مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95/16 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 2/6/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 752 – 2/6/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 700152 – 1/12/1394 واصله از شعبۀ هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی ‌و دوم و سی ‌و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های 0953، 0767، 1991 و 0909 با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (صلاحیت دادگاه‌ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ 0953 شعبۀ اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد … طی کیفرخواست 1491 – 4/4/1394 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری 1175 متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه‌سازی، تقاضای مجازات شده که شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامۀ شمارۀ 848 – 8/4/1394 با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبۀ هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامۀ شمارۀ 182 – 16/10/1394 با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از ‌‌‌جرائمی است که اولاً: واجد دو مجازات است؛ یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می‌یابد؛ بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که ‌‌‌جرائم درجۀ 3 به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ «19»[1] قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا، چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالا‌تر از جزای‌ نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هایی که در قالب هیچ‌یک از درجات تعیینی در ‌‌مادۀ 19 قرار نمی‌گیرند، درجۀ هفت محسوب می‌گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است، از ‌‌‌جرائم درجۀ هفت و در صلاحیت کیفری 2 می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبۀ اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامۀ شمارۀ 100505 – 26/11/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری 2 شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزۀ قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق ‌‌مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می‌باشد و مطابق ‌‌مادۀ 27 قانون اخیر، حل ‌اختلاف مذکور، در صلاحیت محکمۀ تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد، مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.

در پروندۀ کلاسۀ 1891 شعبۀ سی ‌و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبۀ 102 دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامۀ 1535 – 29/9/1394 در مورد اتهام آقای سیف‌الله … دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع گزارش ادارۀ جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجۀ یک می‌باشد، به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبۀ هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبۀ سی ‌و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ 0538 – 10/11/1394 چنین رأی داده است:

نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری 1 و 2 واقع در حوزه‌های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در ‌‌مادۀ «347»[2] قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ‌‌مادۀ «28»[3] قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس، نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصرۀ ‌‌مادۀ «80»[4] و تبصرۀ 2 ‌‌مادۀ «148»[5] و «273»[6] قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد.

ب) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 00767 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، شعبۀ 103 دادگاه کیفری 2 ملارد دربارۀ اتهام آقای علی … دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت‌‌‌جلسۀ کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد «1»[7] و «3»[8] قانون حفظ کاربری مصوّب 1385 مستنداً به مواد «302»[9] و «340»[10] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبۀ 17 کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامۀ 182 – 16/10/1394 مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامۀ شمارۀ 3271 – 19/10/1394 اقدام کرده‌اند:

جزای نقدی پیش‌بینی‌شده در قانون برای بزه تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغات، جزای نقدی نسبی می‌باشد که با توجه به تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی، درجۀ هفت محسوب می‌شود؛ لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد 302 و «303»[11] قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد؛ بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبۀ 103 دادگاه کیفری دو ملارد و شعبۀ هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تأیید صلاحیت شعبۀ 103 دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می‌نماید.

در پروندۀ کلاسۀ 0909 شعبۀ سی ‌و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامۀ شمارۀ 4614 – 9/10/1394 به شرح ذیل حل اختلاف شده است:

در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک، اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 و قسمت اخیر ‌‌مادۀ 27 همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاک مجازات حبس می‌باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات، علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی، مرتکب به حبس (از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد، لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی ‌و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری 1 مستقر در حوزۀ قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی ‌و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق، وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده‌اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (صلاحیت دادگاه‌ها) آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیید رأی شعبۀ اول و سی‌ و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطالۀ کلام جلوگیری شود، عرض می‌کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می‌کنم که شاید در فرمایش‌های عزیزان یافت نشود؛ نکتۀ اول اینکه ‌‌مادۀ 27 دارای اطلاقی است که بلافاصله، ‌‌مادۀ 28 آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه‌های اداری که هیئت‌های مختلفی در دوایر دولتی است، همۀ اینها را در نظر گرفته است. ‌‌مادۀ 27 را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف‌نظرهای حوزۀ صلاحیت، به استثنای آن مواردی که در ‌‌مادۀ 28 بیان شده است، به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف‌نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در ‌‌مادۀ 28 هم ذکر می‌کرد. نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوۀ قضاییه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوۀ قضاییه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همۀ اختلاف صلاحیت‌ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه‌هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک‌‌تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زود‌تر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان‌ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت‌ها در بحث‌های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همۀ جهات را در نظر بگیرد، به نظر می‌رسد که رأی شعب محترم اول و سی ‌و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت‌ باشد و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 752 – 2/6/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرۀ ‌‌مادۀ «27»[12] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزۀ قضایی یک استان با توجه به مقررات ‌‌مادۀ 27 قانون مذکور که طبق ‌‌مادۀ «317»[13] قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آرای شعب اول و سی ‌و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: ‌[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱/۰۸‌] – مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال. 

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند ‌(ب‌) مادۀ ‌(۲۰‌) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ ‌(۲۱۵‌) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ ‌[الحاقی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳‌] – تمام حبس‌‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[2]. مادۀ ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسۀ رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزۀ قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزۀ قضایی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه، حق‏الوکالۀ او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می‌کند که در هر حال، میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفۀ قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوۀ قضاییه پرداخت می‌شود.
تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‌دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.

[3]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظۀ وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت، با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به ‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

[5]. مادۀ 148 قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب، باید دربارۀ استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء، دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصرۀ ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصرۀ ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

[6]. مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسۀ فوق‌العادۀ دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است؛ مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت مادۀ ۳۰۲ این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است.

[7]. مادۀ 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، جز در موارد ضروری، ممنوع می‌باشد.

تبصرۀ 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و ‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، محول می‌گردد و ‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد، معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌ استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

تبصرۀ 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی‌موضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‌باشد.

تبصرۀ 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدودهۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

[8]. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت، رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

[9]. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

[10]. مادۀ 340 قانون آیین دادرسی کیفری: جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف – چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسۀ رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

[11]. مادۀ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام.
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری.
پ – تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.
ت – سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

[12]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[13]. مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95/12 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 5/5/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 751 – 5/5/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ حسب اطلاع واصله از شعب سیزدهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب 1392 و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب 1373 به ترتیب، طی پرونده‌های کلاسۀ 104، 342 و 719 آرای مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذیلاً گزارش می‌شود:

الف) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 104 شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور، شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ 8/2/1393 با صدور دادنامۀ شمارۀ 800112 در مورد اتهام آقای محسن … مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به ‌‌‌جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهار نظر نموده است که پرونده در شعبۀ اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و طبق ‌‌مادۀ «77»[1] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، تبصرۀ ‌‌مادۀ «3»[2] و ‌‌مادۀ «8»[3] و بند ب ‌‌مادۀ «9»[4] قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده، رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزایی می‌باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌های اختصاصی دادگاه‌های انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، در شعبۀ سیزدهم مطرح و طی دادنامۀ شمارۀ 300076 – 13/3/1393 به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فی‌مابین دادگاه عمومی (جزایی) شعبۀ یکصد و سۀ شهرستان مراغه و شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادرۀ مورخ 31/1/1393 دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثنای تبصرۀ ‌‌مادۀ 3 و ‌‌مادۀ 8 و بند ب ‌‌مادۀ 9 به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفاً نگهداری تجهیزات مذکور است، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی خواهد بود، با نقض قرار صادره از شعبۀ یکصد و سۀ عمومی (جزایی) مراغه و تأیید قرار صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهار نظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعبۀ 103 عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می‌شود. رأی قطعی است.»

ب) برابر محتویات پروندۀ 719 شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور، شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به بزهکاری آقای انوشیروان … مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسۀ مذکور در فوق، در خصوص مورد، مشاوره نموده و به موجب دادنامۀ شمارۀ 500198 – 29/3/1393 چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه بند “الف” ‌‌مادۀ 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی‌ماه 1392 و تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ 22 و ‌‌مادۀ 44 همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است، لذا در مورد نگهداری دستگاه‌های تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد، صرفاً در حیطۀ صلاحیت دادگاه انقلاب بوده؛ لذا صرف‌نظر از اینکه شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت، به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به ادارۀ تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است، ضمن تأیید استدلال شعبۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه انقلاب حوزۀ قضایی مربوطه) حل اختلاف می‌گردد.»

