مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۶.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان ‌عالی‌ کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۵-۱۴۰۰/۸/۱۸ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

 به استحضار می‌رساند، آقای اکبر رضوانی، رئیس محترم شعبۀ ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق مادۀ «۶۱۴»[1] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ‌ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۵۵۴-۱۳۹۹/۱۲/۲۵ شعبۀ ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای محمدرضا … دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای وحید …، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات …، در راستای مادۀ “۳۱۷”[2] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] نخست از متهم مطالبۀ دلیل بر نفی اتهام شد که وی علیرغم ابلاغ در مهلت تعیین شده، هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت مادۀ ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] با اقامۀ قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله، بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را متهم با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که با توجه به مراتب، بزهکاری و مجرمیت مشارٌالیه و بزه انتسابی، محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به “اصل سی و ششم قانون اساسی”[3] و مواد “۸”[4]، “۱۱”[5] و “۳۵۹”[6] قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد “۲”[7]، “۱۴”[8]، “۱۷”[9]، ۳۱۷، “۳۱۸”[10]، “۴۴۸”[11]،”۴۴۹”[12]، “۴۵۰”[13]، “۴۵۲”[14]، ۴۵۶، “۴۶۲”[15]، “۴۸۸”[16]، “۴۸۹”[17]، “۷۰۹”[18] و “۷۱۴”[19] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲]، حکم به محکومیت مشارٌالیه از حیث جنبۀ خصوصی جرم، به پرداخت … دیه … ظرف مهلت یکسال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبۀ عمومی جرم، با توجه به اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند، به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود، جنبۀ عمومی آن بر اساس موضوع مادۀ ۶۱۴ قانون [مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵]، قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادلۀ اثبات، جرم ثابت شود، جنایت ثابت‌شده از لحاظ جنبۀ عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبۀ عمومی بلامانع است … . به استناد تبصرۀ مادۀ ۶۱۴ قانون [مذکور]، حکم به تحمل یک سال حبس با رعایت بند[های] الف و ب مادۀ “۱۸”[20] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] صادر می‌نماید…».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۳۶۲۳۲۱-۱۴۰۰/۲/۱۳ چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامۀ معترضٌ‌عنه را فراهم آورد، ابراز ننموده و دادنامۀ تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در مادۀ “۴۳۴”[21] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند الف مادۀ “۴۵۵”[22] قانون فوق‌الذکر، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. ..».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۸۶-۱۴۰۰/۱/۲۴ شعبۀ ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای مهدی … دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه موضوع شکایت آقای سجاد …، چنین رأی صادر شده است:

« با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات …، در راستای مادۀ ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] نخست از متهم مطالبۀ دلیل بر نفی اتهام شد که وی علی‌رغم ابلاغ در مهلت تعیین شده، هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت مادۀ ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] با اقامۀ قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله، بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را مهدی … با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارٌالیه و بزه انتسابی … محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲]، حکم به محکومیت مشارٌالیه از حیث جنبۀ خصوصی جرم، به پرداخت … دیه … ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبۀ عمومی جرم، با توجه به اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند، به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود، جنبۀ عمومی آن بر اساس موضوع مادۀ ۶۱۴ قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مصوب ۱۳۷۵] قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادلۀ اثبات، جرم ثابت شود، جنایت ثابت‌شده از لحاظ جنبۀ عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبۀ عمومی بلامانع است … . به استناد تبصرۀ مادۀ ۶۱۴ قانون [مذکور] حکم به محکومیت مشارٌالیه به تحمل یکسال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر می‌نماید …».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۴۷۱۳۶۶- ۱۴۰۰/۲/۲۵، چنین رأی داده است:

«… در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه به جهت جنبۀ خصوصی جرم، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، ایراد یا دفاع مؤثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامۀ معترضٌ‌عنه را فراهم آورد، ابراز ننموده و دادنامۀ تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و اعتراض تجدیدنظرخواه مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شناخته نمی‌شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) مادۀ ۴۵۵ همان قانون، این قسمت از دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و در خصوص محکومیت به تحمل حبس به جهت جنبۀ عمومی جرم، نظر به اینکه ایراد ضرب و جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده، لذا از شمول مادۀ ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) خارج می‌باشد؛ لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص، و با اختیار حاصله از بند پ مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ معترضٌ‌عنه را در این قسمت نقض، و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و مادۀ “۱۲۰”[23] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ “۴”[24] قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به برائت نامبرده در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید …».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق مادۀ ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء متفاوت صادر نموده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبۀ اول، دادنامۀ بدوی مشتمل بر محکومیت متهم به مجازات تعزیری را با وجود اثبات ایراد جرح عمدی با لوث، تأیید کرده است، اما شعبۀ هشتم، در مورد مشابه، دادنامۀ بدوی را در خصوص محکومیت به مجازات تعزیری نقض کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۶.۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ملاحظه می‌گردد شعب اول و هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با استنباط از مقررات قسمت اخیر مادۀ ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوتی صادر نموده‌اند؛ به نحوی که شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با احراز و اثبات وقوع جرم از طریق لوث و قسامه علاوه، بر محکومیت مرتکب به پرداخت دیه در حق شاکی، حکم به محکومیت وی به تحمل مجازات از باب جنبۀ عمومی جرم نیز صادر نموده است، در حالی که شعبۀ هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، لوث و قسامه را از دلایل و طرق احراز و اثبات وقوع جرم تلقی نموده، لیکن این طریق احراز و اثبات جرم را مستند قانونی بر محکومیت مرتکب به تحمل مجازات از جهت جنبۀ عمومی جرم ندانسته است. لذا نظر به مراتب مذکور، اولاً با عنایت به اینکه در فقه و حقوق اسلامی بار اثبات ادعا در همۀ دعاوی، اعم از کیفری و حقوقی، بر عهدۀ مدعی می‌باشد و مدعی است که باید بر پایۀ قاعدۀ (البینتة علی المدعی والیمین علی من انکر)، بر صحت ادعای خود دلیل آورد. لازم به ذکر است که این قاعده علاوه بر مستندات روایی، مورد اجماع فقها و تأیید عقلا نیز می‌باشد و قسامه نیز از نهادهای مورد پذیرش فقها است که استثنایی بر اصل مذکور می‌باشد. لذا خلاف قاعده بودن این نهاد، محدودیت قلمرو کاربردی آن را دو چندان می‌نماید. به همین مناسبت فقط در جهت اثبات جرائم خاصی حاکمیت داشته و از این حیث قانونگذار برای مدعی‌العموم از حیث ورود به جنبۀ عمومی جرم، تکلیفی در نظر نگرفته است؛ زیرا قسامه دلیل خاص می‌باشد که فقط مثبت قصاص یا دیه بوده و توسل به قیاس در امور کیفری جهت تعیین مجازات، ممنوع می‌باشد و بر اساس این اصل می‌باشد که قانونگذار پیش‌بینی مهلت برای اقامۀ قسامه نموده و در صورت عدم امکان اجرای مراسم قسامه، دادگاه را ملزم به آزادی متهم می‌کند. لذا با توجه به اینکه مستفاد از موازین شرعی از جمله فتاوی فقهای عظام، مقررات قانونی و رویۀ قضایی این است که مراد شارع از تشریع احکام و قواعد فقهی و همچنین منویات مقنن از وضع مقررات قانونی راجع‌به موارد لوث و قسامه تأمین حقوق اولیای دم و مجنیٌ‌علیه در تقاضای قصاص و یا مطالبۀ دیه حسب مورد می‌باشد، بر این اساس، در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه، برای اولیای دم و یا مجنیٌ‌علیه فقط مطالبۀ قصاص و یا دیه ثابت می‌گردد و در غیر موارد مذکور که مجازات مرتکب غیر از قصاص و دیه می‌باشد، جوازی بر اعمال احکام و مقررات مربوط به لوث و قسامه وجود ندارد. لذا به طریق اولی در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه و اثبات حق مطالبۀ قصاص و یا دیه برای اولیای دم و یا مجنیٌ‌علیه، به اقتضای اصل برائت، قاعدۀ درء، قبح عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، جوازی بر محکومیت مرتکب به مجازات دیگر از جمله تحمیل مجازات از باب جنبۀ عمومی جرم وجود نخواهد داشت و در مانحن‌فیه، استدلال شعبه‌ای که معتقد به تعیین مجازات تعزیری علاوه بر مجازات قصاص می‌باشد، به زعم اینجانب با توجه به نحوۀ استدلال، بر پایۀ قیاس استوار بوده که توسل به آن ممنوع و برخلاف اصول مسلم مذکور می‌باشد؛ بنابراین رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر [گردیده] و مورد تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۵-۱۴۰۰/۸/۱۸ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به تعریف «قسامه» در مادۀ «۳۱۳»[25] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق مادۀ «۲۰۸»[26] این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود، لیکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصرۀ مادۀ «۱۶۰»[27] همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق مادۀ «۴۵۶»[28] قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبۀ عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به حبس درجۀ شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیٌ‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره‌- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح، اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی:

مجازات حبس مندرج در مادۀ ۶۱۴ (به استثنای تبصرۀ آن)، به موجب بند الف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده است.

[2]. مادۀ ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی: در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبۀ دلیل بر نفی اتهام می‌شود؛ اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامۀ شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیراین صورت، با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامۀ قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

[3]. اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

[4]. مادۀ ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: محکومیت به کیفر، فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبۀ الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی.

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.

[5]. مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب متهم و اقامۀ دعوی از جهت حیثیت عمومی، بر عهدۀ دادستان و اقامۀ دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی، با شاکی یا مدعی خصوصی است.

[6]. مادۀ ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف- قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیدۀ دادستان یا نمایندۀ وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

ب- استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نمایندۀ وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود.

پ- استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان می‌شود.

ت- پرسش از متهم، راجع‌به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ث- در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏‌ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‌کنند، استماع می‌نماید.

ج- بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادلۀ ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص می‌دهد.

[7]. مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

[8]. مادۀ ۱۴ قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف: حد، ب: قصاص، پ: دیه، ت: تعزیر.

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق مادۀ (۲۰) خواهد بود.

[9]. مادۀ ۱۷ قانون مجازات اسلامی: دیه، اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

[10]. مادۀ ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی: اگر شاکی اقامۀ قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود؛ لیکن حق اقامۀ قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی میماند.

تبصرۀ- در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامۀ قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین اخذ شده رفع اثر می‌شود.

[11]. مادۀ ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی: دیۀ مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[12]. مادۀ ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده، با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیۀ مقدر، در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[13]. مادۀ ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی: در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ‌علیه یا ولی دم، دیه پرداخت می‌شود؛ مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

[14]. مادۀ ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی: دیه، حسب مورد، حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمۀ مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.

تبصره ‌- ورثۀ مقتول، به جز بستگان مادری، به نسبت سهم‌الارث، از دیۀ مقتول نیز ارث می‌برند.

[15]. مادۀ ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی: دیۀ جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهدۀ خود مرتکب است.

[16]. مادۀ ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است؛ مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری.

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری.

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری.

تبصره – هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ‌له مکلف به قبول آن است.

[17]. مادۀ ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

[18]. مادۀ ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی: جراحات سر و صورت و دیۀ آنها به ترتیب ذیل است:

الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیۀ کامل.

ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیۀ کامل.

پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیۀ کامل.

ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل.

ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل.

ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیۀ کامل.

چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیۀ کامل.

ح – مأمومه: جراحتی که به کیسۀ مغز برسد، یک سوم دیۀ کامل.

خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند، که علاوه بر دیۀ مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز می‌باشد.

تبصرۀ ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصرۀ ۲ – ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.

تبصرۀ ۳ – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیۀ کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیۀ کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصرۀ ۴ – هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیۀ موضحه، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیۀ جنایت، یکصدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است.

[19]. مادۀ ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیۀ زمینی یا آبی یا هوایی) یا ‌متصدی وسیلۀ موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیۀ اولیای دم‌ محکوم می‌شود.

[20]. مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب- شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار می‌باشد.

[21]. مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس.

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ابرازی.

تبصره- اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[22]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.

ب- هرگاه متهم، به جهات قانونی، قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.
پ- چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.
تبصره ‌- عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[23]. مادۀ ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

[24]. مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود‌کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[25]. مادۀ ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی: قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادلۀ دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

[26]. مادۀ ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی: حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود؛ لیکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

[27]. مادۀ ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: ادلۀ اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره – احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

[28]. مادۀ ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی: در جنایت بر اعضا و منافع، اعم از عمدی و غیرعمدی، در صورت لوث و فقدان ادلۀ دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ‌علیه می‌تواند با اقامۀ قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیۀ آن را مطالبه کند؛ لیکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود:

الف- شش قسم در جنایتی که دیۀ آن به مقدار دیۀ کامل است.

ب- پنج قسم در جنایتی که دیۀ آن پنج ششم دیۀ کامل است.

پ- چهار قسم در جنایتی که دیۀ آن دو سوم دیۀ کامل است.

ت- سه قسم در جنایتی که دیۀ آن یک دوم دیۀ کامل است.

