اخبار و مقالات

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله (مفید دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌‎رساند: براساس گـزارش 1465‏/16‏/81ـ 28‏/5‏/1382  رئیـس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌‎های 225ـ  12‏/9‏/1381 و 104ـ 24‏/3‏/1382در استنباط از مواد «28»[1] و 51 قانون امور گمرکی آراء مختلف صادرگردیده است که جریان پرونده‌های مربوطه به ‎شرح ذیل گزارش می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 1100‏/14 شعبه پنجم دیوان عالی کشور، معاون حقوقی و قضایی گمرک شهید رجائی در تاریخ 28‏/3‏/1381 به طرفیت شرکت کشتیرانی فرادریا به خواسته مطالبه مبلغ 226505 ریال اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالی پیوست، اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجائی بندرعباس نموده که در بررسی‌‎های به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای موضوع اظهارنامه مقادیری کالا کمتر بوده …، لذا با عنایت به مفاد مواد «39»[2] و «41»[3] آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی و مسئولیت خوانده طی نامه‌های 141323 و 165‏/3‏/754‏/141348 مورخه 15‏/12‏/1379 به آن اعلام گردید که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه متعلقه در مرحله اداری اقدام نماید، نظر به ‎اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به موجب مادۀ 28 قانون امورگمرکی جریمه متعلقه به مبلغ 226505 ریال محاسبه و اعلام می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت احقاق حقوق دولت جریمه متعلقه را از اموال خوانده تأمین فرمایند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومی بندرعباس، موضوع طی پرونده کلاسه 554‏/16‏/80 به صدور دادنـامه 604 ـ 9‏/7‏/1381 به شرح ذیل منتهی گردیده است : « قانون امور گمرکی مقرّرات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرائم مربوطه مقرّر کرده از جمله در مادۀ «14»[4] قانون مذکور عنوان می‌دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا… می‌باشد و در مادۀ 21 مقرر می‌دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانت‌نامه بانکی می‌‎تواند کالا را ترخیص کند و در بند 1 مادۀ 32 اشعار می‌دارد که چنانچه بعد از ترخیص نیز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‌شود. النهایه، مادۀ 51 مقرّر داشته که کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمـرکـی بـا کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصرۀ ذیل مادۀ «15»[5] طبق آیین‌نامه نحوه اجرای وصول مالیات‌های مستقیم است. علی‌هذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون موصوف را صادر و اعلام می‌نماید…» که پرونده در اجرای مادۀ «28»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجـم ارجـاع و طـی دادنامه 225ـ 12‏/9‏/1381 و با تأیید قرار شماره 602 ـ 9‏/7‏/1381 شعبه 16 دادگاه عمومی بندرعباس، به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به ‎اختلافات گمرکی اظهارنظر شده است.