همچنین مطابق محتویات پروندۀ کلاسۀ 542 شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبۀ اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنامۀ شمارۀ 2052 – 25/12/1393 آقای مالک … را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده، ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، به استناد ‌‌مادۀ 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی، طی دادنامۀ شمارۀ 153 – 5/2/1394 به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» می‌باشد، لذا با استناد به بند «ث» ‌‌مادۀ یک و مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ چهاردهم ارجاع شده که هیئت محترم شعبۀ مرقوم به موجب دادنامۀ شمارۀ 201 – 9/3/1394 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبۀ اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل می‌آید.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیئت محترم شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور، به شرحی که گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ‌‌مادۀ یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصرۀ ‌‌مادۀ 22 و ‌‌مادۀ 44 این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده‌اند و رأی شعبۀ چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد، ولی هیئت محترم شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ‌‌مادۀ 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب 1373 و عدم نسخ آن به موجب ‌‌مادۀ 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزایی دانسته‌اند و با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را در ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

در تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ‌‌مادۀ 44 قانون مزبور، مرجع صالح به رسیدگی ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علی‌هذا در نتیجه، رأی شعب 14 و 32 که بر همین نظریه استوار است، صائب به نظر می‌رسد.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 751 – 5/5/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ «22»[5] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 3/10/1392 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی‌حدّ ذاته، اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ‌‌مادۀ «1»[6] قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قائل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ‌‌مادۀ «44»[7] آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: (اصلاحی 10/۱۱/1400)- کلیۀ مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی، به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (000/000/۰۰۰/500/1) ریال از وجوه فوق، متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه‌های موضوع مادۀ (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم‌الاجرا شدن این ماده، هر سال به ترتیب، معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (۵۰%) به امور فوق اختصاص می‌یابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجۀ سنواتی و به شرح ذیل، در سر فصل‌های تعیین شده هزینه می‌شود.
۱- معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه.
۲- معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تبصرۀ ۱- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق مادۀ (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامۀ آن مصوب 24/۱۰/1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش، به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام‌شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.

تبصرۀ ۳- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند، در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.

تبصرۀ ۴- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

[2]. مادۀ 3 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره: وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای ‌دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد، اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق، عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحۀ قضایی معرفی ‌نماید. نحوۀ هماهنگی در آیین‌نامۀ اجرایی مشخص خواهد شد.
‌تبصره – کلیۀ کالاهای ضبط و مصادره شدۀ موضوع این قانون، جهت توسعۀ پوشش رادیو و تلویزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای‌ جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

[3]. مادۀ 8 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره: ‌واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره، علاوه بر ضبط و مصادرۀ اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها، به ‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند.

[4]. ‌مادۀ 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره: استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره، علاوه بر ضبط و مصادرۀ اموال مکشوفه، به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌ محکوم می‌گردند.
‌الف: حمل، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره، ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم ‌می‌گردند.
ب: وجوه دریافتی بابت مجازات مواد 8 و 9 این قانون به خزانه واریز و صد در صد(100%)  آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله ‌با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارت‌خانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می‌شود تا در‌حدود اعتبارات مصوب بودجۀ سالانۀ کل کشور به مصرف برسد.

[5]. مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد،

علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:

الف – در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ب – در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

پ – در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000)تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ت – در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

تبصرۀ ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد، مرتکب علاوه بر جریمۀ نقدی مقرر در این ماده، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲ – وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می‌شود.

تبصرۀ ۳ – آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

تبصرۀ ۴ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

تبصرۀ ۵ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در مادۀ (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمۀ نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند، از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.

[6]. مادۀ 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور، حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی کشف شود.
ب – کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ – ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت – تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث – کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج – کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.

تبصرۀ (الحاقی ۱۴۰۰.۱۱.۱۰) – هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

چ – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح – ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینۀ بیمه و حمل و نقل)، به اضافۀ حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافۀ هزینه‌هایی مانند عوارض ویژۀ صادراتی و کلیۀ یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره – فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د – بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ – شناسۀ کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا، احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود

و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر – شناسۀ رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسۀ کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیۀ کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیرۀ تأمین مبتنی بر این شناسۀ قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محمولۀ مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

تبصرۀ ۱ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» مادۀ (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ .08 .۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵ %) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد (۱۵ %) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در مادۀ (۱۰۸) یا مادۀ (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب 22 .08 .۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصرۀ ۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵ %) موضوع تبصرۀ (۱) بند «ز» صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده، قاچاق محسوب می­شود.

تبصرۀ ۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – در خصوص کالای اضافی غیر همنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محمولۀ مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.

ژ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – اسناد مثبتۀ گمرکی: عبارت است از اصل یا تأییدیۀ الکترونیکی سند پروانۀ ورود گمرکی، پتۀ گمرکی، قبض سپردۀ موجب ترخیص کالا، حوالۀ فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانۀ عبور (ترانزیت)، پروانۀ مرجوعی، پروانۀ ورود موقت، پروانۀ ورود موقت برای پردازش، پتۀ عبور، پروانۀ کران‌بری (کابوتاژ)، دفترچۀ حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی (کارنه تیر) و دفترچۀ عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانۀ صادراتی، پروانۀ صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود، مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصلۀ بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوۀ مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبتۀ گمرکی تلقی نمی‌شوند.

س – قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد.

ش (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) – قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ص – دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.

ض – دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ط – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

[7]. مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] – در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبۀ مرجوعٌ‏الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹.01.۲۱ مستثنی است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/۳۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 5/5/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام ‌‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۰ – 5/5/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 6/۸۰۴۶/۹۰۱۲ – 3/8/1394 آقای رئیس حوزۀ قضایی استان مرکزی، از شعبۀ سی و چهارم و چهلم دیوان عالی ‌کشور، طی پرونده‌های کلاسۀ ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارۀ منابع طبیعی به خواستۀ احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر …، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. به دلالت محتویات پروندۀ ۷۰۰۳۴۵ شعبۀ سی‌ و چهارم دیوان عالی کشور، شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پروندۀ کلاسۀ ۳۵۴ – ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت‌الله … به طرفیت ادارۀ منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواستۀ احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ 27/5/1393 اقامه شده است، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۳۸۵ – 14/5/1394 به استناد تبصرۀ (اصلاحی 1/2/1394) ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌‌مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانۀ دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است که هیئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۴ – 8/7/1394، چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ‌‌مادۀ “۲۶”[1] قانون آیین دادرسی … در امور مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان‌ (22/6/1393) طبق تبصرۀ ۱ ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرۀ مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر … مصوّب 1/2/1394 (انتشار یافته در روزنامۀ رسمی مورخ 30/2/1394) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ‌‌مادۀ “۴”[2] قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجادشده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست؛ مستنداً به ‌‌مادۀ “۲۸”[3] قانون آیین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.»

۲. طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ ۷۰۰۴۰۴ شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل … در تاریخ 28/12/1393 دادخواستی به طرفیت ادارۀ منابع طبیعی شهرستان شازند به خواستۀ احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲/24 بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمۀ محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ متر مربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبۀ مذکور طی دادنامۀ شمارۀ ۳۹۶ – 14/5/1394 به استناد بند ۱ ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1392 که مهلت اعتراض مقرر در تبصرۀ ۱ ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور، صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌‌شوند و از سوی دیگر، قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌‌مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۳۱۵ – 6/7/1394 چنین رأی می‌دهد:

«با عنایت بر اینکه طبق بند الف ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مدت مذکور در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان، خواستۀ خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است، بنابراین بر اساس تبصرۀ یک ‌‌مادۀ ۹ افزایش بهره‌وری، رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد؛ لذا در اجرای ‌‌مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریۀ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می‌گردد.»

بنابراین چون از شعب سی ‌و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصرۀ یک ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

قانونگذار در ‌‌مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حقیقت مهلت یک سالۀ موضوع ‌‌مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در ‌‌مادۀ اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌نفع، چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت، چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت، می‌بایست در هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌‌مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رسیدگی شود؛ لذا رأی شعبۀ محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۰ – 5/5/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس تبصرۀ یک ‌‌مادۀ «۹»[4] قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 «اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات، اعتراض و آن را در دبیرخانۀ هیئت موضوع ‌‌مادۀ “واحدۀ”[5] قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ‌‌مادۀ “۵۶”[6] قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند …» و مطابق بند ۱ ‌‌مادۀ «۴۵»[7] قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است؛ بنابراین، مستفاد از تبصرۀ اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیئت موضوع ‌‌مادۀ واحدۀ یادشده پس از انقضای یک‌ سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیئت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال، رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیئت یادشده خواهد بود؛ بنابراین، رأی شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[2]. مادۀ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

[3]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط، با تهیۀ حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی، اقدام و حداکثر تا پایان برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
تبصرۀ ۱ (اصلاحی 01/۰۲/1394) – اشخاص ذی‌‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می‌توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون، پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای مقررات، اعتراض و آن را در دبیرخانۀ هیئت موضوع مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/۶/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌ شود)، دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکس‌های هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود.
تبصرۀ ۲- با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پروندۀ درخواست اراضی می‌نمایند، ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد؛ لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی‌شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیئت نظارت مندرج در قانون اصلاح مادۀ ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 9/۴/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد.
تبصرۀ ۳ (الحاقی 01/۰۲/1394) – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده، پس از رفع موارد اختلافی، نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آیین‌نامۀ اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سه ماه پس از ابلاغ قانون، به تصویب هیئت وزیران می‌‌رسد.

