مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 52.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۸.۱۰۰.۶۸۲۸ ـ ۱۳۹۸/۸/۸ آقای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از شعب مختلف تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در مورد اعتراض دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نسبت به برائت مرتکبین قاچاق کالاهای مجاز مشروط از تخلف انتسابی، آرای متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پروندۀ ۳۰۰۰۰۱۷ شعبۀ اول تجدیدنظر مرقوم، مدیر عامل شرکت … به علت نگهداری البسۀ خارجی مظنون به قاچاق، در شعبۀ بیست و هفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران محاکمه و با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی‌های کارشناسی و نظر گمرک تهران که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، به موجب دادنامۀ ۱۹۸ ـ ۹۷/۷/۱۷ تبرئه شده، ولی آقای دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به آن اعتراض کرده است که پس از طرح موضوع در شعبۀ اول تجدیدنظر ویژۀ قاچاق کالا و ارز طی دادنامۀ ۳۰۰۰۰۷۲ـ ۹۶/۳/۳۱ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«تجدیدنظرخواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به شرح انعکاس یافته در نامه به شمارۀ ۹۰۰۱.۳۲۵.۲۰۰ مورخ ۹۶/۲/۱۶ و با استناد به تبصرۀ ۳ ذیل مادۀ ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲/۱۰/۳ که از دادنامۀ شمارۀ ۱۳۹۶۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اصداری شعبۀ ۲۷ بدوی ویژۀ رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران صورت پذیرفته، از قابلیت طرح و رسیدگی قانونی در شعب تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز برخوردار نیست. به موجب رأی تجدیدنظرخواستۀ مارالذکر، حکم به برائت [مدیر عامل] شرکت … از اتهام انتسابی دایر بر نگهداری ۵۰۰۰ قلم البسۀ خارجی مظنون به قاچاق موضوع صورت‌مجلس مورخ ۹۶.۲.۴ دستگاه کاشف صادر گردیده است. قطع نظر از چگونگی رسیدگی پرونده و معطوفاً به ملاحظۀ ارسال پرونده از مرجع قضایی به تعزیرات و مفاد نامۀ اعتراضی واصله که خلاصتاً حاوی مطالبی پیرامون استفادۀ شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان شرکت اصلی واردکنندۀ کالا و به قصد فرار مالیاتی و استفاده از کارت بازرگانی شرکت دیگر و یا مطالبی در چگونگی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری برای استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران یا لزوم توجه به مقررات بند ۷ مادۀ “۲۷۴”[1] قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌باشد و در توصیف قاچاق بودن یا نبودن عمل ارتکابی، متضمن توضیح بیشتری نمی‌باشد، برابر مادۀ “۲۲”[2] قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا در معیت ‌دادگاه‌های هر حوزۀ قضایی متصور است. اساساً درخواست تجدیدنظر در پرونده‌های قاچاق برای دادستان محترم، در صورتی که مبنی بر برائت باشد، صرفاً منصرف به مواردی خواهد بود که در زمرۀ مصادیق و جرائم مادۀ “۴۴”[3] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سازمان یافته و حرفه‌ای، کالای ممنوع، کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی) باشد. رسیدگی و صدور رأی و درخواست تجدیدنظر در مورد سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار متفاوت از مرجع قضایی میسور است. همچنین نظارت بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات و نحوۀ اجرای احکام نیز مطابق مادتین ۴۹ و “۵۰”[4] قانون صدرالاشعار اعمال می‌گردد. هر چند در مواردی دادستان محترم قانوناً امتیاز اعمال نظارت قضایی در سایر نهادها و ادارات دولتی را دارد، لیکن با توجه به مقررات مادۀ “۵۱”[5] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگی‌کننده در تعزیرات ملزم هستند شرایط و ضوابط دادرسی در همان قانون را رعایت کنند و در مواردی که شرایط و ضوابط مذکور در آن قانون پیش‌بینی نشده باشد، [ملزم هستند] تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند. تصور و تسری امتیاز اعمال نظارت قضایی برای دادستان محترم در پرونده‌هایی که از سوی شعب بدوی ویژۀ رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی واقع می‌شوند، فاقد توجیهات موجهه و قانونی خواهد بود. بنا به مراتب مذکور و با ملحوظ داشتن جمیع جهات و اینکه نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷.۹۴.۲۳۳۲ مورخ ۹۴/۸/۳۰ ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه نیز مؤید همین اظهارنظر است، غیرقابل طرح بودن درخواست اعتراض مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً بنا به مندرجات نامۀ واصلۀ شمارۀ ۹۶.۵۰۰۰.۷۲۲۷ مورخ ۹۶/۳/۲۰ ادارۀ کل تعزیرات حکومتی تهران، این عبارت اعلام گردیده که با طرح موضوع رأی تجدیدنظرخواسته در جلسۀ مورخ ۹۶/۳/۱ دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران موضوع در جلسۀ مورخ ۹۶/۳/۱ مطرح و اعضای کمیسیون به رأی برائت صادره اعتراض ننموده‌اند. مقرر است دفتر پس از ثبت دادنامه ضمن اقدامات لازم، پرونده به شعبۀ صادرکنندۀ رأی بدوی عودت داده شود».

ب) طبق محتویات پروندۀ ۳۰۰۰۱۰۳ شعبۀ پنجم تجدیدنظر ویژۀ قاچاق کالا و ارز، آقای (ح ـ ز) به علت نگهداری انواع پودر و مکمل بدن‌سازی مظنون به قاچاق، در شعبۀ بیست و هفتم بدوی تعزیرات محاکمه و طی دادنامۀ ۱۹۸ ـ ۹۷/۷/۱۷ از اتهام انتسابی تبرئه شده و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به آن اعتراض کرده و شعبۀ پنجم تجدیدنظر پس از رسیدگی، طی دادنامۀ ۲۰۰۰۰۲۹ ـ ۹۸/۴/۱۹ چنین رأی داده‌ است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۹۸ مورخ ۹۷/۷/۱۷ صادره از شعبۀ ۲۷ بدوی تعزیرات حکومتی تهران که به موجب آن آقای “ح ـ ز” از اتهام نگهداری کالای به ظن قاچاق به استناد اصل “۳۷”[6] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه گردیده است، هیئت شعبه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، علی‌الخصوص ملحوظ نظر قراردادن نحوۀ رسیدگی و مبانی استنباط و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی تجدیدنظرخواسته و اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مؤثری که از توجیه قانونی برخوردار باشد، صورت نپذیرفته؛ زیرا که اولاً کالای موضوع پروندۀ مجاز مشروط بوده و جزء کالای ممنوعه نمی‌باشد؛ ثانیاً به موجب نامۀ شمارۀ ۷۹۸۸۵۰.۲۰۱.۰۶۰۱.۹۷ مورخ ۹۷/۸/۲۶ پلیس آگاهی تهران بزرگ که اعلام داشته علی‌رغم اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایران، مبنی بر جعلی بودن نامه‌ها، نامه‌های مزبور جعلی نبوده، بلکه نامۀ اولیۀ دانشگاه به ‌صورت غیرواقعی و واهی توسط عوامل دانشگاه که به عدم مصرف انسانی کالاهای موضوع پرونده اشاره شده است، تنظیم گردیده است؛ ضمن اینکه در نمونه‌های ارسالی مشاهده شد متأسفانه آنالیز و آزمایشی صورت نپذیرفته، بلکه نمونه‌های ارسالی به صورت پلمپ [اعاده] گردیده است؛ ثالثاً به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۹۹۷۳۱۴۲۳۰۰۲۸۹ مورخ ۹۸/۳/۲۶ شعبۀ ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۶ تهران در خصوص آقای “ح ـ ز” پیرو شکایت معاون غذا و دارو دایر بر جعل نامۀ شمارۀ ۱۳۵.۶۵۳۲.ص.۹۷ مورخ ۹۷/۶/۲۵ بنا به اعلام نظر آگاهی تهران و به علت عدم کفایت ادلۀ قانونی در جهت اثبات جعل، مستنداً به مادۀ “۲۶۵”[7] قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر گردیده است و تعرضات معمولۀ تجدیدنظرخواه به شرح لایحۀ اعتراضیه بنا به مراتب مذکور، معارض استدلال شعبۀ رسیدگی‌کنندۀ بدوی نبوده و نمی‌تواند موجبات نقض و ازهم‌گسیختگی دادنامۀ معترضٌ‌عنه را فراهم نماید. فلذا به نظر اعضای هیئت شعبه، دادنامۀ معترضٌ‌عنه موافق موازین قانونی و مطابق دلایل موجود در پروندۀ اصدار یافته و اصول دادرسی و تشریفات قانونی نسبت به آن رعایت گردیده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق و جهات مندرج در مادۀ “۴۳۴”[8] قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. بناءً علی‌هذا، ضمن رد تجدیدنظرخواهی موصوف، به استناد مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و بند الف مادۀ “۴۵۵”[9] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و متذکر می‌گردد در خصوص کالای موضوع پرونده، پس از انجام تشریفات قانونی مفاد مادۀ “۵۴”[10] قانون مـبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و اصلاحات بعدی، لازم‌الرعایه می‌باشد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. دفتر مقرر است پرونده از آمار شعبه کسر [و] پس از برگ شماری، به مرجع ارسال‌کننده (ادارۀ کل استان مربوطه) اعاده گردد».

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ اول تجدیدنظر تعزیرات بر اساس مندرجات دادنامۀ فوق‌الاشعار اختیار دادستان عمومی و انقلاب را در اعتراض به حکم برائت مرتکبین قاچاق کالا و ارز به جرائم سازمان یافته، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی است، محدود کرده و در اعتراض به برائت از قاچاق کالای مجاز مشروط که در صلاحیت ‌دادگاه‌های بدوی تعزیرات می‌باشد، ذی‌سمت نمی‌داند، ولی شعبۀ پنجم تجدیدنظر به شرحی که گذشت، در مورد اعتراض دادستان به برائت از اتهام قاچاق کالای مجاز مشروط، وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر کرده است و با این ترتیب، با اختلاف استنباط متفاوت از مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف تجدیدنظر رسیدگی‌کننده، احکام مغایر صادر شده است. لذا مستنداً به مفاد تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، بررسی آن را جهت ایجاد وحدت رویه تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 98.52 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ مطابق مادۀ ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ «در کلیۀ مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود».

بر این اساس، طبق قاعدۀ آمرۀ مذکور، مراجع ذی‌ربط مکلف‌اند طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتار و در صورت نبود حکم خاص، به قانون عام آیین دادرسی کیفری عمل نمایند.

۲ـ مطابق حکم خاص مصرّح در تبصرۀ ۳ مادۀ ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب از ناحیۀ دادستان و سایر اشخاص حقوقی مذکور در این تبصره قابل تجدیدنظرخواهی است.

۳ـ مقنّن حق تجدیدنظرخواهی دادستان و سایر مقامات مذکور را نسبت به احکام برائت به طور مطلق پذیرفته است، تخصیص حق تجدیدنظرخواهی دادستان به احکام دادگاه انقلاب، نیازمند نص می‌باشد.

۴ـ استدلال به اینکه طبق مادۀ ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌گردد، فلذا دادستان صرفاً حق تجدیدنظرخواهی از احکام محاکم انقلاب را خواهد داشت، نافی وظایف دیگر که به موجب قوانینی دیگر بر عهدۀ دادستان گذاشته شده، نمی‌باشد؛ زیرا:

اولاً، دادستان فراتر از مفاد مادۀ ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای قوانین، وظایف و تکالیف متعدد دیگری را در قوانین موضوعه عهده‌دار است که با استنباط مضیّق اختیاراتش به محدودۀ مادۀ مذکور، سازگار نیست.

ثانیاً، قاعدۀ آمرۀ تبصرۀ ۳ مادۀ ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاعدۀ خاص است و قاعدۀ عام مادۀ ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نمی‌سازد.

۵ـ اصولاً در یک سیاست جنایی سنجیده، امر کیفری بلاتعقیب رها نمی‌شود. حتی در سوابق تقنینی ملاحظه می‌‌شود. به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ «۲۴۱»[11] قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مدیر دفتر دادگاه بخش، به جانشینی دادستان، امور خلافی را در دادگاه صلح تعقیب می‌کرد.

۶ـ اساساً صِرف پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان، صرف نظر از اعمال آن، بر حسن اجرای قوانین مؤثر است و موجب ارتقای سطح کیفی رسیدگی‌ها در شعب تعزیرات حکومتی می‌گردد.

