اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ 27‏/5‏/64 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می‌‌دارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره 6-6‏/2‏/54 صادر و توقف خواهان تاریخ 28‏/10‏/43 اعلام می‌‌گردد چون عده ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیر منقول تاجر ورشکسته را تصاحب می‌کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاه‌های صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی‌ از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می‌‌گردد ولی شعبه 13 دیوان عالی کشور با رأی معارض از آراء دو شعبه دیگر شش‌دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می‌‌گردد و با ارسال فتوکپی از آراء سه شعبه دیوان عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور را می‌‌نماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می‌‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63-793 شعبه 18 دیوان عالی کشور.

در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 20726-28‏/5‏/55 دفترخانه اسناد رسمی‌ و سند مالکیت تجدیدی و صدور حکم موقت در مورد خودداری از انجام معامله مقوم به مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال به طرفیت آقای سید حسین آزادی می‌لانی و غیره به دادگاه عمومی‌ گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که بر اثر ادامه عملیات اجرائی مربوط به پرونده اجرایی ثبت گنبد به موجب سند رسمی‌ مقداری از املاک غیر منقول از جمله مقدار 70‏/2405 متر مربع مشاع از شش‌دانگ پلاک 2523 فرعی از یک اصلی گنبد که متعلق به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته بوده به آقای آزادی خوانده ردیف اول منتقل و سند تجدیدی آن صادر می‌شود و سپس ایشان جهت فرار از اجرای قانون این ملک را به طور صوری به خوانده ردیف دوم که پدر خانم اوست منتقل می‌نماید پرونده در دادگاه عمومی‌ گنبد رسیدگی می‌‌شود و بدواً دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک مورد ادعا صادر می‌‌شود و سپس دادگاه در تاریخ 20‏/7‏/62 مبادرت به صدور رأی می‌‌نماید و به موجب رأی صادره با استناد به این که به موجب دادنامه های شماره 556 و 557‏/61 صادره از این دادگاه که مستند دادخواست بوده است کلیه عملیات اجرایی پرونده اجرای ثبت و سند انتقال باطل اعلام شده است و مالکیت خوانده ردیف اول منتفی است و با نفی مالکیت او معامله وی با خوانده ردیف دوم در واقع معامله با مال غیر و از مصادیق معاملات فضولی است و با ذکر مراتب دیگری دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال سند انتقال رسمی‌ شماره 2072-25‏/5‏/55 و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را صادر و اعلام می‌‌دارد و با فرجام خواهی از رأی صادره پرونده در شعبه 18 دیوان عالی کشور مطرح می‌‌گردد و شعبه مرقوم رأی را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام می‌‌نماید.

2- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه 1290‏/17‏/10‏/11‏/63 شعبه 17 دیوان عالی کشور:

در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 70940 دفترخانه شماره 4 گنبد و درخواست ابطال سند مالکیت تجدیدی موضوع نامه‌های شماره 15517 و 15520-27‏/12‏/54 ثبت اسناد گنبد مقوم به 532248 ریال و اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت آقایان فضل الله معلم و سید حسین آزادی به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 28‏/10‏/42 حکم توقف آقای مکاری صادر ولی آقای معلم قبل از صدور رأی از دادگاه جهت وصول مطالبات خود (موضوع چند فقره چک) به دادسرای گنبد مراجعه و به موجب پرونده تشکیل شده قرار تأمی‌ن اموال صادر و از طریق اجرای ثبت گنبد اقدام به صدور اجراییه می‌‌نماید و در این مرحله حقوق قانونی خود را به آقای سیدحسین آزادی منتقل و او پرونده اجرایی ثبتی را تعقیب و در نتیجه چهار فقره از املاک تاجر ورشکسته بازداشت و از طریق مزایده به موجب سند انتقال شماره 70940-1‏/7‏/50 دفتر اسناد رسمی‌ به آقای سید حسین آزادی منتقل شده و تقاضای ابطال عملیات پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال مذکور و اسناد مالکیت تجدیدی را می‌‌نماید و پرونده در دادگاه شهرستان گنبد رسیدگی می‌‌گردد دادگاه پس از رسیدگی های لازم در تاریخ 29‏/2‏/61 مبادرت به صدور رأی می‌‌نماید و به موجب رأی صادره که به شماره های 556 و 557-61 ثبت شده است با ذکر جهات و مراتبی حکم به بطلان و یا بی‌اعتباری

 1ـ کلیه عملیات اجرایی پرونده کلاسه ف – 82 اجرای ثبت گنبد از بدو ابلاغ آن به تاجر ورشکسته تا پایان اقدامات معموله.

