اخبار و مقالات

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۳۹.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۰ – ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بازپرس محترم شعبۀ اول دادسرای ناحیۀ ۳۱ تهران با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام عضو‌گیری در شرکت یا گروه موسوم به هرمی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۳۳ – ۱۳۹۸/۱۰/۹ شعبۀ بیست و نهم دیوان عالی کشور، شعبۀ هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتهام آقایان محمود …، فرزین … و غیره، دایر بر تشکیل شبکۀ کلاهبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد، موضوع مادۀ واحدۀ الحاق یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به مادۀ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام انجام شده پروندۀ کلاسۀ ۹۸۱۱۰۶ در شعبۀ اول بازپرسی دادسرای ناحیۀ ۳۱ تهران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد در تهران می‌باشد، جهت ادغام پرونده‌ها و رسیدگی توأمان، با استناد به مواد «۳۱۰»، «۳۱۱»[1] و «۳۱۳»[2] قانون آیین دادرسی در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر می‌نماید. سپس دادسرای تهران با استدلال به اینکه افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، جرم آن‌ها مستقل می‌باشد و هر شخص در خصوص زیرمجموعۀ مستقیم و میزان سود دریافتی مسئولیت دارد و افراد در یک شرکت در نقاط مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند که همان محل عضوگیری صالح به رسیدگی می‌باشد و جرم آن‌ها مستقل از مدیر عامل است و افراد در آن حوزه هیچ ارتباطی به حوزۀ قضایی تهران ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزۀ قضایی کرمان صادر می‌نماید و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبۀ بیست و نهم به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان محمود …، فرزین … و غیره دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی … که در ابتدای امر در حوزۀ قضایی کرمان اقدام به دستگیری و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و با توجه به پذیرش استدلال حوزۀ قضایی تهران، با نقض قرار حوزۀ قضایی کرمان، رسیدگی در صلاحیت حوزۀ قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشخیص داده می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۴۸۸۶ – ۱۳۹۸/۱۲/۷ شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب اراک طی قرار شمارۀ ۲۵۲ – ۱۳۹۸/۷/۴ در خصوص شکایت خانم طیبه … علیه خانم‌ها معصومه … و لیلا … دایر بر عضویت یا تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی ..،. توجهاً به دستور معاون محترم دادستان کل کشور، طی نامۀ شمارۀ ۹۰۰۰.۱۴۱۳۰.۱۳۹۸.۱۴۰ – ۱۳۹۸/۴/۱۸ و مستند به ‌مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، اما دادسرای تهران طی قرار شمارۀ ۱۵۹۴ – ۱۳۹۸/۸/۲۹ با این توضیح که هر شخصی که مرتکب عضوگیری شود، مستقل از مدیر عامل و مؤسس است و به تبع آن، محل وقوع جرم نیز متفاوت می‌باشد و با دستور نمی‌توان قوانین آمره را تغییر داد و در خصوص اتهام مدیرعامل و مؤسس شرکت هرمی تلفیق هنر و خاتم هوشمند، آقای سید مرتضی … قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است و پرونده‌های جریانی در این شعبه وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده‌ جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبۀ سی و هشتم به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«صرف‌نظر از مفاد نامۀ … سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزی نگارش یافته است، به لحاظ وابستگی اعضای شرکت‌های هرمی به مؤسس آن و تداوم توسعۀ زنجیره یا شبکه انسانی که در بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و مطابق مادتین ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت محلی برای رسیدگی، حوزۀ قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید؛ لذا صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی که در حال رسیدگی است، نافی صلاحیت دادسرا تلقی نمی‌گردد و با اختیار حاصله از تبصرۀ مادۀ “۲۷”[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن فسخ قرار شمارۀ ۱۵۹۴ – ۱۳۹۸/۸/۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر، حل اختلاف می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرائم افرادی که در شرکت یا گروه‌‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، از جهت اینکه مرجع کیفری محل عضوگیری افراد، صالح به رسیدگی است یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (مؤسس شرکت یا گروه) را دارد، آرای مختلف صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است. لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۳۹ .۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرائم افرادی که در شرکت یا گروه‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، مطالب ذیل قابل ذکر است:

۱. قواعد آمرۀ حاکم بر صلاحیت رسیدگی، عموماً ناظر بر تقویت آراء و تصمیمات به عدالت قضایی در کیفردهی و جلوگیری از تصمیمات متهافت هستند. از این رو حتی در مواردی که رسیدگی به جرائم معاونان و مشارکان جرم ممکن است در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی دیگری باشد، مقنن با عطف توجه به رعایت اصل عدالت در کیفردهی، صلاحیت ذاتی را نادیده گرفته و رسیدگی به جرائم آنان را در صلاحیت مرجعی دانسته که صالح به رسیدگی جرم مباشر جرم است. به عنوان مثال، مطابق مادۀ ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر مباشر جرم نظامی باشد، شرکا و معاونان وی، ولو اینکه غیرنظامی باشند، باید در محاکم نظامی مورد رسیدگی قرار گیرند. این قاعده در باب صلاحیت محلی نیز حکومت دارد. به عنوان مثال، در تبصرۀ مادۀ ۳۱۱ مذکور مقرر نموده، به جرائم شرکا و معاونان اشخاص موضوع مواد «۳۰۷»[4] و «۳۰۸»[5] قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ را دارد.

