اخبار و مقالات

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۶۲.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان ‌عالی‌ کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمدصادق اکبری، رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به ‌شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۰۵۱۵ – ۱۳۹۶/۶/۱۹، شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی …، ۲.صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت شرکت امور دام قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۳۹۲۱۵۶ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۲,۹۹۹,۹۹۳,۴۰۰ ریال با خواندۀ ردیف اوّل منعقد و خواندۀ ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامۀ بانکی … تضمین نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ایفاء تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت …، درخواست وصول ضمانت‌ نامۀ را نموده، ولی خواندۀ ردیف دوم با ۲۶ روز تأخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق مادۀ دوم و بند یک مادۀ چهارم و مادۀ ششم قرارداد فی‌‌ما‌بین، مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال بابت وجه التزام بدهکار می‌باشد، … دادگاه با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر مادۀ ۵۲۲ قانون مذکور راجع‌به امکان مصالحۀ طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد “۱۹۷” [1] و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید». با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۵۸۸ – ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، چنین رأی داده است:

«… رأی مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریۀ شمارۀ “۷.۹۲.۱۷۴۷ – ۱۳۹۲/۹/۹” [2] ادارۀ محترم کل حقوقی قوۀ قضاییه هم مؤید همان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رأی فوق‌الذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل مادۀ “۳۴۸” [3] قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به مادۀ “۳۵۸” [4] قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۰۵۱۴ – ۱۳۹۶/۶/۱۹ شعبۀ ۱۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی …، ۲. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان، به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت طی قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۳,۰۹۹,۹۹۴,۲۰۰ ریال با خواندۀ ردیف اوّل منعقد و خواندۀ ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامۀ بانکی … تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات از جانب خواندۀ ردیف اوّل و صدور گواهی‌نامۀ عدم پرداخت چک، شرکت خواهان … درخواست وصول ضمانت‌نامه را از خواندۀ ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ روز تأخیر پرداخت نموده است و وفق مادۀ ۲ و بند یک مادۀ ۴ و مادۀ ۶ قرارداد فی‌مابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار می‌باشد … . دادگاه با عنایت به مطالب معنون، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیۀ دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر مادۀ ۵۲۲ قانون مذکور راجع‌به امکان مصالحۀ طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید». با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۵۰۹ – ۱۳۹۶/۱۱/۳۰، چنین رأی داده است:

«… دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی، منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از ارادۀ انشایی طرفین در بند ۱ مادۀ ۴ قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمی‌شود. مضافاً مقید نمودن قسمت اخیر مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحۀ طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است؛ در نتیجه دادنامۀ صادر شده به تجویز مادۀ ۳۵۸ از قانون مرقوم، نقض، و به استناد مواد “۱۰”،[5] ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۲۲ قانون پیش گفته دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی، و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبۀ خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، به نفع خواهان صادر و اعلام می‌شود».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبۀ بیست و دوم توافق مذکور را بر خلاف قواعد امری و در نتیجه بی‌اعتبار دانسته، اما شعبۀ بیست و پنجم آن را با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی محمول بر صحت دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقّق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۶۲.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. یکی از خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود عرضه می‌کنند، صدور ضمانت‌نامۀ می‌باشد که در قراردادهای پیمانکاری و به طور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرارداد به عهده می‌گیرد، طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر، درخواست ضمانت‌نامۀ بانکی می‌نماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعهدً‌له ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می‌کند که ضمانت‌نامۀ بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطۀ یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می‌شود و یک تعهد مستقل از قرارداد پایه می‌باشد و به محض درخواست ذی‌نفع، بانک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و با تأخیر در پرداخت آن ذی‌نفع استحقاق دریافت خسارت را دارد.

۲. معمولاً در زمان صدور ضمانت‌نامه، بانک‌ها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانت‌خواه می‌نمایند و با اخذ تأمین و تضمینات متناسب، اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند. از این‌رو، آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت‌نامه است که در دستورالعمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت‌نامه‌ها و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در این‌گونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی هم قرار نمی‌گیرد و این بدان جهت است که مقرّرات مادۀ قانونی مرقوم، ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبۀ دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آن که در پروندۀ مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقع شده، خسارت تأخیر در پرداخت وجه ضمنانت‌نامه است که در این‌گونه موارد خسارت تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانت‌نامه محسوب می‌شود و برابر قرارداد رفتار می‌شود که مؤید این مطلب، تصریح شقّ اخیر مادۀ «۵۱۵» [6] قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

۳. استدلال محکمۀ نخستین مبنی بر اینکه موضوع خروج موضوعی از مقرّرات ۲۳۰ قانون مدنی دارد، صحیح نیست. به لحاظ آن که در این جا بحث و مبنای ادعای بر اساس قرارداد است، نه مطالبۀ وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد . از این رو، استدلال شعبۀ ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در نقض دادنامۀ صادره از شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی ساری، موافق موازین قانونی می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق مادۀ «۲۳۰» [7] قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر مادۀ «۵۲۲» [8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به مادۀ «۶» [9] قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است؛ بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[2] نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷.۹۲.۱۷۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹: استعلام: اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافۀ سود ماهیانه؟

نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه:

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیۀ دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع‌به امکان مصالحۀ طرفین به نحوۀ دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

[3] مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[4] مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[5] مادۀ ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[6] مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[7] مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه [پرداخت] نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است، محکوم کند.

[8] مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[9] مادۀ ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.