مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰ .۷۲ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۱۸-۱۴۰۰/۱۰/۷ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستم و بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاهها که راجعبه رد مال است، آرای مختلف صادر شده، طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۰۷۹۰-۱۳۹۸/۶/۶ شعبۀ ۱۱۷۲ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمدرهام … و حیدر … دایر بر انتقال مال غیر، چنین رأی داده شده است:
«با توجه به شکایت بزه دیده آقای حیدرعلی … تصویر قراردادهای عادی … دفاعیات غیرموجّه وکیل ایشان … اتهامات انتسابی به متهمان محرز و مسلم … است، به استناد مادۀ “یک”[1] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مادۀ “یک”[2] قانون مجازات راجعبه انتقال مال غیر و مادۀ “۱۳۴”[3] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] آقای محمدرهام … را به تحمل سه فقره حبس، هر یک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه وفق قراردادهای فوقالذکر مبلغ سه میلیارد ریال از بابت انتقال ملک به آقای علی …، سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت انتقال ملک به آقای علیاکبر … و سه میلیارد و چهارصد وپنجاه میلیون ریال از بابت انتقال ملک به خانم نازیلا … و آقای حیدر … را به تحمل دو فقره حبس، هر یک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت دو فقره جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه عبارت از سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت انتقال ملک به خانم فرشته … و سه میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون ریال معادل ملک مورد انتقال به مجید … محکوم مینماید. لازم به ذکر است که صرفاً مجازات اشد در مورد متهمان قابل اجرا میباشد؛ چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، کیفر اشد بعدی اعمال خواهد شد».
پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامۀ مذکور، شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۷۴۲-۱۳۹۸/۱۰/۴، چنین رأی داده است:
«… با بررسی و مداقّۀ مجدد جامع اوراق پرونده و نظر به اینکه موضوع محاسبۀ جزای نقدی هر دو محکومٌعلیه متضمن اشتباه است که با استفاده از مادۀ “۴۵۷”[4] قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح جزای نقدی به سه فقره و دو فقره جزای نقدی به میزان بالاترین وجه مأخوذه از خریداران اعلام میگردد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحۀ تجدیدنظرخواهی، نظر به این که بزه منتسب حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی، [آن] محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامۀ معترضٌعنه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات، فاقد اشکال میباشد، لذا با رد اعتراض، به استناد بند الف مادۀ “۴۵۵”[5] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، با وصف اصلاح تأیید میگردد».
با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجعبه رد مال است، شعبۀ بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۲۱۶۴-۱۳۹۹/۱۰/۹، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میشود؛ اولاً: حکم تبصرۀ یک مادۀ ۲۱۵ قانون [مجازات اسلامی ۱۳۹۲] که مورد استناد معترضین ثالث واقع شده است، در مورد متضرر از قرار بازپرس، دادستان و یا حکم دادگاه از جهت لزوم تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرائم است و از نظر این دادگاه، حکم مذکور دلیلی بر تجویز و پذیرش دعوای اعتراض ثالث حقوقی نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته محسوب نمیشود؛ ثانیاً: مقررات مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز ناظر به دعوای اعتراض ثالث در احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمیشود و مقررات قانونی مذکور جوازی برای ورود مجدد به پروندههای کیفری و احکام قطعیت یافته که در مورد اشخاص دیگری غیر از معترضین ثالث است و سابقاً در ارتباط با آنها رسیدگی، تعیین تکلیف و اظهارنظر شده است، محسوب نمیشود؛ علی هذا، با توجه به مراتب مرقوم، دعوای مذکور مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و به این لحاظ قرار رد دعوای معترضین ثالث صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۰۲۸۳-۱۳۹۴/۴/۶ شعبۀ ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقای جعفر … دایر بر انتقال مال غیر، چنین رأی داده شده است:
«… با توجه به تصویر مصدق نظریۀ کارشناس …، تحقیقات مرجع انتظامی، پاسخ استعلام ادارۀ ثبت و تصویر قراردادهای … پیش فروش و سایر قرائن و امارات موجود در پروندۀ دادگاه …، اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مادۀ “۱۳”[6] قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹و مادۀ ۱۳ قانون مجازات راجعبه انتقال مال غیر ناظر به مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، حکم به محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال در حق دولت و رد مال طبق نظریۀ کارشناس در حق شاکی صادر و اعلام مینماید».
