اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: در مورد احکامی که از دادگاه های مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل صادر شده و در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر و استنباط از بند 3 مادۀ 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 آراء معارض صادر نموده و رویه‌های مختلف اتخاذ کرده اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است:

الف – دعوی نفقه زوجه:

1- به حکایت پرونده 12‏/7‏/918 شعبه هفتم دیوان عالی کشور بانو رویا به طرفیت شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در مدت 18 ماه در دادگاه مدنی خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره 735 – 26‏/7‏/72 خوانده را به پرداخت نفقه زوجه از قرار ماهیانه پنج هزار تومان محکوم نموده است. محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 7 دیوان عالی کشور اعتراض را موجه ندانسته و رأی شماره 1362‏/7 – 25‏/12‏/72 را بر ابرام و تأیید حکم دادگاه صادر کرده است.

2- به حکایت پرونده 8‏/30‏/970 شعبه 30 دیوان عالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران مطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 52‏/30 مورخ 28‏/1‏/73 را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت 7 ماه صادر کرده و محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته است شعبه 30 دیوان عالی کشور به این استدلال که قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها از تاریخ 26‏/6‏/72 لازم الاجراء بوده و حکم نفقه را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام داشته بنا بر این با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض تجدید نظر خواه اعلام نظر می‌شود.

ب – دعوی تمکین زوجه:

1- به حکایت پرونده 25‏/9‏/912 شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محسن…. علیه همسر خود دعوی تمکین در شعبه 15 دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمی کند. بانو صفیه هم منزل جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوی طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره 158 – 157 – 24‏/7‏/72 را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهر خود صادر نموده است محکوم علیها از این حکم تجدید نظر خواسته که در شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 749‏/9 – 27‏/11‏/72 ابرام شده است.

2- به حکایت پرونده 24‏/30‏/946 شعبه 30 دیوان عالی کشور آقای محمد … علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرم آباد اقامه دعوی نموده و الزام همسر خود را به تمکین تقاضا کرده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره 584 – 12‏/8‏/72 را بر تمکین زوجه از شوهرش صادر نموده است محکوم علیها از این حکم در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه 30 دیوان عالی کشور رأی شماره 5‏/30-7‏/1‏/73 را به این شرح صادر نموده است :« با توجه به قسمت سوم از مادۀ 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها نظر به این که احکام صادره از دادگاه ها در مورد الزام به تمکین قطعی می‌باشد لذا درخواست تجدید نظرخواهی مردود است.

ج – دعوی حضانت:

1- به حکایت پرونده 11‏/19‏/947 شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بانو شهین دخت به طرفیت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقی 2 مستقل تکابقائم مقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش در سال 1369 فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتی که حضانت بچه ها با او می‌باشد و از این لحاظ تقاضای رسیدگی و تشخیص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را بر طبق مادۀ «1171»[1] قانون مدنی ثابت تشخیص داده و حکم شماره 83 – 3‏/8‏/72 را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادر کرده است. محکوم علیه در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه 19 دیوان عالی کشور رأی شماره 11‏/73 – 21‏/1‏/73 را بر تأیید حکم بدوی صادر نموده است.

2- به حکایت پرونده 12‏/30‏/9703 شعبه 30 دیوان عالی کشور آقای قربانعلی…. به طرفیت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثبات حضانت خود نسبت به فرزند مشترک که دختر می باشد در شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که در موقع طلاق، این دختر تحویل مادرش شده ولی در حال حاضر به سن 8 سالگی رسیده و حضانت او با پدر می‌باشد و تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را بر طبق مادۀ «1269»[2] قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره 870 – 25‏/8‏/72 را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده است. بانو زهرا در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نموده و شعبه 30 دیوان عالی کشور رأی شماره 53‏/30– 28‏/1‏/73 را به این شرح صادر کرده است : « چون حکم در تاریخ 25‏/8‏/72 اصدار یافته برابر قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 26‏/6‏/72 لازم الاجرا بوده حکم حضانت قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود.»

