اخبار و مقالات

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و تحیت به استحضار می­ رساند: معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259‏/ الف ‏/ 29 مورخ 29‏/9‏/1383 نسبت به آرای شماره 1935‏/72-14‏/9‏/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی وشماره 456- 8‏/9‏/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید­نظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شده ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می نماید. ضمناً موارد مشابه دیگری نیز از سایر دادگستری‌ها اعلام شده که به همین یک مورد اکتفا می‌شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1.‌در پرونده کلاسه 7‏/79‏/83 در مورد اعتراض آقای محمود عباسی نسبت به تصمیم مورخ 27‏/8‏/1383 معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر ضبط وجه­ الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال شعبه هفتم دادگاه تجدید­نظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 1935‏/72-13‏/9‏/1383 چنین رأی داده‌ است نظر به اینکه در تاریخ 15‏/6‏/1383 نامبرده در اجرای احکام حضور داشته و شخصاً به وی ابلاغ شده تا ظرف مدت 20 روز مکفولٌ عنه خونش را معرفی نباید که به تعهد خویش عمل ننموده و در تاریخ 10‏/9‏/1383 محکومٌ علیه خود را به زندان معرفی کرده است. بنابراین اعتراض نامبرده وارد به نظر نمی‌­رسد و تصمیم معترضٌ‌عنه برابر موازین قانونی اتخاذ شده و تأیید می­‌گردد.

2.‌‌در پرونده کلاسه 83‏/620‏/9 ث در مورد اعتراض آقای حسین رحیمی نسبت به دستور ضبط وجه­ الکفاله صادره از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست واحد اجرای احکام، شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 456- 8‏/9‏/1383 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی نموده است.

نظر به محتویات پرونده و دستگیری مکفولٌ­ عنه با همکاری مأمورین نیروی انتظامی و معرفی به اجرای احکام و از طرفی دستور ضبط وجه ­الکفاله و وثیقه برابر ذیل مادۀ 140 قانون آیین دادرسی کیفری با رئیس حوزه قضایی است که در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر کرده و با تفویض اختیار اعمال مقررات قانونی مادۀ 140 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان که به نظر می ­رسد امور قضایی قابل تفویض به دیگری نباشد بنا به مراتب مذکور دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستنداً به مادۀ «143»[1] قانون مزبور دستور ضبط مزبور کان لم یکن و ملغی ­الاثر اعلام می­‌گردد.

همانگونه که ملاحظه می­‌فرمایید دوشعبه دادگاه تجدید­نظر در خصوص موضوع واحدی که عبارتست از رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به ضبط وجه ­الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب به نحوی که شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه الکفاله مردود اعلام کرده و اقدام دادستان را قانونی دانسته است درحالی که شعبه نهم دادگاه تجدید­نظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله وارد تشخیص داده و اقدام دادستان را ملغی­ الاثر نموده است و بدین ترتیب در استنباط از مادۀ 140 قانون آیین دادرسی کیفری در دو شعبه دادگاه ایجاد اختلاف رأی گردیده، بنابراین مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری

به تاریخ روز سه ­شنبه 18‏/5‏/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً، در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 84‏/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب و نه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به وجه­ الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتویات پرونده امر، نظریه حضرت آیت­‌الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می­‌گردد:

با توجه به سوابق امر از جمله مقررات مادۀ 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در صورت عدم تسلیم متهم به دستور دادستان وجه­ الکفاله و وجه ­الضمان از کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد اخذ می‌گردد.

با انحلال دادسرا و استقرار دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 به موجب تبصرۀ 2 ذیل مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به نحو عام کلیه اختیارات دادستان به عهده رئیس دادگستری محول گردید و علاوه بر آن اختیارات دادستان به شرح مقرر در مادۀ 136 فوق ­الذکر به نحو خاص طبق مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به رئیس حوزه قضایی واگذار گردید. متعاقب آن با اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب خصوصاً مادۀ 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدی امور آن به دادستان ذیربط محول گردید و با عنایت به سیاق الفاظ مستعمل در عبارات مادۀ 12 اصلاحی به نظر می‌­رسد مقنن در مقام بیان نظر به حذف تبصرۀ ذیل مادۀ 12 قانون فوق ­الاشعار داشته است. بدین جهت حسب اراده مقنن اختیارات رئیس دادگستری به شرح تبصره مربوط به لحاظ سایر موارد قانونی به دادستان محول گردیده است و در نتیجه اختیارات ذیل مادۀ «14»[2] مذکور هم از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان ذیربط محول گردیده است­.

از طرفی با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر به آن طبق قانون به دادستان مربوطه تفویض گردیده و از جمله لوازم مربوط به تعقیب کیفری اخذ تأمین کیفری، تشدید، تخفیف و فک آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئیس حوزه قضایی دراین موارد فاقد اختیارات قانونی گردیده است و اصولاً قرار تأمین کیفری نوعی قرارداد بین متهم و در برخی مواقع بین کفیل و وثیقه گذار از یک طرف و دادستان (دادسرا) از طرف دیگر می­‌باشد که با لحاظ این مراتب طرفین قرارداد جزء اشخاص ذیربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان به عنوان بالاترین مقام دادسرا قانوناً مکلف اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه حق صدور دستور و اخذ وجه ­الکفاله یا وجه­ الضمان را خواهد داشت. نظر به مراتب فوق چون رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌­اند.

رای وحدت رویه شماره 679-18‏/5‏/1384 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)

بر طبق مادۀ «136»[3] مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود.

پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصرۀ مادۀ «12»[4] قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد مادۀ «140»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزه قضایی تأکید می­شود تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق مادۀ «سوم»[6] همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد.

بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید­نظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به مادۀ «270»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم­ الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 143 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌ یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:

‌الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.

ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در مادۀ (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌ را حاضر کند.

ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است. ‌

د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌ اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.

[2] . مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 با اصلاحات بعدی 1381 و 1385 ) :

الف – دادگاه‌های عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل ‌تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل‌وفق قانون آیین‌دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی با‌قاضی دادگاه است.

ب – دادگاه‌های خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه ‌قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس‌ دادگاه اخذ خواهد شد.

ج – دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس‌علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و‌فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و‌انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده‌ قاضی دادگاه است.

تبصرۀ ۱ – هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم‌بداند، خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص‌از دادسرای مربوط درخواست کند.

تبصرۀ ۲ – هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.

[3] . مادۀ 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.

[4] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 با اصلاحات بعدی 1381 و 1385) : در شهرستان، رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاه‌های ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاه‌ها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

[5] . مادۀ 140 قانون آیین دادرسی کیفری ( 1378) : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌ نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

[6] . مادۀ سوم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همراه با اصلاحات بعدی ( مصوب 1373) : در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ برعهده دارند با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱ – ارجاع دادستان.

۲ – شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳ – در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود.

م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

۱ – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل.

۲ – نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

۳ – نوع اتهام.

۴ – دلایل اتهام.

۵ – مواد قانونی مورد استناد.

۶ – سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

۷ – تاریخ و محل وقوع جرم.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

۱ – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲ – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.

‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

تبصرۀ ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصرۀ ۲ – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصرۀ ۳ – پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصرۀ ۴ – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ ۵ – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصرۀ ۶ – در حوزه قضائی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

[7] . مادۀ 270 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.