بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان‌عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، شعب چهارم و شانزدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 31 خرداد ماه 1368 و تفسیر قانونی آن مورخ 13 آذرماه 1370 در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات عالیه مذکور در این ماده (رییس محترم دیوان‌عالی کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلی یا ماهوی رویه های مختلف اتخاذ نموده‌اند و اقتضاء دارد که موضوع برای ایجاد رویه واحد بر طبق «مادۀ واحدۀ»[1] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و رسیدگی شود.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
پرونده‌های مربوطه و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:
1ـ به حکایت پرونده کلاسه 22/4/3852 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور آقای محمد علی نادری بر اثر شکایت خواهرش به نام فاطمه نادری به اتهام قطع اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصد متر مربع زمین دارد و اشجار متعلق به او نیست و ادعای هبه بدون دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده و دادگاه کیفری 2 ساری متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده و این حکم در دادگاه کیفری یک ساری تأیید شده است محکوم علیه شرحی به مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور نوشته و استفاده از مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 را درخواست نموده که پذیرفته شده و اعمال مادۀ مزبور از دیوان‌عالی کشور درخواست گردیده و رسیدگی به شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است.
شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده و پس از رسیدگی رأی شماره 369/4-12/7/72 را به این شرح صادر نموده است: «درباره درخواست ریاست محترم دیوان‌عالی کشور به استناد مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 نسبت به دادنامه صادره، قطع نظر از عدم احراز سوء نیت در بزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچ گونه مدرک و دلیلی ارائه نداده و دقت در مندرجات پرونده محق بودن شاکیه در نهایت مواجه با ایراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برائت محمدعلی نادری صادر و اعلام می گردد ،این حکم قطعی است.»
2- به حکایت پرونده کلاسه 14/16/4168 شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور آقای یوسف مشهدی یاری فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکایت علینقی صیرفی به اتهام ورود به عنف و تخریب باغ و منزل شاکی و قطع آب و اشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان واقع شده و بازپرس دامغان رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان دانسته و پرونده را به دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده که در دادگاه کیفری 2 سمنان فسخ شده و دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم و دادگاه کیفری 2 سمنان متهم را از جهت تخریب به شش ماه حبس و از حیث قطع آب به تحمل 20 ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ ورود به عنف متهم را تبرئه نموده و این حکم در دادگاه کیفری یک سمنان تأیید شده است. محکوم علیه از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 درخواست تجدید نظر نموده که پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی و تجدید نظر به شعبه 16 دیوان کشور ارجاع گردیده و رأی شماره 381-11/7/72شعبه مزبور به این شرح است.
«تجدید نظر خواهی مجدد آقای یوسف مشهدی یاری محکوم علیه دادنامه شماره 391-14/7/71 دادگاه کیفری 2 سمنان که در مرحله تجدید نظر طی حکم شماره 354-28/8/71 دادگاه کیفری یک سمنان تأیید گردیده و برابر مقررات مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه میباشد زیرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره 41/87071-6/7/70 تأیید نموده که احداث خیابان 18 متری برابر نقشه تفصیلی و مصوب قائم مقام شورای شهر و استانداری و با رعایت مقررات بوده و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نیز طی نامه شماره 10182-25/9/70 تأیید نموده که خیابان 18 متری با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خیابان جزء تعهدات شهرداری است … ثانیاً هر چند نحوه تملک زمین خانه و باغ شاکی منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعی به عنوان متلف مسئول خسارات وارده به شاکی میباشد لیکن به لحاظ این که متهم شهردار غیر محلی بوده و نفعی در قضیه نداشته و قصد متهم از احداث خیابان در جهت کار عام المنفعه بوده و سوء نیت مجرمانه متهم احراز نمی شود لذا با پذیرش تجدید نظرخواهی محکوم علیه و در اجرای مقررات مادۀ «17»[2] قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17/5/72 با نقض آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 354-28/8/71 دادگاه کیفری یک سمنان که ناظر بر تأیید و استواری محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق می باشد پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت وحدت شعبه به نزدیک ترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم محول می‌شود.»
نظریه – شعب دیوان‌عالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات مذکور در مادۀ 35 که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاه‌ها (27/6/1372) در شعب دیوان‌عالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. اختلاف رویه شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور در نحوه رسیدگی این پرونده ها به صورت شکلی یا ماهوی است. شعبه 16 دیوان‌عالی کشور به استناد مادۀ 17 قانون موخرالتصویب تجدید نظر آراء دادگاه‌ها، رسیدگی را به صورت شکلی ( نقض و ارجاع) و شعبه چهارم بر اساس تفسیر قانونی مادۀ 35 رسیدگی را به صورت ماهوی (نقض و انشاء حکم) انجام داده اند رأی هیئت عمومی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در این مورد می تواند برای تسریع در رسیدگی این نوع پرونده ها مؤثر باشد.
