اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 13/10/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور دادستان محترم کل کشور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی ‌اژه‌ای و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 722 – 13/10/1390 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 1928 – 2/11/1385 واصله از حوزۀ قضایی شهرستان ملایر، از شعب اول و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه‌های 1012 – 30/7/1385 و 85/1235 – 24/8/1385 با استنباط از ‌‌مادۀ «3»[1] قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مواد «1»[2]، «23»[3] و «37»[4] قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی و ‌‌مادۀ 277 قانون مدنی، آرای مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مربوط به آرای مذکور ذیلاً منعکس می‌گردد:

1- طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 85/630 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم مریم امامقلی‌وند به خواستۀ مطالبۀ هفتصد عدد سکۀ تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریۀ ما فی‌القباله به طرفیت شوهرش آقای داود زهره‌وند اقامۀ دعوی کرده که به شعبۀ چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به کلاسۀ 84/723 ثبت گردیده است.

آقای داود زهره‌وند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواستۀ رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحدۀ مهریۀ مورد مطالبه، اقامۀ دعوی نموده که در همین شعبه تحت شمارۀ 8/591 ثبت و با پروندۀ قبلی توأم گردیده است. دادگاه رسیدگی‌کننده پس از بررسی لازم، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه‌های 231 – 232 مورخ 24/3/1385 به ‌شرح ذیل رأی صادر نموده است:

«در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلی‌وند به طرفیت خوانده آقای داود زهره‌وند … مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد 700 عدد سکۀ تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی تقابل … آقای داوود زهره‌وند به طرفیت … خانم مریم امامقلی‌وند … مبنی بر تقاضای صدور حکم بر اعسار از تأدیۀ دفعتاً واحدۀ مهریۀ همسرش … و تقسیط آن …، با بررسی محتویات پرونده و ملاحظۀ مستند ابرازی خواهان که رونوشت مصدق سند رسمی نکاحیۀ پیوست که دلالت بر تحقق علقۀ زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سکۀ تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره به ‌عنوان مهریۀ عندالمطالبه جهت زوجه می‌نماید. نظر به اینکه حسب مندرجات قانونی، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می‌گردد و می‌تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمۀ خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً واحدۀ مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیۀ محلی ابرازی توسط زوج، مؤدای شهادت شهود تعرفه شد‌‌‌ۀ زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمۀ زوج نسبت به زوجه، دعوی زوجه را در مطالبۀ مهریه از زوج، وارد تشخیص، مستنداً به مواد “1078”[5] و “1082”[6] ق.م، رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید. با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارٌالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تأدیۀ دفعتاً واحدۀ مهریه معسر تشخیص داده شد. با لحاظ میزان محکومٌ‌به و وضعیت مالی زوج، مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی، رأی بر پرداخت یکجای 35 عدد سکۀ تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش‌ماه سه عدد سکۀ تمام بهار آزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل‌سازی آن با ارزش سکه و تأدیۀ آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید … .» خواهان دعوی تقابل (زوج)، از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به کلاسۀ 85/630 ثبت و به ‌شرح ذیل به صدور دادنامۀ 1012 – 30/7/1385 منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داود زهره‌وند به طرفیت خانم مریم امامقلی‌وند نسبت به دادنامۀ شمارۀ 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبۀ چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحو‌‌‌ۀ تقسیط مهریه، با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکومٌ‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکومٌ‌به مسلم نگردیده، امکان تقسیط وجود ندارد، لذا بدواً بایستی به محکومٌ‌به معین دادنامه صادر شود، آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود. با رعایت مواد “20 – 25”[7] قانون اعسار مصوب 1313 و ‌‌مادۀ “358”[8] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.»