ب ـ برابر اوراق و محتویات پرونده کلاسه 1234‏/9 شعبه بیست و یکم دیوان عالی ‎کشور، گمرک شهید رجائی بندرعباس دادخواستی به طرفیت شرکت خدمات کشتیرانی مروارید دریای آبی به خواسته مطالبه مبلغ 2638992 ریال تقدیم دادگاه‌های عمومی بندرعباس نموده و مدعی شده که خوانده به موجب تصویر اظهارنامه مستند دعوی اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجائی بندرعباس نموده که در بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای اظهارشده مقادیری کالا کسر بوده، لذا با عنایت به مفاد مادۀ 39 و 41 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به خوانده اعلام گردیده ظرف مهلت مقرّر نسبت به پرداخت جریمه درمرحله اداری اقدام نماید. نظر به اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به ‎موجب مادۀ 28 قانون امور گمرکی جریمه متعلقه به میزان وجه خواسته احتساب و اعلام می‌گردد. تقاضا میی‌نماید با لحاظ مادۀ «515»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت احقاق حقوق دولت، جریمه متعلقه و هزینه‌‎های دادرسی از اموال خوانده تأمین فرمایند، که رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی ارجاع و آن دادگاه در وقت فوق‌العاده مورخ 28‏/12‏/1381 ختم رسیدگی را اعلام و به ‎استدلال اینکه قانون امور گمرکی مقررات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرایم مربوطه مقرر کرده و ازجمله در مادۀ 14 قانون مذکور عنوان می‌دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق می‎گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا … می‌باشد و در مادۀ 21 مقرّر می‌‎دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود، اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانت‌‎نامه بانکی می‌تواند کالا را ترخیص کند و در بند یک مادۀ 32 اشعار می‌دارد که: چنانچه بعد از ترخیص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‌شود. النهایه، مادۀ 51 مقرّر داشته که: کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی با کمیسیون رسیـدگی به اختلافات گمرکی است. اجـرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصـرۀ ذیل مادۀ 15 آیین‌نامه نحوه اجرای وصول مالیات‌های مستقیم است. قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی کمیسیون موصوف صادر و پرونده در اجرای مقرّرات مادۀ «28»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تشخیص صلاحیت به دیوان‎‌عالی‌کشور ارسال و با ثبت به کلاسه فوق‌الذکر به شعبه بیست و یکم دیوان‌‎عالی‌کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه 104ـ 24‏/2‏/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: نظر به اینکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 1‏/227‏/711 ریال جریمه ناشی از مقررّات مادۀ 28 قانون امور گمرکی می‌‎باشد که منصرف از شمول مادۀ 51 همان قانون است، فلذا با توجه به اینکه دادگاه تابع عنوان خواسته می‌باشد، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس مورد تأیید نبود و فسخ می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منسوخ مزبور ارسال می‌گردد.

به طوری که ملاحظه می‌‎فرمایید از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌‎های فوق‌الاشعار، در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی آراء مختلفی صادر گردیده، به این توضیح که شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطالبه جریمه موضوع مادۀ 28 قانون امور گمرکی1 را در صلاحیت کمیسیون موضوع مادۀ 51 همان قانون2، ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص نموده‌‎اند که با عنایت به مراتب بالا، مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین ‎دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی طرح موضوع را درجلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌‎نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

1- مادۀ 28(قانون امور گمرکی مصوب 1379): هرگاه درضمن کالائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالایی مشاهده شود که دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا برعکس کالایی دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

درمورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفاء خواهد شد. درمورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می‌‎گیرد مشروط براینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و درمورد کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجاز جریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.

اگر ظرف مهلت مقرّر باتوجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارک موردقبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک می‌تواند درمورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده‎ ریال که حداکثر از 5 هزار ریال تجاوز نکند و نسبت به کسری برای هرعدل یا بسته 50 ریال که حداکثر از 20 هزار ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.

تبصرۀ 1ـ درمورد کسری اگر کالا درمدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری دراثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدل‌ها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرف نظر می‌شود.

تبصرۀ 2ـ مسئول پرداخت جرایم مقرّره فوق درمورد مؤسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‌های مزبور خواهند بود و درمورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک می‌تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تأمین لازم اخذ کند.

2ـ مادۀ 51 (قانون امور گمرکی مصوب 1350): مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل می‌شود.

رأی کمیسیون درمواردی که مابه‌الاختلاف بین مبلغ رأی و مبلغ موردقبول مؤدی 250هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراء است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال همچنین در سایر موارد مذکور در این مادۀ رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدیدنظر است و طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدیدنظرنمایند.

به تاریخ روز سه‌شنبه: 1383/9/10 جلسه وحدت رویۀ قضائی هیئت عمومی دیوان عالی‌کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور، و با حضور جناب آقای دری نجف‌‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای دری نجف‌‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « …. احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت ‎رویه ردیف 83‏/28 موضوع اختلاف بین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی در مورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضائی دیوان عالی کشور و ملاحظه پرونده‌های محاکماتی، نظریه دادستان کل کشور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1-به صراحت مقررّات مادۀ پنجاه و یک قانون امورگمرکی مرجع رسیدگی به‎ اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است.