۷ـ علی‌رغم تغییرات در قوانین مربوط به تشکیلات و آیین دادرسی، وصف مدعی‌العمومی دادستان همچنان از قوانین موضوعه کشور قابل استخراج است. او فراتر از اختیار، تکلیف دارد بر حوزۀ حقوق عمومی جامعه پایشی مستمر داشته باشد. شرع مقدس نیز غفلت از ورود به عرصه‌های تضییع حقوق عمومی را از ناحیۀ حاکمیت نمی‌پذیرد. به‌علاوه، منطق ایجاب می‌کند تا در چنین پرونده‌هایی که ارزش ریالی آنها محصور نگردیده است و از این حیث، شاید اهمیتی به مراتب بیشتر از سایر پرونده‌های قاچاق داشته باشد، دادستان حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد.

۸ ـ احتمال اینکه سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، در شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطرح گردد، بعید نیست. در چنین وضعیت‌هایی، دادستان باید حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد تا بتواند مسیر انحراف از صلاحیت ذاتی پرونده را، اصلاح نماید.

با عنایت به مراتب مذکور، رأی صادره از شعبۀ محترم پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران از حیث پذیرش تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آرای برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویۀ قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق تبصرۀ ۳ مادۀ «۵۰»[12] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳، دادستان از آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب، در صورتی که مبنی بر برائت باشد، حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه انقلاب، علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصرۀ مذکور منافات دارد؛ با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ» مادۀ «۴۳۳»[13] قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود قانونگذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبۀ پنجم تجدیدنظر ویژۀ قاچاق کالا و ارز، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی، صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی که در اجرای تبصرۀ مادۀ «۴۹»[14] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده، طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم: ‌(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱‌)- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان، حسب‌مورد، به مجازات‌‌های درجۀ شش محکوم می‌گردند:

۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.

۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.

۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای مادۀ ‌(۱۸۱‌) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ‌(۱۶۹‌) و ‌(۱۶۹ مکرر‌) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده.

۵- تنظیم معاملات و قرارداد‌های خود به نام دیگران، یا معاملات و قرارداد‌های مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.

۶ – خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی.

۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

تبصرۀ ۱ ‌(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱‌)- اعمال این مجازات، نافی اعمال محرومیت‌‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصرۀ ۲ ‌(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱‌)- اعلام جرائم و اقامۀ دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

[2]‌. مادۀ 22 قانون آیین دادرسی کیفری: به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامۀ دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزۀ قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

[3]‌. مادۀ ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالا‌های ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه‌ پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره – ‌(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌)- در صورتی که پس از ارجاع‌ پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات، محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبۀ مرجوعٌ‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از‌ تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و‌ پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که‌ پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است،‌ پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ ‌(۲۸‌) قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب ‌(در امور مدنی‌) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است.

[4]‌. مادۀ ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: آرای شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ‌(۲۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد، آرای شعب، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، با درخواست ‌‌محکومٌ‌علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

تبصرۀ ۱- جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون‌ آیین دادرسی کیفری است.

تبصرۀ ۲- آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

تبصرۀ ۳ ‌(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱‌)- در کلیۀ آرای بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند، هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمۀ نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

[5]‌. مادۀ ۵۰ مکرر ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: ‌(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌)- قرار‌های منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی‌کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه‌ مأمور وصول درآمد‌های دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود.

هر یک از موارد زیر، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه‌ مأمور وصول درآمد‌های دولت می‌باشد:

الف – رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ب – رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

پ – رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ت – رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین‌ پرونده، مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ث – رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.

تبصره ‌(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌)- آرای برائت صادره در خصوص‌ پرونده‌‌های با ارزش کمتر از دو میلیارد ‌(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال به استثنای‌ پرونده‌‌های سازمان‌یافته، حرفه­ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی، قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.

[6]. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[7]‌. مادۀ 265 قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و‌ پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و‌ پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

[8]‌. مادۀ 434 قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.

ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

پ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس.

ت – ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ابرازی.

تبصره – اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[9]‌. مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در‌ پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را‌ تأیید و‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم، به جهات قانونی، قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند ‌‌محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه ‌محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[10]‌. مادۀ ۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت، حسب مورد، مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد.

تبصره – در مواردی که موضوع مادۀ مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.

[11]‌. مادۀ ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامۀ آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان، فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز، به طور مستدل ‌راجع‌به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در‌ پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

[12]‌. مادۀ ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: آرای شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ‌(۲۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد، آرای شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست ‌محکومٌ‌علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

تبصرۀ ۱- جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی، مطابق قانون‌ آیین دادرسی کیفری است.

تبصرۀ ۲- آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

تبصرۀ ۳ ‌(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱‌)- در کلیۀ آرای بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند، هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمۀ نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

[13]‌. مادۀ 433 قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص زیر، حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف – ‌محکومٌ‌علیه، وکیل یا نمایندۀ قانونی او.

ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آنان.

پ – دادستان؛ از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

[14]‌. مادۀ ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: به منظور اعمال نظارت قضایی بر‌ پرونده‌‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از‌ تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایۀ نُه قضایی، پس از موافقت رئیس قوۀ قضاییه، با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.

تبصره – در مواردی که از شعب ویژۀ تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود، با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

تبصرۀ ۲ ‌(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌)- شعب تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، موظف‌اند در‌ پرونده‌‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال به طور مطلق و در‌ پرونده‌‌های با ارزش یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نمایندۀ دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نمایندۀ قانونی معرفی کند. در هر صورت، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نمایندۀ قانونی، مانع از رسیدگی نیست.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 51.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: طبق گزارش رئیس محترم شعبۀ چهل و سوم دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی ادارۀ ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه می‌باشند، از سوی این شعبه و شعبۀ سوم دیوان عالی کشور آرای متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است:

الف) حسب محتویات پروندۀ ۹۵۰۰۰۳ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ یدالله … به وکالت از یونس … علیه وحید … و جواد … در دادگستری مرند اقامۀ دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پروندۀ ۹۳۰۰۱۳۷ ادارۀ ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید … در قبال طلب خود از جواد … یک دستگاه کانتینر شمارۀ شهربانی ۲۵ـ۷۳۴ع۱۶ را توقیف نموده، در حالی که خودروی مزبور در مورخ ۸۹/۱۲/۱۲ به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبۀ چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲ـ ۹۴/۱۱/۲۴ مستنداً به مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، ثبت و ابطال آن را در صلاحیت ادارۀ ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را در اجرای مادۀ «۲۸»[1] قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، مشاوره نموده طبق دادنامۀ ۱۰۰۰۱۹ ـ ۹۵/۱/۲۴ چنین رأی می‌دهند:

«با توجه به خواسته و توضیحات خواهان در دادخواست تقدیمی، قرار صادره از دادگاه، منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و طبق مادۀ ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی، رسیدگی به شکایت در صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. مستنداً به مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره نتیجتاً تأیید می‌گردد».

ب) بر اساس محتویات پروندۀ ۹۸۰۴۶۵ شعبۀ چهل و سوم دیوان عالی کشور، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان طی دادنامۀ شمارۀ ۲۰۱۷۵۳ـ۹۸/۶/۱۰ در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواستۀ اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن که خودروی مذکور از سوی شهرداری مریوان برابر اجراییۀ صادره از ادارۀ ثبت مریوان توقیف شده است، با استناد به مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای ادارۀ ثبت و …، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی رئیس ادارۀ ثبت مریوان صادر و پرونده را در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر، پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر، به صدور دادنامۀ ۴۹۵ ـ ۹۸/۷/۹ مبادرت کرده است:

«قرار عدم صلاحیت صادره از شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که طی آن به صلاحیت رسیدگی ادارۀ ثبت مریوان اظهارنظر شده است، موجه و صحیحاً صادر نشده است؛ زیرا مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای ادارۀ ثبت، ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحلۀ عملیات اجرایی و نحوۀ آن است و موضوع منصرف از ادعای خواهان [است] که در واقع درخواست ابطال اجراییه را نموده و با ادعای مالکیت نسبت به خودرو، موضوع دعوی که یک امر ترافعی است و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد [و] با مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت منطبق است [را مطرح کرده است] و افزون بر آن، با توجه به‌ صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه، لذا قرار عدم صلاحیت صادره را قابل تأیید ندانسته و پرونده را جهت ادامۀ رسیدگی به شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان ارجاع می‌نماید».

چون به ترتیب مذکور در فوق، با اختلاف استنباط از مادۀ ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، از شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای متفاوت صادر شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 98.51 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۹۵۰۰۰۳ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبۀ چهارم دادگاه عمومی مرند نسبت به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن به صلاحیت ادارۀ ثبت مرند، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۰۱۹ مورخ ۹۵/۱/۲۴ تأیید و حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۹۸۰۴۶۵ شعبۀ چهل و سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن، به صلاحیت رئیس ادارۀ ثبت مریوان طی دادنامۀ شمارۀ ۴۹۵ مورخ ۹۸/۷/۹ غیرقابل تأیید دانسته و پرونده را جهت ادامۀ رسیدگی به مرجع صادر‌کننده اعاده نموده است.

لذا با توجه به عنوان خواسته‌های مطروحه، به نظر می‌رسد تشابه موضوعی مورد نیاز جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد. در پروندۀ امر شعبۀ سوم دیوان عالی کشور خواسته دیگری تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح شده است که در پروندۀ امر شعبۀ چهل و سوم چنین خواسته‌ای مطرح نگردیده است، حال آنکه صرف طرح چنین دعوایی بدون اقامۀ دعوی ابطال اجراییه، مستلزم صدور قرار عدم استماع از ناحیۀ محاکم است. مضافاً، یکی از قرارها به صلاحیت رئیس ثبت و در دیگری ادارۀ ثبت قید شده است و مفاد استدلال منعکس در آراء، مؤید اختلاف در موضوعات مطروحه است.

۲ـ اکنون که نظر اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر مشابه بودن موارد می‌باشد، به موجب مادۀ ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ و مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرایی آن، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت ابتدایی رئیس ثبت محل می‌باشد و با وجود نص صریح مذکور، استفاده از کلمات دیگری به جای شکایت، اعم از اعتراض یا ابطال، نافی این صلاحیت نیست و به هر علت نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می‌باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم‌الاجرا مخدوش گردد.

۳ـ هم منطق حقوقی و هم منطق مدیریتی، ایجاب می‌کند که به اشکالات ناشی از عملیات اجرایی که عمدتاً ماهیت اجرایی دارند، در نهاد اجرا‌کننده رسیدگی شود و الّا هیچ فرآیند اجرایی بدون انسجام لازم به نتیجه نمی‌رسد.

۴ـ مشکل موجود، ناظر بر زمانی است که شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی، فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای خویش است و در هر دو پروندۀ مطروحه، این امر محرز است و اصولاً رؤسای ادارات ثبت، چنین اعتراضاتی را رد می‌کنند و معترضان، به محاکم مراجعه و جهت جلوگیری از عملیات اجرایی اقامۀ دعوی می‌کنند. راه حل قضیه این است که در چنین وضعیت‌هایی، اشخاص ثالث با اقامۀ دعاوی اصلی مربوط به هر موضوع، از ظرفیت دستور موقت که تأسیسی عام محسوب می‌گردد، استفاده نمایند. مثلاً در موضوعات مطروحه می‌توانند دعاوی اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح نمایند.

لذا با عنایت به ضرورت اجرای قانون، می‌توان در رأی وحدت رویۀ صادره، ضمن اهتمام و تأکید بر صلاحیت رئیس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامۀ دعوی ماهوی لازم در محاکم و استفاده از ظرفیت دستور موقت، بر اختلاف نظرهای سنتی موجود در این زمینه پایان داد. علی‌هذا، رأی صادره از شعبۀ محترم سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید صلاحیت رئیس ثبت محل جهت رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مطابق موازین قانونی صادر گردیده و مورد تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه طبق مادۀ «۸»[2] قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است، طبق آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوۀ قضاییه است و مادۀ «۱۶۹»[3] این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعۀ او به دادگاه صالح و اقامۀ دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست. بنابراین، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آرای اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،‌ پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌ الاتباع می‌باشد.

[2]. ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی: مادۀ هشتم – ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء، متوقف بر آن است، از
ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌‌های اجرایی و ‌مصارف آن و تعیین حق‌الاجراء در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات ‌اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است، طبق آیین‌نامۀ وزارت دادگستری خواهد بود.

