بسمه تعالی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً آقای رئیس دادگاه کیفری 1 ساری شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به انضمام دو فقره پرونده‌های کیفری کلاسه 437-66 و 486/66 ارسال و اشعار داشته بین آراء شعب دوم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در موارد مشابه اختلاف وجود دارد و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده و اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1-طبق محتویات پرونده 486-66 شعبه 10 دادگاه کیفری 1 شهرستان ساری، آقای محمد ابراهیم پلنگی فرزند محمد حسن به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی آقای محمدعلی امیری تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر گشته و شعبه مذکور اقدام به رسیدگی نموده و متهم در دادگاه نوع گوسفند را به عنوان دیه انتخاب کرده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور و اصدار نظریه و تنفیذ نظریه مذکور در شعبه دوم دیوان عالی کشور به صدور رأی اقدام و مستنداً به مادۀ «91»[1] قانون دیات و با عنایت به بخشنامه شماره 65/31/ ب /ش –8/9/65 شورای عالی محترم قضایی و با توجه به انتخاب متهم وی را به تحویل یکصد گوسفند به شاکی محکوم کرده است سپس در مرحله اجرای حکم محکوم علیه در دادگاه حاضر و مدعی شده که در مورد انواع دیات در موقع تفهیم دادگاه متوجه مسئله نبوده و خیال می‌کرده که منظور یک گوسفند می‌باشد و تقاضای تعیین درهم نموده است و دادگاه نیز به لحاظ اینکه انتخاب نوع دیه از طرف محکوم علیه مبتنی بر آگاهی کافی نبوده رأی صادره را مبتنی بر اشتباه تلقی و پرونده را جهت نقض حکم و تجویز رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه دوم عالی کشور نیز طبق دادنامه شماره 1254/2-24/12/66 چنین رأی داده است.
رأی – چون آقای قاضی صادرکننده رأی خود تقاضای تجدیدنظر نموده و علی الظاهر متهم در مورد انتخاب دیه از نوع گوسفند متوجه شده و تفهیم نگردیده لذا دادنامه صادره به استناد بند 1 مادۀ «284»[2] و «284»[3] مکرر قانون اصلاحی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه مزبور اعاده می‌گردد.
2-طبق محتویات پرونده 437-66 شعبه 10 دادگاه کیفری 1 ساری آقای مجید گلستانی فرزند سیف‌الله به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمومی منتهی به شکستگی استخوان پای آقای نصرت‌الله امیرسلیمانی در اثر بی احتیاطی در رانندگی بدون پروانه با وسیله موتوری تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای بهشهر کیفرخواست صادر گردیده و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه کیفری 2 به دادگاه کیفری 1 ارسال و شعبه 10 دادگاه کیفری 1 ساری اقدام به رسیدگی نموده و متهم در دادگاه از اقسام شش‌گانه دیات مندرج در مادۀ 3 قانون دیات بند اول آن یعنی شتر از انتخاب کرده است دادگاه پس از اخذ نظر آقای مشاور و اصدار نظریه و تنفیذ آن از طرف شعبه 26 دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی کرده و مستنداً به مواد «151»[4] و «143»[5] قانون دیات متهم را به پرداخت چهار پنجم خمس نصف دیه کامله از نوع مقرر در بند 1 مادۀ 3 همان قانون به لحاظ انتخاب جانی (8 نفر شتر) در حق شاکی محکوم کرده و در مورد عدم رعایت نظامات دولتی متهم را تعزیر نموده است سپس در مرحله اجرای حکم محکوم علیه در دادگاه حاضر و اظهار داشته به لحاظ جهل به قانون دیات در مورد انتخاب شتر به عنوان دیه مرتکب اشتباه شده و تقاضای تعیین دیه به درهم نموده است دادگاه نیز دادنامه صادره را ناشی از اشتباه اعلام و طبق بند 1 از مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای نقض دادنامه را در قسمت محکومیت به دیه نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 26 طبق دادنامه شماره 1573-67/1/21 چنین رأی داده است:
رأی – بسمه تعالی: با توجه به نوشته دادگاه کیفری ساری مبنی بر اینکه انتخاب دیه شتر از سوی متهم ناشی از عدم معرفت و آگاهی کافی بوده و خواستار انتخاب دیه درهم شده است و براین اساس دادگاه مذکور تقاضای تجدیدنظر نموده‌اند متذکر می‌گردد که رأی دادگاه کامل و صحیح است بنابراین مشمول مادۀ 284 قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری نمی‌گردد و با تجدیدنظر موافقت نمی‌شود لیکن متهم می‌تواند با مصدوم از طریق مصالح به توافق برسند. اینک به شرح ذیل اظهارنظر می‌شود:
نظریه – همان طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 2 و 26 دیوان عالی کشور در موارد مشابه تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 23/12/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر:
«بسم الله الرحمن الرحیم، هرچند که قاضی لازم نیست در مقام حکم به دیه نوع آن را تعیین نماید، هرچند که جانی قبل از حکم انتخاب هم کرده باشد بلکه فقط کافی است حکم به دیه بدهد و انتخاب را تا حین الاداء بر عهده محکوم علیه بگذارد ولیکن چنانچه براساس انتخاب جانی قاضی حکم به نوع انتخابی داده متعین می‌شود همان نوعی که مورد حکم قرار گرفته است و علم و آگاهی جانی بر تعداد و قیمت و امثال این امور و عدم آگاهی وی تأثیری در صحت حکم و لزوم اجراء آن ندارد.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره 523-23/12/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مادۀ «3»[6] قانون دیات انتخاب هریک از انواع پنج‌گانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه براساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح مادۀ «9»[7] قانون دیات باید اجراء شود بنابراین تجدیدنظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه 26 دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[8] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 91 قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361 ) : از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش می‌باشد.
[2] . مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : حکم دادگاه بدوی تنها در ۳ مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:
۱ – جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.
۲ – جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
۳ – جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
[3] . مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : پس از نقض حکم دادگاه بعدی تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.
[4] . مادۀ 151 قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات 1361 ) : دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است. و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه کوبیدن عضو می‌باشد.
[5] . مادۀ 143 قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات 1361) : قطع مجموع دو پا که حد آن از مفصل ساق است دیه کامل دارد و دیه هر کدام از پاها نصف آن می‌باشد.
[6] . مادۀ 3 قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361 ) : دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه ذیل است که جانی در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست:
1 – یکصد شتر سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
2 – دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
3 – یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
4 – دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.
5 – یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6 – ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6ر12 نخود نقره می‌باشد.
تبصره – پرداخت قیمت هر یک از امور شش‌گانه در صورت تراضی طرفین کافیست و اگر تلفیق بعنوان پرداخت قیمت یکی از امور شش‌گانه باشد کافی است.
[7] . مادۀ 9 قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361 ) : مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبیه عمد خود قاتل است و مسئول پرداخت آن در قتل خطاء محض عاقلة قاتل است که باید رأساً بپردازد و حق مراجعه به قاتل را ندارد.
[8] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