2- باتوجه به مندرجات دادخواست‌های تقدیمی خواسته اداره گمرک مطالبه مبالغ معین بابت جریمه موضوع مادۀ 28 قانون امورگمرکی بوده که به دفعات عدیده به شرکت خوانده اعلام گردیده و مصون از تعرض مؤدی بوده و بعنوان محل اختلاف نیز اعلام نگردیده است تا قابل طرح در کمیسیون مذکور در مادۀ 51 فوق‌الذکر باشد به عبارت دیگر مادامی ‎که بر اساس مبانی مذکور در صدر مادۀ 51 مذکور بین مؤدی و اداره گمرک اختلافی حاصل نشود کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به مسائل فی‌مابین طرفین نخواهد داشت.

3ـ در فرض اینکه مطالبات گمرک مورد اعتراض مؤدی نباشد و یا با گذشت مواعد قانونی تصمیم گمرک در این خصوص قطعیت قانونی داشته باشد، اداره گمرک به تجویز قسمت اخیر تبصرۀ 2 مادۀ «16»[9] قانون امور گمرکی حق شروع عملیات اجرایی برای وصول مطالبات خود دارد و عملیات اجرایی طبق مقررّات تبصره ذیل مادۀ 15 همان قانـون بـراسـاس آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و نیازی به اقدام اداره گمرک به اقامه دعوی نمی‌‎باشد. بنابراین مراتب رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور درحدی که موجب نفی صلاحیت کمیسیون مقرر در مادۀ 51 قانون امور گمرکی رای رسیدگی به ‎مطالبات قطعی شده اداره گمرک می‌باشد، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌‎اند.

ردیف: 28‏/83 هیئت عمومی

رای شماره 670 ـ 10‏/9‏/1383

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب «اصل یک صدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »[10] مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است و طبق مادۀ «10»[11] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی‌الاصول و برحسب مستفاد از مادۀ «2»[12] و بند 5 مادۀ «51»[13] و بند 3 مادۀ «296»[14] و شقوق 1 و 2 مادۀ «426»[15] قانون اخیرالذکر، دادگاه‌ها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‎کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه به‎صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول مادۀ «51»[16] قانون امور گمرکی خارج می‌باشد، بنابراین رأی شماره 21‏/100 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‌‎الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌شود. این رأی طبق مادۀ «270»[17] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 28 قانون امور گمرکی ( مصوب 1350 ) : هر گاه در ضمن کالایی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (‌مانیفستManifeste) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بر عکس کالایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار(‌مانیفست Manifeste) یا بارنامه ‌ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلافات ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه‌نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

‌در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم‌وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می‌گیرد مشروط بر این که از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوع‌الورود یا غیر مجاز جریمه‌معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.

‌اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک‌می‌تواند در مورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده ریال که حداکثر از ۵ هزار ریال تجاوز نکند و نسبت به کسری برای هر عدل یا بسته ۵۰ ریال که حداکثر‌از ۲۰ هزار ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.

‌تبصرۀ ۱ – در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از‌پارگی عدل‌ها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرف نظر می‌شود.

‌تبصرۀ ۲ – مسئول پرداخت جرایم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‌های مزبور خواهند بود و‌در مورد وسایل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک می‌تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تأمین لازم را اخذ کند.

[2] . مادۀ 39 قانون آیین نامه اجرایی امور گمرکی ( مصوب 1351 ) : هر گاه در موقع تحویل قطعی محمولات کشتی به گمرک یا بندر و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (‌مانیفست)‌ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود اعم از این که تعداد بسته‌های تخلیه شده زیادتر یا کمتر از تعدادی باشد که در‌اظهارنامه و فهرست کل بار (‌مانیفست) ضمیمه آن مذکور است مراتب بلافاصله در صورت مجلس که به اتفاق فرمانده کشتی یا نماینده مؤسسه‌کشتیرانی و مأموران مربوط گمرک یا بندر باید تنظیم و امضاء شود منعکس می‌گردد و در مورد چنین اختلافاتی نسبت به فرمانده کشتی یا مؤسسه‌کشتیرانی طبق مادۀ ۲۸ قانون امور گمرکی و مقررات قسمت ششم این آیین‌نامه رفتار می‌شود.

