اخبار و مقالات

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌‎الله محمدی گیلانی (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با احترام، به استحضار می‌رساند:آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره 3‏/42348 ـ 12‏/11‏/1377 به عنوان حضرت‌آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویۀ واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌های مربوطه و وصول آن خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 1ـ در پرونده کلاسه 71‏/15 ـ 5‏/75 مطروحه در شعبه 5 دادگاه عمومی کاشمر اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر مرادی بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به موجب رأی کمیسیون مادۀ”56″[1] قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قسمتی از پلاک93 اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش 7 کوهسرخ کاشمر ملی اعلام گردیده خوانده بدون مجوز دو هکتار از زمین‌ها را متصرف گردیده و تقاضای صدور حکم نموده است و آقای دادرس شعبه چگونگی جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ واصله این است که علی‌اکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت شش‌دانگ مزرعه نماز پلاک93 اصلی را کرده‌اند که در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی کاشمر اعلام شده لیکن تاکنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌ای از اجرای مادۀ56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره1219‏/33ـ 1376/8/5 چنین رأی داده است:

رأی ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام کرده اداره خواهان در پلاک مورد دعوی مالکیتی ندارد دعوی مطروحه را محکوم به رد اعلام می‌نماید و منابع طبیعی به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأی صادره از کمیسیون مادۀ56 ملک مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزو انفال است و همین حکم برای مالکیت منابع طبیعی کافی است و تقاضا نموده با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوی حکم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود.

با ارجاع پرونده به شعبه6 دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضائی قرار صادره اجراء و کارشناس با معاینه محل و ترسیم کروکی مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزء اراضی ملی شده می‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادرسان شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه 75‏/842 ـ 1377/8/31 چنین رأی داده‌اند:

رأی ـ با توجه به رأی کمیسیون مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با توجه به نظریه کارشناس منتخب که دو هکتار ملک متصرفی خوانده بدوی را جزء اراضی ملی شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوی حکم به محکومیت آقای علی‌اکبر مرادی به خلع ید از دو هکتار از اراضی پلاک93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی کاشمر صادر می‌گردد.

2ـ در پرونده 5476‏/6‏/93 اداره منابع طبیعی دادخواستی بطرفیت آقای محمدحسین باذوق بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی ملی شده در پلاک 93 اصلی و مطالبه نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی کاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رأی کمیسیون مادۀ56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قسمتی از پلاک مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محکومیت و خلع ید شده است. آقای دادرس شعبه دوم عمومی کاشمر با استماع اظهارات خوانده که این ملک سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالک آن‌ است و جریان ثبتی استعلام و حاکی است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاک93 اصلی بخش کاشمر از طرف علی‌اکبر علیزاده و چندنفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقه‌ای از اجرای مادۀ 56 در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود که با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کاشمر بموجب دادنامه 1034‏/40 ـ 7/7‏/1376 بعلت اینکه اداره منابع طبیعی در ملک مورد دعوی مالکیتی ندارد حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حکم بموجب رأی شماره 59‏/1045 ـ 1376/9/17 شعبه 15 تجدیدنظر استان خراسان تأیید شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید با توجه به اینکه آقایان دادرسان شعب 6 و 15 دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع خصوصاً مادۀ 56 آن رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بنحوی که دادرسان شعبه6 رأی کمیسیون مادۀ56 را کافی برای احراز مالکیت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 بعکس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهمیت می‌باشد تقاضا دارد باستناد مادۀ270 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمائید موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.

به تاریخ روز سه‌شنبه 26‏/7‏/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ….. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 13‏/80 موضوع اختلاف نظر بین شعب ششم و پانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع خصوصاً مادۀ 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

 1ـ بموجب مادۀ یک تصویب‌نامه قانونی مصوب 27‏/10‏/1341 عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از اینکه قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یا خیر و طبق مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است که ظرف مدت یک ماه پس از اخطار و یا آگهی به طریق مصرح در مادۀ مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر یادشده اعتراض نمایند پس از رسیدگی به اعتراض مذکور در کمیسیون مقرر در مادۀ مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا می‌گردد.

