶۶ مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامۀ ۱۰۰۹ـ1388/10/14 به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مرقوم، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی … با تاریخ توقف از 1385/04/31 صادر گردیده است که موضوع، پس از اعتراض محکومٌ‌ٌعلیه در شعبۀ چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ ۱۱۸۹ ـ1390/8/23 ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد تأیید قرار گرفته است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا … به وکالت از شرکت … با مدیریت عاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۹ مورخ 1388/10/14 صادره از شعبۀ ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در جهت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف شرکت از تأدیۀ بدهی‌های جاری با تشخیص صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت با تاریخ توقف 1385/04/31 صادر و تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت که تقصیر اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه با توجه به اعلام مدیرعامل شرکت و نظریۀ ابرازی کارشناس، ورشکستگی شرکت محرز، لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریۀ کارشناس و مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز نمی‌گردد، لذا به تجویز مادۀ “۳۵۸”[1] قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر صادر شده، ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمت‌های دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخلۀ تاجر در تمام اموال و دخالت ادارۀ تصفیه و امور ورشکستگی به قوت خود باقیست. رأی قطعی است».

ب) به حکایت اوراق پروندۀ ۶۰۰۶۰۲ شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر، شرکت … در 1389/08/29 به خواستۀ صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اقامۀ دعوی کرده که پس از ثبت، به شعبۀ شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامۀ ۷۸۶ ـ1390/8/30 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«در خصوص دعوی آقای نادر … به وکالت از شرکت … سهامی خاص با مدیرعاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان محترم تهران به خواستۀ تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل، وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: “شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متأسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمت‌ها، دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتاً ادامۀ فعالیت اقتصادی میسر نمی‌باشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ 1387/02/14 را خواهانم.” دادگاه با توجه به شبهۀ موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می‌باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر، مراتب را به کارشناس ارجاع [داده] که با توجه به حجم کار، رأساً هیئت سه نفره معین نموده است. کارشناس منتخب، طبق نظریۀ مبسوط شمارۀ ۹۰۹ ـ1390/4/15 ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده‌اند: “شرکت … (خواهان) از تاریخ 1386/12/29 عملاً از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ 1387.02.28 به طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است.” این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. بنابراین دادگاه به استناد به مواد “۵۱۴”[2]، “۴۱۷”[3]، “۴۱۶”[4]، “۴۱۲”[5]، و “۴۴۰”[6]، ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان، تاریخ توقف را تاریخ 1387/02/28 معین نموده و امر مهر و موم و کلیۀ اموال دارایی ورشکسته و تصفیۀ دیون آن را با رعایت موازین قانونی به ادارۀ کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول می‌نماید و حکم صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است، لکن موقتاً قابل اجرا می‌باشد».

ولی شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامۀ ۹۶۰ ـ1391/8/27 به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت، دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است که عیناً نقل می‌شود:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت … با وکالت خانم مهرناز … از دادنامۀ شمارۀ ۷۸۶ ـ1390/8/30 صادره از شعبۀ ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده می‌باشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته، به لحاظ مغایرت دادنامۀ تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را شایستۀ نقض می‌داند؛ زیرا مطابق مادۀ ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده، تاجر می‌بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمۀ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت‌حساب دارایی و کلیۀ دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید. در مانحن‌فیه، تجدیدنظرخوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی، به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه ننموده، مقررات مادۀ ۴۳۵ از قانون تجارت، منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌نماید. با وصف مذکور، دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ﻫ مادۀ “۳۴۸”[7] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره مادۀ ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد مادۀ ۳۵۸ و مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلالت دادنامۀ ۱۱۸۹ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ صادر شده در پروندۀ ۴۷۰۶ آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته، ولی شعبۀ شانزدهم در نظیر مورد، رعایت آنها را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آرای متهافت صادر گردیده است لذا مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از نتیجۀ عدم رعایت مادۀ ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر که مقرر می‌دارد: «تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمۀ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت‌حساب دارایی و کلیۀ دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمۀ مزبور تسلیم نماید»، شعبۀ ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، علی‌رغم عدم رعایت مقررات مادۀ ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، ولیکن شعبۀ ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در پروندۀ مشابه، به لحاظ عدم رعایت مقررات مادۀ ۴۱۳ قانون تجارت، دعوی [را] غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. به نظر می‌رسد استنباط شعبۀ ۴۹ دادگاه تجدیدنظر، اقرب به صواب است؛ زیرا اولاً، ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف اینکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است، از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیاً، ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و ۵۴۳ همان قانون پیش‌بینی شده است و اگر نظر قانونگذار، در فرض مسئله، بر عدم استماع دعوی می‌بود، تصریح می‌کرد؛ همانگونه که در مواردی از جمله موضوع مادۀ ۵۳۸ به صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیاً [ثالثاً]، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی، قوۀ قضاییه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفۀ دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی، باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام، ضرورت رسیدگی است؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق، با نظر شعبۀ ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم».

رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۳ ـ 1396/8/9 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی، به حکم مادۀ «۴۱۳»[8] قانون تجارت باید کلیۀ دفاتر تجارتی و صورت‌حساب دارایی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادۀ «۴۱۴»[9] آن قانون باشد، به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف، با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادۀ «۴۳۵»[10] و بند ۲ مادۀ «۵۴۲»[11] همان قانون، مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس، رأی شعبۀ ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[2]‌. مادۀ ۵۱۴ قانون تجارت: طلبکارهایی که رهینه در دست دارند، فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.

[3]‌. مادۀ ۴۱۷ قانون تجارت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

[4]‌. مادۀ ۴۱۶ قانون تجارت: محکمه باید در حکم خود، تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است.

[5]‌. مادۀ ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجۀ توقف از‌‌ تأدیۀ وجوهی که بر عهدۀ او است، حاصل می‌شود. ‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

[6]‌. مادۀ ۴۴۰ قانون تجارت: محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.

[7]‌. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[8]‌. مادۀ ۴۱۳ قانون تجارت: تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در‌‌ تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمۀ ‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت‌حساب دارایی و کلیۀ دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمۀ مزبوره تسلیم نماید.

[9]‌. مادۀ ۴۱۴ قانون تجارت: صورت‌حساب مذکور در مادۀ فوق، باید مورخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱‌) تعداد و تقویم کلیۀ اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.

۲‌) صورت کلیۀ قروض و مطالبات.

۳‌) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

‌در صورت توقف شرکت‌‌های تضامنی، مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیۀ شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

[10]‌. مادۀ ۴۳۵ قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته به مفاد مادۀ ۴۱۳ و۴۱۴ عمل نکرده باشد، محکمه در حکم ورشکستگی، قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

[11]‌. مادۀ ۵۴۲ قانون تجارت: در موارد ذیل، هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

۱‌) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل، عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات ‌فوق‌العاده باشد.

۲‌) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق مادۀ ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.

۳‌) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا‌ در صورت دارایی، وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات، به طور صحیح معین نکرده باشد؛ ‌(‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده ‌باشد‌).

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۶ /13 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/4/1396 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی ‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۸ – 13/4/1396 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق محتویات پرونده‌های ثبت شده به شماره‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبیرخانه، از شعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف: براساس مندرجات پرونده‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبۀ سی و چهارم، آقای دادیار شعبۀ چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیۀ ۴ تهران، پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های متعدد خانم ویدا … را که در دادگاه‌های حوهۀ‌های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده‌اند، برای اعمال ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحۀ مورخ 28/6/1395 توضیح داده: مشارٌالیها به موجب دادنامۀ شمارۀ ۴۴۰ – 6/5/1392 شعبۀ جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامۀ شمارۀ ۸۹۸ – 19/9/1392 شعبۀ ۱۰۲۴ دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامۀ شمارۀ ۱۳۸۸ – 11/10/1393 شعبۀ ۱۱۰۶ دادگاه‌های اخیر‌الذکر، به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانۀ دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبۀ سی و چهارم ارجاع شده و هیئت محترم شعبه طی دادنامۀ شمارۀ ۷۲۵ – 13/7/1395 صادر شده در پروندۀ شمارۀ ۹۵۰۷۵۵ چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه خانم ویدا … که مرتکب ‌‌‌جرائم متعدد گردیده، در هر مورد به طور جداگانه به موجب آرای صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تأیید شده و دادگاه‌های جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع‌به تعدد جرم دربارۀ او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواسـت اعمال ‌‌مادۀ ۵۱۰ آییـن دادرسی کیفری را نموده است؛ بنابراین و مستنداً به بند “پ” آن ‌‌ماده، احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است، نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیۀ ۲) به آن دادگاه ارسال گردد.»

