اخبار و مقالات

پرونده وحدت رویه ردیف: 66‏/61 هیئت عمومی

ریاست محترم معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز طی شماره 2185-7‏/7‏/1365 پرونده‌های شماره 47‏/9‏/64 و 32‏/3‏/65 را به علت صدور آراء مختلف در موضوع مشابه از شعب دیوان عالی کشور جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1. پرونده شماره 47‏/9‏/64 شعبه دوم شیراز

در این پرونده آقای جهانیان بر علیه آقای اتابکی به خواسته مبلغ 226000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم و توضیح داده خواسته را بابت حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرما طلبکار است که اداره کل کار مبلغ 226000 ریال برآورد نموده و به علت استنکاف کارفرما از پرداخت حقوق معوقه تقاضا کرده دادگاه حکم مقتضی صادر نماید دادگاه به شرح دادنامه شماره 21-6‏/02‏/1365 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی صادر و در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دستور ارسال پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور صادر نموده و پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 184‏/13-17‏/03‏/1365 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به استدلال دادگاه حقوقی یک شیراز و نظر به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و بر اساس روابط فیمابین کارگر و کارفرما می‌باشد که در این مورد قبلاً نیز از طرف خواهان به شورای کارگر و کارفرما مراجعه شده و پرونده نیز در این مورد تشکیل گردیده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما بوده و در نتیجه قرار دادگاه حقوقی یک شیراز شعبه دوم استوار می‌شود.

2. پرونده 32‏/3‏/65 دادگاه شیراز

در این پرونده آقای جلیل مؤمنی بر علیه آقایان نیک بخت و فیض به خواسته مبلغ 210000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم نموده و خواسته مورد مطالبه خواهان بابت حقوق ایام اشتغال به کار می‌باشد که در دادخواست صدور قرار تأمین خواسته نیز تقاضا شده دادگاه به شرح دادنامه شماره 27-15‏/02‏/65 با توجه به این که خواسته مورد مطالبه خواهان اجرت ایام کارکرد است قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار صادر و در اجرای مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری اظهار نظر به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نموده پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه اول طبق دادنامه شماره 79‏/1-20‏/03‏/65 چنین رأی داده است:

رأی – خواسته خواهان مطالبه مبلغ 210000 ریال از بابت اجرت ایام کارکرد و صدور قرار تأمین خواسته به عنوان دین منصرف از مقررات مربوط بهقانون کار بوده و در صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار نمی‌باشد بنا به مراتب با عنایت به صلاحیت عام مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت صادر، فسخ و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد بنا به مراتب و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه 15‏/10‏/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی و اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « در مورد اختلاف نظر بین شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در باب صلاحیت رسیدگی به اختلاف مالی بین کارگر و کارفرما با توجه به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و در ارتباط با کارگر و کارفرما می‌باشد رسیدگی در صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار می‌باشد بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره 507-15‏/10‏/1366

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادتین «37»[2] و «38»[3] قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد مادۀ 16 قانون مصوب 1356 بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحده»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان‌عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود‌ لازم‌ الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال م‌یشود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ 37 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی ( مصوب 1337 ) : هر گونه اختلاف بین كارفرما و كارگر یا كارآموز كه ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد كار و یا قرارداد كارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیماً بین كارفرما و كارگر یا كارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.

[3] . مادۀ 38 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی ( مصوب 1337 ) : در صورتی كه اختلاف از طریق سازش حل نشود شاكی به اداره كار محل رجوع خواهد كرد و اداره مزبور ظرف 3 روز از تاریخ وصول شكایت موضوع را به شورای كارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود .شورای كارگاه مركب است از نماینده وزارت كار و یكنفر نماینده كارفرما و یک نفر نماینده كارگران همان كارگاه .این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نمایند. تصمیمات شورای كارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج كارگر و یا جبران خسارات مادی وارده به كارفرما از ناحیه كارگر كه از تاریخ ابلاغ رأی ظرف 10 روز قابل اجراء به هیئت حل اختلاف می‌باشد.

تبصره ) در كارگاه‌هایی كه شورای كارگاه تشكیل نشده اداره كار موظف است با حضور شاكی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی نماید رأی صادره به منزله رأی شورای كارگاه خواهد بود.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.