مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۲۹.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۳-۱۴۰۰/۵/۱۹ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای ارسالی توسط آقای امّی، دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، از سوی شعب مختلف دادگاه، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی صادره مبنی بر محکومیت به مجازات‌ تعزیری، با استنباط متفاوت از مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آرای مختلف صادر شده که جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۱۰۶۵-۱۳۹۸/۸/۲۹ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، در خصوص اتهام خانم معصومه … دایر به خرید و وارد کردن ۲۶ گرم شیشه به داخل زندان، چنین رأی صادر شده است:

«… بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص گردیده و مستنداً به مادۀ “۱۲”[1] ناظر به بند ۵ مادۀ “۸”[2] و مادۀ “۳۸”[3] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، (به لحاظ جوان بودن متهم و اینکه ایشان فاقد سابقۀ کیفری بوده و از عمل خود پشیمان است) و بند ۱ جدول شمارۀ ۱۶ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۷ کل کشور، به تحمل ده سال حبس و شصت ضربه شلاق و پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد. ضمناً مواد مخدر مکشوفه مستنداً به مادۀ “۲۱۵”[4] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲]، به نفع دولت ضبط [می‌گردد] تا چنانچه مصرف عقلایی دارد، در آن جهت صرف، والّا معدوم می‌گردد. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد».

متعاقباً پس از درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان مبنی بر اعمال مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ توبۀ محکومٌ‌علیه، شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۲۲۷۵۴۷۷-۱۴۰۰/۵/۲، چنین رأی داده است:

«… دادگاه مستنداً به مادۀ ۱۱۵ ناظر به بندهای الف و ث مادۀ “۳۷”[5] و بند ث مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲]، مجازات وی [را] به پنج سال حبس و سی و دو ضربه شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی (درجۀ ۵) تقلیل و کاهش می‌دهد و از آنجا که ایشان قبلاً با اسقاط حق فرجام‌خواهی خود، از تخفیف موضوع مادۀ “۴۴۲”[6] قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند شده و حق مکتسبه‌ای برای وی ایجاد شده است، لذا دادگاه در اجرای مادۀ مذکور، یک چهارم از مجازات تعیین شده را کسر می‌نماید. این حکم قطعی است».

ب) به حکایت دادنامۀ‌ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۱۷۰۶۰۰۰۹۲-۱۳۹۸/۱/۲۷ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص اتهام آقای خلیل …، دایر بر ۱- نگهداری یک گرم و ده سانت هروئین و شیشه؛ ۲- نگهداری پنجاه سانت تریاک؛ ۳- نگهداری ۲۳ عدد پایپ، چنین رأی صادر شده است:

«… دادگاه بزهکاری وی را محرز دانسته، مستنداً به بند ۳ مادۀ ۸ و بند ۱ مادۀ “۵”[7] و مادۀ “۲۰”[8] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بودجۀ سال ۱۳۹۷ با رعایت تبصرۀ ۴ مادۀ “۱۳۴”[9] قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری بابت بزه ارتکابی بند الف و پرداخت چهل و پنج هزار ریال جزای نقدی بابت بزه ارتکابی بند ب و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و ضبط پایپ‌ها بابت بزه ارتکابی بند پ محکوم می‌نماید …».

پس از قطعیت دادنامۀ مذکور و درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آق‌قلا مبنی بر اعمال مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص باقیماندۀ مجازات محکومٌ‌علیه، شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۰۵۷۵۰۱۴۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۵، چنین رأی داده است:

«…با توجه به اینکه اعمال مقررات توبه به دلایل مذکور در ذیل، مربوط به قبل از قطعیت حکم می‌باشد، نه بعد از قطعیت حکم، مجازات موضوع پرونده، مشمول اعمال مقررات توبه نمی‌گردد: ۱- قانونگذار در مواد ۱۱۵ و ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی به جای واژۀ محکومٌ‌علیه از واژۀ مرتکب استفاده نموده، در حالی که در سایر نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط (مادۀ ۵۸)[10] و تعلیق مجازات (مادۀ ۴۶)[11]، لفظ محکومٌ‌علیه را به کار برده است. ۲- در مادۀ ۱۱۸ قانون فوق آمده است: متهم می‌تواند قبل از قطعیت حکم، ادلۀ مربوط به توبۀ خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نمایند که عبارات “متهم” و “قبل از قطعیت حکم” و “مقام تعقیب و رسیدگی” همگی مربوط به قبل از قطعیت حکم است و اگر منظور قانونگذار از توبه، مطلق بود، بعد از عبارت مقام تعقیب و رسیدگی، عبارت دادگاه صادر‌کنندۀ حکم قطعی را اضافه می‌نمود. ۳- در مادۀ “۱۱۹”[12] قانون پیش گفته آمده است: چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند و این ماده صراحت به قبل از قطعیت حکم دارد. ۴- پس از قطعیت حکم، قاعدۀ فراغ دادرس حاکم است؛ مگر در موارد قانونی مثل آزادی مشروط و تعلیق مجازات. ۵- نظریۀ مشورتی شمارۀ “۷.۹۴.۱۸۵۳” مورخ ۱۳۹۴.۰۷.۱۱ ادارۀ حقوقی که مقرر می‌دارد مستنبط از مادۀ ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرائم تعزیری و در اعمال مادۀ ۱۱۵ قانون مذکور، توبۀ متهم باید قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه احراز شود. ۶- نظریۀ مشورتی شمارۀ “۷.۹۷.۱۲۱۳”[13] مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱ ادارۀ حقوقی که مقرر می‌دارد در صورت احراز توبۀ متهم، مستنداً به بند (ج) مادۀ “۱۳”[14] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ زیرا طبق مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری و مادۀ ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در جرائم حدی، توبۀ مسقط مجازات، باید پیش از صدور حکم صورت گیرد. ۷- مضافاً به اینکه، چنانچه پس از قطعیت حکم، محکومٌ‌علیه توبه نماید و توبه و اصلاح و ندامت وی برای قاضی اجرای احکام ثابت شود، در راستای اعمال بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوۀ قضاییه»، می‌بایستی مراتب عفو وی توسط رئیس قوۀ قضاییه به مقام معظم رهبری پیشنهاد [و] از طریق کمیسیون عفو اقدام می‌گردد. علی‌هذا، دادگاه با توجه به مراتب و ادلۀ فوق، قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان و شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی صادره مبنی بر محکومیت به مجازات تعزیری، با استنباط متفاوت از مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آرای مختلف صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که دادگاه نخست به آن ترتیب اثر داده، اما دادگاه دوم با استدلال مندرج در دادنامۀ صادره، درخواست قاضی اجرای احکام مبنی بر اعمال مادۀ یادشده را رد کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ دادستان محترم کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ۲۹.۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایم:

بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت عمومی، ملاحظه می‌گردد شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان و شعبۀ اول دادگاه مذکور در گرگان در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی، با استنباط متفاوت از مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، آرای مختلف صادر نموده‌اند؛ به گونه‌ای که دادگاه نخست آن را مؤثر [دانسته] و به آن عمل [نموده]، لیکن دادگاه دوم، آن را نپذیرفته و رد نموده [است]. لذا با توجه به نظریۀ مشهور فقهای امامیه، در جرائم حدی (به استثناء قذف) که توبۀ مرتکب پیش از دستگیری و اثبات جرم، موجب سقوط مجازات است، مقنن در قانون مجازات اسلامی از همین دیدگاه متابعت نموده و توبه در جرائم تعزیری درجۀ شش و کمتر را سبب سقوط مجازات دانسته و فراتر از آن را از اسباب تخفیف قضایی اختیاری دانسته، هرچند پذیرش تأثیر توبه در سقوط کیفر تعزیری، اولی از تأثیر آن در حدود به نظر می‌رسد؛ زیرا هرگاه اقدام اختیاری بزهکار در اصلاح خویش احراز شود، تحمیل هر نوع واکنش کیفری بر مرتکب در پی توبه موجه نخواهد بود، چون تعزیر اصولاً با هدف تربیت و اصلاح بزهکار و اجتناب از تکرار رفتار مجرمانه اعمال می‌شود و به مجرد حدوث توبه، مقصود به تمامی حاصل است؛ لیکن

۱. بنا به تصریح مقنن در مادۀ ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی به اینکه متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادلۀ مربوط به توبۀ خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید؛

۲. به دلالت مفهومی و قرینۀ عبارت «مرتکب متهم قبل از قطعیت حکم به مقام تعقیب و رسیدگی، چنانچه دادستان، مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند» در مواد ۱۱۵، «۱۱۷»[15]، ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، و عدم استفاده از واژۀ مصطلح «محکومٌ‌علیه» که ناظر به وضعیت متهم در مرحلۀ پس از صدور حکم قطعی است.

لذا اعمال مقررات مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرائم مستوجب تعزیر، ناظر به احراز توبۀ متهم، پیش از صدور حکم قطعی است و توبه پس از صدور حکم، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر مادۀ ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی می‌تواند از موجبات درخواست عفو مجرم از رئیس قوه قضاییه باشد. لذا اینجانب، رأی صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب شهرستان گرگان که به لحاظ مراتب مذکور مطابق اصول و قوانین صادر گردیده را صحیح و مطابق با موازین قانونی تشخیص [می‌دهم] و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۳-۱۴۰۰/۵/۱۹ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مواد «۱۱۵»[16] و «۱۱۸»[17] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرائم تعزیری درجۀ شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع‌به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ «اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»[18] (مشابه آنچه ذیل مادۀ «۱۱۴»[19] و تبصرۀ ۲ مادۀ «۲۷۸»[20] قانون یادشده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحۀ مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود، مأموران خاطی به تناسب، به مجازات؛ الف: تنزل درجه، ب: انفصال موقت، ج: انفصال دائم؛ محکوم می‌شوند.

[2]. مادۀ ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم؛ از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم؛ از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم؛ از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم؛ از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم؛ از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم؛ اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی وشرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[3]. مادۀ ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد؛ در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره‌ – کلیۀ محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد، دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

[4]. مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصرۀ ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[5]. مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجۀ چهار و بالاتر.

ب- تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ- تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار.

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.
تبصرۀ [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن، مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

اطلاعات تنقیحی

• مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده است.
• بند (ث) و تبصرۀ مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ به این ماده الحاق شده است.

[6]. مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

[7]. مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم؛ تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم؛ شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هرکیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره‌- مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[8]. مادۀ ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها، به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها، به ازای هر عدد [به] صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

[9]. مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

• مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده و بند‌های (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د) به آن الحاق شده است.
• تبصره‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است.

[10]. مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکنندۀ حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ- به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم، پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده، پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را دربارۀ تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

[11]. مادۀ ۴۶ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

[12]. مادۀ ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی: چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

[13]. نظریۀ مشورتی شمارۀ  1213.97.7 مورخ 1397/05/01: استعلام:

۱- چنانچه متهم در دادگاه، توبه و دادگاه، توبۀ وی را احراز نماید، آیا باید وی را محکوم کرد، بعد قرار سقوط یا موقوفی تعقیب صادر نمود و یا اینکه بدون محکومیت می‌تواند قرار موقوفی تعقیب یا سقوط را صادر نماید؟

۲- چنانچه متهم به بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ بدنی غیر عمدی، پدر طفل ۱۶ سالۀ مصدوم باشد، آیا باید قیم اتفاقی (مادر وی) را تعیین نمود یا اینکه تعیین قیم اتفاقی مربوط به جرائم عمدی است؟

۳- در بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ بدنی غیر عمدی، چنانچه شاکی در دادسرا گذشت نماید، آیا باید دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا اینکه دادگاه باید زمان رسیدگی به جنبۀ عمومی نسبت به جنبۀ خصوصی، اتخاذ تصمیم قرار موقوفی تعقیب نماید؟

نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه:

۱- در صورت احراز توبۀ متهم، مستنداً به بند ج مادۀ ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ زیرا طبق مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری و مادۀ ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در جرائم حدی، توبۀ مسقط مجازات باید پیش از صدور حکم صورت گیرد و از آنجا که قرار موقوفی، امری شکلی است و حدوث یک مانع شکلی، ادامۀ رسیدگی ماهوی را متوقف می‌نماید، هرگاه توبۀ متهم پیش از صدور حکم در مواردی‌که توبه مسقط مجازات است، محرز گردید، دادگاه بلافاصله مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.

۲- مستنبط از مفهوم مخالف مادۀ ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جنایت غیرعمدی، ولایت ولیّ قهری به قوت خود باقی است. با این حال، در خصوص جنبۀ عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولیّ قهری وفق تبصره ۱ ماده ۶۶ (اصلاحی 1394/03/24) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می‌پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیۀ وصولی با رعایت غبطۀ صغیر، با ولیّ قهری صغیر خواهد بود. بدیهی است که ولیّ قهری در فرض حاضر، پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبۀ عمومی، متهم و محکومٌ‌علیه بوده و فاقد سمت است.

۳- در جرائم غیر قابل گذشت، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز، مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه، در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه، قرار جلب به دادرسی، و الّا قرار منع تعقیب صادر نماید؛ بدیهی است جنبۀ خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال، اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرائم یاد شده نمی‌گردد.

[14]. مادۀ ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمی‌شود؛ مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه.

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.

پ- شمول عفو.

ت- نسخ مجازات قانونی.

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون.

ج- توبۀ متهم در موارد پیش‌بینی‌ شده در قانون.

چ- اعتبار امر مختوم.

تبصرۀ ۱- دربارۀ دیه، مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصرۀ ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود؛ مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت، به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

[15]. مادۀ ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که توبۀ مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع‌به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده، ملغی و مجازات اجرا می‌گردد. در این مورد، چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

[16]. مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ شش، هفت و هشت، چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع‌به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصرۀ ۱- مقررات راجع‌به توبه دربارۀ کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصرۀ ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) مادۀ (۷) و بندهای (الف) و (ب) مادۀ (۸) و مواد (۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

[17]. مادۀ ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی: متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادلۀ مربوط به توبۀ خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

[18]. اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وظایف و اختیارات رهبر:

۱-  تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲-  نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.

۳-  فرمان همه‌پرسی.

۴-  فرماندهی کل نیروهای مسلح.

۵-  اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.

۶- نصب و عزل و قبول استعفای‏:

الف) فقهای شورای نگهبان.

ب) عالی‌ترین مقام قوۀ قضاییه.

ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د) رئیس ستاد مشترک.

ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

۷-  حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

۸-  حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۹-  امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دورۀ اول به تأیید رهبری برسد.

۱۰-  عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

۱۱-  عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوۀ قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

[19]. مادۀ ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: در جرائم موجب حد، به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق، غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبۀ مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوۀ قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصرۀ ۱- توبۀ محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او، موجب سقوط حد است.

تبصرۀ ۲- در زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات، به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجۀ شش یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.

[20]. مادۀ ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی: حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبۀ اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است؛ به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبۀ دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبۀ سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبۀ چهارم، اعدام است؛ هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصرۀ ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.