[5]. ‌قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع: ‌مادۀ واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند، می‌توانند به هیئتی مرکب از:
1. مسئول ادارۀ کشاورزی؛ 2. مسئول ادارۀ جنگل‌داری؛ 3. عضو جهاد سازندگی؛ 4. عضو هیئت واگذاری زمین؛ 5. یک نفر قاضی دادگستری؛ 6. بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.
‌این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر، رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، رأی قاضی ‌لازم‌الاجرا خواهد بود؛ مگر در مواد سه‌گانۀ شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).
‌تبصرۀ 1 – ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
‌تبصرۀ 2 – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیۀ پرونده‌های موجود در مورد مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که ‌مختومه نشده است، به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
‌تبصرۀ 3 – چنانچه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای مادۀ 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در مادۀ واحده بجا تشخیص ‌داده شود، با توجه به موقعیت و شرایط زمین، نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.
‌تبصرۀ 4 – دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.
‌تبصرۀ 5 – از تاریخ تصویب این مادۀ واحده، کلیۀ قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون، لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به ‌اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن، هیئت موضوع این قانون خواهد بود.
‌تبصرۀ 6 – وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامۀ اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.

[6]. مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع: (اصلاحی 20/۰۱/1348) – تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی [به] وسیلۀ یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات، به مرجع‌ صادرکنندۀ آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
‌برای رسیدگی به اعتراضات وارده، کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نمایندۀ‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد، کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند؛ به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصرۀ ۱ (الحاقی 20/۰۱/1348) – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، جنگل‌دار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد، به طریق زیر رفتار می‌شود.
‌الف – در صورتی که به نظر جنگل‌دار اعتراض نشده باشد، نظر جنگل‌دار قطعی است.
ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده، به‌ نظر جنگل‌دار اعتراض شده، ولی طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد، اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.
ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگل‌دار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذی‌نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگل‌دار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض، نظر جنگل‌دار قطعی ‌شده باشد، دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست ادارۀ منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد. در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد، کمیسیون مزبور به درخواست ادارۀ منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصرۀ ۲ (الحاقی 20/۰۱/1348) – در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود، وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت، از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدودۀ اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصرۀ ۳ (الحاقی 20/۰۱/1348) – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصرۀ ۴ (الحاقی 20/۰۱/1348) – وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمۀ مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

[7]. مادۀ ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: اصلاحات زیر در تبصره‌های 1 و 2 مادۀ 9 و مادۀ 32 قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴ /۱۳۸۹ صورت می‌‌گیرد:
۱ – عبارت «ظرف مدت یک‌سال» در تبصرۀ 1مادۀ 9 به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکس‌های هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می ‌شود»، به انتهای تبصره اضافه می‌شود.
۲ – واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژۀ اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصرۀ 2 مادۀ 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود. آیین‌نامۀ اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۳ – در صدر مادۀ 32 پس از عبارت «در قالب بودجه‌های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می‌شود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/34 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 24/1/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی ‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 749 – 24/1/1395 منتهی شد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد؛ بر اساس دادنامه‌های پیوست، از شعب دوم و سی ‌و ششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس می‌شود:

1. طبق محتویات پروندۀ 1235 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان‌ببین در خصوص اتهام آقای صفدر … دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامۀ 1215 – 23/11/1393 و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبۀ یازدهم و ثبت به کلاسۀ مرقوم، هیئت شعبه طی دادنامۀ 652 – 29/2/1394 چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی می‌باشد و هیچ‌یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده‌اند، صلاحیت رسیدگی را ندارند. علی‌هذا، پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسال‌کننده عودت داده می‌شود.»

2. برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ 899 شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامۀ بدون شمارۀ مورخ 4/3/1393 در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی‌ … مبنی بر حمل غیرمجاز 1570 کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بند ب ‌‌مادۀ 18 و ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ «28»[1] قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسۀ فوق، به شعبۀ چهاردهم ارجاع شده و هیئت شعبه به موجب دادنامۀ 919 – 29/7/1393 چنین رأی داده‌اند:

«با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شمارۀ مورخ 4/3/1393 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ‌‌مادۀ 28 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابرام می‌گردد.»

3. حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 300 شعبۀ دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخ 18/12/1392، برای آقای سامان … به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است، ولی شعبۀ رسیدگی‌کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد «58»[2]قانون آیین دادرسی در امور کیفری و 28 آیین دادرسی در امور مدنی، موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، هیئت محترم شعبۀ دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ 462 – 29/7/1393 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبۀ دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل 660 کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع، با توجه به اینکه به صراحت ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانۀ حمل از سازمان جنگل‌ها ممنوع است و چنانچه مرتکب، فاقد پروانه باشد، طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود، ‌‌مادۀ یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دیماه 1392 و ‌‌مادۀ واحدۀ تفسیر قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 27/1/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علی‌هذا چون طبق ‌‌مادۀ 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دیماه 1392 قانون مصوب 29/12/1312 نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین ‌‌‌جرائم مقرر در ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پروندۀ مطروحه صالح خواهد بود و علی‌هذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»

4. حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 1225 شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خان‌ببین طی دادنامۀ 91 – 25/1/1394 در مورد اتهام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم (درختچۀ گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیۀ ‌‌‌جرائم قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده … و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان‌ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم به شعبۀ سی و ششم ارجاع و هیئت شعبه طی دادنامۀ 516 – 25/3/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«موضوع پروندۀ مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان‌ببین می‌باشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده، بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حل ‌اختلاف به عمل می‌آید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های مذکور در فوق، رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ‌‌مادۀ 18 و ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آرای متهافت صادر کرده‌اند، لذا با استناد به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، طرح قضیه برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌شود.

حسین مختاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ‌‌مادۀ 18 و ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، آرای متهافت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق، بنا به آنچه در قانون تعریف شده است، نسبت به این‌گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی‌کند، زیرا در بند «الف» ‌‌مادۀ یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، قاچاق کالا و ارز را این‌گونه تعریف کرده است: «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور آمده است: «حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانۀ حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانۀ بهره‌برداری باشد، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد» و طبق ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به ‌‌‌جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند «ب» ‌‌مادۀ 18 قانون اخیر‌الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آرای شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 749 – 24/1/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ‌‌مادۀ «48»[3] قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ‌‌مادۀ مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است، طبق ‌‌مادۀ «77»[4] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 3/10/1392 نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ‌‌مادۀ «18»[5] آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ‌‌مادۀ «44»[6] قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ بنابراین، آرای شعب 11 و 14 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[2]. مادۀ ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائۀ اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت‌مجلس قید نمایند و به امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود و ضابطان، بازرسی را انجام می دهند.

[3]. مادۀ ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع: حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها، بدون تحصیل پروانۀ حمل از سازمان ‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب، فاقد پروانۀ بهره‌‌برداری باشد، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد. در صورتی که دارای ‌پروانۀ بهره‌برداری باشد، فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود. حمل چوب و هیزم و زغال از شهر به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است. حدود این اجازه در آیین‌نامۀ اجرایی این قانون تعیین ‌خواهد شد.

تبصرۀ ۱- حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد، احتیاج به صدور پروانه ندارد.

تبصرۀ 2- در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده، به نقاط‌ دیگر حمل شود، قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۳- رانندۀ وسیلۀ نقلیه‌ای که چوب‌های بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر، از دو ماه تا یک سال ‌از حق رانندگی محروم می‌شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانۀ رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمۀ پروانه به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال دارند.

[4]. مادۀ ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: (اصلاحی 10/۱۱/1400) – کلیۀ مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی، به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (000/000/۰۰۰/500/1) ریال از وجوه فوق، متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه‌های موضوع مادۀ (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم‌الاجرا شدن این ماده، هر سال به ترتیب، معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (۵۰%) به امور فوق اختصاص می‌یابد.

مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجۀ سنواتی و به شرح ذیل، در سر فصل‌های تعیین شده هزینه می‌شود.

۱- معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه.

۲- معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تبصرۀ ۱- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق مادۀ (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامۀ آن مصوب 24/۱۰/1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش، به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام‌شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.

تبصرۀ ۳- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند، در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.

تبصرۀ ۴- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

[5]. مادۀ ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف – کالای مجاز: جریمۀ نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا؛

ب – کالای مجاز مشروط: جریمۀ نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا؛

پ – کالای یارانه‌ای: جریمۀ نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا؛

ت (اصلاحی 21/۰۷/1394)- ارز: جریمۀ نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمۀ نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد، ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمۀ نقدی أخذ می‌گردد. معیار محاسبۀ ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» مادۀ «1» این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق، مبنای تعیین مجازات است.