ولی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ 23/9/1395، با این استدلال که «صرف‌نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع‌یافته، اعمال ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ‌‌مادۀ “۱۳۴”[1] قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع محکومٌ‌علیه نمی‌باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات‌های فعلی بیش‌تر خواهد بود»، ‌‌مادۀ ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شمارۀ ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبۀ سی ‎و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامۀ شمارۀ ۱۳۴۱ – 23/11/1395 منتهی شده است:

«از ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است: “هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند…”، چنین مستفاد می‌گردد که شرط اعمال این ‌‌ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات می‌باشد، در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنهاد اعمال ‌‌ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت، پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای الف و ب آن ‌‌ماده به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید. بر این اساس، دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ‌علیه نیست، با توجه به اطلاق ‌‌ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متهم، نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ‌‌مادۀ مذکور تصمیم مورخ 23/9/1395 شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می‌گردد. ارشاداً متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم، دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ‌علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.»

ب: به دلالت محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۵۰۱۳۱ شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور، قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با ارسال پروندۀ اجرایی شمارۀ ۹۳۳۵۶۸ مبنی بر محکومیت آقای محمود … به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب ‌‌‌جرائم مربوط به مواد مخدر و پروندۀ شمارۀ ۹۴۰۰۳۸ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبۀ ۱۱۸ دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند پ ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را دربارۀ محکومیت‌های متعدد مشارٌالیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبۀ چهل و دوم، طی دادنامۀ شمارۀ ۲۴۶ – 10/12/1395 چنین رأی داده شده است:

«شعبۀ اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پروندۀ اجرایی به شماره‌های ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محکومیت‌های متعدد آقای محمود … طی دادنامه‌های ۱۸۲۶ مورخ 7/11/1393 شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شمارۀ ۱۸۹۹ مورخ 18/11/1393 مُشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوۀ سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیرۀ تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر‌کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا، طی دادنامۀ شمارۀ ۲۰۱۴ مورخ 27/12/1393 شعبۀ ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبردۀ فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز، خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ‌‌مادۀ ۵۱۰ که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا دربارۀ محکومٌ‌علیه مقرر نموده و مستفاد از تأثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تأثیر به نفع متهم (محکومٌ‌علیه) می‌باشد و از آنجایی که در آرای صادره، علاوه از اعمال مقررات راجع‌به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پروندۀ مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود. لهذا و در وضعیت حاضر، اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ‌علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی‌داند. لهذا مقرر می‌دارد، پرونده به شعبۀ اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیۀ گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شعبۀ چهل ‌و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محکومٌ‌علیه دانسته و چون در آرای صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع‌به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکومٌ‌علیه می‌باشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است؛ اما شعبۀ سی و چهارم، با توجه به اطلاق ‌‌مادۀ مورد بحث، امتناع شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ‌علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده: دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می‌تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه هیئت‌های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون فوق‌الاشعار آرای متهافت صادر شده است؛ لذا به تجویز ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

الف: ایرادهایی که در پرونده مطرح است:

۱. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست. (هر چند که بر اساس رأی‌گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد)؛ زیرا شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور، پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبۀ اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می‌شود تا قاضی محترم اجرا، با تهیۀ گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبۀ چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهار نظر نماید.

۲. دادنامۀ شمارۀ ۱۳۸۸ – 11/10/1393 صادره از سوی شعبۀ ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تهران که براساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون می‌باشد؛ زیرا بر اساس ‌‌مادۀ «۲۳»[2] قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اعمال مجازات‌های تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب، به مجازات‌های اصلی درجۀ ۶ – ۱ محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجۀ ۷ می‌باشد. به تعبیر دیگر، ملاک در اعمال مجازات‌های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات‌های درجۀ ۶ – ۱ می‌باشد، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.

ب: اظهارنظر ماهوی:

۱. اعمال مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ‌‌‌جرائمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرف ‌نظر از آنکه نتیجۀ اعمال آن ‌‌ماده، تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط که «در صورتی ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد»، هیچ‌گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد.

