بسمه تعالی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت : احتراماً به استحضار عالی می‌رساند : در تاریخ 17/12/77 سرپرست مجتمع قضائی ارشاد طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان‌محترم کل کشور با ارسال چندفقره از پروندههای دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران اعلام داشته در موضوع اینکه آیا بند ۱ و ۲ مادۀ ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد احکام غیابی هم قابل اجراء هست یا خیر از سوی دادگاه‌های مذکور رویههای متضاد اتخاذ گردیده است و‌تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک خلاصه جریان پروندههای ضمیمه شده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
۱ – طبق محتویات پرونده 77/10/731 شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران: خانم ش…ف به اتهام عدم رعایت حجاب و آرایش شرعی در معابر‌عمومی منجر به هتک عفت عمومی تحت تعقیب قرار گرفته وچون پرونده از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی تهران بزرگ بدون متهم به دادگاه ارسال شده شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با تعیین وقت متهم را از آدرس مندرج در پرونده احضار کرده و سپس در وقت مقرر با عدم حضور متهم با وصف اینکه اخطاریه نیز به نامبرده به لحاظ عدم شناسائی وی اعاده شده با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۶۸۵-29/11/75 مستنداً به تبصرۀ مادۀ «۶۳۸»[1] قانون مجازات اسلامی و مواد «۲»[2] و «۴»[3] قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه دار می‌کند و با رعایت مادۀ «۴۷»[4] قانون مجازات اسلامی متهمه مذکور را علاوه بر‌تذکر و ارشاد به پرداخت مبلغ هفتادو پنج هزار ریال جریمه نقدی محکوم و رأی صادره راغیابی و طبق قسمت اخیر مادۀ «۳۱۶»[5] قانون آیین دادرسی‌کیفری قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است پس از ارسال پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاه تذکر داده صدور‌حکم غیابی بدون حضور متهم با توجه به اینکه در جرائم حق اللهی صدور حکم منوط به حضور متهمه است فاقد وجهه قانونی بوده و مراتب دراجرای بند ۲ مادۀ ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام میگردد. دادرس دادگاه نیز با قبول تذکر پرونده را به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال داشته شعبه دهم دادگاه تجدید نظر نیز به موجب دادنامه شماره ۶۸۶-23/6/77 به استدلال اینکه گرچه بزه انتسابی از جرائن حق اللهی محسوب نمی‌شود ولی چون این مسئله دادگاه را بی‌نیاز از احضارمتهمه از مجرای قانونی که همانا مقررات مادۀ «۱۱۱»[6] قانون آیین دادرسی کیفری است نمی‌کند و با عنایت به اینکه صورت مجلس تنظیمی در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی ارتکاب بزه معنونه را ثابت ومحقق نمی‌کند فلذا با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است.
۲ – طبق محتویات پرونده کلاسه 77/910 شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای س… ف به اتهام فعل حرام منجر به جریحه دار شدن عفت‌عمومی یعنی پخش موسیقی مبتذل با صدای بلند از خودروی سواری تحت تعقیب قرار گرفته شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با عدم حضور متهم و با‌وصف اینکه اخطاریه‌ها به لحاظ عدم شناسایی اعاده شده و دروقت مقرر با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه ۱۱۶۳-22/7/75 مستنداًبه مادۀ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و رعایت مادۀ «۳»[7] قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور به پرداخت‌مبلغ ۷۵۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم و رأی صادره را نیز غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه اعلام کرده است سپس دادنامه برای ابلاغ به آدرس‌تعیین شده ارسال که اعلام داشته شناسایی و با ارسال پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به لحاظ عدم ابلاغ رأی غیابی پرونده را به دادگاه اعاده داده و دادرس دادگاه نیز صرفنظر از اینکه آیین دادرسی رعایت نشده رأی صادره را که بر مبنای یک گزارش موهوم بوده فاقد وجاهت قانونی‌دانسته و با اعلام تنبیه پرونده را دراجرای مادۀ ۱۸ ق. ت. د… به مرجع تجدید نظر ارسال داشته شعبه۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به شرح‌دادنامه شماره ۸۱۵-20/7/77 و با استدلال منعکس در آن توجه اتهام به متهم را به لحاظ فقد دلیل محرز تشخیص نداده و ضمن فسخ حکم معترض‌عنه رأی بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است.