ث- دو قسم در جنایتی که دیۀ آن یک سوم دیۀ کامل است.

ج- یک قسم در جنایتی که دیۀ آن یک ششم دیۀ کامل یا کمتر از آن است.

تبصرۀ ۱- در مورد هر یک از بندهای فوق، در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصرۀ ۲- در هر یک از موارد فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۳۰.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۴- ۱۴۰۰/۷/۲۰ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای واصله به این ادارۀ کل از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آرای مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۰۳۶۷۶۰۰۶۰۳- ۱۳۹۶/۷/۲۶ شعبۀ پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱. حمیدرضا …، دایر بر حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش؛ ۲. حسین …، دایر بر ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به گزارش فوق و برگ توزین مواد، کیفرخواست صادره، اظهارات و اقاریر متهمین در خصوص مواد مخدر فوق الذکر و اقرار صریح و مقرون به واقع هر دو متهم، به [این نحو که حسین اقرار کرد] مواد مخدر فوق را … در بندرعباس تحویل حمید … دادم (ص ۳۹) و حمید … نیز اقرار کرد که مواد را از آقای حسین … در بندرعباس تحویل گرفتم (ص ۳۶) و با توجه به سوابق کیفری متعدد متهم ردیف دوم در زمینۀ مواد مخدر و یک فقره سابقۀ کیفری متهم ردیف اول، بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم است و مستنداً به بند ۴ مادۀ ۴ و بند ۶ مادۀ “۵”[1] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، متهم ردیف دوم … در خصوص ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، به اعدام با چوبۀ دار محکوم می‌گردد و در خصوص مصادرۀ [اموال] ناشی از جرم، به لحاظ عدم شناسایی اموال، در این خصوص [دادگاه] با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و در خصوص اتهام متهم ردیف اول … در خصوص حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت سیصد و شصت و هشت میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. مواد مکشوفه مستنداً به مادۀ “۲۱۵”[2] قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می‌گردد… ».

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۰۹۳۷۴۰۱۰۲۳- ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه در مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سه واژۀ (وارد، صادر، ارسال) در کنار هم قرار گرفته، باید در تفسیر آن وحدت سیاق رعایت شود؛ یعنی عبارت باید به نحوی تفسیر شود که مشخص شود هر سه واژه در مورد موضوع واحدی است که همانا «ورود و خروج مواد مخدر از کشور است» و قصد قانونگذار در مورد ورود و خروج مواد مخدر به کشور یا از کشور برخورد شدیدتری از حمل و نقل مواد در داخل کشور بوده است، لذا در این مورد، موضوع را مشمول مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده است و در مورد وارد کردن کالا به کشور (چه مواد مخدر باشد یا کالای دیگر) یک واژه بیشتر وجود ندارد و آن عبارت (وارد کردن) است و کالا یا مواد مخدر به هر نحو به کشور وارد شود (چه قانونی و چه غیرقانونی) و چه از گمرک عبور کند یا نکند، در همۀ موارد عنوان “وارد کردن” در مورد آن صدق می‌کند؛ اما اگر کسی بخواهد کالایی را از کشور خارج کند، عبارت “صادر کردن” کفایت نمی‌کند؛ زیرا به هر نوع خارج کردن کالا از کشور، صادر کردن گفته نمی‌شود؛ مثلاً اگر کسی برای یکی از بستگانش که در خارج از کشور زندگی می‌کند، یک دست لباس بفرستد، عبارت “صادر کردن” به فعل او اطلاق نمی‌شود. اینجاست که عبارت “ارسال” صدق می‌کند؛ بنابراین قانونگذار نیاز داشته برای خارج کردن مواد مخدر از کشور، هم عبارت “صادر” برای خروج از مبادی قانونی و گمرکات و هم عبارت “ارسال” برای مواردی که صادر کردن بر آن صدق نمی‌کند را به کار ببرد تا اگر شخصی مواد مخدر را از مبادی قانونی خارج کند، به عنوان صادر کردن و اگر از مبادی غیرقانونی خارج کند، به عنوان ارسال مورد تنبیه و مجازات قرار گیرد؛ لذا عبارت “ارسال” مربوط به خارج کردن مواد مخدر از کشور است و در پروندۀ پیوستی، موضوع خارج کردن مواد مخدر از کشور مطرح نیست و بر فعل متهم به نام آقای حسین … عنوان “ارسال” صدق نمی‌کند و با بررسی مجدد باید مطابق عناوین دیگر، با توجه به عنصر مادی فعل ارتکاب یافته، رسیدگی و مورد حکم قرار بگیرد و به این جهت، تفهیم اتهام به صورت صحیح انجام نشده و این امر نقص تحقیقات تلقی گردیده و فرجام‌خواهی آقای علی … به وکالت از آقای حسین … نسبت به دادنامۀ فوق‌الذکر، وارد و موجه تشخیص داده شده. با استناد به بند ۲ قسمت (ب) مادۀ “۴۶۹”[3] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، دادنامۀ صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر‌کنندۀ آن ارجاع می‌گردد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۷۸۱-۱۳۹۸/۹/۲۵ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱- عماد …، دایر بر ارسال ۳۰۵.۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش؛ ۲- رضا …، دایر بر حمل ۳۰۵.۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش، چنین رأی صادر شده است:

«… حسب گزارش مورخ 1397/02/16 پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان … مبنی بر اینکه فردی به نام رضا … با علم و آگاهی کامل، اقدام به حمل مقادیری مواد مخدر از مبدأ استان‌های جنوبی به سمت استان تهران و گذر از استان اصفهان به وسیلۀ یک دستگاه کامیون کشندۀ کمپرسی … نموده …، مأمورین با هماهنگی مقام قضایی به محور ورودی نایین از سمت اصفهان اعزام و … خودروی موصوف به رانندگی رضا … شناسائی و توقیف … و در حضور متهم از داخل کمپرسی کامیون واقع در پشت جک کمپرسی، ۱۸ بطری نوشابه‌ای بزرگ ۵.۱ لیتری حاوی مواد مخدر از نوع تریاک و تعداد ۲۸ بسته موسوم به ۵ الی ۱۰ کیلویی تریاک و ۱۲۸ بسته موسوم به یک کیلویی حشیش که به طرز بسیار ماهرانه‌ای جاسازی … گردیده بود، کشف گردیده است. متهم رضا … در تمامی مراحل تحقیق عنوان داشته از وجود مواد مخدر در کامیون خبری نداشته و کامیون را فردی به نام عماد … در بافت کرمان به او تحویل داده است و قرار بوده در نطنز کامیون را تحویل همان شخص بدهد … دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، از جمله … پرینت … مکالمات متهمان و پرینت ردزنی و موقعیت مکانی متهم ردیف اول که مدعی بوده در روز دستگیری رضا … در بافت کرمان بوده و از بافت کرمان خارج شده در حالی که وی پس از ردیابی موقعیت مکانی بیان داشته تا اردستان جهت اطلاع از وضعیت متهم رضا … که به تلفن‌های وی پاسخگو نبوده، آمده است و کشف کارت‌های بانکی متهم ردیف اول در خودروی حامل مواد که حکایت از حضور و تحت مراقبت داشتن محمولۀ ارسالی داشته و اقرار صریح متهم ردیف دوم در محضر دادگاه و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم ردیف اول و وکلای مدافع آنان و ملاحظۀ سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده، با رعایت مواد “۱۶۰”[4] و تبصرۀ مادۀ “۲۱۱”[5] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲]، بزه‌های انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم دانسته، عمل نامبردگان منطبق است بر بند ۶ مادۀ ۵ و بند ۴ مادۀ ۴ و بند ت مادۀ “۴۵”[6] الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دادگاه، متهم ردیف اول را از حیث ارسال مجموعاً ۴۳۳.۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش در حکم مفسد فی‌الارض دانسته و به مجازات اعدام و متهم ردیف دوم را از حیث اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۴۳۳.۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش با رعایت ردیف ۱ ذیل جدول شمارۀ ۱۶ تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شمارۀ ۵ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۸، به تحمل ۲۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ ۲۵۰.۸۷۱.۳۸۷.۱ ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید… ».

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ پنجاه و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۹۴۲۵۰۰۲۵۲- ۱۳۹۹/۴/۲۹ چنین رأی داده است:

«دادنامۀ فرجام‌خواسته که به موجب قسمتی از آن آقای عماد … (فرجام‌خواه) بابت ارسال مجموعاً ۴۳۳ کیلو و پانصد گرم تریاک و حشیش به مجازات اعدام محکوم شده است، از حیث شکلی با رعایت اصول و تشریفات قانونی صادر شده و از حیث احراز مجرمیت فرجام‌خواه، مستند به قرائن و امارات بیّنی است که در پرونده و رأی دادگاه منعکس بوده و در مجموع موجب حصول علم متعارف برای قضات محترم دادگاه گردیده است. اعتراض مؤثری که مبانی علم حاصله را مخدوش سازد، به عمل نیامده؛ لذا با استناد به بند الف مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامۀ فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آرای مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبۀ پنجاهم فقط ارسال مواد مخدر به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع مادۀ یادشده دانسته، اما شعبۀ پنجاه و یکم دادنامۀ فرجام‌خواسته را با وجود این که موضوع آن ارسال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور بوده و به استناد مادۀ ۴ قانون یادشده صادر شده است، ابرام کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۳۰.۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ملاحظه می‌گردد از شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آرای مختلف صادرشده؛ به گونه‌ای که شعبۀ پنجاهم دیوان، ارسال مواد به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ذکر شده دانسته، لیکن شعبۀ پنجاه و یکم دیوان، ارسال مواد از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر در داخل کشور را نیز مشمول مادۀ مذکور می‌دانند؛ لذا با بررسی گزارش ارسالی، به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر شعب ذکر شده، در برداشت از واژۀ ارسال باشد، به نحوی که قائلین به برداشت اول، قبل از عبارت صادر یا ارسال نماید، عبارت «از کشور» را در تقدیر می‌گیرند، اما با عنایت به اینکه عطف مترادفات در امر قانونگذاری امری قبیح می‌باشد، لهذا باید میان دو واژۀ صادر و ارسال تباین برقرار باشد و از طرفی عطف این دو واژه با حرف ربط «یا» دلیل دیگری بر تباین این دو واژه می‌باشد؛ لذا عموم و اطلاق واژۀ ارسال و سیاق عبارت مندرج در مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرستادن کالا از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر در داخل یا خارج از کشور از مبادی رسمی و قانونی یا خارج از آن را شامل می‌شود و محدود نمودن دامنۀ شمول آن، منحصراً به فرستادن آن به خارج از کشور بدون وجود قرینه‌ای در متن ماده یا در سایر قوانین، موجه به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه، از «مادۀ ۳۸۶ به بعد»[7] از قانون تجارت نیز ارسال، ناظر به حمل و نقل کالا در داخل و خارج از کشور می‌باشد. بنا به مراتب، استنباط شعبۀ پنجاه و یکم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص [می‌دهم] و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۴- ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به سیاق عبارات مادۀ «۴»[8] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ مادۀ «۱»[9] قانون یادشده، کلمۀ «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع مادۀ صدرالذکر، صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم؛ تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم؛ شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هرکیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره‌- مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[2]. مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصرۀ ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[3]. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲-  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[4]. مادۀ ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: ادلۀ اثبات جرم، عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره – احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

[5]. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[6]. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد ‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت، حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.

ب ـ در صورتی‌ که مرتکب نقش سردستگی (موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ  مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ  کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی‌ که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی، به‌ استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم ۱۱۰ قانون اساسی، بهره‌‌مند نخواهد شد و در صورتی‌ که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

[7]. مادۀ ۳۸۶ قانون تجارت: اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود؛ مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسلٌ‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.

مادۀ ۳۸۷ قانون تجارت: در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود مادۀ فوق مسئول خواهد بود. ‌خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود، تجاوز نماید؛ مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

مادۀ ۳۸۸ قانون تجارت: متصدی حمل و نقل، مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل‌کنندۀ دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر، حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌ شده، محفوظ است.

مادۀ ۳۸۹ قانون تجارت: متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره، مرسلٌ‌الیه را مستحضر نماید.

مادۀ ۳۹۰ قانون تجارت: اگر مرسلٌ‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند، حق تقاضای تسلیم ‌مال‌التجاره را نخواهد داشت؛ مگر اینکه مبلغ متنازعٌ‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

[8]. مادۀ ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفالۀ تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم؛ تا چهار میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲-  بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند، تا سه سال حبس.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴-  بیش از پنج کیلوگرم؛ اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ‌- هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد، دادگاه با جمع شروط مذکور، آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم، مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

[9]. مادۀ ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: اعمال زیر جرم است و مرتکب، به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱-  کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا «روانگردان‌های صنعتی غیردارویی».

۲- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا «روانگردان‌های صنعتی غیردارویی».

۳-  نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا «روانگردان‌های صنعتی غیردارویی».

۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۵- استعمال مواد مخدر یا «روانگردان‌های صنعتی غیردارویی» به هر شکل و طریق؛ مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا «روان‌‌گردان‌های صنعتی غیردارویی».
۷- فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی» که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

۸- امحاء یا اخفاء ادلۀ جرم مجرمان.