[3]‌. مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی: عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا ‌(مهر اجرا شود‌) شروع و هر کس ‌(اعم از متعهد سند و هر شخص ذی‌نفع‌) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می‌ تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائۀ مدارک، به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل، رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت، به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی‌ نفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذی‌نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت‌ دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ مادۀ ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 11.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۳۲۵ـ ۹۷/۲/۲۵ آقای جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان و نامۀ شمارۀ یک سیار مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ آقای رئیس شعبۀ اول دادگاه کیفری یک بوشهر، از شعب مختلف ‌دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و بوشهر، با اختلاف استنباط از مقررات مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، احکام متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ قوچان طی دادنامۀ ۱۷۱۵ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ در مورد اتهام آقای هادی … به ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به آقای حجی … منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اسفل و شعبۀ ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به موجب دادنامۀ ۱۶۵۶ ـ ۹۶/۱۰/۲۸ راجع به اتهام آقای احمد … به ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای رضا …، همچنین شعبۀ ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوشهر طی دادنامۀ مورخ ۹۷/۶/۱۹ صادره در پروندۀ ۹۷۰۶۲۴ دربارۀ اتهام خانم سمانه … دایر بر ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی انتهای زند اعلای ساعد دست راست آقای محمد …، با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده‌های مرقوم، هر یک از متهمان را با استناد به مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، به ‌پرداخت چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌دوم دیۀ کامل مرد مسلمان محکوم کرده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنها نیز پیوست است و در تمامی پرونده‌ها حسب گواهی‌های پزشکی ارائه شده که تصاویر آنها نیز ضمیمه شده است، تمامی ترک خوردگی‌ها بدون عیب درمان شده‌اند.

اما به موجب دادنامۀ ۱۴۰۷ ـ ۹۶/۱۰/۹ شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان، آقای علیرضا … به اتهام ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای سروش …، به پرداخت چهارپنجم از چهارپنجم از یک‌پنجم از یک دوم دیۀ کامل محکوم شده، در حالی که آسیب مطرح شده در این پرونده هم بدون عیب درمان شده است که تصویر این دادنامه و گواهی پزشکی آن هم پیوست شده است.

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون نحوۀ نگارش بندهای «الف» و «ب» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی موجب اختلاف استنباط شده و به همین سبب، قضات محترم شعب ۱۰۱ و ۱۰۳ ‌دادگاه‌ های کیفری ۲ قوچان و قاضی محترم شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بوشهر، علی‌رغم بهبودی کامل و بدون عیب و نقص ترک‌خوردگی استخوان، میزان دیه را مطابق بند «پ» ناظر به قسمت اول بند «الف» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی تعیین کرده‌اند، ولی شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان در نظیر مورد (ترک خوردگی استخوان با بهبودی بدون عیب و نقص) طبق بند «پ» ناظر به قسمت دوم بند «الف» مادۀ اخیرالذکر، به تعیین مجازات دیه مبادرت کرده است و با این ترتیب، از شعب مختلف ‌دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و بوشهر با اختلاف استنباط از قانون، آرای متفاوت صادر شده است، لذا به‌استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، نظر هیئت عمومی را برای صدور وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 98.11 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. بند «پ» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، دیۀ ترک برداشتن استخوان هر عضو را به طور کلی به دیۀ شکستن استخوان آن عضو ارجاع داده است و چون در میزان دیۀ شکستن استخوان هر عضو، قانون‌گذار به موجب بند «الف» همان قانون، کیفیت درمان را مؤثر دانسته است، علی‌الاصول در میزان دیۀ ترک برداشتن استخوان نیز کیفیت درمان مؤثر بوده و باید قائل به تفصیل شویم.

۲. اقتضای عملی تعیین دیۀ ترک برداشتن هر استخوانی، بدواً تعیین میزان دیۀ شکستن همان استخوان است و چون در تعیین دیۀ شکستن استخوان هر عضو، لاجرم باید نتیجۀ درمان را لحاظ نمود، این امر به نحو اتوماتیک در تعیین دیۀ ترک برداشتن نیز اعمال خواهد شد.

۳. ترک برداشتن، نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه اساساً موضوع عیب قابلیت تحقق نداشته باشد که نظریات پزشکی قانونی موجود بر خلاف آن است، باز هم باید در میزان تعیین دیه بر موضع خویش در بند «الف» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اصابت نماید.

۴. از آنجا که در کلیۀ موضوعات مطروحه در کلیۀ پرونده‌ها، ترک برداشتن استخوان بدون عیب بهبود یافته است، میزان دیۀ متعلقۀ قانونی مطابق بند «پ» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر قسمت دوم بند «الف» آن، چهارپنجم از چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌دوم دیۀ کامل مرد مسلمان می‌باشد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت تبدیل به رویۀ واحد قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مقررات بند «پ» مادۀ «۵۶۹»[1] قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دیۀ ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیۀ شکستگی التیام‌یافتۀ بدون عیب همان عضو است و چون دیۀ شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود، چهارپنجم از خمس دیۀ آن عضو است و دیۀ یک دست نیز نصف دیۀ کامل می‌باشد، در نتیجه، مقدار دیۀ ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیۀ کامله خواهد بود و رأی شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به‌ اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی: دیۀ شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیۀ مقدر به شرح زیر است:

الف – دیۀ شکستن استخوان هر عضو، یک‌پنجم دیۀ آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهارپنجم دیۀ شکستن آن است.

ب – دیۀ خرد شدن استخوان هر عضو، یک‌سوم دیۀ آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهارپنجم دیۀ خرد شدن آن استخوان است.

پ – دیۀ ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیۀ شکستن آن عضو است.

ت – دیۀ جراحتی که به استخوان نفوذ کند، بدون آنکه موجب شکستگی آن‌ گردد و نیز دیۀ موضحۀ آن، یک‌چهارم دیۀ شکستگی آن عضو است.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۴. ۲۷ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه از شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی دادنامه‌های ۷۸۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و ۷۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۶ دربارۀ حقوق زن از بابت شرط تنصیف مالی مندرج در سند ازدواج و تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۸۳۹ ‌شعبۀ اول دیوان عالی کشور، آقای کورش … با وکالت آقای مجید … به طرفیت همسرش خانم خدیجه … به خواستۀ صدور گواهی عدم سازش، اقامۀ دعوی کرده و توضیح داده است: در ۱۳۸۷/۱۱/۷ طی سند نکاحیۀ ۲۸۰۱۴۷ تنظیمی در دفتر ازدواج شمار‌ۀ ۱۸ حوزۀ ثبت کرمانشاه با خوانده ازدواج کرده است که چون مشارٌالیها قادر به بچه‌دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات فی‌مابین شده است، لذا مستنداً به ماد‌ۀ «۱۱۳۳»[1] قانون مدنی، درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. پرونده برای رسیدگی به شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. وکیل خواهان در جلسۀ ۹۱/۱۱/۱۶ گفته است: موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقۀ معوقه را با نظر دادگاه بپردازد. جهیزیه نیز مسترد می‌شود. اجرت‌المثل و نحله نیز به خانم تعلق نمی‌گیرد؛ چون کار خاصی انجام نداده. شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل، مالی پس از عقد اندوخته نکرده، قابل اعمال نیست و خوانده هم در جلسۀ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ دادگاه گفته مهریه‌ام سه میلیون تومان است، نفقه‌ام را از شهریور ۱۳۹۱ به بعد می‌خواهم، از جهیزیه‌ام بیش از یک‌دست رختخواب نمانده، از انجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته‌ام … اگر نحله و اجرت‌المثل تعلق بگیرد، خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصیف هم]، شوهرم سال ۱۳۹۱ یک دستگاه پژو پارس خریده، یک باب منزل در کیانشهر کرمانشاه دارد که چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد و ۱.۵ دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد. اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم.

چون مساعی داوران برای اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و موکل خواهان، سوگند یاد کرده که جز اتومبیل پژو پارس مال دیگری ندارد، دادگاه پس از تکمیل تحقیقات، ختم دادرسی را اعلام و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهریه به نرخ روز بر مبنای شاخص بانک مرکزی، به پرداخت نفقات معوقه و ایام عده، تحویل جهیزیه، پرداخت یکصد میلیون ریال بابت نحله و تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس محکوم کرده که این رأی، طی دادنامۀ ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ در شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، عیناً تأیید شده و متعاقب آن، پرونده با فرجام‌خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبۀ اول ارجاع شده و هیئت محترم شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف، مقدم بر تعیین نحله و اجرت‌المثل است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذی‌نفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامۀ فرجام‌خواسته، فرجام‌خواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای تنصیف گردیده است؛ لذا فرجام‌خواهی نسبت به تعیین نحله، موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامۀ فرجام‌خواسته، دادنامه را در سایر موارد به استناد مواد “۴۰۳”[2]، “۳۷۰”[3] و “۳۹۶”[4] قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید».

ب) به دلالت محتویات پروند‌ۀ کلاسۀ ۱۲۰۳ شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور، خانم سمیه … به وکالت از آقای پیمان … به استناد رونوشت کارت ملی زوجین و رونوشت سند نکاحیه، دادخواستی به خواستۀ صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم سمیرا … تقدیم و چنین توضیح می‌دهد: زوجین به موجب سند نکاحیۀ شمار‌ۀ ۱۱۴۱۴ در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۷ به عقد نکاح دائم یکدیگر در آمده‌اند. ثمرۀ این ازدواج ۲ فرزند می‌باشد. اکنون موکل به دلیل اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامۀ زندگی مشترک نمی‌باشد و تصمیم به طلاق و جدایی از زوجه گرفته است؛ لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغۀ طلاق را دارم. پرونده بدواً جهت مشاوره و جلوگیری از طلاق به معاونت امور اجتماعی ارسال شده و واحد مشاوره و مددکاری دادگستری به علت عدم حضور زوجه و عدم توفیق در سازش، پرونده را عیناً به دادگستری اعاده نموده که برای رسیدگی در شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است و این شعبه، پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامۀ شمارۀ ۱۷۶۸ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۰، ضمن انعکاس شرح دعوای خواهان، در اجرای دستور آیۀ مبارکه «۳۵»[5] سوره شریفۀ نساء، چون مساعی داوران جهت سازش و اصلاح ذات‌البین مفید واقع نشده است، لذا با اختیار حاصله از ماد‌ۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی، به ترتیب ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید: ۱. زوجه حسب‌الاقرار باردار نیست. ۲. زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی نیما و نرگس هستند که حضانت آنها به عهدۀ پدر بوده و مادر می‌تواند هفته‌ای یک بار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترک ملاقات نماید. ۳. جهیزیه تحویل زوجه است. ۴. زوج مکلف به تأدیۀ مهریه برابر سند نکاحیه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان و نفقۀ ماهیانۀ زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایام عده به میزان یکصد و شصت هزار تومان می‌باشد. ۵. زوجه خواستار تنصیف دارایی گردیده و یک دستگاه کامیون ایویکو و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی بانکی شوهرش را به عنوان عواید زندگی مشترک معرفی نموده است که دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و با توجه به اینکه زوج قبل از ازدواج کامیون دیگری داشته است، فلذا مقرر کرده یک پنجم از قیمت کامیون و معادل یک سوم از سپردۀ بانکی به زوجه پرداخت شود.

پس از ابلاغ رأی و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نسبت به موضوع، رسیدگی و در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شمار‌ۀ ۳۲۴ چنین استدلال می‌کند: هر چند مقررات تبصر‌ۀ «۶»[6] مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱) [به جز بند ب] به موجب بند ۸ ذیل ماد‌ۀ «۵۸»[7] قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱) صریحاً‌ نسخ شده است، لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین اجرت‌المثل که مبتنی بر یک ضابطۀ منطقی بوده، کماکان معتبر است؛ لذا چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر، در خصوص امور مالی میان زوجین به تراضی، شرطی مقرر شده باشد، طبق آن عمل خواهد شد. نظر به اینکه در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، شرط تنصیف پیش‌بینی شده و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی، تعیین اجرت‌المثل صرفاً ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا، اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف، ممتنع به نظر می‌رسد؛ لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود. در خصوص حضانت اطفال مشترک، اگرچه سن آن‌ها کمتر از هفت سال می‌باشد و مطابق قانون، حضانت آن‌ها با زوجه است، لیکن با توجه به نظریۀ داوری، عدم تعرض زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش واگذاری حضانت به زوج دارد؛ علی‌هذا، از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ذیل ماد‌ۀ «۳۴۸»[8] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست، با رد آن مستنداً‌ به فراز اخیر ماد‌ۀ «۳۵۸»[9] و نیز ماد‌ۀ «۳۶۸»[10] از قانون پیش‌گفته، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است، تأیید و استوار می‌نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲ ابلاغ و آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۳ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به ‌شعبۀ دوازدهم ارجاع می‌گردد.