۲. بی‌تردید ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده مقرر می‌دارد: چنانچه دادگاه‌های صادرکنندۀ رأی، بدون توجه به موضوع تعدد رأی داده باشند، باید بر اساس ‌‌مادۀ ۵۱۰ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ‌‌مادۀ ۵۱۰ صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است (مجازات تشدید می‌شود) و پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است (تشدید نمی‌شود)، عدالت کیفری برقرار نمی‌شود.

۳. درخصوص ‌‌‌جرائمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌باشد، بر اساس مواد «۱۰»[3] و «۱۱»[4] قانون مجازات اسلامی باید بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متهم باشد، عمل شود.

با توجه به مراتب فوق، رأی صادره از شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۵۸ – 13/4/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ‌‌مادۀ «۵۱۰»[5] قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدۀ تعدد جرم است، نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسئلۀ ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ‌‌ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی ‌که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ‌‌ماده، صالح اعلام شده است، برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه ارجاع نماید. بر این اساس، رأی شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بند‌های (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د) به آن الحاق شده است.

تبصره‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ منسوخ شده است.

[2]. مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی: ‌[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳‌] – دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌‌‌های تکمیلی بندها و تبصره‌‌های این ماده محکوم نماید:

الف – اقامت اجباری در محل معین.

ب – منع از اقامت در محل یا محل‌‌های معین.

پ – منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.

ت – انفصال از خدمات دولتی و عمومی.

ث – منع از رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.

ج – منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی.

چ – منع از حمل سلاح.

ح – منع از خروج اتباع ایران از کشور.

خ – اخراج بیگانگان از کشور.

د – الزام به خدمات عمومی.

ذ – منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی.

ر – توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسۀ دخیل در ارتکاب جرم.

ز – الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.

ژ – الزام به تحصیل.

س – انتشار حکم محکومیت قطعی.

تبصرۀ ۱ – مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست؛ مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصرۀ ۲ – چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

تبصرۀ ۳ – آیین‌نامۀ ‌راجع‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوۀ قضاییه می‌رسد.

اطلاعات تنقیحی:

صدر مادۀ ۲۳ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده است.

[3]. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است؛ در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق، در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[4]. مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[5]. ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:
الف – اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها، پرونده‌ها را به دادگاه صادرکنندۀ آخرین حکم و در غیر این صورت، به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب – اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، شعبۀ صادرکنندۀ آخرین حکم تجدیدنظرخواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ – در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای «الف» یا «ب» اقدام شود.
تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.

مقدمه

جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌‌‌ۀ وحدت رویۀ ردیف 95/38 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 25/۰۸/1395 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایند‌‌‌ۀ دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمار‌‌‌ۀ ۷۵۴ـ 25/۸/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ حسب گزارش 5/۱۲۶۹/9019 ـ 17/۳/1395 آقای رئیس محترم حوز‌‌‌ۀ قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسۀ ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. حسب محتویات پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ ۸۰۰۲۵۴ شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور، جناز‌‌‌ۀ آقای محمدهادی (محمد حامد) … ۲۵ ساله در تاریخ 4/۱/1394 در دارالرحمۀ شیراز کشف شده. آقای عبدالرسول … و خانم سرایل … والدین وی، از پسر عمۀ متوفی به نام سعید … شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در 14/۶/1394 اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌ شناسی و آسیب شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌الریۀ حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبۀ هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 30/۸/1394 در مورد مرگ مرحوم محمدحامد … با توجه به نظریۀ پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است، به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته، ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامۀ ۳۵۹ ـ ۹۴۰ ـ 25/۹/1394 دادنامۀ معترضٌ‌عنه را به استناد مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحۀ مورخ 27/۱۰/1394 از آن فرجام‌خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم به شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در 21/۱/1395 به صدور دادنامۀ ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:

« در مورد فرجام‌خواهی خانم سرایل … نسبت به دادنامۀ شمار‌‌‌ۀ ۳۵۹ـ۹۴۰ ـ 25/۹/1394 صادره از شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شمار‌‌‌ۀ ۲۰۲ـ ۹۴۰ ـ 30/۸/1394 شعبۀ هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع‌به شکایت خانم … و آقای عبدالرسول … علیه آقای سعید … دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد … رد گردیده است، با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه بر اساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید، به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده؛ لذا و به استناد بند الف مادۀ “۴۶۹”[1] قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۳ همان قانون، دادنامۀ فرجام‌خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.»