تبصرۀ ۲- در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست، هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰ .۱۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۱-۱۴۰۰/۴/۱ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای رضا عبادی، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوۀ محاسبۀ کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌ‌للغیر در آمدن مبیع موضوع مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۸۷۲۶۱۰۰۴۱۹-۱۳۹۴/۵/۱۵ شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی دیواندره، آقای فرزاد … به وکالت از شرکت تعاونی شمارۀ … مسکن کارکنان دولت دیواندره به طرفیت آقایان محمدعزیز و … به خواستۀ صدور حکم به بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ … و الزام خواندگان به استرداد ثمن … و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۰/۴/۸ لغایت زمان صدور حکم و …، دعوایی مطرح کرده و در جلسۀ دادرسی توضیح داده است: «چون [خواندگان] با شهرداری معاملۀ زمین انجام داده بودند، شهرداری پنج قطعه زمین را به عنوان معوض به [خواندگان] واگذار نمود و بعدها چون تعاونی مسکن فوق برای اعضا نیاز به زمین داشته، … [این] پنج قطعه … را … برابر قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ از [خواندگان] خریداری می‌نماید و تمام ثمن معامله را هم پرداخت می‌کند، اما بعدها معامله فی‌مابین شهرداری و [خواندگان] به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۰۸۳-۱۳۹۲/۲/۸ شعبۀ اول [دادگاه عمومی حقوقی دیواندره] و تأیید آن در شعبۀ محترم دوم تجدیدنظر [استان کردستان] حسب دادنامۀ شمارۀ ۴۰۰۴۱۲-۱۳۹۲/۵/۲۸ فسخ می‌گردد و اعتراض ثالث شرکت تعاونی کارکنان دولت نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۴۰۴۱۲-۱۳۹۲/۵/۲۸ شعبۀ محترم دوم [دادگاه] تجدیدنظر حسب دادنامۀ شمارۀ ۴۰۰۸۷۶-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ همان شعبه محکوم به بطلان اعلام می‌گردد. حال با انتفای مالکیت [خواندگان]، قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ فی‌مابین خواهان و خواندگان هم باطل گردیده، لذا تقاضای تأیید بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ و ایضاً محکومیت خواندگان را به استرداد ثمن دریافتی زمان معامله به مبلغ ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان به انضمام سایر هزینه‌های دادرسی و ایضاً مطالبۀ خسارت را به نرخ روز مطابق رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ ۷۳۳-[۱۳۹۳/۷/۱۵] از دادگاه درخواست نموده است» و دادگاه چنین رأی صادر کرده است:

«دادگاه با نگرش در اوراق پرونده و … مستنداً به مواد “۱۰”[1]، “۲۱۹”[2]، “۲۲۰”[3]، “۲۴۷”[4]، “۳۶۵”[5]، “۳۶۶”[6] و ۳۹۱ قانون مدنی و مواد “۵۰۲-۵۱۹”[7] آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال معاملۀ مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ فی‌مابین تعاونی مسکن کارکنان دولت و خواندگان [می‌کند] و ایضاً خواندگان را مشترکاً به پرداخت مبلغ ۵,۶۵۷,۰۰۰ تومان از بابت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم و بالمآل حکم به الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان از بابت ثمن دریافتی زمان معامله به خواهان به نسبت سهم‌الارث خودشان صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص خسارت تأخیر و خسارت به نرخ روز نظر به اینکه مطابق مندرجات توافق‌نامۀ ۱۳۹۰/۴/۵ فی‌مابین شهرداری و [خواندگان] با توجه به اینکه در معاملۀ ۱۳۹۰/۴/۸ فی‌مابین تعاونی مسکن و [خواندگان] به شمارۀ قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۵ اشاره شده و این به معنی آن است که از مندرجات آن مطلع بوده و متن آن قرارداد نیز حکایت از این دارد که تا سند ۵ قطعه زمین به شهرداری انتقال نیابد، مالکین حق انتقال به اشخاص ثالث را ندارند، بنابراین به ‌نظر می‌رسد که خواهان با علم و اطلاع از متن قرارداد، معاملۀ مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ را تنظیم نموده، لهذا به استناد مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی مستحق غرامت نبوده، بنابراین در این خصوص حکم به بی‌حقی آنان صادر و اعلام می‌گردد».

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۷۴۸-۱۳۹۵/۸/۲۳، چنین رأی داده است:

«… عدم علم و اطلاع تجدیدنظرخواه در مورد مستحق‌ٌللغیر بودن مبیع برای این دادگاه محرز می‌باشد و با توجه به اینکه به موجب دادنامۀ شمارۀ ۴۱۲-۱۳۹۲/۵/۲۸ شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مالکیت تجدیدنظرخواندگان بر اراضی، منتفی شده و حتی اعتراض ثالث شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به رأی مذکور هم برابر دادنامۀ شمارۀ ۸۷۶-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ این دادگاه رد گردیده است، فلذا نظر به مراتب فوق و انتفای مالکیت تجدیدنظرخواندگان (فروشندگان) بر مبیع، ضمانت آنان مسجل می‌باشد و مطابق بند ۲ مادۀ “۳۶۲”[8] قانون مدنی (… عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد) با توجه به مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که دادنامۀ شمارۀ ۳۶۰-۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را قانونی تشخیص داده است و در دادنامۀ موصوف که در مقام تأیید دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰.۸۸ صادره در پروندۀ ۳۶۷.۸۸ شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است، پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مورد حکم قرار گرفته است و منظور از کاهش ارزش ثمن، کاهش قدرت خرید آن می‌باشد و رأی وحدت رویه ناظر به اثبات کاهش ارزش پول به عنوان یکی از مصادیق غرامت موضوع مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی است و رأی مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس بوده است. بنابراین عبارت غرامات، ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می‌باشد و اقتضای عدالت به مثابۀ جبران خسارت، پوشش تمام خسارت وارده می‌باشد که ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهای آن به نرخ روز، ناظر به شیوۀ جبران خسارت است و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریۀ شعبه‌ای را پذیرفته است که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر، غرامات، همان خسارتی است که از قِبل مستحق‌ٌللغیر درآمدن مبیع به مشتری وارده شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‌توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، به عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لحاظ کرد و الا اگر نظر اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور صرفاً کاهش ارزش پول بر مبنای مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ بوده، صراحتاً در رأی مذکور به مادۀ ۵۲۲ اشعاری استناد می‌شده است؛ در حالی که، نه در رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین چیزی آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویۀ موصوف آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظۀ همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه، اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده باشد، با توجه به شرایط پنجگانۀ مندرج در این ماده، اصولاً شامل مسئلۀ موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد و نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بی‌خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید. بنابراین، نظر به اینکه مطابق نظریۀ هیئت سه نفرۀ کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت پنج قطعه زمین مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال بوده و نظریۀ موصوف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و پس از ابلاغ به طرفین، مصون از ایراد و اعتراض مؤثر آنان مانده است و با توجه به مفهوم مخالف مادۀ “۲۶۵”[9] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد؛ لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به مادۀ “۳۵۸”[10] قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به احراز: الف: ضمان بایع؛ ب:جهل مشتری به وجود فساد؛ ج: وجود ثمن در اختیار بایع؛ د: کاهش ارزش ثمن، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در این قسمت و در اجرای رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال به عنوان غرامات پنج قطعه زمین و … در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۲۸۳۴۲۰۰۱۱۵-۱۳۹۵/۲/۲۷ شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی تاکستان، آقای مجید … به وکالت از خانم معصومه … و غیره به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواستۀ صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای عادلۀ قطعه زمینی از پلاک ثبتی … واقع در تاکستان با جلب نظر کارشناس، با احتساب خسارت دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، دعوایی مطرح کرده و توضیح داده است: «بنیاد پهلوی سابق که اکنون زیرمجموعۀ بنیاد مستضعفان می‌باشد، ملک موضوع پرونده را در سال ۱۳۳۱ به شخصی به نام تیمور … واگذار می‌کند و مجدداً در سال ۱۳۴۱ همان ملک را به مورث موکلان اینجانب می‌فروشد و ثمن آن را هم دریافت می‌کند و سند به نام خریدار اول انتقال می‌یابد؛ سپس ادارۀ ثبت و بنیاد مذکور متوجه تعارض حقوق خریداران می‌گردد و چون مورث موکلان خریدار مؤخر بوده است، سند به نام وی منتقل نمی‌شود و ثمن هم مسترد نمی‌گردد؛ لذا تقاضای مطالبۀ بهای عادلۀ ملک موصوف به عنوان غرامت از باب مستحقٌ‌‌ٌللغیربودن مبیع را دارم»؛ و دادگاه چنین رأی داده است:

«دادگاه با عنایت به شرح پرونده از جمله پاسخ استعلام از ادارۀ ثبت … و روگرفت فیش‌های واریزی ثمن معامله توسط مورث خواهان‌ها به حساب خوانده و دفاعیات غیرموجه وی، همچنین نظریۀ هیئت سه نفرۀ کارشناسی که مصون از هرگونه ایراد و یا اعتراض باقی ‌مانده است که همگی صحت ادعای خواهان را اثبات می‌نمایند، دعوی خواهان را موجه و مستدل تشخیص داده و به استناد مواد “۱۹۸”[11]، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ پس از محاسبۀ میانگین قیمت اراضی مشابه ملک متنازعٌ‌فیه مندرج در نظریۀ کارشناس و کنار گذاشتن بند دوم ارزش‌گذاری در نظریۀ مذکور که مربوط به اراضی داخل در محدودۀ شهر می‌باشد، در حالی که متنازعٌ‌فیه فاقد چنین وصفی است، لذا با ملاحظۀ میانگین بندهای ۱، ۳ و ۴ موصوف در نظریۀ کارشناس که حاصل آن ارزش هر مترمربع از آن را معادل دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و شصت و شش ریال نشان می‌دهد و ضرب آن عدد در مساحت ملک مطرح در دعوی که معادل سی‌هزار مترمربع است، خوانده را به پرداخت شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و … به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ تا زمان پرداخت که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد و حق‌الوکالۀ وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید».

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۲۸۱۲۲۰۰۵۲۶-۱۳۹۵/۵/۳۰، چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده، از آنجایی که ادعای تجدیدنظرخواندگان این است که ملک موصوف را که سابقاً تجدیدنظرخواه به غیر واگذار نموده بود، مجدداً آن را به مورث آنان فروخته است (یعنی مبیع مستحق‌ٌللغیر بوده)، علی هذا، بنا به مراتب مذکور در این فرض، مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواندگان مستحق دریافت اصل ثمن پرداختی خود در زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیۀ آن به نرخ شاخص بانک مرکزی می‌باشند؛ فلذا دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیۀ آن به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ اصل ثمن زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیۀ آن تا زمان اجرای حکم در حق تجدیدنظرخواندگان اصلاح می‌گردد و علی‌هذا، از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده … از ناحیۀ معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید، به عمل نیامده و رأی صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق مادۀ “۳۴۸”[12] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است؛ لذا با ردّ اعتراض معترض، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته با اصلاح [به ‌عمل] آمده به شرح مذکور نتیجتاً تأیید می‌گردد».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوۀ محاسبۀ کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحق‌ٌللغیر در آمدن مبیع موضوع مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف‌ نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برای جبران کاهش ارزش ثمن، با اصلاح دادنامۀ بدوی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم داده است که بالطبع بر اساس شاخص نرخ تورم موضوع مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محاسبه می‌شود، اما شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان کاهش ارزش ثمن را بر اساس نظر کارشناس و با توجه به معاملۀ انجام شده قابل محاسبه و جبران دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ۱۰.۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید:

همانطور که استادان محترم استحضار دارند، یکی از موارد بطلان قراردادهای لازم از جمله عقد بیع، مستحق‌ٌللغیر در آمدن مبیع بعد از قبض است که آن عقد را در زمرۀ عقود فاسد قرار داده و مقنن از باب ضمان درک، بایع را ملزم به استرداد ثمن و پرداخت غرامات حاصله به مشتری نموده است. در اصطلاح حقوقی، ضمان درک عبارت است از ضمان بایع نسبت به ثمن در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید که این موضوع در مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی آمده و مقنن با آوردن این عبارت که بایع باید از عهدۀ غرامات وارده به مشتری نیز برآید، بر این موضوع تأکید کرده است. اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، کاهش شدید ارزش ثمن است؛ بدین نحو که پس از گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد عقد بیع، محکوم کردن بایع به ردّ ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعی اضرار به مشتری است. اما آنچه در این موضوع مهم به نظر می‌رسد و با قاعدۀ انصاف نیز همخوانی دارد، این است که مشتری بدون اطلاع از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد قرارداد نموده و ثمن تعیین شده را نیز پرداخت می‌کند و بعد از قبض مبیع متوجه کشف فساد می‌شود که مورد معامله، مستحق‌ٌللغیر درآمده است. در اینجا اصل بر این است که مشتری جاهل متضرر شده و باید ضرر وی جبران شود. در آن مقطع مشتری می‌توانسته با همان وجه پرداختی بابت ثمن، یک ملک فاقد هر مشکلی را خریداری کند. حال بعد از گذشت چند سال از وقوع عقد بیع، این مشکل حادث و می‌بایست مبیع مسترد شود. در اینجا راه جبران ضرر و غرامات وارده به مشتری، همانا جبران کردن قدرت خرید اوست، نه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه؛ چون خسارت تأخیر تأدیه یکی از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردی است که موضوع دین و از نوع وجه رایج آن باشد؛ حال آنکه در مانحن‌فیه، بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعی از بحث دین دارد و باید بایع ثمنی را که اخذ کرده، مسترد و غرامات را جبران کند. غرامات در اینجا همانا کاهش ارزش ثمن است، با این توضیح که مراد از کاهش ارزش ثمن، بالا بردن قدرت خرید مشتری است به نوعی که بتواند مثل مورد معامله را خریداری نماید و صرف پرداخت خسارات تأخیر تأدیه کمکی به کاهش ارزش ثمن نمی‌کند و قدرت خرید را افزایش نمی‌دهد، فلذا، استدلال شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان موافق با اصل انصاف و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۱-۱۴۰۰/۴/۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مواد «۳۹۰»[13] و «۳۹۱»[14] قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌گونه که در رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۷۳۳»[15] مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوۀ جبران خسارات از جمله صدر مادۀ ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول مادۀ «۵۲۲»[16] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[2]. مادۀ ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

[3]. مادۀ ۲۲۰ قانون مدنی: عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند.

پ معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت، معامله صحیح و نافذ می‌شود.

[5]. مادۀ ۳۶۵ قانون مدنی: بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

[6]. مادۀ ۳۶۶ قانون مدنی: هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

[7]. مادۀ ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هزینۀ دادرسی عبارت است از: ۱- هزینۀ برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. ۲- هزینۀ قرارها و احکام دادگاه.

مادۀ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: هزینۀ دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعادۀ دادرسی و هزینۀ وکالت‌نامه و برگ‌های اجرایی و غیره، همان است که در مادۀ (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

مادۀ ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: معسر از هزینۀ دادرسی، کسی است که به واسطۀ عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، به طور موقت قادر به تأدیۀ آن نیست.

مادۀ ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی، ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینۀ تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی، با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.

تبصرۀ (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۱۸) – افراد تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور، با ارائۀ کارت مددجویان و تأییدیۀ رسمی مراجع مزبور، از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف می‌باشند.

مادۀ ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند، به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت‌ نامه، مشخصات و شغل و وسیلۀ امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیۀ هزینۀ دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

مادۀ ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسۀ دادرسی لازم بداند، به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.

مدیر دفتر نسخۀ دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسۀ دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به هر حال، حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.

مادۀ ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: معافیت از هزینۀ دادرسی باید برای هر دعوی به طور جداگانه تحصیل شود، ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوی از معافیت استفاده کند.

مادۀ ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به بقیۀ دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینۀ دادرسی مورث استفاده نمایند؛ لیکن فوت مورث در هریک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینۀ دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود؛ مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.

مادۀ ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکومٌ‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینۀ دادرسی از او دریافت خواهد شد.

