مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰ .۶۴ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۱۷-۱۴۰۰/۹/۱۶ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای بهزاد سعادتزاده، عضو معاون محترم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامههای صادره از شعب دادگاه کیفری یک، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۶۲- ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شعبۀ نهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای یحیی … به طرفیت آقای مسعود … به خواستۀ صدور حکم به اعسار از پرداخت محکومٌبه (دیات صدمات وارده) موضوع دادنامۀ شمارۀ ۰۰۱۴۹-۱۳۹۷/۹/۱۱ شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۱۶۷-۱۳۹۹/۸/۱۱، چنین رأی صادر کرده است:
«… نظر به اینکه محکومیت قطعی خواهان در پرداخت محکومٌبه، به موجب دادنامۀ مارّالذکر [۰۰۱۴۹-۱۳۹۷/۹/۱۱] محرز است …، دادگاه ضمن حکم به اعسار خواهان دعوی از پرداخت محکومٌبه مارّالذکر به صورت یکجا، خواهان موصوف را متمکّن به تأدیۀ محکومٌبه، به نحو اقساط تشخیص و مستنداً به مواد “۶”[1]، “۸”[2]، “۹”[3]، ۱۰ و “۱۱”[4] قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، حکم به پرداخت ۲۰ درصد دیۀ کامل، به صورت پیش قسط و تقسیط الباقی آن از قرار هر قسط نیم درصد دیۀ کامل در هر ماه، بلاانقطاع تا استهلاک کامل محکومٌبه، صادر و اعلام مینماید؛ با قید اینکه صدور حکم تقسیط، مانع استیفای حقوق محکومٌله از اموالی که بعداً از محکومٌعلیه به دست میآید، نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از [تاریخ] ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور میباشد».
پس از فرجامخواهی از این رأی، شعبۀ نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن خصوصاً شهادت شهود برابر برگ استشهادیه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اینکه فرجامخواه ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامۀ فرجامخواسته باشد، ارائه ننموده است، دادنامۀ مذکور وفق موازین قانونی صادر شده است. علیهذا، به استناد بند الف مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد فرجامخواهی، دادنامۀ فرجامخواسته به شمارۀ ۰۰۱۶۷-۱۳۹۹/۸/۱۱ تأیید و ابرام میگردد».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۴۴۴-۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست خانم منیژه … به طرفیت خانم زهرا … به خواستۀ صدور حکم به اعسار از پرداخت محکومٌبه (یک فقره دیۀ کامل مرد مسلمان) موضوع دادنامۀ شمارۀ ۰۰۵۹-۱۳۹۷/۲/۳۱ شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان، این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۱۷۷-۱۳۹۹/۴/۱۵، چنین رأی صادر کرده است:
«… به استناد مواد ۶، “۷”[5] و ۱۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴، حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای دیه و پرداخت به نحو اقساط بدینگونه که خواهان مکلف است یک دوم دیۀ کامل را به صورت نقد در حق خواهان پرداخت نماید و در خصوص نصف دیگر دیه به صورت ماهانه یک سوم از نیم درصد از دیۀ کامل در حق خوانده تا پایان اقساط محکوم مینماید. رأی صادره به جهت اینکه اخطاریه، ابلاغ واقعی گردیده، حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور میباشد».