۲. طبق محتویات پروند‌‌‌ۀ ۱۰۰۰۴۵۵ شعبۀ چهل و هفتم دیوان عالی کشور، خانم فاطمه … از سه نفر به اسامی: سهام علی، فرشاد و مهرداد، شهرت همگی …، به اتهام قتل فرزندش سامان … شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبۀ دهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 24/۶/1394 طی تصمیم ۹۶۰۰۶۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان … به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجۀ آزمایش‌های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم … با تقدیم لایحه‌ای در فرجۀ قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامۀ ۰۰۲۲۶ ـ 29/۷/1394، آن را مورد تأیید قرار داده که با فرجام‌خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبۀ چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامۀ ۱۰۰۰۰۵ ـ 16/۱/1395 چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای کورش … به وکالت از خانم فاطمه … نسبت به دادنامۀ صادره از شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شمار‌‌‌ۀ ۰۰۲۲۶ ـ 29/۷/1394 که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبۀ دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ‌‌ماده مقرر داشته … «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در ‌‌‌جرائم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت مادۀ ۳۰۲ این قانون در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور، قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبۀ هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته، ولی شعبۀ چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌داند و نتیجتاً از مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ این قانون، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌‌‌ۀ دادستان کل کشور

در مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت مادۀ ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از مادۀ «۴۲۶»[2] و تبصر‌‌‌ۀ ۲ مادۀ ۴۲۷ و مادۀ ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است)، این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور، تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است؛ به ویژه اینکه مادۀ ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصر‌‌‌ۀ مادۀ «۸۰»[3] قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثنا بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا، با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماهیتی است، رأی شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد، قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویۀ شمار‌‌‌ۀ ۷۵۴ـ 25/۰۸/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد «۳۰۲»[4] و «۴۲۸»[5] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آرای صادره از محاکم کیفری یک در ‌‌‌جرائم موضوع بندهای مذکور در ذیل مادۀ «۲۷۳»[6] قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادۀ «۴۲۷»[7] قانون فوق‌الذکر و تبصر‌‌‌ۀ ۲ آن، آرای صادر‌‌‌ۀ غیرقطعی، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است؛ لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص ‌‌‌جرائم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲-  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[2]. مادۀ 426 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیۀ آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان ‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

[3]. مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظۀ وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت، با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به ‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

[4]. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

[5]. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

[6]. مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسۀ فوق‏‌العادۀ دادگاه صورت می‏‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است؛ مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) مادۀ (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

[7]. مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری درجۀ هشت باشد.

ب – جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱ – در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲ – آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/۳۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 5/5/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام ‌‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۰ – 5/5/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 6/۸۰۴۶/۹۰۱۲ – 3/8/1394 آقای رئیس حوزۀ قضایی استان مرکزی، از شعبۀ سی و چهارم و چهلم دیوان عالی ‌کشور، طی پرونده‌های کلاسۀ ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارۀ منابع طبیعی به خواستۀ احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر …، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. به دلالت محتویات پروندۀ ۷۰۰۳۴۵ شعبۀ سی‌ و چهارم دیوان عالی کشور، شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پروندۀ کلاسۀ ۳۵۴ – ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت‌الله … به طرفیت ادارۀ منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواستۀ احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ 27/5/1393 اقامه شده است، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۳۸۵ – 14/5/1394 به استناد تبصرۀ (اصلاحی 1/2/1394) ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌‌مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانۀ دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است که هیئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۴ – 8/7/1394، چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ‌‌مادۀ “۲۶”[1] قانون آیین دادرسی … در امور مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان‌ (22/6/1393) طبق تبصرۀ ۱ ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرۀ مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر … مصوّب 1/2/1394 (انتشار یافته در روزنامۀ رسمی مورخ 30/2/1394) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ‌‌مادۀ “۴”[2] قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجادشده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست؛ مستنداً به ‌‌مادۀ “۲۸”[3] قانون آیین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.»