‌تبصره – گمرک یا بندر تحویل گیرنده کالا مکلف است حساب کالای وارده با کشتی‌ها را در هر سفر حداکثر تا پانزده روز پس از خاتمه عملیات تخلیه‌ محمولات کشتی تصفیه و رسید قطعی کالا را به مؤسسه کشتیرانی بدهد.

[3] . مادۀ 41 آیین نامه اجرایی امور گمرکی ( مصوب 1351 ) : تمام وظائفی که به موجب مقررات این آیین‌نامه بر عهده صاحبان یا فرماندهان کشتی می‌باشد ممکن است به وسیله نمایندگی مؤسسه ‌کشتیرانی انجام پذیرد و در این صورت نمایندگی مزبور تمام مسئولیت‌های مربوط را به عهده خواهد داشت.

[4] . مادۀ 14 قانون امور گمرکی ( مصوب 1350 ) : کالایی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب‌کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض می‌باشد.

‌گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.

‌تبصرۀ ۱ – صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر‌شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده‌باشد.

‌تبصرۀ ۲ – گمرک می‌تواند با موافقت وزارت دارایی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی‌سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت دارایی‌اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.

[5] . آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی( مصوب 1351 ) : در مواردی که اجازه حمل کالایی از یک نقطه به نقطه دیگر به شرطی داده شود که آن کالا در مدت حمل تا وصول به مقصد در تحت‌مراقبت و نظارت مأموران گمرک باشد هزینه بدرقه کالا باید از طرف درخواست‌کننده همزمان با تسلیم درخواست اجازه حمل به مأخذی که در‌تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین می‌گردد در مقابل اخذ رسید به صندوق گمرک مربوط پرداخت گردد و از محل این وجوه هزینه‌های مربوط به بدرقه کالا‌پرداخت می‌شود.

[6] . مادۀ 28 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

[7] . مادۀ 515 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.

 در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

[8] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

[9] . مادۀ 16 قانون امور گمرکی ( مصوب 1379 ) : هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می‌باشد بیشتر یا کمتر از آن چه مقرر بوده دریافت‌گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا این که اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور سند ترخیص‌کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.

‌اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک هزار ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.

‌رد اضافه دریافت‌ها از درآمد جاری به عمل خواهد آمد.

‌تبصرۀ 1 – کسر دریافتهای ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توأم با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول فصل‌چهارم این قانون خواهد بود.

‌تبصرۀ 2 – اشخاصی که کسر دریافتی از آن‌ها مطالبه می‌شود هر گاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف سی روز از‌تاریخ ابلاغ مطالبه‌نامه دلایل اعتراض خود را کتباً به گمرک اعلام دارند در این صورت اداره گمرک به اعتراض‌نامه واصله دقیقاً رسیدگی می‌کند و در‌مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه می‌کند‌در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به‌اختلافات گمرکی ننمود یا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرایی شروع می‌شود و اگر بعد از انقضای سی روز از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض‌خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.

[10] . اصل 159 قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[11] . مادۀ 10 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[12] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 با اصلاحات بعدی ) : هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[13] . مادۀ 51 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

۱- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.

تبصره– در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

۲- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

۵- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

۷- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصرۀ ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصرۀ ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

[14] . مادۀ 296 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

۱- تاریخ صدور رأی.

۲- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.

۳- موضوع دعوا و درخواست طرفین.

۴- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده است.

۵- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

[15] . مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن‌که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

[16] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی بااستنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند . مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روساو مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می باشد.