اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 92/21 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 28/8/1392 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی، رئیس دیوان‌ عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 731 – 28/8/1392 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام، معروض می‌دارد؛ در اثر اختلاف استنباط از ‌‌مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آرای مختلف صادر گردیده است.

1- شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مورد به موجب پروندۀ کلاسۀ 220002426 و طی دادنامۀ 900424 – 26/4/1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه 237 پرونده، در خصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ‌‌مادۀ “38”[1] قانون مجازات اسلامی سابق، مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط، دادگاه صادرکنندۀ دادنامۀ محکومیت قطعی بوده و در ‌‌مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکنندۀ حکم، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی بوده است، به صراحت به قید “قطعی” تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند “ب” ‌‌مادۀ “10”[2]، تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ “11”[3] و یا به مواد “46”[4]، “50”[5] و 57 اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ‌‌مادۀ “281”[6] قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکنندۀ حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص، با التفات به شرایط مندرج در بند “الف” ‌‌مادۀ “58”[7] قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد 1392 مناسب‌‌تر تشخیص داده می‌شود؛ بنابراین به عقیدۀ این دادگاه، مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکنندۀ حکم در ‌‌مادۀ 58 قانون مارالذکر، دادگاه مذکور می‌باشد؛ لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکنندۀ حکم ارسال گردد.»

2- شعبۀ نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامۀ شمارۀ 1900596 – 12/5/1392 پروندۀ کلاسۀ 90285 خود چنین رأی داده است:

«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامۀ قطعی شمارۀ 1561 مورخ 18/10/1389 صادره از شعبۀ 19 دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده؛ اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در صفحۀ 1023 پرونده و لحاظ فقدان سابقۀ محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ‌‌مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی، دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارٌالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری، حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»

هرچند که شعبۀ 19 به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ‌‌مادۀ «59»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند، شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ‌‌مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ‌‌مادۀ 10، تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 11 و مواد 46، 50، 57 و بند «الف» ‌‌مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه 1392، اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکنندۀ حکم بدوی دانسته؛ ولی شعبۀ نوزدهم با استناد به ‌‌مادۀ 58 قانون مرقوم، رأساً دربارۀ پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسین کریمی

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 731 – 28/8/1392 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود. همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ‌‌مادۀ «57»[9] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است؛ لذا رأی شعبۀ نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارت‌اند از:

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

ح – مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

تبصرۀ ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصرۀ ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[2]. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره‌ – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[3]. مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[4]. مادۀ 46 قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

[5]. مادۀ ۵۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق، بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

[6]. مادۀ ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.

[7]. مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکنندۀ حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایط زیر، حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف – محکوم در مدت اجرای مجازات، همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب – حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ – به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت – محکوم، پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بند‌های ‌«الف‌» و ‌«ب‌» این ماده، پس از گزارش رئیس زندان محل به‌ تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را دربارۀ تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

[8]. مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی: مدت آزادی مشروط شامل بقیۀ مدت مجازات می‌شود؛ لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت، مدت آزادی مشروط معادل بقیۀ مدت حبس است.

[9]. مادۀ ۵۷ قانون مجازات اسلامی: در حبس‌های تعزیری درجۀ پنج تا هفت، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دورۀ تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره [الحاقی 23/۲/1399] – مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجۀ دو، درجۀ سه و درجۀ چهار، در صورت گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس قابل اعمال است.

اطلاعات تنقیحی: تبصرۀ مادۀ ۵۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۸ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399 به این ماده الحاق شده است.