بسمه تعالی
حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای داودپور وکیل دادگستری طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل‌کشور با ارسال تصویر آراء شعب دوم و هیجدهم دادگاه‌های تجدید نظر استان کردستان و تهران اعلام داشته درمورد قابل تجدید نظر بودن یا نبودن قرار‌اناطه موضوع مادۀ «۱۷»[1] قانون آیین دادرسی کیفری از سوی شعب مذکور آراء معارض صادر گردیده و تقاضای طرح در هیئت عمومی را نموده که با مطالبه‌پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض می‌شود.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
۱ – طبق پرونده کلاسه 780/74 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیجار: در تاریخ 15/5/74 آقایان تختی و چند نفر دیگر از اهالی روستای تخت‌سفلی شهرستان بیجار شکایتی دایر به تصرف عدوانی یک قطعه زمین زراعتی علیه سازمان تأمین اجتماعی شهرستان بیجار و متقابلاً سازمان تأمین‌اجتماعی بیجار در تاریخ 5/6/74 شکایتی علیه آقای تختی و غیره مبنی بر ایجاد مزاحمت و جلوگیری از عملیات اجرائی کارگران سازمان مطرح‌کرده‌اند و دادگاه پس از استماع شکایت طرفین و تحقیق و اخذ نظریه کارشناسان و گواهان نهایتاً به شرح دادنامه ۴۶۳- 21/3/77 توجهاً به محتویات پرونده اعلام داشته چون طرفین مدعی مالکیت زمین مورد نزاع بوده‌اند و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات مالکیت احدی از طرفین با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشند به استناد مادۀ ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه امر کیفری را صادر و اعلام داشته است و آقای داود پور با وکالت نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضای تجدید نظر نموده است رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان محول گردیده و این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۵۴۱-28/6/77 در پرونده ۶۰۸ چنین رأی داده است. رأی دادگاه :با توجه به شق ب مادۀ ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار اناطه در زمره قرارهای قابل تجدید نظر نیست اعلام دادگاه بدوی‌مبنی برقابل تجدید نظربودن رأی اشتباه است بنابراین قرار رد درخواست تجدید نظر صادر می‌گردد این رأی قطعی است.
۲ – طبق پرونده کلاسه ۷۵-186/855 شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 6/5/75 آقای داودپور به وکالت از آقای حسن صادقی و غیر علیه‌آقای ناصر کاظمی به عنوان تصرف عدوانی زمین موکلینش اعلام داشته موکلین مقدار ۲۷۰۰۰ متر مربع زمین زراعتی موقوفه دسترنجی را از سال۱۳۵۲ در اجازه خود داشته‌اند اخیراً ناصر کاظمی مستأجر ملک مجاور با ایجاد جوی و نهر به زمین مذکور تجاوز و مقدار ۳۵۰۰ متر مربع از آن را تصرف عدوانی نموده است. تقاضای رسیدگی و مجازات او را به اتهام عدوانی و نیز رفع تصرف دارم. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و معاینه و‌تحقیق محلی و ارجاع به کارشناس به شرح دادنامه شماره ۴۰۴-31/2/77 چنین رأی داده است. با توجه به محتویات پرونده که موضوع منجر به‌حصول اختلاف در مالکیت شده و نظر به اینکه ثبوت تقصیر متهم و احراز وقوع بزه مستلزم رسیدگی به مسئله مالکیت ملک مورد ترافع می‌باشد که از‌خصائص محاکم حقوقی است مستنداًبه مادۀ ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه مورد شکایت را صادر و مقرر داشته دفتر مراتب را به طرفین ابلاغ تا در صورت تمایل برابر مقررات مادۀ مذکور اقدام نماید. آقای داود پور به رأی صادره اعتراض و رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران محول گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۷۳۵-30/7/77 توجهاً به مجموع اوراق پرونده و نظر به اینکه شاکی از بدو تشکیل پرونده اعلام شکایت تصرف عدوانی نموده وحسب تحقیقات بعمل آمده عرصه ملک مورد ترافع موقوفه بوده و دفتر تولیت‌مدرسه مروی و موقوفات وابسته به شرح برگ ۱۶ پرونده آقای حسن صادقی (شاکی) را مستأجر زمین کشاورزی اعلام داشته و کارشناس رسمی نیز‌تصرفات وی را از تاریخ 1/2/1352 به موجب قولنامه تنظیمی اعلام نموده فلذا صدور قرار اناطه را بنا به آنچه فوقاً اشاره گردیده فاقد محمل قانونی‌تشخیص مستنداًبه بند ۱ مادۀ «۲۲»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرارمنقوض ارسال و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره ۵۴۱-28/6/77 قرار اناطه را به لحاظ‌اینکه در زمره قرارهای قابل تجدید نظر در مادۀ ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیامده قابل تجدید نظر ندانسته و قرار رد تجدید‌نظرخواهی را صادر نموده است ولی شعبه هیجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران به تجدید نظر خواهی از قرار اناطه رسیدگی نموده و اظهار نظر کرده‌است بنابه مراتب چون استنباط ازقوانین در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده مستنداًبه مادۀ «۳»[3] اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1/5/1337 تقاضای طرح موضوع را درهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 18/8/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
« پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: گرچه درمادۀ ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمنا حصاء قرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار اناطه به میان نیامده است ولی از آنجائیکه احکام و قرارهای دادگاه‌های عمومی قابل تجدید نظر می‌باشند مگر اینکه در قانون عدم قابلیت اعتراض صریحاً ذکر شده باشد و در مانحن‌فیه چنین منعی درقانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه نمی‌شود و از طرفی موضوع حائز اهمیت است و حسب مقررات مادۀ ۱۷۱ قانون آیین دادرسی‌کیفری هم این قرار قابل اعتراض اعلام شده بوده بنا به مراتب نظر شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی برقابل اعتراض بودن قرار اناطه وجاهت‌قانونی دارد و تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
شماره ردیف :78/17
رای شماره ۶۴۰-18/8/1378
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
از بند ب مادۀ «۱۹»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در مادۀ یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه‌کیفری ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از مادۀ «۱۷۱»[5] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز‌با توجه به مادۀ «۷»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار‌آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به این که معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می‌شود و چنین امری در مادۀ «۱۳»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور‌رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق مادۀ «۲۷۰»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 17 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
[2] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : هر گاه از رأی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در اموری که در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرکز استان است درخواست تجدید نظر شود‌دادگاه مزبور به ترتیب زیر عمل خواهد نمود.