مادۀ ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینۀ دادرسی می‌باشد، باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبۀ جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

مادۀ ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

۱- معافیت موقت از تأدیۀ تمام یا قسمتی از هزینۀ دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینۀ آن ادعای اعسار شده است.

۲- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.

مادۀ ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه معسر به تأدیۀ تمام یا قسمتی از هزینۀ دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیۀ آن خواهد بود؛ همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینۀ دادرسی را بپردازد، دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینۀ دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی، مقدار و مدت پرداخت هزینۀ دادرسی را تعیین خواهد کرد.

مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع، قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

مادۀ ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکومٌ‌له و از جهتی دیگر محکومٌ‌علیه باشند، در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد؛ در غیر این صورت، نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.

مادۀ ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوی صادر نخواهد شد؛ مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده، تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.

مادۀ ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفۀ رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

مادۀ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[8]. مادۀ ۳۶۲ قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است:

۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

۳- ‌عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

۴- ‌عقد بیع، مشتری را به تأدیۀ ثمن ملزم می‌کند.

[9]. مادۀ ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن، ترتیب اثر نخواهد داد.

[10]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[11]. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[12]. مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره ‌- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[13]. مادۀ ۳۹۰ قانون مدنی: اگر بعد از قبض ثمن، مبیع، کلاً یا جزائاً مستحقٌ‌للغیر درآید، بایع ضامن است؛ اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

[14]. مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی: در صورت مستحقٌ‌للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهدۀ غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

[15]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: به موجب مادۀ ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحقٌ‌للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهدۀ غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامۀ شمارۀ ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[16]. مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه‌ رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی كشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 1400 .1 ساعت 30 :8 روز سه‌ شنبه، مورخ 17 /1 /1400 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌كل‌ كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون كلیۀ شعب دیوان‌ عالی ‌كشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتیب‌ ذیل منعكس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 809 – 17 /1 /1400 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌‌رساند، دادستان محترم كل كشور، با اعلام اینكه از سوی شعب سی‌ و ‌هفتم و سی ‌و ‌هشتم دیوان عالی كشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الكلی خارجی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور نموده است كه گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌ شود:

الف) به حكایت دادنامۀ شمارۀ 9809970925202386 – 28 /8 /1398 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی كشور، در خصوص اتهام آقای مجید … دایر بر نگهداری مشروبات الكلی خارجی (یك قوطی)، كیفرخواست صادر شده و شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به موجب دادنامۀ شمارۀ 447 – 9 /4 /1397 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه كیفری دو ملارد صادر كرده است و شعبۀ 102 دادگاه كیفری دو ملارد نیز به موجب دادنامۀ شمارۀ 391 – 30 /4 /1398 به صلاحیت دادگاه انقلاب شهریار از خود نفی صلاحیت كرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی كشور جهت حل اختلاف، شعبۀ سی و هفتم به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذكر، چنین رأی داده است:

«… نظر به مادۀ 301 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1392 كه مفاداً حاكی است اصل بر صلاحیت محاكم كیفری عمومی قرار دارد و اینكه در مقام تردید نیز لازم است به قدر متیقن تمسك نمود، لذا به استناد مادۀ مرقوم و مادۀ “317”[1] همان قانون، به شایستگی دادگاه كیفری دو شهرستان ملارد حل اختلاف به عمل می‌‌آید».

ب) به حكایت دادنامۀ شمارۀ 9809970925303444 – 28 /8 /1398 شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی كشور، در خصوص اتهام آقای مهدی … دایر بر نگهداری نیم لیتر مشروب الكلی خارجی، شعبۀ دوم دادگاه انقلاب شهریار به موجب دادنامۀ شمارۀ 0586 – 31 /4 /1397 با این استدلال كه مشروبات الكلی خارجی از مصادیق كالای ممنوع بوده و صلاحیت دادگاه انقلاب به تصریح مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ملاك رأی وحدت رویۀ شمارۀ 751 – 5 /5 /1395 هیئت عمومی دیوان عالی كشور، صرفاً ناظر به قاچاق كالای ممنوع بوده، نه حمل و نگهداری آن، و با توجه به تبیین عنوان قاچاق در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 727 – 21 /9 /1391 و اینكه موضوع رأی وحدت رویۀ شمارۀ “751” [2] ناظر به تجهیزات دریافت از ماهواره می ‌باشد و این تجهیزات از جمله مصادیق كالای ممنوعه بوده و خصوصیت یا تمایز خاصی بین این قبیل از كالاهای ممنوع و سایر مصادیق آن به نظر نمی ‌رسد و شرایط الغای خصوصیت و تعمیم ملاك و استدلال رأی وحدت رویه به سایر مصادیق كالای ممنوع موافق با ظاهر قانون بوده و رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری مشروبات الكلی خارجی در صلاحیت محاكم كیفری دو می‌‌باشد، به شایستگی دادگاه كیفری دو ملارد، قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. سپس شعبۀ 102 دادگاه كیفری دو ملارد نیز با این استدلال كه بر اساس مواد 1، 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اینكه موارد فوق به صورت غیرقانونی وارد كشور شده و از موارد قاچاق محسوب می‌گردد و در مواد 44 و “45”[3] قانون مذكور به صلاحیت دادگاه كیفری (عمومی) اشاره ‌ای نشده و نیز رأی وحدت رویۀ “727”[4] فقط در خصوص موارد منصوص و موضوع خودش قابلیت استفاده دارد و قابل تعمیم نیست، ضمن نفی صلاحیت از خود، بر صلاحیت دادگاه انقلاب اصرار ورزیده است كه پس از ارسال پرونده به دیوان عالی كشور جهت حل اختلاف، شعبۀ سی و هشتم به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذكر، چنین رأی داده است:
«نظر به اینكه در بند الف مادۀ یك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشف هر نوع كالا كه با نقض تشریفات قانونی وارد شود و در مبادی ورودی یا هر نقطه از كشور حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی كشف گردد، از مصادیق قاچاق محسوب شده و در تبصرۀ یك مادۀ 22 قانون مذكور برای آن علاوه بر جریمه نقدی حبس نیز پیش‌ بینی گردیده و در تبصرۀ 4 مادۀ مذكور هم مشروبات الكلی (خارجی) از مصادیق كالای ممنوع شمرده شده كه رسیدگی به آن طبق مادۀ 44 همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته، لذا استدلال دادگاه كیفری دو ملارد من حیث ‌المجموع در نفی صلاحیت خود، صائب تشخیص و با اختیار حاصله از مادۀ “28”[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شمارۀ 800586 – 31 /4 /1397 شعبۀ 2 دادگاه انقلاب شهریار و تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذكر اختلاف حادث شده را رفع و حل می‌‌نماید».
چنانكه ملاحظه می‌‌شود، شعب سی ‌و‌ هفتم و سی ‌و هشتم دیوان عالی كشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الكلی خارجی، اختلاف‌نظر دارند؛ به گونه‌‌ای كه شعبۀ سی و هفتم با استناد به عمومات، دادگاه كیفری دو را صالح دانسته، اما شعبۀ سی و هشتم با عنایت به تبصره‌های 2 و 4 مادۀ 22 و مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی كشور درخواست می‌‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ دادستان محترم كل كشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 1400 .1 هیئت عمومی دیوان عالی كشور به شرح ذیل

اعلام نظر می‌‌گردد:

با توجه به تعریف مصادیق قاچاق كالا و ارز در بند الف مادۀ یك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /92 و اصلاحات مورخ 21 /7 /94 و همچنین تعریف كالای ممنوع در بند ث مادۀ یك قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ف مادۀ «یك»[6] قانون امور گمركی مصوب 22 /8 /90 و بند الف مادۀ «122»[7] قانون امور گمركی و همچنین تبصرۀ 4 مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با توجه به مفاد مواد 44 و 45 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 به لحاظ تعیین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حكومتی به عنوان مراجع صالح رسیدگی به جرائم قاچاق كالا و ارز، لذا اعمال مادۀ 301 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد و با عنایت به اینكه مشروبات الكلی خارجی به موجب تبصرۀ 4 از مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از مصادیق كالای ممنوع‌‌الورود می‌‌باشد و طبق مفاد مادۀ یك این قانون كشف آن در هر نقطه‌ای از كشور قاچاق محسوب می‌‌گردد و اینكه حسب مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 736 – 4 /9 /1393 هیئت عمومی دیوان عالی كشور، رسیدگی به موضوع كالای قاچاق ممنوع‌‌الورود مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد و مستفاد از مادۀ 1 و تبصرۀ 1 و 4 مادۀ 22 و مفاد مواد 44 و 45 از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 به طریق اولی، رسیدگی به بزه حمل یا نگهداری مشروبات الكلی خارجی به عنوان كالای ممنوع‌‌الوورد، در صلاحیت رسیدگی محاكم انقلاب اسلامی می‌باشد. صرف ‌نظر از این جهات قانونی، تفكیك در رسیدگی به موضوع كالای قاچاق در محاكم عمومی و انقلاب موجب اخلال در مدیریت مقابله با قاچاق خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق، رأی شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی كشور در این خصوص مطابق با قانون و مورد تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 809 – 17 /1 /1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌كشور

با عنایت به تعریف «قاچاق كالا» در بند الف مادۀ «1»[8] قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفكیك عناوین «قاچاق» و «نگهداری كالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله مادۀ «22»[9] آن، صرف نگهداری مشروبات الكلی خارجی گرچه به عنوان یكی از مصادیق كالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در مادۀ 22 قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول مادۀ «44»[10] همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به مادۀ «301»[11] قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه كیفری دو است. بنا به ‌مراتب، رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی كشور تا حدی كه با این نظر انطباق دارد، به اكثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ كشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

[2]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/05/05 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/03 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته، اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف مادۀ ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در مادۀ ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[3]. مادۀ ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده، باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتر داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجۀ سه می‌گردد.

[4]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/09/۲۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: چون مادۀ ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاه داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق مادۀ ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/06/07 لغو گردیده و در مادۀ یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

این رأی به استناد مادۀ ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[5]. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[6]. مادۀ ۱ قانون امور گمرکی: مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود؛ مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:

الف – اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویۀ گمرکی مورد نظر خود را دربارۀ کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.

ب – اظهارکننده: صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور، به عنوان صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.

پ – اظهارنامۀ اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیلۀ نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.

ت – اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی‌باشد.

ث – ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.

ج – ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.

چ – تشریفات گمرکی: کلیۀ عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.

ح – تضمین: وجه نقد، ضمانت‌نامۀ بانکی و بیمه‌نامۀ معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.

خ – تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.

د – حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴ ٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد، به علاوۀ وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد، ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

ذ – حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.

ر – روز اظهار: زمانی [تکمیل می‌شود] که اظهارنامۀ امضاء شده به ضمیمۀ اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شمارۀ دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.

ز – سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که بر اساس کنوانسیون مورخ 1329/09/24 هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفندماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است.

ژ – سامانۀ (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا بر اساس کنوانسیون بین‌المللی سامانۀ هماهنگ شدۀ توصیف و نشانه‌گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس مادۀ واحدۀ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 1373/06/20 هجری شمسی به آن پیوسته است.

س – شرکت حمل و نقل بین‌المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی است.

ش – صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانۀ بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد.

ص – قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.

ض – کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات، اعم از تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد.

ط – کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.

ظ – کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است، ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.

ع – کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

غ – کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

ف – کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

ق – کنترل‌های گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.

ک – مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است، در اماکن گمرکی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیست.

گ – مقررات گمرکی: قوانین و مقررات، اعم از آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.

ل – هزینه‌های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینۀ اشعۀ ایکس (ایکس ری)، مهر و موم، پلمب، باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه‌بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق‌العاده دریافت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می‌گردد.

[7]. مادۀ ۱۲۲ قانون امور گمرکی: ورود قطعی کالاهای مشروحۀ زیر ممنوع است:

الف – کالاهای ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون.

ب – کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفۀ گمرکی یا تصویب‌‌نامه‌های متکی به قانون.

پ – اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره؛ مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ت – مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها؛ مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

ث – دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها؛ مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

ج – دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی؛ مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

چ – سامانه (سیستم) های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربین‌ها و ریزمیکروفون‌ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم) های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی‌سیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم) های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند؛ مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد.

تبصرۀ ۱ – ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوء استفاده جاسوسی قرار می‌گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوء استفاده بیوتروریزم قرار می‌گیرند، بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می‌گردد.

تبصرۀ ۲ – فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصرۀ (۱) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می‌گردد.

ح – حاملین صوت و تصویر ضبط شدۀ خلاف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

خ – کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشتۀ مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

د – کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها.

ذ – اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت‌آزمایی (لاتاری).

ر – کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا.

تبصره – کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.

ز – کالاهای ممنوع‌الورود به موجب قوانین خاص.

[8]. مادۀ ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور، حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی کشف شود.
ب – کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ – ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت – تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث – کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج – کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.

تبصرۀ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

چ – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح – ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینۀ بیمه و حمل و نقل)، به اضافۀ حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافۀ هزینه‌هایی مانند عوارض ویژۀ صادراتی و کلیۀ یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره – فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د – بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ – شناسۀ کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا، احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود

و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر – شناسۀ رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسۀ کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیۀ کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیرۀ تأمین مبتنی بر این شناسۀ قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محمولۀ مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

تبصرۀ ۱ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» مادۀ (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ .08 .۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵ %) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد (۱۵ %) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در مادۀ (۱۰۸) یا مادۀ (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب 22 /08 /۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصرۀ ۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵ %) موضوع تبصرۀ (۱) بند «ز» صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده، قاچاق محسوب می­شود.

تبصرۀ ۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – در خصوص کالای اضافی غیر همنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محمولۀ مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.

ژ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – اسناد مثبتۀ گمرکی: عبارت است از اصل یا تأییدیۀ الکترونیکی سند پروانۀ ورود گمرکی، پتۀ گمرکی، قبض سپردۀ موجب ترخیص کالا، حوالۀ فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانۀ عبور (ترانزیت)، پروانۀ مرجوعی، پروانۀ ورود موقت، پروانۀ ورود موقت برای پردازش، پتۀ عبور، پروانۀ کران‌بری (کابوتاژ)، دفترچۀ حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی (کارنه تیر) و دفترچۀ عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانۀ صادراتی، پروانۀ صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود، مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصلۀ بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوۀ مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبتۀ گمرکی تلقی نمی‌شوند.

س – قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد.

ش (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) – قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ص – دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.

ض – دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ط – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

[9]. مادۀ ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد،

علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:

الف – در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ب – در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

پ – در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000)تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ت – در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

تبصرۀ ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) – در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد، مرتکب علاوه بر جریمۀ نقدی مقرر در این ماده، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲ – وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می‌شود.

تبصرۀ ۳ – آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

تبصرۀ ۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) – مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

تبصرۀ ۵ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) – محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در مادۀ (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمۀ نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند، از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.

[10]. مادۀ ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبۀ مرجوعٌ‏الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/01/۲۱ مستثنی است.