2- سند رسمی‌ شماره 70940-1‏/7‏/1350 دفترخانه شماره چهار گنبد.

3- سند تجدیدی صادره بر مبنای سند انتقال مذکور بنام سید حسین آزادی.

4- اجرای قرار تأمین اموال در پرونده کلاسه 75‏/543‏/1 درخواست ثبت اعیانی پلاک 11035 فرعی از 2545 فرعی از یک اصلی.

 6 – سند انتقال رسمی‌ شماره 87743-27‏/4‏/55 دفترخانه شماره چهار گنبد صادر و اعلام می‌‌دارد و بر اثر فرجام خواهی آقای سید حسین آزادی و فاطمه صفری یوسف آبادی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره 1290-10‏/11‏/63 اعتراض بانو فاطمه صفری را در مورد ابطال پلاک 11035 فرعی از 2545 فرعی از یک اصلی وارد تشخیص و در این مورد به رد دعوی اظهار نظر شده و در سایر موارد دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.

3- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 38 و 13 شعبه 13 دیوان عالی کشور:

در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه حکم شماره 58-13‏/11‏/44 و اسناد و انتقالات شماره 70206-19‏/3‏/50 و 72028-1‏/10‏/50 راجع به پلاک‌های شماره 7044 فرعی از یک اصلی ملکی آقای مکاری مقوم به مبلغ358037 ریال به طرفیت آقای علی ایقانیان و غیره به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که در تاریخ 28‏/10‏/43 حکم توقف آقای مکاری تاجر ورشکسته صادر می‌شود ولی آقای ایقانیان قبل از صدور حکم توقف به منظور استیفاء مطالبات خود از طریق دادسرای گنبد اقدام به وصول طلب خود می‌‌نماید و با تشکیل پرونده‌هایی در آن دادسرا حکم شماره 58- 13‏/11‏/44 از دادگاه شهرستان گنبد کاوس صادر می‌‌گردد و بر اثر اجرای حکم صادره در نتیجه قسمتی از عرصه پلاک شماره 1817 فرعی از یک اصلی از املاک آقای مکاری به مساحت 35‏/477 متر مربع اعیانی مستحدثه از طرف اجرای دادگاه در قبال مبلغ 358037 ریال برخلاف قوانین مربوط به امور ورشکستگی به آقای ایقانیان انتقال قطعی داده می‌‌شود و نامبرده سند مالکیت تجدیدی دریافت می‌نماید و سپس نامبرده ملک را به آقای علی کربلائی انتقال می‌ دهد و سند مالکیت تسلیم می‌گردد و تقاضای ابطال اجرائیه حکم صادره و سایر اسنادی که در اثر اجرای حکم تسلیم گردیده می‌‌نماید پرونده در شعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد مطرح می‌گردد و دادگاه پس از انجام تبادل لوایح مبادرت به صدور رأی می‌نماید و به موجب رأی صادره شماره 35-598 با این استدلال که طبق مفهوم مخالف مادۀ «419»[1] قانون تجارت تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی دعاوی باید علیه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمی‌شود و انجام عملیات مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نمی‌شود و انجام عملیات مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نمی‌شود و دلیل موجهی بر ابطال اجراییه و اسناد انتقالی و اسناد مالکیت ارائه نشده حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد و از رأی مذکور پژوهش خواهی می‌شود و در شعبه سوم دادگاه استان مازندران مطرح و سپس شعبه اول دادگاه عمومی‌ ساری پس از رسیدگی به موجب رأی صادر حکم پژوهش خواسته را خالی از اشکال و ایراد تشخیص داده و حکم را تأیید می‌نماید و از رأی فرجام خواهی می‌ شود و شعبه 13 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 38‏/13-28‏/1‏/62 اعتراضات فرجام خواه را وارد تشخیص نداده و دادنامه را ابرام می‌نماید و اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید:

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور از یک طرف و رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور از طرف دیگر اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح را در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 28‏/3‏/1370جلسه هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ 423 قانون تجارت چون معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف می‌باشد و به ضرر غرما است و تاریخ توقف نیز حسب احکام صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعیین گردیده است، لذا معاملات باطل است و آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور قانونی است و تأیید می‌شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره: 561-28‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور

مادۀ «417»[2] قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 مادۀ «423»[3] قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی‌ مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول مادۀ 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 419 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند،کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

[2] . مادۀ 417 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

[3] . مادۀ 423 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

2) تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.