بنا به مراتب مذکور و با توجه به عموم و اطلاق مادۀ یک تصویب‌نامه قانونی فوق‌الذکر منابع طبیعی مصرح در مادۀ مرقوم فاقد قابلیت تملک خصوصی بوده و بعنوان اموال عمومی بدون هیچگونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاک و به صرف تشخیص وزارت فوق‌الاشعار و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و به تصریح تبصرۀ 3 همان ماده تشخیص مرجع مذکور تا اظهارنظر کمیسیون معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد.

 2ـ رأی وحدت رویه ردیف 23‏/53 شماره 35 مورخ 1353/3/29 هیئت عمومی دیوان عالی کشور صرف اجرای مقررات مادۀ 56 فوق‌الذکر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالکیت و ذینفع بودن دولت در تعقیب کیفری تجاوز به منابع طبیعی را کافی اعلام می‌نماید.

 3ـ همانطوری که از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در مادۀ «22»[2] قانون ثبت استنباط می‌گردد مقررات این مادۀ در مقام ایجاد اختیار و تکلیف دولت در شناسایی مالکیت املاکی است که طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب انتقال عقدی یا قهری به تملک افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده باشد و در مقام این نیست که ثبت مالکیت‌های قانونی دولت را اجباری نماید هرچند دولت بموجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی دارایی‌های خود دارای تکالیفی می‌باشد.

نظر به مراتب فوق بنظر می‌رسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذکور کفایت بر مالکیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذینفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شکایت کیفری نسبت به‌مدعیان و متجاوزین به اراضی مذکور می‌باشد و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارک کامل و قابل قبول ارائه نمایند والا مالکیت دولت روشن است. چون رأی شماره 75‏/842 مورخ 1377/7/31 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و به‌اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

 ردیف: 13‏/80

  رأی شماره 681 ـ 26‏/7‏/1384

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)

به موجب «مادۀ یکم»[3] تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق مادۀ«2»[4] قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28‏/7‏/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات مادۀ «2»[5] قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در مادۀ مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بااین نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.این رأی باستناد مادۀ«270»[6] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1346 ) : (اصلاحی 20‏/۰۱‏/1348)- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک‌ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

‌مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصرۀ ۱ (الحاقی 20‏/۰۱‏/1348)- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار میشود.

‌الف – در صورتی که بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.

ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصرۀ ۲ (الحاقی 20‏/۰۱‏/1348)- در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصرۀ ۳ (الحاقی 20‏/۰۱‏/1348)- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌ الرعایه است.

تبصرۀ ۴ (الحاقی 20‏/۰۱‏/1348)- وزارت منابع طبیعی میتواند حق‌ الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

[2] . مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره – حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

[3] . مادۀ یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور ( مصوب 1341 ) : از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق بدولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

[4] . مادۀ 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب 1371 ) : تشخیص منابع ملی و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع بارعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی،ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصرۀ ۱ – معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در‌قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷.۶.۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور‌سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیئت مذکور نخواهد بود.

‌تبصرۀ ۲ – عبارت وزارت کشاورزی در ذیل مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب۱۳۶۷.۶.۲۲ و تبصرۀ ۶ ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع مادۀ واحدۀ همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای مادۀ ۵۶‌قانون جنگل‌ها و مراتع رسیدگی می‌نماید.

[5] . مادۀ 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1341 ) : حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آن‌ها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصرۀ ۱- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصرۀ ۲- توده‌های جنگلی محاط در زمین‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول مادۀ یک از تصویب‌نامه قانونی نیستند ولی بهره‌برداری از آن‌ها تابع مقررات عمومی قانون جنگل‌ها و مراتع است.

تبصرۀ ۳- عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول مادۀ یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آن‌ها صادر نماید.

[6] . ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.