[11]. مادۀ ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۶۸.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۷ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلام‌علی دهشیری، رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجۀ بزه تصرف عدوانی موضوع مادۀ «۶۹۰»[1] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۳۵۲۰۴۰۰۸۶۳- ۱۳۹۹/۶/۱۶ شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری دو ابرکوه، در خصوص شکایت خانم کوکب … علیه آقایان محمد …، حسن …، عباس … و ابوالفضل … دایر بر تصرف عدوانی نسبت به یک قطعه زمین … دادگاه چنین رأی داده است:

«… نظر به دفاعیات متهمین و مدارک و دلایل ارائه شده از سوی ایشان …، مالکیت رسمی خواهان نسبت به ملک مورد ادعا محرز نمی‌باشد. فلذا این مرجع وقوع بزه مذکور را محرز نمی‌داند. مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و مواد “۴”[2]، “۲۶۵”[3] و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد». پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۳۹۰۰۹۹۱- ۱۳۹۹/۹/۳۰ چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، هر چند در اجرای مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصرۀ ذیل آن، مجازات حبس مذکور در مادۀ ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و از این حیث این مجازات درجۀ ۷ محسوب شده و به همین دلیل دادگاه محترم صادرکنندۀ رأی رأساً و بدون طی مرحلۀ تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرای مربوطه و در اجرای مادۀ ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نموده، لیکن با عنایت به اینکه حسب بند ۲ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، چنانچه حداقل حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن یک‌سال باشد، دادگاه مخیر است تا در مقام تعیین مجازات یا حکم به حبس بیش از سه ماه صادر یا در اجرای تعرفۀ خدمات قضایی موضوع قانون بودجۀ کل کشور به ‌جای حبس، حکم به جزای نقدی از ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال صادر کند و مستفاد از وحدت ملاک تبصرۀ ۳ مادۀ “۱۹”[4] کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضابطه در تعیین صلاحیت مجازات اشد می‌باشد و اینکه بنا به مراتب جزای نقدی موضوع پروندۀ درجۀ ۵ و در مقام مقایسه با مجازات حبس که درجۀ ۷ است، اشد محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به جرائمی است که مجازات حبس توأم با جزای نقدی باشد (مانند کلاهبرداری)، در حالی که در بزه موضوع مادۀ ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، دادگاه مخیر است یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی را به تنهایی تعیین کند و از این حیث منصرف از موضوع پرونده است و با عنایت به اینکه اصل بر آن است که کلیۀ پرونده‌های کیفری می‌بایست مرحلۀ تحقیقات مقدماتی در دادسرا را طی کند و مواردی که به صورت استثنا ابتدائاً در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در قانون احصاء شده، لذا صدور رأی از سوی دادگاه محترم کیفری دو شهرستان ابرکوه در خصوص بزه موضوع مادۀ ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که بنا بر آنچه ذکر شد، درجۀ ۵ و از حیطۀ صلاحیت مستقیم دادگاه‌های کیفری خارج است، وفق موازین و مقررات نبوده و عدم رعایت تشریفات دادرسی در این پرونده به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب بی‌اعتباری رأی می‌گردد. لذا مستنداً به تبصرۀ مادۀ “۴۵۵”[5] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت ارسال به دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه به دادگاه بدوی صادرکنندۀ رأی اعاده می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است».

ب) به حکایت قرار نهایی شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۵۳۰۰۵۴۵ – ۱۳۹۹/۵/۱۴ شعبۀ چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در خصوص شکایت آقای محمد … علیه آقای خلیل … دایر بر تصرف عدوانی یک قطعه زمین، با این استدلال که «… مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصرۀ الحاقی به مادۀ “۱۰۴”[6] قانون مجازات اسلامی بزه مذکور درجۀ ۷ محسوب می‌شود» و مستنداً به مواد “۳۱۰”[7] و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو یزد پرونده را به این دادگاه ارسال کرده است و شعبۀ ۱۱۱ دادگاه مذکور، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۷۰۰۷۷۱- ۱۳۹۹/۶/۱، چنین رأی داده است:

«… نامبرده [شاکی] به شرح صورت جلسۀ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ بیان نموده به موجب مبایعه‌نامۀ عادی مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۴ مترمربع … را از آقای محمدعلی … خریداری کردم و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲ شب هنگام با خبر شدم که عده‌ای مشغول دیوارچینی یک طرف زمین می‌باشند. وقتی مراجعه کردم، همگی آنها متواری شدند. چون از آن زمان تا به حال کسی مراجعه نکرده، شکایتی ندارم و قصد ساخت و ساز بر ملک خود [را] دارم. با توجه به مراتب، دادگاه اظهارات ایشان را نوعی اعلام رضایت تلقی نموده، به استناد مواد “۱۰۰”[8] و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. قرار ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان یزد می‌باشد».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۳۰۰۶۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۷ چنین رأی داده است:

«… نظر به محتویات پرونده و اینکه اظهارات تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی، رضایت محسوب نمی‌گردد؛ چرا که حسب مادۀ ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، رضایت باید منجز باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد و مستنداً به بند ب مادۀ “۴۵۰”[9] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت ادامۀ رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجۀ‌ بزه تصرف عدوانی موضوع مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در نتیجۀ رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آرای متفاوت صادر نموده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبۀ نهم بزه مذکور را درجۀ پنج و در نتیجه رسیدگی به آن در دادگاه را مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا دانسته، اما شعبۀ دوازدهم با وجود اینکه پرونده بدون کیفرخواست در دادگاه بدوی مطرح و این دادگاه با پذیرش استدلال دادسرا به طور مستقیم به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی (قرار) کرده است، قرار تجدیدنظرخواسته را از این حیث واجد اشکال ندانسته، بلکه از جهت دیگری آن را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرده است که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و اتخاذ تصمیم موصوف حکایت دارد. شعبۀ مذکور بزه موصوف را از حیث درجه و در نتیجه امکان رسیدگی مستقیم در دادگاه از جرائم موضوع مادۀ ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 68.99 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

برابر مادۀ ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در رسیدگی به جرائم، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو است؛ مگر آن مواردی که قانوناً استثناء شده و مرجع خاصی تعیین شده باشد.

بزه تصرف عدوانی به موجب مادۀ ۶۹۰ از قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، با توجه به میزان مجازات (یک ماه تا یک سال)، جزء جرائم درجۀ ۶ بوده که با توجه به مادۀ ۱۱ از قانون کاهش مجازات‌های تعزیری و تبصرۀ ذیل آن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مجازات آن به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و فعلاً از جرائم درجۀ ۷ می‌باشد.

و با عنایت به منطوق تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی که اشاره به یک قاعده و اصل دارد که در مقام تردید، مجازات حبس شدیدتر است و از طرفی رأی وحدت رویۀ ۷۴۴ جای هیچ تفسیر مخالف این اصل باقی نگذاشته است و با استدلال به اینکه اولاً جزای نقدی بدل و جایگزین مجازات حبس است و ثانیاً به لحاظ ماهیتی مناسب‌تر و خفیف‌تر است، مجازات حبس را شدیدتر دانسته. لذا با توجه به مراتب معنونه، چون مجازات حبس آثار ترذیلی و ترهیبی دارد، بنابراین جزای نقدی به هر میزان، چه به همراه حبس باشد چه نباشد، اخف از مجازات حبس به هر میزان تشخیص داده می‌شود و از طرفی قاضی رسیدگی‌کننده، برابر مادۀ «۶۶»[10] از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است و به موجب مادۀ «۷۵»[11] این قانون همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست و از طرفی برابر مادۀ «۷۶»[12] آن قانون، ملاک تعیین صلاحیت در رسیدگی و تجدیدنظر خواهی از حکم صادره، مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم از سوی قانونگذار در متن قانون است و با عنایت به مواد «۱۰»[13] و ۱۱ قانون مجازات اسلامی، اولاً قوانین مربوط به صلاحیت (قواعد شکلی) عطف به ماسبق می‌شوند، ثانیاً مقررات قانونی جدید که از نظر ارادۀ مقنن به تقلیل مجازات استوار است، می‌بایست در مورد متهم یا محکومٌ‌علیه اجرا گردد. بنابراین صرف‌نظر از اینکه به موجب قانون کاهش مجازات‌های تعزیری مصوب ۱۳۹۹، بزه تصرف عدوانی از جرائم قابل گذشت اعلام شده و معنی و مفهوم آن این است: تا زمانی که مدعی میل و اراده به تعقیب جرم نداشته باشد، مرجع قضایی حق ورود ندارد، معتقدم در حال حاضر محاکم کیفری دو مستقیماً با توجه به مفاد مادۀ ۳۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه جرم از جرائم درجۀ ۷ می‌باشد، محاکم کیفری دو صالح به رسیدگی می‌باشند.

لذا به زعم اینجانب، رأی شعبۀ ۱۲ با اعتقاد به رسیدگی تشخیص بزه تصرف عدوانی در محاکم کیفری دو، با نظر مقنن منطبق و قابل تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۷ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ مادۀ «۳»[14] قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجۀ جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجۀ جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به مادۀ «۳۴۰»[15] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در مادۀ «۶۹۰»[16] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب مادۀ «۱۱»[17] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجۀ ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هر کس به وسیلۀ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیۀ آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازۀ سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادۀ وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[2]. مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[3]. مادۀ ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

[4]. مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی: (جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجۀ تقسیم می‌شود:

درجۀ یک

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ سه

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ چهار

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[5]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.
پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[6]. مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقۀ مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیۀ جرائم تعزیری درجۀ پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۰۰) این قانون و مادۀ (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 بوده و قابل گذشت است.

تبصرۀ [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجۀ چهار تا درجۀ هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

[7]. مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزۀ آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزۀ آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزۀ آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

[8]. مادۀ ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصرۀ ۱ – جرائم قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شروع و ادامۀ تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصرۀ ۲ – جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصرۀ ۳ – مقررات راجع‌به گذشت شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

[9]. مادۀ ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسۀ دادگاه قرائت می‌کند. خلاصۀ این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف – در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکنندۀ کیفر خواست یا دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب – هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادرکنندۀ قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکنندۀ قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ – هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد، صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعلام می‌کند.

ت – اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث – در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجۀ چهار و پنج باشد، به‌طور مطلق، و در جرائم تعزیری درجۀ شش و هفت، در صورت محکومیت به حبس، و در سایر جرائم، در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

[10]. مادۀ ۶۶ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقۀ محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف – بیش از یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری.
ب – یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.

[11]. مادۀ ۷۵ قانون مجازات اسلامی: همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت، دادگاه می‌تواند به مجازات‌های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

[12]. مادۀ ۷۶ قانون مجازات اسلامی: ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

[13]. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق، در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[14]. ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین:

مادۀ 3 – قوۀ قضاییه موظف است کلیۀ درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحۀ زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:

بند 2 – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

[15]. مادۀ ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف – چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسۀ رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

[16]. مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هر کس به وسیلۀ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن، به تهیۀ آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازۀ سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادۀ وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[17]. مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: مادۀ (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌‌شود:

مادۀ ۱۰۴ – [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقۀ مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیۀ جرائم تعزیری درجۀ پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۰۰) این قانون و مادۀ (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 بوده و قابل گذشت است.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجۀ چهار تا درجۀ هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۶۳.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۶ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای علی مظفری، رئیس کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثه فاقد گواهینامۀ رانندگی از محل بیمه‌نامۀ موضوع مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به ‌شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۰۰۱- ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای حامد … به طرفیت شرکت بیمۀ کارآفرین به خواسته مطالبۀ دیۀ … چنین رأی داده شده است: «… با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و گواهی‌های پزشکی قانونی و نظریۀ افسر کاردان فنی و رأی صادره در دادگاه کیفری که حاکی از تقصیر خواهان به عنوان راننده در حادثه رانندگی است و با توجه به بیمه‌نامۀ [صادره] از سوی شرکت خوانده …، خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد “۵۱۵”[1]، “۵۱۹”[2] و “۱۹۸”[3] قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری شخص ثالث و رأی وحدت رویۀ “۷۸۱”[4]– ۱۳۹۸/۶/۲۶ دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت خواندۀ دعوی به پرداخت ۸۱.۳ درصد دیۀ کامله بابت اروش و دیات متعلقه به صدمات متعدد خواهان گواهی شده در نظر پزشکی قانونی که به خوانده ابلاغ و از اعتراض وی مصون مانده است، به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان، صادر و اعلام می‌گردد». پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۱۰۱۲۴۷ – ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ چنین رأی داده است:

«… دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید نمی‌داند؛ زیرا مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که راجع‌به بیمۀ رانندۀ مسبب حادثه تعیین تکلیف کرده است، در بند پ مادۀ ۱۰ آیین‌نامۀ اجرائی مادۀ ۳ مذکور، ارائۀ گواهینامۀ رانندگی متناسب با وسیلۀ نقلیۀ مربوط را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است که از بند پ مادۀ ۱۰ مذکور، شرطیت داشتن گواهینامه جهت پرداخت خسارت بدنی استفاده می‌شود. ثانیا،ً به موجب مادۀ ۱۵ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارده به شخص ثالث … و بند پ آن، در صورتی که رانندۀ مسبب حادثه فاقد گواهینامۀ رانندگی باشد، شرکت بیمه مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند. به مناط این ماده، زمانی که مصدوم خود مقصر حادثه باشد، موضوع پرداخت خسارت سپس بازیافت، کار لغوی می‌شود؛ چرا که معنا ندارد که قایل شویم که ابتدا به رانندۀ مقصر، دیۀ صدمات پرداخت شود، سپس از او دوباره مطالبه شود. ثالثا،ً طبق تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۱ قانون بیمۀ اجباری … موارد خروج از تعهد بیمه‌گر به تشخیص شورای عالی بیمه واگذار شده و شورای عالی بیمه طی آیین‌نامۀ اجرائی مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، داشتن گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است. علی‌هذا، مستنداً به مادۀ “۳۵۸”[5] از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدید نظر خواسته با رعایت مواد “۱۲۵۷”[6] از قانون مدنی و “۱۹۷”[7] از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۵۴۸ – ۱۳۹۷/۱۱/۴ شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای مهدی … به طرفیت شرکت بیمۀ البرز به خواسته مطالبۀ دیۀ صدمات وارد شده در حادثه رانندگی … چنین رأی داده شده است: «… خواهان رانندۀ پیکان … دارای بیمه‌نامۀ … بوده است که در اثر واژگونی دچار صدمه شده است … خوانده (بیمۀ البرز) به این استناد و استدلال که راننده فاقد گواهینامه بوده و وفق آیین‌نامۀ شمارۀ ۶۷ و آیین‌نامۀ اجرائی بند ب مادۀ “۱۱۵”[8] قانون برنامۀ پنجم توسعه به وی دیه تعلق نمی‌گیرد، از پرداخت دیه یا غرامات صدمات خواهان استنکاف می‌نماید. اکنون با توجه به اینکه مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری دارندۀ اتومبیل را مکلف نموده است تا اتومبیل را برای خسارت‌های وارد شده به رانندۀ مسبب حادثه، بیمۀ حوادث اخذ کند و مادۀ ۱۵ قانون مذکور بیمه‌گر را مکلف نموده است بدون هیچ قید و شرط خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید و بند پ مادۀ ۱۵ قانون بیمۀ اجباری در خصوص مواردی است که زیان‌دیده شخص دیگری به جز راننده باشد و استناد وکیل خوانده به آیین‌نامۀ ۶۷ نیز با اطلاق قانون بیمۀ اجباری مخالف بوده، خصوصاً مادۀ ۱۱ قانون مذکور که هرگونه قید و شرط در بیمه‌نامه‌ها به ضرر بیمه‌گذار یا زیان‌دیده را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه بیمۀ البرز با شخص خواهان قرارداد داشته و اگر می‌خواست با قید عدم وجود گواهینامه دیۀ وی را پرداخت ننماید، با وجود اطلاقات متعدد قانون می‌بایست اصولاً با افراد بدون گواهینامه قراردادی منعقد ننماید و نهایتاً مادۀ ۱۰ تصویب‌نامۀ هیئت وزیران در خصوص آیین‌نامۀ اجرائی مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری نیز در مقام بیان شروط پرداخت دیه نبوده، بلکه مدارک لازم برای پرداخت دیه را بیان کرده است، لذا خواستۀ خواهان، ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون [آیین دادرسی در امور] مدنی و مواد “۲۱۹”[9]، “۲۲۰”[10] و “۸۰”[11] قانون مدنی و مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری حکم به محکومیت بیمۀ البرز به پرداخت ۸۱ درصد دیۀ کامل بابت دیه و اروش متعلقه به خواهان حسب گواهی پزشکی قانونی … صادر و اعلام می‌گردد». پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۲۰۰۳۹۶ – ۱۳۹۸/۵/۱۴ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن گواهینامۀ رانندگی رانندۀ مقصر شرط پرداخت خسارت به بیمه‌گذار قید نشده است و آیین‌نامه نمی‌تواند بر خلاف قانون تنظیم شود، مخصوصاً با توجه به صراحت مادۀ ۱۱ قانون بیمۀ اجباری مصوب ۱۳۹۵ که اعلام نموده درج هر گونه شرطی که برای بیمه‌گذار مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است، ضمن اینکه مطابق ذیل مادۀ “۶۴”[12] قانون مذکور، آیین‌نامه‌هایی که مغایر با این قانون باشد، معتبر نیست، بنابراین دادنامۀ تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه به نحو صحیح صادر شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی هم مخدوش نیست و تجدید نظرخواه اعتراض مؤثری که نقض رأی یاد شده را ایجاب نماید، ابراز نداشته است. لذا دادگاه با استناد به مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد اعتراض نامبرده، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثۀ فاقد گواهینامۀ رانندگی از محل بیمه‌نامۀ موضوع مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اختلاف ‌نظر دارند به طوری که شعبۀ اول ارائه گواهینامۀ رانندگی متناسب با وسیلۀ نقلیۀ مربوط را برای پرداخت خسارت مذکور لازم دانسته است، اما شعبۀ دوم داشتن گواهینامۀ رانندگی را برای پرداخت خسارات بدنی رانندۀ مقصر حادثه لازم ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹ . ۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. باتصویب قانون بیمۀ اجباری دارندگان کلیۀ وسایل نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیلۀ نقلیه و بیمۀ حوادث برای راننده شده‌اند که این پوشش بیمه‌ای حداقل باید به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد که در این مادۀ قانونی اشارتی به رانندۀ دارای گواهینامۀ نشده است. فلذا با اطلاق مادۀ قانونی، مقررات آن شامل رانندۀ فاقد گواهینامه هم می‌شود و شرط داشتن گواهینامه ملحوظ نظر مقنن نبوده است.