۳ – طبق محتویات پرونده کلاسه 77/1594 شعبه بیست دادگاه تجدید نظر استان تهران : آقای ح…خ و چندین نفر دیگر به اتهامات ارتکاب زنا وترویج‌در فساد و فحشا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و درمورد اتهامات متهمین دیگر که دستگیر شده‌اند رسیدگی به عمل آمده که موردبحث نیستند ولی در موردح…خ که متواری بوده نهایتاً شعبه ۴۳ دادگاه عمومی تهران در تاریخ 1/5/75 در وقف فوق العاده و بدون حضور متهم تشکیل و پس از بررسی پرونده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۶۴۱-2/5/75 متهم مذکور را به لحاظ عدم کفایت دلیل از اتهام زنا تبرئه ودرمورد اتهام دیگرش مبنی بر‌ترویج در فساد و فحشاء در جامعه نامبرده را با احراز اتهام به تحمل یکسال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و رأی صادره را غیر قطعی‌و غیابی و قابل واخواهی اعلام و درصدر صورتجلسه نیز توضیح داده که رسیدگی در مورد متهم فوق با اجازه حاصله از مادۀ «۲۷۳»[8] قانون آیین دادرسی‌کیفری به عمل آمده است. سپس پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مربوطه ارسال شده است و آقای قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاه‌تذکر داده :هرچند رأی غیابی و غیر قطعی است و قابلیت اجراء ندارد نظر به اینکه جرم حق اللهی است و صدور رأی و محاکمه بدون حضور متهم‌برخلاف مادۀ «۳۰»[9] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو…است با اعلام تذکر بر غیر قانونی بودن رأی صادره پرونده در اجرای مادۀ ۱۸ (بند ۲) قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به نظر می‌رسد و چون قاضی صادرکننده رأی نبوده پرونده عیناً به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال گردیده‌است شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر نیز به موجب دادنامه شماره ۱۵۹۶-24/11/77 با استدلال مندرج در رأی ضمن رد تذکر و ایراد قاضی اجرای‌احکام دادنامه تجدید نظر خواسته را از این حیث تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.
۴ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۷-۹-۱۱۸۸ شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران: آقای ل…م به اتهام نگهداری ۱۵ حلقه نوار ویدئویی مبتذل به‌موجب دادنامه ۱۶۳۰-17/10/75 صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران مستند به تبصره ۲ بند ب مادۀ ۳ قانون نحوه مجازات به پرداخت مبلغ‌دویست هزار ریال جزای نقدی و ضبط و امحاء نوارهای مکشوفه محکوم و رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام گردیده است.قاضی اجرای احکام در اجرای بند ۲ مادۀ ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه تذکر داده: چون محکوم علیه در هیچ یک از جلسات‌دادرسی حضور نداشته و وقت رسیدگی هم به وی ابلاغ نگردیده و دادگاه بدون تعیین وقت و تحقیق از متهم و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی‌کیفری مبادرت به صدور رأی کرده لذا رأی صادره فاقد وجهه قانونی است دادرس دادگاه نیز با پذیرش تذکر پرونده را به مرجع تجدید نظر ارسال داشته‌است که به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۴۲۴-7/9/77 به استدلال اینکه مادۀ ۱۸ قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب راجع به احکام قطعی است موضوع را قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان ندانسته پرونده را بدون‌اظهار نظر در ماهیت امر اعاده داده دادرس دادگاه نیز به لحاظ وجود ابهام و اینکه دادگاه بدوی معتقد به اشتباه و خلاف قانونی بودن رأی بدوی بوده مجدداًپرونده را به شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر اعاده داده ولی دادگاه تجدید نظر با تأکید بر نظریه قبلی خود پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است دادگاه بدوی نیزبا تذکر به اینکه بندهای ۱و ۲ مادۀ ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از طرق فوق العاده رسیدگی مجدد بوده و خارج از‌مقررات تجدید نظر خواهی است و شامل همه احکام و قرارها چه قطعی و چه غیر قطعی می‌شود طی شرحی به عنوان سرپرست مجتمع پس از‌تشریح جریان پروندههای مورد بحث با توجه به اینکه در موضوع واحد در پروندههای مشابه آراء‌متفاوت صادر گردیده با ارسال پروندههای تقاضای اقدام مقتضی جهت ایجاد رویه واحد نموده است اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید.
نظریه :همانطور که ملاحظه می‌فرمائید شعب دهم و چهاردهم و بیستم دادگاه‌های تجدید نظر استان با این عقیده که مادۀ ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مربوط به اشتباه قاضی و از طرق فوق العاده رسیدگی مجدد و خارج از مقررات تجدیدنظر خواهی بوده و همه احکام اعم از غیابی و‌غیر قطعی و قطعی را شامل می‌شود به اعتراض قاضی اجرای احکام به حکم غیابی که به استناد بند ۲ مادۀ ۱۸ قانون مذکور به عمل آمده رسیدگی ودر ماهیت امر اظهار نظر کرده‌اند ولی شعبه نهم برعکس با این استدلال که مادۀ ۱۸ قانون راجع به احکام قطعی است و رأی غیابی تا زمانی ابلاغ واقعی‌آن به متهم قابل واخواهی بوده و امکان رسیدگی مجدد در صورت اعتراض محکوم علیه وجود دارد و به عبارت دیگر در حال حاضر که راه اعتراض و‌تجدید نظر خواهی باز است موردی برای رسیدگی مجدد به استناد مادۀ ۱۸ نیست پرونده را قابل طرح در دادگاه تجدید نظر استان ندانسته و پرونده را بدون ورود ماهیت امر اعاده داده است بناء علی‌هذا چون در استنباط از قوانین از سوی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران آراء متفاوت صادر گردیده است مستنداً به مادۀ «۳»[10] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری به مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 11/8/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به مادۀ «۱۷۵»[11] قانون آیین دادرسی مدنی که اعتراض به حکم غیابی را از تاریخ ابلاغ واقعی لازم دانسته است و نظربه اینکه اعتراض به حکم غیابی نیز بایستی در دادگاه صادر کننده حکم رسیدگی شود و تا زمانی که راه اعتراض و تجدید نظرخواهی باز است توسل به بند ۲ مادۀ ۱۸ قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌صحیح به نظر نمی‌رسد و لذا رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر که پرونده را قابل طرح ندانسته، مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند.
