مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 87/22 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌‌شنبه مورخ 18/1/1388 به ریاست حضرت آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 710 – 18/1/1388 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد؛ از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور به شرح محتویات پرونده‌های کلاسۀ 20/11/1012 و 12/10112/40 در استنباط از بند «ن» مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 آرای متهافت صادرگردیده است که جریان آن به شرح آتی منعکس می‌گردد:
1- حسب محتویات پروندۀ 20/1012 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، آقای بازپرس شعبۀ پانزدهم دادسرای ویژۀ امور جنایی شیراز در خصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج دره‌شوری طی قرار 86/241 به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده. این قرار پس از موافقت دادسرا، مورد اعتراض وکلای اولیای دم قرار گرفته، شعبۀ بازپرسی، پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبۀ پنجم دادگاه کیفری استان فارس، رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبۀ 108 دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبۀ اخیرالذکر طی دادنامۀ 87/18 به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به واسطۀ اختلاف حاصله، موضوع در شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامۀ 87/183 – 28/2/1387 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان انجام وظیفه می‌نماید، رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و با تأیید نظریۀ دادگاه کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (ترجیحاً شعبۀ 108 دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد.
2- به دلالت محتویات پروندۀ 12/10112 شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت به موجب قرار 4 – 30/7/1384 به جانشینی بازپرس در خصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی داراب، مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان، تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبۀ پنجم دادگاه کیفری استان فارس، مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ 15 – 28/1/1385 به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
در خصوص اختلاف‌‌نظر قضایی راجع‌به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های کیفری استان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چون نظریۀ مرجع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس، حل اختلاف می‌گردد.
که با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ن» مادۀ 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی در خصوص جرائم موضوع تبصرۀ مادۀ «4»[1] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آرای متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویۀ قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
با احترام؛ در خصوص جلسۀ مورخ 18/1/1388 هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع‌به طرح پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 87/22 موضوع اختلاف نظر بین شعب 11 و 40 دیوان عالی کشور در استنباط از بند «ن» مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، در دو بخش ذیلاً نظریۀ خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شرکت‌کننده در جلسه اعلام می‌نمایم:
مقدمتاً به استحضار می‌رساند، در بند «ن» از مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود … . ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن، مستوجب برداشت‌‌های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می‌باشد.
برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً؛ قانونگذار در بند «ل» از همان ماده از همان قانون اعلام می‌دارد: «… هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیدۀ عکس آن را داشته باشد)، رفع اختلاف، حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» ملاحظه می‌گردد، در این متن، مطلق اختلاف نظر مطرح است. ممکن است این اختلاف نظر فی‌مابین دادستان و بازپرس، مربوط به پرونده‌هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر.
ثانیاً؛ بر اساس صدر مادۀ «20»[2] از همان قانون اعلام شده: «به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود … .» در تبصرۀ یک از مادۀ 20 از همان قانون، قانونگذار اعلام می‌نماید: «رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌شود … .» ملاحظه می‌فرمایند قانونگذار در صدر این ماده، دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصرۀ یک به صورت استثناء جرائمی را تصریحاً اعلام می‌دارد که به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌گردد. از آنجا که هرگاه استثناء بر اصل وارد شود، نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌گردد، در این ماده و مواد دیگر این قانون، تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد.
ثالثاً؛ در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب، دادگاه‌های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را بر عهده داشتند. هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌های جنایی که معادل دادگاه‌های کیفری استان فعلی است، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیۀ قرارهای بازپرس را بر عهده داشته‌اند.
رابعاً؛ صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضا دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند و الّا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می‌نمود.
خامساً؛ سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطالۀ دادرسی ایجاب می‌نماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه‌های کیفری استان، استثنا و قدر متیقن دارد.
با توجه به مقدمۀ مذکور و با عنایت به مفاد بند «ل» از مادۀ 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381 و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد مادۀ 20 و تبصرۀ یک همان ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار دارد، ذکر گردیده و در آن اشاره‌‌‌‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقۀ تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه‌های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی‌نمودند و توجه به جلوگیری از اطالۀ دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد؛ فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور [را] که بر اساس جهات یادشده است، منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید می‌نمایم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 710 – 18/1/1388 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب بند «ل» مادۀ «3»[3] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، هرگاه بین بازپرس و دادستان، توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف، حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیۀ جرائم، صرف نظر از نوع آن، اطلاق دارد. لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» مادۀ 3 قانون مذکور، به قرینۀ قسمت اخیر بند «ل» همان مادۀ دادگاه عمومی و انقلاب است؛ بنابراین رأی شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضای حاضر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 4 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
مادۀ 4: هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبۀ دادگاه عمومی باشد، آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص، مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود.
تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیۀ اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.
[2]. مادۀ 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: تبصرۀ ذیل مادۀ 20 حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق می‌گردد:
تبصرۀ 1- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور، «دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.
تبصرۀ 2- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه خواهد بود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نمایندۀ وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده، بیان می‌شود.
تبصرۀ 3- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضابیه می‌تواند موقتاً امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت، دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت می‌یابد.
تبصرۀ 4- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.
تبصرۀ 5- اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند:
الف – محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی وی.
ب – دادستان.
ج – مدعی خصوصی یا نمایندۀ قانونی وی از حیث ضرر و زیان.
تبصرۀ 6- اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان مرکز استان، وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصرۀ 7- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبۀ اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان، رئیس هر حوزۀ قضایی، رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی آن حوزۀ قضایی است.
[3]. مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 3 و تبصره‌های 2 و 3 آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های 4، 5 و 6 به آن الحاق می‌گردد:
مادۀ 3: در حوزۀ قضایی هر شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود، تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل می‌باشد:
ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد، کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر، چنانچه متهم زندانی باشد، فوراً آزاد می‌شود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیدۀ عکس آن را داشته باشد)، رفع اختلاف، حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل، قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود:
- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
- اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین‌خواسته به تقاضای متهم.
- اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیۀ اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجۀ قرار صادره، آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد، دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد؛ مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت، فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان، وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه، تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.
درخواست مشاوره رایگان