۱ – اگر رأی دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه ارجاع می‌دهد و دادگاه مکلف به رسیدگی‌ماهوی می‌باشد.
۲ – اگر رأی دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تأیید قرار گیرد به منظور اجراء به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد و چنانچه حکم را‌نقض نماید رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی خواهد کرد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره – چنانچه رییس دادگاه تجدید نظر ریاست شعبه اول دادگاه‌های عمومی را عهده‌دار باشد ارجاع توسط دادگاه تجدید نظر انجام می‌گیرد و در‌غیر این صورت پرونده پس از نقض به منظور ارجاع به نظر رییس شعبه اول خواهد رسید.
۳ – در صورتی که متهم بی‌گناه شناخته شود حکم را نقض و متهم تبرئه خواهد شد هر چند محکوم‌علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد.
۴ – اگر حکم تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات
طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نسازد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور که در مقام‌تجدید نظر عمل می‌کند اشتباه را رفع و رأی را تأیید خواهد نمود.
تبصرۀ ۱ – در امور حقوقی شخصی مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آن چه مورد درخواست تجدید نظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و‌نسبت به آن قسمت که مورد درخواست تجدید نظر نمی‌باشد حق رسیدگی و اظهار نظر ندارد.
تبصرۀ ۲ – در احکام کیفری مرجع تجدید نظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.
۵ – هر گاه در تعیین مجازات سهواً به ماده دیگری استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در مجازات حاصل نشده باشد مرجع تجدید نظر حکم را‌تأیید و تذکر لازم به دادگاه داده خواهد شد.
[3] . مادۀ 3 اضافه شده به آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع رادرهیات عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیات عمومی را درآن باب بخواهد رای هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود .
[4] . مادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت‌دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.
الف – احکام: ۱ – اعدام و رجم. ۲ – حدود، قصاص نفس و اطراف. ۳ – مصادره و ضبط اموال. ۴ – دیه بیش از خمس دیه کامل. ۵ – در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ۶ ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد. ۶ – حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.
۷ – حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد. ۸ – حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد. ۹ – حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد. ۱۰ – حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر. ۱۱ – حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت. ۱۲ – حکم راجع به حجر و رفع حجر. ب – قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:۱ – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
۲ – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی. ۳ – قرار سقوط دعوی. ۴ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
تبصرۀ ۱ – احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود، « به جز در خصوص رأی اصراری » قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.
تبصرۀ ۲ – در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتباً حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدید نظرخواهی آنان مسموع نیست.
[5] . مادۀ 171 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : مدعی خصوصی در کلیه مواردی که اوامر مستنطق حقوق او را تضییع یا تضییق می‌نماید می‌تواند اعتراض کند اما شخص متهم نمی‌تواند اعتراض نماید جز در مورد حکم توقیف موقت تمام اعتراضات باید در مدت بیست و چهار ساعت بشود اگر اعتراض از طرف مدعی‌العمومی باشد ابتدای مدت مزبوره از روز صدور امر محسوب می‌شود و اگر اعتراضی از طرف مدعی خصوصی یا شخص متهمی که در توقیف نیست بشود ابتدای مدت از روز ابلاغ به مدعی خصوصی یا متهم و یا محل اقامت آنان خواهد بود و اگر راجع به متهمی باشد که در توقیف است از روزی محسوب‌می‌شود که امر در محل توقیف به توسط منشی محکمه به او اعلام شده است ابلاغات و اعلامات باید در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از صدور امر‌بشود.
[6] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش‌بینی شده است.
[7] . مادۀ 13 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 28/06/1378 ) : هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود، ذی نفع مكلف است ظرف یك ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی كننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر‌این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.