رای شماره ۶۳۹-11/8/378
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات مادۀ «۱۸»[12] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد ، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ، حکم غیر قطعی و قابل‌اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات مادۀ مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأیید می‌شود. این رأی به استناد مادۀ «۲۷۰»[13] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده ( مصوب 1375 ) : هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
[2] . مادۀ 2 قانون نحوۀ رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است. ( مصوب 1365) : مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده‌کنندگان البسه و نشان‌های مذکور در مادۀ ۱ به شرح زیر خواهد بود:
۱ – تذکر و ارشاد.
۲ – توبیخ و سرزنش.
۳ – تهدید.
۴ – تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد واردکننده و‌تولیدکننده، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده‌کننده.
۵ – لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده‌کننده.
دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات‌های مذکور محکوم می‌نماید.
تبصرۀ ۱ – دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی می‌نماید.
تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
۱ – انفصال موقت تا دو سال.
۲ – اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
۳ -محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی.
[3] . مادۀ 4 قانون نحوۀ رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است. ( مصوب 1365 ) : کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در مادۀ ۲ محکوم می‌گردند.
[4] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
[5] . مادۀ 316 قانون آیین دادرسی کیفری ( قوانین موقتی محاکمات جزائی مصوب 1291 ) : احکام صادر در امور جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مورد مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم محکومیت‌های بجزای نقدی تا پنجاه هزار ریال و محکومیت‌های بیکی از مجازات‌های تکمیلی و یا اقدام تأمینی مذکور در شق یک مادۀ 8 قانون اقدامات تأمینی اعم از اینکه بتنهایی یا توأماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید.
در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان عالی کشور سپرده مسترد و در غیر این صورت به نفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دادگاه صادرکننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم علیه میتواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند.
دادستان مکلف است ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضای متقاضی نظر خود را اعلام کند در صورتی‌که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام بدفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادرکننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.
در مورد احکام موضوع این مادۀ هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد همچنین هرگاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در همان دادگاه است.
[6] . مادۀ 111 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور‌قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در‌این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این مادۀ مستثنی است.
[7] . مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ( مصوب 1373) : قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
۱ – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود.
۲ – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.
۳ – در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.
۴ – تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)ریال می‌باشد.
۵ – تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.
۶ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین میگردد.
۷ – درآمد صندوق “الف” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دریافت می‌شود.
۸ – درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.
۹ – هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین می‌شود.
۱۰ – هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف – پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.
ب – پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.
ج – پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
د – پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.
ه – – پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.
۱۱ – تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.
۱۲ – هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف – مرحله بدوی: دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۱.۵%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.
ب – مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکوم به.
ج – مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:
– احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(۴%) ارزش محکوم به.
– در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
۱۳ – هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.
۱۴ – در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
۱۵ – هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰)ریال تعیین می‌شود.
۱۶ – هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۱۷ – هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.
۱۸ – هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۱۹ – هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده (۱۰۰۰۰) هزار ریال تعیین می‌شود.
۲۰ – هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.
۲۱ – هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۲۲ – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
۲۳ – در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع این مادۀ به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
[8] . مادۀ 273 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
۱ – محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او.
۲ – دادستان کل کشور.
۳ – رئیس حوزه قضایی.
[9] . مادۀ 30 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاه‌های کیفری مجاز به‌محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه حق‌اللهی نمی‌باشد ولی جهت حق‌الناسی آنها در غیاب متهم قابل رسیدگی است.
[10] . مادۀ 3 اضافه شده به آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1350) : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.
[11] . مادۀ 175 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : مدت مذکور در مادۀ قبل از تاریخ ابلاغ واقعی رونوشت حکم غیابی به محکوم‌علیه غائب یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر‌دادگاه و اقامتگاه آنها حساب می‌شود.
[12] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:
۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.
[13] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.