۲. طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ ۷۰۰۴۰۴ شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل … در تاریخ 28/12/1393 دادخواستی به طرفیت ادارۀ منابع طبیعی شهرستان شازند به خواستۀ احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲/24 بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمۀ محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ متر مربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبۀ مذکور طی دادنامۀ شمارۀ ۳۹۶ – 14/5/1394 به استناد بند ۱ ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1392 که مهلت اعتراض مقرر در تبصرۀ ۱ ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور، صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌‌شوند و از سوی دیگر، قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌‌مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۳۱۵ – 6/7/1394 چنین رأی می‌دهد:

«با عنایت بر اینکه طبق بند الف ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مدت مذکور در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان، خواستۀ خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است، بنابراین بر اساس تبصرۀ یک ‌‌مادۀ ۹ افزایش بهره‌وری، رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد؛ لذا در اجرای ‌‌مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریۀ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می‌گردد.»

بنابراین چون از شعب سی ‌و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصرۀ یک ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

قانونگذار در ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حقیقت مهلت یک سالۀ موضوع ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در ‌‌مادۀ اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌نفع، چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت، چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت، می‌بایست در هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌‌مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رسیدگی شود؛ لذا رأی شعبۀ محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۰ – 5/5/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس تبصرۀ یک ‌‌مادۀ «۹»[4] قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 «اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات، اعتراض و آن را در دبیرخانۀ هیئت موضوع ‌‌مادۀ “واحدۀ”[5] قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ‌‌مادۀ “۵۶”[6] قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند …» و مطابق بند ۱ ‌‌مادۀ «۴۵»[7] قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است؛ بنابراین، مستفاد از تبصرۀ اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ یادشده پس از انقضای یک‌ سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیئت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال، رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیئت یادشده خواهد بود؛ بنابراین، رأی شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[2]. مادۀ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

[3]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط، با تهیۀ حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی، اقدام و حداکثر تا پایان برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
تبصرۀ ۱ (اصلاحی 01/۰۲/1394) – اشخاص ذی‌‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می‌توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون، پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای مقررات، اعتراض و آن را در دبیرخانۀ هیئت موضوع مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/۶/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌ شود)، دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکس‌های هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود.
تبصرۀ ۲- با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پروندۀ درخواست اراضی می‌نمایند، ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد؛ لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی‌شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیئت نظارت مندرج در قانون اصلاح مادۀ ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 9/۴/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.
تبصرۀ ۳ (الحاقی 01/۰۲/1394) – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده، پس از رفع موارد اختلافی، نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آیین‌نامۀ اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سه ماه پس از ابلاغ قانون، به تصویب هیئت وزیران می‌‌رسد.

[5]. ‌قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع: ‌مادۀ واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند، می‌توانند به هیئتی مرکب از:
1. مسئول ادارۀ کشاورزی؛ 2. مسئول ادارۀ جنگل‌داری؛ 3. عضو جهاد سازندگی؛ 4. عضو هیئت واگذاری زمین؛ 5. یک نفر قاضی دادگستری؛ 6. بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.
‌این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر، رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، رأی قاضی ‌لازم‌الاجرا خواهد بود؛ مگر در مواد سه‌گانۀ شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).
‌تبصرۀ 1 – ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
‌تبصرۀ 2 – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیۀ پرونده‌های موجود در مورد مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که ‌مختومه نشده است، به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
‌تبصرۀ 3 – چنانچه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای مادۀ 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در مادۀ واحده بجا تشخیص ‌داده شود، با توجه به موقعیت و شرایط زمین، نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.
‌تبصرۀ 4 – دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.
‌تبصرۀ 5 – از تاریخ تصویب این مادۀ واحده، کلیۀ قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون، لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به ‌اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن، هیئت موضوع این قانون خواهد بود.
‌تبصرۀ 6 – وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامۀ اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.

[6]. مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع: (اصلاحی 20/۰۱/1348) – تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی [به] وسیلۀ یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات، به مرجع‌ صادرکنندۀ آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
‌برای رسیدگی به اعتراضات وارده، کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نمایندۀ‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد، کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند؛ به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصرۀ ۱ (الحاقی 20/۰۱/1348) – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، جنگل‌دار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد، به طریق زیر رفتار می‌شود.
‌الف – در صورتی که به نظر جنگل‌دار اعتراض نشده باشد، نظر جنگل‌دار قطعی است.
ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده، به‌ نظر جنگل‌دار اعتراض شده، ولی طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد، اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.
ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگل‌دار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذی‌نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگل‌دار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض، نظر جنگل‌دار قطعی ‌شده باشد، دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست ادارۀ منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد. در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد، کمیسیون مزبور به درخواست ادارۀ منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصرۀ ۲ (الحاقی 20/۰۱/1348) – در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود، وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت، از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدودۀ اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصرۀ ۳ (الحاقی 20/۰۱/1348) – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصرۀ ۴ (الحاقی 20/۰۱/1348) – وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمۀ مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