۹- قرار دادن مواد مخدر یا «روانگردان‌های صنعتی غیردارویی» یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصرۀ ۱- منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیۀ موادی است که در تصویب نامۀ راجع‌به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به جرائم مواد روانگردان‌های صنعتی غیردارویی، تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۳.۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۱۲-۱۴۰۰/۴/۱ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای واصله به این معاونت، از سوی شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدأ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک، آرای مختلف صادر شده است. به منظور طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۰۹۹-۱۳۹۱/۱۲/۵ شعبۀ سی‌و‌ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی س.ص. به طرفیت م.ش. به خواستۀ مطالبۀ مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال بابت بخشی از وجه چک … با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی، دادگاه چنین رأی داده است:

«… به استناد مواد “۳۱۰”[1] و “۳۱۳”[2] قانون تجارت و مواد “۱۹۸”[3]، “۵۱۵”[4]، “۵۱۹”[5] و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافۀ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۵ تا تاریخ تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی … در حق خواهان محکوم می‌نماید … . در مورد دعوی … خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی‌نامۀ عدم پرداخت (۱۳۹۰/۱۱/۵)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه وفق مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبۀ دین از سوی دائن می‌باشد و خواهان از تاریخ سررسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه‌ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان، عملاً به‌ منزلۀ اعطای مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است؛ بنابراین، این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و به استناد مادۀ “۱۹۷”[6] قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۵۰۳-۱۳۹۲/۵/۱۶، چنین رأی داده است:

«در خصوص تجدیدنظر‌خواهی … نسبت به قسمتی از دادنامۀ ۱۰۹۹-۱۳۹۱/۱۲/۵ صادره از شعبۀ ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، حکم بر محکومیت خواندۀ دعوی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی‌نامۀ عدم پرداخت صادر کرده، نه از تاریخ سررسید چک …، در رأی صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطۀ مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحدۀ الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به مادۀ ۲ قانون صدور چک، با مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می‌زند یا دارای [یک] منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد، فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی‌رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر، ماده واحدۀ الحاقی به مادۀ ۲ قانون صدور چک نیز مانند مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته؛ به این ترتیب، مبنای محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ سررسید دین یا چک بوده؛ لیکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبۀ وجه چک، مراجعۀ دارنده به بانک محالٌ‌علیه و صدور گواهینامۀ عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه قرار می‌گیرد؛ علی‌هذا، اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به مادۀ “۳۵۸”[7] قانون آیین داردسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۶۵-۱۳۹۲/۳/۲۱ شعبۀ ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی ز.ب. و … به طرفیت م.ک. به خواستۀ مطالبۀ مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه، دادگاه چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه مستند خواهان، سه فقره چک … می‌باشد که حسب [گواهی] بانک‌های محالٌ‌علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک‌های موصوف دارد…، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواستۀ خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک‌های فوق‌الذکر و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۶۹۴-۱۳۹۲/۵/۳۰، چنین رأی داده است:

«… از ناحیۀ تجدیدنظرخواهان، ایراد و اعتراض مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامۀ تجدیدخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در مادۀ “۳۴۸ “[8] قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و لیکن مشاهده می‌شود دادگاه محترم در مورد مطالبۀ وجوه‌ چک‌ها، خسارت تأخیر تأدیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است. تجدیدنظرخواه به این قسمت از رأی اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه می‌باشد. به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریۀ تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۱/۲/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریۀ مجمع در خصوص محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبۀ تأخیر تأدیۀ چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول می‌باشد و این اشتباه به اساس رأی خلل و خدشه‌ای وارد نمی‌کند، علی‌هذا، دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استناداً به مواد “۳۵۱”[9] و ۳۵۸ قانون مارّالذکر، رأی معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مبدأ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک، اختلاف‌ نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ سی و هفتم، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه (تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) و شعبۀ سی و یکم، تاریخ سررسید چک می‌داند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ۱۳.۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور، به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایم:

بر اساس گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی، ملاحظه می‌گردد در خصوص مبدأ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک بین شعب ۳۱ و ۳۷ محاکم تجدیدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته؛ به گونه‌ای که شعبۀ ۳۱ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را سررسید چک و شعبۀ ۳۷ تاریخ مطالبه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت می‌دانند؛ لذا با عنایت به اینکه یکی از متداول‌ترین وسایل پرداخت دین که مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته، چک می‌باشد و لزوماً صادر‌کننده باید وجه آن را نزد بانک تأمین کند، چون به محض صدور چک، مبلغ مندرج در آن از دارایی صادرکننده کسر و به دارنده تعلق می‌گیرد و با توجه به اینکه وجه چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه در حکم یک سند تجاری است، لذا خصوصیت مضاعف تحمیل شده یا در نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به گونه‌ای است که اساساً و به محض صدور، اوصاف تجاری پیدا کرده و از مزایای حقوق تجارت استفاده می‌کنند که یکی از آن مزایا استفاده از تاریخ چک است که مانند اسناد تجاری از اعتبار خاص برخوردار می‌گردد و با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات این دلالت را دارد که بعد از صدور سند حاکمیت قانون تجارت در راستای حفظ سرمایه اجازۀ هیچ‌گونه تعرض به سرمایه را نمی‌دهد، لذا با توجه به اصول ذکر شده و سایر موازین قانونی از جمله مادۀ «۲۹۲»[10] قانون تجارت، بند ج مادۀ «۱۰۸»[11] قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ «۱۱۰»[12] همان قانون و به استناد استفساریۀ تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای محاسبه را از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجایی که این قانون خاص بوده و مطابق نظریۀ شورای نگهبان، مصوبات مجلس نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، به نظر اینجانب نظر شعبۀ ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق با موازین قانونی و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۱۲-۱۴۰۰/۴/۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مادۀ «۳»[13] قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محالٌ‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصرۀ الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به مادۀ «۲»[14] قانون اخیر‌الذکر و قانون «استفساریۀ این تبصره»[15] مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است؛ بنابراین، خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع‌به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در مادۀ «۵۲۲»[16] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدأ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۳۱۰ قانون تجارت: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

[2]. مادۀ ۳۱۳ قانون تجارت: وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

[3]. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[4]. مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[5]. مادۀ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[6]. مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[7]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[8]. مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره ‌- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[9]. مادۀ ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.

[10]. مادۀ ۲۹۲ قانون تجارت: پس از اقامۀ دعوی، محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارندۀ براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از ‌اموال مدعیٌ‌علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.

[11]. مادۀ ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست، راجع‌به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف- دعوی مستند به سند رسمی ‌باشد.

ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره – تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته، به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین، موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

[12]. مادۀ ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

[13]. مادۀ 3 قانون صدور چک (مصوب 1355): هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در مادۀ 2 پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و ‌نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارندۀ چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق‌شود. ‌بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکنندۀ چک، فوراً نسخۀ دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. ‌در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارندۀ چک نیز قید گردد.

[14]. مادۀ 2 قانون صدور چک (مصوب 1355): صادرکنندۀ چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محالٌ‌علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا‌ قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به‌ صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت ‌وجه چک خودداری نماید. ‌هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

[15]. قانون استفساریۀ تبصرۀ الحاقی به مادۀ 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

موضوع استفساریه:

آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصرۀ الحاقی به مادۀ (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 کلیۀ خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این‌ صورت، مبنای محاسبۀ خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریۀ کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مادۀ واحده – منظور از عبارت «کلیۀ خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی …» مذکور در تبصرۀ الحاقی به مادۀ 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

[16]. مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه‌ رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۶۸.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۷ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلام‌علی دهشیری، رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجۀ بزه تصرف عدوانی موضوع مادۀ «۶۹۰»[1] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۳۵۲۰۴۰۰۸۶۳- ۱۳۹۹/۶/۱۶ شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری دو ابرکوه، در خصوص شکایت خانم کوکب … علیه آقایان محمد …، حسن …، عباس … و ابوالفضل … دایر بر تصرف عدوانی نسبت به یک قطعه زمین … دادگاه چنین رأی داده است:

«… نظر به دفاعیات متهمین و مدارک و دلایل ارائه شده از سوی ایشان …، مالکیت رسمی خواهان نسبت به ملک مورد ادعا محرز نمی‌باشد. فلذا این مرجع وقوع بزه مذکور را محرز نمی‌داند. مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و مواد “۴”[2]، “۲۶۵”[3] و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد». پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۳۹۰۰۹۹۱- ۱۳۹۹/۹/۳۰ چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، هر چند در اجرای مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصرۀ ذیل آن، مجازات حبس مذکور در مادۀ ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و از این حیث این مجازات درجۀ ۷ محسوب شده و به همین دلیل دادگاه محترم صادرکنندۀ رأی رأساً و بدون طی مرحلۀ تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرای مربوطه و در اجرای مادۀ ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نموده، لیکن با عنایت به اینکه حسب بند ۲ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، چنانچه حداقل حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن یک‌سال باشد، دادگاه مخیر است تا در مقام تعیین مجازات یا حکم به حبس بیش از سه ماه صادر یا در اجرای تعرفۀ خدمات قضایی موضوع قانون بودجۀ کل کشور به ‌جای حبس، حکم به جزای نقدی از ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال صادر کند و مستفاد از وحدت ملاک تبصرۀ ۳ مادۀ “۱۹”[4] کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضابطه در تعیین صلاحیت مجازات اشد می‌باشد و اینکه بنا به مراتب جزای نقدی موضوع پروندۀ درجۀ ۵ و در مقام مقایسه با مجازات حبس که درجۀ ۷ است، اشد محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به جرائمی است که مجازات حبس توأم با جزای نقدی باشد (مانند کلاهبرداری)، در حالی که در بزه موضوع مادۀ ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، دادگاه مخیر است یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی را به تنهایی تعیین کند و از این حیث منصرف از موضوع پرونده است و با عنایت به اینکه اصل بر آن است که کلیۀ پرونده‌های کیفری می‌بایست مرحلۀ تحقیقات مقدماتی در دادسرا را طی کند و مواردی که به صورت استثنا ابتدائاً در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در قانون احصاء شده، لذا صدور رأی از سوی دادگاه محترم کیفری دو شهرستان ابرکوه در خصوص بزه موضوع مادۀ ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که بنا بر آنچه ذکر شد، درجۀ ۵ و از حیطۀ صلاحیت مستقیم دادگاه‌های کیفری خارج است، وفق موازین و مقررات نبوده و عدم رعایت تشریفات دادرسی در این پرونده به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب بی‌اعتباری رأی می‌گردد. لذا مستنداً به تبصرۀ مادۀ “۴۵۵”[5] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت ارسال به دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه به دادگاه بدوی صادرکنندۀ رأی اعاده می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است».

ب) به حکایت قرار نهایی شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۵۳۰۰۵۴۵ – ۱۳۹۹/۵/۱۴ شعبۀ چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در خصوص شکایت آقای محمد … علیه آقای خلیل … دایر بر تصرف عدوانی یک قطعه زمین، با این استدلال که «… مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصرۀ الحاقی به مادۀ “۱۰۴”[6] قانون مجازات اسلامی بزه مذکور درجۀ ۷ محسوب می‌شود» و مستنداً به مواد “۳۱۰”[7] و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو یزد پرونده را به این دادگاه ارسال کرده است و شعبۀ ۱۱۱ دادگاه مذکور، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۷۰۰۷۷۱- ۱۳۹۹/۶/۱، چنین رأی داده است:

«… نامبرده [شاکی] به شرح صورت جلسۀ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ بیان نموده به موجب مبایعه‌نامۀ عادی مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۴ مترمربع … را از آقای محمدعلی … خریداری کردم و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲ شب هنگام با خبر شدم که عده‌ای مشغول دیوارچینی یک طرف زمین می‌باشند. وقتی مراجعه کردم، همگی آنها متواری شدند. چون از آن زمان تا به حال کسی مراجعه نکرده، شکایتی ندارم و قصد ساخت و ساز بر ملک خود [را] دارم. با توجه به مراتب، دادگاه اظهارات ایشان را نوعی اعلام رضایت تلقی نموده، به استناد مواد “۱۰۰”[8] و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. قرار ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان یزد می‌باشد».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۳۰۰۶۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۷ چنین رأی داده است:

«… نظر به محتویات پرونده و اینکه اظهارات تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی، رضایت محسوب نمی‌گردد؛ چرا که حسب مادۀ ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، رضایت باید منجز باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد و مستنداً به بند ب مادۀ “۴۵۰”[9] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت ادامۀ رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجۀ‌ بزه تصرف عدوانی موضوع مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در نتیجۀ رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آرای متفاوت صادر نموده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبۀ نهم بزه مذکور را درجۀ پنج و در نتیجه رسیدگی به آن در دادگاه را مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا دانسته، اما شعبۀ دوازدهم با وجود اینکه پرونده بدون کیفرخواست در دادگاه بدوی مطرح و این دادگاه با پذیرش استدلال دادسرا به طور مستقیم به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی (قرار) کرده است، قرار تجدیدنظرخواسته را از این حیث واجد اشکال ندانسته، بلکه از جهت دیگری آن را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرده است که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و اتخاذ تصمیم موصوف حکایت دارد. شعبۀ مذکور بزه موصوف را از حیث درجه و در نتیجه امکان رسیدگی مستقیم در دادگاه از جرائم موضوع مادۀ ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 68.99 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

برابر مادۀ ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در رسیدگی به جرائم، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو است؛ مگر آن مواردی که قانوناً استثناء شده و مرجع خاصی تعیین شده باشد.