۲. در مادۀ یازده همین قانون درج هرگونه شرط که مغایر با تعهدات شرکت بیمه‌گر یا تعلیق تعهدات وی شود، باطل و بلااثر اعلام شده است و با وقوع حادثه، شرکت بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت است و این به این جهت است که عقد بیمه از زمرۀ عقود لازم و معوض و تشریفاتی است، با این توضیح که عقد بیمه عقدی لازم است، چون قابل فسخ است و معوض است، به جهت آنکه هر یک از طرفین در ازای مالی که تسلیم می‌کند، وجهی را پرداخت می‌کند و یا تعهدی را مورد پذیرش قرار می‌دهد تا عوضی را به دست آورد، و تشریفاتی است، زیرا علاوه بر آنکه شرایط اساس صحت معامله باید در آن وجود داشته باشد، برخی تشریفات نیز برای رسمیت یافتن آن نیاز است که این عقد بر اساس حسن نیت مبتنی است. بنابراین درج هرگونه شرط در آیین‌نامۀ اجرائی آن که مغایر با اصل عقد یا قانون باشد، قابلیت پذیرش را ندارد. علی هذا، شرط مندرج در بند پ مادۀ ۲۱ آیین‌نامۀ اجرائی مادۀ ۳ مبنی بر اینکه داشتن گواهینامۀ شرط لازم برای پرداخت خسارت است، در تعارض با منطوق مادۀ ۳ بوده و به حکم مقرر در مادۀ ۱۱ همان قانون قابلیت اعمال را ندارد.

۳. مقررات مادۀ ۱۵ قانون بیمۀ اجباری که مورد استناد شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر استان قم قرار گرفته است، در جایگاه قانونی آن اعمال نشده است، با این توضیح که برابر مادۀ قانونی مرقوم، حتی با نداشتن گواهینامه توسط رانندۀ مسبب حادثه (بند ۳ مادۀ ۱۵)، شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت بدون قید و شرط خسارت زیان‌دیده می‌باشد. فقط این حق برای شرکت بیمه‌گر در نظر گرفته شده که پس از پرداخت، به قائم مقامی از زیان‌دیده به مسبب حادثه رجوع نماید، و این موضوع منصرف از ورود خسارت به شخص راننده می‌باشد و خسارت وارده به رانندۀ مسبب حادثه از شمول این مادۀ قانونی خروج موضوع داشته و صرفاً ناظر به اشخاص ثالث حادثه دیده می‌باشد. از این رو، رأی صادره از شعبۀ دوم دادگاه تجدید نظر استان قم که در نتیجه مؤید پرداخت خسارت به رانندۀ مسبب حادثه است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۶ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

در موارد مشمول مادۀ «۱۵»[13] قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.۲.۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است. بنابراین هدف از وضع این ماده، حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است، نه مسبب حادثه، و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثۀ واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه مادۀ ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول مادۀ «۱۱»[14] همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامۀ رانندگی برای پرداخت خسارت به رانندۀ مسبب حادثه در بند پ مادۀ «۱۰»[15] آیین‌نامۀ اجرائی مادۀ «۳»[16] قانون یادشده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصرۀ ۲ مادۀ «۲۱»[17] این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه‌گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثۀ فاقد گواهینامۀ رانندگی از محل بیمه‌نامۀ موضوع مادۀ ۳ قانون مذکور ندارد و رأی شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[2]. مادۀ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[3]. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[4]. رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۱ – ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: نظر به اینکه مقررات بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون «برنامۀ پنج‌ سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد رانندۀ وسیلۀ نقلیه همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) مادۀ ۱ «قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵، خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود، می‌گردد و با عنایت به اینکه به‌ موجب حکم مقرر در مادۀ ۶۵ این قانون، احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است. بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده، قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس، رأی شعبۀ دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[5]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[6]. مادۀ ۱۲۵۷ قانون مدنی: هرکس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعیٌ‌ٌ‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهدۀ او است.

[7]. مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است؛ بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[8]. مادۀ 115 قانون برنامۀ پنج سالۀ توسعه: بند الف: وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمۀ تجاری (حق بیمه و حق بیمۀ اتکایی) منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

بند ب: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمۀ شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید.

[9]. مادۀ ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

[10]. مادۀ ۲۲۰ قانون مدنی: عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

[11]. مادۀ ۸۰ قانون مدنی: اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد، منعزل می‌شود.

[12]. مادۀ ۶۴ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: کلیۀ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمۀ مرکزی و شورای‌ عالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد. مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه‌های اجرایی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است.

[13]. مادۀ ۱۵ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند:

الف – اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی.

ب – رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ – در صورتی‌که رانندۀ مسبب، فاقد گواهینامۀ رانندگی باشد یا گواهینامۀ او متناسب با نوع وسیلۀ نقلیه نباشد.

ت – در صورتی‌که رانندۀ مسبب، وسیلۀ نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.

تبصرۀ ۱ – در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصرۀ ۲ – در مواردی که طبق این قانون، بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لاز‌م‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

تبصرۀ ۳ – در صورتی ‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیلۀ شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.

[14]. مادۀ ۱۱ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون، ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.

[15]. مادۀ ۱۰ آیین‌­نامۀ اجرایی مادۀ (۳) قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمۀ حوادث رانندۀ مسبب حادثه): برای پرداخت خسارت بدنی ارائۀ اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:

الف – بيمه‌‌نامه يا هرگونه مدرك دال بر دارا بودن پوشش بيمۀ موضوع اين آيين‌نامه.

ب – گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا گزارش مقامات انتظامي يا نظريۀ كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي حسب مورد.

پ – گواهینامۀ رانندگی رانندۀ مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامۀ رانندگی متناسب با وسیلۀ نقلیه مربوط.

ت – مدرك شناسايي رانندۀ مسبب حادثه.

ث – خلاصۀ پروندۀ باليني رانندۀ مسبب حادثه در صورتي كه در مراكز درماني بستري شده يا تحت معالجه قرار گرفته باشد.

ج – گواهي پزشكي قانوني در خصوص نوع و درصد صدمۀ بدني وارد شده به رانندۀ مسبب حادثه.

چ – گواهي فوت يا جواز دفن صادره يا تأييد شده توسط پزشكي قانوني و شناسنامۀ باطل شده متوفي در صورت فوت رانندۀ مسبب حادثه.

ح – گواهي انحصار وراثت در صورت فوت رانندۀ مسبب حادثه.

[16]. مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند. مبنای محاسبۀ میزان خسارت قابل پرداخت به رانندۀ مسبب حادثه، معادل دیۀ فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینۀ معالجۀ آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست رانندۀ مسبب حادثه یا شرکت بیمۀ مربوط، نوع و درصد صدمۀ بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامۀ اجرایی و حق بیمۀ مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمۀ مرکزی پس از تصویب شورای‌ عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

[17]. مادۀ ۲۱ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته ‌نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانۀ فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع مادۀ (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است، به‌استثنای موارد مصرح در مادۀ (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.

تبصرۀ ۱ – میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در مادۀ (۸) با رعایت تبصرۀ مادۀ (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.

تبصرۀ ۲ – تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهدۀ شورای ‌عالی بیمه است.

تبصرۀ ۳ – صندوق مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۶۲.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان ‌عالی‌ کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمدصادق اکبری، رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به ‌شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۰۵۱۵ – ۱۳۹۶/۶/۱۹، شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی …، ۲.صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت شرکت امور دام قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۳۹۲۱۵۶ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۲,۹۹۹,۹۹۳,۴۰۰ ریال با خواندۀ ردیف اوّل منعقد و خواندۀ ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامۀ بانکی … تضمین نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ایفاء تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت …، درخواست وصول ضمانت‌ نامۀ را نموده، ولی خواندۀ ردیف دوم با ۲۶ روز تأخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق مادۀ دوم و بند یک مادۀ چهارم و مادۀ ششم قرارداد فی‌‌ما‌بین، مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال بابت وجه التزام بدهکار می‌باشد، … دادگاه با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر مادۀ ۵۲۲ قانون مذکور راجع‌به امکان مصالحۀ طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد “۱۹۷” [1] و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید». با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۵۸۸ – ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، چنین رأی داده است:

«… رأی مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریۀ شمارۀ “۷.۹۲.۱۷۴۷ – ۱۳۹۲/۹/۹” [2] ادارۀ محترم کل حقوقی قوۀ قضاییه هم مؤید همان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رأی فوق‌الذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل مادۀ “۳۴۸” [3] قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به مادۀ “۳۵۸” [4] قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۰۵۱۴ – ۱۳۹۶/۶/۱۹ شعبۀ ۱۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی …، ۲. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان، به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت طی قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۳,۰۹۹,۹۹۴,۲۰۰ ریال با خواندۀ ردیف اوّل منعقد و خواندۀ ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامۀ بانکی … تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات از جانب خواندۀ ردیف اوّل و صدور گواهی‌نامۀ عدم پرداخت چک، شرکت خواهان … درخواست وصول ضمانت‌نامه را از خواندۀ ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ روز تأخیر پرداخت نموده است و وفق مادۀ ۲ و بند یک مادۀ ۴ و مادۀ ۶ قرارداد فی‌مابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار می‌باشد … . دادگاه با عنایت به مطالب معنون، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیۀ دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر مادۀ ۵۲۲ قانون مذکور راجع‌به امکان مصالحۀ طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید». با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۵۰۹ – ۱۳۹۶/۱۱/۳۰، چنین رأی داده است:

«… دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی، منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از ارادۀ انشایی طرفین در بند ۱ مادۀ ۴ قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمی‌شود. مضافاً مقید نمودن قسمت اخیر مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحۀ طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است؛ در نتیجه دادنامۀ صادر شده به تجویز مادۀ ۳۵۸ از قانون مرقوم، نقض، و به استناد مواد “۱۰”،[5] ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۲۲ قانون پیش گفته دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی، و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبۀ خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، به نفع خواهان صادر و اعلام می‌شود».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبۀ بیست و دوم توافق مذکور را بر خلاف قواعد امری و در نتیجه بی‌اعتبار دانسته، اما شعبۀ بیست و پنجم آن را با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی محمول بر صحت دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقّق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۶۲.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. یکی از خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود عرضه می‌کنند، صدور ضمانت‌نامۀ می‌باشد که در قراردادهای پیمانکاری و به طور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرارداد به عهده می‌گیرد، طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر، درخواست ضمانت‌نامۀ بانکی می‌نماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعهدً‌له ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می‌کند که ضمانت‌نامۀ بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطۀ یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می‌شود و یک تعهد مستقل از قرارداد پایه می‌باشد و به محض درخواست ذی‌نفع، بانک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و با تأخیر در پرداخت آن ذی‌نفع استحقاق دریافت خسارت را دارد.

۲. معمولاً در زمان صدور ضمانت‌نامه، بانک‌ها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانت‌خواه می‌نمایند و با اخذ تأمین و تضمینات متناسب، اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند. از این‌رو، آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت‌نامه است که در دستورالعمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت‌نامه‌ها و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در این‌گونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی هم قرار نمی‌گیرد و این بدان جهت است که مقرّرات مادۀ قانونی مرقوم، ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبۀ دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آن که در پروندۀ مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقع شده، خسارت تأخیر در پرداخت وجه ضمنانت‌نامه است که در این‌گونه موارد خسارت تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانت‌نامه محسوب می‌شود و برابر قرارداد رفتار می‌شود که مؤید این مطلب، تصریح شقّ اخیر مادۀ «۵۱۵» [6] قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

۳. استدلال محکمۀ نخستین مبنی بر اینکه موضوع خروج موضوعی از مقرّرات ۲۳۰ قانون مدنی دارد، صحیح نیست. به لحاظ آن که در این جا بحث و مبنای ادعای بر اساس قرارداد است، نه مطالبۀ وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد . از این رو، استدلال شعبۀ ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در نقض دادنامۀ صادره از شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی ساری، موافق موازین قانونی می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق مادۀ «۲۳۰» [7] قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر مادۀ «۵۲۲» [8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به مادۀ «۶» [9] قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است؛ بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[2] نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷.۹۲.۱۷۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹: استعلام: اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافۀ سود ماهیانه؟

نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه:

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیۀ دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع‌به امکان مصالحۀ طرفین به نحوۀ دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

[3] مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[4] مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[5] مادۀ ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[6] مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[7] مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه [پرداخت] نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است، محکوم کند.