د – دعوی ملاقات طفل:

1- به حکایت پرونده 3‏/22‏/860 شعبه 22 دیوان عالی کشور بانو میترا به طرفیت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنی خاص قم اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک می‌شود و تقاضا نموده که روز و ساعتی برای ملاقات خواهان با فرزندانش معین شود. شعبه 5 دادگاه مدنی خاص قم پس از رسیدگی به شرح حکم شماره 237 – 25‏/2‏/72 مقرر داشته که خواهان در هر ماه یک بار در مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستری از فرزندان خود ملاقات نماید محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 22 دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 1061‏/22 – 23‏/12‏/72 اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است.

2- به حکایت پرونده 7‏/30‏/970 شعبه 30 دیوان عالی کشور آقای محمد باقر… به طرفیت آقای محمد قاسم… به خواسته حق ملاقات با نوه خود در دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دخترش فوت شده و مادر یک دختر سه ساله به نام مریم بوده و این دختر نزد پدرش می‌باشد و تقاضا دارد که حق ملاقات با این طفل به او داده شود شعبه 115 دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره 1490 – 14‏/10‏/72 را صادر کره تا خواهان با نوه خود ملاقات نماید. پدر مریم از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 30 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 55‏/30 – 27‏/1‏/73 را به این شرح صادر نموده است نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ 14‏/10‏/72 اصدار یافته و از تاریخ 26‏/6‏/72 حسب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها حکم ملاقات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب با قطعی بودن حکم، پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود.

نتیجه:

1- شعب 7 و 9 و 19 و 22 دیوان عالی کشور احکام صادر از دادگاه های مدنی خاص در دعاوی راجع به نفقه و تمکین زوجه و حق حضانت و ملاقات طفل را قابل رسیدگی تجدید نظر دانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده اند لیکن شعبه 30 دیوان عالی کشور به مستفاد از بند 3 مادۀ 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 احکامی را که در این نوع دعاوی صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظر و طرح در دیوان عالی کشور نشناخته. بنا به مراتب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجرای قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 7 تیر ماه 1328 جهت اتخاذ تصمیم واحد تقدیم می‌شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 1‏/9‏/1373 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و اعلام این که: شعبه 22 دیوان عالی کشور در صدور دادنامه شماره 1061 – 23‏/12‏/72 در مقام تجدید نظر نسبت به حکم شماره 232 – 25‏/2‏/72 شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب1372 صادر گردیده طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نموده است، لذا موضوع این دادنامه و نیز دادنامه شماره 55‏/30 – 27‏/1‏/73 شعبه 30 دیوان عالی کشور غیر قابل طرح تشخیص و از دستور جلسه هیئت عمومی خارج می گردد و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

 « بند 3 مادۀ 9 تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27‏/6‏/73 لازم الاجرا بوده، مواردی را که آراء دادگاه های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده را احصاء کرده است و چون در موارد سه گانه مادۀ مرقوم که آراء دادگاه های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده ذکری از دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و ملاقات با طفل نشده است، بنابراین دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نمی باشد، لذا رأی شعبه 30 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 593 – 1‏/9‏/1373

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند 3 مادۀ «9»[3] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27‏/6‏/1372 لازم الاجراء گردیده، آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و… ننموده است و چون طبق مادۀ «18»[4] قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادر، نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رأی شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1171 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده وبرای او قیم معین کرده باشد.

[2] . مادۀ 1269 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اقراربه امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد ویا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

[3] . مادۀ 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : علاوه بر موارد مذکور در مادۀ 8 آرای زیر نیز قابل تجدیدنظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و‌ یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد، رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

1 – در امور مدنی:

الف – حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

ب – حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

ج – حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

د – طرفین دعوی کتباً حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نکرده باشند.

هـ – حکم راجع به متفرعات دعوی، در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.

2 – در امور کیفری:

الف – اعدام

ب – حدود، قصاص نفس و اطراف

ج – دیه بیش از خمس دیه کامل

د – ضبط و مصادره اموال

هـ – در صورتیکه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از شش‌ ماه حبس یا شلاق بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

3 – آراء دادگاه مدنی خاص:

الف – آراء راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

ب – آراء راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس تولیت.

ج – حکم راجع به حجر و رفع حجر.

4 – قرارهای زیر در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد:

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

ج – قرار سقوط دعوی.

د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

تبصره – احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر می ‌شود (‌به جز در خصوص رأی اصراری) قابل تجدیدنظر مجدد نیست.

[4] . مادۀ 18 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 ‏/7 ‏/1367 و مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک ‌و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و تفسیر قانونی آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.