[7]. مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: اصلاحات زیر در تبصره‌های 1 و 2 مادۀ 9 و مادۀ 32 قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴ /۱۳۸۹ صورت می‌‌گیرد:
۱ – عبارت «ظرف مدت یک‌سال» در تبصرۀ 1مادۀ 9 به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکس‌های هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می ‌شود»، به انتهای تبصره اضافه می‌شود.
۲ – واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژۀ اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصرۀ 2 مادۀ 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود. آیین‌نامۀ اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۳ – در صدر مادۀ 32 پس از عبارت «در قالب بودجه‌های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می‌شود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 87/22 وحدت‌ رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌‌شنبه مورخ 18/1/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌‌الله دری ‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 710 – 18/1/1388 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ از شعب یازدهم و چهلم دیوان‌ عالی کشور به‌ شرح محتویات پرونده‌های کلاسۀ 20/11/1012 و 12/10112/40 در استنباط از بند «ن» ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 آرای متهافت صادرگردیده است که جریان آن به‌ شرح آتی منعکس می‌گردد:

1- حسب محتویات پروندۀ 20/1012 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، آقای بازپرس شعبۀ پانزدهم دادسرای ویژۀ امور جنایی شیراز در خصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج‌ دره‌شوری طی قرار 86/241 به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده. این قرار پس از موافقت دادسرا، مورد اعتراض وکلای اولیای دم قرار گرفته، شعبۀ بازپرسی، پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبۀ پنجم دادگاه کیفری استان فارس، رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبۀ 108 دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبۀ اخیرالذکر طی دادنامۀ 87/18 به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به‌ واسطۀ اختلاف حاصله، موضوع در شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامۀ 87/183 – 28/2/1387 به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان انجام وظیفه می‌نماید، رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌ عمومی بوده و با تأیید نظریۀ دادگاه‌ کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (ترجیحاً شعبۀ 108 دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد.

2- به دلالت محتویات پروندۀ 12/10112 شعبۀ چهلم دیوان‌ عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت به‌ موجب قرار 4 – 30/7/1384 به جانشینی بازپرس در خصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی داراب، مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان، تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبۀ پنجم دادگاه کیفری استان فارس، مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌ عالی کشور ارسال داشته که شعبۀ چهلم دیوان‌ عالی کشور به‌ موجب دادنامۀ 15 – 28/1/1385 به‌ شرح ذیل رأی صادر نموده است:

در خصوص اختلاف‌‌نظر قضایی راجع‌به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های کیفری استان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چون نظریۀ مرجع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس، حل اختلاف می‌گردد.

که با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدهم و چهلم دیوان‌ عالی کشور با استنباط از بند «ن» ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی در خصوص ‌‌‌جرائم موضوع تبصرۀ ‌‌مادۀ «4»[1] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آرای متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص ‌‌جلسۀ مورخ 18/1/1388 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور راجع‌به طرح پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 87/22 موضوع اختلاف نظر بین شعب 11 و 40 دیوان‌ عالی کشور در استنباط از بند «ن» ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، در دو بخش ذیلاً نظریۀ خود را به‌ عنوان دادستان کل‌ کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شرکت‌کننده در ‌‌جلسه اعلام می‌نمایم:

مقدمتاً به استحضار می‌رساند، در بند «ن» از ‌‌مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در ‌‌جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به‌ عمل می‌آید، قطعی خواهد بود … . ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن، مستوجب برداشت‌‌های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می‌باشد.

برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً؛ قانونگذار در بند «ل» از همان ‌‌ماده از همان قانون اعلام می‌دارد: «… هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیدۀ عکس آن را داشته باشد)، رفع اختلاف، حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به‌ عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» ملاحظه می‌گردد، در این متن، مطلق اختلاف ‌نظر مطرح است. ممکن است این اختلاف‌ نظر فی‌مابین دادستان و بازپرس، مربوط به پرونده‌هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر.