[8] مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[9] مادۀ ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۵۸.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۴- ۱۳۹۹/۱۰/۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌ رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۳۸۶۷۲۰۰۰۱۳- ۹۹/۴/۱۷ شعبۀ چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال‌ و‌ بختیاری مستقر در لردگان، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو، توهین و تهدید و ورود به عنف به منزل، چنین رأی داده شده است:

«… دادگاه رابطۀ علّیت را میان فعل محمد … و آسیب وارد شده به حسین … برقرار و دیگر اتهام‌ها را نیز متوجه او می‌داند. از این رو به استناد مواد “۲۷”[1]، “۱۶۴”[2]، “۱۶۶”[3] تا “۱۶۸”[4]، “۱۷۱”[5]، “۱۷۲”[6]، “۱۷۶”[7]، “۲۱۱”[8]، “۲۸۹”[9]، “۲۹۰(بند الف)”[10]، “۴۴۸”[11]، “۴۴۹”[12]، “۴۵۲”[13]، “۴۶۲”[14]، “۴۸۸”[15](بند الف)، “۴۹۲”[16]، “۷۰۹”[17]، “۷۱۰”[18] و “۷۱۱”[19] قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ او را به علت دامیۀ خلف بازوی راست به پرداخت یک صدم، دو عدد جائفه در سمت راست و چپ قفسه [سینه]، به پرداخت شصت و شش صدم دیه، به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن لوله سینه‌ای، به پرداخت چهار درصد ارش، به علت موضحه کف دست راست، به پرداخت دو و نیم درصد، به علت شکستگی استخوان کف دستی اول دست راست، به پرداخت چهار درصد ارش، به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن ابزار ثابت‌‌کنندۀ استخوان کف دستی اول دست راست، به پرداخت یک درصد ارش، به علت دو عدد دامیۀ ساق چپ، به پرداخت دو درصد دیه، به علت دامیۀ بند آخری انگشت اول دست چپ، به پرداخت دو سه هزارم، به علت متلاحمۀ بند آخری انگشت دوم سمت چپ، به پرداخت سه هزارم، به علت حارصۀ آرنج راست، به پرداخت پنج هزارم دیه و به علت پارگی تاندون انگشت شست دست راست، به پرداخت پنج هزارم ارش در حق حسین … محکوم می‌نماید. مهلت پرداخت یک سال قمری است از تاریخ جنایت. از جنبه عمومی، به استناد تبصرۀ مادۀ “۶۱۴”[20] و مواد “۶۰۸”[21]، “۶۶۹”[22] و “۶۹۴”[23] قانون مجازات اسلامی، مادۀ “۱۱”[24] و تبصرۀ آن، نیز بندهای پ و ث مادۀ “۱۲”[25] قانون کاهش مجازات تعزیری، به علت ایراد صدمۀ بدنی با چاقو، او را به دوازده ماه زندان درجۀ ۶، به علت توهین، به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجۀ ۶، به علت تهدید، به هفتاد و چهار ضربه شلاق درجۀ ۶ و به علت ورود به عنف، به هجده ماه زندان درجۀ ۶ محکوم می‌نماید. مجازات اشد اجرا می‌شود و چنانچه مجازات اشد به علت قانونی کاهش یابد، تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. بازداشت قبلی باید محاسبه، و جزای نقدی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. حکم، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است».

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۷۰۸ – ۱۳۹۹/۶/۲۶، چنین رأی داده است:

«… در مورد تعیین ارش (چهار درصد) به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی … و همچنین تعیین یک درصد ارش به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی قرار دادن ابزار ثابت‌کننده استخوان کف دستی اول دست راست، با توجه به اینکه این جراحات توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده است و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد کرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر مقدر خارج است و بدیهی است که چون این اقدامات برای درمان است، هزینۀ درمان در تعیین دیه و ارش لحاظ شده است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد. بنابراین در این دو مورد در اجرای بند ۴ قسمت ب مادۀ “۴۶۹”[26] قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجام‌خواسته، نقض، و پرونده برای رسیدگی به شعبۀ هم‌عرض محول می‌گردد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۸۳۲۶۱۰۰۲۴۹ – ۹۸/۱۰/۱۵ شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه در خصوص اتهام آقایان محمد … و رضا… دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به یکدیگر که منتهی به نقص عضو هر دو نفر شده، چنین رأی داده شده است:

«… با توجه به ادله و امارات موجود، دادگاه مجرمیت هر دو نفر را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۴۴۸ ، ۴۴۹، “۵۵۹”[27]، ۷۰۹، ۷۱۰، ۴۶۲، ۴۸۸ و ۷۱۱ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر یک از متهمان را به پرداخت دیات ذیل در حق طرف مقابل ظرف مهلت یک سال از وقوع جرم محکوم [می] نماید. آقای محمد … محکوم به پرداخت ۱- یک سوم دیۀ کامله بابت جراحت جائفۀ قدام شانۀ چپ، ۲- یک درصد دیۀ کامله بابت ارش جراحت دامیۀ سمت چپ گردن، ۳- نیم درصد دیۀ کامله بابت ارش جراحت حارصۀ قسمت تحتانی قفسۀ سینۀ سمت چپ، ۴- دو درصد دیۀ کامله مجموعاً بابت دو فقره جراحت دامیۀ بازوی راست، ۵- یک درصد دیۀ کامله بابت ارش جراحت دامیۀ قدام شانۀ چپ، ۶- یک درصد دیۀ کامله بابت ارش جراحت دامیۀ خلف شانه راست، ۷- دو درصد دیۀ کامله بابت ارش تعبیۀ لولۀ سینه‌ای سمت چپ، ۸- ۲۵ درصد دیۀ کامله بابت ارش آسیب شبکۀ بازوی چپ که منجر به محدودیت حرکتی و نقص عضو در اندام فوقانی شده است، در حق رضا … می‌باشد و آقای رضا … محکوم به پرداخت ۱- سه درصد از یک دهم دیۀ کامله بابت جرح متلاحمۀ انگشت سوم دست راست، ۲- دو صدم از یک سی‌ام دیۀ کامله بابت جرح دامیۀ خلف بند اول انگشت سوم دست چپ، ۳- دو صدم دیۀ کامله بابت جرح دامیۀ سمت چپ سر، ۴- پنج درصد دیۀ کامله بابت ارش پارگی رباط جمع‌‌کنندۀ انگشت سوم دست چپ که منجر به نقص عضو اندام فوقانی شده است، در حق محمد … می‌باشد. در خصوص جنبۀ عمومی مجازات جراحات وارده، دادگاه با احراز نقص عضو در هر دو نفر، اگرچه شدت نقص عضو در رضا … بیشتر بوده، و نیز اعتقاد بر اینکه ایراد جراحات توأم با درگیری در انظار عمومی واقع شده و موجب اخلال در نظم جامعه شده و بی‌پاسخ ماندن اعمال ارتکابی از جانب حاکمیت منتج به تجرّی نامبردگان و سایر مجرمان بالقوه خواهد شد، مستنداً به مادۀ ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، هر یک از متهمان را به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان الزامی است. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است».

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۹۷۴- ۱۳۹۹/۲/۲۹، چنین رأی داده است:

«… فرجام‌خواهی … نسبت به دادنامۀ فوق‌الذکر به گونه‌ای نیست که اساس آن را مخدوش ساخته و موجب بی‌اعتباری آن شود و رأی مذکور با توجه به اوراق پرونده مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری در پرونده ملاحظه نشد، بنابراین مستنداً به شق الف مادۀ ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامۀ فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد …».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی آرای متفاوت صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبۀ یازدهم دادنامۀ فرجام‌خواسته را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم شده، ابرام کرده، اما شعبۀ نهم با این استدلال که جراحات وارده توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد شده و جراحات وارده در اثر اعمال جراحی از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چون این اقدامات برای درمان است، هزینه درمان در تعیین ارش و دیه لحاظ شده است و موجبی برای دیه یا ارش جداگانه نیست، دادنامۀ فرجام‌خواسته را نقض کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست‌ می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

  ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۵۸.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

شعبۀ محترم نهم دیوان عالی کشور با نقض حکم شعبۀ چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال و بختیاری چنین حکم داده است که جراحات واردۀ ناشی از عمل جراحی برای درمان توسط پزشک، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیۀ مقدر و غیرمقدر خارج است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد، لیکن شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور دادنامۀ فرجام‌خواهی از شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم گردیده، ابرام نموده است.

بدیهی است جراحات ناشی از عملیات پزشکی در صورتی که برای درمان مصدوم ضروری باشد، مورد اختلاف است و چنانچه عملیات پزشکی منتهی به جراحت غیرضروری باشد، از شمول موضوع اختلاف خارج است. همچنین بدیهی است که در احراز تسبیب در جنایت، رابطۀ تسبیب بین فعل جانی اولیه و جراحت ناشی از عملیات پزشکی و استناد نتیجۀ حاصله به رفتار مرتکب باید احراز گردد که تشخیص آن بر عهدۀ پزشک قانونی و مراجع قضایی رسیدگی‌‌کننده است و با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه اصولاً تعلق دیه و ارش به صدمات وارده مبتنی بر احراز انتساب نتیجه بر رفتار مرتکب باشد و چنانچه نتیجه مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمات بر مجنی‌علیه وارد شود، قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چنانچه برای مداوا آن اقدمات صورت گیرد که موجب ورود جراحتی بر بدن گردد، علی‌الاصول از شمول مادۀ ۴۹۲ خارج است؛ زیرا منتسب به مرتکب جرم نمی‌باشد، ولی چنانچه در اثر عمل جراحی لزوماً و به نحو ضروری و غیر قابل اجتناب آسیبی به مصدوم وارد گردد که باعث نقص یا اشکالات دیگر گردد، به ‌دلیل تسبیب، مرتکب ضامن است و از مصادیق مادۀ «۵۰۶»[28] قانون مجازات اسلامی می‌باشد. چون مبنای مسئولیت کیفری در مورد جراحات، ناشی از عمل مجرمانه جانی و در برخی موارد از سرایت آثار آن عمل می‌باشد و بر اساس این مسئولیت کیفری است که حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیۀ مقدور و ارش صادر می‌گردد و چون جراحات ناشی از اعمال جراحی مستند به فعل جانی نبوده، نمی‌تواند منشأ پرداخت دیۀ جنایت بوده باشد، هر چند ممکن است مثل سایر خسارات مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی قابل مطالبه بوده باشد. بنابراین محکومیت جانی بر پرداخت دیه و ارش مربوط به جراحاتی است که مستند به فعل وی نبوده و حاصل از سرایت آثار آن جراحت هم نمی‌باشد. به لحاظ مراتب مذکور در امور کیفری توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ چرا که برای تعلق دیه بر موضوع ۳ شرط لازم است: ۱- تصریح در شرع مقدس، ۲- وقوع جنایت، ۳- وضع قانون. لذا اعمال جراحی پزشک برای درمان را نمی‌توان جنایت دانست و تعلق دیه بر آن با موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته و رأی صادره از شعبۀ نهم دیوان عالی کشور منطبق بر قانون و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۴- ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمۀ اولیه» را ندارد تا مطابق مادۀ «۴۹۲»[29] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی، با عنایت به مواد «۴۹۵»[30] و «۴۹۶»[31] قانون مذکور، چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا به مراتب مذکور، رأی شعبۀ نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰] – مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌‌الاجرا حبس می‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌گردد.

اطلاعات تنقیحی: مجازات نقدی بدل از حبس مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ هیئت وزیران از مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شده است.

[2]. مادۀ ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: اقرار، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

[3]. مادۀ ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

مادۀ ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

[4]. مادۀ ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

[5]. مادۀ ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادلۀ دیگر نمی‌رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

[6]. مادۀ ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: در کلیۀ جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف – چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.

ب – دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.

تبصرۀ ۱ – برای اثبات جنبۀ غیر کیفری کلیۀ جرائم، یکبار اقرار کافی است.

تبصرۀ ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

[7]. مادۀ ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شاهد، واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

[8]. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[9]. مادۀ ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

[10]. مادۀ ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی: جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف – هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب – هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد. هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ – هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود، لکن در خصوص مجنیٌ‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود. مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت – هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

تبصرۀ ۱ – در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصرۀ ۲ – در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ‌علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود، ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

[11]. مادۀ ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی: دیۀ مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[12]. مادۀ ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[13]. مادۀ ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی: دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمۀ مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.

تبصره – ورثۀ مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از دیۀ مقتول نیز ارث می‌برند.

[14]. مادۀ ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی: دیۀ جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهدۀ خود مرتکب است.

[15]. مادۀ ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است، مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف – در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری.

ب – در شبه عمد، ظرف دو سال قمری.

پ – در خطای محض، ظرف سه سال قمری.

تبصره – هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ‌له مکلف به قبول آن است.

[16]. مادۀ ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجۀ حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

[17]. مادۀ ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی: جراحات سر و صورت و دیۀ آنها به ترتیب ذیل است:

الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیۀ کامل.

ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیۀ کامل.

پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیۀ کامل.

ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل.

ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل.

ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیۀ کامل.

چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیۀ کامل.

ح – مأمومه: جراحتی که به کیسۀ مغز برسد، یک سوم دیۀ کامل.

خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند، که علاوه بر دیۀ مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز می‌باشد.

تبصرۀ ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصرۀ ۲ – ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.

تبصرۀ ۳ – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیۀ کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیۀ کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصرۀ ۴ – هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیۀ موضحه، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیۀ جنایت، یکصدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است.

[18]. مادۀ ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) مادۀ (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیۀ معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیۀ آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیّ معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصرۀ ۱ – جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصرۀ ۲ – هرگاه هریک از جراحت‌های مذکور در مادۀ (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد، یک جراحت محسوب می‌شود و دیۀ جراحت بیشتر را دارد، لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود، مانند اینکه با یک ضربه، حارصه ایجاد شود و با ضربۀ دیگر، آن جراحت به موضحه مبدل شود، برای هر جراحت، دیۀ مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

[19]. مادۀ ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی: جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب یک‌سوم دیۀ کامل است. درصورتی که وسیلۀ مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود.

تبصره – هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیۀ جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.

[20]. مادۀ ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به حبس درجۀ شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیٌ‌علیه، مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

[21]. مادۀ ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، [مستوجب] جزای نقدی درجۀ شش خواهد بود.

اطلاعات تنقیحی:

• به موجب بند ج مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/02/۲۳، مجازات مندرج در این ماده اصلاح گردیده است.
• به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی [اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/02/۲۳] جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده است.

[22]. مادۀ ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی ۱۳۹۹/02/۲۳] – هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی:

• به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی [اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/02/۲۳] جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته است.

[23]. مادۀ ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳] – هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

اطلاعات تنقیحی:

• به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی [اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/02/۲۳] جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته و اصلاح گردیده است.

[24]. مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: مادۀ (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌‌شود:

مادۀ ۱۰۴ – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02، به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقۀ مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیۀ جرائم تعزیری درجۀ پنج و پایین‌‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۰۰) این قانون و مادۀ (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04بوده و قابل گذشت است.

تبصره – حداقل و حداکثر مجازات‌‌های حبس تعزیری درجۀ چهار تا درجۀ هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌‌یابد.