پس از فرجامخواهی از این رأی، شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به اینکه هر چند حسب مفاد مادۀ “۱۳”[6] قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوّب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری یک صادرکنندۀ حکم محکومیت دیه، صالح به رسیدگی به دعوی اعسار خواهان بوده و لیکن مستفاد از مادۀ ۱۴ قانون مذکور و همچنین مواد “۳۶۷”[7] و “۳۶۸”[8] قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، این است که دعوی اعسار غیرمالی بوده و حکم صادره در مورد آن صرفاً قابل تجدیدنظر است و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نمیباشد و قید ذیل دادنامۀ صادره از شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک در خصوص قابل فرجام بودن آن، غیرموجّه و مبتنی بر اشتباه بوده است. مضاف بر اینکه، خواهان اعسار نیز خود در اعتراض به رأی مذکور، تقاضای تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان نموده است. لهذا، با عنایت به مراتب مذکور، حکم صادرۀ معترضٌعنه قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده و مقرر میدارد که پرونده به مرجع قضایی مربوطه اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامههای صادره از شعب دادگاه کیفری یک، اختلافنظر دارند؛ به طوری که شعبۀ نهم به فرجامخواهی بهعمل آمده در خصوص حکم صادره در این باره رسیدگی کرده و ضمن رد فرجامخواهی، دادنامۀ فرجامخواسته را ابرام کرده است، اما شعبۀ چهل و دوم با استدلال مندرج در آن، احکام اعسار مذکور را قابل فرجام ندانسته است و لذا مقرر نموده که پرونده برای رسیدگی به اعتراض بهعملآمده در دادگاه تجدیدنظر اعاده شود.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری
ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰.۶۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
براساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت عمومی، ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعبۀ محترم نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجعبه قابل فرجام بودن یا نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامههای صادره از شعب دادگاه کیفری یک استان، میباشد. لذا با بررسی موضوع، اولاً به صراحت مادۀ ۱۴ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳، دعوای اعسار از دعاوی غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی میشود و حسب مادۀ ۲۲ همان قانون، کلیۀ محکومیتهای مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات این قانون میباشد؛ ضمن اینکه بر اساس رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۶۶۲»[9]– ۱۳۸۲/۷/۲۹ دیوان عالی کشور نیز که سابقاً دعوای اعسار از پرداخت دیه را از جمله دعاوی غیرمالی و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام نموده است، قانونگذار در مقررات فوق تفکیکی بین حکم صادر شده راجعبه دیه در دادگاه کیفری یک و دو قائل نگردیده و عموم اطلاق مقررات یاد شده، شامل کلیۀ دعاوی اعسار از پرداخت محکومٌبه صرفنظر از مرجع رسیدگیکنندۀ آن میباشد؛ ثانیاً به موجب مادۀ ۱۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی و مستفاد از مواد «۴۳۹»[10]–«۴۳۷»[11]-«۵۲۹»[12] و تبصرۀ مادۀ «۵۳۴»[13] قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد «۲۴»[14] و «۵۰۵»[15] قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اعسار به طور کلی، اعم از اینکه اعسار از تأدیۀ دین و محکومٌبه باشد یا اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی، از مصادیق دعاوی حقوقی است که رسیدگی به آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و صرفنظر از اصل دعوی، در هر حال رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نخستین رسیدگیکننده به دعوای اصلی یا صادرهکنندۀ اجراییه میباشد. دادگاه کیفری یک نیز بهعنوان دادگاه نخستین به دعوای اعسار از پرداخت دیه رسیدگی مینماید و مطابق اصول کلی دادرسی و مستفاد از مواد «۳۳۰»[16] و «۳۳۴»[17] قانون آیین دادرسی مدنی، رأی دادگاه نخستین در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و تصور اینکه شأن و جایگاه دادگاه کیفری یک استان همطراز با دادگاه تجدیدنظر استان باشد را باید از ذهن زدود؛ چون سابقاً دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویهای مانند رأی شمارۀ «۷۵۲»[18] مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ شأنیت عالی بودن دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به دادگاه کیفری یک را تأیید نموده است؛ ثالثاً به موجب مادۀ «۴۲۶»[19] اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری، اصل کلی این است که دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد و در مادۀ «۴۲۸»[20] قانون مذکور، موارد قابل فرجامخواهی که در صلاحیت دیوان عالی کشور میباشد، بیان شده و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌبه از جمله دیه در زمرۀ موارد احصاءشدۀ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نمیباشد و از آنجا که موضوع دعوای اعسار، رسیدگی به وضعیت معیشتی و تمکن مالی محکومٌعلیه است که موضوعی مستقل و مجزا از اصل حکم راجعبه جنایت و مسئولیت کیفری میباشد، لذا رأی دادگاه کیفری یک در این خصوص از شمول صلاحیت دیوان عالی کشور خارج بوده و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد و قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را ندارد. در نتیجه، نظر شعبۀ محترم چهل و دوم دیوان عالی کشور مطابق مقررات قانونی بوده و مورد تأیید میباشد.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۷-۱۴۰۰/۹/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه برابر مادۀ «۲۲»[21] قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمرۀ محکومیتهای مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد «۱۰»[22] و «۱۴»[23] آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی میشود و در مادۀ ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحلۀ تجدیدنظر» این دعوی اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام بودن آرای دادگاهها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچیک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آرای صادره از سوی دادگاههای کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب، رأی شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۶ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیۀ دیون خود نباشد.