ثانیاً؛ بر اساس صدر ‌‌مادۀ «20»[2] از همان قانون اعلام‌ شده: «به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود … .» در تبصرۀ یک از مادۀ 20 از همان قانون، قانونگذار اعلام می‌نماید: «رسیدگی به ‌‌‌جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به ‌‌‌جرائم مطبوعاتی و سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌ عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌شود … .» ملاحظه می‌فرمایند قانونگذار در صدر این ‌‌ماده، دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصرۀ یک به‌ صورت استثناء ‌‌‌جرائمی را تصریحاً اعلام می‌دارد که به‌ صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌گردد. از آنجا که هرگاه استثناء بر اصل وارد شود، نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌گردد، در این ‌‌ماده و مواد دیگر این قانون، تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد.

ثالثاً؛ در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب، دادگاه‌های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را بر عهده داشتند. هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌های جنایی که معادل دادگاه‌های کیفری استان فعلی است، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیۀ قرارهای بازپرس را بر عهده داشته‌اند.

رابعاً؛ صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضا دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند و الّا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می‌نمود.

خامساً؛ سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطالۀ دادرسی ایجاب می‌نماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه‌های کیفری استان، استثنا و قدر متیقن دارد.

با توجه به مقدمۀ مذکور و با عنایت به مفاد بند «ل» از ‌‌مادۀ 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381 و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ‌‌مادۀ 20 و تبصرۀ یک همان ‌‌ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار دارد، ذکر گردیده و در آن اشاره‌‌‌‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقۀ تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه‌های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی‌نمودند و توجه به جلوگیری از اطالۀ دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد؛ فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبۀ یازدهم دیوان‌ عالی کشور [را] که بر اساس جهات یادشده است، منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید می‌نمایم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 710 – 18/1/1388 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

نظر به اینکه به‌ موجب بند «ل» ‌‌مادۀ «3»[3] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، هرگاه بین بازپرس و دادستان، توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف، حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به‌ عمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیۀ ‌‌‌جرائم، صرف‌ نظر از نوع آن، اطلاق دارد. لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ‌‌مادۀ 3 قانون مذکور، به قرینۀ قسمت اخیر بند «ل» همان ‌‌مادۀ دادگاه عمومی و انقلاب است؛ بنابراین رأی شعبۀ یازدهم دیوان‌ عالی کشور به نظر اکثریت اعضای حاضر در هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور، صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 4 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

مادۀ 4: هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبۀ دادگاه عمومی باشد، آن شعب ‌به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌ دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزایی خاص، مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ ‌حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

رسیدگی به کلیۀ اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای‌ سه ‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، ‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل ‌اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثناء مواردی که در ‌صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

[2]. مادۀ 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: تبصرۀ ذیل مادۀ 20 حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق ‌می‌گردد:

‌تبصرۀ 1- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص ‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به ‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور، «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. ‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون ‌آیین ‌دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌ حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ 2- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به ‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد ‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه خواهد ‌بود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان،‌ وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و ‌متهم، اظهارات دادستان یا نمایندۀ وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده، ‌بیان می‌شود.

تبصرۀ 3- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضابیه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌، دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ 4- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید و ‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل‌ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و ‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ 5- اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر ‌نمایند:

‌الف – محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نمایندۀ قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ 6- اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان ‌مرکز استان، وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‌امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ 7- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول ‌دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبۀ اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان، رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان، رئیس هر حوزۀ قضایی،‌ رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی آن حوزۀ قضایی است.

[3]. مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 3 و تبصره‌های 2 و 3 آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به ‌عنوان تبصره‌های 4، 5 و 6 به آن الحاق می‌گردد:

مادۀ 3: در حوزۀ قضایی هر شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن ‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود، تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌ طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این ‌قانون به شرح ذیل می‌باشد:

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد، کیفرخواست ‌صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق ‌بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر، چنانچه متهم زندانی باشد، فوراً آزاد می‌شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌ موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیدۀ عکس آن را داشته باشد)، رفع اختلاف، ‌حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌ می‌شود.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل، قابل اعتراض در ‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود:

1. اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
2. اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین‌خواسته به تقاضای متهم.
3. اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیۀ اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجۀ قرار صادره، ‌آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد، ‌دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد؛ مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این‌ صورت، فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان، وی را تعقیب نمود. هرگاه ‌دادگاه، تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. ‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.