۲. در مورد شرکت‌های هرمی نیز، چون اولاً افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، فعالیت‌شان در متن زنجیره تشکیل شده است و جرم مستقلی انجام نمی‌دهند، بلکه تمامی فعالیت‌های اعضای زنجیره در ارتباط با هستۀ مرکزی و هماهنگ با آن است و به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای شرکت هرمی و توسعۀ زنجیره و شبکۀ انسانی فعالیت می‌نمایند، شایسته است به اتهام همۀ آن‌ها در مرجع واحد رسیدگی شود؛ زیرا رسیدگی مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصمیمات متهافت و غیرعادلانه خواهد بود. در حالی که در مرجع واحد با توجه به میزان فعالیت واقعی هر یک از مجرمین، مجازات مناسب‌تری برای هر متهم می‌شود در نظر گرفت و تشخیص میزان تأثیر فعل هر فرد و تعیین مجازات مناسب با آن در این فرض راحت‌تر خواهد بود.

۳. چون تمام زنجیره‌های فعال در نقاط مختلف کشور با قصد واحد کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء فعالیت می‌کنند، بنابراین اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشارکت و معاونت با مجرم اصلی و هستۀ مرکزی شرکت هرمی است، چون همۀ اعضای فعال، در فعل مادی جرم دخیل هستند، ولو اینکه نقش هر یک از افراد متفاوت یا متغیر باشد. اقدام اعضای فعال شبکه با معاونت در جرم نیز همخوان است؛ زیرا تلاش برای جذب افراد و توسعۀ شبکه انسانی از مصادیق ترغیب است که یکی از وجوه معاونت است و ثانیاً بین همۀ اعضای فعال، با مدیریت مجموعه وحدت قصد وجود دارد، چون همگی با مرام و نیت واحدی فعالیت می‌کنند؛ ثالثاً به دلیل همزمانی فعالیت هستۀ مرکزی و زنجیره‌های مرتبط با آن، شرط اقتران زمانی بین مباشرین و معاونین نیز موجود است. بنابراین، چه فعالیت اعضای زنجیره، معاونت محسوب شود چه مشارکت، تابع صلاحیت مجرم اصلی خواهد بود و باید مطابق مادۀ ۳۱۱ مذکور در دادگاهی رسیدگی شود که صالح به رسیدگی به جرم مباشر و مجرم اصلی است.

۴. شرکت‌های هرمی فعالیت‌شان قائم به توسعۀ شبکه و زنجیرۀ انسانی است و اینکه توسعه نیز از طریق عضوگیری در شهرهای مختلف محقق می‌شود و بنابراین نمی‌توان زنجیره‌ها را از هستۀ اصلی قطع نمود و به جرائم هر بخشی به صورت منفصل در محل فعالیت همان زنجیره رسیدگی کرد. در عمل نیز نتیجۀ رسیدگی مجزا، موجب آرای مختلفی می‌شود که با عدالت و انصاف فاصله‌ها دارد. نکتۀ دیگر اینکه وجه تسمیۀ شرکت‌های هرمی نیز به همین زنجیره‌های انسانی مختلفی است که در حوزه‌ها و مناطق مختلف جذب می‌کنند.

۵. النهایه؛ چون جرم ارتکابی تمامی اعضاء منشأ واحدی دارد و استقلال مادی ندارد و تابع مرکز اصلی است، شایسته است در صلاحیت رسیدگی نیز تابع مرکز اصلی باشد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۰ – ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز»[6] (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) مادۀ ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است، بنابراین و با عنایت به مادۀ «۳۱۰»[7] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزۀ آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبۀ بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همۀ آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند، به اتهام افراد مذکور در مادۀ (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

[2]. مادۀ ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: به اتهامات متعدد متهم، باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.

[3]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4]. مادۀ ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایۀ قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجۀ سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است؛ مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصرۀ ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایۀ قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوۀ قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

[5]. مادۀ ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیر دولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

[6]. مادۀ واحده:

1. یک بند به ‌عنوان بند (ز) و یک تبصره به مادۀ (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 /9 /1369 الحاق می‌شود :
   ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به ‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعۀ زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

تبصره – پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است، برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

2. تبصرۀ (1) مادۀ (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصرۀ 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانۀ مادۀ (1)، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده، محکوم می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر مادۀ واحده در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /10 /1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

[7]. مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزۀ آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزۀ آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شود، به همۀ آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزۀ آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.