مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰.۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً؛ به استحضار می‌رساند رئیس محترم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به شرح نامۀ شمارۀ ۹۷۱۰۱۱۳۴۱۸۱۰۰۱۸۷ ـ ۹۷/۴/۱۹ اعلام کرده است در دو شعبۀ محترم دیوان عالی کشور در موضوع واحد آرای متفاوتی صادر گردیده که خلاصۀ جریان پرونده‌های مربوط به شرح زیر گزارش می‌گردد:
الف) به حکایت پروندۀ کلاسۀ ۸۰۰۰۰.۴۴۰.۱ شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور، آقای محمدرضا … در جریان بازرسی پلیس از منزل وی مقادیری مواد مخدر به میزان یک گرم و هشتاد سانت کشف میشود. سوابق کیفری متهم حکایت از داشتن سابقه در رابطه با نگهداری هروئین دو سانت، دو گرم و یک گرم هروئین دارد. نتیجتاً با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان طی دادنامۀ شمارۀ ۷۸۲ مورخ ۹۶/۵/۳۱ در خصوص اتهام آقای محمدرضا … مبنی بر نگهداری یک گرم و هشتاد سانت هروئین و ارتکاب جرم برای بار پنجم و نگهداری دو عدد پایپ، دایر کردن مکان استعمال مواد مخدر، مستنداً به بند ۳ مادۀ ۸ و مادۀ ۹ و «۱۴»[1] و «۲۰»[2] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مادۀ «۱۳۴»[3] قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۲ سال و نیم حبس و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری مواد مخدر و تحمل یک سال و نیم حبس و پرداخت هفت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی و تحمل ۳۴ ضربه شلاق بابت دایر کردن مکان استعمال مواد مخدر و پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی بابت نگهداری پایپ‌ها به محکومیت مشارٌالیه اصدار حکم نموده است. رأی شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور به شمارۀ دادنامۀ ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۸۰۰۰۲۴ ـ ۹۷/۱/۲۱ در مقام فرجام‌خواهی نسبت به رأی مرقوم به این شرح صادر گردیده است:
«با توجه به سوابق کیفری متهم از میان چهار فقره سابقۀ نگهداری مواد مخدر منتسب به وی، تنها یک فقرۀ آنها که نگهداری دو گرم هروئین است، مشابه اتهام حال حاضر وی می‌باشد و سه فقرۀ دیگر که نگهداری دو سانت و نگهداری بیست سانت و نگهداری یک گرم هروئین می‌باشد، مشابه اتهام فعلی متهم که مشمول بند ۳ مادۀ ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، نمی‌باشد و تکرار جرم در مانحن‌فیه به تصریح مادۀ ۹ قانون مرقوم می‌بایست تحت شمول همان بند مادۀ ۸ باشد تا بتوان مجازات را تشدید کرد. بنا به مراتب و صرف‌نظر از مطالب عنوان شده از سوی متهم، نظر به اینکه مجازات تعیین شده برای متهم که می‌بایست تکرار جرم برای مرتبۀ دوم محسوب می‌شد، خلاف موازین قانونی تشخیص داده میشود. لذا دادنامۀ فرجام‌خواسته، نقض و برای رسیدگی قانونی و تعیین مجازات صحیح برای متهم به شعبۀ هم‌عرض ارجاع میشود».
ب) به دلالت پروندۀ شعبۀ چهل و نهم دیوان عالی کشور، خانم مهدیۀ … به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم شربت متادون و یک گرم و بیست سانت قرص متادون با توجه به دلایل مضبوط در پرونده، مستنداً به بند ۲ مادۀ «۵»[4] و بند ۳ مادۀ ۸ و مادۀ ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد متادون به پرداخت شش میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق و در مورد هروئین تکرار بار پنجم به تحمل ۱۲ سال حبس و چهل ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی از سوی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان محکوم می‌گردد.
حکم مذکور از سوی شعبۀ محترم چهل و نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۳۰۰۳۷۹ ـ ۹۵/۵/۲۰ به شرح زیر عیناً تأیید می‌گردد.
«در خصوص فرجام‌خواهی خانم مهدیۀ … از دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۰۳۳۳ ـ ۹۵/۳/۸ صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب کرمان به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم متادون و غیره، علاوه بر جزای نقدی و شلاق، با لحاظ سوابق، به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. توجهاً به اوراق پرونده، نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه گردد، از ناحیۀ فرجام‌خواه ارائه نگردیده است، فلذا، مستنداً به بند الف از مادۀ “۴۶۰”[5] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ معترضٌ‌ٌعنه ابرام و تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد».
