بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً در مورد حدود اختیارات راهن و نحوۀ استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتاً به تصرف او داده شده آراء متفاوتی از شعب 21 و 14 دیوان عالی کشور صادر گردیده است که به منظور اتخاذ رویۀ واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد. جریان پرونده‌ها را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1ـ در تاریخ 2/3/72 بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمد علی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه مورخه 7/8/69 و خلع ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته بدین توضیح که آقای جعفر کریم زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و شش‌دانگ پلاک شماره 4412 فرعی از 2740 الی 2743 فرعی از 119 اصلی بخش 16 ملک آقای محمد علی فتحی را به موجب سند 210315 ـ 21/6/66 در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه‌های مورد بحث در اختیار راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی 7/8/69 که تاریخ تنظیم آن مؤخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به آقای جمشید مظهری کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش با سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی حکم بر ابطال قرار داد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدید نظر از حکم صادره شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام تجدید نظر چنین رأی داده است :
مستفاد از مادۀ 7 قرارداد به این عبارت… اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را مجدداً به عنوان امانت به تصرف خریدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نماید… این است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعیانی پلاک 4413 فرعی ملک آقای محمد علی فتحی بوده نه منافع آن زیرا صریحاً پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد، داده شده و آنچه نهایتاً به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده با توجه به قرارداد عادی مورخه 7/8/69 و با توجه به تعیین مال‌الاجاره و عنوان مستأجر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آن‌را داشته است بنابراین تصرف مالک در این حد و واگذاری منافع عین مستأجره منافی حق مرتهن با مقررات مادۀ «793»[1] قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه تا این حد وارد و دادنامه تجدید نظر خواسته واجد ایراد قضایی است.
2ـ به حکایت پرونده کلاسه 14/17/8045 در تاریخ 12/3/72 بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخه11/7/66 تنظیمی فی‌مابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچکسرائی و محمد علی فتحی کوچکسرائی به دادگاه حقوقی یک قائمشهر تقدیم داشته است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره 210315 ـ 21/6/66 پلاک 4413 فرعی مجزا شده از پلاک 2740 الی 2743 فرعی از 19 اصلی بخش 16 قائمشهر به عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به مفاد سند رهن یک‌باب از مغازه های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می‌باشد تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته با استناد مادۀ 793 قانون مدنی حکم بر ابطال فروش نامه عادی مورخه 11/7/66 تنظیمی فی‌مابین خواندگان و خلع ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدید نظر نموده که شعبه 14 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است :
«باتوجه به مندرجات پرونده اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدید نظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تأیید می‌شود.»
بنابه مراتب فوق همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه 21 تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستأجر خالی از اشکال دانسته در صورتی که شعبه چهاردهم آن‌را مغایر با مادۀ 793 قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می‌داند علی‌هذا به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 به منظور اتخاذ رویۀ واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 20/8/1376 جلسه وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
« نظر به اینکه از مسئله 19 کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مادۀ 793 قانون مدنی استفاده می‌شود که راهن حق ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتیکه مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف است. مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی‌تواند مورد رهن را اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن، تنها اذن انتفاع به او داده است و راهن مجاز بوده شخصاً از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه‌ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در این جهت که راهن مجاز به واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری مردود و باطل گردیده است، بنابر این رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رای شماره 620 ـ 20/8/1376
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق «مادۀ واحدۀ»[2] قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 793 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
[2] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