تبصره - عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهدۀ مدیون است.
[2]. مادۀ ۸ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: مدعی اعسار باید صورت کلیۀ اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیۀ اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیۀ اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیۀ مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمۀ دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهدۀ مدیون است و نیز در مواردی که سابقۀ ملائت او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادتنامۀ کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند، به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامۀ مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در مادۀ (۹) این قانون باشد.
[3]. مادۀ ۹ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوۀ قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیلۀ آن دین خود را بپردازد.
[4]. مادۀ ۱۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، با ملاحظۀ وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصرۀ ۱- صدور حکم تقسیط محکومٌبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشدۀ آن از اموالی که از محکومٌعلیه به دست میآید یا مطالبات وی نیست.
تبصرۀ ۲- هر یک از محکومٌٌله یا محکومٌعلیه میتوانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌعلیه، نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند.
[5]. مادۀ ۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهدۀ اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال، تلف حقیقی یا حکمی شده است؛ در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خواندۀ دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود.
[6]. مادۀ ۱۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: دعوای اعسار در مورد محکومٌبه در دادگاه نخستین رسیدگیکننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکنندۀ اجراییه و به طرفیت محکومٌله اقامه میشود.
[7]. مادۀ ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست؛ مگر در موارد
زیر:
الف- احکام:
۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲- احکام راجعبه اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب- قرارهای زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم راجعبه آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
[8]. مادۀ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجامخواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:
الف- احکام:
احکام راجعبه اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب- قرارهای زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم راجعبه آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
[9]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 662 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: برطبق مادۀ 26 قانون اعسار مصوب 1313، حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و مادۀ 331 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیۀ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر میباشد. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته، مستنداً به مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به اتفاق آرای اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید میشود. این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
[10]. مادۀ ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شمارۀ ثبت به تقدیمکننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور، تاریخ تجدیدنظر یا فرجامخواهی محسوب میشود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین ارسال کند.
تبصره – در صورتی که تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال میکند.
[11]. مادۀ ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین، به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی میکند.
[12]. مادۀ ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیلۀ مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجعبه مستثنیات دین، از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق، طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌعلیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌعلیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا میشود، میتواند با اخذ تضمین مناسب، امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد، با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.
تبصرۀ ۱- چنانچه محکومٌعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر یک میلیون ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر میکند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.
تبصرۀ ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر، مانع استیفای ما به ازای بخش اجرا نشدۀ آن از اموالی که بعداً از محکومٌعلیه به دست میآید، نیست.
تبصرۀ ۳- هرگاه محکومٌعلیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریۀ قاضی اجرای احکام کیفری، برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگۀ احضاریۀ محکومٌعلیه، معافیت موضوع این تبصره را قید کند.
اطلاعات تنقیحی:
- مبالغ ریالی مندرج در بند (ب) و نیز تبصرۀ ۱ مادۀ ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به موجب مصوبۀ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ هیئت وزیران از مبلغ سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شده است.
[13]. مادۀ ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محکومٌعلیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌله اعلام میکند.
تبصره – مهلتهای پیشبینیشده برای پرداخت دیۀ جرائم شبه عمد و خطای محض، مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.
[14]. مادۀ ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعوای اعسار، به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
[15]. مادۀ ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی، ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینۀ تجدیدنظرخواهی و یا فرجامخواهی با دادگاهی میباشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۱۸)- افراد تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمریبگیر سازمان بهزیستی کشور، با ارائۀ کارت مددجویان و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف میباشند.
[16]. مادۀ ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است؛ مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
[17]. مادۀ ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزهای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان میباشد.
[18]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاهها در صلاحیت نسبی طبق تبصرۀ مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزۀ قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری یک و دو واقع در حوزۀ قضایی یک استان، با توجه به مقررات مادۀ ۲۷ قانون مذکور که طبق مادۀ ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازمالرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ بنابراین، آرای شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
[19]. مادۀ ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیۀ آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل میشود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.
[20]. مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره -اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمیباشد.
[21]. مادۀ ۲۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: کلیۀ محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
[22]. مادۀ ۱۰ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد، نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌعلیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
[23]. مادۀ ۱۴ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی: دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحلۀ بدوی و تجدیدنظر، خارج از نوبت رسیدگی میشود.