تبصرۀ ۱(اصلاحی 21/۰۷/1394)- عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده، ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا، به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکۀ اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا، به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصرۀ ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

تبصرۀ ۴ (الحاقی 21/۰۷/1394)- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند، به صورت تجاری، مانند فراورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب، علاوه بر ضبط کالای مزبور، حسب مورد به حداقل جریمۀ نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا ‌شدن این قانون، دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

[6]. مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ (اصلاحی ۱۴۰۰.۱۱.۱۰) – در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبۀ مرجوعٌ‏الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹.01.۲۱ مستثنی است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۴/25 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 24/1/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۴۸ – 24/1/1395 منتهی شد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش ۱۹۲/7 – 15/1/1394 دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی هیرمند از شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارۀ ثبت احوال به‌ خواستۀ صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون، آرای متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

۱. به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ ۴۰۰۶۰۸ شعبۀ اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه … به طرفیت ادارۀ ثبت احوال هیرمند به خواستۀ صدور شناسنامه اقامۀ دعوی کرده که پس از ثبت، در شعبۀ اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامۀ ۴۰۰۶۷۷ – 29/9/1393 با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال می‌باشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام می‌کند، لذا با نفی صلاحیت از خویش، مستنداً به بند ۱ ‌‌مادۀ یک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای ‌‌مادۀ «۲۸»[1] قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبۀ اول مطرح شده و شعبۀ مرقوم طی دادنامۀ ۷۳۷ – 26/11/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌ است:

«توجهاً به بند الف ‌‌مادۀ یک قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 و اصلاحات بعدی آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار می‌آید. فلذا مستنداً به ‌‌مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت ادارۀ ثبت احوال شهرستان هیرمند، ادامۀ رسیدگی به آن مرجع محول می‌شود.»

۲. برابر مطاوی پروندۀ کلاسۀ ۴۰۰۶۱۷ شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور، خانم صابره … ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت ادارۀ ثبت احوال هیرمند به خواستۀ صدور حکم الزام به صدور شناسنامۀ فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام … که از مجموع فاقدین شناسنامه است، ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز، رهنا، سعید، زینب، فاطمه و احمد … شده که به علت نداشتن شناسنامۀ پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبۀ اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص می‌کند، از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک ‌‌مادۀ یک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت شمارۀ ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ – 3/10/1393 به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای ‌‌مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبۀ ۴۰ دیوان عالی کشور، به وسیلۀ شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»، در خصوص دادنامۀ شمارۀ ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ – 3/10/1393 راجع‌به تشخیص صلاحیت، مشاوره و چنین رأی داده است:

«بند الف ‌‌مادۀ یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبۀ اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند، ثبت ولادت و صدور شناسنامۀ [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است، لکن دلالتی بر صلاحیت ادارۀ ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است، دادگاه عمومی موظف است به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبۀ اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت ادارۀ ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست. مستنداً به ‌‌مادۀ ۲۸ قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور، پرونده جهت رسیدگی اعاده می‌شود.»

چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ ‌‌مادۀ اول قانون ثبت احوال، آرای متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف ‌‌مادۀ یک قانون ثبت احوال مصوّب 16/4/1355 و اصلاحات بعدی، رسیدگی به خواستۀ صدور شناسنامه را در صلاحیت ادارۀ ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است، دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک ‌‌مادۀ اول قانون ثبت احوال، آرای متهافت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف ‌‌مادۀ یک قانون ثبت احوال (اصلاحی 18/10/1363) ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است، لکن در این گزارش، بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام ادارۀ ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق ‌‌مادۀ «۴»[2] قانون مارّالذکر، رسیدگی به دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال با دادگاه می‌باشد و اصل «۱۵۹»[3] قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات می‌داند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند، رسیدگی به آن طبق اصل «۱۷۳»[4] قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، رأی شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی می‌داند، صحیح می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۴۸ – 24/1/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

طبق ‌‌مادۀ «۱»[5] اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارۀ ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد، به ادعای ایرانی بودن، الزام ادارۀ ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام ادارۀ ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده، احراز شود که متقاضی، در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است؛ از جمله شرایط موضوع ‌‌مادۀ «۴۵»[6] اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[2]. مادۀ ۴ قانون ثبت احوال: رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.

مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف، ده روز از تاریخ ابلاغ است.

تبصره – مادۀ ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/۱/1379 جانشین این تبصره شده است.

[3]. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[4]. اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[5]. مادۀ ۱ قانون ثبت احوال: (اصلاحی 18/۱۰/1363) – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعۀ وفات و صدور گواهی مرگ.

ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

ه – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.

و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

ز – جمع‌آوری و تهیۀ آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهدۀ سازمان گذاشته شده است.

[6]. مادۀ ۴۵ قانون ثبت احوال: (اصلاحی 18/۱۰/1363) – هرگاه «هویت و تابعیت» افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات «هویت» به مراجع انتظامی و برای اثبات «تابعیت» به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید، طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره (اصلاحی 18/۱۰/1363) – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد، رئیس ادارۀ ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/38 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/10/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 747 ـ 29/10/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش دادرس محترم شعبۀ دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ 7/9/1394 به شمارۀ 8955 در دبیرخانۀ وحدت رویه ثبت شده است، در پرونده‌های کلاسۀ 700010 و 700607 شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصرۀ 1 ‌‌مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 700010 شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، دو نفر به اسامی 1. شهلا … 2. علیرضا … با وکالت آقای مقصودپور به خواستۀ الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقۀ 3 تبریز اقامۀ دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت، به شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامۀ 700285 – 18/3/1394 با عنایت به لایحۀ دفاعیۀ نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پروندۀ حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد، لذا به استناد ‌‌مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 و رأی وحدت رویۀ «199»[1] – 26/3/1387 این مرجع و ‌‌مادۀ «2»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامۀ 700644 – 16/6/1394 صادر شده در پروندۀ مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقۀ 3 تبریز نسبت به دادنامۀ شمارۀ 00285 – 1394 شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواستۀ الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیۀ تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ‌‌مادۀ “348”[3] قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوۀ رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی، ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ‌‌مادۀ “353”[4] قانون مرقوم، با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

ب) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 700607 شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقۀ 2 و شهرداری تهران به خواستۀ صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی 87071/2395 بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیۀ هزینه‌های دادرسی اقامۀ دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسۀ 700307، موضوع در شعبۀ بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامۀ 700606 ـ 25/6/1391، پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعۀ آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطالۀ دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت 000/000/200/39 ریال به عنوان اصل خواسته در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض، به شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامۀ 800689 – 29/5/1393 صادر شده، در پروندۀ کلاسۀ مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویۀ شمارۀ «93»[5] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد، زیرا بنا به تصریح اصول «157»[6] و «159»[7] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترضٌ‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392، مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصرۀ این ‌‌ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است، ولی در نظیر مورد، شعبۀ بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب، با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 10 قانون فوق‌الاشعار آرای متفاوت صادر شده است؛ لذا با استناد به ‌‌مادۀ 471 آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویۀ شمارۀ 94/38 به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

قانونگذار در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 10 در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست، بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.

مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت، ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد؛ لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبۀ وجه است، صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است؛ بنابراین رأی شعبۀ بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 747 ـ 29/10/1394 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در این‌گونه موارد به عنوان مقدمۀ صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه، میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ‌‌مادۀ «10»[8] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرۀ ‌‌مادۀ مرقوم بر عهدۀ دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند، بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند، دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای 1 و 2 و تبصرۀ 1 بند 3 ‌‌مادۀ 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. رأی وحدت رویۀ 199 دیوان عدالت اداری: همانطور که در دادنامۀ شماره 93 مورخ 27/3/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب مادۀ 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری واجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات مذکور در بند الف مادۀ 13 قانون فوق‎الذکر در زمینۀ تملک اراضی و ابنیۀ واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها به دیوان عدالت اداری است و دادنامۀ شمارۀ 99 مورخ 25/1/1386 مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 مادۀ 19 و مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

[2]. مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندۀ قانونی آنان، رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[3]. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[4]. مادۀ 353 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را‌ تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض،‌ پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[5]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 93 دیوان عدالت اداری:

الف: بین رأی شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ – 31/۳/1394 شعبۀ هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۳۱ –  23/۳/1394 شعبۀ پنجاهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۶۷ – 28/۱۱/1394 شعبۀ دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است، تعارض وجود دارد.