[25]. مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: مادۀ (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصرۀ ذیل آن حذف می‌‌شود:

ماده ۱۳۴ – در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدّد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدّد جرم، در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

[26]. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱-  اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[27]. مادۀ ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

[28]. مادۀ ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

[29]. مادۀ ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجۀ حاصلۀ مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

[30]. مادۀ ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است؛ مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصرۀ ۲ – ولی بیمار اعم از ولی خاص است؛ مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوۀ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

[31]. مادۀ ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمۀ بدنی ضامن است؛ مگر آنکه مطابق مادۀ (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

تبصرۀ ۱ – در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست، بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصرۀ ۲ – در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق مادۀ (۴۹۵) این قانون عمل می‌شود.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۳.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۳ – ۱۳۹۹/۹/۱۸ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمۀ سلامت ایران، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آرای کمیسیون مادۀ صد شهرداری و … آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۰۶۰۰۲۰۳ – ۱۳۹۸/۲/۲۲ شعبۀ ششم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص دعوای ادارۀ کل بیمۀ سلامت استان مازندران به طرفیت: ۱. شهرداری ساری ۲. کمیسیون مادۀ صد شهرداری ساری به خواسته ابطال رأی شمارۀ ۹۶۲۰ – ۱۳۹۷/۵/۲ کمیسیون بدوی مادۀ صد شهرداری و رأی مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ کمیسیون تجدیدنظر مادۀ صد شهرداری ساری، شعبۀ یاد شده به موجب دادنامۀ صدرالذکر، حکم بر ابطال آرای موضوع خواسته صادر کرده و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه را با این استدلال نپذیرفته است: «بر اساس اصول «۳۴»[1]، «۱۵۹»[2]، «۱۵۶»[3] و «۱۷۳»[4] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری به عنوان مرجع عام تظلّم‌خواهی در رسیدگی به ادعاها و تظلم‌خواهی اشخاص اعمّ از عمومی و دولتی و آحاد ملت می‌باشد و از این حیث، عدم شمول مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نهادهای عمومی و دولتی از آرای کمیسیون‌ مادۀ صد شهرداری، مانع رسیدگی دادگاه‌ های عمومی و سلب صلاحیت از آنان نمی‌باشد …». با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۱۵۴۶ – ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ چنین رأی صادر کرده است:

«… اولا،ً هر چند طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد، ولی قانونگذار در مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های یک و دو مادۀ صد قانون مذکور، رسیدگی به تخلفات اشخاص در خصوص مسائل ساختمانی را بر عهدۀ کمیسیون مادۀ صد قرار داده است و در کمیسیون‌های مادۀ صد، یک نفر قاضی به نمایندگی از دادگستری حاضر است و تصمیم کمیسیون اول مادۀ صد … در کمیسیون دیگر که کمیسیون دوم می‌باشد، قابل اعتراض می‌باشد و رأی کمیسیون دوم قطعی می‌باشد. (طبق تبصرۀ ۱۰ مادۀ صد قانون مذکور) ثانیا،ً با توجه به صلاحیت کمیسیون مادۀ صد شهرداری‌ها، دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد را ندارد و در خصوص چنین موضوعاتی در صورت صلاحیت دادگستری بایستی نصّ صریحی وجود داشته باشد تا دادگاه‌ها در خصوص موضوع، ورود و اقدام به رسیدگی نمایند. ثالثاً، طبق مادۀ “یک”[5] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۷۳ از قانون اساسی، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها… در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و طبق بند یک مادۀ ۱۰ قانون اخیرالذکر… رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و منع شکایت و اعتراضات اشخاص خصوصی حقوق عمومی و ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری به این معنی نمی‌باشد که امتیاز بیشتر به اینگونه اشخاص نسبت به مردم داده شود تا آنها که نمی‌توانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند، در دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند. رابعاً، طبق مادۀ “۱۰”[6] از قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در خصوص موضوع مورد دعوی، قانونگذار مرجع دیگری تعیین نموده است، بنابراین از صلاحیت دادگاه خارج است. خامسا،ً طبق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۹۹ – ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً در خصوص آرای صادره از کمیسیون مادۀ ۷۷ قانون شهرداری‌ها با این استدلال که برای رأی صادره از سوی کمیسیون مذکور مرجع تجدیدنظر پیش بینی نگردیده است، ممکن است کمیسیون مذکور مرتکب اشتباه شود و مرجعی جهت رفع اشتباه باید وجود داشته باشد، حق اعتراض نسبت به آرای صادره از کمیسیون مادۀ ۷۷ برای سازمان‌های دولتی استثنائاً در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگستری ندانسته و به استناد قسمت اول مادۀ “۳۵۸”[7] از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض دادنامۀ تجدیدنظر خواسته صادر می‌گردد …».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۷۵۷۹۸۰۱۱۶۶ – ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ شعبۀ شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در خصوص دعوای ادارۀ کل بیمۀ سلامت استان خراسان رضوی به طرفیت: ۱. شهرداری مشهد ۲. شعبۀ دوم کمیسیون تجدیدنظر مادۀ صد شهرداری مشهد به خواسته ابطال رأی کمیسیون تجدیدنظر مادۀ صد شهرداری به شمارۀ ۱.۹۳.۱۳۵۵۸۵- ۱۳۹۳/۸/۱۰، شعبۀ یاد شده به موجب دادنامۀ صدرالذکر، بدون اظهارنظر راجع‌به صلاحیت، حکم بر ابطال رأی کمیسیون در قسمت تغییر کاربری صادر کرده است و شعبۀ سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۴۵۲- ۱۳۹۷/۴/۲۰ رأی بدوی را تأیید و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه بدوی چنین اظهارنظر کرده است:

«… این ایراد وارد نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی است و چون ادارۀ بیمه سلامت، سازمان دولتی است، در نتیجه دیوان مذکور در اینگونه موارد صلاحیت ندارد و این ایراد مردود اعلام می‌شود».

چنانکه ملاحظه می‌شود، بین شعبۀ سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آرای کمیسیون‌ مادۀ صد شهرداری، اختلاف در برداشت از قوانین مربوط، به ویژه مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری و مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقّق است.

   بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۴۳.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱- شعبۀ محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض حکم بطلان رأی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ شهرداری صادره از دادگاه بدوی، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ندانسته است، اما شعبۀ محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، با تأیید حکم بطلان رأی کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.

۲- اولاً: مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع‌به وظایف آنها است.

ثانیاً: عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرّح در بند الف مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با توجه به معنای لغوی و عرفی کلمه «مردم» اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و واحدهای دولتی از شمول مردم خارج می‌باشد.

ثالثاً: بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است و این اصل جز در موارد مسلم که به موجب قوانین خاص از صلاحیت دادگستری خارج است، حاکم می‌باشد.

رابعاً: عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری نمی‌باشد.

خامساً: دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویۀ متعددی از جمله رأی وحدت رویۀ به شماره‌های «۳۸»[8] و «۳۹»[9] مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و نیز رأی وحدت رویۀ به شمارۀ دادنامۀ «۱۴۶»[10] مورخ ۱۳۷۴/۱/۲۹ رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است.

با ملاحظۀ رأی وحدت رویۀ «۶۹۹»[11] مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، هر چند رأی مذکور ناظر به کمیسیون مادۀ «۷۷»[12] قانون شهرداری است، لیکن با وحدت ملاک گرفتن و استدلال مطروحه، مشمول سایر کمیسیون‌ های شبه قضایی نیز می‌گردد.

از طرفی، مرجع عام رسیدگی تظلمات نبایستی استثناء در رسیدگی تظلم‌خواهی در جایی که مرجع خاصی وجود ندارد داشته باشد و دولت هم مشمول این کلمه کلی خواهد بود.

اگر مرجع خاصی مانند دیوان عدالت اداری برای عموم و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده و شامل حقوق عمومی و دولت نمی‌گردد، طبق اصل بایستی رفتار گردد.

به هر حال، قوۀ قضائیه نبایستی در صورت اشتباه بودن حکم صادره ساکت باشد و حق اعتراض افراد را سلب نماید.

لذا با توجه به مراتب فوق، نظریۀ شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با قوانین جاری منطبق و صحیح به نظر می‌رسد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۳ – ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق تبصرۀ ۱۰ مادۀ «۱۰۰»[13] قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ مادۀ «۱۰»[14] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل مادۀ «۱۰»[15] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آرای کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و رأی شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همۀ افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

[2]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[3]. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوۀ قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدۀ‌دار وظایف زیر است‏.

۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

[4]. اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[5]. مادۀ یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‎شود، زیرنظر رئیس قوۀ قضاییه تشکیل می‌گردد.

[6]. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[7]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[8]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 38: ‌با عنایت به عموم و اطلاق بند ب مادۀ 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1369 که مقرر داشته است: «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود 20% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمۀ بیکاری که برای کارگران ‌ایرانی اخذ می‌شود، از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند»، و این که مطابق مادۀ 2 قانون کار مصوب 1369، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند، حکم ‌مقرر در بند ب مادۀ 38 قانون فوق‌الذکر در مورد کارفرمای اتباع خارجۀ شاغل در کوره‌پزخانه‌ها متبع و لاز‌م‌الاجرا است، لذا دادنامۀ شمارۀ 59 مورخ 72/7/29 شعبۀ پانزده دیوان در پروندۀ کلاسۀ 49.72 که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به‌استناد قسمت آخر مادۀ 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد‌ مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، لازم‌الاتباع است.

[9]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 39 دیوان عدالت اداری: اولاً: تعارض در آرای مذکور محرز است. ثانیاً: با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفۀ قانون استخدام کشوری در تاریخ 1368/12/13 بازنشستگی مستخدمان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات دولتی تابع قانون مذکور بوده است و صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون مذکور و مطابق مادۀ 85 آیین‌نامۀ استخدامی شهرداری‌ها مصوب سال 1358 و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین آرای صادر شده به رد شکایت شکات در حدی که منطبق با این استدلال ‎باشد، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 مادۀ 19 و مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه، لازم‎الاتباع است. ضمناً با توجه به شرایط شکات، موضوع، منصرف از رأی وحدت رویۀ شمارۀ 318- 1390/08/02 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

[10]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 146 دیوان عدالت اداری: اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: در مادۀ ۱۵۵ قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ /06 /۱۳۸۳ مقرر شده است: «کلیۀ عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری که در سال‌های برنامۀ چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعۀ استانی و اسناد ملی توسعۀ ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود.» نظر به این که سند ملی توسعۀ ویژه (فرابخشی)، موضوع بند ج مادۀ ۱۵۵ قانون مذکور بدون تعیین میزان شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان محیط زیست و منابع طبیعی و بدون تصویب هیئت وزیران قابلیت اجرایی ندارد و تاکنون ضوابط پرداخت به‌تصویب مرجع ذی‌ربط نرسیده است و از طرفی با توجه به این که فوق‌العاده‌های قابل پرداخت به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در مادۀ ۶۸ قانون مذکور به تفصیل ذکر شده است و پرداخت فوق‌العاده‌ای مازاد بر آنچه در مادۀ ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، با حاکمیت جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجۀ سال ۱۳۸۸ کل کشور از تاریخ 1388/01/01 مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین الزام به پرداخت فوق‌العادۀ ویژۀ موضوع بند ج مادۀ ۱۵۵ قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/11/06 با توضیحات فوق‌الذکر محمل قانونی ندارد و رأی شعبۀ ۲۷ دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۲۴- ۲۴ /۸ /۱۳۹۱ که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ مادۀ ۱۹ و مادۀ ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[11]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۹۹ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: قانونگذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون مادۀ ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید، چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است. بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و مادۀ ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرای کمیسیون مادۀ ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد، صحیح تشخیص می‌گردد.

این رأی به موجب مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[12]. مادۀ ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد لازم‌‌الاجرا به وسیلۀ ادارۀ ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در ‌نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر، انتخاب نمایندۀ ‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

[13]. مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334/04/01 با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

مادۀ ۱۰۰ – مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، باید قبل از شروع هرگونه تفکیک اراضی، افراز و عملیات عمرانی، از شهرداری مجوز و پروانۀ ساختمانی اخذ و مطابق آن اقدام نمایند.

تبصرۀ ۱۰ – از زمان لاز‌م‌الاجرا شدن این قانون، شهرداری مکلف است به موجب آیین‌نامۀ اجرایی این ماده که به پیشنهاد وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، درخصوص موارد عدم انطباق جزئی اجرا با پروانۀ ساختمانی، نسبت به اخذ عوارض قانونی و جریمه، اصلاح پروانه، صدور پایان کار و گواهی عدم خلاف اقدام نماید. مشروط برآنکه:

الف – منجر به عدم رعایت اصول سه‌گانۀ فنی و بهداشتی و شهرسازی نشود.

ب – به معبر و یا به املاک مجاور تجاوز ننماید.

ج – مشمول تغییرکاربری باغات نشود.

د – سبب افزایش در تعداد واحد و طبقه نشود.

[14]. مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱-  رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع‌به وظایف آنها.

۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳ – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیۀ مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است.

تبصرۀ ۲ – تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی، قضات دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌‌باشد.

[15]. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۲.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/09/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع‌نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۲- ۱۳۹۹/۹/۱۸ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای سعید فرهمند‌فر، دادرس محترم شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران، با اعلام اینکه از سوی شعب پنجم و سی ‌و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۲۱- ۱۳۹۹/۱/۱۱ شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پروندۀ اجرایی شمارۀ ۹۸۰۳۳۶، شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان طی دادنامۀ شمارۀ ۰۱۴۵ – ۱۳۹۸/۹/۱۱، به استناد مادۀ «۱۲»  قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری گچساران صادر کرده است و شعبۀ اول دادگاه عمومی گچساران نیز به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۱۹۷۱- ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است: «… نظر به اینکه ماهیت اعتراض ثالث اختلافی است که در اجرای حکم به وجود آمده است و رفع این اختلاف بر عهدۀ دادگاهی است که حکم را اجرا می‌کند، افزون بر آن، بر اساس نظریۀ مشورتی “۷.۹۲.۴۴۲”  – 1392/8/3  چنانچه مالی در نتیجۀ نیابت کلی توقیف شده باشد، مرجع مجری نیابت، ولی اگر دادگاه معطی ‌نیابت تعیین کرده باشد که چه مالی توقیف شود، اختلافات راجع‌به آن را نیز باید رسیدگی نماید و اوراق پرونده حکایت از این دارد که دادگاه محترم شهرستان بهبهان در نیابت اعطایی مال موصوف را تعیین کرده است، لذا به استناد مادۀ ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد «۲۶» ، «۲۷»  و «۲۸»  قانون آیین دادرسی مدنی، با نفی صلاحیت نسبی از خود، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه بهبهان صادر و اعلام می‌گردد». پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبۀ پنجم به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«با عنایت به مادۀ “۱۲”  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل رسیدگی به دعاوی راجع‌به [مال] غیرمنقول … در دادگاه محل مال غیرمنقول، و نظر به اینکه مادۀ ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی راجع‌به اختلافات ناشی از اجرای حکم است که شامل معترض ثالث با استناد به مبایعه‌نامۀ عادی نمی‌گردد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد، مستنداً به مواد یاد شده و تبصرۀ مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی فوق‌الذکر، دادگاه عمومی حقوقی گچساران صلاحیت رسیدگی دارد، لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان، پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ اول دادگاه عمومی گچساران ارسال و بدین نحو حل اختلاف می‌گردد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۰۹۷ – ۱۳۹۹/۱/۲۷ شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پروندۀ اجرایی شمارۀ ۹۸.۰۱۸۴، شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۱۳۵۱- ۱۳۹۸/۷/۲۹، نظر به اینکه محل وقوع مال غیرمنقول و همچنین محل توقیف آن شهرستان شیراز بوده است و از طرفی از جانب این حوزه مال معینی جهت بازداشت معرفی نشده و نیابت ارسالی به صورت کلی بوده است، لذا مستنداً به مادۀ ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظر به نظریه‌های مشورتی شمارۀ «۷.۹۲.۴۴۹»[1] – ۱۳۹۲/۳/۸ و «۷.۹۳.۱۲»[2] – ۱۳۹۳/۱/۱۶، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز صادر کرده است و شعبۀ چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز نیز به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۱۶۹۳ – ۹۸/۱۱/۳۰ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است: «… با عنایت به اینکه اولاً، مقصود از دادگاه در مواد «۱۴۶»[3] و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاهی است که حکم را صادر و حکم صادره تحت نظارت و حاکمیت آن دادگاه اجرا می‌شود و موضوع مواد «۲۵»[4] و ۲۶ [قانون] اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات ناشی از اجرای احکام، منصرف از مورد حاضر است؛ چرا که شکایت شخص ثالث در ماهیت اجرای حکم است و در واقع رسیدگی دادگاه در موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دارای ماهیت قضایی است، نه اداری و اجرایی. ثانیاً، اجرای رأی و صدور اجراییه اصولاً بر عهدۀ دادگاه نخستینی است که آن را صادر نموده است (مادۀ ۵ قانون اجرای احکام مدنی[5] و مادۀ ۳۴ آیین‌نامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱)[6] در نتیجه، شکایت شخص ثالث نیز در این دادگاه مطرح می‌شود. ثالثاً، با توجه به اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است، بنابراین اعطای نیابت جهت توقیف مال، موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمی‌شود و در تقویت این دیدگاه نظریۀ شمارۀ ۷.۷۲۹۳ – ۱۳۷۵/۱۱/۱۸ ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه نیز مؤید همین امر است (و اشعار می‌دارد: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجۀ اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکنندۀ حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند) و همچنین مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷۵۲۹ – ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ (مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه بدوی صادرکنندۀ حکم است)، لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را نداشته و مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت و شایستگی این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران صادر و اعلام می‌نماید». پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبۀ سی و هفتم به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه حسب مفاد دادخواست و آرای صادره، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز در مقام مجری نیابت، ملک مورد بحث را توقیف کرده است که پس از اجرای نیابت وظیفۀ دیگری در این خصوص نداشته است و با عنایت به اینکه خواهان، دعوی خود را در مرجع قضایی صادرکنندۀ حکم و معطی نیابت تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح کرده است، لذا مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی …، به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجم و سی ‌و ‌هفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبۀ پنجم، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (مجری نیابت) را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبۀ سی‌و هفتم، دادگاه معطی نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۴۲.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. شعبۀ محترم پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال غیرمنقول در اجرای نیابت قضایی را در صلاحیت دادگاه مجری نیابت دانسته است. از طرفی، شعبۀ محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مذکور را در صلاحیت دادگاه معطی نیابت می‌داند.

