اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه دوم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 2‏/4122-3‏/12‏/64 دو فقره پرونده جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور در اجرای مقررات مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- پرونده شماره 64‏/397 شعبه دوم دیوان عدالت اداری :

در این پرونده آقای حاجی محمد کریمی به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران دادخواستی به خواسته لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها به دادگاه عمومی تهران تقدیم و در دادخواست تقاضا شده اخطاریه مربوط به انسداد چاه بر مبنای نظریه کارشناس لغو و اجازه بهره برداری از چاه عمیق بوی داده شود دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی ورامین صادر و دادگاه ورامین به لحاظ این که خوانده دعوی سازمان آب منطقه ای تهران است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران نموده، مجدداً دادگاه عمومی تهران به استناد بند 1 مادۀ «11»[1] قانون دیوان عدالت قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع صادر و دیوان عدالت نیز مورد را از مصادیق مادۀ 11 قانون تشکیل دیوان عدالت ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی صادر کرده است و پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 216‏/5-22‏/3‏/64 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به خواسته دعوی که لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها درخواست شده و نظر به این که دعوی به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران طرح گردیده و اشخاص دیگری طرف دعوی قرار نگرفته‌اند و با توجه به محتویات پرونده نظر شعبه 31 دادگاه عمومی تهران تأیید می‌گردد و با تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع پرونده امر به مرجع مذکور ارسال می‌گردد.

2- پرونده شماره 64‏/2‏/620 شعبه دوم دیوان عدالت اداری :

در این پرونده آقایان رضا و تقی خداوند به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران دادخواستی به خواسته الزام سازمان به صدور پروانه و لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌های به دادگاه عمومی ورامین تقدیم دادگاه عمومی ورامین به استناد ماده «21»[2] قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران صادر دادگاه تهران درخواست خواهان‌ها را به منزله اعتراض به اعمال کارکنان و مسئولین سازمان منطقه‌ای آب تهران تلقی و به این علت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر دیوان عدالت نیز با توجه به تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون توزیع عادلانه آب دادگاه صالحه در رسیدگی به این گونه موارد را دادگاه‌های عمومی حقوقی تشخیص و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 25 ارجاع و به شرح دادنامه شماره 644‏/25-11‏/10‏/64 چنین رأی داده است:

رأی – به طوری که در تصمیم مورخ 19‏/3‏/63 این شعبه اعلام گردیده دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه نهایتاً صالح تشخیص داده است و لذا صدور قرار عدم صلاحیت مجدد مغایر با تصمیم مذکور بوده است علی‌هذا با تأیید نظر قبلی مقرر است پرونده به دادگاه عمومی تهران فرستاده شود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید:

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه شعبه پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر نموده‌اند بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1‏/8‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به تبصره ذیل مادۀ 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 26 اسفند ماه 1361 که مقرر داشته اعتراض به تصمیم سازمان آب در دادگاه صالحه رسیدگی می شود رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره 537-1‏/8‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تبصرۀ مادۀ «3»[3] قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاه‌های عمومی دادگستری دارد بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 11 قانون  دیوان عدالت اداری ( مصوب 1390 ) : در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

[2] . مادۀ 21 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دعاوی راجعه به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و‌اگر مدعی‌علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه ‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و‌هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

[3] . مادۀ 3 قانون توزیع عادلانه آب ( مصوب 1361 ) : استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در مادۀ ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه ‌از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (‌شناسایی طبقات زمین و آب‌های ‌زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند.

‌تبصره – از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه‌هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از این که چاه مورد بهره‌برداری ‌قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می‌شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از‌این چاه‌ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شود و‌بهره‌برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق مادۀ ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو می‌توانند به دادگاه‌های صالحه ‌مراجعه نمایند.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.