بزه تصرف عدوانی به موجب مادۀ ۶۹۰ از قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، با توجه به میزان مجازات (یک ماه تا یک سال)، جزء جرائم درجۀ ۶ بوده که با توجه به مادۀ ۱۱ از قانون کاهش مجازات‌های تعزیری و تبصرۀ ذیل آن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مجازات آن به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و فعلاً از جرائم درجۀ ۷ می‌باشد.

و با عنایت به منطوق تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی که اشاره به یک قاعده و اصل دارد که در مقام تردید، مجازات حبس شدیدتر است و از طرفی رأی وحدت رویۀ ۷۴۴ جای هیچ تفسیر مخالف این اصل باقی نگذاشته است و با استدلال به اینکه اولاً جزای نقدی بدل و جایگزین مجازات حبس است و ثانیاً به لحاظ ماهیتی مناسب‌تر و خفیف‌تر است، مجازات حبس را شدیدتر دانسته. لذا با توجه به مراتب معنونه، چون مجازات حبس آثار ترذیلی و ترهیبی دارد، بنابراین جزای نقدی به هر میزان، چه به همراه حبس باشد چه نباشد، اخف از مجازات حبس به هر میزان تشخیص داده می‌شود و از طرفی قاضی رسیدگی‌کننده، برابر مادۀ «۶۶»[10] از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است و به موجب مادۀ «۷۵»[11] این قانون همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست و از طرفی برابر مادۀ «۷۶»[12] آن قانون، ملاک تعیین صلاحیت در رسیدگی و تجدیدنظر خواهی از حکم صادره، مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم از سوی قانونگذار در متن قانون است و با عنایت به مواد «۱۰»[13] و ۱۱ قانون مجازات اسلامی، اولاً قوانین مربوط به صلاحیت (قواعد شکلی) عطف به ماسبق می‌شوند، ثانیاً مقررات قانونی جدید که از نظر ارادۀ مقنن به تقلیل مجازات استوار است، می‌بایست در مورد متهم یا محکومٌ‌علیه اجرا گردد. بنابراین صرف‌نظر از اینکه به موجب قانون کاهش مجازات‌های تعزیری مصوب ۱۳۹۹، بزه تصرف عدوانی از جرائم قابل گذشت اعلام شده و معنی و مفهوم آن این است: تا زمانی که مدعی میل و اراده به تعقیب جرم نداشته باشد، مرجع قضایی حق ورود ندارد، معتقدم در حال حاضر محاکم کیفری دو مستقیماً با توجه به مفاد مادۀ ۳۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه جرم از جرائم درجۀ ۷ می‌باشد، محاکم کیفری دو صالح به رسیدگی می‌باشند.

لذا به زعم اینجانب، رأی شعبۀ ۱۲ با اعتقاد به رسیدگی تشخیص بزه تصرف عدوانی در محاکم کیفری دو، با نظر مقنن منطبق و قابل تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۷ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ مادۀ «۳»[14] قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجۀ جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجۀ جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به مادۀ «۳۴۰»[15] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در مادۀ «۶۹۰»[16] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب مادۀ «۱۱»[17] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجۀ ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هر کس به وسیلۀ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیۀ آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازۀ سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادۀ وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[2]. مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[3]. مادۀ ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

[4]. مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی: (جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجۀ تقسیم می‌شود:

درجۀ یک

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ سه

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ چهار

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[5]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.
پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[6]. مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقۀ مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیۀ جرائم تعزیری درجۀ پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۰۰) این قانون و مادۀ (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 بوده و قابل گذشت است.

تبصرۀ [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجۀ چهار تا درجۀ هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

[7]. مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزۀ آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزۀ آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزۀ آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

[8]. مادۀ ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصرۀ ۱ – جرائم قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شروع و ادامۀ تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصرۀ ۲ – جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصرۀ ۳ – مقررات راجع‌به گذشت شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

[9]. مادۀ ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسۀ دادگاه قرائت می‌کند. خلاصۀ این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف – در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکنندۀ کیفر خواست یا دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب – هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادرکنندۀ قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکنندۀ قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ – هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد، صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعلام می‌کند.

ت – اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث – در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجۀ چهار و پنج باشد، به‌طور مطلق، و در جرائم تعزیری درجۀ شش و هفت، در صورت محکومیت به حبس، و در سایر جرائم، در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

[10]. مادۀ ۶۶ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقۀ محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف – بیش از یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری.
ب – یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.

[11]. مادۀ ۷۵ قانون مجازات اسلامی: همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت، دادگاه می‌تواند به مجازات‌های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

[12]. مادۀ ۷۶ قانون مجازات اسلامی: ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

[13]. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق، در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[14]. ‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین:

مادۀ 3 – قوۀ قضاییه موظف است کلیۀ درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحۀ زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:

بند 2 – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

[15]. مادۀ ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف – چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسۀ رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

[16]. مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): هر کس به وسیلۀ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن، به تهیۀ آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازۀ سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادۀ وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[17]. مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: مادۀ (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌‌شود:

مادۀ ۱۰۴ – [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقۀ مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیۀ جرائم تعزیری درجۀ پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۰۰) این قانون و مادۀ (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 بوده و قابل گذشت است.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجۀ چهار تا درجۀ هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۶۳.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۶ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای علی مظفری، رئیس کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثه فاقد گواهینامۀ رانندگی از محل بیمه‌نامۀ موضوع مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به ‌شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۰۰۱- ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای حامد … به طرفیت شرکت بیمۀ کارآفرین به خواسته مطالبۀ دیۀ … چنین رأی داده شده است: «… با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و گواهی‌های پزشکی قانونی و نظریۀ افسر کاردان فنی و رأی صادره در دادگاه کیفری که حاکی از تقصیر خواهان به عنوان راننده در حادثه رانندگی است و با توجه به بیمه‌نامۀ [صادره] از سوی شرکت خوانده …، خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد “۵۱۵”[1]، “۵۱۹”[2] و “۱۹۸”[3] قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری شخص ثالث و رأی وحدت رویۀ “۷۸۱”[4]– ۱۳۹۸/۶/۲۶ دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت خواندۀ دعوی به پرداخت ۸۱.۳ درصد دیۀ کامله بابت اروش و دیات متعلقه به صدمات متعدد خواهان گواهی شده در نظر پزشکی قانونی که به خوانده ابلاغ و از اعتراض وی مصون مانده است، به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان، صادر و اعلام می‌گردد». پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۱۰۱۲۴۷ – ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ چنین رأی داده است:

«… دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید نمی‌داند؛ زیرا مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که راجع‌به بیمۀ رانندۀ مسبب حادثه تعیین تکلیف کرده است، در بند پ مادۀ ۱۰ آیین‌نامۀ اجرائی مادۀ ۳ مذکور، ارائۀ گواهینامۀ رانندگی متناسب با وسیلۀ نقلیۀ مربوط را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است که از بند پ مادۀ ۱۰ مذکور، شرطیت داشتن گواهینامه جهت پرداخت خسارت بدنی استفاده می‌شود. ثانیا،ً به موجب مادۀ ۱۵ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارده به شخص ثالث … و بند پ آن، در صورتی که رانندۀ مسبب حادثه فاقد گواهینامۀ رانندگی باشد، شرکت بیمه مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند. به مناط این ماده، زمانی که مصدوم خود مقصر حادثه باشد، موضوع پرداخت خسارت سپس بازیافت، کار لغوی می‌شود؛ چرا که معنا ندارد که قایل شویم که ابتدا به رانندۀ مقصر، دیۀ صدمات پرداخت شود، سپس از او دوباره مطالبه شود. ثالثا،ً طبق تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۱ قانون بیمۀ اجباری … موارد خروج از تعهد بیمه‌گر به تشخیص شورای عالی بیمه واگذار شده و شورای عالی بیمه طی آیین‌نامۀ اجرائی مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، داشتن گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است. علی‌هذا، مستنداً به مادۀ “۳۵۸”[5] از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدید نظر خواسته با رعایت مواد “۱۲۵۷”[6] از قانون مدنی و “۱۹۷”[7] از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۵۴۸ – ۱۳۹۷/۱۱/۴ شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای مهدی … به طرفیت شرکت بیمۀ البرز به خواسته مطالبۀ دیۀ صدمات وارد شده در حادثه رانندگی … چنین رأی داده شده است: «… خواهان رانندۀ پیکان … دارای بیمه‌نامۀ … بوده است که در اثر واژگونی دچار صدمه شده است … خوانده (بیمۀ البرز) به این استناد و استدلال که راننده فاقد گواهینامه بوده و وفق آیین‌نامۀ شمارۀ ۶۷ و آیین‌نامۀ اجرائی بند ب مادۀ “۱۱۵”[8] قانون برنامۀ پنجم توسعه به وی دیه تعلق نمی‌گیرد، از پرداخت دیه یا غرامات صدمات خواهان استنکاف می‌نماید. اکنون با توجه به اینکه مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری دارندۀ اتومبیل را مکلف نموده است تا اتومبیل را برای خسارت‌های وارد شده به رانندۀ مسبب حادثه، بیمۀ حوادث اخذ کند و مادۀ ۱۵ قانون مذکور بیمه‌گر را مکلف نموده است بدون هیچ قید و شرط خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید و بند پ مادۀ ۱۵ قانون بیمۀ اجباری در خصوص مواردی است که زیان‌دیده شخص دیگری به جز راننده باشد و استناد وکیل خوانده به آیین‌نامۀ ۶۷ نیز با اطلاق قانون بیمۀ اجباری مخالف بوده، خصوصاً مادۀ ۱۱ قانون مذکور که هرگونه قید و شرط در بیمه‌نامه‌ها به ضرر بیمه‌گذار یا زیان‌دیده را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه بیمۀ البرز با شخص خواهان قرارداد داشته و اگر می‌خواست با قید عدم وجود گواهینامه دیۀ وی را پرداخت ننماید، با وجود اطلاقات متعدد قانون می‌بایست اصولاً با افراد بدون گواهینامه قراردادی منعقد ننماید و نهایتاً مادۀ ۱۰ تصویب‌نامۀ هیئت وزیران در خصوص آیین‌نامۀ اجرائی مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری نیز در مقام بیان شروط پرداخت دیه نبوده، بلکه مدارک لازم برای پرداخت دیه را بیان کرده است، لذا خواستۀ خواهان، ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون [آیین دادرسی در امور] مدنی و مواد “۲۱۹”[9]، “۲۲۰”[10] و “۸۰”[11] قانون مدنی و مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری حکم به محکومیت بیمۀ البرز به پرداخت ۸۱ درصد دیۀ کامل بابت دیه و اروش متعلقه به خواهان حسب گواهی پزشکی قانونی … صادر و اعلام می‌گردد». پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۲۰۰۳۹۶ – ۱۳۹۸/۵/۱۴ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن گواهینامۀ رانندگی رانندۀ مقصر شرط پرداخت خسارت به بیمه‌گذار قید نشده است و آیین‌نامه نمی‌تواند بر خلاف قانون تنظیم شود، مخصوصاً با توجه به صراحت مادۀ ۱۱ قانون بیمۀ اجباری مصوب ۱۳۹۵ که اعلام نموده درج هر گونه شرطی که برای بیمه‌گذار مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است، ضمن اینکه مطابق ذیل مادۀ “۶۴”[12] قانون مذکور، آیین‌نامه‌هایی که مغایر با این قانون باشد، معتبر نیست، بنابراین دادنامۀ تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه به نحو صحیح صادر شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی هم مخدوش نیست و تجدید نظرخواه اعتراض مؤثری که نقض رأی یاد شده را ایجاب نماید، ابراز نداشته است. لذا دادگاه با استناد به مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد اعتراض نامبرده، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثۀ فاقد گواهینامۀ رانندگی از محل بیمه‌نامۀ موضوع مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اختلاف ‌نظر دارند به طوری که شعبۀ اول ارائه گواهینامۀ رانندگی متناسب با وسیلۀ نقلیۀ مربوط را برای پرداخت خسارت مذکور لازم دانسته است، اما شعبۀ دوم داشتن گواهینامۀ رانندگی را برای پرداخت خسارات بدنی رانندۀ مقصر حادثه لازم ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹ . ۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. باتصویب قانون بیمۀ اجباری دارندگان کلیۀ وسایل نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیلۀ نقلیه و بیمۀ حوادث برای راننده شده‌اند که این پوشش بیمه‌ای حداقل باید به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد که در این مادۀ قانونی اشارتی به رانندۀ دارای گواهینامۀ نشده است. فلذا با اطلاق مادۀ قانونی، مقررات آن شامل رانندۀ فاقد گواهینامه هم می‌شود و شرط داشتن گواهینامه ملحوظ نظر مقنن نبوده است.