ب: مطابق مادۀ ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود، موکول شده است. در مادۀ ۵۷ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ نیز مقرر شده است که جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوۀ مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور، موکول به آزمون عمومی است. نظر به اینکه معاونت وقت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز به برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی اقدام نکرده و آزمونی برای کارکنان قراردادی دستگاه‌ها برگزار کرده است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در این آزمون شرکت کرده‌اند، به جهت اینکه اولاً: طبق مادۀ ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌کارگیری نیروهای قراردادی بدون تعهد استخدامی است و ثانیاً: اساس جذب نیروی انسانی از طـریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته است، بنابراین ایـن شیوه بـا قوانین فوق‌الذکر و مادۀ ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها در ورود به خدمت منطبق نیست و موجد حق استخدام پیمانی برای اشـخاص نمی‌شود. با توجه به مراتب رأی شعبۀ هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ ۹۴۰۹۷۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ – 31/۳/1394 که با این استدلال به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ مادۀ ۱۲ و مادۀ ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[6]. اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انجام مسئولیت‌های قوۀ قضاییه در کلیۀ امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوۀ قضاییه است.

[7]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[8]. مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱-  رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳ – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیۀ مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است.

تبصرۀ ۲ – تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی، قضات دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌‌باشد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/37 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/10/1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم کل‌ کشور که به ترتیب‌ ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 746 – 29/10/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسۀ 441 و 616 با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف‌‌) در پروندۀ کلاسۀ 441 شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی … نسبت به دادنامۀ 1908 – 8/10/1393 شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامۀ 240 – 30/5/1393 مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد «716»[1] و «718»[2] قانون مجازات اسلامی – تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعادۀ دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق، به علت ارتکاب بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ غیرعمدی است؛ در حالی که این مجازات، باید مطابق ‌‌مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق بند 6 ‌‌مادۀ «272»[3] قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، به شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامۀ 411 – 13/4/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص درخواست تجویز اعادۀ دادرسی آقای علی … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 601908 – 8/10/1393 صادره از شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحۀ تقدیمی هیچ‌گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعادۀ دادرسی نسبت به دادنامۀ مذکور را فراهم سازد، ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ‌‌مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 قابل قبول نمی‌باشد، زیرا که ‌‌مادۀ 68 مرقوم از جمله مواد زیرمجموعۀ فصل نهم قانون مذکور بوده و در ‌‌مادۀ 64 آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل می‌باشد، ضمن تعریف و احصاء مجازات‌های جایگزین، صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و … مجازات جایگزین حبس تعیین و اجرا می‌شود و در تبصرۀ آن نیز آمده است: “دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند” و در مانحن‌فیه، شاکی خصوصی رضایت نداده است؛ در نتیجه، تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به ‌‌مادۀ 68 مرقوم، موقعیت قانونی ندارد؛ علی‌هذا درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای ‌‌مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل ‌‌مادۀ 476 قانون اخیرالذکر، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.»

نظر اقلیت:

«نظر به اینکه متقاضی علی … به جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی به میزان 50 درصد با وصف نداشتن گواهی‌نامه از حیث جنبۀ عمومی جرم به استناد مادتین 716 و 718 قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس می‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین 65 – 66 و 68 قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال1392 که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعادۀ دادرسی نموده است، لذا چون مجازات تعیین‌شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ ‌‌مادۀ “474”[4] قانون آیین دادرسی جدید مصوّب سال 1392 انطباق دارد، نظر به تجویز اعادۀ دادرسی دارم.»

ب) در پروندۀ کلاسۀ 616 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مهرداد … در شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامۀ 584 – 29/6/1393 به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد ‌‌مادۀ «641»[5] قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامۀ 702 – 15/7/1393 مورد تأیید واقع شده است. محکوم‌ٌعلیه موصوف به استناد بند 5 و 6 ‌‌مادۀ 272 نسبت به دادنامۀ اخیر درخواست تجویز اعادۀ دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، به شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعضای محترم شعبه، پس از بررسی لازم، به موجب دادنامۀ 624 – 14/4/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحۀ مستدعی اعادۀ دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی‌شود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین‌شده، درخواست مطروحه درخور پذیرش است؛ زیرا در ‌‌مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده، برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، حبس از یک تا شش ماه پیش‌بینی ‌شده که بنا بر منطوق ‌‌مادۀ 66 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، دادگاه در این قبیل موارد، مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقۀ کیفری نیز می‌باشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ‌‌مادۀ “86”[6] قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است؛ به ویژه اینکه الزامی دانستن مجازات‌های جایگزین حبس در ‌‌مادۀ 68 همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز می‌توان تمسک نمود؛ بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحن‌فیه، بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ ‌‌مادۀ 474 قانون آیین دادرسی مصوّب 1392 که از تاریخ 1/4/1394 لازم‌الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به ‌‌مادۀ 476 قانون یادشده، ضمن تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبۀ دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، اکثریت اعضای محترم شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور، اجرای مقررات موضوع ‌‌مادۀ 66 قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در ‌‌مادۀ 64 این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده، ولی شعبۀ سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعادۀ دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، از شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای متهافت صادر شده است، لذا به استناد ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست دارد. ضمناً یادآوری می‌شود که در هیچ‌کدام از پرونده‌های مبحوثُ‌عنه، متهمان رضایت شاکی را تحصیل نکرده‌اند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویۀ شمارۀ 94/37 به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

در ‌‌مادۀ 64 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست، بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است؛ به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس‌زدایی است؛ بنابراین، معطوف کردن مواد “65 تا 68”[7] قانون مجازات اسلامی به ‌‌مادۀ 64، به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه، رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 746 – 29/10/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، به ویژه اطلاق مواد «65»[8]، «66»[9]، «68»[10] و «69»[11] قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ‌‌مادۀ «64»[12] قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی 23/۲/1399] – هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ 714 موجب صدمۀ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیفتد یا باعث و‌ضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب، به حبس از یک ماه تا سه ‌ماه و پرداخت دیه، در صورت مطالبه از ناحیۀ مصدو‌م محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی: به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399)، جرم مندرج در این ماده، قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته است.

[2]. مادۀ ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): در مورد مواد فوق، هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است، رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی ‌وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند ۱ مادۀ ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌ موارد معین مصوب 28/۱۲/1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

[3]. مادۀ 272 قانون آیین دادرسی کیفری: موارد اعادۀ دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها، اعم از این‌که حکم صادره به مرحلۀ اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، به قرار زیر است :

1. در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده، لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .
2. در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمى محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .
3. در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره، بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود .
4. جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است، ثابت گردد .
5. در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه باشد .
6. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم، متناسب با جرم نباشد .
7. در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت، پس از اعادۀ دادرسی، مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد .

تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی، موجب اعادۀ دادرسی نخواهد بود.

[4]. مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف – کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب – چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت – دربارۀ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث – در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادلۀ جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ – عمل ارتکابی، جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

[5]. مادۀ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی 23/۲/1399] – هرگاه کسی به وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی: به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399) جرم مندرج در این ماده، قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته و اصلاح گردیده است.

[6]. مادۀ 86 قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۰۸]- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف – جرائم موضوع بند (الف) مادۀ (۸۳) تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب – جرائم موضوع بند (ب) مادۀ (۸۳) از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

پ – جرائم موضوع بند (پ) مادۀ (۸۳) از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال.

ت – جرائم موضوع بند (ت) مادۀ (۸۳) از هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

[7]. مادۀ ۶۷ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می‌تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، به مجازات جایگزین حبس محکوم کند. در صورت وجود شرایط مادۀ 66 این قانون، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

[8]. مادۀ ۶۵ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

[9]. مادۀ 66 قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی، دارای سابقۀ محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف – بیش از یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری.
ب – یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.

[10]. مادۀ ۶۸ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی، بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

[11]. مادۀ ۶۹ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

[12]. مادۀ ۶۴ قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های جایگزین حبس، عبارت از دورۀ مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظۀ نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقۀ مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

تبصره – دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 26/8/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 745 – 26/8/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض‌ می‌دارد؛ به دلالت مفاد دادنامه‌های 800028 – 6/2/1394 و 400001 – 4/5/1394 شعب چهل‌ و‌ چهارم و سی ‌و ‌هشتم دیوان عالی ‌کشور و دادنامه‌های 900008 – 18/5/1394 و 7000004 – 19/5/1394 شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ‌ششم دیوان عالی‌ کشور، با استناد به قوانین‌ متفاوت، در موضوع‌ مشابه (قابل تجدیدنظر ‌بودن احکام مجازات غیر ‌اعدام ‌‌‌جرائم مواد‌ مخدر) آرای ‌مختلف صادر‌ گردیده ‌است که جریان پرونده‌های هر یک از شعب مرقوم به‌ شرح‌ ذیل منعکس می‌شود:

الف) در پروندۀ 800281 شعبۀ چهل‌ و ‌چهارم دیوان عالی‌ کشور، آقای زیارت … به اتهام خرید مجموعاً 136/950 کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند 6 ‌‌مادۀ «5»[1] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی 1389، به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی ‌و سه میلیون ریال و 74 ضربه شلاق و مصادرۀ اموال محکوم شده است. از رأی صادره، وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده ‌است.