هیئت محترم شعبه، پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

«استدلال این قسمت از دادنامۀ شمار‌ۀ ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ ‌شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه: «چون در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، شرط تنصیف پیش‌بینی و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی، تعیین اجرت‌المثل صرفاً‌ ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا، اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد، لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود»؛ با توجه به مفاد تبصر‌ۀ ذیل ماد‌ۀ ۳۳۶ قانون مدنی، استدلال دادگاه مذکور در حذف مطالبۀ اجرت‌المثل صحیح نیست؛ زیرا با توجه به حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی، قانونگذار، برای بانوان در خصوص مطالبۀ اجرت‌المثل با شرایط مقرر در تبصر‌ۀ ماد‌ۀ مذکور، تأسیس حقوقی جدیدی را وضع نموده و نامبردگان حتی در زمان ادامۀ زندگی مشترک، بدون درخواست طلاق می‌توانند حقوق مذکور را مطالبه نمایند و ‌دادگاه‌ها برابر نص صریح قانون، تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارایی خود را به ‌زوجه واگذار نماید. از این جهت هیچ تزاحمی بین آنها نیست؛ به همین اعتبار حذف اجرت‌المثل تعیینی از ناحیۀ دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با استدلال فوق، توجیه قانونی نداشته است؛ لهذا بنا به مراتب، اعتراض فرجام‌خواه آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … نسبت به رأی شمار‌ۀ ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ صادره از ‌شعبۀ ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده، وارد نیست. اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در پرونده و اظهارات و توضیحات زوجین و وکلای آنان مخالف قانون نمی‌باشد. النهایه، با اصلاح رأی صادره و ابقای اجرت‌المثل تعیین شده برابر رأی دادگاه نخستین مستنداً‌ به مواد ۴۰۳ و “۳۷۷”[11] و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، رأی فرجام خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً‌ اعاده می‌گردد».

به شرحی که گذشت، شعبۀ اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ صادر شده در پروند‌ۀ ۳۰۰۸۳۹ اعلام کرده است: دادگاه در صورتی می‌تواند در اجرای تبصر‌ۀ الحاقی به ماد‌ۀ ۳۳۶ قانون مدنی برای زن نحله و اجرت‌المثل تعیین کند که سند نکاحیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا ذی‌نفع اجرای آن را درخواست نکند و چون در دادنامۀ فرجام‌خواسته، شوهر را علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، به تنصیف دارایی پیش‌بینی شده در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، محکوم کرده‌اند، فرجام‌خواهی را نسبت به تعیین نحله، موجه تشخیص داده و با حذف آن، دادنامۀ فرجام‌خواسته را ابرام کرده، ولی شعبۀ دوازدهم، دادنامۀ ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر را که همانند رأی ‌شعبۀ اول دیوان عالی کشور، تعیین اجرت‌المثل را ناظر به عدم پیش‌بینی شرط تنصیف یا استنکاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی اعلام نموده و با ابقای اجرت‌المثل تعیین شده در رأی دادگاه نخستین، دادنامۀ فرجام‌خواسته را اصلاح و ابرام کرده که چون از شعب مرقوم به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصر‌ۀ الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماد‌ۀ ۳۳۶ قانون مدنی و ماد‌ۀ ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آرای متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۲۷.۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مبنای شرط تنصیف، قرارداد فی‌مابین زوجین و مبنای اجرت‌المثل یا نحله، استیفای زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است. از طرف دیگر، اعمال هر یک از نهادهای مذکور، مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص آن است؛ لذا بر اساس مبانی و شرایط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتی ایجاد می‌گردد که زوجه استحقاق مطالبۀ آنها را خواهد داشت.

 ۲. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تصریح مادۀ ۵۸ آن قانون، تبصرۀ ۶ مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ناظر بر تزاحم حقوق فوق‌الاشعار بود، صراحتاً نسخ گردیده است و بعد از آن در هیچ متن قانونی مانعة‌الجمع بودن دو نهاد حقوقی مذکور تصریح نگردیده است؛ لذا رأی صادره از شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور موضوع دادنامۀ شمارۀ ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱، منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر مادۀ «۲۹»[12] قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصرۀ الحاقی به مادۀ «۳۳۶»[13] قانون مدنی(یا نحلۀ بدل از آن)، تنافی و تعارض ندارد؛ بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه، او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی، دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس، رأی شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ‌(۱۱۱۹‌)، ‌(۱۱۲۹‌) و ‌(۱۱۳۰‌) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

[2]‌. مادۀ ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر رأی مورد درخواست فرجام، از نظر احتساب محکومٌ‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوی و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود، ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و‌ تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواستۀ خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده، در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

[3]‌. مادۀ ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شعبۀ رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در‌ پرونده باشد، ضمن ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید، و الا، طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[4]‌. مادۀ ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبۀ رسیدگی‌کننده طبق نظر اکثریت، در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در‌ پرونده باشد، ضمن ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکننده‌ اعاده می‌نماید، و الا، طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[5]. آیۀ 35 سورۀ مبارکۀ نساء: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

و [شما‌‌‌ ای حاکمان شرع و عُقلا و بزرگان خانواده!] اگر از جدایی و ناسازگاری میان زن و شوهر بیم داشتید، پس، داوری از خانوادۀ مرد، و داوری از خانواده زن [برای رفع اختلاف] برانگیزید که اگر هر دو داور قصد اصلاح داشته باشند، خدا میان دو داور توافق و سازگاری ایجاد می‌کند [تا به صلاح زن و شوهر حکم کنند]؛ یقیناً خدا [به نیّات و اعمال شما] دانا و آگاه است.

[6]. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:

تبصرۀ 6 – پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبۀ حق‌الزحمۀ کارهایی که شرعاً به عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌ تصالح نسبت به‌ تأمین خواستۀ زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود. در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

‌الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدۀ وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه ‌اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

ب – در غیر مورد بند ‌الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه‌ در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را ‌از باب بخشش ‌(‌نحله‌) برای زوجه تعیین می‌نماید.

[7]‌. مادۀ ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱- قانون ‌راجع‌به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۰۵/۲۳

۲- قانون ‌راجع‌به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۲۰

۳- قانون اصلاح مواد ‌(۱‌) و ‌(۳‌) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹

۴- قانون لزوم ارائۀ گواهینامۀ پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۰۹/۱۳

۵- قانون اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۰۶

۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۲۲

۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳

۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱؛ به جز بند ‌«ب» تبصرۀ «۶» آن و نیز قانون تفسیر تبصر‌ه‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۰۳
۹- مواد ‌(۶۴۲‌)، ‌(۶۴۵‌) و ‌(۶۴۶‌) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌‌های موجود به دادگاه‌‌های موضوع اصل بیست و یکم ‌(۲۱‌) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۰۸

۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ ۱۳۷۶/۰۸/۱۱

[8]‌. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[9]‌. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[10]‌. مادۀ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

احکام ‌راجع‌به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب- قرار‌های زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم ‌راجع‌به آنها قابل رسیدگی فرجامی ‌باشد:

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

[11]‌. مادۀ ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد.

[12]‌. مادۀ ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقۀ زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصرۀ مادۀ ‌«۳۳۶» قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوۀ پرداخت هزینه‌‌های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به‌‌ تأدیۀ حقوق مالی زوجه است. طلاق ‌در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور، به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق، برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

[13]‌. مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره ‌(الحاقی ۱۳۸۵/۰۵/۰۹‌) – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدۀ وی نبوده و عرفاً برای آن کار، اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۲۰.۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۷۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بِن از توابع استان چهارمحال و بختیاری، از شعب دوم و سوم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر این استان با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف) طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۶۰۸۵۲ شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، آقای حسین س … به موجب دادنامۀ ۳۱۸ ـ ۹۶/۵/۲۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بن، علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه و ارش به علت ارتکاب ایراد صدمۀ عمدی نسبت به آقای حسین ع …، از حیث نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق نیز به ‌تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری آن محکوم شده است. النهایه، با توجه به فقد سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری و موجود بودن جهات پیش‌بینی اصلاح مرتکب و اظهار ندامت وی، دادگاه، اجرای مجازات حبس را به حال وی مناسب ندانسته و به استناد مادۀ «۴۶»[1] ناظر به بند «الف» مادۀ ۴۰ با لحاظ بند «ث» مادۀ ۳۸ و بندهای «ب» و «ت» مادۀ «۴۰»[2] و مواد ۴۶، «۴۸»[3]، «۵۰»[4]، «۵۱»[5] و مواد «۵۳»[6] تا «۵۵»[7] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قرار تعلیق آن را با شرایطی که مقرر کرده، برای مدت یک‌سال صادر کرده است.

آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مزبور به استناد مواد «۴۳۳»[8] و «۴۳۴»[9] قانون آیین دادرسی کیفری، به علت عدم توجه دادگاه نسبت به تبصرۀ سوم الحاقی سال ۱۳۸۷ به مادۀ «۷۰۳»[10] بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که صراحتاً دادگاه را از تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون منع کرده است، به حکم صادر شده از دادگاه کیفری ۲ شهرستان اعتراض کرده که شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامۀ ۱۳۵۱ ـ ۹۶/۱۰/۲۰ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۳۱۸ صادره از شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که حسب آن آقای حسین س … به اتهام نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز به حبس تعلیقی و شلاق و جزای نقدی تعزیری محکوم گردیده است، نظر به اینکه تبصرۀ ۳ مادۀ ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موجب مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی گردیده است و تجدیدنظرخوانده با تعهد به عدم تکرار جرم، تقاضای تعلیق مجازات را نموده است، فلذا دادگاه مستند به بند الف مادۀ “۴۵۵”[11] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد، لکن با توجه به جوان بودن نامبرده، مجازات شلاق را مناسب وی ندانسته، مستند به مادۀ «۴۵۹»[12] قانون مارّ‌الذکر و بند ت مادۀ “۳۷”[13] و بند ث مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نامبرده با دو درجه تخفیف، به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد. رأی صادره قطعی است».

ب) به دلالت پروندۀ شمارۀ ۹۶۰۹۴۱ شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، آقای آرش … به موجب دادنامۀ ۴۵۳ ـ ۹۶/۶/۲۵ شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن، به علت ارتکاب حمل بیست و دو لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق با یک دستگاه خودرو، با استناد به مادۀ ۷۰۲ اصلاحی ۱۳۸۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و پرداخت چهل و نُه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی مرقوم، همچنین به پرداخت معادل قیمت خودرو حامل مادۀ کشف شده به ‌مبلغ ۱۵۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال محکوم شده و دادگاه مذکور، قرار تعلیق اجرای مجازات‌های مقرر را همانند آنچه در دادنامۀ این شعبه به شرح مذکور در بند الف این گزارش ذکر شده است، برای مدت یک سال صادر کرده است که آقای دادستان عمومی و انقلاب حوز‌ۀ قضایی، با استدلال سابق به این حکم هم اعتراض کرده است، اما شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان، قرار تعلیق اجرای مجازات را به شرح ذیل نقض کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهرستان بن نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۵۰۰۴۵۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به اتهام آقای آرش … که مجازات حبس را دادگاه محترم تعلیق نموده است، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و ملاحظۀ بند ۳ مادۀ ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی که مجازات اتهام مطروحه قابل تعلیق نیست، مع‌هذا، اعتراض دادستان محترم نسبت به دادنامه وارد است و در اجرای مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی، تعلیق دادنامۀ مذکور نقض می‌گردد و با عنایت به مواد قانونی فوق‌الاشعا،ر مجازات‌های معینه در دادنامۀ مذکور، تعزیری و قابل اجرا می‌باشد. رأی صادره قطعی است».

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون حسب استنباط شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، تبصرۀ سوم الحاقی به مادۀ ۷۰۳ تعزیرات، به حکم مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور ضمنی نسخ شده است، ولی مطابق نظر شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان به اعتبار خود باقی است و با این ترتیب، از شعب دوم و سوم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد فوق‌الاشعار آرای مختلف صادر شده است، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

«موافق نظر شعبۀ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می‌باشم».

