بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری آراء معارضی صادر نموده‌اند که طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید. پرونده‌های مربوطه به این شرح است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- شعبه 2 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2-2693/13 در مورد درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه حکم قطعی دادگاه کیفری 2 تالش چنین انشاء نموده است. با عنایت به مدلول درخواست که ضمن آن به صورت جلسه شماره 2171 مورخ 27/10/63 مأمورین جنگلبانی اشاره شده و تحقیقی که کاشف از حقیقت باشد تاکنون در این خصوص به عمل نیامده است لذا به استناد شق 3 از مادۀ «466»[1] قانون آیین دادرسی کیفری قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاه های کیفری 2 محل ارجاع می‌گردد.
2- شعبه 4 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 14/4/2872 راجع به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه از حکم قطعی دادگاه کیفری 2 کرج به این شرح انشاء رأی نموده است: « تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه آقای محمود قره گوزلو از دادنامه صادره با توجه به مدارک تقدیمی وکیل وی و محتویات پرونده موجه است و به استناد بند 5 مادۀ «23»[2] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درخواست اعاده دادرسی قبول و پرونده طبق مادۀ 468 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه کیفری 2 کرج ارجاع می‌شود.
3- شعبه 12 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2/12/2766 درمورد درخواست اعاده دادرسی بانو زهرا گل آفتاب از حکم شعبه 11 دادگاه کیفری یزد چنین رأی داده است: « با توجه به محتویات پرونده استدعای اعاده دادرسی متقاضی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدلول دادنامه صادره موجه به نظر می‌رسد فلذا مستنداً به مادۀ 468 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 5 مادۀ 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با قبول اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.»
4- شعبه 31 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 23-31/3059 راجع به درخواست اعاده دادرسی ناو استوار دوم حسین ایمانی از حکم قطعی دادگاه نظامی 2 خوزستان چنین انشاء رأی نموده است:
«با توجه به محتویات پرونده و گواهی پزشکی صادره درباره محکوم‌علیه به اینکه مدت 3 ماه دارای استراحت پزشکی می‌باشد و گواهی مرقوم مورد تایید بیمارستان آموزش تخصص‌های دریایی قرار گرفته به استناد 468 قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست محکوم علیه مبنی بر اعاده دادرسی موافقت حاصل است پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه نظامی 2 خوزستان ارجاع می‌گردد.»
5- شعبه 16 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 5/16/2499 در مورد درخواست اعاده دادرسی آقای اسفندیار محمدی از حکم قطعی دادگاه کیفری 1 شاهرود قائم مقام دادگاه کیفری 2 پس از رسیدگی به این شرح رأی صادر نموده است:
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون مجازات بزه انتسابی در مادۀ 84 قانون تعزیرات حبس تعیین شده است و صدور حکم شلاق در مانحن فیه وجهه قانونی و شرعی ندارد لذا به لحاظ بند 5 مادۀ 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، درخواست اعاده دادرسی آقای اسفندیار محمدی نسبت به محکومیت خود به شرح رأی شماره 11/9/67-3862 دادگاه کیفری 1 شاهرود موجه است و با نقض آن رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری 2 شاهرود و در صورت نبودن شعبه دیگر به نزدیک ترین دادگاه کیفری 2 به محل وقوع بزه ارجاع می‌گردد.»
6- شعبه 20 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 9/20-2912 راجع به درخواست اعاده دادرسی آقای منوچهر بحرینی از حکم قطعی دادگاه کیفری 1 زنجان رسیدگی ورأی خود را به این شرح صادر نموده است 9/20-14/1/1369.
درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه منطبق با بند 3 مادۀ 466 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 4 مادۀ 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 می‌باشد علی‌هذا با پذیرش استدعای اعاده دادرسی رأی شماره 68/274/5 مورخ 3/7/68 دادگاه کیفری 1 زنجان نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 زنجان یا قائم مقام آن ارجاع می‌شود.
نظریه- بنابرآنچه ذکر شد شعب 2 و 4 و 12 و 31 دیوان عالی کشور در مواردی که درخواست اعاده دادرسی موجه بوده آن را قبول و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع داده‌اند بدون اینکه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض نمایند (مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری مفید این معنی است) در صورتی که شعب 16 و 20 دیوان عالی کشور با احراز موجه بودن درخواست اعاده دادرسی حکم مورد درخواست اعاده دارسی را نقض نموده و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع نموده‌اند (مادۀ «498»[3] قانون آیین دادرسی کیفری ظهور در نقض حکم ندارد) علی‌هذا رسیدگی و اظهارنظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضا می‌شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1/8/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
« پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
مواد 468 و 469 قانون آیین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را معین نموده دلالتی بر نقض رأی مورد تقاضا ندارد و قبول درخواست اعادة دادرسی به منزله نقض رأی مزبور است، لذا آراء صادره از شعب 2 و 4 و 12 و 31 دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.»
رأی شماره 538 -1/8/1369
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مادتین «468»[4] و «469»[5] قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می‌دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقاء حکم دارد بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب 2 و 4 و 12 و 31 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 466 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : موارد قانونی اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم (اعم از این که به موقع اجراء گذاشته شده یا نشده باشد) از قرار ذیل است:
(اول) وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب به تقصیری محکوم شده‌اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد.
(دوم) وقتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعد پیدا شده و یا محقق شده که در حال حیات است.
(سوم) در مواردی که ثابت شود که مقصر بی‌تقصیر بوده یا آن که جزایی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکام عدلیه قانوناً متناسب با تقصیر او نیست (چهارم) کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است.
[2] . مادۀ 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یا‌جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می‌شود. اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.
۱ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود.
۲ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی‌گناهی یکی از دو محکوم‌علیه احراز گردد.
۳ – وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آن‌ها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
۴ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد.
۵ – وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
۶ – در مورد بند ۲ مادۀ ۶ قانون مجازات عمومی.
تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست.
[3] . مادۀ 498 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : مأمورین تحقیق باید حساب مخارج را به طور صحت نگهدارند و مستنطق به ضمیمه نتیجه تحقیقات خود صورت مخارج را هم به محکمه می‌دهد.
[4] . مادۀ 468 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : استدعای اعاده محاکمه به دیوان تمیز داده می‌شود دیوان مزبور پس از آن که اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای اعاده محاکمه شده است حاصل کرد رسیدگی کار را به محکمه دیگری که صلاحیت رسیدگی را دارد و در عرض محکمه‌ای است که حکم داده است رجوع‌می‌کند.
[5] . مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : رأی دیوان تمیز در باب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم را در صورتی که اجرا نشده باشد تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها رسیده و‌حکم مجدد صادر شود به تعویق می‌اندازد ولی تأمین لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم‌علیه به عمل می‌آید.
[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