۲. در مادۀ یازده همین قانون درج هرگونه شرط که مغایر با تعهدات شرکت بیمه‌گر یا تعلیق تعهدات وی شود، باطل و بلااثر اعلام شده است و با وقوع حادثه، شرکت بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت است و این به این جهت است که عقد بیمه از زمرۀ عقود لازم و معوض و تشریفاتی است، با این توضیح که عقد بیمه عقدی لازم است، چون قابل فسخ است و معوض است، به جهت آنکه هر یک از طرفین در ازای مالی که تسلیم می‌کند، وجهی را پرداخت می‌کند و یا تعهدی را مورد پذیرش قرار می‌دهد تا عوضی را به دست آورد، و تشریفاتی است، زیرا علاوه بر آنکه شرایط اساس صحت معامله باید در آن وجود داشته باشد، برخی تشریفات نیز برای رسمیت یافتن آن نیاز است که این عقد بر اساس حسن نیت مبتنی است. بنابراین درج هرگونه شرط در آیین‌نامۀ اجرائی آن که مغایر با اصل عقد یا قانون باشد، قابلیت پذیرش را ندارد. علی هذا، شرط مندرج در بند پ مادۀ ۲۱ آیین‌نامۀ اجرائی مادۀ ۳ مبنی بر اینکه داشتن گواهینامۀ شرط لازم برای پرداخت خسارت است، در تعارض با منطوق مادۀ ۳ بوده و به حکم مقرر در مادۀ ۱۱ همان قانون قابلیت اعمال را ندارد.

۳. مقررات مادۀ ۱۵ قانون بیمۀ اجباری که مورد استناد شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر استان قم قرار گرفته است، در جایگاه قانونی آن اعمال نشده است، با این توضیح که برابر مادۀ قانونی مرقوم، حتی با نداشتن گواهینامه توسط رانندۀ مسبب حادثه (بند ۳ مادۀ ۱۵)، شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت بدون قید و شرط خسارت زیان‌دیده می‌باشد. فقط این حق برای شرکت بیمه‌گر در نظر گرفته شده که پس از پرداخت، به قائم مقامی از زیان‌دیده به مسبب حادثه رجوع نماید، و این موضوع منصرف از ورود خسارت به شخص راننده می‌باشد و خسارت وارده به رانندۀ مسبب حادثه از شمول این مادۀ قانونی خروج موضوع داشته و صرفاً ناظر به اشخاص ثالث حادثه دیده می‌باشد. از این رو، رأی صادره از شعبۀ دوم دادگاه تجدید نظر استان قم که در نتیجه مؤید پرداخت خسارت به رانندۀ مسبب حادثه است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۶ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

در موارد مشمول مادۀ «۱۵»[13] قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.۲.۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است. بنابراین هدف از وضع این ماده، حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است، نه مسبب حادثه، و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثۀ واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه مادۀ ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول مادۀ «۱۱»[14] همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامۀ رانندگی برای پرداخت خسارت به رانندۀ مسبب حادثه در بند پ مادۀ «۱۰»[15] آیین‌نامۀ اجرائی مادۀ «۳»[16] قانون یادشده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصرۀ ۲ مادۀ «۲۱»[17] این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه‌گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثۀ فاقد گواهینامۀ رانندگی از محل بیمه‌نامۀ موضوع مادۀ ۳ قانون مذکور ندارد و رأی شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[2]. مادۀ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[3]. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[4]. رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۸۱ – ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: نظر به اینکه مقررات بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون «برنامۀ پنج‌ سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد رانندۀ وسیلۀ نقلیه همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) مادۀ ۱ «قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵، خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود، می‌گردد و با عنایت به اینکه به‌ موجب حکم مقرر در مادۀ ۶۵ این قانون، احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است. بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده، قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس، رأی شعبۀ دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[5]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[6]. مادۀ ۱۲۵۷ قانون مدنی: هرکس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعیٌ‌ٌ‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهدۀ او است.

[7]. مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است؛ بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[8]. مادۀ 115 قانون برنامۀ پنج سالۀ توسعه: بند الف: وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمۀ تجاری (حق بیمه و حق بیمۀ اتکایی) منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

بند ب: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمۀ شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید.

[9]. مادۀ ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

[10]. مادۀ ۲۲۰ قانون مدنی: عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

[11]. مادۀ ۸۰ قانون مدنی: اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد، منعزل می‌شود.

[12]. مادۀ ۶۴ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: کلیۀ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمۀ مرکزی و شورای‌ عالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد. مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه‌های اجرایی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است.

[13]. مادۀ ۱۵ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند:

الف – اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی.

ب – رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ – در صورتی‌که رانندۀ مسبب، فاقد گواهینامۀ رانندگی باشد یا گواهینامۀ او متناسب با نوع وسیلۀ نقلیه نباشد.

ت – در صورتی‌که رانندۀ مسبب، وسیلۀ نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.

تبصرۀ ۱ – در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصرۀ ۲ – در مواردی که طبق این قانون، بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لاز‌م‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

تبصرۀ ۳ – در صورتی ‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیلۀ شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.

[14]. مادۀ ۱۱ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون، ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.

[15]. مادۀ ۱۰ آیین‌­نامۀ اجرایی مادۀ (۳) قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمۀ حوادث رانندۀ مسبب حادثه): برای پرداخت خسارت بدنی ارائۀ اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:

الف – بيمه‌‌نامه يا هرگونه مدرك دال بر دارا بودن پوشش بيمۀ موضوع اين آيين‌نامه.

ب – گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا گزارش مقامات انتظامي يا نظريۀ كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي حسب مورد.

پ – گواهینامۀ رانندگی رانندۀ مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامۀ رانندگی متناسب با وسیلۀ نقلیه مربوط.

ت – مدرك شناسايي رانندۀ مسبب حادثه.

ث – خلاصۀ پروندۀ باليني رانندۀ مسبب حادثه در صورتي كه در مراكز درماني بستري شده يا تحت معالجه قرار گرفته باشد.

ج – گواهي پزشكي قانوني در خصوص نوع و درصد صدمۀ بدني وارد شده به رانندۀ مسبب حادثه.

چ – گواهي فوت يا جواز دفن صادره يا تأييد شده توسط پزشكي قانوني و شناسنامۀ باطل شده متوفي در صورت فوت رانندۀ مسبب حادثه.

ح – گواهي انحصار وراثت در صورت فوت رانندۀ مسبب حادثه.

[16]. مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند. مبنای محاسبۀ میزان خسارت قابل پرداخت به رانندۀ مسبب حادثه، معادل دیۀ فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینۀ معالجۀ آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست رانندۀ مسبب حادثه یا شرکت بیمۀ مربوط، نوع و درصد صدمۀ بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامۀ اجرایی و حق بیمۀ مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمۀ مرکزی پس از تصویب شورای‌ عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

[17]. مادۀ ۲۱ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته ‌نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانۀ فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع مادۀ (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است، به‌استثنای موارد مصرح در مادۀ (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.

تبصرۀ ۱ – میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در مادۀ (۸) با رعایت تبصرۀ مادۀ (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.

تبصرۀ ۲ – تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهدۀ شورای ‌عالی بیمه است.

تبصرۀ ۳ – صندوق مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۶۲.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان ‌عالی‌ کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمدصادق اکبری، رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به ‌شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۰۵۱۵ – ۱۳۹۶/۶/۱۹، شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی …، ۲.صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت شرکت امور دام قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۳۹۲۱۵۶ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۲,۹۹۹,۹۹۳,۴۰۰ ریال با خواندۀ ردیف اوّل منعقد و خواندۀ ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامۀ بانکی … تضمین نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ایفاء تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت …، درخواست وصول ضمانت‌ نامۀ را نموده، ولی خواندۀ ردیف دوم با ۲۶ روز تأخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق مادۀ دوم و بند یک مادۀ چهارم و مادۀ ششم قرارداد فی‌‌ما‌بین، مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال بابت وجه التزام بدهکار می‌باشد، … دادگاه با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر مادۀ ۵۲۲ قانون مذکور راجع‌به امکان مصالحۀ طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد “۱۹۷” [1] و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید». با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۵۸۸ – ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، چنین رأی داده است:

«… رأی مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریۀ شمارۀ “۷.۹۲.۱۷۴۷ – ۱۳۹۲/۹/۹” [2] ادارۀ محترم کل حقوقی قوۀ قضاییه هم مؤید همان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رأی فوق‌الذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل مادۀ “۳۴۸” [3] قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به مادۀ “۳۵۸” [4] قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۰۵۱۴ – ۱۳۹۶/۶/۱۹ شعبۀ ۱۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی …، ۲. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان، به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت طی قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۳,۰۹۹,۹۹۴,۲۰۰ ریال با خواندۀ ردیف اوّل منعقد و خواندۀ ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامۀ بانکی … تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات از جانب خواندۀ ردیف اوّل و صدور گواهی‌نامۀ عدم پرداخت چک، شرکت خواهان … درخواست وصول ضمانت‌نامه را از خواندۀ ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ روز تأخیر پرداخت نموده است و وفق مادۀ ۲ و بند یک مادۀ ۴ و مادۀ ۶ قرارداد فی‌مابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار می‌باشد … . دادگاه با عنایت به مطالب معنون، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیۀ دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر مادۀ ۵۲۲ قانون مذکور راجع‌به امکان مصالحۀ طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید». با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۵۰۹ – ۱۳۹۶/۱۱/۳۰، چنین رأی داده است:

«… دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی، منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از ارادۀ انشایی طرفین در بند ۱ مادۀ ۴ قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمی‌شود. مضافاً مقید نمودن قسمت اخیر مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحۀ طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است؛ در نتیجه دادنامۀ صادر شده به تجویز مادۀ ۳۵۸ از قانون مرقوم، نقض، و به استناد مواد “۱۰”،[5] ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۲۲ قانون پیش گفته دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی، و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبۀ خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، به نفع خواهان صادر و اعلام می‌شود».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبۀ بیست و دوم توافق مذکور را بر خلاف قواعد امری و در نتیجه بی‌اعتبار دانسته، اما شعبۀ بیست و پنجم آن را با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی محمول بر صحت دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقّق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۶۲.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. یکی از خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود عرضه می‌کنند، صدور ضمانت‌نامۀ می‌باشد که در قراردادهای پیمانکاری و به طور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرارداد به عهده می‌گیرد، طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر، درخواست ضمانت‌نامۀ بانکی می‌نماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعهدً‌له ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می‌کند که ضمانت‌نامۀ بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطۀ یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می‌شود و یک تعهد مستقل از قرارداد پایه می‌باشد و به محض درخواست ذی‌نفع، بانک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و با تأخیر در پرداخت آن ذی‌نفع استحقاق دریافت خسارت را دارد.

۲. معمولاً در زمان صدور ضمانت‌نامه، بانک‌ها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانت‌خواه می‌نمایند و با اخذ تأمین و تضمینات متناسب، اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند. از این‌رو، آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت‌نامه است که در دستورالعمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت‌نامه‌ها و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در این‌گونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی هم قرار نمی‌گیرد و این بدان جهت است که مقرّرات مادۀ قانونی مرقوم، ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبۀ دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آن که در پروندۀ مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقع شده، خسارت تأخیر در پرداخت وجه ضمنانت‌نامه است که در این‌گونه موارد خسارت تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانت‌نامه محسوب می‌شود و برابر قرارداد رفتار می‌شود که مؤید این مطلب، تصریح شقّ اخیر مادۀ «۵۱۵» [6] قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

۳. استدلال محکمۀ نخستین مبنی بر اینکه موضوع خروج موضوعی از مقرّرات ۲۳۰ قانون مدنی دارد، صحیح نیست. به لحاظ آن که در این جا بحث و مبنای ادعای بر اساس قرارداد است، نه مطالبۀ وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد . از این رو، استدلال شعبۀ ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در نقض دادنامۀ صادره از شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی ساری، موافق موازین قانونی می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق مادۀ «۲۳۰» [7] قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر مادۀ «۵۲۲» [8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به مادۀ «۶» [9] قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است؛ بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.

[2] نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷.۹۲.۱۷۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹: استعلام: اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافۀ سود ماهیانه؟

نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه:

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیۀ دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع‌به امکان مصالحۀ طرفین به نحوۀ دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

[3] مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[4] مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[5] مادۀ ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

[6] مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[7] مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه [پرداخت] نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است، محکوم کند.