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف مادۀ «۱»[14] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در مادۀ «۷۰۲»[15] اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت مادۀ «۴۷»[16] قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمدۀ مشروبات الکلی) خارج است، از این رو، اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در مادۀ «۴۶»[17] قانون اخیر، قابل تعلیق است. بر این اساس، رأی شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۴۶ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

[2]‌. مادۀ ۴۰ قانون مجازات اسلامی: در جرائم موجب تعزیر درجۀ شش تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظۀ وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف – وجود جهات تخفیف.

ب – پیشبینی اصلاح مرتکب.

پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.

ت – فقدان سابقۀ کیفری مؤثر.

تبصره – محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس مادۀ «۲۵‌» این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

[3]‌. مادۀ ۴۸ قانون مجازات اسلامی: تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

[4]‌. مادۀ ۵۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

[5]‌. مادۀ ۵۱ قانون مجازات اسلامی: تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.

[6]‌. مادۀ ۵۳ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات‌های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمۀ اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می‌گردد.

تبصره – در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است، در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی‌گردد؛ مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

مادۀ ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجۀ هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکنندۀ قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز‌ دربارۀ وی اجرا می‌شود.

[7]‌. مادۀ ۵۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

[8]‌. مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف – محکومٌ‌علیه، وکیل یا نمایندۀ قانونی او.

ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آنان.

پ – دادستان؛ از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

[9]‌. مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.

ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

پ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس.

ت – ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ابرازی.

تبصره – اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[10]‌. مادۀ ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی: ‌در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌شود.

[11]‌. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در‌ پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را‌ تأیید و‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند ‌‌محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه ‌‌محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌‌‌ای از اهمیت باشد که موجب‌ بی‌اعتباری رأی شود.

[12]‌. مادۀ ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، ‌‌محکومٌ‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن‌ تأیید اساس حکم، می‌تواند به نحو مستدل، مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد؛ هرچند ‌‌محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

[13]‌. مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌‌های درجۀ چهار و بالاتر.

ب – تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت، حسب مورد، به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ – تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار.

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – تقلیل سایر مجازات‌‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[14]‌. مادۀ ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز‌ گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور، حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی، کشف شود.

ب – کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ – ارز: پول رایج کشور‌های خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت – تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوز‌های لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظف‌اند طبق قوانین و مقررات، به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث – کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج – کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن، علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، حسب قانون، نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.

تبصرۀ ‌[الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد، مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

چ – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح – ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا ‌(مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینۀ بیمه و حمل و نقل‌)، به اضافۀ حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ – [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف، به اضافۀ هزینه‌هایی مانند عوارض ویژۀ صادراتی و کلیۀ یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره – فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازار‌های هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د – بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ – شناسۀ کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه ‌(بارکد‌) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر – شناسۀ رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسۀ کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیۀ کالا‌های دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیرۀ‌ تأمین، مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالا‌های مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز – [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن، خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محمولۀ مکشوفه، اعم از فیزیکی یا سندی‌، یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

تبصرۀ ۱ ‌- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – علاوه بر مواردی که در بند‌های «ج» و «ح» مادۀ ‌(۱۱۳‌) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد ‌(۱۵%‌) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد ‌(۱۵%‌) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد، مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در مادۀ ‌(۱۰۸‌) یا مادۀ ‌(۱۱۰‌) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن است.

تبصرۀ ۲ – [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – میزان مغایرت تا پانزده درصد ‌(۱۵%‌) موضوع تبصرۀ «۱‌» بند «ز»، صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده، قاچاق محسوب می­شود.

تبصرۀ ۳ ‌- [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – در خصوص کالای اضافی غیرهمنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محمولۀ مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.

ژ ‌- [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – اسناد مثبتۀ گمرکی: عبارت است از اصل یا تأییدیۀ الکترونیکی سند پروانۀ ورود گمرکی، پتۀ گمرکی، قبض سپردۀ موجب ترخیص کالا، حوالۀ فروش و یا قبض خرید کالای متروکۀ ضبطی و بلاصاحب، پروانۀ عبور ‌(ترانزیت‌)، پروانۀ مرجوعی، پروانۀ ورود موقت، پروانۀ ورود موقت برای پردازش، پتۀ عبور، پروانۀ کران‌بری ‌(کابوتاژ‌)، دفترچۀ حمل و نقل جاد‌ه‌ای بین‌المللی ‌(کارنه تیر‌) و دفترچۀ عبور گمرکی وسایل نقلیه ‌(کارنه دو پاساژ‌) که به‌ تأیید گمرک رسیده باشند، پروانۀ صادراتی، پروانۀ صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و‌ تأیید می‌شود، مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد، با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصلۀ بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوۀ مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشور‌های خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبتۀ گمرکی تلقی نمی‌شوند.

س – قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد.

ش – [اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱‌] – قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ‌(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال باشد.

ص – دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع مادۀ ‌«۵‌» قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.

ض – دستگاه‌ مأمور وصول درآمد‌های دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمد‌های دولت می‌باشد.

ط – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

[15]‌. مادۀ ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌) [اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ‌(۷۴‌) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ‌(تجاری‌) کالای یاد شده محکوم می‌شود.

[16]‌. مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.

ب – جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی.

پ – قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحۀ دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا ادارۀ مراکز فساد و فحشا.

ت – قاچاق عمدۀ مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.

ث – تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض.

ج – جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ‌(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳] – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی، به جز جرائم موضوع مواد ‌(۶۳۹‌) و ‌(۶۴۰‌) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌‌‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی‌، و کلاهبرداری و کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری‌ دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت مادۀ ‌(۴۶‌) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

[17]‌. مادۀ ۴۶ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰.۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌ الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ به استحضار می‌رساند رئیس محترم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به شرح نامۀ شمار‌ۀ ۹۷۱۰۱۱۳۴۱۸۱۰۰۱۸۷ ـ ۹۷/۴/۱۹ اعلام کرده است در دو شعبۀ محترم دیوان عالی کشور در موضوع واحد آرای متفاوتی صادر گردیده که خلاصۀ جریان پرونده‌های مربوط به شرح زیر گزارش می‌گردد:

الف) به حکایت پروندۀ کلاسۀ ۸۰۰۰۰.۴۴۰.۱ شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور، آقای محمدرضا … در جریان بازرسی پلیس از منزل وی مقادیری مواد مخدر به میزان یک گرم و هشتاد سانت کشف می‌شود. سوابق کیفری متهم حکایت از داشتن سابقه در رابطه با نگهداری هروئین دو سانت، دو گرم و یک گرم هروئین دارد. نتیجتاً با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان طی دادنامۀ شمارۀ ۷۸۲ مورخ ۹۶/۵/۳۱ در خصوص اتهام آقای محمدرضا … مبنی بر نگهداری یک گرم و هشتاد سانت هروئین و ارتکاب جرم برای بار پنجم و نگهداری دو عدد پایپ، دایر کردن مکان استعمال مواد مخدر، مستنداً به بند ۳ مادۀ ۸ و مادۀ ۹ و «۱۴»[1] و «۲۰»[2] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مادۀ «۱۳۴»[3] قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۲ سال و نیم حبس و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری مواد مخدر و تحمل یک سال و نیم حبس و پرداخت هفت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی و تحمل ۳۴ ضربه شلاق بابت دایر کردن مکان استعمال مواد مخدر و پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی بابت نگهداری پایپ‌ها به محکومیت مشارٌالیه اصدار حکم نموده است. رأی شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور به شمارۀ دادنامۀ ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۸۰۰۰۲۴ ـ ۹۷/۱/۲۱ در مقام فرجام‌خواهی نسبت به رأی مرقوم به این شرح صادر گردیده است:

«با توجه به سوابق کیفری متهم از میان چهار فقره سابقۀ نگهداری مواد مخدر منتسب به وی، تنها یک فقرۀ آنها که نگهداری دو گرم هروئین است، مشابه اتهام حال حاضر وی می‌باشد و سه فقرۀ دیگر که نگهداری دو سانت و نگهداری بیست سانت و نگهداری یک گرم هروئین می‌باشد، مشابه اتهام فعلی متهم که مشمول بند ۳ مادۀ ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، نمی‌باشد و تکرار جرم در مانحن‌فیه به تصریح مادۀ ۹ قانون مرقوم می‌بایست تحت شمول همان بند مادۀ ۸ باشد تا بتوان مجازات را تشدید کرد. بنا به مراتب و صرف‌نظر از مطالب عنوان شده از سوی متهم، نظر به ‌اینکه مجازات تعیین شده برای متهم که می‌بایست تکرار جرم برای مرتبۀ دوم محسوب می‌شد، خلاف موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. لذا دادنامۀ فرجام‌خواسته، نقض و برای رسیدگی قانونی و تعیین مجازات صحیح برای متهم به شعبۀ هم‌عرض ارجاع می‌شود».

ب) به دلالت پروندۀ شعبۀ چهل و نهم دیوان عالی کشور، خانم مهدیۀ … به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم شربت متادون و یک گرم و بیست سانت قرص متادون با توجه به دلایل مضبوط در پرونده، مستنداً به بند ۲ مادۀ «۵»[4] و بند ۳ مادۀ ۸ و مادۀ ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد متادون به پرداخت شش میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق و در مورد هروئین تکرار بار پنجم به تحمل ۱۲ سال حبس و چهل ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی از سوی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان محکوم می‌گردد.

حکم مذکور از سوی شعبۀ محترم چهل و نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۳۰۰۳۷۹ ـ ۹۵/۵/۲۰ به شرح زیر عیناً تأیید می‌گردد.

«در خصوص فرجام‌خواهی خانم مهدیۀ … از دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۰۳۳۳ ـ ۹۵/۳/۸ صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب کرمان به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم متادون و غیره، علاوه بر جزای نقدی و شلاق، با لحاظ سوابق، به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. توجهاً به اوراق پرونده، نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه گردد، از ناحیۀ فرجام‌خواه ارائه نگردیده است، فلذا، مستنداً به بند الف از مادۀ “۴۶۰”[5] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ معترضٌ‌ٌعنه ابرام و تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد».

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید، در خصوص اینکه آیا تکرار موضوع مادۀ ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر حتماً باید جرائم ارتکابی از یک نوع و یک بند مادۀ ۸ باشد یا اینکه بر بندهای متفاوت از مادۀ ۸ نیز موضوع مادۀ ۹ صادق است، شعبۀ چهل و نهم دیوان، حکمی که موضوع مادۀ ۹ بر اساس بندهای مختلف مادۀ ۸ لحاظ شده را تأیید و شعبۀ چهل و چهارم، مشابه همین حکم را نقض فرموده‌اند. بنا به مراتب فوق، چون در دو شعبۀ دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون، رویه‌های مختلف اتخاذ شده است، لذا طرح موضوع را مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویۀ واحد تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

«بر اساس گزارش پیوست، شخصی مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۱.۸۰ گرم موضوع مادۀ ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر شده است. متهم در خصوص حمل مواد مخدر از نوع هروئین دارای چهار فقره سابقۀ محکومیت به شرح زیر می‌باشد: نگهداری دو سانت؛ ۲۰ سانت؛ یک گرم؛ ۲ گرم. مادۀ ۹ همان قانون در مقام بیان تشدید مجازات برای کسانی که مرتکب تکرار جرم از همان نوع شده‌اند، مقرر می‌دارد: «مجازات‌های مرتکبین جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ مادۀ ۸ برای بار دوم، یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم، دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود …». اینک سؤال این است: متهم مذکور، مسئول تکرار جرم برای بار پنجم است یا مسئول تکرار برای بار دوم؟ چون فقط یک فقره سابقۀ محکومیت وی از نظر میزان مواد مخدر، مشابه جرم ارتکابی فعلی اوست. شعب چهل و چهارم و چهل و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبۀ چهل و چهارم معتقدند که این پرونده مشمول تکرار فقط برای بار دوم است؛ چون سوابق دیگر متهم، مشابه جرم ارتکابی فعلی نیست و لیکن شعبۀ چهل و نهم معتقد است که صرف داشتن سابقۀ محکومیت برای تشدید مجازات کافی است و ضرورت ندارد که سابقۀ متهم از نوع جرم فعلی باشد از نظر میزان مواد. به نظر می‌رسد نظر شعبۀ چهل و چهارم دیوان، صائب و منطبق با موازین قانونی است؛ زیرا عبارت «در هر بند» مندرج در مادۀ ۹ به صراحت بیانگر همین برداشت است؛ یعنی جرم دوم زمانی مشمول مقررات مادۀ ۹ خواهد بود که تکرار همان جرم نخست باشد تا بتوان مجازات وی را تشدید کرد. توسعۀ تحقق تکرار جرم به موارد مشابه دیگر، نوعی توسعۀ جرم‌انگاری است که علاوه بر نقض اصل تفسیر ادبی، نقض اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز محسوب می‌شود».

