اخبار و مقالات

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌­الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراما؛ آقای رئیس اجرای احکام محاکم انقلاب اسلامی کرمانشاه به شرح نامۀ 79‏/2460‏/2462‏/د- 13‏/12‏/1379، با ارسال دو فقره پرونده اعلام کرده که شعبات دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در خصوص امر واحدی رویه‌­های مختلفی اتخاذ کرده­اند و موضوع جهت بررسی و اعلام نظر مقتضی ارسال می‌گردد، که موضوع جهت رسیدگی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گشته است؛ لذا بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده­‌های مربوطه منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌­نماید:

1- در پروندۀ 79‏/2462‏/د آقای رضا بابایی‌نژاد به اتهام دایر کردن مؤسسۀ عینک سازی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن مجوز قانونی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت تعقیب دانشگاه پزشکی کرمانشاه بوده که به موجب صورت‌جلسۀ مورخ 22‏/2‏/1379 اعضاء کمیسیون مربوطه، تخلف متهم مزبور را مبنی بر پذیرش نسخۀ طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و فروش عینک طبی بدون صلاحیت علمی و فنی تأیید و او را قابل تعقیب دانسته‌اند.

آقای دادرس شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به شکایت و صورتمجلس واصله از معاونت امور درمان دانشگاه و اقرار صریح متهم با توجه به قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال 1375 و رعایت مواد 6 و 8 آیین‌نامۀ فروش عینک­‌های طبی مصوب سال 1346 وزارت بهداری که مقرر داشته صدور پروانۀ تأسیس مؤسسۀ عینک‌سازی بایستی دارای مدارک علمی معتبر در رشته پزشکی باشد و متهم فاقد مجوز قانونی می‌باشد، به استناد تبصرۀ سه از مادۀ یک قانون مارالذکر و مواد «2»[1] و «3»[2] و تبصره‌های 2و 6 از مادۀ 3 مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1343 و اصلاحات مربوطه و رعایت مادۀ «22»[3] قانون مجازات­‌های اسلامی، وی را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم می‌­نماید؛ لیکن مجازات حبس را به استناد مادۀ «25»[4] قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می‌­نماید و این حکم به موجب دادنامۀ شمارۀ 324-28‏/6‏/1379 در شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تأیید گردیده است.

2- در پروندۀ 70‏/2460‏/د خانم رشیدی میان­وردی به اتهام ایجاد مؤسسۀ عینک‌سازی طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن صلاحیت علمی و پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تحت تعقیب دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه بوده و آقای دادرس شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به گزارش و صورتجلسۀ تنظیمی از طرف کمیسیون پزشکی و اقرار صریح متهمه، بزه انتسابی را محرز تلقی و به استناد تبصرۀ 3 از مادۀ 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375 و تبصره‌های 2و 6 از مادۀ 3 مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 34 و رعایت مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی، وی را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم نموده؛ لیکن به استناد مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی مدت حبس را برای دو سال تعلیق می‌نماید و به واسطۀ تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیها، آقایان دادرسان شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موجب دادنامۀ شمارۀ 1046-5‏/11‏/1379 اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:

با توجه به رأی شمارۀ 53-3‏/4‏/1374 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که ساخت عینک طبی را از حرف پزشکی ندانسته و خانم محکومٌ‌علیها برابر پروانۀ شمارۀ 211-1‏/9‏/1378، اجازۀ ساخت و فروش عینک‌های طبی را اخذ کرده و موضوع اتهام خانم رشیدی میان‌وردی مشمول هیچ یک از تخلفات موضوع مادۀ یک قانون مورد استناد دادگاه انقلاب نمی­باشد، با نقض دادنامۀ بدوی، حکم برائت بانوی نامبرده را صادر می‌نمایند بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌­نماید:

«همانطور که ملاحظه می‌فرمایید؛ متهمان هر دو پرونده با اخذ پروانۀ صنفی اقدام به فروش عینک طبی و تراش آن کرده­اند؛ لیکن دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از تبصرۀ 3 مادۀ 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375و تبصره­های 2و 6 از مادۀ 3 مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 رویه­‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند؛ بدین ترتیب که آقایان دادرسان شعبۀ دوم عینک‌سازی را با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جملۀ حرف پزشکی ندانسته‌اند؛ لیکن آقایان دادرسان شعبۀ دهم به عکس، ایجاد این‌گونه مؤسسات را نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی دانسته‌اند. بنا به مراتب، تقاضا دارد دستور فرمایید جهت ایجاد رویۀ واحد به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.»