[8] مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[9] مادۀ ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

مقدمه

 جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴۳.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۳ – ۱۳۹۹/۹/۱۸ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمۀ سلامت ایران، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آرای کمیسیون مادۀ صد شهرداری و … آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۰۶۰۰۲۰۳ – ۱۳۹۸/۲/۲۲ شعبۀ ششم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص دعوای ادارۀ کل بیمۀ سلامت استان مازندران به طرفیت: ۱. شهرداری ساری ۲. کمیسیون مادۀ صد شهرداری ساری به خواسته ابطال رأی شمارۀ ۹۶۲۰ – ۱۳۹۷/۵/۲ کمیسیون بدوی مادۀ صد شهرداری و رأی مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ کمیسیون تجدیدنظر مادۀ صد شهرداری ساری، شعبۀ یاد شده به موجب دادنامۀ صدرالذکر، حکم بر ابطال آرای موضوع خواسته صادر کرده و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه را با این استدلال نپذیرفته است: «بر اساس اصول «۳۴»[1]، «۱۵۹»[2]، «۱۵۶»[3] و «۱۷۳»[4] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری به عنوان مرجع عام تظلّم‌خواهی در رسیدگی به ادعاها و تظلم‌خواهی اشخاص اعمّ از عمومی و دولتی و آحاد ملت می‌باشد و از این حیث، عدم شمول مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نهادهای عمومی و دولتی از آرای کمیسیون‌ مادۀ صد شهرداری، مانع رسیدگی دادگاه‌ های عمومی و سلب صلاحیت از آنان نمی‌باشد …». با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۱۵۴۶ – ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ چنین رأی صادر کرده است:

«… اولا،ً هر چند طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد، ولی قانونگذار در مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های یک و دو مادۀ صد قانون مذکور، رسیدگی به تخلفات اشخاص در خصوص مسائل ساختمانی را بر عهدۀ کمیسیون مادۀ صد قرار داده است و در کمیسیون‌های مادۀ صد، یک نفر قاضی به نمایندگی از دادگستری حاضر است و تصمیم کمیسیون اول مادۀ صد … در کمیسیون دیگر که کمیسیون دوم می‌باشد، قابل اعتراض می‌باشد و رأی کمیسیون دوم قطعی می‌باشد. (طبق تبصرۀ ۱۰ مادۀ صد قانون مذکور) ثانیا،ً با توجه به صلاحیت کمیسیون مادۀ صد شهرداری‌ها، دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد را ندارد و در خصوص چنین موضوعاتی در صورت صلاحیت دادگستری بایستی نصّ صریحی وجود داشته باشد تا دادگاه‌ها در خصوص موضوع، ورود و اقدام به رسیدگی نمایند. ثالثاً، طبق مادۀ “یک”[5] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۷۳ از قانون اساسی، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها… در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و طبق بند یک مادۀ ۱۰ قانون اخیرالذکر… رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و منع شکایت و اعتراضات اشخاص خصوصی حقوق عمومی و ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری به این معنی نمی‌باشد که امتیاز بیشتر به اینگونه اشخاص نسبت به مردم داده شود تا آنها که نمی‌توانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند، در دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند. رابعاً، طبق مادۀ “۱۰”[6] از قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در خصوص موضوع مورد دعوی، قانونگذار مرجع دیگری تعیین نموده است، بنابراین از صلاحیت دادگاه خارج است. خامسا،ً طبق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۹۹ – ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً در خصوص آرای صادره از کمیسیون مادۀ ۷۷ قانون شهرداری‌ها با این استدلال که برای رأی صادره از سوی کمیسیون مذکور مرجع تجدیدنظر پیش بینی نگردیده است، ممکن است کمیسیون مذکور مرتکب اشتباه شود و مرجعی جهت رفع اشتباه باید وجود داشته باشد، حق اعتراض نسبت به آرای صادره از کمیسیون مادۀ ۷۷ برای سازمان‌های دولتی استثنائاً در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگستری ندانسته و به استناد قسمت اول مادۀ “۳۵۸”[7] از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض دادنامۀ تجدیدنظر خواسته صادر می‌گردد …».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۷۵۷۹۸۰۱۱۶۶ – ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ شعبۀ شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در خصوص دعوای ادارۀ کل بیمۀ سلامت استان خراسان رضوی به طرفیت: ۱. شهرداری مشهد ۲. شعبۀ دوم کمیسیون تجدیدنظر مادۀ صد شهرداری مشهد به خواسته ابطال رأی کمیسیون تجدیدنظر مادۀ صد شهرداری به شمارۀ ۱.۹۳.۱۳۵۵۸۵- ۱۳۹۳/۸/۱۰، شعبۀ یاد شده به موجب دادنامۀ صدرالذکر، بدون اظهارنظر راجع‌به صلاحیت، حکم بر ابطال رأی کمیسیون در قسمت تغییر کاربری صادر کرده است و شعبۀ سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۴۵۲- ۱۳۹۷/۴/۲۰ رأی بدوی را تأیید و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه بدوی چنین اظهارنظر کرده است:

«… این ایراد وارد نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی است و چون ادارۀ بیمه سلامت، سازمان دولتی است، در نتیجه دیوان مذکور در اینگونه موارد صلاحیت ندارد و این ایراد مردود اعلام می‌شود».

چنانکه ملاحظه می‌شود، بین شعبۀ سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آرای کمیسیون‌ مادۀ صد شهرداری، اختلاف در برداشت از قوانین مربوط، به ویژه مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری و مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقّق است.

   بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۴۳.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱- شعبۀ محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض حکم بطلان رأی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ شهرداری صادره از دادگاه بدوی، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ندانسته است، اما شعبۀ محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، با تأیید حکم بطلان رأی کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.

۲- اولاً: مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع‌به وظایف آنها است.

ثانیاً: عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرّح در بند الف مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با توجه به معنای لغوی و عرفی کلمه «مردم» اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و واحدهای دولتی از شمول مردم خارج می‌باشد.

ثالثاً: بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است و این اصل جز در موارد مسلم که به موجب قوانین خاص از صلاحیت دادگستری خارج است، حاکم می‌باشد.

رابعاً: عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری نمی‌باشد.

خامساً: دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویۀ متعددی از جمله رأی وحدت رویۀ به شماره‌های «۳۸»[8] و «۳۹»[9] مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و نیز رأی وحدت رویۀ به شمارۀ دادنامۀ «۱۴۶»[10] مورخ ۱۳۷۴/۱/۲۹ رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است.

با ملاحظۀ رأی وحدت رویۀ «۶۹۹»[11] مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، هر چند رأی مذکور ناظر به کمیسیون مادۀ «۷۷»[12] قانون شهرداری است، لیکن با وحدت ملاک گرفتن و استدلال مطروحه، مشمول سایر کمیسیون‌ های شبه قضایی نیز می‌گردد.

از طرفی، مرجع عام رسیدگی تظلمات نبایستی استثناء در رسیدگی تظلم‌خواهی در جایی که مرجع خاصی وجود ندارد داشته باشد و دولت هم مشمول این کلمه کلی خواهد بود.

اگر مرجع خاصی مانند دیوان عدالت اداری برای عموم و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده و شامل حقوق عمومی و دولت نمی‌گردد، طبق اصل بایستی رفتار گردد.

به هر حال، قوۀ قضائیه نبایستی در صورت اشتباه بودن حکم صادره ساکت باشد و حق اعتراض افراد را سلب نماید.

لذا با توجه به مراتب فوق، نظریۀ شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با قوانین جاری منطبق و صحیح به نظر می‌رسد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۳ – ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق تبصرۀ ۱۰ مادۀ «۱۰۰»[13] قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ مادۀ «۱۰»[14] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل مادۀ «۱۰»[15] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آرای کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و رأی شعبۀ پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همۀ افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

[2]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[3]. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوۀ قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدۀ‌دار وظایف زیر است‏.

۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

[4]. اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[5]. مادۀ یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‎شود، زیرنظر رئیس قوۀ قضاییه تشکیل می‌گردد.

[6]. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[7]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[8]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 38: ‌با عنایت به عموم و اطلاق بند ب مادۀ 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1369 که مقرر داشته است: «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود 20% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمۀ بیکاری که برای کارگران ‌ایرانی اخذ می‌شود، از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند»، و این که مطابق مادۀ 2 قانون کار مصوب 1369، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند، حکم ‌مقرر در بند ب مادۀ 38 قانون فوق‌الذکر در مورد کارفرمای اتباع خارجۀ شاغل در کوره‌پزخانه‌ها متبع و لاز‌م‌الاجرا است، لذا دادنامۀ شمارۀ 59 مورخ 72/7/29 شعبۀ پانزده دیوان در پروندۀ کلاسۀ 49.72 که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به‌استناد قسمت آخر مادۀ 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد‌ مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، لازم‌الاتباع است.

[9]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 39 دیوان عدالت اداری: اولاً: تعارض در آرای مذکور محرز است. ثانیاً: با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفۀ قانون استخدام کشوری در تاریخ 1368/12/13 بازنشستگی مستخدمان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات دولتی تابع قانون مذکور بوده است و صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون مذکور و مطابق مادۀ 85 آیین‌نامۀ استخدامی شهرداری‌ها مصوب سال 1358 و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین آرای صادر شده به رد شکایت شکات در حدی که منطبق با این استدلال ‎باشد، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 مادۀ 19 و مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه، لازم‎الاتباع است. ضمناً با توجه به شرایط شکات، موضوع، منصرف از رأی وحدت رویۀ شمارۀ 318- 1390/08/02 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

[10]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 146 دیوان عدالت اداری: اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: در مادۀ ۱۵۵ قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ /06 /۱۳۸۳ مقرر شده است: «کلیۀ عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری که در سال‌های برنامۀ چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعۀ استانی و اسناد ملی توسعۀ ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود.» نظر به این که سند ملی توسعۀ ویژه (فرابخشی)، موضوع بند ج مادۀ ۱۵۵ قانون مذکور بدون تعیین میزان شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان محیط زیست و منابع طبیعی و بدون تصویب هیئت وزیران قابلیت اجرایی ندارد و تاکنون ضوابط پرداخت به‌تصویب مرجع ذی‌ربط نرسیده است و از طرفی با توجه به این که فوق‌العاده‌های قابل پرداخت به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در مادۀ ۶۸ قانون مذکور به تفصیل ذکر شده است و پرداخت فوق‌العاده‌ای مازاد بر آنچه در مادۀ ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، با حاکمیت جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجۀ سال ۱۳۸۸ کل کشور از تاریخ 1388/01/01 مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین الزام به پرداخت فوق‌العادۀ ویژۀ موضوع بند ج مادۀ ۱۵۵ قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/11/06 با توضیحات فوق‌الذکر محمل قانونی ندارد و رأی شعبۀ ۲۷ دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۲۴- ۲۴ /۸ /۱۳۹۱ که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ مادۀ ۱۹ و مادۀ ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[11]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۹۹ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: قانونگذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون مادۀ ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید، چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است. بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و مادۀ ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرای کمیسیون مادۀ ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد، صحیح تشخیص می‌گردد.

این رأی به موجب مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[12]. مادۀ ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد لازم‌‌الاجرا به وسیلۀ ادارۀ ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در ‌نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر، انتخاب نمایندۀ ‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

[13]. مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334/04/01 با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

مادۀ ۱۰۰ – مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، باید قبل از شروع هرگونه تفکیک اراضی، افراز و عملیات عمرانی، از شهرداری مجوز و پروانۀ ساختمانی اخذ و مطابق آن اقدام نمایند.

تبصرۀ ۱۰ – از زمان لاز‌م‌الاجرا شدن این قانون، شهرداری مکلف است به موجب آیین‌نامۀ اجرایی این ماده که به پیشنهاد وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، درخصوص موارد عدم انطباق جزئی اجرا با پروانۀ ساختمانی، نسبت به اخذ عوارض قانونی و جریمه، اصلاح پروانه، صدور پایان کار و گواهی عدم خلاف اقدام نماید. مشروط برآنکه:

الف – منجر به عدم رعایت اصول سه‌گانۀ فنی و بهداشتی و شهرسازی نشود.

ب – به معبر و یا به املاک مجاور تجاوز ننماید.

ج – مشمول تغییرکاربری باغات نشود.

د – سبب افزایش در تعداد واحد و طبقه نشود.

[14]. مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱-  رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع‌به وظایف آنها.

۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳ – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیۀ مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است.

تبصرۀ ۲ – تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی، قضات دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌‌باشد.