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ ۷۷۶ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات مادۀ «۹»[6] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرائم موضوع بندهای یک تا پنج مادۀ «هشت»[7] این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف، مقررات عمومی مادۀ «۱۳۷»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۱۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی مکانی را دایر و یا اداره کند، به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.

تبصره – در صورتی که مکان مذکور در این ماده، واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانۀ بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پروانۀ کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط، به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

[2]‌. مادۀ ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها، به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها، به ازای هر عدد [به] صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

[3]‌. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جدا‌گانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت، مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بند‌های فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان، غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو، در حکم اجراست.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌‌های مندرج در مواد ‌(۲۳‌) یا ‌(۲۶‌) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ ‌(۲۵‌) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ‌(۳۷‌) و ‌(۳۸‌) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بند‌‌های ‌(الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د‌) به آن الحاق شده است.

تبصره‌‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است.

[4]‌. مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده، به مجازات‌‌های زیر محکوم می‌شود:

۱ – تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ – بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳ – بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴ – بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه، مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵ – بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد. در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶ – بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بند‌های ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره – مرتکبین جرائم فوق، چنانچه به صورت زنجیر‌ه‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[5]‌. مادۀ ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر، موجب محکومیت انتظامی تا درجۀ چهار است.

[6]‌. مادۀ ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: مجازات‌های مرتکبین جرائم مذکور در بند‌های ۱ تا ۵ مادۀ ۸ برای بار دوم، یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم، دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.

چنانچه در مرتبۀ چهارم، مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام، در صورت مصلحت، در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبۀ چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد، مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

[7]. مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: ‌(اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹‌) – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید ‌(ال.اس.دی‌)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین ‌(ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی‌)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید ‌(جی.اچ.بی‌)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین ‌(شیشه‌) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد، به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ‌(۶‌) این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[8]‌. مادۀ ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی، به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌‌های تعزیری از درجۀ یک تا درجۀ پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول‌ اعادۀ حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجۀ یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی، میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.

مقدمه

جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۷۹.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ به ریاست ‌حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمار‌ۀ ۷۷۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: به حکایت محتویات پرونده‌های کلاسۀ ۹۶۰۵۸۴ و ۹۶۲۶۴۴ دیوان عالی کشور از شعب سی و چهارم و سی و هشتم این مرجع، با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحو‌ۀ اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب ۱۳۹۴ آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان قضیه به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروند‌ۀ کلاسۀ ۹۶۰۵۸۴ شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای میثم … در حوز‌ۀ قضایی سمنان به طرفیت همسرش خانم بهناز … به خواستۀ صدور گواهی عدم امکان سازش، اقامۀ دعوی نموده که برای رسیدگی به ‌شعبۀ پنجم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ارجاع شده است. زوجه در جلسۀ ۱۳۹۵/۱/۱۵ این دادگاه، مهریۀ خود را مطالبه و در ۱۳۹۵/۱/۲۱ نیز از طریق اجرای ثبت محل، به صدور اجراییه مبادرت کرده و اظهار داشته: شوهرش به منظور فرار از پرداخت مهریۀ مافی‌القباله که عبارت از ۵۱۴ عدد سکۀ بهار آزادی بوده، کلیۀ موجودی‌ های خود به مبلغ ۸۰۳.۲۱۰.۶۱۳ ریال در حساب‌های مشترک بانکی را در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را کلّاً از خودش سلب نموده است. با شکایت خانم بهناز …، شعبۀ ۱۰۱ کیفری سمنان مستنداً به مواد «۱۹»[1]، «۱۶۰»[2] و «۲۱۱»[3] قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی اخیرالتصویب، آقای میثم … را طی دادنامۀ ۱۱۳۵ـ۱۳۹۵/۸/۱۱ به علت انتقال مال با انگیزۀ فرار از پرداخت مهریه، بزهکار تشخیص و به تحمل هفت ماه حبس محکوم کرده که عیناً در شعبۀ چهارم تجدیدنظر استان به موجب دادنامۀ ۹۶۴ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ مورد تأیید واقع شده است. آقای وکیل محکومٌ‌ٌعلیه از رأی قطعی صادر شده، اعادۀ دادرسی خواسته و در لایحۀ تقدیمی با توجه به اینکه شاکیه، مهریه‌‌اش را مطالبه نکرده است و رأی قطعی و ‌‌لازم‌الاجرا در خصوص محکومیت موکّلش به پرداخت مهریه صادر نگردیده، رأی محکومیت کیفری را واجد ایراد دانسته و به استناد بند «چ» مادۀ «۴۷۴»[4] قانون آیین دادرسی کیفری، مستدعی پذیرش درخواست اعادۀ دادرسی شده است، اما هیئت محترم شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ ۷۱۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۹ که عیناً نقل می‌شود، آن را مردود اعلام کرده‌اند: «درخواست مستدعی اعادۀ دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست؛ زیرا دادگاه در رسیدگی ماهوی مدیونیت او را به شاکی احراز نموده و نامبرده دلیلی بر اینکه باقی اموالش برای تأدیۀ دین او کفایت می‌نماید، ابراز ننموده است. بنابراین و مستنداً به ذیل مادۀ «۴۷۶»[5] قانون آیین دادرسی کیفری، قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید.»

ب) طبق محتویات پروندۀ ۹۶۲۶۴۴ شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، خانم میترا … مهریۀ خود را از شوهرش آقای شهرام … مطالبه و پس از صدور قرار تأمین خواسته، یک قطعه باغ متعلق به شوهرش را توقیف کرده است، اما عملیات اجرایی مربوط به مزایده، در اثر اعتراض آقای ابوالقاسم … که خود را به استناد یک فقره قرارداد عادی، مالک باغ معرفی کرده، متوقف شده و به دنبال آن، خانم میترا از او و شوهرش به انجام معامله با انگیزۀ فرار از ادای دین شکایت کرده است و شعبۀ اول دادگاه عمومی زرقان با توجه به شکایت شاکیه و نظریۀ کارشناس مبنی بر صوری بودن قولنامۀ تنظیمی فی ما بین متهم و منتقلٌ‌ٌ‌الیه و غیرواقعی بودن تاریخ مندرج در آن، طی دادنامۀ ۳۰۱۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳، هر یک از آنها را به استناد مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دویست میلیون ریال در حق دولت محکوم کرده که در شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامۀ ۵۰۰۹۱۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مورد تأیید واقع شده است. متعاقب قضیه، وکیل آقای شهرام … از دیوان عالی کشور تجویز اعادۀ دادرسی را درخواست کرده و نوشته است: «زمان مطالبۀ مهریه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از ۴۰۰ سکه موضوع مهریه از طریق توقیف حساب بانکی موکل تهاتر شده و حدود ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدهکار است و باغ نیز ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قیمت‌گذاری شده و موکل در این خصوص پرونده‌‌‌ای در شعبۀ دوم دادگاه حقوقی شیراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانکی، اقامۀ دعوی کرده» که در صورت محکومیت خانم میترا، موکل هیچ بدهکاری نخواهد داشت و شرط اجرای مادۀ ۲۱ قانون نحو‌ۀ اجرای محکومیت های مالی، عدم کفایت دارایی جهت پرداخت بدهکاری است. مستنداً به بند «ج» مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعادۀ دادرسی نموده که شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ ۳۱۳۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۲ چنین رأی داده است: «از مجموع مقررات و مواد قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ استفاده می‌شود که انتقال مال به دیگری با انگیزۀ فرار از دین، باید مؤخر بر محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن فراهم سازد؛ حتی عنوان قانون نیز نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی است که ظهور در این استنباط دارد؛ ‌‌به ویژه اینکه؛ عبارت «تعهدات مالی موضوع اسناد ‌‌لازم‌الاجراء» که در مادۀ ۴ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌ های مالی تصریح شده بود، در مادۀ ۲۱ قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده، جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به نیز به عنوان یکی از مجازات‌ های تعزیری تعیین و در انتها آمده: «عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌ گیرنده به عنوان جریمه، اخذ و محکومٌ‌به از آن محل استیفاء خواهد شد» و بدیهی است کلمۀ محکومٌ‌به این ماده، ناظر به مواردی است که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی گردیده باشد. حتی در سایر مواد این قانون، عبارات حکم دادگاه، محکومٌ‌به، خودداری از اجرای حکم، خودداری از اعلام کامل اموال به منظور فرار از اجرای حکم، ذکر شده که مؤید همین معنا است. ضمناً ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در نظریۀ مشورتی شمارۀ “۷.۹۵.۱۷۵۶”[6] ـ ۱۳۹۵/۷/۲۶ در مورد دینی که راجع‌به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را ممکن ندانسته، لذا تسری مادۀ ۲۱ قانون یادشده به انگیزۀ مدیون قبل از محکومیت مالی او خلاف موازین و با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی سازگاری نخواهد داشت. بدیهی است، رسیدگی به دعوی مربوط به عدم نفوذ معامله‌‌‌ای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده، مطابق مادۀ “۲۱۸”[7] قانون مدنی و مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ “۲۹۱۴”[8] ـ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ خواهد بود که امری حقوقی و فاقد وصف کیفری است. بنا به مراتب مذکور، قطع نظر از اینکه تقاضای آقای شهرام … با وکالت آقای مجید … شامل مضامین ماهوی است و با بند “ج” مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد، ولی از این حیث به لحاظ فراقانونی بودن مجازات با بند “چ” مادۀ یادشده منطبق تشخیص و مستند به مادۀ ۴۷۶ همین قانون، ضمن قبول درخواست و تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبۀ هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود». همانطور که ملاحظه می‌فرمایند، شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیۀ دین را برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهندۀ مال به قصد فرار از ادای دین کافی دانسته و درخواست اعادۀ دادرسی را مردود اعلام کرده است، ولی شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور در نظیر مورد در صورتی موضوع را در اجرای مادۀ ۲۱ قانون نحو‌ۀ اجرای محکومیت‌های مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از ادای دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه، واقع شده باشد که چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مادۀ ۲۱ قانون نحو‌ۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ آرای متهافت صادر شده است، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید. ضمناً شعبۀ یازدهم دیوان عالی در همین مورد، به موجب دادنامۀ ۱۲۰۳۰۱۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۲ مانند شعبۀ سی و هشتم و شعبۀ سی و پنجم طی دادنامۀ ۹۷۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ مثل شعبۀ سی و چهارم رأی داده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنان نیز پیوست است.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

موضوع درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است:

الف) ‌شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور معتقد است که اجرای مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، منوط به محکومیت مدیون به پرداخت دین نیست، بلکه صرف احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیۀ دین، برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهندۀ مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و نیازی به محکومیت وی به پرداخت دین وجود ندارد.

ب) شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه، در صورتی موضوع را در اجرای مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه واقع شده باشد. به تعبیر دیگر، جرم انگاری موضوع مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، مربوط به موردی است که بدهکار، پس از محکومیت قطعی خویش، مال خود را به دیگری منتقل نماید. در غیر این صورت، انتقال مال موضوع این ماده، جنبۀ کیفری نخواهد داشت. به نظر می‌رسد با توجه به قرائن و امارات زیر، نظر ‌شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین حقوقی است:

۱ـ عنوان قانون که مادۀ ۲۱ هم یکی از مواد همان قانون است، «قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی» است و قانونگذار در این عنوان از کلمه «محکومیت» استفاده کرده است. بنابراین در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به ادای دین، ضرورت دارد.

۲ـ در مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به برای مرتکب موضوع این ماده به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است و اگر متهم، محکومیت قضایی قبلی نداشته باشد، دادگاه چگونه می‌تواند برای وی مجازات تعیین نماید؟

۳ـ در ذیل مادۀ ۲۱ مقرر شده است: «… در صورتی که منتقلٌ‌ٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک است. در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن، از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء خواهد شد». همانگونه که ملاحظه می‌شود، قانونگذار مجدداً از کلمۀ «محکومٌ‌به» استفاده کرده است؛ در حالی که در مادۀ ۴ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی سابق که مادۀ ۲۱ جایگزین آن شده است، از کلمه «محکومٌ‌به» استفاده نشده بود و این نشانگر آن است که قانونگذار، وجود محکومیت قضایی را در اجرای این ماده الزامی می‌داند.