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سه­شنبه 18‏/7‏/1385 جلسۀ وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ کیفری ردیف 80‏/16 موضوع اختلاف بین شعب 2 و 10 دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از مقررات تبصرۀ 3 مادۀ 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و مادۀ 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با لحاظ سوابق امر و گزارش آن به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

هرچند به موجب مقررات مادۀ یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29‏/3‏/1334 ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتور، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اخذ پروانۀ مخصوص باشد و به موجب مادۀ 3 همان قانون فقط اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، مامایی، بدون داشتن پروانه و نیز تأسیس یکی از مؤسسات مصرح در مادۀ یک بدون پروانه جرم و مستوجب  مجازات مقرر در ذیل همان مادۀ مقرر گردیده است؛ بنابراین ملاحظه می‌­شود که هرچند تمثیلی بودن بیان مقنن در ذکر مؤسسات و امور پزشکی در مادۀ 1 قانون ظهور در شمول مقررات بر ساخت عینک طبی هم دارد، ولی با توجه به اینکه فقط اشتغال به امور پزشکی مذکور در صدر مادۀ 3 قانون مذکور و ایجاد مؤسسات مصرح در مادۀ یک قانون مجازات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به تصریح مقررات تبصرۀ 3 مادۀ 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 12‏/2‏/1375، ساخت عینک طبی جزو مشاغل حرفه­ای وابستۀ پزشکی بوده که شاغلان به ساخت عینک علاوه بر الزام به شرکت در دوره­‌های آموزشی، صدور یا تمدید جواز و پروانۀ اشتغال آن‌ها منوط به ارائۀ گواهی شرکت در این دوره می‌باشد، بنا بر این مراتب و با توجه به مقررات بند 3 آیین­نامۀ سایر حرف پزشکی وابستۀ پزشکی مصوب 20‏/11‏/1385، رأی وحدت رویۀ 79‏/115- 11‏/3‏/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ساخت عینک طبی را در زمرۀ حرف وابستۀ پزشکی تشخیص و صدور پروانۀ اشتغال افراد به حرفۀ مذکور به عهدۀ مراجع ذی‌صلاح وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و آن هم با لحاظ الزامات مقرر در قوانین از جمله آیین­نامۀ فروش عینک‌های طبی مصوب 1346 و مقررات مربوط به حدود وظایف و اختیارات تکنسین­‌های دیدسنجی مصوب 1357 و خارج از وظایف سازمان‌های صنفی اعلام داشته است.

بنابر مراتب مذکور:

چون حرفۀ عینک‌سازی طبی از مشاغل و امور مصرح در صدر مادۀ 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است که در مادۀ «1»[5] قانون مذکور به آن تصریح شده و اشتغال به آن مستلزم طی دورۀ آموزش و مجوز خاص بوده و الا طبق مقررات مادۀ «2»[6] قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی پروانۀ اشتغال صادر نشده و یا اعتبار پروانۀ صادر قبلی تمدید نخواهد شد و در این صورت با زوال اعتبار آن، دخالت اشخاص در خصوص عینک­‌های طبی بدون پروانه و جواز بوده که طبق مقررات مادۀ 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29‏/2‏/1334 اقدام آن‌ها واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در مادۀ مرقوم می‌­باشد. بنابراین رأی شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.

رأی وحدت رویۀ شمارۀ 692-18‏/7‏/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصرۀ 3 مادۀ «1»[7] قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12‏/2‏/1375 مجلس شورای اسلامی، کلیۀ شاغلان حرفه‌های وابستۀ پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیۀ مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره­‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آن‌ها منوط به ارائۀ گواهی شرکت در این دوره است؛ بنابراین برحسب مفاد تبصرۀ مزبور، تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانۀ کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رأی شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر اساس مادۀ «270»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم ­الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. ‌مادۀ 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 1334) : امور فنی مؤسسات مصرح در مادۀ فوق باید به وسیلۀ کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده‌اند، انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر‌مسئولین مزبور خدمت می‌نمایند، باید واجد صلاحیت فنی و پروانۀ رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند. تعویض و تغییر مسئولین ‌فنی نیز باید به اطلاع وزارت بهداری باشد.