با توجه به اینکه، این رأی غیابی بوده و از آن واخواهی شده است، شعبۀ ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۱۵۳۴، ضمن رد واخواهی، دادنامۀ واخواسته را تأیید کرده است.
پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامۀ مذکور، شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۹۱-۱۳۹۶/۱۰/۱، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدودۀ تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در مادۀ “۴۳۴”[7] قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامۀ تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پروندۀ اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست …، لهذا دادگاه به استناد بند الف مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید».
با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجعبه رد مال است، شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۲۰-۱۳۹۸/۲/۱۷، چنین رأی داده است:
«… صرف نظر از اینکه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی اعتراض ثالث در جرائم کیفری، اختلاف رویه و دیدگاه مابین علمای حقوق و همچنین قضات محاکم قضایی وجود داشته، و لیکن این دادگاه از وحدت ملاک برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی، خاصه مادۀ ۴۱۸ این قانون که مقنن اشعار داشته شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و ایضاً مقنن در مواد ۴۱۷ و “۴۲۲”[8] این قانون بر پذیرش آن تأکید داشته است و از سوی دیگر پر واضح است که دادگاههای عمومی به شرح مادۀ “۴”[9] اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی، هم دربرگیرندۀ دادگاههای عمومی جزایی است (کیفری) و هم دادگاههای عمومی حقوقی؛ افزون بر آن، مستنبط از مقررات مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزایی مداخله نداشته و از این حیث به حقوق ایشان خللی وارد شده، میتواند نسبت به رأی صادره از محکمۀ کیفری از حیث رد مال و یا ضبط آن اعتراض کند؛ (البته لازم به یادآوری است این [امر] در اغلب موارد در مورد جرائم کلاهبرداری – انتقال مال غیر – که رد مال مورد حکم قرار میگیرد، [قابلیت] تسری دارد)؛ زیرا به دیدگاه اکثر علمای حقوق و رویۀ جاری محاکم رد مال تعیین شده در عناوین مجرمانۀ موصوف صرفاً جنبۀ جزایی ندارند؛ معالوصف، به دیدگاه هیئت حاکمۀ این دادگاه، دعوای اعتراض ثالث نیز همانطوری که در دعوای حقوقی مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گرفته، در بعضی از احکام کیفری نیز پذیرش آن با معاذیر قانونی مواجه نیست و لیکن در موضوع مطروحۀ دادگاه با مداقه در مبایعهنامههای تنظیمی مضبوط در پرونده … و همچنین … با مداقه در دادنامۀ شمارۀ ۹۵۴۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ صادره از شعبۀ ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران (قرار اناطه) و دادنامۀ شمارۀ ۹۵۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳… صادره از شعبۀ ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران … و ایضاً ملاحظۀ دادنامۀ اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبۀ ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران… در راستای دادنامۀ غیابی شمارۀ ۹۴۶۰۰۲۸۲ [۰۰۲۸۳] مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ صادره از شعبۀ مذکور …، اعتراض معترض ثالث به شرح مراتب اعلامی خللی بر حق اثباتی ایشان وارد نمیکند در مانحنفیه دعوای اعتراض ثالث معترض نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۶۳۰۱۵۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ صادره از شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندۀ کلاسۀ ۹۳۷۰۰۲۰۸ را غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به مادۀ “۱۹۷”[10]، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام مینماید».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیستم و بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاهها که راجعبه رد مال است، اختلافنظر دارند؛ به طوری که شعبۀ بیستم با این استدلال که مقررات مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ناظر به احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمیشود و تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد اعتراض متضرر از تصمیمات بازپرس، دادستان و دادگاه از جهت تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرائم است؛ لذا در سایر موارد، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آرای کیفری دادگاهها را قابل استماع ندانسته است، اما شعبۀ بیست و سوم با استناد به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با استدلال مندرج در آن، اعتراض شخص ثالث را نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجعبه رد مال بوده است، قابل استماع دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری
ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۰.۷۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع اختلاف نظر بین دادگاهها در مورد قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری در قسمت راجعبه رد مال، در اجرای مادۀ «۴۷۲»[11] قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:
اولاً یکی از اصول مسلم حقوقی، اصل نسبی بودن اثر آرای محاکم است؛ به این معنی که رأی فقط نسبت به کسانی که در دعوی به عنوان اصیل یا قائم مقام قانونی آنها دخالت داشتهاند، دارای اثر مستقیم و اجرایی است و نسبت به اشخاص دیگر که در دادرسی دخالت نداشتهاند، فاقد هرگونه اثر اجرایی میباشد؛ به همین جهت، هرگاه در اثر رأیی به حقوق شخص دیگری به عنوان ثالث خللی وارد شود، حق اعتراض به آن رأی برای شخص ثالث محفوظ خواهد بود. در حقوق کیفری، به جهت ویژگیهای خاصی که دادرسی کیفری دارد، این اصل به نحوی مضیقتر نمود پیدا کرده و چهرهای از آن به عنوان اصل شخصی بودن مجازاتها شناسایی شده است؛ این اصل یکی از اصول بنیادین حقوقی است که در تمام نظامهای حقوقی از جمله اسلام پذیرفته شده است. مطابق این اصل که مبتنی بر موازین شرعی از جمله آیۀ شریفۀ «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی» است، این مصونیت از تعقیب و مجازات، نه تنها شامل جسم و جان و آزادی اشخاص است، بلکه مال شخص را نیز در بر میگیرد؛ آنجا که میفرماید: احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست. بر این اساس، اثر حکم کیفری در کلیۀ مراحل تعقیب و دادرسی و اجرا، محدود به شخص مجرم بوده و قابل تسری به جان و مال اشخاص دیگر حتی قائم مقام او نخواهد بود؛ ثانیاً اصل بر این است که چنانچه در نتیجۀ رأی دادگاه، خللی به حقوق شخص ثالث که در جریان دادرسی آن دخالتی نداشته وارد شود، حق اعتراض به آن رأی را خواهد داشت. این قاعده نیز یکی از اصول اولیه و اساسی هر دادرسی است که در مادۀ ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به آن تصریح شده و عموم و اطلاق این اصل شامل کلیۀ آرای دادگاهها، اعم از مدنی و کیفری است و تصریح به دادگاه انقلاب در مادۀ ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت آن ذاتاً کیفری است، به وضوح، دلالت بر این امر دارد. علاوه بر آن، در زمان تصویب این قانون، دادگاه عمومی شامل دادگاه حقوقی و کیفری بوده و قانونگذار تفکیکی بین رأی کیفری و رأی حقوقی قائل نشده است؛ همچنین مقررات دیگر از جمله تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که به حق اعتراض متضرر، از قرار بازپرس یا دادستان و قرار یا حکم دادگاه تصریح نموده و نیز رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۵۸۱»[12] مورخ 1372/01/16 که به موجب آن، رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۵۷۵»[13]-1371/۲/29 تصحیح گردیده و همچنین مادۀ «۵۰»[14] قانون بیمۀ اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بر حق اعتراض شخص ثالث که رأی کیفری به حقوق وی خلل وارد نموده، دلالت دارد و این امر، بیانگر این است که حق اعتراض ثالث، امری استثنایی نبوده، بلکه این مقررات، مصداقی از قاعدۀ عام و کلی حق اعتراض شخص ثالث است که در اثر رأی دادگاه به حقوق وی خلل وارد شده و حقوق وی مورد تعرض قرار گرفته است و همچنین تکیه بر نتایج رأی کیفری و تحمیل آثار ناخواستۀ آن بر تمام اشخاص و حذف فرصت دفاع از آنها به بهانۀ مخدوش نشدن رأی کیفری، بر خلاف عقل و منطق حقوقی به نظر میرسد. چون رأی کیفری بازتاب رابطهای است که در حدود آثار و لوازم قابل پیشبینی تحقق یافته، لذا از محدودۀ آن فراتر نمیرود و نسبت دادن اعتبار مطلق برای آن، به نحوی که اشخاص دیگر نتوانند لوازم مدنی آن را در رابطه با حقوق خود تغییر دهند، بدین معناست که در دعوای کیفری، وضعیت تمام اشخاص، روابط و مالکیتها مورد بررسی قرار گرفته است؛ امری که با واقعیت حقوقی مغایر است و همواره این امکان وجود دارد که مبنای مدنی آن با دخالت دیگران تغییر یابد. بنابراین چنانچه در نتیجۀ رأی کیفری خللی به حقوق شخص ثالث وارد شود، با توجه به مبانی فوق، اعتراض به چنین رأیی امری بدیهی و منطقی است؛ ثالثاً برحسب مادۀ «۸»[15] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، جرم، دارای دو حیث عمومی و خصوصی است و هرچند که از حیث تعیین مجازات برای جنبۀ عمومی جرم، که غالباً ناظر بر جسم و محدودیتهای آزادی شخص است، احتمال خلل مستقیم به حقوق شخص ثالث متصور نیست، اما از حیث جنبۀ خصوصی، به ویژه در