2- به حکایت اوراق پروندۀ کلاسۀ 85/1225 شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری به طرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه به خواستۀ صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد 682 عدد سکۀ تمام بهار آزادی اقامۀ دعوی کرده است که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبۀ دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحدۀ خواستۀ مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامۀ دعوی نموده که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه‌های 707، 708 مورخ 22/6/1385 به ‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«در خصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواستۀ صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (682 عدد سکۀ بهار آزادی)، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامۀ اصحاب دعوی، نظر به اینکه مطابق قانون به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می‌گردد و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید، طی دادنامه‌های 707 و 708 – 22/6/1385، دعوی خواهان را وارد تشخیص داده، مستنداً به ‌‌مادۀ “198”[9] قانون آیین‌دادرسی مدنی و ‌‌مادۀ “یک”[10] آیین‌نامۀ اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ‌‌مادۀ 1082 قانون مدنی، مبادرت به صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سکۀ بهار آزادی به نرخ روز در حق خواهان می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارٌالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائۀ ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یکجای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ‌‌مادۀ “277”[11] قانون مدنی و تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ “19”[12] آیین‌نامۀ اجرایی ‌‌مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص، مبادرت به صدور رأی بر اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه نموده و خواهان را مکلف کرده هر فصل دو سکۀ بهار آزادی تا تأدیۀ دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، در مقام رسیدگی به اعتراضات معموله طی دادنامۀ 85/1235 – 24/8/1385 به‌شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامۀ 85/708 صادره از شعبۀ دوم عمومی ملایر در پروندۀ کلاسۀ 84/1480، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامۀ صادره را فراهم سازد، به‌ عمل نیامده و دادنامۀ تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین ‌دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ‌‌مادۀ “348”[13] قانون ذکرشده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 358 همان قانون، ضمن رد اعتراض به ‌عمل آمده، دادنامۀ معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعب چهارم و دوم دادگاه‌های عمومی ملایر با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدنی، به دعاوی اصلی مطالبۀ مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحدۀ آن توأماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حکم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار داده‌اند که پس از اعتراضات معموله، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر که در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محکومٌ‌به مصداق دارد و تا زمانی که محکومٌ‌به مسلم نگردیده، امکان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محکومٌ‌به معین، دادنامۀ قطعی صادر شود، آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامۀ صادرشده از شعبۀ چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار، نقض و حکم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به ‌موجب دادنامۀ 85/1235- 24/8/1385، دادنامۀ صادرشده از شعبۀ دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبۀ مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یکجای آن را مورد تأیید قرار داده و چون به ترتیب مذکور، از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی و ‌‌مادۀ 277 قانون مدنی و تبصرۀ ‌‌مادۀ 19 آیین‌نامۀ اجرایی ‌‌مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، آرای مختلف صادر گردیده است، لذا به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا، صدور رأی وحدت ‌رویۀ قضایی دارد.

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ: 722 – 13/10/1390هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از صدر ‌‌مادۀ «24»[14] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون، در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیۀ دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی: اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائۀ صورت کلیۀ اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ مگر اینکه دعوای اعسار، مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصرۀ ۱- چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائۀ صورت کلیۀ اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه، کفیل یا وثیقۀ معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار، از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد، دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوۀ صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصرۀ ۲- مقررات راجع‌به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

[2]. مادۀ 1 ‌قانون اعسار: معسر کسی است که به واسطۀ عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیۀ مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

[3]. ‌مادۀ 23 قانون اعسار: مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی [را] که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند، به عرض حال خود‌ ضمیمه نمایند. در شهادت‌نامۀ مذکور، باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکومٌ‌به یا دین با تعیین مبلغ آن ‌تصریح شود.

[4]. ‌مادۀ 37 قانون اعسار: اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیل تمام بدهی نباشد، ولی با عایدات شغل و حرفۀ خود بتوانند تمام یا‌ قسمتی از بدهی خود را بپردازند، محکمه (‌در مورد محکومٌ‌به) و ادارۀ ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات ‌بدهکار و معیشت ضروری او، میزان و مدت و عدۀ اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد.

[5]. مادۀ ۱۰۷۸ قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می‌توان مهر قرار داد.

[6]. مادۀ ۱۰۸۲ قانون مدنی: به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد، در آن بنماید.

تبصره [الحاقی 29/۴/1376] – چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانۀ زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد؛ مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامۀ اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

[7]. ‌مادۀ 20 قانون اعسار: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به، محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیۀ ثبت اسناد در محکمۀ محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

‌مادۀ 21 قانون اعسار: دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به به طرفیت محکومٌ‌له دعوی اصلی و در مورد ورقۀ لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدٌله‌ اقامه خواهد شد.

مادۀ 22 قانون اعسار: در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به، هرگاه محکومٌ‌علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای ‌اعسار کند، موقتاً و بدون رسیدگی مخصوص، از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است.

‌مادۀ 24 قانون اعسار: مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول مادۀ 10 و مادۀ 11 و مادۀ 12 (‌جز اخطار به مدعی‌العموم) در مورد اعسار نسبت به‌ محکومٌ‌به یا دین نیز رعایت خواهد شد.

مادۀ 25 قانون اعسار: در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسۀ محاکمه یا عدم تعقیب او، تقاضای مدعیٌ‌علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی‌است.

[8]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[9]. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[10]. مادۀ 1 ‌آیین‌نامۀ اجرایی قانون الحاق یک تبصره به مادۀ (1082) قانون مدنی: چنانچه مهریه، وجه رایج باشد، مرجع صالح، بنا به درخواست هر یک از زوجین، میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال ‌وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید.

تبصره – در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریۀ وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند، مطابق تراضی ایشان ‌عمل خواهد شد.

[11]. مادۀ ۲۷۷ قانون مدنی: متعهد نمی‌تواند متعهدٌله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند، نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

[12]. مادۀ 19 آیین‌نامۀ اجرایی قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: خسارت‌های مذکور در مادۀ ۱۲ قانون، خسارت‌های ناشی از اقامۀ دعوی اعسار است که به خواندۀ این دعوی وارد می‌شود؛ مانند هزینۀ دادرسی، حق‌الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج شده و هزینۀ ایاب و ذهاب شهود.

[13]. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[14]. مادۀ 24 قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعوای اعسار، به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.