[2]. مادۀ ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 1334) : (اصلاحی ۱۰ˏ۱۲ˏ۱۳۷۹) هر کس بدون داشتن پروانۀ رسمی پزشکی – داروسازی – دندانپزشکی – به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌ بهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در مادۀ یک نماید و یا پروانۀ خود را به دیگری واگذار نموده و یا پروانۀ دیگری را مورد ‌استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا‌ پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
‌تبصره – در شهرها و بخش‌هایی که فعلاً برای امور دندانسازی و تصدی داروخانه دارندگان پروانۀ رسمی وجود نداشته باشند و یا به نسبت یک نفر ‌برای حداکثر ده هزار نفر جمعیت متمرکز در آن محل دارندگان پروانۀ رسمی موجود نباشد (‌به استثنای تهران و مراکز استان‌ها)، وزارت بهداری می‌تواند ‌در صورتی که لازم بداند، طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد، به کسانی که تا تاریخ تصویب ‌این قانون مدت ده سال سابقۀ اشتغال در امور مزبور دارند، پروانۀ موقت برای استفاده در همان محل اعطاء نماید. مشروط بر اینکه این اشخاص اولاً‌ دارای گواهینامۀ دورۀ اول متوسطه بوده و یا امتحان معادل آن را بدهند و سپس در آموزشگاه‌های بهداری و یا دانشکدۀ پزشکی ولایات یا نقاطی که ‌وزارت بهداری وسیلۀ تأسیس کلاسی داشته باشد، در کلاس مخصوصی که حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون باید تأسیس شود و برنامۀ آن را‌ وزارت بهداری و وزارت فرهنگ تنظیم خواهند نمود، وارد شده و پس از طی دورۀ تحصیلی مربوط که در حدود ۶ ماه خواهد بود و توفیق در امتحان‌، گواهینامۀ دائمی کمک‌داروسازی و کمک‌دندانسازی اعطاء خواهد شد و الا پروانۀ موقت لغو خواهد شد.

[3]. مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاو نان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ او ضاع و  احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع  خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد..

[4]. مادۀ ۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌‌تواند اجرای تمام یا قسمتـی از مجـازات را با رعایت شـرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.

 الف ـ محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد.

۱ ـ محکومیت قطعی به حد.

۲ ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

۳ ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.

۴ ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.

۵ ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات.

 ب ـ دادگاه با ملاحظه و ضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و او ضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره ـ در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.

[5]. مادۀ 1 ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 1334) : ایجاد هر نوع مؤسسۀ پزشکی نظیر بیمارستان – زایشگاه – تیمارستان -آسایشگاه – آزمایشگاه – پلی‌کلینیک – مؤسسات فیزیوتراپی و ‌الکتروفیزیوتراپی  -هیدروتراپی – لابراتوار – کارخانه‌های داروسازی – داروخانه – درمانگاه – بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با‌ اجازۀ وزارت بهداری و اخذ پروانۀ مخصوص باشد. متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند.

[6]. ‌مادۀ  ۲ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی  (مصوب 1375) :  به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعۀ پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل، ‌شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعۀ پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ – رئیس دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.
۲ – رئیس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نمایندۀ وی.
۳ – معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۴ – معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۵ – معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۶ – رئیس مرکز توسعۀ آموزش دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۷ – دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی.
۸ – رئیس دانشکدۀ رشتۀ مربوط در دانشگاه یا دانشکدۀ علوم پزشکی حسب مورد.
‌تبصره – شوراهای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعۀ پزشکی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقل می‌توانند به منظور ‌برنامه‌ریزی دقیق، گروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعۀ پزشکی را حسب مورد تشکیل دهند.

[7]. مادۀ 1 ‌قانون آموزش مداوم جامعۀ پزشکی کشور (مصوب 1375) : به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت‌های شغلی جامعۀ پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعۀ پزشکی کشور (پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفه‌ای و متخصصان علوم‌ آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظام ‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم ‌جامعۀ پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.
‌تبصرۀ ۱ – مدت شرکت مشمولان موضوع این ماده در دوره‌های نظری و عملی بازآموزی و نوآموزی علوم پزشکی، جزو سوابق خدمتی آن‌ها ‌محسوب می‌شود.
‌تبصرۀ ۲ – دانشگاه‌ها و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و انجمن‌های علمی تخصصی با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی موظف است همه ماهه تازه‌های علوم پزشکی را از طریق نشریه‌ای که با دریافت هزینه‌های مربوط در اختیار شاغلان حرفه‌های پزشکی و ‌پیراپزشکی و حرف وابستۀ موضوع این ماده قرار می‌دهد، به اطلاع جامعۀ پزشکی کشور برساند.
‌تبصرۀ ۳ – کلیۀ شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی،‌ ساخت ‌اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیۀ مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و‌آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴) موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانۀ کار آن‌ها منوط به ارائۀ ‌گواهی شرکت در این دوره‌ها است.
‌تبصرۀ ۴ – کلیۀ اقشار پرستاری بالاتر از فوق دیپلم برای ارتقاء و ارزشیابی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و شرط ارتقاء‌ و ارزشیابی آنان، منوط به ارائۀ گواهی شرکت در این دوره‌ها است.

[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.