جرائم علیه اموال و مالکیت و جنبۀ مالی کلیه آرای کیفری، از آنجا که تفاوتی بین مالکیت اموال در امور مدنی و کیفری وجود ندارد، به ویژه در مواردی که تعیین مجازات ناظر بر عین مال معین است، همواره ممکن است رأی دادگاه به حقوق اشخاص دیگر که حقی نسبت به عین مال موضوع رأی دارند، تعرض شده و به حقوق آنان خلل وارد گردد و از این حیث تفاوتی بین رأی دادگاه در امور مدنی و امور کیفری وجود نداشته و با توجه به مراتب فوق حق اعتراض شخص ثالث به چنین رأیی حتی اگر از دادگاه کیفری صادر شده باشد، یکی از اصول اساسی و بنیادین در دادرسی عادلانه است. در نتیجه، با توجه به مراتب فوق، رأی شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر تهران در آن قسمت که به قابل استماع بودن دعوای اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری نسبت به رد مال اظهار نظر نمودهاند، مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۸-۱۴۰۰/۱۰/۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تبصرۀ ۱ مادۀ «۲۱۵»[16] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرۀ ۲ مادۀ «۱۴۸»[17] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجعبه اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحلۀ تجدیدنظر، نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجعبه ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد «۴۱۷»[18]، «۴۱۸»[19]، «۴۲۰»[20] و «۴۲۵»[21] آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکنندۀ رأی، با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب، رأی شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالهجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.
در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع، عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومیباشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.
تبصرۀ ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در کلیۀ موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصرۀ ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری، حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی، علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبۀ مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.
[2]. مادۀ ۱ قانون مجازات راجعبه انتقال مال غیر: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء، عیناً یا منفعتاً، بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق مادۀ ۲۳۸ قانون عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقالگیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقالدهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقالگیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به ادارۀ ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفاند در مقابل اظهاریۀ مالک، رسید داده، آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
[3]. مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمیشود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.
ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا میشود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.
ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه میتواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.
ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیفتر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا میشود.
خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.
د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجرا نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجۀ یک تا شش جمع میگردد.
اطلاعات تنقیحی:
- مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده و بندهای (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د) به آن الحاق شده است.
- تبصرههای ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است.
[4]. مادۀ ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین میدهد.
[5]. مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:
الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده میکند.
ب- هرگاه متهم، به جهات قانونی، قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند، هرچند محکومٌعلیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌعلیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ- چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.
تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود.