[15]. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۳۹.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۰۰ – ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بازپرس محترم شعبۀ اول دادسرای ناحیۀ ۳۱ تهران با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام عضو‌گیری در شرکت یا گروه موسوم به هرمی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۳۳ – ۱۳۹۸/۱۰/۹ شعبۀ بیست و نهم دیوان عالی کشور، شعبۀ هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتهام آقایان محمود …، فرزین … و غیره، دایر بر تشکیل شبکۀ کلاهبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد، موضوع مادۀ واحدۀ الحاق یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به مادۀ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام انجام شده پروندۀ کلاسۀ ۹۸۱۱۰۶ در شعبۀ اول بازپرسی دادسرای ناحیۀ ۳۱ تهران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد در تهران می‌باشد، جهت ادغام پرونده‌ها و رسیدگی توأمان، با استناد به مواد «۳۱۰»، «۳۱۱»[1] و «۳۱۳»[2] قانون آیین دادرسی در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر می‌نماید. سپس دادسرای تهران با استدلال به اینکه افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، جرم آن‌ها مستقل می‌باشد و هر شخص در خصوص زیرمجموعۀ مستقیم و میزان سود دریافتی مسئولیت دارد و افراد در یک شرکت در نقاط مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند که همان محل عضوگیری صالح به رسیدگی می‌باشد و جرم آن‌ها مستقل از مدیر عامل است و افراد در آن حوزه هیچ ارتباطی به حوزۀ قضایی تهران ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزۀ قضایی کرمان صادر می‌نماید و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبۀ بیست و نهم به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان محمود …، فرزین … و غیره دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی … که در ابتدای امر در حوزۀ قضایی کرمان اقدام به دستگیری و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و با توجه به پذیرش استدلال حوزۀ قضایی تهران، با نقض قرار حوزۀ قضایی کرمان، رسیدگی در صلاحیت حوزۀ قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشخیص داده می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۴۸۸۶ – ۱۳۹۸/۱۲/۷ شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب اراک طی قرار شمارۀ ۲۵۲ – ۱۳۹۸/۷/۴ در خصوص شکایت خانم طیبه … علیه خانم‌ها معصومه … و لیلا … دایر بر عضویت یا تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی ..،. توجهاً به دستور معاون محترم دادستان کل کشور، طی نامۀ شمارۀ ۹۰۰۰.۱۴۱۳۰.۱۳۹۸.۱۴۰ – ۱۳۹۸/۴/۱۸ و مستند به ‌مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، اما دادسرای تهران طی قرار شمارۀ ۱۵۹۴ – ۱۳۹۸/۸/۲۹ با این توضیح که هر شخصی که مرتکب عضوگیری شود، مستقل از مدیر عامل و مؤسس است و به تبع آن، محل وقوع جرم نیز متفاوت می‌باشد و با دستور نمی‌توان قوانین آمره را تغییر داد و در خصوص اتهام مدیرعامل و مؤسس شرکت هرمی تلفیق هنر و خاتم هوشمند، آقای سید مرتضی … قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است و پرونده‌های جریانی در این شعبه وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده‌ جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبۀ سی و هشتم به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«صرف‌نظر از مفاد نامۀ … سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزی نگارش یافته است، به لحاظ وابستگی اعضای شرکت‌های هرمی به مؤسس آن و تداوم توسعۀ زنجیره یا شبکه انسانی که در بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و مطابق مادتین ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت محلی برای رسیدگی، حوزۀ قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید؛ لذا صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی که در حال رسیدگی است، نافی صلاحیت دادسرا تلقی نمی‌گردد و با اختیار حاصله از تبصرۀ مادۀ “۲۷”[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن فسخ قرار شمارۀ ۱۵۹۴ – ۱۳۹۸/۸/۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر، حل اختلاف می‌نماید».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرائم افرادی که در شرکت یا گروه‌‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، از جهت اینکه مرجع کیفری محل عضوگیری افراد، صالح به رسیدگی است یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (مؤسس شرکت یا گروه) را دارد، آرای مختلف صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است. لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۳۹ .۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرائم افرادی که در شرکت یا گروه‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، مطالب ذیل قابل ذکر است:

۱. قواعد آمرۀ حاکم بر صلاحیت رسیدگی، عموماً ناظر بر تقویت آراء و تصمیمات به عدالت قضایی در کیفردهی و جلوگیری از تصمیمات متهافت هستند. از این رو حتی در مواردی که رسیدگی به جرائم معاونان و مشارکان جرم ممکن است در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی دیگری باشد، مقنن با عطف توجه به رعایت اصل عدالت در کیفردهی، صلاحیت ذاتی را نادیده گرفته و رسیدگی به جرائم آنان را در صلاحیت مرجعی دانسته که صالح به رسیدگی جرم مباشر جرم است. به عنوان مثال، مطابق مادۀ ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر مباشر جرم نظامی باشد، شرکا و معاونان وی، ولو اینکه غیرنظامی باشند، باید در محاکم نظامی مورد رسیدگی قرار گیرند. این قاعده در باب صلاحیت محلی نیز حکومت دارد. به عنوان مثال، در تبصرۀ مادۀ ۳۱۱ مذکور مقرر نموده، به جرائم شرکا و معاونان اشخاص موضوع مواد «۳۰۷»[4] و «۳۰۸»[5] قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ را دارد.

۲. در مورد شرکت‌های هرمی نیز، چون اولاً افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، فعالیت‌شان در متن زنجیره تشکیل شده است و جرم مستقلی انجام نمی‌دهند، بلکه تمامی فعالیت‌های اعضای زنجیره در ارتباط با هستۀ مرکزی و هماهنگ با آن است و به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای شرکت هرمی و توسعۀ زنجیره و شبکۀ انسانی فعالیت می‌نمایند، شایسته است به اتهام همۀ آن‌ها در مرجع واحد رسیدگی شود؛ زیرا رسیدگی مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصمیمات متهافت و غیرعادلانه خواهد بود. در حالی که در مرجع واحد با توجه به میزان فعالیت واقعی هر یک از مجرمین، مجازات مناسب‌تری برای هر متهم می‌شود در نظر گرفت و تشخیص میزان تأثیر فعل هر فرد و تعیین مجازات مناسب با آن در این فرض راحت‌تر خواهد بود.

۳. چون تمام زنجیره‌های فعال در نقاط مختلف کشور با قصد واحد کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء فعالیت می‌کنند، بنابراین اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشارکت و معاونت با مجرم اصلی و هستۀ مرکزی شرکت هرمی است، چون همۀ اعضای فعال، در فعل مادی جرم دخیل هستند، ولو اینکه نقش هر یک از افراد متفاوت یا متغیر باشد. اقدام اعضای فعال شبکه با معاونت در جرم نیز همخوان است؛ زیرا تلاش برای جذب افراد و توسعۀ شبکه انسانی از مصادیق ترغیب است که یکی از وجوه معاونت است و ثانیاً بین همۀ اعضای فعال، با مدیریت مجموعه وحدت قصد وجود دارد، چون همگی با مرام و نیت واحدی فعالیت می‌کنند؛ ثالثاً به دلیل همزمانی فعالیت هستۀ مرکزی و زنجیره‌های مرتبط با آن، شرط اقتران زمانی بین مباشرین و معاونین نیز موجود است. بنابراین، چه فعالیت اعضای زنجیره، معاونت محسوب شود چه مشارکت، تابع صلاحیت مجرم اصلی خواهد بود و باید مطابق مادۀ ۳۱۱ مذکور در دادگاهی رسیدگی شود که صالح به رسیدگی به جرم مباشر و مجرم اصلی است.

۴. شرکت‌های هرمی فعالیت‌شان قائم به توسعۀ شبکه و زنجیرۀ انسانی است و اینکه توسعه نیز از طریق عضوگیری در شهرهای مختلف محقق می‌شود و بنابراین نمی‌توان زنجیره‌ها را از هستۀ اصلی قطع نمود و به جرائم هر بخشی به صورت منفصل در محل فعالیت همان زنجیره رسیدگی کرد. در عمل نیز نتیجۀ رسیدگی مجزا، موجب آرای مختلفی می‌شود که با عدالت و انصاف فاصله‌ها دارد. نکتۀ دیگر اینکه وجه تسمیۀ شرکت‌های هرمی نیز به همین زنجیره‌های انسانی مختلفی است که در حوزه‌ها و مناطق مختلف جذب می‌کنند.

۵. النهایه؛ چون جرم ارتکابی تمامی اعضاء منشأ واحدی دارد و استقلال مادی ندارد و تابع مرکز اصلی است، شایسته است در صلاحیت رسیدگی نیز تابع مرکز اصلی باشد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۰۰ – ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز»[6] (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) مادۀ ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است، بنابراین و با عنایت به مادۀ «۳۱۰»[7] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزۀ آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبۀ بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همۀ آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند، به اتهام افراد مذکور در مادۀ (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

[2]. مادۀ ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: به اتهامات متعدد متهم، باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.

[3]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4]. مادۀ ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایۀ قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجۀ سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است؛ مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصرۀ ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایۀ قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوۀ قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

[5]. مادۀ ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیر دولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

[6]. مادۀ واحده:

1. یک بند به ‌عنوان بند (ز) و یک تبصره به مادۀ (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 /9 /1369 الحاق می‌شود :
   ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به ‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعۀ زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

تبصره – پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است، برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

2. تبصرۀ (1) مادۀ (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصرۀ 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانۀ مادۀ (1)، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده، محکوم می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر مادۀ واحده در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /10 /1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

[7]. مادۀ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزۀ آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزۀ آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شود، به همۀ آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزۀ آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۲۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/08 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۷ – 1399/7/8 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش آقای حسین ذبحی، رئیس محترم شعبۀ چهل‌ و پنجم دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سوی شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوۀ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصرۀ الحاقی به مادۀ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آرای مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ  ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۲۰۱۱۰۶ – 1398/10/28 شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص اتهام آقای امیر … دایر بر تقصیر در روند درمان خانم روبخیر …، شعبۀ دوم هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۹۸.۷۸.۷۸۹۰، آقای امیر … را از اتهام فوق تبرئه کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«…  ملاحظه می‌شود که به موجب نظریۀ شمارۀ ۱۱۱۱۶.۱۳۹۶ پزشکی قانونی، علت صدمه، عدم شروع درمان‌‌های پیشگیری‌کننده از لختۀ وریدی منجر به جوش نخوردن استخوان ذکر شده و از طرفی نامبرده به موجب رأی شمارۀ ۲۲۵ هیئت تجدیدنظر انتظامی استان به میزان ۵۰% مقصر شناخته شده، لذا رأی هیئت عالی به شرح فوق مخدوش است؛ به این لحاظ و مستنداً به تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، رأی هیئت عالی، نقض و مقرر می‌دارد که پرونده در شعبۀ دیگری از هیئت عالی رسیدگی شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۶۰۱۴۳۷ – 1398/8/12 شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانم‌ها مریم …، بتول …، آرزو … و … دایر بر قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۹۴.۸۴.۷۱۹۹، حکم به برائت نامبردگان داده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به‌موجب دادنامۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«…  نظر به محتویات پرونده،… ضمن پذیرش اعتراض و مستنداً به بند پ مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون سازمان نظام‌پزشکی و بند الف مادۀ “۲۸”[1] سازمان نظام پزشکی، با نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت هر یک از نامبردگان (تجدیدنظرخواندگان) به توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیرۀ نظام پزشکی محل صادر می‌گردد».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوۀ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ای که شعبۀ هشتم، پس از نقض رأی تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبۀ دیگری از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع داده، در حالی که شعبۀ چهاردهم پس از نقض، رأساً رأی ماهوی (مبنی بر محکومیت) صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی هیئت عالی نظام پزشکی، آن را نقض و به شعبۀ هم‌عرض ارجاع نموده است، اما شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با نقض رأی هیئت عالی، راساً مبادرت به صدور حکم و اظهارنظر ماهیتی نموده است.

۲. به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی، آرای قطعی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. در این تبصرۀ  الحاقی، قاعدۀ خاصی در رابطه با نحوۀ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مقرر نگردیده است و می‌بایستی به قواعد عمومی مربوطه رجوع نماییم.

۳. مطابق مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ آن، دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشاء رأی می‌کند؛ اولاً: رأی تجدیدنظرخواستۀ صادره از ناحیۀ هیئت عالی نظام پزشکی مبنی بر صدور برائت، اظهارنظر در ماهیت امر است؛ ثانیاً: دادگاه تجدیدنظر، رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص داده است؛ در نتیجه، طبق بند پ مادۀ ۴۵۵ قانون یاد شده، دادگاه تجدیدنظر مکلف است رأساً نسبت به اظهارنظر در ماهیت اقدام نماید.

۴. نقض دادنامه و ارجاع به شعبۀ هم‌عرض، نیازمند نص قانونی است و در قضیۀ مطروحه چنین نص قانونی‌ای وجود ندارد.

۵. در عمل، نقض و ارجاع به شعبۀ هم‌عرض هیئت عالی نظام پزشکی، این ایراد را دارد که چنانچه هیئت عالی، تشخیص دادگاه تجدیدنظر را نپذیرد و مجدداً بر رأی قبلی اصرار نماید، دور ایجاد می‌شود و دور نیز باطل است.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۷- 1399/7/8 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه مطابق تبصرۀ الحاقی (1384/07/13) به مادۀ «۴۰»[2] قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، «آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی‌القاعده در معنای رایج و شناخته‌شدۀ آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ مادۀ «۴۵۵»[3] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۳۵۸»[4] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان، رأی ماهوی موضوع تبصرۀ صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند و در این حالت، ارجاع به هیئت انتظامی هم‌عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان  که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ‌ ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران: سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای شاغلین‌ حِرَف‌ پزشکی‌ و وابسته،‌ در مرکز، دارای‌ هیئت‌های‌ عالی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ و در مراکز استان‌ها، دارای‌ هیئت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها، دارای‌ هیئت‌های‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ خواهد بود که‌ مطابق‌ مواد بعدی‌ این‌ قانون‌ تشکیل‌ می‌گردند.

تبصرۀ ۱ – عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیلۀ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب‌ و متخلفین،‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات‌های‌ زیر محکوم‌ می‌گردند:

الف‌ – تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیرۀ‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

ب‌ – اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پروندۀ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

ج‌ – توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پروندۀ نظام‌ پزشکی‌ و نشریۀ‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

د – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌‌های پزشکی‌ و وابسته،‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.

ه – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌‌های پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

و – محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌‌های پزشکی‌ از بیش‌ از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

ز – محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌‌های پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور.

تبصرۀ‌ ۲ – آیین‌‌نامه‌های ذی‌ربط‌ در این‌ باره‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌ و اجرا خواهد شد و در صورت‌ نیاز به‌ هرگونه‌ تغییر، با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ قابل‌ تغییر و اجرا می‌باشد.