۴ـ در موارد تردید لازم است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مؤید نظر شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور است. با توجه به مراتب فوق، با نظر شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور موافقم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمار‌ۀ ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانونگذار در مادۀ «۲۱»[9] قانون نحو‌ۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.۴.۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزۀ فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیۀ وی با انگیزۀ فرار از دین دلالت دارند که در این صورت، موضوع، دارای جنبۀ کیفری است. لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعادۀ دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیر قابل تعقیب جزایی دانسته است، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیۀ مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: ‌[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸‌] – مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند ‌(ب‌) مادۀ ‌(۲۰‌) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ ‌(۲۱۵‌) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ ‌[الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳‌] – تمام حبس‌‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[2]‌. مادۀ 160 قانون مجازات اسلامی: ادلۀ اثبات جرم، عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

[3]‌. مادۀ 211 قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[4]‌. مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف – کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب – چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت – دربارۀ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث – در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادلۀ جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی ‌محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ – عمل ارتکابی، جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

[5]‌. مادۀ 476 قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع مادۀ ‌(۴۷۴‌) این قانون، با تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت، قرار رد اعادۀ دادرسی صادر می‌نماید.

[6]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷.۹۵.۱۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶:

استعلام:

آیا مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مشمول معاملات ‌‌محکومٌ‌علیه حتی قبل از صدور حکم قطعی نیز می‌شود یا صرفا معاملات پس از صدور حکم قطعی شامل معامله به قصد فرار از دین می‌گردد؟

نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه:

با عنایت به اینکه قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان‌طور که از عنوان آن پیداست و در مادۀ ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌‌های مالی است و با عنایت به اینکه در مادۀ ۲۱ این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمۀ مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که ‌راجع‌به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال مادۀ یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه مادۀ یاد شده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزۀ فرار از دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً به کار بردن کلمۀ مدیون و ‌(نه محکومٌ‌علیه‌) در صدر مادۀ ۲۱ مورد بحث، با عنایت به مادۀ ۲۷ این قانون قابل توجیه است.

[7]‌. مادۀ ۲۱۸ مکرر قانون مدنی: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت، بدون اجازۀ دادگاه، حق فروش اموال را نخواهد داشت.

[8]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۹۴ مورخ 1337/10/25: مادۀ 218 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین واقع شده، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود [که] به منظور فرار از‌‌ تأدیۀ دین، اقدام به معامله نموده است. بنابرأین حکم صادره از دو شعبۀ پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می‌باشد، صحیح نبوده است.

[9]‌. مادۀ ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌‌های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیلۀ مدیون، با انگیزۀ فرار از ادای دین، به نحوی که باقیماندۀ اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجۀ شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه، اخذ و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۵۶.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۲ – ۱۳۹۷/۹/۲۰ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیۀ تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی‌کننده به جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ و مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پروند‌ۀ شمارۀ ۹۶۱۶۸۰ شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، دو نفر به اسامی ۱- احمدرضا … ۲- هوشنگ … به اتهام شرکت در حمل یکصد و هشتاد و هشت کیلو و چهارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ مستنداً به مواد «یک»[1] و بند ۶ مادۀ «۵»[2] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مادۀ ۴۵ قانون الحاقی به آن، به تحمل بیست سال حبس (درجۀ ۲) و پرداخت هفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر محکوم شده‌اند. نامبردگان در فرجۀ قانونی از تجدیدنظرخواهی منصرف و طی نامه‌های مورخ ۱۳۹۷/۲/۶ و ۱۳۹۷/۲/۸ در حدود مقررات مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تخفیف محکومیت‌های مقرره را درخواست کرده‌اند و ‌شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب به موجب دادنامۀ ۵۰۰۲۱۵ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۰ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تقاضای محکومٌ‌علیهما آقایان ۱ـ احمد … ۲ـ هوشنگ … دایر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۷۵۰۰۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ صادره از شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرائم تعزیری درجۀ ۳ به بالاتر می‌باشد، لذا مستنداً به تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مشارٌالیهما از کلیۀ نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و بدین‌وسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد».

ب) برابر محتویات حکایت پروندۀ شمارۀ ۹۶۰۰۱۴ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، سه نفر به اسامی ۱- خانم عفت … ۲- مصطفی … ۳- امیرحسین …، به ترتیب به اتهام نگهداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و هفت کیلو و ششصد گرم تریاک، محاکمه و طی دادنامۀ ۱۳۰۵- ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ نفر اول به تحمل هفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل هفتصد میلیون و یکصد هزار ریال و هر یک از متهمان بعدی از بابت نگهداری و حمل مواد مخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و نسبت به سایر جرائم ارتکابی از قبیل نگهداری وافور و غیره نیز مجازات‌های جداگانه مقرر گردیده است. آقایان مصطفی … و امیرحسین … در فرجۀ قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، تقاضا کرده‌اند در حدود مقررات مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌های آنان را تخفیف دهند که شعبۀ دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه‌های ۲۰۰۰۳۴ – ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۲۰۰۲۱۰ – ۱۳۹۷/۲/۲۰ که به شرح زیر منعکس شده‌اند، در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده‌ است:

۱ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین … موضوع دادنامۀ شمارۀ ۸۲۰۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخ ۱۳۹۷/۱/۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی، درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله، دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور، به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری ۱۲۲ گرم تریاک، به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری وافور، به پرداخت هشتاد هزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

۲ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی … موضوع دادنامۀ شمارۀ ۸۲۰۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخ ۱۳۹۷/۱/۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله، دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد، به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور، به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می‌نماید. رأی صادره قطعی است».

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان طی دادنامۀ فوق‌الاشعار مقررات موضوع مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را دربارۀ دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرائم تعزیری درجۀ سه به بالاتر می‌باشد، قابل اعمال ندانسته، ولی شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد، درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت‌های آنان را با استناد به ماد‌ۀ اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه، چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون، آرای متفاوت صادر شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که:

الف) شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان فردی را به اتهام حمل حدود ۱۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد مادۀ ۱ و بند ۶ مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت مادۀ ۴۵ قانون الحاقی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری درجۀ ۲ و … محکوم کرده است. نامبرده در اجرای مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است، ولیکن شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، مستنداً به تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است.

ب) در پروندۀ مشابهی، شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتهام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری درجۀ ۲ و … محکوم کرده و محکومٌ‌علیه در اجرای مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده، حبس وی را به ۱۹ سال تقلیل داده است.

همانگونه که ملاحظه می‌شود، شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکومٌ‌علیه را از مزایای مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است، ولیکن شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکومٌ‌علیه را از مزایای موضوع مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند ساخته است.

به نظر می‌رسد، برداشت شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چهار دلیل، صائب و منطبق با قانون است:

دلیل نخست: با ملاحظۀ تبصرۀ مادۀ ۴۵ الحاقی مشخص می‌شود که قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنها بیش از ۵ سال حبس می‌باشد، سه حالت را تصور کرده است:

حالت اول: دادگاه، مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌نماید.

حالت دوم: دادگاه، مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.

حالت سوم: دادگاه، مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.

قانونگذار، مرتکب را فقط در حالت دوم از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و … محروم ساخته است؛ در حالی که موضوع این پرونده‌ها از نوع حالت سوم است که قانونگذار هیچ‌گونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نهادهای ارفاقی از جمله موضوع مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است.

دلیل دوم: نهادهای مقرر در قوانین، دو گونه‌اند. اعمال بعضی از آنها در اختیار دادگاه است که قانونگذار در آن موارد از کلمۀ «می‌تواند» استفاده کرده است؛ مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی هستند که قانونگذار در آن موارد از عبارت «… دادگاه تخفیف می‌دهد» استفاده کرده که موضوع بهره‌مندی از مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند، دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بهره‌مند خواهد ساخت. تبصرۀ مادۀ ۴۵ الحاقی که در اعمال نهادهای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست؛ بنابراین موضوع این‌گونه پرونده‌ها تخصصاً از موضوع تبصرۀ مادۀ ۴۵ خارج است.

دلیل سوم: روح قانون؛ قانونگذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی ۷.۵ سال تخفیف دهد؛ بنابراین چطور امکان‌پذیر است که همین قانونگذار اجازه ندهد که مجازات مرتکب در همین فرض در اجرای مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی از ۲۵ سال به ۱۹ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند؟!

دلیل چهارم: تفسیر به نفع متهم؛ چنانچه در استنباط از قانون، تردید حاصل شود، همۀ حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود؛ بنابراین در فرض این پروندۀ تفسیر به نفع متهم، اقتضاء دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب، از برخورداری از این نهاد ارفاقی محروم نشود.

با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون، مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مادۀ «۴۴۲»[3] قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید، دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد. با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افادۀ تکلیف می‌نماید. از این رو، از شمول مقررات تبصرۀ مادۀ «۴۵»[4] الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رأی شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: اعمال زیر جرم است و مرتکب، به مجازات‌‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱-  کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۲- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۳-  نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا «روانگردان‌‌‌های صنعتی غیردارویی».

۵- استعمال مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی» به هر شکل و طریق؛ مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا «روان‌‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی».
۷- فراری دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا «روانگردان‌‌‌های صنعتی غیردارویی» که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

۸- امحاء یا اخفاء ادلۀ جرم مجرمان.

۹- قرار دادن مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی» یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصرۀ ۱- منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیۀ موادی است که در تصویب‌نامۀ ‌راجع‌به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به جرائم مواد روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی، تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.

[2]‌. مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازات‌‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بند‌های ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ‌- مرتکبین جرائم فوق، چنانچه به صورت زنجیر‌ه‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[3]‌. مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت‌‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، ‌‌محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، با رجوع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

[4]‌. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مُفسد‌ فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت، حسب مورد، «مشمولین به اعدام»، به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد»، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف ـ  مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمّات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.

ب ـ در صورتی‌ که مرتکب، نقش سردستگی ‌(موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱‌) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های ‌(الف‌)، ‌(ب‌) یا ‌(پ‌) نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی‌ که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی، به‌ استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم ۱۱۰ قانون اساسی، بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی‌ که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 97 .19 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 26 /4 /1397 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 770 –1397/4/26 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش 600 .1057 .9021 – 16 /3 /1396 واصله از حوزۀ قضایی استان گلستان، از شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از مقررات مادۀ 637 قانون تعزیرات مصوب 1375 و تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آرای مختلف صادر گردیده که خلاصۀ جریان پرونده‌‌های هر یک از شعب مرقوم، ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) به حکایت پروندۀ کلاسۀ 600141 شعبۀ ششم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام شرکت در آدم‌‌ربایی، تهدید با چاقو و برقراری رابطۀ نامشروع غیر از زنا در شعبۀ اول دادگاه کیفری یک گلستان محاکمه و هر یک از آنان به موجب دادنامۀ 211 – 11 /7 /1395 از حیث ارتکاب فعل نامشروع به استناد مادۀ «673»[1] قانون تعزیرات و مواد «19»[2]، «23»[3] و 27 قانون مجازات اسلامی سال 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم و از اتهامات دیگر تبرئه شده‌‌اند. با فرجام‌خواهی وکلای محکومان، پرونده در شعبۀ ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامۀ 32 – 17 /2 /1396 چنین رأی داده‌‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی شعبۀ محترم اول دادگاه کیفری استان گلستان و احراز رابطۀ نامشروع متهمان (حمیدرضا … و رضا …) با فاطمه … اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقایان وکلای نامبردگان هم در این مورد مؤثر نیست‌، لکن اولاً، شلاق تعزیری مورد حکم تعزیر منصوص شرعی است و با توجه به مقررات تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، مشمول مقررات مادۀ 27 این قانون نمی‌شود؛ ثانیاً، با توجه به سن متهمان و نداشتن سابقۀ محکومیت کیفری و اظهارات شاکیه در مورد دوستی خود با حمیدرضا … و رفتن با اختیار و علاقۀ خود به منزل نامبرده، محکومیت متهمان به اقامت دو ساله به عنوان تکمیل مجازات تعزیری بدون بررسی کامل آثار و تبعات آن و در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در تنبّه و بازدارندگی آنها توجیه مقبول ندارد. نتیجتاً اعتراض وارد است و با استناد به بند 2 قسمت “ب” مادۀ “469”[4] قانون آیین دادرسی کیفری، رأی فرجام‌خواسته کلاً نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبۀ محترم ارجاع می‌گردد».