هیئت‌ شعبه پس ‌از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی، عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق ‌پرونده و نظریۀ کتبی آقای محمدباقر باقری، دادیار دیوان عالی ‌کشور اجمالاً مبنی‌ بر اینکه پرونده قابل ‌طرح و رسیدگی در دیوان عالی‌ کشور نمی‌باشد، چنین رأی داده‌اند:

«نظر به ‌اینکه احکام صادره در مورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکومٌ‌علیه در ق. م.م.م. پیش‌بینی نشده است، فقط در حدود مقررات ‌‌مادۀ 32 قانون، احکام صادره راجع‌به مواد مخدر در خصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور می‌توانست قرار بگیرد؛ لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی “62 – 61 – 61”[2] – 31/1/1394 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ‌‌مادۀ 26 آیین‌نامۀ اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود، ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح ‌‌مادۀ 32 همان قانون مطابق ‌‌مادۀ “570”[3] قانون آیین ‌دادرسی کیفری جدید مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1394، فقط به مدلول ‌‌مادۀ 32 ق م.م.م. عمل می‌گردید و در قانون جدید آیین‌ دادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت‌یافته هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و در ‌‌مادۀ 4 قانون مدنی مقرر گردیده: قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد و ‌‌مادۀ 9 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام‌خواهی را تابع قانون مُجری در زمان صدور آن دانسته است و ‌‌مادۀ “11”[4] قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوۀ دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمی‌باشد. بنا بر مراتب فوق، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. این رأی قطعی است.»

ب) در پروندۀ 940001 شعبۀ سی‌ و‌ هشتم دیوان عالی‌ کشور نیز دربارۀ دادنامۀ 300216 – 14/11/1393 تجدیدنظر‌خواسته،‌ مشاوره ‌نموده و طی دادنامۀ 400001 – 4/5/1394 به شرح زیر رأی داده‌اند:

«مستنبط از رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ “526”[5] – 19/2/1368 هیئت‌ محترم عمومی دیوان عالی ‌کشور، اثر قانون مطابق ‌‌مادۀ چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌بینی شده ‌باشد و نظر به اینکه در قانون آیین ‌دادرسی کیفری، مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکومٌ‌علیه یا دادستان و … برای احکام قطعی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در مورد ‌‌‌جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آرای دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام، تابع قانون مُجری در زمان صدور آن می‌باشد و در تبصرۀ ‌‌مادۀ ده قانون مجازات‌ اسلامی نیز مقرر داشته: مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود، از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 9309977197300216 – 14/11/1393 صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین به ‌لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ‌ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده ‌می‌شود، اما شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ششم دیوان عالی‌ کشور طی پرونده‌های 900018 و 940004، در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی ‌کرده‌اند که دادنامه‌های مربوط به هر‌‌ کدام عیناً منعکس می‌شود:

دادنامۀ 900008 – 18/5/1394 شعبۀ چهل ‌و‌ پنجم:

در خصوص اعتراض دادیار شعبۀ هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجام‌خواهی آقای ‌علیرضا … وکیل آقایان فرهاد … و داود … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 930001005 – 2/5/1393 صادر شده از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روان‌گردان شیشه به استناد ‌‌مادۀ 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات پرونده، صورت‌‌‌جلسۀ مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوک‌شدن به نامبردگان در عوارضی شمارۀ 2 و باز‌‌‌کردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک، با دستور سرنشین پراید، راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب می‌شود.

قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری، نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان، مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور می‌باشد؛ از این رو اعتراض دادیار شعبۀ هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است. به استناد بند 4 شق ب ‌‌مادۀ 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392 دادنامۀ موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض می‌شود و پرونده به شعبۀ هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌گردد.

2. دادنامۀ 7000004 – 19/5/1394 شعبۀ چهل ‌و ‌ششم:

در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه … و آقای اشکان … نسبت به دادنامۀ 101287 – 23/11/1393 شعبۀ اول دادگاه ‌انقلاب ‌اسلامی همدان مبنی بر محکومیت‌ هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ‌ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه …، انکار مالکیت ‌خویش و انتساب آن به آقای محمد … و بیان این ‌ادعا که در آن منزل مستأجر بوده و به ‌جای پرداخت اجاره‌بها، برای موجر مواد موصوف را نگهداری کرده ‌است، مؤثر در مقام نبوده و از آن ‌حیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمه‌ای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارٌالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات‌ دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض می‌باشد، لذا مستنداً به بند الف ‌‌مادۀ 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات ‌بعـدی، دادنامۀ فرجام‌خواسته را ابـرام می‌نماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان … واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلاً احصاء می‌گردد: 1. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه … و آقای محمد … در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان … و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشده ‌‌است. 2. در مورد وجود علقۀ زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است، بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارٌالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد … و عاطفه … از افراد مطلع تحقیق نشده است. 3. علاوه بر سابقۀ محکومیت اشکان … موضوع دادنامۀ شمارۀ 90 /1629 – 11/11/1390 مبنی ‌بر نگهداری شیشه و … (صفحۀ 44)، سابقۀ اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشت‌نگاری (صفحۀ 10) از حیث نتیجه ابهام دارد. 4. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن، محل قرارداشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکس‌العمل محکومٌ‌علیه تحقیق نشده است. 5. در خصوص نحوۀ امرار معاش نامبرده، تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارٌالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفته‌است؛ لذا معطوفاً به ‌مراتب یادشده و مستنداً به بند2 شق ب و تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات سال 1394، این بخش از دادنامۀ فرجام‌خواسته، نقض و رسیدگی ‌مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌گردد.

همان‌طور که ملاحظه ‌می‌فرمایید، شعب چهل ‌و ‌چهارم و سی‌ و‌ هشتم دیوان عالی‌ کشور احکام ‌صادره در مورد مواد ‌مخدر غیر از اعدام را قطعی و غیر‌قابل‌ تجدیدنظر‌خواهی دانسته و با توجیهات به ‌عمل ‌آمده در آرای مورد بحث، آنها را غیر ‌قابل ‌طرح در دیوان عالی‌ کشور دانسته‌اند؛ ولی شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل‌ و ‌ششم برخلاف نظر شعب ‌مذکور در فوق، ‌اعتراض نسبت ‌به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل ‌طرح در دیوان عالی‌ کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظر‌خواهی‌های به ‌عمل ‌آمده در حدود مقررات ‌‌مادۀ «469»[6] قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی اتخاذ ‌تصمیم کرده‌اند که چون با این ترتیب شعب‌ مختلف دیوان عالی‌ کشور با استناد به مواد ‌مختلف قوانین در موضوع ‌واحد، آرای مختلف صادر‌‌ کرده‌اند و مرجع دیگری غیر از هیئت‌ عمومی دیوان عالی ‌کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمی‌رسد، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

حسین‌ مختاری – معاون قضایی دیوان عالی ‌کشور

ب: نظریۀ ‌دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص ‌‌جلسۀ مورخ 26/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/18، نظر خود را جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم حاضر در ‌‌جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، احکام صادره در مورد مواد مخدر غیر از اعدام را قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آرای مورد بحث، آنها را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته‌اند؛ ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده در حدود مقررات ‌‌مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کرده‌اند.