[2]. الحاق یك تبصره به مادۀ (40) قانون نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران: تبصره – آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشكی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

[3]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان، پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌کند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند؛ هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[4]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/01 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۹۶ – 1399/7/1 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آرای واصله از شعب مختلف دیوان عالی کشور به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی، به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23، آرای مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به ‌شرح ذیل تقدیم می‌شود:

     الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ  ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۲۷۲ – 1399/04/25 شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور در خصوص اتهام مشارکت متهمین ۱. محمد … ۲. توفیق … ۳. احمد … در ربایش (طفل) مجتبی … با وسیلۀ نقلیۀ موتوری، شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۰۳۰۷ – 1396/10/9 چنین رأی داده است: «مستنداً به  مواد “۱۹”[1]، “۱۲۶”[2]، “۱۲۷”[3]، “۱۴۰”[4]، “۱۶۰”[5]، “۱۶۴”[6]، “۱۶۶”[7]، “۱۶۷”[8]، “۱۶۸”[9]، “۱۷۱”[10] و “۱۷۲”[11] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ “۶۲۱”[12] قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵،حکم بر محکومیت متهم ردیف اوّل احمد … به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجۀ ۳ از باب ارتکاب بزه آدم‌ربایی با وصف مشدد … صادر و اعلام می‌نماید» سپس محکومٌ‌علیه آقای احمد … پس از دستگیری در تاریخ 1398/02/11 در شعبۀ دوّم اجرای احکام کیفری اهواز نسبت به رأی کیفری یک اعتراض و واخواهی نموده … و دادگاه طی دادنامۀ شمارۀ ۵۰۰۵۳۲ – ۹۸ مورخ 1398/10/28 ضمن رد واخواهی، دادنامۀ غیابی را تأیید نموده است، متعاقباً پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… در خصوص فرجام‌خواهی آقای احسان … به وکالت تسخیری از محکومٌ‌علیه آقای احمد …  نسبت به دادنامۀ حضوری شمارۀ ۵۰۰۵۳۲ – ۹۸ مورخ 1398/10/28 شعبۀ اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان که در مقام تأیید دادنامۀ غیابی شمارۀ ۵۰۰۳۰۷ – ۹۶ مورخ 1396/10/09 همان دادگاه که به موجب آن محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب بزه آدم‌ربایی طفل به نام آقای مجتبی … با وسیلۀ نقلیه به تحمّل پانزده سال حبس تعزیری درجۀ سه محکوم گردیده، صادر شده است، نظر به اینکه با توجه به شکایت شاکی خصوصی،  اظهارات و اعترافات مقرون به واقع متهم دیگر آقای توفیق …، تحقیقات و گزارش‌های مأمورین انتظامی، متواری بودن فرجام‌خواه و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده، اصل ارتکاب بزه و تحقق آن از جانب فرجام‌خواه محرز بوده است، ولی چون طبق بند (ب) مادۀ “یک”[13] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس موضوع مادۀ ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج کاهش یافته است و به استناد مادۀ “۱۰”[14] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون جدید به لحاظ خفیف بودن مجازات نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است، لذا به استناد قسمت (۴) بند (ب) مادۀ “۴۶۹”[15] قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ضمن نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته، رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود».

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۷۰۹۲۵۵۳۰۱۶۹۳ – 1399/04/17 شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آدم‌ربایی آقای سعید …، شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان همدان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۷۰۰۰۵۹۵ – 1398/11/06، وی را به تحمل چهار سال حبس محکوم کرده است که پس از فرجام‌خواهی، شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ صدرالذکر چنین رأی داده است:

«…  نظر به اینکه با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، علاوه بر تقلیل حبس، صلاحیت مراجع قضایی نیز تغییر یافته که به تصریح مادۀ ده و نیز بندهای یک و سۀ مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی، وضع قانون لاحق اخف نسبت به جرائم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی مؤثر بوده و قوانین تشکیلات و صلاحیت و شیوۀ دادرسی نسبت به همان جرائم فوراً اجرا می‌شود و با عنایت به اینکه بزه انتسابی به محکومٌ‌علیه آقای سعید … با موضوع آدم‌ربایی به درجات چهار و پنج (مادۀ 19) کاهش یافته است، از این رو، اعتراض نامبرده … نسبت به دادنامۀ مارّالذکر تحت عنوان فرجام‌خواهی، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود. جهت رسیدگی به موضوع، پرونده به دادگاه تجدیدنظر محل فرستاده شود».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی به عمل آمده مربوط به بزه آدم‌ربایی، به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبۀ بیستم با وصف لازم‌الاجرا شدن قانون، به فرجام‌خواهی رسیدگی و رأی صادر کرده است، اما شعبۀ سی و هشتم به لحاظ لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام‌خواهی متهم نسبت به نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته و ارجاع پرونده به شعبۀ هم‌عرض اقدام نموده است. شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و جهت ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده نموده است.

۲. فرض مسلم این است که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹، موضوع بند ب مادۀ ۱ آن قانون علاوه بر تقلیل میزان مجازات حبس بزه آدم‌ربایی، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور تغییر یافته است؛ لذا، هم در تعیین میزان مجازات حبس به موجب مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و هم در تعیین مرجع صلاحیت‌دار به موجب بند ب مادۀ ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، باید قانون جدید اعمال گردد.

۳. اقتضای فوریت تأکیدی مقنن در مادۀ ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در قوانین سابق با این تأکید مؤکد سابقه‌ای ندارد، این است که به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، باید ساختار جدید، اعمال و فرآیند دادرسی با رعایت صلاحیت‌های جدید تداوم یابد. بر این اساس، ادامۀ فرآیند دادرسی در محاکم تجدیدنظر استان نسبت به اتهامات آدم‌ربایی با نظر مقنن در مادۀ ۱۱ قانون یادشده بیشترین انطباق را دارد و موضوع، منصرف از مادۀ ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد.

۴. رویکرد مقنن در مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی به تصریح بند پ آن، رویکرد اصلاحی است. در این بند صراحتاً قید شده است که قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح حکم را از دادگاه صادر‌کنندۀ حکم درخواست نماید و دادگاه صادر‌کنندۀ حکم قطعی نیز بدون تعرض به حکم قبلی، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. بر این مبنا، نمی‌توان به صرف وضع قانون اخف، دادنامۀ صادرۀ قبلی را نقض نمود.

۵. اساساً احکام فرجام‌خواسته، بر اساس قانون حاکم بر زمان رسیدگی و از مرجع صالح صادر شده است و از موضوع صلاحیت و میزان مجازات معینۀ مطابق قانون حاکم بر زمان صدور، اصدار یافته است و نمی‌توانیم از این حیث، دادنامۀ فرجام‌خواسته را نقض نماییم.

۶.در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویزی برای نقض دادنامه‌های فرجام‌خواسته وجود ندارد؛ چرا که مطابق بند ب مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند».

محرز است که رأی فرجام‌خواسته، از منظر موضوع بحث مطروحه، مطابق قانون حاکم بر زمان صدور اصدار یافته و شامل هیچ کدام از موارد مذکور نمی‌باشد و اساساً شأن نقض با چنین داعیه[ای] برای دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده است.

۷. پذیرش رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، این ایراد را دارد که چون در مقررات راجع به کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به فرجام‌خواهی از چنین احکامی، تجویز قانونی وجود ندارد، به ناچار در قالب بند ۴ قسمت (ب) مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از نقض، پرونده باید به دادگاه هم‌عرض ارجاع گردد. حال آنکه می‌دانیم دادگاه هم‌عرض در حال حاضر صلاحیتی برای رسیدگی به این اتهام را ندارد و این امر خلاف اصول کلی و قواعد آمرۀ حاکم بر صلاحیت در مراجع قضایی است.

۸. پذیرش رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، این ایراد را دارد که نقض و ارجاع پرونده به شعبۀ هم‌عرض، وضعیت پرونده را نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. دادگاه هم‌عرض تصمیمات و آرای مختلفی را می‌تواند صادر نماید و رهنمون ساختن پروندۀ مذکور، در مرحلۀ رسیدگی به اعتراض، به مسیری غیرقابل پیش‌بینی، با منطق حقوقی سازگاری ندارد.

۹. پذیرش رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور، این ایراد را دارد که برای یک پرونده دوبار فرآیند دادرسی بدوی صورت گیرد. این تجدید فرآیند دادرسی توجیه عقلانی و حقوقی نداشته و ره‌آوردی جز اطالۀ دادرسی نخواهد داشت.

۱۰. فصل مشترک و جنبۀ گریزناپذیر قضیه این است که با تصویب قانون جدید، به هر حال باید این پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شوند؛ حتی اگر نظر شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور را بپذیریم، دادگاه هم‌عرض، حکم قابل تجدیدنظر صادر خواهد نمود و نهایتاً پرونده به محاکم تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد. اقتضای منطق حقوقی این است که با حذف فرآیند غیرضرور، پرونده را مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماییم و می‌توان در رأی وحدت رویه تدابیری اندیشید که محاکم تجدیدنظر با تکلیف رسیدگی به قضیه، موضوع را فیصله دهند.

۱۱. اینکه استدلال شود رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۷۶۵»[16] مورخ 1396/08/30 در موضوع مشابه تعیین تکلیف نموده است، صحیح نیست؛ چون در موضوع فعلی بر خلاف موضوع قبلی، تضییع در صلاحیت محقق شده است و اساساً فلسفۀ طرح موضوع، همین تغییر در صلاحیت است. مضافاً، آرای وحدت رویۀ دیگر مطرح شده در جلسه، عموماً ناظر بر تغییرات در تشکیلات قضایی است. همانطور که مطرح شد، به لحاظ حذف دادگاه حقوقی یک، اختلاف نظر پیش آمده بود.

بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۹۶ – 1399/07/01 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم مادۀ «۹»[17] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کنندۀ حقوق مکتسب اصحاب دعوی است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب، حکم مندرج در بند «الف» مادۀ «۱۱»[18] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعدۀ مذکور است. بنابراین، چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجۀ مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق مادۀ «۴۲۸»[19] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام‌ در دیوان عالی کشور ‌باشد، کاهش مجازات به‌ موجب قانون جدید، تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد. بر این اساس، رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی: (جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌ های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌ های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌ های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌ های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[2]. مادۀ ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف – هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب – هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ – هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره – برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌ تر محکوم می‌شود.

[3]. مادۀ ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23]- در صورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجۀ دو یا سه.

ب – در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجۀ پنج یا شش.

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجۀ شش.

ت – در جرائم موجب تعزیر، یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.

تبصرۀ ۱- در مورد بند (ت) این ماده، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ مگر در مورد مصادرۀ اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجۀ چهار، شش و هفت است.

تبصرۀ ۲- در صورتی که به هر علت، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

[4]. مادۀ ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی: مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات، تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد؛ به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

[5]. مادۀ ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: ادلۀ اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند، در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره – احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

[6]. مادۀ ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: اقرار، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

[7]. مادۀ ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: اقرار، باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت، باید روشن و بدون ابهام باشد.

[8]. مادۀ ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: اقرار، باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

[9]. مادۀ ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: اقرار، در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

[10]. مادۀ ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم، اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادلۀ دیگر نمی‌رسد،؛ مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

[11]. مادۀ ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: در کلیۀ جرائم، یکبار اقرار کافی است؛ مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف – چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.

ب – دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.

تبصرۀ ۱- برای اثبات جنبۀ غیر کیفری کلیۀ جرائم، یک‌بار اقرار کافی است.

تبصرۀ ۲- در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

[12]. مادۀ ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده): [اصلاحی 1399/02/23]- هرکس به قصد مطالبۀ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنیٌ‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب، به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره [منسوخ 1399/02/23]- مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.

اطلاعات تنقیحی:

• مجازات حبس مندرج در مادۀ ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به موجب بند (ب) مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02.23 اصلاح گردیده است.
• تبصرۀ این ماده به موجب بند (پ) مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02.23 نسخ گردیده است.

[13]. قانون كاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23: مادۀ 1 – مجازات‌های مقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصالحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر كاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف – مجازات حبس موضوع مادۀ (614) قانون (به استثنای تبصرۀ آن)، به حبس درجۀ شش.

ب – مجازات حبس موضوع مادۀ (621) قانون، در صورتی كه ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج.

پ – تبصرۀ مادۀ (621) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن، مطابق مادۀ (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01عمل می‌شود.

 ت – مجازات حبس موضوع مادۀ (677) قانون، در صورتی كه میزان خسارت وارده، یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا كمتر باشد، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده.

ث – مجازات حبس موضوع مادۀ (684) قانون، به حبس درجۀ شش.

ج – مجازات موضوع مواد (608) و (697) قانون، به جزای نقدی درجۀ شش.

[14]. مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است؛ در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[15]. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور، مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[16]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۵ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: مستفاد از مقررات مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات مادۀ واحدۀ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است، لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامۀ معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبۀ هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس، رأی شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر قضایی، لازم‌الاتباع است.

[17]. مادۀ ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

[18]. مادۀ ۱۱ قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[19]. مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده، مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.