ب) به دلالت پروندۀ 1255 شعبۀ نهم دیوان عالی کشور، شخصی به اتهام رابطۀ نامشروع دون زنا طی دادنامۀ 291– 6 /12 /1396 شعبۀ چهارم دادگاه کیفری استان گلستان، مستنداً به مقررات مادۀ «437»[5] قانون تعزیرات مصوب 1375، به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم شده و تصریح کرده‌‌اند: «… بزه مذکور از جرائم منصوص شرعی است و به استناد تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ایام بازداشت متهم برای کسر مجازات وی محاسبه نمی‌شود …». با اعتراض فرجام‌خواه، پرونده در شعبۀ نهم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامۀ 111 – 19 /5 /1395 به شرح ذیل انشاء رأی شده است:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه شاکیه مدعی است که خودش اقدام به ارتباط تلفنی و غیره با مشتکیٌ‌عنه نموده و اینکه کسر ننمودن ایام بازداشت قبلی منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد، بنابراین محکومیت‌‌های فرجام‌خواه فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد بند 4 از شق “ب” مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجام‌‌خواسته در این خصوص نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبۀ هم‌عرض ارجاع می‌گردد».

با توجه به مراتب مذکور در فوق، نظر به اینکه شعبۀ ششم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ 32 – 17 /2 /1396، با استناد به تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، محکومیت موضوع مادۀ 637 قانون تعزیرات را به عنوان تعزیر منصوص شرعی از شمول مقررات مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی اخیر‌التصویب خارج دانسته، ولی شعبۀ نهم در نظیر مورد، رأی شعبۀ چهارم دادگاه کیفری یک استان گلستان را به علت عدم احتساب ایام بازداشت قبلی نقض کرده است و با این ترتیب، در موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آرای متهافت صادر گردیده است، لذا در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده، آن است که شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور از مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت‌‌های متفاوتی دارند. شعبۀ ششم دیوان عالی کشور معتقد است که تعزیر موضوع آن ماده، منصوص شرعی است، در نتیجه بر اساس تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایام بازداشت قبلی در خصوص موضوع مادۀ 637 از میزان محکومیت موضوع آن ماده کسر نمی‌گردد، ولیکن شعبۀ نهم دیوان عالی کشور با اعتقاد به اینکه تعزیر موضوع آن ماده، تعزیر منصوص شرعی نیست، ایام بازداشت قبلی را بر اساس مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی قابل محاسبه می‌داند. به نظر می‌رسد استنباط هیئت قضایی شعبۀ نهم دیوان عالی کشور از قانون مبنی بر اینکه «تعزیر موضوع مادۀ 637 قانون تعزیرات، منصوص شرعی نیست، در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد»، صائب است؛ زیرا هر چند که تعزیر منصوص شرعی در قانون تعریف نشده است، ولیکن فقها در کتب فقهی فرموده‌‌اند: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، آن قسم از تعزیرات است که نوع و میزان آن از سوی شارع مقدس معین باشد و حاکم شرع حق ندارد میزان آن را تغییر دهد و به همین جهت برخی از فقها فرموده‌‌اند که تعزیرات منصوص شرعی «ظل الحدود» هستند، یعنی همان‌‌گونه که حدود قابل تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و … نیستند، تعزیرات منصوص شرعی نیز این‌گونه هستند. بر همین اساس، چون در مادۀ 637 هر چند که نوع تعزیر معین شده است، اما میزان آن به صلاحدید حاکم شرع گذاشته شده است؛ زیرا قانونگذار از عبارت «… تا 99 ضربه شلاق» استفاده کرده است، بنابراین چون میزان تعزیر در این ماده تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است، تعزیر منصوص شرعی نیست و مانند سایر مجازات‌‌های تعزیری، ایام بازداشت قبلی بر اساس مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از میزان محکومیت مرتکب کسر خواهد شد. در نتیجه با نظر شعبۀ نهم دیوان عالی کشور موافق هستم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 770 ـ 26 /4 /1397 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات مادۀ «18»[6] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن، به موجب قانون تعیین می‌شود و در مادۀ «115»[7] این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع‌به تخفیف مجازات را در کلیۀ جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصرۀ دوم آن، «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌‌های حدی، غیر قابل تغییر می‌باشد، از اطلاق مادۀ اخیرالذکر استثنا شده است؛ بنابراین نظر شعبۀ نهم دیوان عالی کشور که مقررات مادۀ «27»[8] قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع مادۀ «637»[9] قانون مجازات اسلامی – تعزیرات اعمال کرده است، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو‌رده، سوء استفاده نماید، به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی:

به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ‌(اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳‌)، جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته و اصلاح گردیده است.

[2]‌. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: ‌[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸‌] – مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی، همان است که در مجازات‌‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند ‌«ب» مادۀ «۲۰» خارج و در مورد آنها برابر مادۀ «۲۱۵» این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ ‌[الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳‌] – تمام حبس‌‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[3]‌. مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی: ‌[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳‌] – دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌‌‌های تکمیلی بندها و تبصره‌‌های این ماده محکوم نماید:

الف – اقامت اجباری در محل معین.

ب – منع از اقامت در محل یا محل‌‌های معین.

پ – منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.

ت – انفصال از خدمات دولتی و عمومی.

ث – منع از رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.

ج – منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی.

چ – منع از حمل سلاح.

ح – منع از خروج اتباع ایران از کشور.

خ – اخراج بیگانگان از کشور.

د – الزام به خدمات عمومی.

ذ – منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی.

ر – توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسۀ دخیل در ارتکاب جرم.

ز – الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.

ژ – الزام به تحصیل.

س – انتشار حکم محکومیت قطعی.

تبصرۀ ۱ – مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست؛ مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصرۀ ۲ – چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

تبصرۀ ۳ – آیین‌نامۀ ‌راجع‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوۀ قضاییه می‌رسد.

اطلاعات تنقیحی:

صدر مادۀ ۲۳ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده است.

[4]‌. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش‌ پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات‌ پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در‌ پرونده باشد، با ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌نمایند.

ب- هرگاه رأی، مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که ‌محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع می‌شود.

۲-  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد، به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود،‌ پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی،‌ پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[5]‌. مادۀ ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی: زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به‌ تأخیر می‌افتد.

[6]‌. مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی: تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف – انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب – شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.

پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳] – چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بند‌های مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار می‌باشد.

[7]‌. مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ شش، هفت و هشت، چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات ‌راجع‌به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصرۀ ۱- مقررات ‌راجع‌به توبه دربارۀ کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصرۀ 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند «ب» مادۀ «7» و بندهای «الف» و «ب» مادۀ «8» و مواد «28»، «39»، «40»، «45»، «46»، «92»، «93» و «105» این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

[8]‌. مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰] – مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌‌الاجراء، حبس می‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در‌ پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

مجازات نقدی بدل از حبس مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی، به موجب مصوبۀ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ هیئت وزیران از مبلغ چهارصد هزار ‌(۴۰۰.۰۰۰‌) ریال به مبلغ یک میلیون ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تعدیل شده است.

[9]‌. مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۸.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۱۳۹۶.۱.۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزۀ قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت ‌دادگاه‌های حقوقی و خانوادۀ مستقر در حوزۀ قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ ۱۰۰۲۰۳ شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوایی به خواستۀ اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه، واقع در جادۀ کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ  طهماسب … ۲ ـ  غلام‌عباس … و الزام خواندۀ ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبۀ یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسۀ اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسۀ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریۀ کارشناس، نظریات هیئت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامۀ ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبۀ اول محاکم خانواده، با این استدلال که بر اساس مادۀ یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبۀ دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است، با استناد به مواد «۱»[1]، «۲۶»[2] و «۲۷»[3] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبۀ ۱۱ دادگاه حقوقی‌ کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامۀ ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبۀ اول خانواده که قبلاً شعبۀ ۱۱ حقوقی بوده است، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبۀ سی و ششم، طی دادنامۀ ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ مادۀ یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل ‌دادگاه‌های خانواده را داده است، استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی، مطابق مادۀ ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است، رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است. با این وصف، حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است، با ‌دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست؛ لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کنندۀ پرونده اعاده می‌شود».

ب) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ ۱۰۰۰۷۲۰ شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامۀ ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبۀ یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبۀ مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است، ولی قبل از وصول نظریۀ او، با اخذ نظریۀ قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبۀ اول دادگاه خانواده تبدیل شده است، لذا طی دادنامۀ ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبۀ یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست، شعبۀ اول و شعبۀ ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده، خلاف آن مقرر نشده، شعبۀ اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبۀ پنجم طی دادنامۀ ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:

«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزۀ قضایی، دادگاه خانواده فقط به موجب مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی هجده‌گانۀ مندرج در مادۀ مرقوم را دارد. بنابراین شعبۀ ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبۀ اول دادگاه خانواده تعیین شده است، اختیار رسیدگی به دعاوی، جز امور و دعاوی مقرر در مادۀ فوق‌الذکر، را ندارد؛ لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبۀ اول دادگاه خانوادۀ شهرستان کرمان و شعبۀ ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی ‌دادگاه‌های حقوقی می‌باشد، به استناد مادۀ یک قانون حمایت خانواده و مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شمارۀ ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبۀ اول دادگاه محترم خانوادۀ کرمان (شعبۀ ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان)، پرونده جهت ادامۀ رسیدگی به شعبۀ ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد».

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ مادۀ یک قانون حمایت خانواده، صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این ‌دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزۀ قضایی یکِ استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند، ولی شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد، با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب، از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شده است؛ لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای کسب نظر هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده، آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی؟» نتیجۀ این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی، آثار فراوانی دارد؛ از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود، در حالی که اگر رابطۀ آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیئت قضایی شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه، مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزۀ قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود»، به دلایل زیر صائب است:

در مادۀ ۴ قانون تشکیل ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود: «… تخصیص شعبی از ‌دادگاه‌های حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود». با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده، صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از ‌دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد، ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده، رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. مادۀ ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوۀ قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، در کلیۀ حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد …» و مادۀ ۴ همان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی …؛ ۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛ …؛ ۱۸. تغییر جنسیت». با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در مادۀ ۴ آن قانون احصا شده، در برابر ‌دادگاه‌های حقوقی تشکیل داده است. به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد هجده‌گانۀ مندرج در مادۀ ۴ می‌باشد و از سوی دیگر، در خصوص رسیدگی به آن موارد از ‌دادگاه‌های حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور موافقم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق بند سوم اصل «بیست و یکم»[4] قانون اساسی و مادۀ «یک»[5] قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوۀ قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در مادۀ «۴»[6] این قانون صراحتاً بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود، دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به ‌دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی، غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است، به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت، با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزۀ قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای مادۀ «۲۸»[7] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیۀ دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود.

[2]‌. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[3]‌. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت،‌ پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد،‌ پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4]. اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه‏‌‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴- ایجاد بیمۀ خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطۀ آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

[5]‌. مادۀ ۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوۀ قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیۀ حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبۀ دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌‌‌‌های قضایی بخش به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه موکول است.

تبصرۀ ۱- از زمان اجرای این قانون، در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصرۀ ۲- در حوزۀ قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به کلیۀ امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی ‌راجع‌به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانوادۀ نزدیک‌ترین حوزۀ قضایی رسیدگی می‌شود.

[6]‌. مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم ‌ زدن آن.

۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح.

۳- شروط ضمن عقد نکاح.

۴- ازدواج مجدد.

5- جهیزیه.

۶- مهریه.

۷- نفقۀ زوجه و اجرت‌‌‌المثل ایام زوجیت.

۸ – تمکین و نشوز.

۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن.

۱۰- حضانت و ملاقات طفل.

۱۱- نسب.

۱۲- رشد، حجر و رفع آن.

۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان.

۱۴- نفقۀ اقارب.

۱۵- امور ‌راجع‌به غایب مفقود‌‌الاثر.

۱۶- سرپرستی کودکان‌‌ بی‌سرپرست.

۱۷- اهدای جنین.

۱۸- تغییر جنسیت.

تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم ‌(۱۲‌) و سیزدهم ‌(۱۳‌) قانون اساسی، حسب مورد، طبق قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲.۰۴.۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه ‌راجع‌به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲.۰۴.۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیۀ آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

[7]‌. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها، اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیرقضایی، از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،‌ پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.