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید، در خصوص اینکه آیا تکرار موضوع مادۀ ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر حتماً باید جرائم ارتکابی از یک نوع و یک بند مادۀ ۸ باشد یا اینکه بر بندهای متفاوت از مادۀ ۸ نیز موضوع مادۀ ۹ صادق است، شعبۀ چهل و نهم دیوان، حکمی که موضوع مادۀ ۹ بر اساس بندهای مختلف مادۀ ۸ لحاظ شده را تأیید و شعبۀ چهل و چهارم، مشابه همین حکم را نقض فرموده‌اند. بنا به مراتب فوق، چون در دو شعبۀ دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون، رویه‌های مختلف اتخاذ شده است، لذا طرح موضوع را مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویۀ واحد تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
«بر اساس گزارش پیوست، شخصی مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۱.۸۰ گرم موضوع مادۀ ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر شده است. متهم در خصوص حمل مواد مخدر از نوع هروئین دارای چهار فقره سابقۀ محکومیت به شرح زیر می‌باشد: نگهداری دو سانت؛ ۲۰ سانت؛ یک گرم؛ ۲ گرم. مادۀ ۹ همان قانون در مقام بیان تشدید مجازات برای کسانی که مرتکب تکرار جرم از همان نوع شده‌اند، مقرر می‌دارد: «مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ مادۀ ۸ برای بار دوم، یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم، دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود …». اینک سؤال این است: متهم مذکور، مسئول تکرار جرم برای بار پنجم است یا مسئول تکرار برای بار دوم؟ چون فقط یک فقره سابقۀ محکومیت وی از نظر میزان مواد مخدر، مشابه جرم ارتکابی فعلی اوست. شعب چهل و چهارم و چهل و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبۀ چهل و چهارم معتقدند که این پرونده مشمول تکرار فقط برای بار دوم است؛ چون سوابق دیگر متهم، مشابه جرم ارتکابی فعلی نیست و لیکن شعبۀ چهل و نهم معتقد است که صرف داشتن سابقۀ محکومیت برای تشدید مجازات کافی است و ضرورت ندارد که سابقۀ متهم از نوع جرم فعلی باشد از نظر میزان مواد. به نظر می‌رسد نظر شعبۀ چهل و چهارم دیوان، صائب و منطبق با موازین قانونی است؛ زیرا عبارت «در هر بند» مندرج در مادۀ ۹ به صراحت بیانگر همین برداشت است؛ یعنی جرم دوم زمانی مشمول مقررات مادۀ ۹ خواهد بود که تکرار همان جرم نخست باشد تا بتوان مجازات وی را تشدید کرد. توسعۀ تحقق تکرار جرم به موارد مشابه دیگر، نوعی توسعۀ جرم‌انگاری است که علاوه بر نقض اصل تفسیر ادبی، نقض اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز محسوب میشود».
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۷۶ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات مادۀ «۹»[6] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرائم موضوع بندهای یک تا پنج مادۀ «هشت»[7] این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف، مقررات عمومی مادۀ «۱۳۷»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۱۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی مکانی را دایر و یا اداره کند، به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره – در صورتی که مکان مذکور در این ماده، واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانۀ بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پروانۀ کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط، به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط میشود.
[2]. مادۀ ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها، به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها، به ازای هر عدد [به] صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
[3]. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جدا‌گانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت، مجازات اشد قابل اجرا است.
ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان، غیر قابل اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا میشود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو، در حکم اجراست.
ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.
ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا میشود.
خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.
د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.
اطلاعات تنقیحی:
مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بندهای (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د) به آن الحاق شده است.
تبصره‌‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است.
[4]. مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده، به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱ – تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ – بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۳ – بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴ – بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه، مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
۵ – بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد. در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
۶ – بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
تبصره – مرتکبین جرائم فوق، چنانچه به صورت زنجیر‌ه‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازاتهای مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.
[5]. مادۀ ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر، موجب محکومیت انتظامی تا درجۀ چهار است.
[6]. مادۀ ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ مادۀ ۸ برای بار دوم، یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم، دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.
چنانچه در مرتبۀ چهارم، مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام، در صورت مصلحت، در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبۀ چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد، مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
[7]. مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد، به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد.
تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
[8]. مادۀ ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی، به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجۀ یک تا درجۀ پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعادۀ حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجۀ یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی، میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