[6]. مادۀ ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان: پیشخریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیشفروششده میگردد و در پایان مدت قرارداد پیشفروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس ناظر، در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائۀ مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، میتواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید؛ چنانچه پیشفروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیشفروش شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب، مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیشخریدار یا قائممقام وی مینماید. ادارۀ ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذینفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیشفروششده اقدام نماید.
[7]. مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.
ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس.
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ابرازی.
تبصره – اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی میشود.
[8]. مادۀ ۴۲۲ قانون مدنی: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
[9]. مادۀ ۴ آییننامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: به پیشنهاد رئیسکل دادگستری استان و تصویب رئیس قوۀ قضاییه، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزۀ قضایی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص مییابند؛ از قبیل:
الف ـ دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل:
ـ جرائم اطفال.
ـ سرقت و آدم ربایی.
ـ صدور چک پرداخت نشدنی.
ـ جرائم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف).
ـ جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی.
ـ جعل و کلاهبرداری.
ـ جرائم کارکنان دولت.
ب ـ دادگاههای عمومی حقوقی شامل:
ـ دعاوی تجاری.
ـ امور حسبی.
ـ دعاوی ثبتی، مالکیتهای معنوی و صنعتی.
ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری.
ـ دعاوی خانواده.
ـ دعاوی موجر و مستأجر.
ـ دعاوی بینالمللی.
[10]. مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.
[11]. مادۀ ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در کلیۀ مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی و یا رسیدگی به آرای اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل میگردد، باید با حضور دادستان کل یا نمایندۀ وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نمایندۀ وی اظهار نظر میکند.
[12]. رأی وحدت رویۀ 581 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبۀ بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شدهاند، بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده، رسیدگیمینمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری، اعم از حقوقی و کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاههای انقلاب، در بعضی موارد علاوه بر جنبۀ کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبۀ حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود. در چنین موردی، هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود، ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکومٌعلیه باشد، رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق مادۀ 8 و تبصرۀ مادۀ 5 قانون نحوۀ اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادرکنندۀ حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی، اگر صحت ادعا را تشخیص دهد، بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی، مال را به صاحبش رد میکند، و الا به بیتالمال میدهد. بنا به مراتب مزبور هیئت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور بر اساس ذیل مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 575-71.2.29 تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور، رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند، در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میدهد. بنابراین رأی شعبۀ 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
[13]. رأی وحدت رویۀ 575 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده، از جملۀ دعاوی حقوقی میباشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصۀ دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود، مستنداً به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوۀ اجرای آن مصوب 17 مردادماه 1363، در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مینمایند. بنابراین آرای شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای حقوقی تشخیص نمودهاند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
[14]. مادۀ ۵۰ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: کلیۀ مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگیکننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفاند صندوق یا شرکت بیمۀ مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند، از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخهای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمهگر یا صندوق میتوانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
تبصرۀ ۱- اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق، مانع از اجرای حکم نیست.
تبصرۀ ۲- عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمهگر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها،
مستوجب مجازات انتظامی درجۀ سه موضوع مادۀ (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.
[15]. مادۀ ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: محکومیت به کیفر، فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبۀ الهی است، میتواند دو حیثیت داشته باشد:
الف- حیثیت عمومی، از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی.
ب- حیثیت خصوصی، از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.
[16]. مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین میکند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصرۀ ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، میتواند از تصمیم آنان راجعبه اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصرۀ ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میگردد.
[17]. مادۀ ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب، باید دربارۀ استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء، دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
پ- از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصرۀ ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصرۀ ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، میتواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.
[18]. مادۀ ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر در خصوص دعوایی رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نمایندۀ او در دادرسی دادرسی که منتهی به رأی شده است، به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
[19]. مادۀ ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد مادۀ قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نمایندۀ آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند، میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
[20]. مادۀ ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکومٌله و محکومٌعلیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رأی قطعی معترضٌعنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
[21]. مادۀ ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض مینماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.