نظر به اینکه ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 صراحتاً احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق ‌‌مادۀ 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنها می‌باشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق ‌‌مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، ‌‌مادۀ 32 قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در ‌‌مادۀ «427»[7] قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آرای دادگاه‌های کیفری، جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود که در آن علت ذکر شده است و منصوص‌العله می‌باشد، نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمی‌توان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیۀ احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحله‌ای است، استناد کرد؛ زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و این‌گونه احکام محکومیت (غیر اعدام) نیز رسیدگی دو مرحله‌ای خود را طی کرده‌اند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده می‌کردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر این‌گونه آراء که قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند، خلاف قانون یا شرع بیّن تشخیص داده شـوند، باید برابر راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 عمل کرد؛ لذا احکام محکومیت (غیر اعدام) مربوط به ‌‌‌جرائم مواد مخدر صادره قبل از 1/4/1394 را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌دانم و نظر به تأیید آرای شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 745 – 26/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ‌‌مادۀ «9»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید‌نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ‌‌مادۀ «32»[9] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376، آرای محکومیت مرتکبین ‌‌‌جرائم مواد مخدر، به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ 31/3/1394 صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آراء وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع‌به اعتراض به آراء، با لحاظ حکم مقرر در ‌‌مادۀ «4»[10] قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»، منصرف از آرای مورد اشاره است؛ بر این اساس، آرای شعب سی ‌و ‌هشتم و چهل‌ و ‌چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون اخیر‌الذکر، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم؛ تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم؛ شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هرکیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره‌- مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[2]. ‌رأی شماره 61 و 62 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ‌مقررات قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا که در جهت تحقق اهداف مذکور در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی و‌حفاظت هوا از آلودگی‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، متضمن ضرورت اتخاذ تدابیر متناسب در زمینۀ ساماندهی سیستم حمل و نقل ‌شهری و الزام کلیۀ دستگاه‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت مقررات و سیاست‌های مندرج در قانون مزبور است و هیئت وزیران در ‌اجرای اهداف مقنن و به تجویز تبصرۀ ماده 6 قانون فوق‌الذکر مبادرت به تصویب آیین‌نامۀ اجرایی آن قانون نموده و به شرح مادۀ 11 آیین‌نامۀ مزبور‌، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی را موظف کرده‌اند که نسبت به گازسوز یا دوگانه‌سوز کردن وسایل نقلیۀ تحت اختیار خود، همچنین‌ استفاده از سایر سوخت‌های مناسب با حداقل ترکیبات آلاینده از جمله بنزین بدون سرب اقدام نمایند و حسب تبصرۀ یک این ماده در جهت تشویق ‌بخش خصوصی به گازسوز یا دوگانه‌سوز کردن وسایل نقلیۀ خود، لزوم اعطای وام و تسهیلات بانکی با سود متضمن نرخ ترجیحی را مورد تأکید قرار‌داده و به شرح تبصرۀ 3 این آیین‌نامه، وزارتخانه‌های نفت، صنایع و شهرداری تهران را برابر برنامۀ زمان‌بندی‌شده با به‌کارگیری تمامی امکانات و منابع‌ موجود، نسبت به گازسوز یا دوگانه‌سوز کردن وسایل نقلیۀ موتوری تمامی متقاضیان ملزم کرده‌اند و شرکت‌های تجاری مربوط نیز به منظور تأمین اهداف‌ مزبور و تدارک وسایل و تجهیزات لازم و سرمایه‌گذاری در این خصوص، اقدام به تولید کیت گازسوز نموده‌اند. بنابراین مفاد بخشنامه‌های شمارۀ 8213/898 مورخ 5/8/1378 و شمارۀ 9588/828 مورخ 10/9/1378 شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی مشعر برخورداری شرکت‌های تجاری ‌تولیدکننده از نصب کیت گازسوز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی مغایر اهداف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی ‌پخش فراورده‌های نفتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم مادۀ 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

[3]. مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: از تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/۵/1291، قانون راجع‌به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 6/۲/1315، لایحۀ مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/۲/1334، مواد ۶، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/۳/1356، لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/۷/1358 شورای انقلاب، لایحۀ قانونی راجع‌به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال‌کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب 21/۴/1359 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب 1/۶/1366، مواد ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۶، ۱۷، ۲۲ و ۲۶ و تبصرۀ ۱ از مادۀ ۲۸ در رابطه با امور کیفری و مواد ۳، ۵ و بند ج و تبصره‌های ۱ و ۲ از مادۀ ۱۴ و مادۀ ۱۸ و تبصرۀ ۱ تا ۶ از مادۀ ۲۰ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/۴/1373، مادۀ ۱ از قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/۸/1377، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/۶/1378، مادۀ ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، مادۀ ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/۸/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر مادۀ ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 10/۹/1378 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره، در جلسۀ مورخ چهارم اسفندماه یک‌هزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسۀ علنی مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ 26/۱۲/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

[4]. مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند ب حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[5]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 526 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به مادۀ 4 قانون مدنی كه مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینكه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد» و نظر به اینكه در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احكام دادگاه­ها و نحوۀ رسیدگی به آن‌ها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید­نظر محكومٌ‌علیه نسبت به احكام سابق دادگاه‌های كیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349، آرای دادگاه­ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام، تابع قانون مجری در زمان صدور آن می­ باشد؛ لذا محكومٌ‌علیه حكم كیفری كه قبل از لازم‌­الاجرا شدن قانون موارد تجدید­نظر احكام دادگاه­ها (4/9/67) صادر گردیده، نمی‌تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدید­نظر نماید. این رأی بر طبق مادۀ 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه­ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.

[6]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور، مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[7]. مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری درجۀ هشت باشد.

ب – جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱ – در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲ – آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

[8]. مادۀ 9 قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاوی‌ای که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره، از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیۀ قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

[9]. ‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود، پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، قطعی و لازم‌الاجرا است. در ‌سایر موارد، چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی‌صادرکنندۀ حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند، لکن وجود این حق، مانع قطعیت و ‌لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

[10]. مادۀ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/30 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 19/8/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 744 – 19/8/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 9001/111/8 – 28/6/1394 آقای معاون قضایی رئیس حوزۀ قضایی استان تهران، از شعب بیست و هشتم و سی ‌و هشتم دیوان عالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیت‌دار قانونی رسیدگی‌کننده به اتهام مرتکبین ‌‌‌جرائمی مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و … که دارای مجازات‌های متعدد حبس و جزای نقدی هستند، با اختلاف استنباط از قانون، آرای مختلف صادر شده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌شود:

1. در پروندۀ کلاسۀ 940097 شعبۀ بیست و هشتم دیوان عالی کشور، آقای محسن … به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبۀ 707 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته، با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تأمین اعتراض نموده، پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ 133 دادگاه ‌کیفری دو مشهد ارجاع‌ گردیده. شعبۀ مذکور به موجب دادنامۀ ‌شمارۀ 9409977593300255 – 2/4/1394 با این استدلال که: چون با توجه به میزان مال تحصیل شده، مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی، درجۀ یک محسوب می‌شود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، با استناد به ‌‌مادۀ «271»[1] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392 رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک مشهد، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک مزبور، مورد بررسی قرار گرفته، به موجب دادنامۀ شمارۀ 9409977516500009 – 23/4/1394 با این استدلال که: ملاک درجه‌بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین دانسته، با استناد به مواد «301»[2]، «302»[3] و «341»[4] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ‌‌مادۀ «317»[5] قانون آیین دادرسی کیفری و ‌‌مادۀ «28»[6] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، به شعبۀ بیست و هشتم ارجاع و هیئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریۀ کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

«در خصوص اختلاف حادث فی‌‌مابین شعبۀ 133 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای محسن … متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پروندۀ امر، چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش‌بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری، درجۀ چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص، مستنداً به ‌‌مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 و ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید.»

2. در پروندۀ کلاسۀ 900067 شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، دربارۀ آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبۀ 1050 دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامۀ 351 – 20/4/1394 با توجه به میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد 271 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبۀ پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامۀ 121 – 6/5/1394 با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشاء، ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مجازات‌های تعزیری درجۀ چهار محسوب می‌شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبۀ سی و هشتم ارجاع و هیئت شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریۀ کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به اطلاق ‌‌مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه در بند “ت” آن که رسیدگی به ‌‌‌جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر[را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیش‌بینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزه‌های انتسابی به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجۀ سه و بالا‌تر محسوب می‌گردد، از این رو با تأیید استدلال شعبۀ 1050 دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده، صائب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبۀ پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده جهت ادامۀ رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین ‌وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع می‌گردد.»

3. شعبۀ 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندۀ کلاسۀ 940550 در رابطه با حل اختلاف بین شعبۀ 1035 دادگاه کیفری دو تهران و شعبۀ دو دادگاه کیفری یک تهران راجع‌به رسیدگی به اتهام آقایان حسن … و …، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ 180 میلیون تومان به شرح دادنامۀ شمارۀ 0399 مورخ 14/6/1394 با این استدلال که … در ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و ‌‌‌جرائمی که جزای نقدی آن بیش از 36 میلیون تومان یا حبس بیش از 10 تا 15 سال است، مجازات درجۀ 3 محسوب می‌شود و در تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدید‌تر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در مانحن‌فیه، درجۀ مجازات مشخص شده و مبلغ بالای 36 میلیون تومان درجۀ 3 محسوب می‌شود …، النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.
4. شعبۀ 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندۀ شمارۀ بایگانی 940531 در رابطه با حل اختلاف بین شعبۀ 1049 دادگاه کیفری دو تهران و شعبۀ دو دادگاه کیفری یک تهران راجع‌به رسیدگی به اتهام آقایان حمیدرضا و محمد … و خانم بهناز … مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدید‌تر محسوب می‌گردد، با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبۀ بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه‌هایی که به شرح فوق صادر کرده‌اند در ‌‌‌جرائمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است، حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجۀ مجازات اعلام نموده‌اند؛ ولی شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتسابی به متهمین را ملاک تعیین درجۀ مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق ‌‌مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط‌های مختلف از مواد 19 قانون مجازات اسلامی و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویۀ شمارۀ 94/30 به شرح ذیل نظر خود را اعلام می‌دارد:

مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوۀ عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات‌ها که حبس در صدر قرار می‌گیرد (مواد 19، «27»[7] و «29»[8] قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت‌گیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد «237»[9] و «241»[10] قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیۀ مجازات‌ها شدید‌تر است؛ علی‌الخصوص که در تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم، ملاک مجازات حبس است؛ لذا رأی شعبۀ 27 دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، صائب و مورد تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 744 – 19/8/1394 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ‌‌مادۀ «19»[11] قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد؛ لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد. به منظور رفع اشکال، تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است …؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزۀ قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

[2]. مادۀ 301 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

[3]. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

[4]. مادۀ ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

[5]. مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

[6]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[7]. مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۸.۱۱.۲۰] – مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌‌الاجرا حبس می‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌گردد.

اطلاعات تنقیحی: مجازات نقدی بدل از حبس مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۰ هیئت وزیران از مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شده است.

[8]. مادۀ ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت، اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

[9]. مادۀ ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها ثلث دیۀ کامل یا بیش از آن است.

ب – جرائم تعزیری که درجۀ چهار و بالاتر است.

پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجۀ پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیلۀ چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند «ب» این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏‌الاجرا شدن این قانون ملغی است.

[10]. مادۀ ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامۀ آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان، فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز، به طور مستدل راجع‌به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

[11]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: ‌[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۰۸‌] – مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال. 

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند ‌(ب‌) مادۀ ‌(۲۰‌) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ ‌(۲۱۵‌) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ ‌[الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳‌] – تمام حبس‌‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/22 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 5/8/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی ‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 743 – 5/8/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض ‌می‌دارد؛ بر اساس تصاویر دادنامه‌های پیوست، در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بین شعب سیزدهم و چهل‌ و هشتم دیوان عالی‌ کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آرای متفاوت صادر ‌شده ‌است که به عنوان نمونه دادنامه‌های صادر ‌شده در پرونده‌های 7300041 و 7200045 آن شعب عیناً به شرح ذیل منعکس و یادآور می‌شود که در پروندۀ شعبۀ محترم سیزدهم، مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل می‌شود، یافت نشد. در این پرونده که به صدور ‌دادنامۀ 7300239 – 29/6/1394 منتهی شده ‌است، مرقوم ‌داشته‌اند:

نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدی، نحوۀ قطعیت احکـام صادره در خصوص ‌‌‌جرائم مربوط به مـواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ‌‌ماده به موجب ‌‌مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیۀ احکام قبل از آن با استناد به ‌‌مادۀ 9 قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ‌‌مادۀ 32 قانون یادشده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی ‌کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) مندرج در ‌‌مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظرخواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند؛ به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین سازوکاری در ‌‌مادۀ 32 مذکور نیست؛ لذا نحوۀ قطعی شدن آرای صادره قبل از 1/4/1394 باید با همان ترتیب مقرر در ‌‌مادۀ 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش‌گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. بدیهی است حق محکوم‌ٌعلیه از حیث اعمال ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنندۀ حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعبۀ چهل‌ و ‌هشتم دیوان عالی کشور در پروندۀ کلاسۀ 7200045 این شعبه، به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنامۀ 410 – 255 – 31/2/1394 شعبۀ اول دادگاه ‌انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجام‌خواه به اعدام با یک ‌درجه تخفیف و مصادرۀ اموال ناشی از جرم به علت نگهداری 9/234 گرم هروئین و شیشه که به استناد بند 6 ‌‌مادۀ «18»[1] اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ‌‌مادۀ «38»[2] همان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنامۀ 200109 – 3/6/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده ‌است:

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظۀ اظهارات و اقاریر اولیۀ آقای ب.ف. در ارتباط با نحوۀ کشف و ضبط مواد صورت‌‌‌جلسۀ توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به ‌وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید، مطرح نگردیده، لذا با رد درخـواست وکیل مـدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ‌‌مادۀ «469»[3] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده، با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه، موافقت [می‌گردد] که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.

با عنایت به موارد اعلام‌ شده، هر چند مستندات قانونی مذکور در دادنامه‌های شعب سیزدهم و چهل ‌و ‌هشتم متفاوت هستند، اما چون اعضای محترم شعبۀ چهل و هشتم علی‌رغم صدور حکم محکومیت‌های موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ‌‌مادۀ 32 قانون مبارزه با مواد‌ مخدر، این قبیل محکومیت‌ها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته، ولی اعضای محترم شعبۀ سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور ‌حکم (‌‌مادۀ 32 مرقوم) و قطعیت آن‌ها، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهدۀ رئیس محترم دیوان عالی‌ کشور و دادستان ‌محترم کل ‌کشور می‌دانند؛ لذا نتیجتاً اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آرای مورد ‌بحث حادث ‌شده ‌است و از این حیث، مستنداً به ‌‌مادۀ «271»[4] قانون ‌آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست دارد.

حسین مختاری – معاون قضایی دیوان عالی‌ کشور

ب: نظریۀ ‌دادستان کل کشور

در خصوص ‌‌جلسۀ مورخ 5/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/22 نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در ‌‌جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:

شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنامۀ شمارۀ 7300239 – 29/6/1394 مرقوم داشته‌اند:

نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی، نحوۀ قطعیت احکام صادره در خصوص ‌‌‌جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ‌‌ماده به موجب ‌‌مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیۀ احکام قبل از آن با استناد به ‌‌مادۀ 9 قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ‌‌مادۀ 32 قانون یادشده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) مندرج در ‌‌مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظرخواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند؛ به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین سازوکاری در ‌‌مادۀ 32 مذکور نیست؛ لذا نحوۀ قطعی شدن آرای صادره قبل از 1/4/1394 باید با همان ترتیب مقرر در ‌‌مادۀ 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش‌گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. بدیهی است حق محکومٌ‌علیه از حیث اعمال ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنندۀ حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعبۀ چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ 200109 – 3/6/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظۀ اظهارات و اقاریر اولیۀ آقای ب.ف. در ارتباط با نحوۀ کشف و ضبط مواد، صورت‌‌جلسۀ توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید، مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ‌‌مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده، با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه، موافقت [می‌گردد] که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.

بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ 1/4/1394 نمی‌باشد؛ بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ 1/4/1394 صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ‌‌مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، ‌‌مادۀ 32 قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هم با توجه به نسخ ‌‌مادۀ 32 قانون مارالذکر، حق رسیدگی ندارند و ‌‌مادۀ 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 نیز اشاره‌ای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ‌‌مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 این‌گونه احکام محکومیت قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ‌‌مادۀ «11»[5] قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به ‌‌‌جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود، رأی شعبۀ چهل و هشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل تأیید می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 743 – 5/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

آنچه که در ‌‌مادۀ «32»[6] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و … آمده، نظارت و رسیدگی یک‌ جانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ‌‌مادۀ 32 قانون یادشده مطابق ‌‌مادۀ «570»[7] قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ‌‌مادۀ «9»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب ‌‌‌جرائم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ‌‌مادۀ «428»[9] قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادرشده دربارۀ ‌‌‌جرائمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است، علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ‌‌ماده مستثنی بدانیم، بنابه‌مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور، احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌ عالی کشور است و رأی شعبۀ 48 دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 471 قانون اخیر‌الذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر:  هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، به اعدام و مـصادرۀ اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد، به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه، اعدام خواهد بود.

[2]. مادۀ ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر: [الحاقی 17/۰۸/1376] – دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره [الحاقی 17/۰۸/1376] – کلیۀ محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد، دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

[3]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲-  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[4]. مادۀ ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزۀ قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

[5]. مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[6]. ‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود، پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، قطعی و لازم‌الاجرا است. در ‌سایر موارد، چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی‌صادرکنندۀ حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند، لکن وجود این حق، مانع قطعیت و ‌لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

[7]. مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: از تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/۵/1291، قانون راجع‌به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 6/۲/1315، لایحۀ مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/۲/1334، مواد ۶، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/۳/1356، لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/۷/1358 شورای انقلاب، لایحۀ قانونی راجع‌به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال‌کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب 21/۴/1359 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب 1/۶/1366، مواد ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۶، ۱۷، ۲۲ و ۲۶ و تبصرۀ ۱ از مادۀ ۲۸ در رابطه با امور کیفری و مواد ۳، ۵ و بند ج و تبصره‌های ۱ و ۲ از مادۀ ۱۴ و مادۀ ۱۸ و تبصرۀ ۱ تا ۶ از مادۀ ۲۰ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/۴/1373، مادۀ ۱ از قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/۸/1377، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/۶/1378، مادۀ ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، مادۀ ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/۸/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر مادۀ ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 10/۹/1378 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره، در جلسۀ مورخ چهارم اسفندماه یک‌هزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسۀ علنی مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ 26/۱۲/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

[8]. مادۀ 9 قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاوی‌ای که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره، از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیۀ قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

[9]. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.