معاون اول قضایی دیوان‌عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 11/8/1372 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «به موجب مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور ریاست محترم دیوان‌عالی کل کشور، و دادستان محترم کل کشور، در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، می توانسته اند از دیوان‌عالی کشور درخواست تجدید نظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی مادۀ فوق الذکر وسیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدید نظر از طرف مقامات مذکور، دیوان‌عالی کشور ملزم شده است که به درخواست مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده وسیله مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوان‌عالی کشور نسبت به این گونه آراء باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و نظر به این که موضوع در زمان لازم الاجراء بودن مادۀ 35 در دیوان‌عالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی به عمل آید و استناد شعبه 16 دیوان‌عالی کشور به مادۀ 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17/5/72 مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رای شماره 586-11/8/72
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم الاجراء می باشد مادۀ «35»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 مصوب 1368 و «تفسیر قانونی این ماده»[4] مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ 27/6/72 برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در مادۀ 35 در شعب دیوان‌عالی کشور مطرح میباشد تغییر دهد و نظر به اینکه مادۀ «4»[5] قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد درقانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های مادۀ 35 موجود در شعب دیوان‌عالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام مادۀ 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی مادۀ 35 (در صورت نقض به صورت ماهوی) میباشد و رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
[2] . مادۀ 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها (مصوب 1372) : محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدیدنظر بوده در صورتی‌که دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر رسیدگی نکرده باشد از تاریخ قطعیت یافتن حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در مادۀ 8 غیرقابل اعتراض و تجدیدنظر است.
[3] . مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 (مصوب 1368) : هر گاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی خاص، انقلاب و نظامی را ولو‌این که در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها قابل‌تجدید نظر بداند حق درخواست تجدید نظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این ماده مرجع تجدید نظر مجدد آراء صادره وسیله دادگاه‌در مقام تجدید نظر دیوان عالی کشور است.
تبصره – آرایی که به وسیله دادگاه‌های حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا نظامی دو صادر می‌شود جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.
[4] . تفسیر قانونی ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور :
موضوع استفساریه
۱- آیا منظور از «ذیل این ماده» این است که دیوان عالی کشور رسیدگی می‌کند هر گاه حکم را خلاف شرع یا قانون یافت آن را نقض و پرونده را جهت‌رسیدگی ماهوی به دادگاه هم عرض دیگری ارسال می‌دارد یا شعبه دیوان خود رأساً شروع به رسیدگی ماهوی می‌نماید
۲- اگر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل تجدید نظر بخواهند، آیا شعبه مرجوع‌الیه دیوان مکلف است رأی را نقض کند و رسیدگی ماهوی‌نماید؟ یا فقط آنها می‌توانند تقاضای تجدید نظر نموده و شعبه هم تجدید نظر شکلی کند که اگر آن را مخالف قانون یا شرع یافت نقض نماید؟
۳- آیا این درخواست شامل احکام ماهوی دیوان عالی کشور می‌شود یا خیر؟
۴- اگر دادستان کل رأی را بلااشکال دانست لکن رئیس دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر داشت و یا بالعکس، آیا می‌تواند پرونده را جهت‌رسیدگی به شعبه دیوان عالی ارسال نماید یا نه؟
۵- پس از آن که رأی دادگاه نخستین مستدل نقض گردید و برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه هم‌عرض ارسال شد آیا دادگاه دوم مکلف است نظریه‌دیوان عالی را بپذیرد و یا او هم می‌تواند رأی بر خلاف نظریه دیوان عالی صادر نماید؟
۶- صدر ماده مزبور که آراء محاکم را قابل تجدید نظر دانسته اطلاق دارد آیا منظور از آن آراء پس از تصویب این قانون است و یا شامل آراء سال‌های قبل(هر چه پیش رود) هم می‌شود؟
نظریه مجلس
مادۀ واحده – منظور از مادۀ ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ این است که:
۱- در صورت درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، دیوان عالی کشور ملزم است به درخواست تجدید نظر رسیدگی کند و در‌صورتی که نظر به نقض داشت خود رسیدگی ماهوی نماید.
۲- مفاد مادۀ ۳۵ شامل احکام صادره از شعب دیوان عالی کشور غیر از آرایی که در مقام رسیدگی ماهوی صادر می‌شود نیز می‌گردد.
۳- هر یک از دو مقام ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل می‌توانند درخواست تجدید نظر نمایند و عدم درخواست یکی یا مخالفت او مانع‌طرح درخواست دیگری نیست.
تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در ۱۳۷۰.۹.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
[5] . مادۀ 4 قانون مدنی (مصوب 1307) : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