۲. در جایی که محکومٌ‌به یا مورد تأمین مالی، کلی یا فی‌الذمه باشد، اطلاق مواد ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و اصل حق دسترسی و آزادانۀ تظلم‌خواه به مراجع قضایی، موضوع قسمت دوم «اصل سی و چهارم قانون اساسی»[7] ایجاب می‌نماید تا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مجری نیابت صورت گیرد؛ خاصه آنکه در مورد مال غیرمنقول باشد که با توجه به حکومت مادۀ ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به موضوع با مرجع مجری نیابت می‌باشد و اگر تشریفات مواد «۱۰۶»[8] و «۱۰۸»[9] قانون اجرای احکام مدنی برای تکمیل عمل قضایی و حفظ حق مراعا صورت نگرفته باشد، چنانچه موضوع مورد حکم و یا مورد تأمین خواسته مال معین باشد، موجب قانونی برای اعتراض به عملیات اجرایی نیست و بنابر مناسبات حکم‌ مادۀ «۴۷»[10] قانون اجرای احکام مدنی و مادۀ «۴۱۸»[11] قانون آیین دادرسی مدنی، معترض بایستی اعتراض ثالث را در دادگاه معطی نیابت مطرح نماید.

۳. اعتراض ثالث اجرایی دعوی مستقل است که به تجویز مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مطرح و مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این مواد قانونی ضمن تشریح نحوۀ رسیدگی، راجع‌به اینکه در فرض اختلاف مطروحه، کدام دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند، حکمی بیان نشده است. اقتضای نحوۀ رسیدگی بدون تشریفات و معقول‌ترین مهلت با کمیت و کیفیت لازم، این است که به دعوی مذکور در دادگاه مجری نیابت رسیدگی گردد، والاّ رسیدگی به دعوی مالکیت ملکی که در حوزۀ قضایی دیگری واقع شده است، موجب اطالۀ دادرسی و نقض غرض مقنن خواهد بود.

مضافاً، قید صریح مقنن در مادۀ ۱۴۷ قانون یاد شده به اینکه «دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی می‌کند»، اساساً مناسب‌ترین محل، همان محل دادگاه مجری نیابت است و نوعاً [اینکه] محل دادگاه حتماً دادگاه معطی نیابت باشد، موضوعیت ندارد.

۴. ماهیت دعوای اعتراض ثالث اجرایی، شکایت از عملیات اجرایی می‌باشد و مطابق مادۀ «۱۴۲»[12] قانون اجرای احکام مدنی «شکایت راجع‌به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد، داده می‌شود».

بر این اساس، مقنن با اشرافیت بر اینکه ممکن است دادگاه صادرکنندۀ حکم نخستین که اجرائیه را صادر نموده، با دادگاه محل مأموریت دادورز متفاوت باشد، دادگاه محل مأموریت و انجام نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.

۵. اصولاً با وقوع اختلاف و فقدان نص، اصل اعمال می‌گردد و در قضیۀ مطروحۀ اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع مادۀ ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر صلاحیت دادگاه مجری نیابت تأکید دارد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ محترم پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۲ – ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد «۱۹»[13]، «۲۶»[14] و «۱۴۷»[15] قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزۀ قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷.۹۲.۴۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸: سؤال: با عنایت به مادۀ ۵ قانون حمایت خانواده مصوب 92/1/20 و با توجه به عدم صراحت در خصوص معافیت از پرداخت هزینۀ دادرسی و سایر هزینه­ها که آیا نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد یا درخواست را اعلام ننموده است، بین همکارن محترم در خصوص رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار و بالعکس اینکه صرف درخواست از ناحیۀ هر یک از اصحاب دعوی جهت احراز عدم تمکن مالی کفایت می‌کند، اختلاف نظر پیش آمده است. بنابراین خواهشمند است در خصوص سؤالات مطروحۀ ذیل نظر آن ادارۀ محترم را اعلام فرمایید:

الف – درخصوص مادۀ ۵ قانون حمایت خانواده، آیا تقدیم دادخواست به همراه اصل موضوع خواستۀ مالی ضروری است یا خیر؟ و اگر ضروری است دادخواست اعسار باید به طرفیت چه کسی باشد، خوانده یا دادستان؟

ب – آیا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب می‌تواند خواهان را از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف نماید یا خیر؟

پاسخ: اجرای مفاد مادۀ ۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1391/۱۲/01 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینۀ دادرسی، حق‌الزحمۀ کارشناسی، حق‌الزحمۀ داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها به زمان اجرایی حکم موکول شود، ‌به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی‌باشد.

[2]. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷.۹۳.۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶: استعلام: مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق مادۀ ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است، کدام دادگاه است؟ دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت؟

نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه: اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ­علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه توقیف‌کنندۀ مال یعنی دادگاه مجری نیابت است، ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ­به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

[3]. مادۀ ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

[4]. مادۀ ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، رفع اشکال می‌نماید.

[5]. مادۀ ۵ قانون اجرای احکام مدنی: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

[6]. در اجرای مادۀ ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، مادۀ ۳۴ آیین‌نامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مادۀ ۳۴ – در هر حوزۀ قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم، مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزۀ قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهدۀ رئیس حوزۀ قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکنندۀ رأی بدوی یا اجراییه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصرۀ ۱ – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزۀ قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصرۀ ۲ – واحدهای اجرای احکام مدنی، حسب ضرورت، دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوۀ فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوۀ قضاییه می‌باشد.

تبصرۀ ۳ – اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصرۀ ۴ – اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

[7]. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

[8]. مادۀ ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی: مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:

۱ – تاریخ و مفاد ورقۀ اجراییه.

۲ – محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.

۳ – وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه، و اگر حقی دارند، چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.

۴ – حدود ملک و مجاورین آن.

[9]. مادۀ ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی: محکومٌ‌علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع‌به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد.

[10]. مادۀ ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکومٌ‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، ‌محکومٌ‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیلۀ دیگری انجام دهد و هزینۀ آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینۀ لازم را به وسیلۀ قسمت اجرایی از محکومٌ‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان هزینه [را] معین می‌نماید. وصول هزینۀ مذکور و حق‌الزحمۀ کار‌شناس از محکومٌ‌ٌعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق مادۀ ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

[11]. مادۀ ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد مادۀ قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نمایندۀ آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

[12]. مادۀ ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت راجع‌به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع، به دادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد، داده می‌شود. دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت، رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست، اقدامی را که برخلاف مقررات شده است، ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید، سند انتقال داده نمی‌شود.

[13]. مادۀ ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی: اجراییه به وسیلۀ قسمت اجرایی دادگاهی که آن را صادر کرده، به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

[14]. مادۀ ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: اختلاف ناشی از اجرای احکام، راجع‌به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

[15]. مادۀ ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینۀ دادرسی، رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی می‌کند و در صورتی که ‌دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت، صادر می‌نماید. در این صورت، اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث، بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره – محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت، آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۰.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/07/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۱ – ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، رئیس کل محترم دادگستری استان زنجان با اعلام اینکه در خصوص تشخیص صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی و کمیسیون رفع تداخلات مرکز استان در دعاوی خلع ید از اراضی ملی، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای متفاوت صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی را نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۱۱۰ شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوی ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع‌ ید، دادگاه عمومی بزینه‌رود حکم به محکومیت خواندگان آقایان محمد … و خیرالله… به خلع ید صادر کرده است. با تجدیدنظرخواهی آقای خیرالله… پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارسال شده است که شعبۀ دوم آن دادگاه با استدلال به اینکه احتمال بررسی موضوع در کمیسیون رفع تداخلات موضوع مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز استان زنجان وجود دارد، با استناد به مواد «۳۵۳»[1] و «۲۸»[2] قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدید نظرخواسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مذکور صادر و اعلام کرده و پرونده در اجرای مادۀ ۲۸ قانون اخیرالذکر به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبۀ هجدهم به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«موضوع خواسته خلع ید بر اساس سند مالکیت رسمی است و منصرف از موضوع مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌باشد، لذا با عدم تأیید قرار صادره از شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان جهت ادامه رسیدگی به آن مرکز [شعبه] ارسال می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۸۷۷ – ۱۳۹۸/۳/۲۸ شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص دعوی ادارۀ منابع طبیعی طارم به طرفیت آقای مختار… و دیگران دایر بر صدور حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات موضوع تصرف اراضی ملی، شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۴۸ – ۱۳۹۸/۱/۲۵ با نقض رأی دادگاه عمومی طارم رسیدگی به موضوع خواسته را در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات (مستقر در مرکز استان) دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبۀ سی و هفتم به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آیین‌نامۀ اجرایی آن به‌شرحی که در قرار شمارۀ ۰۴۸ – ۱۳۹۸/۱/۲۵ دادگاه بازتاب یافته است، با عنایت به موضوع خواسته و تاریخ تقدیم دادخواست و با توجه به نامۀ ادارۀ کشاورزی شهرستان طارم صائب تشخیص [داده] می‌شود و مستنداً به مواد ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تأیید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هجدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی خلع ید از اراضی ملی به لحاظ استنباط متفاوت از مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) و مقررات مربوط، آرای متفاوت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۴۰.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور در خصوص دعوای ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع ید، موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر زنجان را که به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز زنجان صادر شده است را نقض کرده است که همین موضوع پس از صدور قرار عدم صلاحیت در شعبۀ ۲ دادگاه تجدیدنظر زنجان، در شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفته و این شعبه اعتقاد بر صلاحیت کمیسیون پیش گفته دارد.

نظریه: مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یک تبصره به شرح ذیل مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق کرده است که «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده، پس از رفع موارد اختلافی، نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید». و مادۀ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مقرر کرده است «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات با تهیۀ حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی، اقدام و حداکثر تا پایان برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه اقتصادی، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از دولت أخذ نماید.

این ماده و نیز مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در صدد احیاء و تثبیت مالکیت دولت و رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی می‌باشد و این موضوع منصرف از اختلافات ناشی از مالکیت افراد با دولت و یا تصرفات غاصبانه نسبت به اراضی است که موضوع دعوی خلع ید قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در قانون پیش‌گفته ناظر بر تعیین حدود دقیق اراضی دولتی و رفع تداخلات ارضی است که در نهایت منتهی به صدور سند مالکیت به نام دولت می‌شود ولیکن دعوای خلع ید پس از آن محقق می‌شود. آنچه که در صلاحیت کمیسیون قرار گرفته است، رفع این تداخلات اراضی است و نه رفع تصرف عدوانی و یا خلع ید. مضافاً نه در مادۀ ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر پذیرش دعوی خلع ید در کمیسیون رفع تداخل حکمی مقرر شده است و نه بر نفی صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به چنین دعوی نصی وجود داشته. بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۱ – ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در مادۀ «۳»[3] آیین‌نامۀ اجرایی تبصرۀ ۳ الحاقی به مادۀ «۹»[4] قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع مادۀ «۵۴ [5] قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به مادۀ «۱۰»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم‌صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[2]. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]. مادۀ 3 آیین‌نامۀ اجرایی تبصرۀ 3 الحاقی: مادۀ 3 به منظور رفع تداخلات اراضی و پلاک‌هایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، مراحل سه‌گانۀ اصلاحات ارضی، موات و کشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تأخر در آن اجرا شده است، اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آنها، کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زیر تشکیل میگردد:

1 – مدیرکل جهاد کشاورزی استان (رئیس)

2 – مدیر امور اراضی استان (دبیر)

3 – مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

4 – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

5 – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

6 – معاون حفاظت امور اراضی ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

7 – یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان

تبصره 1 – جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی معتبر است.

تبصره 2 – به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینۀ محل و همچنین تجمیع نقشه‌های ارائه شدۀ مربوط به اجرای مقررات از واحدهای ذیربط، کارگروهی با عضویت اعضای متناظر کمیسیون استانی در سطح شهرستان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش کاملی از وضعیت پلاک‌های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانۀ کمیسیون استان ارسال نماید. اطلاعات و نقشه‌های موردنیاز برای کارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجری مقررات موازی به این کارگروه ارائه می‌گردد.

تبصره 3 – در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیئت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی، اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رأی نشده باشد، رسیدگی هیئت‌های یادشده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آیین‌نامه می‌باشد. نقشه‌های رفع تداخل شدۀ پلاک، ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذیربط نمی‌توانند ادعایی خارج از محدوده‌های تعیین شده در این نقشه‌ها را داشته باشند.

تبصره 4 – رفع تداخل اراضی موات موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و اراضی مستحدثه با اجرای مقررات ملی شدن رأساً توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام خواهد شد.

[4]. مادۀ ۹: کلیۀ دستگاه‌های موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مادۀ (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:

الف – در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائۀ خدمت یا صدور مجوز یا پروانۀ بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامۀ‌ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت‌دار یکجا وصول نمایند.

ب – در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به دستگاه‌ های مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط، به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

[5]. مادۀ 54: یک تبصره به شرح زیر به مادۀ (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می‌گردد:

تبصره – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی دولتی و مستثنیات اشخاص، اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی، نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.

آیین‌نامۀ اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

[6]. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.