اخبار و مقالات

بسمه تعالی

هیئت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به اینکه تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی اعم از حکم و قرار موضوع مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 موعد دارد و مانند فرجام خواهی موعد آن ده روز است یا اینکه در این موارد تجدید نظر خواهی مقید به مدت نیست آراء معارضی صادر نموده‌اند که رسیدگی هیئت عمومی را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است :

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2‏/6‏/1930 شعبه ششم دیوان عالی کشور آقای براتعلی کاظمی به طرفیت آقای میرسجاد صفوی دعوایی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب دکان و مسدود نمودن نفوذ نفت به دیوارهای ساختمان و جبران خسارات در دادگاه حقوقی 1 شهرستان اردبیل طرح نموده و دادگاه پس از رسیدگی و معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی حکم شماره 447-65‏/7‏/29 را در قسمتی از خواسته به نفع خواهان و در قسمت دیگر به زیان او صادر نموده است آقای براتعلی کاظمی نسبت به قسمتی از این حکم که بر محکومیت او صادر شده درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده که چنین رأی داده است :

دادنامه 3‏/6-18‏/1‏/67

نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ 7‏/8‏/65 به متقاضی تجدید نظر ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ 17‏/10‏/65 خارج از فرجه مقرر قانونی تقاضای تجدید نظر کرده است و در قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 مواعد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً یا ضمناً نفی گردیده بلکه در مواردی هم آن را پذیرفته است علی‌هذا دادخواست تجدید نظر رد می‌شود.

2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 7‏/15‏/2411 شعبه 15 دیوان عالی کشور آقای حمید گیرگیج به خواسته خلع ید از یک دانگ از شش دانگ پلاک‌های 3 و 8 فرعی از 47 اصلی بخش 1 زابل به طرفیت آقای غلام رسول سالاری و غیره در دادگاه حقوقی زابل اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی پلاک مزبور دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 461‏/65 را بر خلع ید از پلاک مورد دعوی صادر نموده است آقای غلام رسول سالاری از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 15 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است :

دادنامه 63‏/15-11‏/2‏/67

با لحاظ تاریخ ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواسته 6‏/2‏/66 تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر 10‏/9‏/66  دادخواست تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی تسلیم گردیده است با این تقدیر دادخواست تجدید نظر خواه رد می‌شود.

3- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 13‏/1‏/2241 شعبه اول دیوان عالی کشور اداره جنگلداری ساوه و سازمان زمین شهری ساوه به طرفیت بانو اکرم میراسکندری به خواسته خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبه بانو اکرم میراسکندری به خواسته خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبة اجرت المثل مربوطه در دادگاه حقوقی ساوه طرح دعوی نموده‌اند و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم دعوی را ثابت ندانسته و حکم شماره 20-66‏/3‏/50 را بر محکومیت خواهان‌ها صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و دادخواست تجدید نظر را به دادگاه حقوقی ساوه تسلیم نموده است دادگاه حقوقی 1 ساوه به عنوان اینکه حکم مورد درخواست تجدید نظر در تاریخ 27‏/3‏/66 تقدیم گردیده که خارج از مدت قانون بوده به استناد مادۀ «537»[1] قانون آیین دادرسی مدنی قرار شماره 3-20‏/4‏/66 را بر رد دادخواست تجدید نظر صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی (اراک) از این قرار درخواست تجدید نظر نموده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است.

دادنامه 896‏/1- 9‏/12‏/1366

با توجه به ا ینکه مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و تبصره ذیل آن و نیز مادۀ 13 همان قانون تجدید نظر از احکام و قرارهای صادره را در حدود مقررات مادۀ 12 مرقوم مقید به مهلت و فرجه قانونی و شرعی ننموده بنابراین استناد دادگاه به مادۀ 537 قانون آیین دادرسی مدنی وجهه قانونی و شرعی نداشته قرار رد داخواست تجدیدنظر خواسته فسخ و پرونده اعاده می‌شود که پس از تکمیل تبادل لوایح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی تجدید نظر خواه پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال دارند.

 4- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1‏/18‏/2061 شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای جواد مطهری به رفیت شرکت مخابرات ناحیه 8 تهران به خواستة الزام به نصب تلفن موضوع فیش 323075- 2‏/5‏/53 در شعبه 9 دادگاه حقوقی 1 تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره 773- 5‏/11‏/65 را بر الزام شرکت مخابرات ناحیه 8 تهران به نصب تلفن مورد خواسته صادر کرده است شرکت مخابرات ایران از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و وکیل آقای جواد مطهری شرحی نوشته و ایراد کرده که درخواست تجدید نظر درظرف موعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل نیامده و رد دادخواست تجدید نظر را تقاضا کرده است . رسیدگی پرونده به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح است :

دادنامه 466-18- 9‏/9‏/66

در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی حاضر اولاً  ایراد تجدید نظر خوانده در باب خارج از مهلت قانونی بودن شکایت تجدید نظر با مستنبط از مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و شقوق ذیل آن مؤثر در مقام نیست . ثانیاً … با توجه به بند ب مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و دستور بند 3 مادۀ «198»[2] قانون آیین دادرسی مدنی با فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر و اعلام می نماید.

5- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 24‏/19‏/2025 شعبه 19 دیوان عالی کشور بانو پروین هوشمند با طرفیت بانو ملوک کسرائیان دعوایی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی هـ – 95 مقوم به مبلغ نهصد هزار ریال در شعبه دوم دادگاه حقوقی 1 شیراز اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 394-6‏/11‏/65 را بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است بانو پروین هوشمند از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع و بین آقایان قضاتی که در پرونده شرکت داشته‌اند از جهت اینکه درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه موعد دارد که ده روز می‌باشد یا اصولاً موعد ندارد اختلاف حاصل شده است رأی اقلیت به این شرح انشاء شده است « چون دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ 23‏/11‏/65 ابلاغ و تجدیدنظر در تاریخ 26‏/12‏/65 و خارج از مهلت مقرر به عمل آمده لذا رد آن اعلام می‌گردد براثر این اختلاف قاضی ثالث در پرونده شرکت نموده و اکثریت به این شرح رأی صادر نموده‌اند :

با توجه به محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواه بر دادنامه شماره 394 صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقی 1 شیراز با هیچیک از شقوق مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 انطباق ندارد و در مورد مهلت تجدید نظر خواهی طبق قانون حاکم و مبانی فقهی مدت مقرری پیش بینی نشده لذا ضمن تأیید دادنامه بدوی تجدید نظر خواهی از آن مردود اعلام می‌گردد.

نظریه – به طوری که ملاحظه می شود بین آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که برای رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام صادر از دادگاه‌های حقوقی رعایت مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم تا تقدیم دادخواست تجدید نظر لازم و ضروری دانسته و دادخواست های خارج از این مدت را رد کرده اند و آراء شعب اول و 18 و 19 دیوان عالی کشور که برای رسیدگی تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی رعایت مهلت و مدت 10 روز را ضروری ندانسته و به دعوی رسیدگی کرده اند تعارض وجود دارد لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست رسیدگی و اعلام نظر می‌شود.

 معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور

به تاریخ روز چهارشنبه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر : « با تصویب مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 فرجام خواهی و مواعد آن که در نظام قضایی سابق معتبر بوده است منسوخ گردیده و قابل استناد نیست همچنان که با تصویب مادتین «284»[3] و «284»[4] مکرر قانون اصلاح بخشی از آیین دادرسی کیفری فرجام خواهی از احکام جزائی نیز منسوخ گردیده و فقط تجدید نظر خواهی آن هم در موارد سه گانه مذکور در قانون حاکم است که در موارد آن هیچگونه موعد و وقت معینی شرط نشده است خصوصاً در مواردی که حکمی برخلاف شرع مقدس صادر شده باشد در هر زمان که معلوم شود لازم است از طریق مراجع صالحه نقض و تجدید رسیدگی شود و مقید به وقت نیست لهذا آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور که تجدید نظر خواهی را مقید به مدت ندانسته اند مورد تأیید است هرچند که اینجانب شخصاً با تعیین وقت به گونه ای که مخالف موازین شرعی نباشد موافقم لیکن این امر نیاز به تصویب قانون از طریق مراجع صالحه دارد و هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌تواند براساس مصلحت اندیشی مواعد را برخلاف قانون ملحوظ نماید.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند :

رأی شماره 510- 25‏/3‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در مادتین «12»[5] و «13»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی 1و 2 موعد معین نشده است. کیفیت تنظیم عبارت موارد سه گانه مندرج در مادۀ 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در مادۀ مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 537 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده ‌و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.

[2] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:

۱ – در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال ‌خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.

۲ – وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

۳ – هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

۴ – وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم ‌مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد.

[3] . مادۀ 284 اقانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : حکم دادگاه بدوی تنها در ۳ مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:

۱ – جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

۲ – جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود ‌شود.

۳ – جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

[4] . مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) :  مکرر پس از نقض حکم دادگاه بعدی تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.

[5] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : احکام و قراردادهای دادگاه‌های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

‌الف – جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب – جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا ‌شرعی پیدا کند.

ج – جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

‌تبصره – مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

[6] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای‌ دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – قرارداد یا ابطال دادخواست

۲ – قرار سقوط دعوی.

۳ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴ – قرار عدم صلاحیت.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره – رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.